Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

اولويت نخست: اصلاح قوانين / شيرين عبادي

۱۵ تیر ۱۳۸۴

در جهان امروز، همه روزه گزارش هاي بسياري در مورد مصاديق نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان منتشر مي‌شود. ايران نيز يکي از کشورهايي است که هر از گاه، به واسطه انتشار گزارشي در خصوص يک مورد نقض حقوق بشر، مورد توجه رسانه ها و سازمان هاي داخل و خارج کشور قرار مي‌گيرد.

چنين توجهاتي، البته در جاي خود بسيار مثبت است و چه بسا در خيلي از مواقع، باعث نجات يافتن افرادي مي‌شود که در معرض رفتارهاي غير انساني و ظالمانه قرار گرفته‌اند. نمونه بارز آن، موارد مختلف محکوميت زنان ايراني به اعدام است که بر اثر حساسيت افکار عمومي، تاکنون به کرات ملغي شده است.

در يک نگاه کلي نيز، وقتي زندگي فردي در معرض تهديد قرار دارد، براي فعالان حقوق بشر چاره اي جز فعاليت ويژه در مورد پرونده او و تلاش براي نجات وي از هر طريق ممکن باقي نمی‌ماند.

اما نبايد فراموش کرد که ايجاد فشار بر روي پرونده هاي خاص، نمي تواند فعالان حقوق بشر را از رويکردي مهم تر، يعني تلاش براي "اصلاح قوانين" منحرف کند.

واقعيت آن است که در بسياري مواقع، افرادي که حقوق انساني آنان در معرض نقض و بي اعتنايي قرار گرفته و مي گيرد، قربانيان "قوانين نادرست" هستند. به عنوان مثال، در ايران، در صد بسيار بالايي از موارد نقض حقوق زنان، به صورت کاملاً "قانوني" صورت مي گيرد. يعني، عمدتاً اين قوانين نادرست هستند که زنان را مجبور به تحمل شرايط غير انساني يا مجازات هاي ناعادلانه مي کنند، و نه فرضاً قضات يا مأموران قانون گريز.

در نتيجه، حتي اگر مدفعان حقوق بشر، در موارد مختلف موفق به نجات زنان در معرض خطر بشوند، باز تا قوانين "ضد زن" مورد اصلاح قرار نگيرند، انسان هاي بيشمار ديگري با خطرات ناشي از تبعيض جنسيتي يا عدم حمايت قانوني مواجه خواهند بود که فعالان جامعه مدني از وضعيت اغلب آنان، خبردار نيز نخواهند شد.

نهايت آن که مهمترين رويکرد مدافعان حقوق بشر در کشورهايي چون ايران، بايستي ايجاد فشار براي تغيير قوانين نادرست باشد.اين تلاش، قعطاً در کوتاه مدت و به آساني به نتيجه نخواهد رسيد. اما اگر خواهان تضمين حقوق انساني در کشورمان هستيم، چاره اي جز متمزکز کردن بخش اصلي تلاش هاي حقوق بشري بر روي اصلاح قوانين وجود ندارد. لازم به تأکيد است بر مبناي برخي قوانين موجود، رعايت حقوق اوليه بخش هايي از جمعيت کشور، اساساً مقوله اي غير قانوني خواهد بود.