Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

فعالان حقوق بشر و تجربه گنجي /

يکي از جدي ترين خطرها براي حرکت هاي فعالان حقوق بشري، "سياسي" ديدن دفاع از حقوق بشر است. اين رويکرد، به آن معناست که فعالان مزبور، به هنگام دفاع از افرادي که در معرض نقض حقوق انساني خود قرار گرفته اند، مرام سياسي آنها را در نظر بگيرند، و ميزان دفاع خود را، بر مبناي دوري يا نزديکي افراد به نگرش سياسي- ايدئولوژيک خود تعيين کنند.

چنين رفتاري، متأسفانه، در کشور خود مان نيز بسيار مسبوق به سابقه است. در ايران هم، همواره شاهد آن بوده ايم که به عنوان نمونه، به هنگام قرار گرفتن يک فعال سياسي- اجتماعي در معرض بدرفتاري يا فشار، معمولاً افراد نزديک به مشرب فکري او هستند که وضعيت وي را پي گيري، و براي خلاصيش تلاش مي کنند. اين فرآيند، البته تا آنجايي که در حد "پيگيري بيشتر" وضعيت يک فرد توسط دوستان و همفکران وي باشد، امري طبيعي و قابل قبول است.

اما اگر اين رفتار، تا به آنجا توسعه يابد که به نوعي بي تحرکي يا حتي بي تفاوتي فعالان حقوق بشري نسبت به وضعيت غير همفکران خود بينجامد، نشان دهنده عدم "اصالت" ديدگاه هاي چنين فعالاني در زمينه ارزش هاي مدرن انساني است. چرا که پايه و اساس ارزش هاي مدرني چون حقوق بشر، حق برخورداري مساوي و عادلانه "همه افراد" اعم از نژاد، زبان، ايدئولوژي و جايگاه اجتماعي– از رفتار و جايگاه متناسب با شأن بشر است. در نتيجه، فرق گذاشتن ميان آسيب ديدگان رفتارهاي ناقض حقوق بشر بر مبناي ديدگاه هاي سياسي ايدئولوژيک، از اساس رفتاري بيگانه با حقوق بشر به شمار مي رود و در بهترين حالت، مي توان آن را نوعي حرکت سياسي و حزبي در عرصه معادلات قدرت تلقي کرد.

در همين ارتباط، به نظر مي رسد تجربه اخير ايجاد شده در خصوص اکبر گنجي، نشانه خوبي از اولويت بالاتر "دفاع از حقوق يک زنداني" بر ملاحظات سياسي – ايدئولوژيک باشد. چرا که فعالان جامعه مدني، نوعاً در هنگام واکنش به دادخواهي اين روزنامه نگار در زندان، فارغ از خاستگاه فکري خود عمل کردند.

مهم تر آن که اکنون نيز، به نظر مي رسد بخش اعظم اين فعالان، وجه اصلي واکنش هاي خود راجع به نامبرده را، بر حساسيت راجع به "جان" او قرار داده اند؛ و نه محاسبات هزينه – منفعت سياسي در مورد نتايج اعتصاب غذاي وي. نشانه واضح اين رويکرد آن که در هفته هاي اخير، اکثريت قاطع فعالان ايراني که راجع به وضعيت اکبر گنجي واکنش نشان مي دهند، در پي زنده نگاه داشتن او از طريق کمک به خاتمه اعتصاب غذايش هستند؛ و نه استفاده از اعتراض يک زنداني براي تبليغات سياسي.

اين، نشانه اي از رشد فعالان سياسي – اجتماعي ايراني است که بايد آن را به فال نيک گرفت. مهم تر از آن که، بايد آرزو کرد که اين واکنش يکپارچه بر حول محور "حقوق فردي"، شامل ساير زندانيان سياسي–عقيدتي، با هر ايده و مرام، و هر ميزان معروفيت نيز بشود.

۲۶ مرداد ۱۳۸۴