Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

جستاری درباره‌ی حقوق بشر / بهرام محیی

حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی انديشه‌ی مغرب زمين، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دينی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا" دارای وظيفه‌اند و نه حق.
#

مشروعيت هر نظام سياسی، تنها با معيار تضمين آزادی افراد و رعايت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.
#

روشنفکران دينی اگر به راستی طرفدار انديشه‌ی حقوق بشرند و در نظام «مردمسالاری دينی» مورد نظر خود برای آن جايگاهی مرکزی قائلند، بايد شهامت پذيرفتن همه‌ی پيامدهای چنين تجديد نظری را داشته باشند.


«انسان چنانکه بايد مقدس نيست، اما بر او واجب است تا انسانيتی را که در اوست، با تقدس بنگرد».

ايمانوئل کانت
پيشگفتار
حقوق بشر نيز مانند بسياری ديگر از مفاهيم مربوط به نظام مردمسالاری (دمکراسی)، طی يک دهه‌ی اخير، بيش از پيش مورد توجه روشنفکران و نخبگان سياسی ايران قرار گرفته است. دشواری اما در آنجاست که حقوق بشر را به مثابه فرآورده ای پرورده در گهواره‌ی انديشه‌ی مغرب زمين، به سادگی و به طور آماده نمی‌توان وارد بافت فرهنگ دينی ای ساخت که در آن انسانها عمدتا" دارای وظيفه‌اند و نه حق. در واقع مفهوم حقوق بشر، همانند ساير مفاهيم فلسفی و اجتماعی و سياسی ساخته شده در انديشه‌ی غرب، دارای شالوده فکری محکم و پشتوانه‌ی نظری و تاريخی پر صلابتی است که در ميدانهای پيکار انديشه و دگرگونيهای ژرف اجتماعی صيقل خورده و به جزيی از فرهنگ مسلط در جوامع غربی تبديل شده است. لذا مفهوم حقوق بشر بر بستر فکری، فرهنگی و تاريخی معينی ساخته و پرداخته شده است و درک آن بدون در نظر گرفتن اين بستر و اجزای متشکله آن ناممکن است.
بايد تاکيد کرد که حقوق بشر به مفهوم امروزين آن، از نظام مردمسالاری تفکيک ناپذير است و در واقع رعايت حقوق بشر است که به حکومت مشروعيت می‌بخشد. همچنين در نقطه مقابل آن می‌توان گفت که اصولا" انتظار رعايت موازين حقوق بشر از نظامهايی که بنياد آنها نه بر مردمسالاری که بر خودکامگی استوار است، دور از عقل سليم است. اکثر متفکرانی که در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق و حقوق بشر به تعمق پرداخته‌اند، بر رابطه‌ی تنگاتنگ مشروعيت نظام سياسی و رعايت حقوق بشر انگشت می‌گذارند. «ارنست توگندهات» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای اروپا و آمريکا که صاحب تحقيقات زيادی درباره‌ی مفهوم حقوق بشر است، تصريح می‌کند که: « رعايت حقوق بشر همواره بخشی از وظيفه‌ی يک نظام حکومتی مشروع است و اين نظريه که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، تنها می‌تواند به اين معنا باشد که هر نظام حکومتی که آن را رعايت نمی‌کند و شهروندان خود را از آن محروم می‌سازد، نمی‌تواند به مثابه يک نظام سياسی مشروع به حساب آيد» (1). «گوتهارد ياسپر» استاد فلسفه‌ی سياسی دانشگاههای آلمان، همين انديشه را به صورت ديگری فرمولبندی می‌کند: «قدرت همواره نيازمند کنترل و حد و مرز است. مرزهای همه‌ی قدرت‌ها و حکومت‌ها در آنجاست که با منزلت خدشه ناپذير فرد انسانی برخورد می‌کند»(2).
اگرچه امروزه اشکال گوناگونی از نظامهای مردمسالاری وجود دارد، اما عليرغم همه‌ی تنوع و رنگارنگی، می‌توان تصريح کرد که معضل محوری و مشترک همه‌ی اين نظامها، تنظيم عقلانی رابطه‌ی پرتنش ميان آزادی فرد، با جامعه و دولت است. چرا که اين آزادی فرد است که به ناچار در رابطه با نظم اجتماعی محدود می‌گردد، نظمی که عليرغم ايجاد مرز برای آزادی فرد، بايد متقابلا" زمينه‌ی شکوفايی آن را نيز فراهم آورد. در همه نظامهای دمکراتيک مدرن، می‌توان اصول و شاخص‌هايی را تشخيص داد که از آنها به مثابه مصالح سازنده‌ی نظم مردمسالار ياد می‌کنند. برای مثال می‌توان از اصل پذيرش کثرت‌گرايی (پلوراليسم) به مثابه پايه ضرور اجتماعی نظام مردمسالار، از مشارکت مردم در تعيين سرنوشت سياسی و انتخابی بودن نهادها به مثابه عامل مشروعيت دهنده به اين نظام، از آزادی احزاب و سازمانها و انجمن‌ها به مثابه اهرمهای اعمال اراده‌ی مردمی، از آزادی فعاليت اپوزيسيون به مثابه امکان ايجاد بديل (آلترناتيو) برای گزينش آزادانه‌ی مردم، از آزادی قلم و بيان به مثابه تبلور حيات دمکراتيک جامعه، از تقسيم قوای دولتی به مثابه اهرمی برای تضمين آزادی و کنترل قدرت، از وابسته بودن همه نهادهای حکومتی به قوانين و برابری همگان در مقابل قانون به مثابه حکومت قانون و حتی از لزوم شفافيت در گستره سياست خارجی برای تنظيم رابطه ای عقلانی با ساير دولتها در صفحه‌ی شطرنج جهانی ياد کرد. اين اصول همگی به مثابه آجرهای سازنده‌ی ساختمان مردمسالاری هستند که در کوره‌ی روند تاريخی پر تنش و دشواری پخته و پرداخته شده است. آجرهای ساختمانی که صرفا" می‌تواند بر بنياد حقوق بشر و حرمت انسانی استوار گردد. به عبارت ديگر، رعايت حقوق بشر و حرمت انسانی، حلقه‌ی مرکزی نظام مردمسالار و ساروجی است که آجرهای اين عمارت را به هم پيوند می‌زند و از فروريزی آن جلو می‌گيرد. در مبحث مربوط به روند شکل گيری انديشه‌ی حقوق بشر در همين نوشتار، در مورد اين موضوع تأمل بيشتری صورت خواهد گرفت. اما همينجا بايد تاکيد کرد که تمام شاخص‌ها و اصل‌های ياد شده، به تمامی در خدمت يک هدف نهايی قرار می‌گيرد که همانا رعايت حقوق بشر و احترام به منزلت و حرمت انسان است. روندگونه بودن تحقق دمکراسی و نسبی بودن آن و قوام يابی تدريجی مفاهيم سازنده‌ی آن، ذره ای از اهميت اين موضوع نمی‌کاهد که قطبنمای حرکت بايد همواره و در همه حال، حقوق بشر و منزلت و حرمت انسان باشد. اين امر تعطيل بردار نيست و فرضا" نمی‌توان با انگيزه يا بهانه‌ی دستيابی به عدالت و دمکراسی، حقوق بشر را زير پا گذاشت و حرمت انسانها را خدشه دار ساخت. حقوق بشر به اين معنا، هم استراتژيست و هم تاکتيک. لذا از اين منظر، صرف حکومت اکثريت بر اقليت و يا انتخابی بودن نهادهای حکومتی، اگر چه شرط لازم برای مشروعيت يک نظام سياسی است، اما شرط کافی آن نيست. مشروعيت هر نظام سياسی، تنها با معيار تضمين آزادی افراد و رعايت حقوق انسانی آن‌ها به محک می‌خورد.
اين نوشته آهنگ آن را دارد که ضمن نگاهی گذرا به مفهوم حقوق بشر و روند تاريخی شکل گيری انديشه‌ی آن، بر پاره ای از مسائل و دشواريهای نظری اين مفهوم در عصر حاضر نيز تأمل کند و در پايان با جمعبندی وضعيت کنونی حقوق بشر در جامعه ايران، دشواری راهی را که رهروان انديشه حقوق بشر و منزلت انسان در پيش روی دارند، بار ديگر خاطرنشان سازد.

1- درباره مفهوم حقوق بشر
پيش از هر چيز بايد اذعان کرد که تبيين مفهومی «حقوق بشر» کار ساده ای نيست. بين صاحب نظران در باره «حقوق بشر» به مثابه مفهومی حقوقی از يک طرف و مفهومی اخلاقی از طرف ديگر، توافقی عام وجود ندارد. فراتر از آن، در دفاع از ايده‌ی حقوق بشر به مثابه مفهومی اخلاقی، به دليل درک و برداشتهای گوناگون از فلسفه‌ی اخلاق (اتيک) نيز هماهنگی لازم موجود نيست. به اين مشکلات نظری در بخشهای بعدی اين نوشته اشاراتی خواهد شد. اما شايد بد نباشد برای تبيين مفهوم حقوق بشر، پيش از هر چيز به مفهوم خود انسان پرداخت.
آنچه که انسان را انسان و از حيوانات متمايز می‌سازد، همانا قوای ذهنی و عقلی او و به ويژه آگاهی او به انسانيت خود است. در حاليکه حيوانات وابسته به طبيعت‌اند و بطور غريزی عمل می‌کنند، انسان با تکيه بر تفکر مستقل می‌تواند خود را از طبيعت و قيد و بند آن رها سازد. در گستره‌ی ذهن و روان انسان است که شخصيت و روح او شکل می‌گيرد و نه تنها با طبيعت و جهان مادی، بلکه همچنين با ايده‌ها و جهان معنوی رابطه برقرار می‌سازد. اين خصوصيت يگانه و ويژه ای است که تنها درانسان به ايجاد شخصيت منجر می‌گردد و باعث می‌شود که او بتواند اعمال خود را بطور هدفمند، برنامه ريزی شده و خلاق به پيش برد (3). لذا می‌توان گفت که همين جايگاه ويژه انسان در طبيعت و در قياس با حيوانات، به او حقوقی طبيعی نيز می‌بخشد که کارپايه‌ی حقوق بشر قرار گرفته است.
در علوم سياسی امروز، حقوق بشر را بطور عام بخشی از حقوق بنيادين فرد می‌شمرند که مستقل از تابعيت دولتی و ناشی از طبيعت او به حساب می‌آيد. اين حق با تولد انسان زاده می‌شود، جاودانه و تعطيل ناپذير و غيرقابل واگذاری است. از همين روست که در بسياری از تعاريف، حقوق بشر را همان حقوق اساسی يا بنيادين تصريح شده در قوانين مدون می‌دانند که به «تک تک افراد تعلق دارد و سپری برای دفاع از فرد انسان در قبال هرگونه تعرض از سوی دولت يا جامعه به حساب می‌آيد»(4). هر آينه اين سپر از فرد انسان سلب شود، حقوق انسانی او خدشه دار می‌گردد.
بنابراين اگر قرار باشد انسان به مثابه انسان زندگی کند، می‌بايد منزلت و حريم شخصی او از تجاوز صاحبان قدرت در امان باشد. اين امر به اين معناست که قدرتمداران اجازه نداشته باشند در راستای مقاصد سياسی، ايدئولوژيک و اقتصادی از انسان استفاده ابزاری کنند.

2ـ نگاهی گذرا به روند شکل گيری انديشه‌ی حقوق بشر
بنابر يادآوری‌های فوق، می‌توان گفت که بر پايه‌ی آموزش‌های مربوط به حقوق طبيعی، حقوق بشر به قدمت خود بشر است. حقوق بشر هميشه وجود داشته است، حتی پيش از آنکه جامعه، اقتصاد، دولت و مذهب بتوانند بر انسان مسلط شوند و او را در حق خود محدود سازند. لذا می‌توان گفت که حقوق بشر با انسان زاده می‌شود. در عين حال بايد اضافه کرد که حقوق بشر را صرفا" در يک حق طبيعی خلاصه کردن خطاست. حقوق بشر در عين حال مفهومی است تاريخی که به مرور رشد يافته، ملموس‌تر شده و شکل گرفته است. لذا بايد فراروند تاريخی اين شکل گيری را نيز مورد توجه قرار داد.
زادگاه انديشه حقوق بشر در مغرب زمين است. يونان باستان و فلسفه‌ی آن را گهواره حقوق بشر می‌دانند. اين يونانی‌ها بودند که برای نخستين بار موضوع «انسان خودمختار» را در رابطه پر تنش آن با جامعه و دولت مورد توجه و بررسی قرار دادند. افلاطون و ارسطو هر دو انسان را موجودی صاحب عقل می‌دانستند که بايد در امور حکومت مشارکت داشته باشد. در آن زمان معيار هر نوع نظم اجتماعی، حقوق طبيعی انسان بود که از ذات انسان به مثابه موجودی خردمند ناشی می‌شد. در کنار آن، حقوق موضوعه (positiv ) نيز به مثابه حقوقی که توسط انسانها ايجاد و مکتوب شده بود مورد نظر قرار می‌گرفت. درست با تکيه بر همين آميزه‌ی حق طبيعی و حق وضع شده بود که نابرابری انسانها و از جمله نهادهای برده داری توجيه می‌شد (5). حقوق طبيعی به عنوان بخشی از حقوق رومی، در انديشه‌ی کسانی چون سيسرو Cicero حقوقدان و سياستمدار معروف امپراتوری روم نيز مطرح شده است.
در سده‌های ميانه، انديشه‌ی يونانی حقوق بشر، زير سيطره‌ی مخوف کليسا در محاق افتاد. بر طبق روايات کتاب مقدس (عهد عتيق)، خدا انسان را به مثابه قرينه ای از خود خلق کرده بود ولی گناهی که آدم با خوردن ميوه ممنوع مرتکب شد، باعث راندن او از بهشت و دوری از خدا گرديد. زندگی زمينی در نقطه مقابل زندگی در بهشت قرار گرفت ولذا انسانها به مثابه فرزندان آدم و حوا در زندگی اين جهانی خود هرگز قادر به دستيابی به حقوق انسانی نمی‌شدند. آنان صرفا" می‌بايد با ايمان و ايقان به آموزشهای کليسا، تدارک يک زندگی واقعی در «ملکوت آن جهانی» را ببينند. آزادی فرد در سده‌های ميانه، صرفا" آزادی در روی آوردن به خدا آنهم در چارچوبی بود که کليسا مقرر می‌کرد. از برابری انسانها نيز جز برابری در مقابل خداوند چيزی مستفاد نمی‌شد. خارج از اين چارچوب، همه چيز شر و شيطانی بود. در سده‌های ميانه دگرانديشان (اعم از مرتدان يا کافران) از حق حيات و مالکيت برخوردار نبودند و در آتش کليسا سوزانده می‌شدند تا دچار آتش جهنم نشوند! سده‌های ميانه، عليرغم حاکم کردن دورانی تاريک بر تاريخ بشريت، با تکيه بر روايات تورات، مبنی بر خلق شدن انسان به مثابه قرينه ای از خداوند، و نيز آموزشهای مسيحيت مبنی بر امر تجسد يعنی حلول روح خداوندی در کالبد عيسی که فرزند او بود، زمينه ساز دگرگونی از تصوير و جايگاه انسان، در عصر بيداری از خواب سده‌های ميانه شد.
جنبش معنوی انسانگرايی (هومانيسم) در قرن پانزدهم ميلادی، عليه سيطره‌ی هزار ساله‌ی مسيحيت قرون وسطی، علم طغيان برافراشت و جلال و جبروت کليسا را به چالش خواند. هدف اين جنبش بيش از هر چيز رهايی هنر و علم از چنگال کليسا بود. با نوزايش (رنسانس)، ميراث معنوی يونان باستان يعنی انديشه‌ی آزاد مبتنی بر خرد و تجربه دوباره در مرکز توجه قرار گرفت. هومانيسم از اين راه در پی دستيابی به انسانيتی والاتر بود. اگر چه اين جنبش توانست پايه‌های اقتدار کليسا را به لرزه درآورد و راهگشای ايجاد جنبش دين پيرايی (رفورماسيون) گردد، اما از جمله به دليل باقی ماندن در محدوده‌ی محافل فکری و نخبگان عصر خود، قادر نشد آزادی فرد از قيموميت مذهبی ـ دولتی را به تمامی متحقق سازد. لازمه‌ی اين کار تولد دولت مدرن بود(6).

الف. زايش دولت مدرن
«نيکولو ماکياوللی» متفکر فلورانسی، در اوايل قرن شانزدهم ميلادی در اثر مهم خود «شهريار»، آموزه‌ی «مصلحت حکومت» را به ميان کشيد. اگر چه اين آموزه متوجه استيلای کامل عقل بر مناسبات حکومتی نبود و بيشتر مصلحت حاکمان را در نظر داشت، اما با اسطوره زدايی از مفهوم قرون وسطايی و آسمانی حکومت و زمينی کردن آن به مثابه نهادی برای سيطره‌ی حاکمان بر انسانها، گام مهمی در راستای عرفی کردن نظام سياسی به پيش برداشت.(7).
چند دهه بعد از ماکياوللی، حقوقدان فرانسوی «ژان بدن» ايده‌ی حاکميت صاحب اختيار را مطرح ساخت. «بدن» در ايده خود، حکومت را بر فراز همه زيردستان قرار داد و آنرا از وابستگی به هرگونه مرجع اقتدار ديگری بی نياز ساخت. اگر چه حکومت در اين سپهر فکری، تحت حق الهی و طبيعی قرار داشت، اما صاحب اختيارات ويژه و از جمله انحصار اعمال قهر بود و در نقطه‌ی مقابل آن، وظيفه‌ی حفظ بنيادهای نظم اجتماعی از جمله خانواده و مالکيت را عهده دار شد. انحصار اعمال قهر توسط حکومت، يکی از سنجيدارهای دولت مستقل و مدرن است. هر دو نظريه‌ی «مصلحت حکومت» و «حاکميت مستقل و صاحب اختيار» پايه‌های نظری حکومت مطلقه را ساختند که در کنار دستگاه اداری، اينک ارتش، مذهب، اقتصاد و قانونگذاری را نيز در چنگ خود می‌گرفت. به اين ترتيب، زمينه برای فيلسوفان و متفکران دوران جديد آماده شده بود تا با کمک آموزه‌های حق طبيعی، در رابطه‌ی پرتنش ميان فرد با جامعه يا دولت، تناسب را به نفع اولی بر هم زنند. بدين منظور دو نظريه‌ی «قراردادحکومتی» و «قرارداد اجتماعی» از طرف متفکران اين دوره مطرح شد. مبداء حرکت هر دو نظريه اين واقعيت بود که انسانها در حالت طبيعی اوليه خود آزاد و برابر بوده‌اند و در هنگام ايجاد اجتماعات به ناچار تمام يا بخشی از حقوق خود را به حاکم يا جمع واگذار کردند. «تامس‌هابس» فيلسوف انگليسی در اواسط قرن هفدهم با اثر معروف خود «لوياتان» که در ميان آتش و خون جنگهای داخلی در انگلستان به نگارش درآمده بود، هنوز در پی تحکيم پايه‌های حکومت مطلقه بود. او انسانها را در وضعيت طبيعی به گرگهايی تشبيه می‌کرد که در پی دريدن يکديگرند و استفاده از آزادی آنان به «جنگ همه عليه همه» منجر می‌گردد. از همين رو به عقيده «هابس» قرارداد ميان انسانها و انتقال همه اختيارات به يک حاکم قاهر، برای بقای انسان امری ضروری بود.(8).

ب. حقوق بشر در عصر روشنگری
گام اصلی در گذار از حقوق طبيعی به حقوق انسانی، در دوره روشنگری اروپا برداشته شد که به گفته ايمانوئل کانت فيلسوف بزرگ آلمانی، در پی پايان دادن به «نابالغی خودکرده‌ی انسانها» بود. فلسفه‌ی روشنگری با اعتماد کامل بر نيروی خرد انسانی، می‌خواست بشريت را از زنجير قيموميت کليسا و دولت وارهاند، چرا که به قول ژان ژاک روسو فيلسوف مشهور اين عصر: «انسان آزاد زاده می‌شود و همه جا در زنجير است». جان لاک انگليسی با «دو رساله درباره حکومت» و به ويژه ژان ژاک روسو با «قرارداد اجتماعی» ، تفسير جديدی از قرارداد حکومتی مطرح ساختند که از آن قراردادی داوطلبانه ميان انسانها و جامعه و حکومت مستفاد می‌شد. بر طبق نظريات اين دو، حقوق بنيادين انسانها حتی هنگامی که خود را تحت سيطره‌ی يک حکومت قرار می‌دهند، می‌بايست محفوظ بماند. به اين ترتيب «لاک»و «روسو» ايده‌ی حاکميت مردم را مطرح ساختند که دارای عنصری کاملا" جديد و خودويژه بود و آن اينکه اگر قدرت حکومتی با تکيه بر زور و قهر به زندگی، آزادی و ثروت مردم دست درازی کند، مردم دارای اين حق هستند که قرارداد حکومتی را فسخ کنند. «شارل دو منتسکيو» ديگر متفکر فرانسوی به دنبال يافتن وثيقه ای مطمئن برای تضمين آزاديهای انسان بود. او به اين منظور در اثر معروف خود «روح القوانين» ايده‌ی تقسيم قوای حکومتی به سه قوه مستقل اجرايی، قضايی و قانونگذاری را مطرح ساخت که بعدها به مثابه اهرمی در تضمين آزاديها و حقوق شهروندی نقش مهمی ايفا کرد. به اين ترتيب راه برای انديشه حقوق بشر گشوده شد.
فلسفه‌ی روشنگری شالوده‌های نظری حقوق بشر در دوران جديد را پی ريخت و برای آن شاخص‌ها و تعاريف روشنی ارائه کرد. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های مذهبی و سياسی در اين زمينه بی اعتبار اعلام گرديد. ديگر اراده يک فرد يا جمع کوچکی از نخبگان برای تعيين مصلحت انسانها کافی نبود و آنچه که اعتبار روزافزون می‌يافت خرد جمعی شهروندان آگاهی بود که طبق رهنمود روشنگری از عقل خود استفاده می‌کردند. روشنگری برای اولين بار در تاريخ بشريت ايده آزادی و برابری همه انسانها را سرلوحه کار خود قرار داد و بر شالوده‌ی سه پايه حق حيات، حق آزادی و حق مالکيت، بنيادهای محکمی برای حقوق بشر پی ريزی کرد. ايده‌های حاکميت مردم و تقسيم قوا در عصر روشنگری، به ستونهای پايدار آزاديهای بنيادين شهروندان تبديل شد. بر طبق انديشه روشنگری، حقوق بشر قابل تعطيل و يا واگذاری نبود و به زمان و مکان خاصی بستگی نداشت. در فلسفه‌ی روشنگری ايده حقوق بشر به آنچنان درجه رفيعی از تعالی معنوی خود رسيد که تا امروز هم بالاتر از آن چيزی قابل تصور نيست. روشنگری بر درفش خود، اين گفتار آموزگار بزرگ اخلاق ايمانوئل کانت را نقش کرد که شايسته و بايسته انسان آنچنان رفتاری است که بشريت را چه در شخص خود و چه در هر انسان ديگر، «همواره به مثابه يک غايت و نه هرگز همچون وسيله ای به شمار آورد». انديشه‌های فلسفه روشنگری در گستره‌ی عمل، در ميدان‌های آتش و خون جنگ استقلال طلبانه آمريکا و انقلاب فرانسه صيقل خورد و آبديده شد و سرانجام در اولين اعلاميه‌ی حقوق بشر و حقوق شهروندی در فردای انقلاب فرانسه به ثمر نشست.
با انقلاب صنعتی و در سايه زندگی نکبت بار کارگران و زحمتکشان مزدوری، موضوع عدالت اجتماعی نيز در کنار آزاديهای فردی شهروندی به يکی از معضلات محوری انديشه‌ی حقوق بشر و به ويژه در ميان فعالين جنبش کارگری اروپا تبديل شد. جنبش کارگری در انگلستان با «چارتيست‌ها» به ارائه برنامه ای سوسياليستی ولی اصلاح طلبانه دست يازيد. اما اين جنبش در آلمان از آغاز به دو گرايش اصلاح طلب و انقلابی تقسيم شد. در حالی که «فرديناند لاسال» و ساير سوسياليستهای معتدل ، دولت و جامعه را اصلاح پذير می‌دانستند و معتقد بودند که در پرتو آزاديها می‌توان خواسته‌های عدالت جويانه را گام به گام متحقق ساخت، کارل مارکس و جناح انقلابی جنبش کارگری آلمان، طرفدار انقلاب پرولتری و نابودی سرمايه داری بودند و با انديشه‌های ليبرال حقوق بشر به شدت مبارزه می‌کردند. برای مارکس و انگلس قابل پذيرش نبود که حق مالکيت جزو حقوق بشر قلمداد شده است. آنان منزلت انسان را نه در «آزادی مالکيت» بلکه در «آزادی از مالکيت» می‌ديدند و طرفدار مالکيت اشتراکی بر وسائل توليد و ايجاد جامعه ای بی طبقه بودند.

ج. جهانشمولی حقوق بشر
اين پيکارهای سياسی و اجتماعی، آغاز راهی دشوار و پر پيچ و خم بود. انديشه امروزی «حقوق بشر» بايد در کوران حوادث تاريخی اوائل قرن نوزدهم تا اواسط قرن بيستم، ناکامی‌ها و شکستهای بسياری را تجربه می‌کرد و از جمله تلاطمات و توفانهای بزرگ اجتماعی و نيز دو جنگ خونبار جهانی را از سر می‌گذراند، تا به مثابه يک ارزش واقعی، جايگاه مرکزی خود را در نظامهای مردمسالار بيابد و به هنجاری راهنما برای سراسر گيتی تبديل شود.
پس از جنگ جهانی دوم و جنايات هولناکی که به نام «نژاد و ملت و طبقه» بر بشريت رفته بود، ايجاد يک نظم نوين جهانی در دستور کار قرار گرفت که وظيفه اصلی آن متوجه سازمان ملل متحد بود. اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر که در تاريخ 10 دسامبر 1948 به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل رسيد و امروز نيز کارپايه تلاش در راستای استقرار حقوق بشر در سراسر گيتی است، به صورت کنونی نتيجه‌ی يک سازش و توافق تاريخی بود. در آن زمان جنگ سرد ميان شرق و غرب تازه آغاز شده بود. برای کشورهای سوسياليستی، امر عدالت اجتماعی والاتر از حقوق فردی و شهروندی بود. هنگامی که نماينده انگلستان در کميسيون حقوق بشر سازمان ملل از امر آزاديهای فردی و شهروندی به دفاع پرداخت و گفت: « ما انسانهای آزاد می‌خواهيم و نه برده‌های برابر!»، نماينده اتحاد شوروی در پاسخ به او تصريح نمود که :«چه اهميتی دارد که انسان آزاد ولی گرسنه باشد؟». عليرغم اختلافات و جدلهای شديد سياسی و ايدئولوژيک، سرانجام اعلاميه جهانی حقوق بشر در رای گيری نهايی مجمع عمومی سازمان ملل با 8 رای ممتنع به تصويب رسيد که 6 رای ممتنع از طرف کشورهای سوسياليستی بود. اين اعلاميه دارای شاخص‌هايی است که آن را از مصوبات تاريخی پيشين متمايز می‌سازد. از جمله اينکه در اين اعلاميه، از يک بنياد مبتنی بر حق طبيعی برای حقوق بشر صرفنظر شده است. همچنين برای جلب پشتيبانی هر چه بيشتر کشورهای گوناگون، کارپايه عام و گسترده ای در نظر گرفته شده است و به همين دليل فاقد تعهد لازم برای حقوق بين الملل است. اما در بسياری از زمينه‌ها نيز به غنای اين اعلاميه افزوده شده است که از آن جمله می‌توان به مفاهيم هم ارزش آزادی و عدالت به مثابه ارکان اصلی سازنده‌ی حقوق بشر و ارتقای جايگاه آن به عنوان ارزشی جهانشمول اشاره کرد. اين امر، همه‌ی امضا کنندگان آن را برای رعايت حقوق بشر در چنبره ای محصور می‌سازد که رهايی از آن لااقل از نظر اخلاقی نمی‌تواند به آسانی صورت پذيرد. درست به همين دليل است که همه‌ی زورمداران ناقض حقوق بشر، در توجيه اقدامات خود اکثرا" به ابزاری غير اخلاقی و توجيهات سياسی، مذهبی، ايدئولوژيک و... متوسل می‌شوند.
اينک در آغاز قرن جديد، ايده‌ی حقوق بشر، عليرغم همه موانع و مشکلات، به هنجاری برای بشريت در سراسر جهان تبديل شده است. اعلاميه جهانی حقوق بشر، اين ايده را عملا" به يک سنجيدار موثر حقوقی و سياسی در تنظيم مناسبات مدنی ميان انسانها فراروياند. اين سنجيدار همچنين در زمينه مشروعيت بخشيدن به حکومتها و تنظيم مناسبات ـ اعم از ملی يا بين المللی ـ نقش بی همتايی ايفا می‌کند. ايده‌ی حقوق بشر، چراغ راهنمای همه بشريت در سراسر گيتی است و منشور آن به همه انسانها در سراسر جهان اين اعتماد به نفس عملی را می‌دهد که: «آزاد و در زمينه منزلت و حقوق انسانی برابر با ديگران زاده شده اند». تجربيات قرن بيستم نشان داد که افراد، سازمانها و دولتهايی که در راه تحقق انديشه حقوق بشر پيکار می‌کنند، از احترام و تاييد همگانی برخوردارند.

3ـ برخی مسائل نظری حقوق بشر
همانگونه که در آغاز اين نوشته اشاره شد، جدل نظری و فکری ژرفی بر سر مفهوم حقوق بشر، در ميان محافل علمی و فلسفی طرفدار انديشه حقوق بشر در غرب در جريان است و هنوز درک و برداشت مشترکی از اين مفهوم وجود ندارد. يکی از دلايل اصلی برای اين عدم تفاهم، دريافت‌های گوناگون از مفاهيم اخلاق و اتيک (9) و رابطه‌ی آنها با حوزه‌ی حقوق است. مواضع گوناگون در اين راستا، به برداشتهای مختلفی از معنا، شعاع عمل و شالوده‌های مفهوم حقوق بشر منجر می‌گردد. بايد تصريح کرد که برای تبيين مفهومی حقوق بشر، در درجه اول فلسفه مسئول است. در سنت فلسفی کشورهای آلمانی زبان، حقوق بشر در حوزه‌ی بررسی تاريخ انديشه و به مثابه جزئی از حقوق طبيعی مد نظر قرار می‌گيرد. اما اين اواخر با چالشهای نظری جديد و پرسشهای تازه در زمينه فلسفه اخلاق و حقوق، مباحثی توسط «يورگن‌هابرماس»، «ارنست توگندهات»، «گئورگ لومان» و «اوتفريد هوفه» در مورد حقوق بشر به ميان کشيده شده است که اهميت موضوعات در اين گستره را برجسته‌تر می‌سازد.
در عين حال بايد متذکر شد که فلسفه به تنهايی قادر به طرح و پاسخگويی همه پرسشهای مربوط به موضوع حقوق بشر نيست. دريافت فلسفی از مفهوم حقوق بشر هر چه که باشد، حقوق بشر، حقوقی تعيين شده توسط حکومتهای مشخص و نيز موضوعی مربوط به قراردادهای حقوق بين المللی نيز هست. از اين زاويه، حقوق بشر در عين حال موضوع مهمی برای نظريه‌های حقوقی و نيز سياست بين المللی به شمار می‌رود و با نظريه‌های مربوط به دمکراسی پيوند ناگسستنی دارد. علاوه بر آن، ادعای جهانشمولی حقوق بشر منجر به آن می‌گردد که موضوعيت فلسفی آن با مشکلات عديده مربوط به تفاوتهای عميق فرهنگی جهان ما برخورد نمايد.
در کتابی تحت عنوان «فلسفه حقوق بشر» که به مناسبت پنجاهمين سالگرد تصويب منشور جهانی حقوق بشر در آلمان منتشر شد، جمعی از متفکران و پژوهندگان حقوق بشر، از جمله به اظهار نظر درباره پاره ای از اختلافات نظری اين مفهوم پرداخته‌اند (10). پرداختن به همه مسائل مطروحه در اين اثر خواندنی، طبعا" در چارچوب اين نوشته ممکن نيست، اما اشاره وار می‌توان مشکلات نظری منعکس شده در آن را در چند حوزه‌ی عمده برشمرد:
الف ـ دشواريهای تبيين مفهومی حقوق بشر
ب ـ پيوند حقوق بشر و عدالت اجتماعي
ج ـ موانع جهانشمولی حقوق بشر
در حوزه تبيين مفهومی و در پاسخ به پرسشهايی نظير: معنای حقوق بشر چيست؟ آيا حقوق بشر به مثابه حقوق اخلاقی پيش از تشکيل دولت، از حقوق قضايی بنيادين قابل تفکيک است؟ آيا حقوق بشر تنها يک مفهوم حقوقی است؟ روبرو می‌شويم. پاسخهای گوناگون به اين پرسشها، ما را با رويکردهای مختلف متفکران حقوق بشر نسبت به اين انديشه آشنا می‌سازد.
«اوتفريد هوفه» در بحث خود، برای حقوق بشر صريحا" مفهومی اخلاقی قائل می‌شود. وی تصريح می‌کند که آنچه برخی از منتقدين حقوق بشر به شکل کنايه آميز «مذهب مدنی مدرنيته» می‌نامند، در حقيقت بخشی اغماض ناپذير از اخلاق حقوقی و دولتی به شمار می‌آيد. او اضافه می‌کند که اگر چه در عصر ما حقوق بشر به مثابه معياری حقوقی اعتبار يافته است، اما هنوز جای خود را به عنوان سنجيداری واحد و فراگير برای مشروعيت حکومتها کاملا" نگشوده است (11).
«ارنست توگندهات» در بحث خود عمدتا" به تحليل مفهوم حقوق بشر و ارتباط آن با مشروعيت حکومتی می‌پردازد. به نظر او، اين ادعا که حقوق بشر خصلت جهانشمول دارد، هيچ معنايی جز اين ندارد که حکومتی که حقوق بشر را تضمين نمی‌کند، نامشروع است. وی تصريح می‌کند که دمکراسی و حکومت اکثريت به تنهايی برای مشروعيت يک نظام کافی نيست و در يک نظام سياسی واقعا" دمکراتيک، آزادی تک تک افراد نيز بايد تضمين شده باشد. تنها چنين نظامی از يک مشروعيت واقعی برخوردار است (12).
«گئورگ لومان» در بحث خود، در تلاش پاسخ دادن به اين پرسش بر می‌آيد که انسانها چه وقت دارای حقوق بشر هستند. او چنين استدلال می‌کند که حقوق «ضعيف» اخلاقی افراد، به طريق ويژه ای از تأثير متقابل با «وظايف اخلاقی» حاصل شده است. از همين رو می‌توان حقوق بشر را بخشی از حقوق اخلاقی دانست که در روندی تاريخی و در گامهايی سه گانه به ابعادی اخلاقی، قضايی و مآلا" تاريخی ـ سياسی دست يافته است (13).
در حوزه‌ی رابطه ميان حقوق بشر و عدالت نيز با رويکردهای گوناگونی مواجهيم. «اشتفان گوزه پات» اين نظر را نمايندگی می‌کند که حقوق بشر به ويژه در عرصه اجتماعی، به راحتی می‌تواند توسط يک اصل تقسيم عدالت اجتماعی مستدل شود. به نظر او در چارچوب يک طرح عمومی بر اساس اخلاق و حق، می‌توان سه اصل راهنما برای حقوق بشر اجتماعی يافت: حفظ آزادی، ارضای نيازهای اوليه و عدالت منقسم يا توزيعی (distributiv). به عقيده او انديشه‌ی عدالت برای هر سه اين برداشتها، انديشه‌ی راهنماست. از همين رو اگر حقوق بشر را در تضمين آزادی و برآوردن حداقل نيازهای ضروری خلاصه کنيم، دچار رويکردی تک بعدی خواهيم شد. به باور او چالش اخلاقی بزرگ کنونی در سطح جهان، تقسيم عادلانه‌تر ثروت‌های موجود است. سه گروه حقوقی (حق آزادی، حق مشارکت و حق اجتماعی) به راحتی می‌توانند از اين اصل حقوقی عدالت منقسم مشتق شوند و از همين رو اين اصل بايد از جايگاهی برابر با حقوق اخلاقی و ايجابی برخوردار شود(14).
«اونورا اونايل» استاد فلسفه دانشگاههای آمريکا و انگلستان، به نفی دريافت اخلاقی حقوق بشر برپايه حقوق می‌پردازد و برای اين انديشه به دنبال وظيفه ای مبتنی بر اتيک است. او بر شالوده‌ی درک کانتی از مفهوم اخلاق توصيه می‌کند که بايد در صدد ايجاد بنيادهای اصولی فراگير بود که همه‌ی تفاوتهای جهانی را بپذيرد و در خود جای دهد تا بتواند کارآمد شود. به باور او، بر اين اساس می‌توان در کنار عدالت، جايی نيز برای فضيلت اجتماعی و نهادينه شده گشود و راهکارهای متمايزی برای نيازهای انسانی و مقابله با آسيب پذيری حقوق بشر يافت (15).
مباحث مربوط به موانع جهانشمولی حقوق بشر از همه‌ی حوزه‌های ديگر پر جدل‌تر و حساس‌تر است. در اين زمينه می‌توان صاحب نظران را عموما" به دو گروه بزرگ تقسيم بندی کرد. گروه نخست: طرفداران حقوق بشر به مثابه انديشه ای فراگير و جهانشمول و گروه دوم: طرفداران نسبيت دادن به اين انديشه به نفع ويژگيهای فرهنگی و مذهبی. در حالی که گروه نخست، حقوق بشر را جهانشمول و تحقق فراگير آن را اجتناب ناپذير می‌داند، گروه دوم، طرفدار زمينه سازی برای شکوفايی فرهنگهای گوناگون منطقه ای است. اين گروه اراده‌ی جهانی کردن حقوق بشر را نافی خودمختاری مذهبی و فرهنگی می‌داند. چنين ديدگاهی به ويژه از طرف جنبش زنان مورد انتقاد قرار می‌گيرد، چرا که به باور اين جنبش، نفی خصلت جهانشمول حقوق بشر و قربانی کردن آن در پای استقلال فرهنگی و مذهبی، به ويژه در کشورهای اسلامی به نقض آشکار حقوق زنان منتهی می‌گردد. «سوزان مولر اوکين» از فعالين جنبش فمينيستی آمريکا و استاد دانشگاههای اين کشور تصريح می‌کند که حقوق بشر نمی‌تواند به دليل تفوق آموزه‌های مذهبی در سايه قرار گيرد. به نظر او اگر چه حق آزادی انتخاب مذهب را بايد محترم شمرد، اما واقعيت اين است که در اکثر جوامع بشری، انسانها به صورت افرادی خودمختار و قائم به ذات مذهب خود را آزادانه بر نمی‌گزينند، بلکه کم تا بيش به روش آموزه اي(doktrinär) با آن سوسياليزه می‌شوند. لذا انديشه‌ی حقوق بشر را نمی‌توان و نبايد تحت بهانه «آزادی مذهب»، تابعی از آموزه‌های آن دانست.(16).
«تامس پوگ» استاد فلسفه‌ی دانشگاههای نيويورک و کلمبيا در همين مبحث يادآوری می‌کند که بند 28 منشور جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اهميت ساختارهای تاثيرپذير ملی و فراملی را برای تحقق حقوق بشر تصريح نموده است و لذا اين وظيفه و مسئوليت اخلاقی همگان است که اين ساختارها را هر آينه که در راستای تحقق حقوق بشر کارساز نباشند، از طريق اصلاحات لازم دگرگون سازند. او بر خلاف اين نظر که هر فرد انسانی را فصل الخطاب حقوق بشر قلمداد می‌کند، اين انديشه را در درجه اول مسئوليت و چالشی بزرگ برای نهادهای فراگير جهانی می‌داند(17).
اين موضوعات، شمه ای از مسائل عام تئوريک و نظری مربوط به حقوق بشر در کشورهای دمکراتيک غربی به حساب می‌آيد. بايد همينجا تصريح نمود که اختلافات نظری و درک و برداشتهای گوناگون از حقوق بشر در اين کشورها هر چه که باشد، کوچکترين تزلزلی در اين اعتقاد عمومی در ميان انديشمندان غربی ايجاد نمی‌کند که همه‌ی انسانها صرفنظر از مليت، جنس، نژاد و مذهب در همه کشورها بايد از حقوق بشر برخوردار باشند و لذا هيچ حکومت يا قدرتی اجازه ندارد انسانها را بی دليل بازداشت و زندانی و شکنجه کند، يا حق آزادی انديشه و بيان آنان را محدود نمايد.

4ـ وضعيت حقوق بشر در ايران
نگاهی به مباحث جدی و پيشرفته‌ی مربوط به انديشه حقوق بشر در کشورهای غربی و وضعيت اسفناک حقوق بشر در ايران، دره‌ی عميق و فاصله‌ی دردناک ميان کشورهای دمکراتيک و جوامعی از نوع ميهن ما را آشکارتر می‌سازد. جامعه‌ی ايران که در عصر بيداری غرب، يکسره در خواب عميق قرون وسطايی خود فرو رفته بود، با تأخيری چند صد ساله، تلاش برای دستيابی به دستاوردهای مادی و معنوی غرب را آغاز نمود. اما متاسفانه بيش از يکصد سال پس از جنبش مشروطه، ما در زمينه‌ی تحقق جامعه مدنی و استقرار حقوق بشر در جامعه ايران، «هنوز اندر خم يک کوچه ايم».
در بخش‌های نخستين اين نوشته ـ ولو به صورتی گذرا ـ ديديم که غرب برای رسيدن به جامعه ای که انديشه‌ی حقوق بشر ستون اصلی آن را تشکيل می‌دهد، چه راه دشوار و پر پيچ و خمی را پشت سر نهاده و به ويژه در حوزه‌ی فکری و فرهنگی به چه دستاورهای شگرفی متکی است. اما اوضاع در ميهن ما چگونه است؟ اگر هم فرض را بر اين بگذاريم که پرسشهايی که هم اکنون در مقابل ما قرار دارد، همان پرسشهايی است که جوامع غربی در گذر تاريخ به آنها پاسخ گفته‌اند و راه جامعه ايران همان خواهد بود که اين جوامع در روند تکاملی خود پيموده‌اند، باز بايد تأکيد کنيم که ما تا تبديل شدن به يک جامعه مبتنی بر حقوق بشر راهی بس طولانی در پيش داريم.
واقعيت اين است که هيچ يک از زمينه‌های ضرور تحقق حقوق بشر در ايران فراهم نيست. نگاهی به موانع پرشمار جامعه خود بيفکنيم: فرديت هنوز در جامعه ايران شکل واقعی به خود نگرفته و موجوديت انسان به مثابه غايت فی نفسه محترم شمرده نمی‌شود. لازمه‌ی شکوفايی شخصيت انسانی، تبديل حکومت و جامعه به ابزاری کمکی برای تحقق فرديت است، اما انسان ايرانی همواره ابزاری در خدمت اهداف قدرت طلبانه و زورمدارانه بوده است. در ايران، ملت به مفهوم مدرن آن هنوز قوام واقعی خود را نيافته است و شکافی عظيم ملت و دولت را از هم جدا می‌سازد. استبداد دينی، دگرانديشی را بر نمی‌تابد و با تکثرگرايی سر ستيز دارد. جامعه‌ی تک صدايی، از شاخص‌های برجسته‌ی حکومت دينی در دو دهه گذشته بوده است. حکومت برای خود مشروعيتی آسمانی قائل است و مشارکت مردم در امور را تنها به شکل صوری و به مثابه «ماشين رای گيری» می‌فهمد. در داخل کشور، بديلی برای حکومت وجود ندارد و کليه احزاب و سازمانهای سياسی با سرکوب خشن پليسی روبرو هستند. آزادی بيان و انديشه همواره با محدوديتهای بزرگ روبروست. خودسری و خودکامگی، موانع اساسی ايجاد حکومت قانون و برابری همه انسانها در برابر قانون است. عليرغم تقسيم ظاهری قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی، قدرت واقعی در دست نهادهای غيرانتصابی است و حتی قوه قضاييه نيز که استقلال آن يکی از پيش شرطهای اصلی ايجاد حکومت قانون است، از اين قاعده مستثنی نمی‌باشد. به اين ترتيب کنترل نهادهای قدرت، در ايران معنای واقعی ندارد. آيا با توجه به همه اين واقعيات می‌توان انتظار داشت که در ايران حقوق بشر رعايت شود؟ پاسخ روشن‌تر از آن است که در اينجا نيازی به تکرار آن باشد.
عليرغم همه‌ی مشکلات ذکر شده می‌توان ديد که در حال حاضر بحث بر سر توسعه‌ی سياسی و سوق دادن جامعه به سوی نظامی بازتر شدت يافته است. بخش قابل توجهی از نخبگان سياسی ايران لااقل تلاش می‌ورزند که مسائل سياسی را ديگر نه از منظر ايدئولوژيک، بلکه در آشتی با انديشه‌ی مردمسالاری و حقوق بشر تفسير کنند. دشواری کار از جمله در آنجاست که برای انديشه‌ی سياسی معاصر ايران، شالوده‌های محکم نظری وجود ندارد. در حاليکه روشنفکران لائيک ايران تا حدودی مبانی فلسفی انديشه غربی حقوق بشر را پذيرفته‌اند، روشنفکران دينی جامعه که در حال حاضر به دلايل عديده و از جمله غيبت نيروهای دگرانديش در نتيجه سرکوبهای بی امان دو دهه اخير، به آکتورهای اصلی جامعه تبديل شده‌اند، در اين گستره دارای انديشه‌های به غايت التقاطی‌اند. آنان که به صورتی محتاط در پی گشايش فضای سياسی جامعه‌اند، تصورات و ايده‌ی خود از جامعه مطلوب را با مفهوم «مردمسالاری دينی» بيان می‌کنند. در اين مفهوم ترکيبی، «مردمسالاری» معادل آنچه که در فرهنگ سياسی غرب به آن «دمکراسی» می‌گويند و صفت «دينی» برای تمايز چنين نظامی از دمکراسی‌های نوع غربی و يا احتمالا" تاکيد بر نقش و جايگاه نيروهای سياسی مذهبی و از جمله روحانيون، در هدايت جامعه برای نيل به چنين نظامی مورد استفاده قرار می‌گيرد. ترديد از اين جهت رواست که در طيف روشنفکران دينی، توافق مکتوبی بر سر اين مفهوم وجود ندارد. در ميان آنان هستند نيروهايی که بر نقش ويژه روحانيون در دستگاه حکومتی تاکيد می‌ورزند و نيز يافت می‌شوند روشنفکران مذهبی ـ به ويژه در پيرامون حاکميت ـ که گاه به تصريح و گاه به تلويح، تز جدايی دين از دولت را مطرح می‌سازند.
در اين نوشتار قصد و فرصت بررسی اين ديدگاههای متفاوت، عيار واقع بينی و يا امکان تحقق آنها در جامعه ايران وجود ندارد. آنچه که اهميت دارد، يادآوری اين واقعيت است که بحران اصلی جامعه ايران در حال حاضر، بحرانی در پايه‌های عقلانيت مدرن است. منطق انديشه‌ی مدرن عليرغم صلابت نظری خود، متاسفانه تا کنون موفق نشده بر موانعی که بينش سنتی در جامعه ايران ايجاد می‌نمايد، غلبه کند. لازمه‌ی اين کار از جمله تجديد نظر اساسی در بنيادهای بينش سنتی است. روشنفکران دينی اگر به راستی طرفدار انديشه‌ی حقوق بشرند و در نظام «مردمسالاری دينی» مورد نظر خود برای آن جايگاهی مرکزی قائلند، بايد شهامت پذيرفتن همه‌ی پيامدهای چنين تجديد نظری را داشته باشند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پانوشت‌ها:
1) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte. In Analyse und Kritik 15 (1993), S. 101-110
2) Gotthard Jasper: Grundwerte der Demokratie: Die Würde des Menschen und seine Freiheit. In: Waldemar Besson/Gotthard Jasper: Das Leitbild der modernen Demokratie, Bonn 1990, S. 13
3) Georgi Schischkoff: Philosophisches Wörterbuch, Stuttgart 1991, S. 472
4) Manfred G. Schmidt: Wörterbuch zur Politik, Stuttgart 1995, S. 378
5) Axel Herrmann: Idee der Menschenrechte, Bonn 1998, S. 4
6) A. Herrmann, a.a.O., S. 5-7
7) Jürgen Mietheke: Politische Theorien im Mittelalter. In: Hans-Joachim Leber (Hrsg.): Politische Theorien von der Antike bis zur Gegenwart , Bonn 1993, S. 145-152
8) Alexander Schwan: Politische Theorien des Rationalismus und der Aufklärung, in H. J. Leber: Politische Theorien, a.a.O., S. 157-190
9ـ در تفکيک ميان دو مفهوم اخلاق (Moral) و دانش اخلاق (Ethik) بايد تصريح کرد که اگر اولی به معنی امر نيک در عادات، توافقات و ميثاقهای اجتماعی در نظر گرفته شود، دومی همانا به مثابه حوزه ای از فلسفه به شمار می‌رود که خود را به طور روشمند و منظم با پرسش‌های مربوط به امر نيک مشغول می‌کند.
10) Stefan Gosepath und Georg Lohmann (Hrsg.): Philosophie der Menschenrechte, Frankfurt/M 1998
11) Otfried Höffe: Transzendentaler Tausch – eine Legitimationsfigur für Menschenrechte? Siehe Anmerkung 10, S. 29-47
12) Ernst Tugendhat: Die Kontroverse um die Menschenrechte, a.a.O., S. 48-61
13) Georg Lohmann: Menschenrechte zwischen Moral und Recht, a.a.O., S. 62-95
14) Stefan Gosepath: Zu Begründungen sozialer Menschenrechte, a.a.O., S. 146-187
15) Onora O,Neill: Transnationale Gerechtigkeit, a.a.O., S. 188-232
16) Susan Moller Okin: Konflikte zwischen Grundrechten. Frauenrechte und die Probleme religiöser und kultureller Unterschiede, a.a.O., S. 310-342
17) Thomas Pogge: Menschenrechte als moralische Ansprüche an globale Institutionen, a.a.O., S. 378-400

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبهرام محيی
پنجشنبه ١٦ مرداد ۱۳۸۲

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
توضيح: اين مقاله پيش از اين، تحت عنوان «جايگاه مرکزی حقوق بشر در نظام مردمسالاری»، در نشريه‌ی حقوق بشر، ارگان جامعه‌ی دفاع از حقوق بشر در ايران (شماره‌ی 52، بهار 1381) به چاپ رسيده بود. در متن حاضر، پاره ای تغييرات و نيز مختصری تلخيص صورت گرفته است