Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

جامعه شناسی سیاسی ایران - قسمت سوم / دکترعلی رضا ازغندی

ارزیابی کاربردالگوی دولت رانتیر درباره ایران

ضمن اذعان به تطبیق عمومی الگوی دولت تحصیل دار با دولت محمد رضاشاه و دولت جمهوری اسلامی، درکاربرد این الگو بر مورد دو دولت فوق به نکاتی باید توجه داشت:

2. این مدل ساخت اجتماعی جوامع گوناگون و تفاوت­های فرهنگی آن­ها را نادیده می­گیرد. مدل اقتصاد سیاسی حاضر نقش اجتماعی قدرت را نادیده گرفته و یک دیدگاه صرف اقتصادی بدون توجه به پدیده قدرت را نشان می­دهد. در ضمن این نظریه از فهم سایر متغیرها و عوامل شتاب دهنده باز می­ماند و نیز از این نکته غفلت می­کند که هر دولت شرایط اجتماعی – اقتصادی خاص خود را دارد. تاکید بردرآمدهای نفتی هرچند می­تواند ماهیت دولت را تبیین کند اما با توجه به منابع مختلف درآمدی دولت در زمان رضا شاه، از تبیین و توصیف آن دولت ناتوان است. اصولا تاکید بر درآمدهای نفتی توضیح دهنده پدیده استقلال و تداوم زیاد دولت از طبقات اجتماعی نیست.

3. این نظریه، نظریه­ای تقلیل گرایانه است. از دید نظریه پردازان دولت تحصیل دار در ایران، تاثیراتی که مالکیت دولتی بر منابع زیرزمینی می­گذارد، دولت مدرن را از ماهیت دموکراتیک آن دور می­کند، درحالی که بسیاری از کشورهای درحال توسعه مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی به رغم مالیات­های سنگینی که بر جامعه بسته­اند موفق به برپایی جامعه دموکراتیک مانند اروپا که متکی بر منابع تولیدی و صادراتی باشد، نشده­اند.

4. سیاست­های جمهوری اسلامی درباره کنترل جامعه و مردم، تفاوت چندانی با سیاست­های رژیم سلطنتی ندارد جز آن که به علت ماهیت ایدئولوژیک و ضعف مدیریتی نهفته در مفهوم کنترل سنت گرایی، دست اندازی آنان به منابع برای کنترل اقتدارطلبانه و تکاثر طلبانه گسترش یافته است به گونه­ای که پس از بیست وشش سال انحصارات دولتی و رانت خواری اقتصاد ملی، اینک در حال جابجایی قدرت از کارآفرینان و مدیران به وابستگان سیاسی است. این امر را می­توان از مهم ترین دلایل عدم موفقیت سیاست­های تقویت بخش خصوصی سازی و برنامه­های دوم وسوم درزمینه اقتصادی و عمرانی ارزیابی کرد.

5. به نظر می­رسد که نظریه مهدوی و اسکاچپول درتداوم وتکامل نظریه استبداد شرقی است. دراین مورد وجه شباهت اصلی دو نظریه بالا، طبقاتی بودن ماهیت هردوی آن­ها است ،اما با این تفاوت که درصورتی که در گذشته مالکیت بر منابع آبی و زمینی از سوی حکومت ماهیت فرا طبقاتی به آن می­داد و آن را بر تمام طبقات حاکم می­کرد، اینک دولت بدلیل اتکای گسترده به منابع مالی ناشی از صدور و فروش نفت ، نیازی به منابع مالیاتی و پاسخ گویی به شهروندان را ندارد. درعین حال، دولت در شرایط جدید واجد برخی از ویژگی­های دیوانسالارانه دولت جدید شده است. به علاوه دولت­ها ، چه این که تحت شرایط داخلی باشند یا بین المللی، مجبور هستند که دست به اقدامات و اصلاحات اجتماعی – اداری وسیعی می­زنند که در فرایند تاریخی موجب پویایی ساختار طبقاتی درقشربندی اجتماعی شده است. علاوه این که تفاوت نظریه دولت تحصیل داربا نظریه استبداد شرقی ، باید گفت که نظریه اخیر تنها در چارچوب شیوه تولید کشاورزی و ساختارطبقاتی ارباب و رعیتی مطرح شده است؛ در حالی که دولت تحصیل دار سایر اشکال تولید را مورد توجه قرار می­دهد و شکل بندی طبقاتی دیگری را هم در جامعه معاصر ایران پدید آورده است که در تحولات سیاسی نقش دارند. درواقع اگر ساختار طبقاتی درقدیم ساده و دوقطبی – ارباب و رعیتی- بود د رزمان معاصر شاهد پیچیده شدن ساختار طبقاتی به دلیل پیچیده شدن شیوه و اشکال تولید هستیم.

درباره ارزیابی ماهیت جمهوری اسلامی، درمحافل دانشگاهی گمراهی و تردیدهایی وجود دارد که براساس عملکرد این دولت ، مشاهدات دوران جنگ و پس از آن ونه قانون اساسی آن مطرح می­گردد. مهدی مظفری استاد دانشگاه تهران می­گوید: این دولت با توجه به ویژگی­های چندی سرشت توتالیترو پاتریمونیالیستی دارد. این ویژگی­ها عبارتند از:

1. درعین کنترل عرصه عمومی برعرصه خصوصی نظارت داشت ازاین رو با تمام عناصر فرهنگ مدنی مخالفت می­کرد.

2. درعین شخص گرایی از سازمانی به نام حزب جمهوری اسلامی کمک می­گرفت.

3. از صدورانقلاب حمایت می­کرد.

بااتمام جنگ، شرایط داخلی و خارجی زمینه ساز تضعیف تمامت خواهی و آغاز ترمیدور انقلاب گردید. مظفری می­­گوید قدرت رهبری دراین سال­ها حالت نمادین گرفته است درحالی که بعد از ارتحال بنیان گذارآن، قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت و نظام سیاسی به سوی ریاست گرایی حرکت کرد. به علاوه از میزان کنترل برعرصه خصوصی کاسته شد و علاقه به سنن ملی و ناسیونالیسم نزد زمامداران و عموم مردم رو به فزونی نهاده است.

بنوعزیزی در دیدگاهی وبری دولت جمهوری اسلامی را براساس گرایش محافظه کار، معتدل و مقتدر تقسیم می­کند. او می­گوید از سال 1360 به بعد رادیکال­ها در سال­های جنگ سه قوه را دردست داشتند: دولتی کردن تجارت خارجی و دفاع از رفورم دراین سال­ها انجام گرفت. اما محافظه کاران این رویکردها را برنمی­تافتند و از بخش خصوصی حمایت می­کردند. گرایش معتدل درپایان جنگ شکل گرفت و جریان مصلحت اندیشی درسیاست خارجی بود که از نزدیکی با غرب و بازسازی اقتصادی سخن می­گفت. گرایش محافظه کار دراین سال­ها رویکرد مقابله جویانه داشت و درعین دفاع از تجارت خصوصی و سرمایه داری براجرای قوانین شریعت تاکید داشت. روی هم رفته سرشت جمهوری اسلامی و رای قانون اساسی را باید تا دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی درسه مقطع بررسی کرد: دوران نخست وزیری بازرگان، دوران جنگ ، و دوران ریاست جمهوری رفسنجانی. این سه مرحله به اقتضای شرایط داخلی و خارجی ، سرشت دولت را ازهم دراین سه مرحله تفکیک می­کند. سعیدامیرارجمند جمهوری اول( زمان جنگ) را دارای سرشت تمامت خواهی با ویژگی­های دینی، وتوتالیتری می­داند. اوبرای این ادعای خود به پاک سازی­های اخلاقی وفکری جامعه اشاره می­کند که تمام عناصر مدنی را نفی کرده و از مردم به عنوان مطیعان محض استفاده، ودستگاه گزینش افراد را راه اندازی کرد.

از میان نویسندگان خارجی می­توان از میخاییل راش ( سیاست و جامعه، 1996)، صلیب خلیل زاد( حکومت خدا)، و جرید بهاد نام برد. راش ویژگی­های جمهوری اسلامی را توتالیتر و تمامت خواه می­­داند. خلیل زاد و بهاد این ویژگی­ها را عبارت می­دانند از: ایدئولوژیک بودن، تک حزبی بودن، کاربرد وحشت و تهدید و ارعاب به عنوان ابزار اعمال قدرت.

در مورد سرشت جمهوری دوم( پس از جنگ) تمامی نویسندگان ( بشیریه در داخل و دیگران در خارج) معتقدند که توتالیتر بودن نظام تغییر نکرده است. برخی از نویسندگان شتاب زده تحت تاثیر حوادث سال­های 1376-1379، معتقد به مرجله سومی هم برای جمهوری اسلامی هستند. این دسته از نویسندگان تحت تاثیر چهار سال نخست ریاست جمهوری خاتمی معتقدند که اصلاحات شتاب زده در بعد داخلی و خارجی در این دوران، عادی سازی اقتصادی زمان رفسنجانی را به عادی سازی سیاسی تبدیل کرد. این امر جو تقریبا قابل مقایسه­ای – به طور نسبی- با سال نخست انقلاب به وجود آورد. با این تفاوت که درسال نخست انقلاب این امر کنترل نشده بود که بعدها به وسیله رهبری انقلاب کنترل گشت. اما در مقطع اول دوران ریاست جمهوری خاتمی، ضد اصلاحات توانست ابتدا اصلاح گرایان را کنترل و سپس به تدریج جلوی آنان را بگیرد. از این رو در دوره گذار سرشت جمهوری اسلامی هنوز مغشوش است اما درنگاه کلی به سمت عدم تغییر گرایش دارد. در یک نتیجه گیری عمومی می­توان گفت که از لحاظ تعیین سرشت جمهوری اسلامی براساس کارکرد این نظام ، در حال گذار هستیم اما از لحاظ قانون اساسی دولت ایدئولوژیک است

جمع بندی گفتار

نظریات بیان شده دراین گفتار مطالعه تطبیقی جوامع اروپایی و آسیایی را منعکس می­کنند. ازاین رو نمی­توان آن­ها را مطالعه مستقیم، عمیق و مستقل سرشت دولت درایران و به ویژه جمهوری اسلامی تلقی کرد. نخست آن که این دیدگاه­ها دولت محور هستند و یا در آسیب شناسی دولت مدرن، نظام سیاسی ، دولت درایران در چارچوب مکتب نوسازی یا وابستگی یا تلفیقی از هر دو هستند. دوم آن که هر چند مطالعه چگونگی پیدایش و کارکرد دولت­ها در جوامع گوناگون به نحوی تجلی عقلانیت است اما الگو برداری کامل از آن­ها برای دولت درایران غیر عقلانی است و راه به جایی نمی­برد. نظریه­ای مانند دولت تحصیل دار و مطلقه بدون توجه به شرایط اجتماعی – سیاسی پیشا سرمایه­ داری، تنها به بررسی کلی فرایند های شکل گیری دولت پرداخته است. گروهی بر عکس، مانند نظریه دولت آسیایی تلاش می­کنند شرایط پیشا سرمایه داری را با اوضاع و موقعیت اجتماعی- فرهنگی- سیاسی ایران معاصرمطابقت دهند . از همه مهم تر آن که به جز نظریه دولت پدرسالار، دیگر نظریات عمدتا با نگرش و الگوی مادی/ مارکسیستی به آسیب شناسی و مطالعه دولت پرداخته و نسبت به عوامل پدیده­های اجتماعی موثر بر جامعه و شکل گیری دولت عنایت لازم را مبذول نکرده­اند. البته از میان نظرات رایج درمباحث سیاست و حکومت کنونی درایران، تطابق مدل دولت تحصیل دار با واقعیت ایران بیش از همه است. با وجود قابلیت توضیحی این مدل به نظر می­رسد این تبیین از رفتار و سرشت دولت در ایران قانع کننده نیست. گرچه اتکای دولت به درآمدهای رانتی در توجیه تداوم برخی از رفتارهای دولت موثر باشد، اما ارتباط همه رفتارها و کردارها به تحصیل دار بودن دولت به نوعی تقلیل گرایی می­انجامد. یعنی، گرچه تحصیل دار بودن دولت در ایران یکی از مشخصات بارز آن است، اما دربردارنده همه ویژگی­های آن نمی­باشد. دیگر مدل­های ارایه شده هم اغلب ناظر به زمان حاضر نبوده و توضیح دهندگی لازم را ندارند. باید پذیرفت که ساختار طبقاتی و سرشت و کارکرد دولت جمهوری اسلامی با اشکال پیشین دولت کاملا تفاوت می­کند. دولت درجمهوری اسلامی نوع خاصی از ساختار و دیوانسالاری است که از لحاظ شکلی ویژگی­های یک دیوانسالاری مدرن را دارد. در واقع مجموعه­ای از سازمان­های مدرن دولتی است که به وسیله یک یا چند دولت نوسازی سالیان متمادی ایجاد شده است اما بعد از انقلاب اسلامی به دست نیروهایی افتاد، که آن را از محتوا و روح روابط کارکردی بین اجزا تهی کرده ازاین رو ویژگی­های این دولت دیوان سالار بر عکس ویژگی­هایی است که ماکس وبر برای یک دولت توسعه گرا ذکر می­کند. دولت کنونی به نحوی مدلی از دیوانسالاری ضد وبری و ضد توسعه گرا است که خاصیت تحصیل دار بودن صرف و پدر سالار بودن گویای کامل وضعیت آن نیست. بلکه یک دولت توسعه گرای نیم بند و درحال شکل گیری بوده که درمیانه راه محتوای خود را از دست داده است. البته خاص بودن دولت جمهوری اسلامی درنیم قرن اخیر را می­توان پذیرفت اما این امر به معنی بی­نظیر بودن این پدیده نیست چرا که بدون تردید می­توان درطول تاریخ حکومت­های دینی بسیاری را شناسایی کرد که از جهاتی نزدیک جمهوری اسلامی بودند.

روی هم رفته می­توان گفت که دولت مدرن یکی از اشکال دولت است که مقدمات نظری و عینی آن درنیمه دوم قرون وسطا فراهم شد واز اواخر قرن هفده ابتدا درقالب دولت­های مطلقه و سپس در شکل­های دموکراتیک تداوم یافت و بدین ترتیب دولت مدرن به مثابه شکل جدیدی از دولت، خصلتی جهان شمول یافت. یک دولت مدرن سعی در گسترش تنوع و پذیرش تفاوت­ها دارد ضمن آن که گسترش تنوع مستلزم افزایش مادی ومعنوی جامعه است. در این جوامع دولت پیش از آن که حکومت کند سعی در مدیریت و افزایش بهره وری و آزاد سازی و ایجاد ظرفیت­های مادی و معنوی جدید دارد. دراین وضعیت دولت به رغم برخورداری از دانش مدیریتی کافی دامنه اختیارات خود را برهمه شوون فرد قرار نداده و هدف خود را یکسان سازی عقاید و باورهای افراد نمی­داند. دولت مدرن که قدرت خود را از حمایت مردم کسب می­کند، علاقه­ای به نظارت تمامی بر امور و جزییات ندارد چون آن­ها را تهدید تاقی نمی­کند. دولت محمد رضا شاه که درشرایط تعارض گونه توسعه یافتگی صنعتی و عقب ماندگی سیاسی دست و پا می­زد آیا با ماهیت اقتصادی تحصیل داری و یا سرشت دینی دولت جمهوری اسلامی که با در دست داشتن ابزار نامحدود خشونت و کنترل اجتماعی دولت گذشته را در الگوی رفتاری خود قرار داده و در عمل تحت تاثیر جهان دست خوش دگرگونی مجبور است گوشه چشمی به آینده داشته باشد می­توان دولت قدرتمند شمرد؟ در دوره مشروطیت طبقات حاکم ساخت دولت مدرن را بر عناصر پدر سالاری و اقتدارگونه بنا کردند و با توسل به ایدئولوژی ناسیونالیسم ایرانی اقدامات خود را توجیه کردند.

دولت جمهوری اسلامی نیز ساخت دولت مدرن را بر عناصر مذهب تشیع بنا کرده است که عناصریک دولت مدرن را برنمی­تابد ضمن این که تلقی دولت جمهوری اسلامی به عنوان دولت ایدئولوژیک بر اساس قانون اساسی و کارکردهای نظام بیانگر بازسازی قدرت روحانی به عنوان طبقه حاکم با محوریت ولایت وسرشت پوپولیستی و مانند گذشته متکی بر منابع رانتی است. نکته جالب توجه دیگر که درآسیب شناسی دولت باید بدان در جوامع مختلف در ایران توجه کرد این است که تحت تاثیر جهانی شدن فرهنگ و اقتصاد در دو دهه اخیر و کاهش نقش دولت­ها در اداره امور سیاسی و انتقال بسیاری از مسولیت های دولت به انجمن های غیر دولتی و سازمان­های جهانی مقوله دولت دچار تحول اساسی شده است، از این رو دولت ملی و دولت مدرن معانی قدیم خود را از دست داده اند و این به معنی آن است که می­توان ادعا کرد که نادیده گرفتن نقش تاثیر گذار عوامل مختلف داخلی به ویژه نقش­های فرهنگ، موقعیت جغرافیایی، جامعه، ساختار طبقاتی در آسیب شناسی دولت درایران موجب شده است بیشتر نظریه پردازان الگوی حاصل از دولت در جوامع غربی را به عنوان تنها نسخه شفا بخش برای ایران و جوامع جهان سوم بپیچند. به نظر نویسنده ، ملاکات سنجش و ارزیابی دولت در جوامع غربی برای جهان سوم با توجه به معیارهای اجتماعی، اقتصادی، تاریخی، وآثار بنیادی تحول دولت اعتبار و کارآیی لازم را ندارد.


نیروهای اجتماعی

برخی از نویسندگان ، جامعه شناسی سی سیاسی ایران را از دولت آغاز می­کنند- همان گونه که دراین کتاب چنین است – در مقابل، عده­ای دیگر آن را با مطالعه طبقات اجتماعی شروع می­کنند. با توجه به تنوع قومیت­ها و تکثر اجتماعی در جامعه ایران نمی­توان مانند دولت، درایران از طبقات اجتماعی صحبت کرد؛ اما درسنجش و ارزیابی قشربندی اجتماعی می­توان به چند معیار ودیدگاه توجه کرد: معیار اقتصادی یعنی توجه به شیوه و ابزار تولید، مالکیت ابزار تولید، درآمد و روابط اجتماعی. بیشترمنابع غربی از معیار اقتصادی برای بررسی ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی استفاده می­کنند. در منابع درسی وزارت آموزش و پرورش در مقطع دبیرستان بر مالکیت آب و زمین تاکید می­شود. معیار بهتر وبلکه بهترین معیار دراین زمینه، معیار و دیدگاه ماکس وبر است که بر عوامل سیاست، سازمان و منزلت تاکید می­کند. سومین معیار و دیدگاه، دیدگاهی است که بر عوامل سیاسی ، یعنی میزان تاثیر گذاری نیروها بر فرایند سیاست گذاری دستگاه حکومت توجه می­کند.

هواداران به دیدگاه ماکس وبر،. معتقد هستند که در بررسی جوامع در حال تغییری مانند ایران می­توان دیدگاه ماکس وبر را مورد استفاده قرار داد. آن­ها با اتخاذ رویکرد جامعه شناسی تاریخی و سازمانی ، بر طبقاتی بودن جامعه ایران تاکید می­کنند. این عده جامعه ایران را به لحاظ سازمانی و تاریخی دارای سه طبقه می­دانند، درحالی که دیدگاه­های سیاسی واقتصادی برای جامعه ایران بیش از سه طبقه درنظر می­گیرند.

اما قشربندی اجتماعی را چگونه می­توان پذیرفت؟ و کدام دیدگاه ازآن مناسب جامعه کنونی ایران است؟ بدون تردید ادعای علوم اجتماعی و جامعه شناسی را نمی توان با تکیه بر یک علت و در چارچوب یک نظریه خاص تدوین کرد، از این رو تاریخی تر، علمی­تر و عقلانی تر آن است که برای پاسخ گویی به مسایل اجتماعی مانند قشربندی اجتماعی عناصرو عوامل خاص را با عنایت به عناصر زمان و مکان به کمک گرفت. بنابه تعریف های ارایه شده که جنبه تک ساحتی دارند نقد هم برآن­ها وارد می­شود.

از مهم ترین و عمومی­ترین دیدگاه­ها، رویکرد اقتصادی است که با تاکید بر نظرات مارکس مطرح شده است و تمام تحولات اجتماعی را برخاسته از عوامل اقتصادی می­داند. مارکس و هوادارن ابزار تولید را معیار تعارضات طبقاتی و تشخیص طبقات اجتماعی می­دانند. مارکس در بیانیه مانیفست که خلاصه مقلات او در روزنامه شهر کلن بود به این دیدگاه اشاره می­کند. او تاریخ جوامع امروز را تاریخ مبارزه طبقاتی می­داند و می­گوید با پیدایش سرمایه داری ستم گری طبقه جدید بر ستمگری طبقات دیگر افزوده شد. مارکس تاریخ را به پنج مرحله تقسیم می­کند اما دگرگونی درساختارهای اجتماعی را مورد توجه قرار نمی­دهد و همه این مراحل را طبقاتی می­داند،تنها استثنای مارکس جوامع آسیایی است می­داند،در حالی که دیگر اندیشمندان تنها استقرار بورژوازی را در جوامع طبقاتی می­دانند. برخلاف نظریات مارکس مارکسیست­های روسی میان جوامع آسیایی و اروپایی تفاوتی قایل نیستند اما مارکسیست­های مستقل شیوه تولید آسیایی را می­پذیرند. درعین حال پیدایش جوامع پنج مرحله­ای یا آسیایی را زاییده تعارضات نهفته و آشکار میان طبقات می­دانند. در صورت بندی فئودالیته، ارباب دربرابر رعیت و در صورت بندی سرمایه داری بورژوا در برابر کارگر قرار می­گیرد. براین اسا س در هر جامعه و شرایط اجتماعی و اقتصادی می­توان نیروهایی را شناسایی کرد که بر اثر نقش شان در تولید، میزان درآمد، روابط با فرایند تولید و دستگاه حکومتی متفاوتند. مفهوم طبقه از نظرمارکس اولا گردهمایی و تجمع افرادی است که درسازمان تولید وظیفه یکسانی دارند، ثانیا دارای منافع مادی مشترکی هستند و ثالثا از همبستگی طبقاتی برخوردار می­باشند، و رابعا دارای آگاهی طبقاتی ­اند که بربنیاد ستیز وایدئولوژی طبقاتی شکل می­گیرد. هر چند در یک سده اخیر رخدادهای بنیادینی در جوامع رخ داده است ومتاثر از این تحولات، تغییراتی در ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی صورت گرفته است، اما عقاید مارکس هنوز درباب مفهوم طبقه جایگاه خاص خود را حفظ کرده است. گرچه استدلال­ها ونظرات فلسفی مارکس و هواداران اولیه و بعدی او دردفاع از خصلت زیربنایی اقتصادی درتبیین و بررسی ساختار اجتماعی جوامع مختلف، نه تازگی دارد و نه به آن­ها اختصاص، سال­هاست که دانشمندان غیر مارکسیست وجامعه شناسان واقع گرا و نظریه پردازانی مانند گیدنز، دراندروف، بوریک ضمن پذیرش واقعیت تاثیرنابرابری ­های اجتماعی ، به بررسی مسایل اجتماعی ناشی از چگونگی تقسیم درآمدها، شیوه ابزار تولید، واقعیت معیشتی مردم و حرفه­های مختلف به عنوان عوامل ایجاد کننده تاریخ و پیدایش طبقات توجه می­کنند. ذکر این نکته نیز ضروری است که از یاد نبریم که دیدگاه اقتصادی مزبور صرفا مارکسیستی نیست، بلکه علاوه بر عامل اقتصاد به عوامل دیگر نیز نظر دارد.

دومین دیدگاه که دراین جا مورد بررسی قرار می­گیرد، دیدگاه لیبرالی وبری است. ماکس وبر به عنوان اقتصاددان و جامعه شناس( دین، حقوق، طبقات، نخبگان و...) نظریه پردازی کرده است. وبر شخصیتی است که توجه جامعه دانشگاهی به ویژه پس از انقلاب ایران را به خود جلب کرده است. از میان دلایل این امر می­توان به مطالعه تاریخ ادیان به وسیله وبر و شانی که به پیامبر اسلام ابراز می­دارد، مواضع انتقادی اواز مارکسیسم، و توان نظریه او برای تحلیل ساختار بندی و قشربندی اجتماعی جوامع جهان سوم و ایران ( به دلیل چند عاملی بودن نظریه او) نام برد.

موارد تفاوت دیدگاه­های وبر و مارکس را می­توان درموارد ذیل خلاصه کرد:

1. مارکس و مارکسیست­ها طبقات را براساس مناسبات تولید و درآمد ارزیابی می­کنند در حالی که وبر و هواداران او عمدتا درنگاه به طبقه براساس مناسبات بازار به این مقوله توجه می­کنند و موقعیت هر فرد را براساس شناسایی اواز انواع سازو کارهایی که موجب نابرابری­ها از نظر قدرت می­گردد مورد توجه قرار می­دهند.

2. محدود کردن طبقه به مناسبات بازار از دیدگاه وبری به معنای آن است که طبقات در دوره سرمایه داری به وجود می­آیند در حالی که مارکسیست­هامعتقد هستند که طبقات پیش از نظام سرمایه داری وجود داشته­اند. یعنی د رچارچوب مناسبات سرمایه داری و وجود دو طبقه مالک ابزارتولید و کارگران.

3. وبر دررد دیدگاه مارکس حاضر به پذیرش بهره کشی طبقات به ویژه در تاریخ معاصر نمی­باشد و به جای تعارض میان این دو گروه از وفاق سخن می­گوید.

4. وبر ایده­های مارکسیستی را برای تاریخ معاصر اروپا و امریکا از بعد طبقاتی وسیاسی ( حاکمیت حزب سوسیالیست) رویایی بیش نمی­داند و از این رو معتقد است ایده زوال دولت اعتبار خود را از دست داده است. او می­گوید برپا کردن جامعه بدون طبقه مارکس براساس ایدئولوژی پرولتاریا مانند دیگر ایدئولوژی­ها تنها امری به منظور سرپوش نهادن بر منافع سیاست مداران و حاکمان و صاحبان قدرت است.

5. مارکس به نقش تعیین کننده طبقه متوسط جدید درتعیین سرنوشت جوامع جدید بها نمی­دهد و پیش بینی می­کند بورژوازی در روند تاریخی در درون طبقه کارگر حل خواهد شد در حالی که وبر چنین چیزی را محتمل نمی­داند و می­گوید این امر اتفاق نیفتاده و درآینده نیز پیش نخواهد آمد.

6. وبر مطالعه تاریخی- اجتماعی جوامع را مورد توجه قرار می­دهد و عقلایی تر شدن این جوامع و تاثیر آن بر روندهای سیاسی- اجتماعی را مورد بررسی قرار می­دهد. عقلایی شدن یعنی سازمان دادن به زندگی به وسیله تقسیم و سهم سازی فعالیت­های گوناگون برپایه شناخت دقیق روابط میان انسان­ها با ابزارها و محیط شان با هدف دستیابی به کارآیی و بازده بیشتر. به اعتقاد او هر اندازه جامعه سازمان یافته تر، با نظم تر و عقلایی ترشود شرایط بروز جنگ و ستیز کاهش می­یابد و با اصلاح دیوانسالاری و شیوه­های اجرایی برعمر کارآمدی دولت به مثابه کارگزار ملت افزوده می­شود.

خلاصه آن که از نظر وبر طبقه اجتماعی از مجموعه­ای از افراد تشکیل شده است که از نظر فرصت یابی و نفوذ اقتصادی و جنبه قدرت سیاسی و حزبی و منزلت اجتماعی – شان – مشترک هستند. عضویت طبقاتی به میزان قدرت شخص درنظام اقتصادی دلالت دارد اما یک طبقه اقتصادی الزاما نباید از منابع اقتصادی گروه آگاهی داشته باشد بلکه همبستگی آن­ها از ویژگی­های ابزاری مشابه است. طبقات اقتصادی زمانی به طبقات اجتماعی تبدیل می­شوند که از بیگانگی گروهی به آگاهی از موقعیت­های طبقاتی دست یابند. به نظر وبر گروه­های منزلتی نیز بر حسب قدرت ترسیم می­شوند این گروه­ها از آبروی اجتماعی یا حیثیت توزیع شده در نظام منزلتی سرچشمه می­گیرند ضمن این که این گروه­ها از سبک و سیاق زندگی و شیوه رفتاری خاص خود برخوردار هستند که آن­ها را از دیگران جدا می­کند. اعتبار اجتماع هر شخص و گروه ، بازتابی از زندگی گروهی اوست وبراین اساس روابط گروهی و طبقاتی شکل می­گیرد و قدرت سیاسی به معنای تشکل­هایی است که داوطلبانه به طور منظم و به صورت عقلایی برای پیگیری منافع جمعی سازمان دهی می­شوند و به میزان قدرت و نفوذ خود دیگران را واردار به پیروی از خود می­کنند. سازمان­ یافتگی و احساس همبستگی جمعی یا نبود آگاهی نیروها به سازمان یافتگی عامل سومی است که قشرها و طبقات اجتماعی جامعه را از هم جدا می­کند.

دیدگاه­های تلفیقی، نوع سومی از دیدگاه­ها درباره قشربندی اجتماعی ایران هستند. نویسندگان این دسته متاثراز زمینه­های فن آوری نسلیحاتی و ابزارهای اطلاعاتی هستند و تحت تاثیر عواملی که در سده بیستم رخ داده مانند ایجاد امکانات هر چه بیشترو سازمان یافته، احزاب، سندیکاها، معتقد اند که بسیاری از نظریات طبقاتی گذشته مانند نظریات مارکس و وبر به چالش کشیده شده اند. افرادی مانند داراندروف کوشیده­اند با تلفیق نظریات این دو متفکر به صورت متمایز نظریه­های جدیدی ارایه دهند. پدران نظریات تلفیقی افرادی مانند گرهارد لنسکی، ریمون آرون، و پروفسرآنتونی گیدنزمعتقد هستند که واقعیات اجتماعی را نمی­توان به دلیل چندگانگی در پیدایش و پیچیدگی در کارکردشان با نگرشی یک سویه تحلیل کرد. به نظراین افراد شاید بتوان برخی از مشکلات اجتماعی را بتوان در چارچوب دیدگاه­های مارکسیستی( مکتب تضاد گرا) ویا وبری ( مکتب وفاق گرا) ویا دیدگاه­های دیگر تحلیل کرد اما مسایلی وجود دارند که در تحلیل آن­ها به کارگیری دیدگاه­های بالا راه به جایی نمی­برد. براین اساس دیدگاه­های تلفیق گرا سعی می­کنند با تلفیق هر دو دسته از مکاتب تعارض گرا و وفاق گرا، برای تفسیر مسایل کنونی بهره ببرند و با تلفیق وجوه اصلی وعمده دو دسته نظریه بالا، نظریه واقع گرایانه­تری از شرایط سرمایه داری ارایه دهند. داراندروف شارح اصلی نظریه تلفیقی طبقات اجتماعی، نظریات مارکس را به دلیل ضعف مفهومی نگرش او درباب طبقه و تضاد طبقاتی برای توضیح شرایط جدید اجتماعی جوامع اروپایی مناسب نمی­داند. او معتقد است نظریه طبقاتی مارکس عامل اصلی کشمکش اجتماعی را تضادهای اقتصادی می­داند در حالی که به نظر او علت اصلی تضادهای اجتماعی را باید در شکل سیاسی مساله وچگونگی سلطه و اعمال حاکمیت جست و جو کرد. با این استدلال او معتقد به وجود دو طبقه سلطه گر و سلطه پذیر است. داراندروف تاکید می­کند که وجود تضاد در جامعه صرفا به دلیل الزامات اقتصادی نیست بلکه باید ریشه آن را در توضیح نابرابرو ناعادلانه اقتدار یافت. او با بررسی تحولات اجتماعی جوامع سرمایه داری در یک سده اخیر نتیجه می­گیرد که با نهادی شدن اختلافات و تضادهای طبقاتی رشد و قدرت مندی طبقات جدید، جهان شمول شدن سرمایه، تحرک نیروهای اجتماعی و دستیابی هر چه بیشتر شهروندان به حقوق سیاسی و مدنی، دیگر نمی­توان به تعریف تک ساحتی مارکس در مطالعه ساختار طبقات و قشربندی اجتماعی توجه کرد چرا که مالکیت ابزار تولید امکان تشخیص و تفکیک طبقات جدید را نمی­دهد بلکه توزیع متفاوت اقتدار موجب جدایی طبقات است. به نظر او به این عامل می­باید میزان درآمد، شان و حیثیت آدمی را نیز به مثابه عوامل تعیین کننده ونقش دهنده اضافه کرد. درنهایت این که دو مساله عمده داراندروف و دیگر هواداران مکتب تلفیقی آن است که : 1) طبقه کارگر در جوامع صنعتی بر خلاف دیدگاه مارکس به گورکن طبقه سرمایه دار تبدیل نشده است بلکه این دو طبقه در عمل به توافق رسیده­اند. 2) با رشد طبقه متوسط جدید طبقه کارگر به طرز قابل توجهی به این طبقه جذب شده است و در شرایط کنونی اصولا در کشورهای سرمایه­داری وغیرآن طبقه کارگر قابلیت اداره کشور را به عهده نگرفته است بلکه این طبقه متوسط جدید است که بر خلاف نظریه مارکس همه اهرم­های قدرت را در اختیار دارد.

طبقات اجتماعی در جمهوری اسلامی

در جمع بندی بررسی طبقات اجتماعی جمهوری اسلامی باید گفت که هر جامعه­ای برای خود از لحاظ تاریخی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی ویژگی­های خاص خود را، با فرایندهای خود دارد از این رو بررسی جوامع باید به صورت خاص و مجزا از دیگر جوامع مورد مطالعه قرار گیرد. ضمن این که شناخت نظریات و ساختارهای جوامع دیگر از ضرویات می­باشد. با توجه به تجارب 26ساله جمهوری اسلامی دربررسی وضعیت جامعه شناسانه طبقات و تیپ دولت باید بسیاراحتیاط کرد. به این صورت می­توان از مطالعه ایران به نتایج مطلوب تری رسید. برای این کار اولاباید تجربه کرد و تجربه اکتسابی است، انسانی که شاهد رخدادها می­باشد، از منابع اولیه از جمله مشاهده استفاده می­کند. همچنین می­توان از طریق انعکاس مشاهده که به صورت خاطرات و سفرنامه­ها و یا مجلات تخصصی است بهره برد. اما درکنار استفاده از منابع دولتی مانند قراردادها و مصوبات مجلس و مذاکرات آن، از مذاکرات شفاهی برای دستیابی نسبی جهت ارزیابی واقع بینانه تری استفاده کرد. طبقه بندی کردن این منابع و سپس مقطع بندی هریک از طبقه بندی های انجام شده ادامه این نوع مطالعه را تشکیل خواهد داد. اما توجه به این نکته دارای اهمیت است که هر چه مطقع­های ما کوتاه تر باشد برای مطالعه ما نتیجه بخش تر خواهد بود. در مراحل مزبور ، آن جا که با کمبود منابع اولیه روبرو هستیم با اکراه می­توان از منابع دست دوم نیز استفاده کرد. به طور کلی این یک واقعیت انکار ناپذیراست که در جوامع صنعتی و در حال توسعه مناسبات اقتصادی و نیروهای اجتماعی و ابزار تولید با روند تکامل خود و به ویژه در دو دهه اخیر از پدیده جهانی شدن متاثر شده است و در اثر این امر عناصر سنتی تاریخ در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی از دست رفته و ما شاهد افزایش عناصر جدید به بخش­های فرهنگی مختلف هستیم به خصوص که شعور و آگاهی مردم بالا رفته است و تقسیم کار، شکل تولید، نیاز فرهنگی کاملا متحول شده و جامعه بشری ازنظر سرمایه و فرهنگ د رحال ادغام شدن است. بر اساس این دگرگونی­های بنیادین که درتمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، و اقتصادی جوامع بشری صورت گرفته است- به خصوص در مورد جامعه ایران معاصر و به طور موکد در جمهوری اسلامی- عنصر غالب تشخیص طبقات و نیروهای اجتماعی را دیگر نمی­توان صرفا براساس منابع و امکانات مادی مورد بررسی قرار داد بلکه باید مجموعه­ای از عناصر فرهنگی و اقتصادی و قدرت سیاسی و منزلت وشان اجتماعی را که بهتر امکان شناخت و تفکیک قشرها و طبقات اجتماعی را به ما می­دهد مورد مطالعه و بررسی قرار داد. یعنی برای تحلیل واقع بینانه تر از سنخ دولت و طبقات اجتماعی ایران می­توان با تمسک به دیدگاه­های اقتصادی و جامعه شناختی و روان شناختی و تلفیق عناصر محوری ادبیات اصلاح طلبانه بلانیتزه و لیبرالی وبرو داراندروف به آن دست یافت.

با بروز انقلاب اسلامی و با تاکید بر استقرار جمهوری اسلامی دیوانیان عالی رتبه همراه با بورژوازی کمپرداور وابسته از عرصه قدرت سیاسی رانده شدند و طبقه متوسط سنتی با مدیریت و رهبری هژمونیک روحانی در اتحاد با طبقه متوسط جدید جایگزین آنان گردید. امااین اتحاد دومی نیافت و با دراختیار گرفتن روحانیون درعرصه­های رسمی قدرت و حمایت بورژوازی تجاری- دلال و بهره مندی انحصاری درآمدهای نفتی طبقه متوسط جدید ، روشنفکران به کنترل دستگاه دولتی درآمدند و موقعیت پیشقراولی و کارکرد انتقادی و کارآمدی خودرا از دست دادند. دولت جمهوری اسلامی مانند دولت عصر مشروطه به تدریج درآمدهای انحصاری منابع زیر زمینی را دردست گرفت و به بزرگترین نهاد اشتغال زایی تبدیل شد و قسمت عمده کالای مورد نیاز مردم را به طور مستقیم یا از طریق نهادهای وابسته به خود وارد کرده و د رچگونگی مصرف کالای مردم اعمال قدرت کرد و خط دهنده مصرف اصلی مردم شد. حتی می­توان گفت که با دارا بودن یک وزیر درکابینه بخش تعاونی را دراختیار گرفت و با واگزاری رانت به گروه­ها و شخصیت­های خاص از بخش خصوصی آن را به خود وابسته کرد. در سال­های جنگ ظاهرا به دلیل ایجاد وحدت ملی طبقات درخدمت دولت قرار گرفتنداما انتظار می­رفت بعد از جنگ این وضعیت به نفع بخش خصوصی تغییر یابد اما عدم موفقیت در خصوصی سازی دردولت رفسنجانی به تشدید وابستگی آن بخش به دولت و وابستگی دولت به منابع زیر زمینی منجر شد. در هر حال طبقه متوسط سنتی همان طور که در 26 سال اخیر قدرت سیاسی را در اختیار گرفته نظام اجتماعی، سازمان­های نظامی و اطلاعاتی، موسسات مطبوعاتی و تبلیغاتی را کنترل کرده از برتری صنعتی- اقتصادی نسبت به بخش خصوصی برخورداراست. با سقوط بورژوازی وابسته و بی اعتباری بورژوازی صنعتی- مالی از طریق مصادره سرمایه داری و دولتی شدن بانک­ها و قبضه قدرت به وسیله بورژوازی دلال می­توان گفت ساختار طبقاتی و قشربندی اجتماعی ایران دست کم نسبت به دیگر جوامع در چه وضعیت استثنایی قرار دارد.

درده سال اول جمهوری اسلامی به دلیل بسیج سیاسی طبقات، طبقات متوسط و پایین جامعه ، دولت ناچار بود دست کم سطحی از رفاه و درآمد را برای آن­ها تامین کند. این کار از طریق گسترش شغل دردستگاه­های دولتی و یا پرداخت یارانه­های گوناگون صورت می­گرفت و دولت آگاهانه یا نا آگاهانه به پیدایش و شکل گیری نیروهای اجتماعی جدید کمک می­کرد ضمن این که بسیاری از مدیران ارشد و نخبگان سیاسی نورسیده به تدریج موقعیت طبقه برتر را به دست آوردند. این شکل روابط اقتصادی میان دولت و طبقات درجنگ به خصوص با سیاست تعدیل برنامه­های اول تا سوم اقتصادی ، سیاسی، و فرهنگی با هدف رفع فقر مطرح شده بود و به علل مختلف بر شکاف طبقاتی و شکاف درآمدهای میان طبقات مختلف افزود. نظام رانت خواری درایران یک عنصر جدیدی است که از شکل بندی طبیعی طبقات د رجامعه جلوگیری می­کند و موجب پیدایش نیروهای اجتماعی و قشرهای مختلفی شده است که در کمتر جامعه­ای می­توان سراغ داشت، ضمن این که شکل گیری طبقاتی هیچ منبع قانون اساسی ندارد. به رغم آن که در قانون اساسی به لحاظ شیوه تولید و ساخت اقتصادی و هم مشروعیت حکومت اختلافاتی وجود دارد. به این ترتیب شاید این عوامل به نابسامانی طبقاتی کمک کرده است:

2. حاکمیت کاریزماتیک که منشا الهی دارد در واقع جنبه شخصی بودن حکومت و ارادت نیروها به شخصیت، اساس حکومت را تشکیل می­دهد.

3. حاکمیت و اقتدار طبقاتی و حق انحصاری روحانی برای حکومت

4. اقتدار مردمی ودموکراتیک که قدرت را ناشی از اراده­ ملی می­داند.

با توجه به این که روحانیت به لحاظ سیاسی، قضایی و قانون گذاری و اجرایی با استفاده از سازو کارهای قانونی کل جامعه را در اختیار دارد می­توان بی اعتباری نوع سوم حاکمیت را درعمل و نظریه پیش بینی کرد. ویژگی جالب توجه این که از جنبه اقتصادی و سیاسی که د رواقع در تعارض با دیدگاه مارکس قراردارد ایدئولوژیک بودن دستگاه حکومتی و تحت تاثیر قرارداشتن اقتصاد ازسیاست و عدم سازمان یافتگی و آگاهی لازم نیروها و طبقات اجتماعی است که به هیچ وجه حاضر به مقابله با دستگاه حکومتی نیستند. حتی درطبقه متوسط جدید که ظاهرا از انتخابات سال 1376 به بعد در دو قوه مقننه و مجریه فعال شده است علاقه به سازش با حکومت دارد تا نبرد سیاسی و طبقاتی با آن . نکته جالب توجه آن که جهت گیری­های فکری طبقات درایران قابلیت انطباق مانند طبقات غربی را ندارند چرا که بسیاری از معیارهای علم گرایی، اعتماد به نفس و مدارا جویی سیاسی در طبقات سنتی و طبقات جدید اجتماعی به صورت جدی ملاحظه نمی­شود. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 درکنار قشرهای سنتی نیروهای اجتماعی تازه­ای پا به عرصه سیاست گذاشتند. طبقات متوسط جدید که با قدرت یابی نیروهای اجتماعی سنتی دچار ضعف شده بودند از این تاریخ دردو عرصه مقننه و مجریه جایگاه ونقش مناسبی بدست آوردند. انتخابات ریاست جمهوری سال 1376 و انتخابات مجلس ششم که زمینه ساز موفقیت و قدرت نیروهای جدید بود به نحوی تلاشی بود در تقویت مبانی دموکراسی و قانون مند کردن نظام سیاسی و استحکام جامعه مدنی. اما به دلایل مختلف مانند وجود اختلافات عدیده در خود آن­ها نتوانست آن گونه که انتظار می­رفت با وجود حضور در دو قوه موجب دگرگونی بنیادی درطبقات شود و قدرت سیاسی نتوانست به تقاضاهای نیروهای اجتماعی جدید بخصوص جوانان پاسخ در خور توجه دهد. عدم مشارکت مردم در انتخابات دوره دوم شواری شهرها و انتخابات مجلس هفتم حاصل این شرایط است. با دو انتخابات اخیر شاهد به قدرت رسیدن کسانی هستیم که هم از لحاظ ارتباطالت خانوادگی و تمایلات سیاسی به جناح­های نظامی و هم ارتباط نظری و فکری به طبقات سنتی نزدیک تر هستند.

سرانجام باید در جواب این که چرا به رغم مشروعیت یافتن آرای عمومی در تصمیم گیری­ها و امکان نسبی رقابت منافع بازهم پیدایش شکل گیری حوزه عمومی فراهم نشده است ؟ باید گفت که:

1. فردی بودن حوزه قدرت و سیاست آن هم در جهت تامین نیروهای اجتماعی خاص چنان حوزه­های دیگر را تنگ کرده است که امکان عمل ارتباطی آن­ها را از بین برده است و در چارچوب جامعه شناسی طبقات مبنای تشکیل حوزه عمومی استقرار حوزه اقتصاد و شکل گیری طبقات مستقل به ویژه بخش خصوصی از حوزه نفوذ سیاست است و چون در ایران سلطه حکومت مانع شکل گیری حوزه اقتصاد مستقل شده نباید درآینده نزدیک منتظر شکل گیری طبیعی قشربندی اجتماعی و ایجاد جامعه­ای عمومی با حوزه مدنی باشیم.

2.انقلاب اسلامی سال 1357 هم حاصل تحول درساختار طبقاتی مشروطیت بود و هم با استقرار جمهوری اسلامی با اقدامات بنیادین درزمینه حاکمیت واقتصاد ساختار طبقاتی متحول تر گردید. درعین حال واقعیت انکارناپذیر که انقلاب ایران روند شکل گیری تاریخی طبقات درتاریخ ایران را متوقف کرد هم سرشت قانون اساسی و هم ماهیت تحصیل داری وایدئولوژیکی دولت جامعه کنونی ایران را نه درشرایط ماقبل سرمایه داری و نه در وضعیت سرمایه داری صنعتی قرار می­دهد. بلکه جامعه ایران هنوز جامعه گذار با خصوصیات خود است هم در زمینه شکل و کارکرد طبقه حاکم و هم درارتباط باماهیت ایدئولوژیک دولت و هم به خاطر نقش پوپولیستی جامعه و مردم. جامعه وساختار طبقاتی آن اکنون نه می­توان درقالب دو طبقه­ای مارکسیستی و نه در چارچوب نظریه چند عاملی لیبرالی تبیین کرد.

3. در ایران درگذشته و حال همواره قدرت سیاسی براقتصادی غالب بوده و به جای آن که ثروت مالکیت و امتیاز طبقاتی قدرت ساز باشد و خمیر مایه حوزه سیاست را بپروراند، حوزه سیاست و امتیازات قدرت سیاسی است که ثروت، مالکیت و امتیازات اقتصادی را می­آفریند. غیر منتظره نیست در 26 سال اخیر مانند گذشته نیروهای اجتماعی فعال به جای این که هم و غم خود را در شرایط تحقق جامعه مدنی و نهادینه کردن فرهنگ دموکراتیک قرار دهند تلاش خود را صرف کسب قدرت سیاسی کرده و به سرمایه اندوزی و بهبود وضع منافع خودی دست یافته اند.

4.جوانی جمعیت و افزایش بی سابقه تحرک طبقاتی از ویژگی­های دیگر جامعه ایران است واین وضعیت که ناشی از اتخاذ سیاست­های اقتصادی ضد و نقیض دولت بوده قشربندی اجتماعی جامعه را دچار تحول کرده است.

5. در مطالعه تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران تعامل خاصی میان دین و دولت وجود دارد. این واقعیت موجب شده است ساختار طبقاتی و قشر بندی اجتماعی شکل خاصی بگیرد ، شکلی که کاملا متفاوت از ساختار جوامع اروپایی بعد از انقلاب صنعتی است . از انقلاب صنعتی به بعد به تدریج در جوامع اروپایی قدرت ناشی از مذهب تا حد قابل توجهی کاهش یافت و در شرایطی دین از سیاست کاملا جدا شد. در حالی که درایران نه تنها طبقه متوسط سنتی – حاملان اصلی دین – در طبقه جدید ادغام نشد و قدرت روحانیون به رغم اصلاحات دم سازگرایانه پهلوی­ها تضعیف نشد بلکه بعد از انقلاب بر خلاف جوامع اروپایی قدرت را انحصارا دراختیار گرفت .

6. اگر در جوامع غربی پیشرفته مردم عامل اصلی برپایی جامعه مدنی هستند و دستگاه حکومتی کارگزار ملت به شمار می­آید در ایران دولت تحصیل دار است که نیروهای اجتماعی را از بالا و آمرانه سازماندهی می­کند و به رغم تحولات سال­های اخیر ظاهرا در راستای تقویت جامعه دربرابر دولت بوده اما دولت هنوز نقش تعیین کننده­ای در تحولات اجتماعی دارد. شکل گیری نیروهای اجتماعی از بالا در تدوین عدم شهروندی و هویت ملی کمک زیادی می­کند و نقش دولت در تدوین ساختار طبقاتی وتاثیر گذاری شدید آن بررفتار نیروهای اجتماعی گویای آن است که دولت از همان مراحل نخستین شکل گیری خود به نحوی نیز تحت تاثیر کانون قدرت­های بیرونی بوده همان گونه که عمدتا از درآمدهای مالی و دلخواه انباشته سرمایه متاثر است.


جامعه مدنی

همان گونه که پیش از این بیان شد جامعه شناسی در محدوده تکوین عوامل بحران­های سیاسی ایران امری حیاتی است و در تعریف و توصیف و تبیین مشروعیت نظام و اقتدار آن، نهادهای مشارکت قانونی به عناصری برخورد می­کنیم که در توسعه نیافتگی سیاسی و فرهنگ سیاسی ناسالم معاصرایران کم وبیش باعنایت به شرایط زمان و مکان نقش داشته­اند. دراین قسمت درپی بررسی عوامل بازدارنده تحقق جامعه مدنی می­باشیم.

جامعه مدنی چیست؟ و عوامل فرهنگ ناسالم سیاسی و عدم تحقق جامعه مدنی کدام است؟ عناصربازدارنده و مانع تحقق جامعه مدنی بسیار متنوع است و ازدیدگاه­های مختلف پاسخ داده شده است. عناصر فرهنگی یا عناصر اجتماعی، اقتصادی و تاریخی به عنوان عوامل عدم تحقق آن بیان شده است. بهترین پاسخ چند سببی بودن علت آن است. و تاریخ نگار می­تواند از میان این عوامل به یکی اولویت دهد.

براساس تحقیقات غربی انجام شده و باتوجه به جوامع غربی و نه با عنایت به جوامع غیر غربی می­توان مبانی این جوامع را مشخص کرد.اکثر قریت به اتفاق دانشمندان اجتماعی به یک سری اصول تاکید می­کنند ازجمله به:

مبانی فلسفی جامعه مدنی که دردروه یونان شکل گرفته است

مبانی حقوقی جامعه مدنی که دردوره روم شکل گرفته است

و سنتز این دو، یعنی جامعه مدنی غرب به وجود آمده است

نتیجه این بحث آن است که پبش از تشکیل دولت مدرن در غرب جامعه مدنی وجود داشته است و از این رو دقیق­تر آن است که گفته شود حکومت­های مدرن غرب منبع مشروعیت خود را در جامعه مدنی یافته­اند که تجربه روم بنیادهای حقوقی و تجربه یونان باستان بنیادهای فلسفی-اخلاقی و تجربه سده­های میانی بنیادهای دینی و تجربه سده بیستم بنیادهای سازمانی آن را تشکیل می­ دهند در حالی که جامعه مدنی درایران با اکراه و اجبارمی­توان گفت که بعداز انقلاب مشروطیت از بالا به پایین صورت تحقق یافت. به علاوه این که جامعه مدنی درایران دارای ساختار طبقاتی سنتی بازدارنده آن، برخلاف ساختار جامعه مدنی طبقاتی اروپایی است. هم چنین جامعه مدنی درچارچوب جامعه شناسی و تجددگرایی نوعی شیوه زندگی ونمادی از پیشرفت بشری است براین اساس جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزه­ای اطلاق می­شود که خالی از دخالت قدرت سیاسی است و مجموعه­ای از تشکلات خصوصی و نهادهای حقوقی و مجموعه­ای از موسسات تمدنی را دربرمی­گیرد. تنها با تحقق این شاخص­ها واصول است که جامعه مدنی خود را نمودار می­کند. از زاویه­ای کلی درارتباط با تعریف جامعه مدنی می­توان مهمترین شاخص­های این جامعه را آزادی، کثرت گرایی، مشخص بودن حوزه خصوصی و عمومی، تساهل و مدارا و قانون مندی تصور کرد. نظام حاکم دراین جامعه کثرت گراست و اتحادیه­ها، طبقات، احزاب، رسانه­های جمعی، گروه­های سیاسی و ... به طور آشکارو برخوردار از حمایت قانون برای کسب قدرت با هم رقابت می­کنند. هر مرکز قدرت نسبت به مراکز دیگر قدرت و قدرت مرکزی از استقلال برخوردار است و قدرت سیا سی دردست گروه وطبقه خاصی نیست. رابطه میان مردم و صاحبان قدرت انتخابی حاکی از وجود اجماع سیاسی آنان است. در جوامع مدنی از شهروندان انتظار نمی­رود که از یک حزب و رهبر تبعیت کنند وبیعت نمایند بلکه مردم آزادند که از منابع متعدد در جهت اعلام وفاداری مراجعه نمایند. تنها در مقابل به تضمین ایجاد نسبتی تن می­دهند که مواجهه با نیروهای بالقوه خود باشند یعنی نیرویی که قدرت چراگویی نسبت به برنامه­های حکومت را دارد و از به چالش کشیدن حکومت نمی­ترسد. به نظر می­رسد تنها جامعه مدنی است که بدون هراس به مواجهه با این نیروها تن داده و از اجبار رهبران با آن­ها استفاده نمی­کند. مدنی بودن وضعیت خاص در یک جامعه فرد به عنوان اقدام اجتماعی اختلافات و درگیرهای بین خود و افراد دیگر را به شیوه رسمیت یافته،غیر خشونت آمیز واز طریق مراجع رسمی ذی صلاح حل و فصل می­کند. خلاصه آن که جامعه مدنی ناظربرسازمان­ها، نیروها و اجتماعات متکثر است که ضمن استقلال از دولت رابطه سیاسی حاکمان و مردم را تنظیم، تعدیل کرده و مشروعیت می­دهد این تشکل­ها بحران ورود شهروندان به عرصه سیاست بوده یا می­توانندباشند. انسان شهروند مشارکت دوست که بنیاد جامعه مدنی را تشکیل می­دهد، با دارا بودن فرهنگ شهروندی انسان جدیدی است که تنها تابع تکلیف صاحب حق و حقوق است .

جامعه مدنی در ایران

با طرح پرسش­هایی می­توان پی برد که آیا جامعه ایران مدنی است؟ و فرآیندی که دراثرآن شهروندی محقق می­شود وانسان شهروند به وجود می­آید، طی شده است؟ آیا در جامعه­ای که قانون اساسی آن برگفتمان سنت گرایی ایدئولوژیک تاکید دارد و طبقه روحانی را نسبت به دیگر نیروهای اجتماعی برترمی­شمارد و بقای جامعه را در گروی اطاعت مطلق توده­ها از رهبر می­داند انتظار جامعه مدنی رواست؟ واقعیت آن است که جامعه ایرانی در دوره اخیر سرشار از جنبش­های اصلاح گرایانه و انقلابی بوده کهدرتمامی آن­ها تلاش شده توزیع قدرت سیاسی به نفع جامعه مدنی تغییر یابد. نخستین تغییرات در جامعه مدنی در حوزه سیاسی با اصناف و اتحادیه­های پیش از انقلاب مشروطه پدید آمد و سپس در سال­های پس از انقلاب مشروطه تا به قدرت رسیدن رضاشاه کج دار و مریض فعالیت می­کردند در 37سال سلطنت محمد رضا شاه اصناف و اتحادیه­های کارگری، تشکل­های دانشجویی و احزاب سیاسی هر چند دربرخی حرکات سیاسی مشارکت داشتند و گرچه حتی یک بار به خصوص دستگاه حکومتی اقتدارگرایانه را به چالش کشیدنداما درعصر مشروطیت و جمهوری اسلامی موانع متعددی سرراه آن­ها به سوی جامعه مدنی وجود داشت. محافظه کار بودن اصناف بازاری،متاثر بودن اتحادیه­های کارگری از افکار و اندیشه­های چپ و وجود فرهنگ ناسالم سیاسی ازجمله عوامل تاثیرگذار محدود این تشکلات بر روند قانون مند شدن ایران است. در جمهوری اسلامی تاسیس فعالیت احزاب فقط درون حاکمیت امکان پذیر است. خانه کارگر که در ظاهر سعی می­کند نقش سندیکای کارگری را بازی کند به دولت وابسته است و جنبش دانشجویی نیز که به رغم پویش و چالش گری استثنایی که دارد همواره پس از انقلاب جذب انقلاب یا شدیدا متاثر از آن بوده است. خلاصه آن که مراد از جامعه مدنی همان طور که گفته شد تشکلات، گروه­ها، طبقات واصنافی هستند که به صورت مستقل از قدرت حاکم و حد وسط مردم و قدرت قرار دارد بااین تعریف جامعه مدن