Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

اتهام علني، دفاع غيرعلني / شيرين عبادي

طبق قوانين ايران، محاکمه افراد – مگر در استثناهاي کم شمار تصريح شده در قانون – بايستي به صورت علني باشد. علني بودن جريان دادرسي، به معني آزاد بودن حضور نمايندگان افکار عمومي و مردم عادي در دادگاه است؛ الزامي قانوني که در بسياري از پرونده هاي مهم قضايي، رعايت نمی شود. به واقع، آنچه در عمل در کشور ما در خصوص متهمان صورت مي گيرد، به کلي متفاوت از نص قانون است. گويي برداشت برخي مسوولان ما از علني بودن جريان دادرسي آن است که شرح اتهامات اثبات نشده یک متهم، از همان زمان دستگيري او– و بدون آن که پرونده اش در دادگاه مورد بررسي قرار گرفته باشد- از طريق رسانه هاي نزديک به دستگاه قضايي منتشر شود. اتهاماتي که در موارد بي شمار، هرگز در جريان دادرسي، اثبات – و بعضاً مطرح – نمي شوند.


نحوه رفتار دست اندرکاران پرونده آقاي عبدالفتاح سلطاني، از جديدترين نمونه هاي همين رويکرد قضايي غيرقانوني بوده است. وي پس از دستگيري، در موارد مختلف توسط برخي مسوولان قضايي به "جاسوسي" متهم شد، اتهامی که هنوز در هیچ دادگاهی حتی مورد بررسی قرار نگرفته بود.

اگر چه اعتبار آقاي سلطاني بيش از آن است که با به کار گيري اين شيوه هاي غيرقانوني مورد خدشه قرار گيرد، اما در نگاه کلي، ترديدي وجود ندارد که بيان اتهامات اثبات نشده عليه ايشان توسط مسوولان قضايي، مطلقاً غير قانوني است.

اتهامات وارد شده به عبدالفتاح سلطاني، فاقد هر گونه استناد حقوقي بوده و تنها رفتار قضايي عادلانه در مورد پرونده اين وکيل دادگستري، آزادي سريع و بي قيد و شرط و آن گاه، عذر خواهي رسمي از وي به خاطر اتهامات منتشر شده است. اما اگر مقامات قضايي – به هر علت – اصرار بر محاکمه آقاي سلطاني داشته باشند، حداقل میزان عدالت آن است که اين محاکمه هر چه زودتر برگزار شود، جريان دادرسي شفاف باشد و امکان دفاع علني اين وکيل دادگستري در مقابل اتهامات وارده فراهم آيد.

پذيرفتني نيست که برخي مقامات قضايي – که بايد خود، حافظ قانون کشور باشند- به طور علني يک زنداني را در معرض شديدترین اتهامات قرار دهند و اين اعلان خلاف قانون را از طريق رسانه هاي گروهي انتشار دهند، اما آن گاه که نوبت دفاع زنداني در مقابل اتهامات وارده مي رسد، به بهانه هاي مختلف از تشکيل دادگاه علني براي او خود داري کرده و امکان اعاده حيثيت را از وي سلب نمايند.

آن گروه از مسوولان که با متهماني چون عبدالفتاح سلطاني چنين رفتاري را پيشه مي کنند، نبايد تجربيات گذشته قوه قضاييه در مواردي چون پرونده موسوم به "ملي –مذهبي ها" را فراموش کنند. هنوز از يادها نرفته است که چگونه شديدترين اتهامات امنيتي [از براندازي گرفته تا ارتباط با بيگانگان] مبناي صدور اعلاميه هاي مختلف دادگاه انقلاب عليه گروهي ۴۰ نفره از فعالان جريان ملي – مذهبي و نهضت آزادي قرار گرفت و آن گاه، هيچ يک از اين اتهامات در دادگاه به اثبات نرسيد.

آيا از اين قبيل تجربيات نبايد درس گرفت؟

۲۰ مهر ۱۳۸۴