Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

نسبت حق رای و مردم‌سالاری / علی‌اکبر گرجی

پرسش اصلی ما درنوشتار حاضر اين است: چه رابطه‌ای بين حق رای و مردم سالاری برقرار می‌باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق رای در يک نظام سياسی نشانه مردم سالارانه بودن آن نظام است؟ می‌توان پرسش را به صورت عام تری مطرح ساخت: آيا وجود سازوکارهای انتخاباتی در يک نظام سياسی برای مردم سالار دانستن آن کفايت می‌کند؟
پاسخ به پرسش‌های فوق را بايد با پرسشی ديگر آغاز کرد: حق رای چيست؟ از يک منظر می‌توان حق رای را وسيله‌ای برای انتقال قدرت دانست.

توضيح آنکه اگر رابطه جامعه و حکومت را مطابق ديدگاه روسويی يک رابطه قراردادی بدانيم که طی آن شهروندان بنابر مصالحی قدرت خويش را به نمايندگان خود می‌سپارند تا آنها با در نظر گرفتن مصالح شهروندان به اداره جامعه بپردازند، در چنين حالتی می‌توان حق رای را وسيله مناسبی برای اجرای قرارداد ملت- حکومت به شمار آورد. در اين نگاه، ارزش حق رای يک ارزش ابزاری است، يعنی صرفا ابزاری جهت اجرای بهينه قرارداد منعقده بين شهروندان و حاکمان می‌باشد. مطابق اين ديدگاه، اگر زمانی ابزار مذکور کارايی خود را از دست بدهد و ابزار کارآمدتر ديگری هم برای اعمال قدرت شهروندی موجود باشد، رجوع به آن ابزار جديد منع عقلانی و حقوقی نخواهد داشت. يادآوری اين نکته ضروری است که در حال حاضر ديدگاه ابزارانگارانه وسيله مناسبی برای تشخيص شکل حکومتها به شمار می‌رود، يعنی با توسل به اين معيار ظاهری می‌توان به سادگی تشخيص داد که آيا حکومتی نماينده سالار است يا مبتنی بر اراده فردی زمامداران.
در ديدگاهی ديگر حق رای مبين قدرت شهروندان و مشارکت آنها در مناسبات سياسی است. در اينجا ديگر نمی‌توان حق رای را وسيله‌ای برای اجرای قرارداد اجتماعی دانست، بلکه حق رای، خود نوعی اعمال قدرت و مشارکت در فرايند تصميم گيری سياسی است. چنانکه دومينيک روسو، حقوقدان برجسته فرانسوی، تصريح می‌کند، مطابق اين ديدگاه، «حاکميت به وسيله حق انتخاب و حق تصميم انتخاباتی شهروندان نمود پيدا می‌کند»[٣].
حال پس از توضيحات اجمالی فوق پاسخ دادن به پرسش نخستين اين نوشتار پيرامون رابطه حق رای و مردم سالاری آسان تر خواهد بود. اگر حق رای را ابزاری برای انتقال قدرت شهروندان به نمايندگان خويش در نظر بگيريم آيا می‌توان تمام نظام‌های سياسی مبتنی بر انتخابات و حق رای را مردم سالار دانست. بنا به دلايل ذيل پاسخ منفی است:
اولا- حق رای و انتخابی بودن زمامداران تنها يکی از پيش شرطهای مردم سالارانه بودن نظامهای سياسی است، به ديگر سخن شناسايی و اِعمال حق رای، شرطی لازم اما ناکافی است. تاريخ حقوق اساسی نيز مؤيد آن است که صرف شناسايی حق رای حتا با مراعات تمام شرايط آن (مستقيم، مخفی، همگانی، اختياری و شخصی بودن) فی نفسه مبين مردم سالار بودن نظامهای سياسی نيست. در عصر حاضر در کشورهايی چون عراق تحت حاکميت صدام، مصر يا برخی کشورهای حاشيه خليج فارس نيز حق رای را به رسميت شناخته‌اند، اما ترديدی نيست که نظام سياسی اين کشورها نسبتی با مردم سالاری ندارد. شايد با همين ديدگاه است که زمانی پرودن (١٨٠٩- ١٨٦٥) صاحب نظر و آنارشيست فرانسوی، پايه گذاری رای همگانی را «مطمئن‌ترين روش برای دروغ گفتن به مردم» دانسته بود[٤]. ناگفته نماند که در اتحاد جماهير شوروی سابق و اسپانيای فرانکويی نيز حق رای و انتخابات به رسميت شناخته شده بود، اما عليرغم اين مساله، انديشمندان سامانه‌های سياسی اين دو کشور را مردم سالار تلقی نمی‌کردند.
ثانيا- زمينه‌ها و شرايط ديگر انتقال قدرت شهروندان به زمامداران توسط اعمال حق رای از آنچنان اهميتی برخوردار است که در فقدان آنها نمی‌توان به راحتی قايل به سلامت انتخابات و صحت آيين اِعمال قدرت توسط حق رای شد. بعنوان مثال وجود آگاهی از شرايط ماهوی و مادی اِعمال مردم سالارانه حق رای است. حال اگر در يک جامعه سياسی جريان آزاد اطلاع رسانی و آگاهی سازی مخدوش باشد، به تبع آن می‌توان انتخابات برگزار شده در آن نظام سياسی را مخدوش دانست. البته تخديش ياد شده، امری ماهوی است، يعنی نظامهای مورد بحث، از لحاظ شکل و صورت ظاهری به پيش بينی سازوکارهای انتخاباتی مبادرت کرده اند اما ماهيت بسترها و شرايط اعمال حق رای آنچنان انتخاب ستيز است که عليرغم همه ظواهر موجود، نمی‌توان به راحتی سازوکارهای مذکور را مردمسالار دانست.
بطورخلاصه بايد به اين نکته اشاره داشت که پذيرش و تکريم حق انتخاب کردن و حق انتخاب شدن در معنای عام آن (از جمله شناسايی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زن ومرد و اقليتهای دينی، قومی و نژادی) يکی از پايه‌های لاينفک مردم سالاری در معنای سنتی آن است اما اِعمال حقوق انتخاباتی بدون تضمين عينی، موثر، کارآمد و صادقانه حقوق بشر يا حقوق و آزادی‌های بنيادين[٥] به پوسته‌ای خالی از محتوا شباهت خواهد داشت. بعنوان مثال ممانعت از اِعمال حق آزادی در معنای عام آن (بويژه آزادی انديشه، آزادی بيان، و آزادی سازمان يابی سياسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی)، انکار نظری يا عملی اصل برابری و اصل کرامت انسانی يا تحديد وتهديد ديگر حقوق و آزادی‌های بنيادين، نظام سياسی مورد نظر را از پايه‌های‌های جوهری مردم سالاری تهی می‌کند.
در ايران نيز پس از انقلاب مشروطه حق رای جهت انتخابات مجلس شورای ملی به رسميت شناخته شده بود. البته حق رای ياد شده محدود بود و تنها طبقات خاصی واجد صلاحيت اِعمال آن بودند. مطابق ماده يک نظام نامه انتخابات اصنافی تنها شاهزادگان قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار، ملاکين، فلاحين و اصناف از شايستگی لازم برای برخورداری از حق رای برخوردار بودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز در اصول متعدد خود حق راي- به مفهوم حق انتخاب کردن- را به رسميت شناخته است، هرچند که حق رای به معنای حق انتخاب شدن هنوز هم با موانع نظری و عملی فراوانی روبرو است[٦]. بنابراين ترديدی نيست که مطابق اصول گوناگون قانون اساسی، نظام سياسی جمهوری اسلامی ايران متکی بر يک نظم انتخابی نسبی است. اصل ٦ قانون اساسی در اين زمينه بيان صريحی دارد: « در جمهوری اسلامی ايران، امور کشور بايد به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رييس جمهور، نمايندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظاير اينها، يا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول ديگر اين قانون معين می‌گردد»[٧].
آيا وجود اين نظم انتخاباتی صوری برای مردم سالار (نماينده سالار) دانستن نظام جمهوری اسلامی کفايت می‌کند؟ بديهی است، مطابق مقدمات پيشگفته، پاسخ نمی‌تواند مثبت باشد. اما آيا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفا به پيش بينی يک نظم انتخاباتی صوری اکتفا کرده است؟ در اين باره بايد گفت، اصول ديگر قانون اساسی از جمله اصول هشتم (امر به معروف ونهی از منکر)، نهم (تفکيک ناپذير بودن آزادی، استقلال، وحدت و تماميت ارضي)، نوردهم (برابری حقوقي)، بيستم (حمايت قانونی يکسان)، بيست و دو (تعرض ناپذير بودن حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص)، بيست و سوم (ممنوعيت تفتيش عقايد)، بيست وچهار (آزادی نشريات و مطبوعات)، بيست وشش (آزادی سازمان يابی مانند آزادی تحزب)، بيست وهفت (آزادی اجتماعات و راهپيمايي) و... به صراحت، شرايط و ديگر لوازم مادی اِعمال حق رای را پيش بينی نموده اند. بنابراين، به رغم انتقادات فراوانی که می‌توان بر نظام انتخاباتی ايران وارد ساخت، نمی‌توان انکار کرد که نظم انتخاباتی پيش بينی شده در قانون اساسی از دو وجهه صوری و ماهوی لازم برخوردار است. اما پرسش اساسی نگارنده اين است که آيا زمامداران (بويژه شورای نگهبان) و کنشگران سياسی کشور در بسترسازی برای اِعمال حق رای شهروندان ايرانی به ديگر حقوق و آزادی‌های بنيادين نيزعنايت دارند يا صرفا نگاهی گزينشی و شکل گرايانه بر آيين انتقال قدرت حاکم است. حق رای تنها يکی از حقوق سياسی و اجتماعی انسانِ فرديت يافته است، تضمين اين حق بدون تضمين ديگر حقوق و آزادی‌های بنيادين (بويژه آزادی بيان، حق برابری، حق گروه يابی و تجمع)، اصولا ناممکن بوده يا حداقل، اِعمال آن را دچار ابهام و منقصت می‌نمايد. طبيعی است در چنين وضعيتی فلسفه اِعمال حق رای که مبتنی بر اراده مختار و آزاد افراد است رفته رفته رنگ باخته و از غايت نخستين خود دور می‌شود.

----------------

[١] نسبت حق رای و مردم‌سالاری Démocratie
[٢] مدير مسوول نشريه حقوق اساسی
[٣]ROUSSEAU (D.), « La liberté politique et le droit de vote », in CABRILLAC (R.), FRISON- ROCHE (M.-A.) et REVET (T.) : Libertés et droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2004, pp. 281-291.
نيز بنگريد به ترجمه فارسی اين مقاله به قلم دکترجواد تقی زاده، مندرج در شماره دوم نشريه حقوق اساسی، صص. ١٦٣- ١٨٧.
[٤]ROUSSEAU (D.), « La liberté politique et le droit de vote », op. cit., pp. 281-291.
[٥] جهت ملاحظه تاملات تفصيلی نگارنده پيرامون حقوق بنيادين رک. به :
- گرجی، علی اکبر؛ « مبنا و مفهوم حقوق بنيادين»، نشريه حقوق اساسی، شماره ٢، تابستان ١٣٨٣، صص. ٧-٢٦.
[٦] از جمله درباره حق انتخاب شدن زنان و اقليتهای دينی برای برخی از سمت‌های سياسی و قضايی مانند رياست جمهوری، رياست قوه قضائيه، رهبری و...
[٧] جهت مطالعه دقيقتر ويژگی‌های حق رای در حقوق اساسی ايران بنگريد:
دکتر تقی‌زاده، جواد؛ «تاملی بر حق رای در حقوق ايران با نگاهی بر حقوق فرانسه»، نشريه حقوق اساسی، شماره ١، پاييز ١٣٨٢، صص. ٢٦- ٥٥.

مدير مسوول نشريه حقوق اساسی
gorji110@yahoo.fr