Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

تأملی بر فلسفه‌ی سياسی جان لاک / بهرام محيی- قسمت دوم

تفکيک قوا و حکومت قانون

جان لاک برای استدلال در مورد ضرورت تفکيک قوای دولتی، بار ديگر به سراغ «وضعيت طبيعی» می‌رود. به نظر او در«وضعيت طبيعی» دو وظيفه‌ی اساسی در مقابل انسان قرار دارد: نخست اينکه هر فرد ناچار است به تنهايی از زندگی، آزادی و مالکيتی که با کار و زحمت خود فراهم آورده، حفاظت کند. و دوم اينکه هر فرد بايد تجاوز به حقوق خود را شخصا" کيفر دهد. به عقيده‌ی لاک اگر فرد در برآوردن وظيفه‌ی نخست حتا بطور ناقص موفق شود، در برآوردن وظيفه‌ی دوم کاملا" ناموفق خواهد ماند، چرا که تحقق وظيفه‌ی دوم، لزوما" به بی سالاری (آنارشی) منجر خواهد گرديد که در آن هر فرد حق و ميزان کيفر متجاوز را خود تعيين خواهد کرد. به اين ترتيب زندگی، آزادی و مالکيت عموما" به مخاطره خواهد افتاد. نظمی که جان لاک از طريق قرارداد ميان افراد خواهان رسيدن به آن است، می‌تواند هر دو وظيفه را عهده دار گردد.

وظيفه‌ی نخست را از طريق ايجاد نهادهای دولتی مانند نيروهای نظامی و انتظامی و ايجاد چارچوبی که در آن زندگی آزاد افراد، تأثيرگذاری آزاد اراده‌ی خردمندانه‌ی آنان بر امور و لذت بردن از مالکيتی که نتيجه‌ی کارشان است امکان پذير می‌گردد. و وظيفه‌ی دوم را از طريق تأسيس دستگاه دادگسترانه‌ای که نقض قوانين را کيفر دهد. در يک چنين نظمی همه‌ی افراد صرفنظر از جايگاه اجتماعی خود، در برابر قوانين برابرند و بايد از آنها تبعيت کنند. نظم حقوقی مشترک و حقوق جداگانه، خود را در قوانينی متبلور می‌سازند که به صورت درست و معتبر در قانون اساسی سنديت يافته است. بنابراين حکومت قانون نزد لاک، به معنای حاکميت قوانين است: «هدف بزرگی که انسانها را به جامعه رهنمون می‌شود، لذت بردن از مالکيتشان در صلح و امنيت است و ابزار و وسائل بزرگی که برای نيل به اين هدف مورد استفاده قرار می‌گيرد، همانا قوانينی است که در اين جامعه وضع می‌گردد». (١٥).
جايگاه مرکزی قوانين در انديشه‌ی سياسی لاک، به آنجا منجر می‌گردد که او قوه‌ی قانونگذاری را پيش شرط تثبيت بنياد دولت مدرن قلمداد می‌نمايد. قوه‌ی قانونگذاری يا پارلمان، عالی ترين نهاد دولتی و نمايشگر مشارکت مردم به مثابه جمع افراد جامعه در سرنوشت سياسی است. اين مشارکت از طريق گزينش نمايندگان که منظما" تکرار می‌گردد، جامه‌ی تحقق می‌پوشد. اگر اختيار قانونگذاری از آن پارلمان است، ساير فعاليتهای نهادهای دولتی، به عهده‌ی قوه‌ی مجريه واگذار می‌گردد. از نظر لاک، قوه‌ی مجريه ـ که به نوعی قوه‌ی قضاييه را نيز دربر می‌گيرد ـ نسبت به قوه‌ی قانونگذاری يا پارلمان در جايگاهی ثانوی قرار می‌گيرد. در همينجا می‌توان خاطرنشان ساخت که تفکيک کامل ميان سه قوه، بعدها نزد منتسکيو که کاملا" تحت تأثير انديشه‌های لاک بود صورت می‌پذيرد. لاک در برجسته ساختن اهميت قوه‌ی قانونگذاری می‌نويسد: «نخستين و بنيادی ترين قانون ايجابی همه‌ی دولتها، ايجاد قوه‌ی قانونگذاری است ـ درست همانطور که نخستين و بنيادی ترين قانون طبيعی، يعنی چيزی که بايد بر فراز قوه‌ی قانونگذاری نيز اعتبار داشته باشد، حفظ جامعه است». (١٦). اما لاک در عين حال تلاش می‌کند تا موازنه‌ای محتاطانه ميان قوه‌های قانونگذاری و مجريه برقرار سازد تا آنان از طريق خنثی ساختن قدر قدرتی يکديگر، نه تنها نتوانند حقوق فرد را به مخاطره اندازند، بلکه فراتر از آن به ناچار اين حقوق را تضمين نمايند. بدينسان آشکار می‌گردد که امر آزاديهای فردی برای لاک، مهمتر از ساختارهای دمکراتيک نظام سياسی است. از همين رو وی نه فقط از طريق تقسيم بنديهای ساختاری قوای دولتی، بلکه همچنين از طريق تثبيت محتوايی آنها تلاش می‌ورزد تا در خدمت حقوق و آزادی فرد، قدرت دولت را مشروط سازد. خصلت نمای چنين تلاشی، اينست که لاک وظايف قوای دولتی و در واقع نظام سياسی را نام می‌برد و سپس به شيوه‌ای سلبی، وظايف و حقوقی را که از آن دولت نيست، برجسته می‌سازد. بدينسان دولت اجازه ندارد زندگی، آزادی و مالکيت هيچ فردی را به مخاطره اندازد، مادامی که اين فرد، زندگی، آزادی و مالکيت ديگران را خدشه دار نکرده باشد. لاک به روشنی مرزهای اقتدار قوای دولتی را ترسيم می‌کند. گزينش قوه‌ی قانونگذاری برای نشان دادن مرزهای ترسيم شده اتفاقی نيست. از آنجا که برای لاک اين قوه از جايگاه والاتری نسبت به ساير ساختارهای دولتی برخوردار است، هر آنچه که مرزهای اقتدار آن را متعين می‌سازد، به طريق اولی در مورد ساير قوه‌ها معتبر خواهد بود.
بدين ترتيب قوه‌ی قانونگذاری و به دنبال آن ساير قوای دولتی، خودسرانه و بدون اتکاء بر قوانين اجازه‌ی فعال شدن را ندارند. قوانين جاری در جامعه، برای همه‌ی شهروندان يکسان و معتبرند. هيچ شهروندی بنا بر موقعيت اجتماعی و يا بر اساس ميزان دارايی مادی خود، از امتياز ويژه‌ای برخوردار نيست و هيچ شهروندی را به دليل تنگدستی و وابستگی به قشر تحتانی جامعه نمی‌توان از طريق قانون متضرر ساخت. قوانين بايد معياری ثابت برای همگان داشته باشند و هدف اصلی آنها چيزی جز رفاه مردم نباشد. مالياتها بايد با موافقت مردم اخذ گردد و اين امر از نظر سياسی تنها هنگامی قابل تحقق است که پارلمانی از نمايندگان مردم که بطور منظم گزينش می‌شود، بر آن نظارت داشته باشد. لاک برای تفکيک قوا اهميتی ويژه قائل است. او تأکيد می‌کند که قوه‌ی قانونگذاری به هيچ رو مجاز نيست اختيارات خود را به نهادهای ديگری واگذار کند، زيرا چنين امری نه تنها غيرقانونی و مخالف نظام سياسی است، بلکه بايد از نظر اخلاقی نيز مذموم و طردشدنی به حساب‌ايد. از نظر لاک، تفکيک قوای دولتی، پيش شرط گوهرين بقای نظام حقوقی آزاديخواهانه‌ای است که وظيفه‌ی پاسداری از زندگی، آزادی و مالکيت فرد را بر عهده گرفته است.
جان لاک به روشنی برای فرد در قبال تعرضات دولتی، حق مقاومت قائل است. هر جا که قوه‌های دولتی اعم از قانونگذاری و يا مجريه تجاوزی به حقوق فرد مرتکب شوند و فرد نتواند از طريق گزينش و يا برکناری اين نهادها، از آن تجاوزات ممانعت به عمل آورد، از نظر لاک فرد از حق مقاومت در مقابل دولت برخوردار است. چرا که چنين تعرضات و تجاوزاتی از طرف ارگانهای دولتی، دوباره جامعه را به وضعيت طبيعی باز می‌گرداند که در آن هر کس ناچار است حق خود را خود وصول کند. به نظر لاک، در چنين حالتی اين افراد يا مردم نيستند که دست به شورش زده اند، بلکه اين دولت و نهادهای دولتی هستند که از طريق تعرضات مداوم به حقوق مردم، تلاطم را به جامعه تحميل نموده‌اند. آنها به اين ترتيب با رفتاری نادرست، از مشروعيت خود دست شسته‌اند. بنابراين زمينه‌ای برای تبعيت و فرمانبری از چنين دولتی وجود ندارد. اما لاک در اين حق مقاومت مردم، عنصری انقلابی را نمی‌بيند، چرا که هدف از مقاومت چيزی جز بازگشت به وضعيت قانونی گذشته نيست که در آن نظام سياسی پاسدار حقوق افراد بود: «هرکس که از قهر غيرقانونی استفاده می‌کند، خود را در مقابل کسانی که در مورد آنان قهر اعمال کرده است، در وضعيت جنگی قرار می‌دهد. اما در چنين وضعيتی، تمام تعهدات گذشته منتفی و تمام حقوق ديگر پايان يافته است و هر کس حق دارد در مقابل متجاوز از خود دفاع کند. اين امر آنچنان آشکار است که حتا بارکلی، مدافع اقتدار و قدسيت پادشاهان، خود را ناچار می‌بيند اعتراف کند که مردم در مواردی مجازند در مقابل شاه خود دست به مقاومت بزنند. از آموزه‌ی خود او نيز می‌توان ديد که هر مقاومتی از طرف مردم در مقابل شهرياران، شورش نيست». (١٧).
عليرغم پيش بينی دشواريهايی از اين دست، فلسفه‌ی سياسی جان لاک در مجموع خوشبينانه است. او تکثرگرايی در جامعه و امکان وجود بديل اپوزيسيون را سازوکاری برای پيشگيری از خودسری و خودکامگی در جامعه می‌داند. لاک عميقا" باورمند است که اکثريت افراد با تکيه بر خرد خود نهايتا" موفق به يافتن راه حل درست خواهند شد. وی احترام به کثرت گرايی در نظريات، نهادها و حاملين قدرت و در کنار آنها توافق حداقل مردم را به عنوان عامل تثبيت کننده، وثيقه‌ی مطمئن يافتن سياست صحيح می‌داند.

جدايی دين از دولت و بردباری مذهبی

مدتها پيش از دوران جان لاک، متفکرينی چون دانته و مارسيليوس خواستار منزلت بيشتر شاه و دولت عرفی در مقابل پاپ و کليسا شده بودند. اما تلاش آنان عمدتا" بر اين پايه استوار بود که با استناد به فرامين الهی و آموزه‌های مسيحيت، مرتبه‌ی خودمختار پادشاهان را پشتوانه‌ای مذهبی بخشند. دين پيرايان بزرگ نظير لوتر و کالوين نيز بر تنش شديد ميان قدرت روحانی و عرفی انگشت گذاشته بودند، اما در مجموع آن دو را صرفا" صورت‌های متفاوت تجلی اراده‌ی نظم الهی می‌دانستند. بدينسان اگر چه در آغاز دوران جديد، زمينه‌های «افسون زدايی» از قدرت دنيوی آماده شده بود، اما استدلالات در اين راستا، همچنان برخاسته از باورهای ژرف دينی بود.
با ماکياوللی، تلاش نظريه‌ی سياسی سکولار، عمدتا" متوجه آن شد که سياست بر پايه‌ی قوانين خودويژه و قانونمنديهای درون ماندگار ( immanent ) بازتعريف شود. اما ماکياوللی و بويژه متفکر و حقوقدان فرانسوی ژان بُدن Jean Bodin و نيز‌هابس نيز ناچار بودند خود را با تأثيرات سياسی و اجتماعی مسيحيت و مذاهب متعدد آن درگير سازند. آنان در پی اين هدف برآمدند که دين را وارد محاسبات اصول مستقل سياست سازند. بدينسان دين به يکی از مهمترين ابزار در خدمت مصلحت دولت در آغاز عصر جديد تبديل شد، به عبارت ديگر به نيروی عالی و برجسته‌ی همپيوندی ميان شهروندان و دولت. از آن پس، اين دولت بود که می‌توانست در اين باره تصميم بگيرد که دين در کدام شکل می‌تواند نقش همپيوندانه‌ی خود را ايفا کند.‌هابس حتا تا آنجا پيش می‌رود که مذهب مورد نظر خود را نيز در خدمت چنين سياستی اعلام می‌کند. از آن پس، دولت، علايق ويژه‌ای نشان می‌داد که کليسا يا يکی از کليساهای مذهبی را به زير حيطه‌ی اختيار خود آورد، تا برای اقدامات خود، مشروعيت و پشتوانه‌ای الهی نيز فراهم سازد. اين امر در عين حال به ناگزير به عنصری در خدمت تقويت اقتدار دولت و شالوده ريزی حقوق ويژه‌ای برای آن در مقابل شهروندان و نيز ساير دولتها تبديل گرديد.
جان لاک اما در تکوين چنين فرآروندی، علت اصلی فلاکت و مصيبت جنگ داخلی انگلستان و کل اروپای سده‌ی هفدهم را می‌بيند. جنگهای قاره‌ی اروپا در اين سده، درست همانند سده‌ی پيش از آن، عمدتا" ناشی از اختلافات مذهبی و ميان سلسله‌های پادشاهی و شهرياری گوناگون با مذاهب مختلف بود. اتحادهای جنگی ميان سلسله‌هايی با مذاهب مشترک، برای لاک اتحادی شوم بود و او آنها را مسئول انشقاق و نکبت عصر خود و مخل صلح و امنيت و رفاه فرد و پاسداری از حقوق او می‌دانست. ريشه‌ی اصلی اين بلايا در نزد لاک، در نابردباری و عدم تساهل مذهبی نهفته بود. او عميقا" بر اين باور بود که قدرت دولتی که همواره تمايل به درنورديدن مرزهای خود دارد و دين که همواره ادعای حقيقت مطلق را دارد، در سياست عدم تساهل است که در هم گره می‌خورند. در چنين پيوندی، هم دولت و هم دين که هر دو نيز از مشروعيت برخوردارند، به فساد کشيده می‌شوند. آنها در حاليکه دامنه‌ی اعتبار خود را بطور نامشروع گسترش می‌بخشند، همزمان به انحراف و بيراهه می‌روند.
برای جلوگيری از چنين مصيبتی، دولت بايد قدرت مشروع خود را صرفا" در خدمت مسائل دنيوی قرار دهد و فعاليتهای خود را در چارچوب امور اين جهانی محدود سازد. بدينسان دولت خواهد توانست امکان مانوورهای گوناگون را جهت تمشيت امور سياسی برای خود حفظ کند و از تصلب و تماميت خواهی بپرهيزد. به نظر لاک، امور اين جهانی و بويژه جامعه‌ی سياسی و دولت، در سياليت دائمی قرار دارد، اما دغدغه‌ی دين بايد آرامش ابدی برای روان انسانها، ستايش بی پايان پروردگار و تفسير وجدانی حقيقت بر اساس آموزه‌ها و پيام مسيحيت باشد.
جان لاک، ادعای حقيقت نزد همه‌ی مذاهب گوناگون را بنيادا" مشروع و حتا ضروری می‌داند، اما تصريح می‌کند که چنين امری مادامی تحمل پذير است که علائق کليسا متوجه ايجاد نظامی عقلانی ميان انسانها و تحقق آموزه‌های رهايی بخش و همنوعدوستانه‌ی عيسا مسيح باشد. اجتماعات مذهبی بايد بر پايه‌ی اتحاد داوطلبانه‌ی افراد شکل گيرند و نه بر اساس فشار و جبر وجدانی. و لذا ادعای حقيقت کليسای مذهبی، بايد به دلايل خردمندانه با همزيستی عقلانی افراد، و به دلايل احساسی آموزه‌ی مسيحيت، با آزادی و حق انتخاب همراه گردد؛ آزادی در پذيرش و قبول حقيقت مذهبی. اين آزادی بايد برای هر انسانی، در سايه‌ی روح تساهل فراهم گردد. کليسا بايد چنين امری را ممکن سازد و ارگانهای دولتی وظيفه دارند، تحقق و پاسداری اين روح تساهل را بر عهده گيرند. مادامی که دولت چنين نقش پاسدارانه‌ای را برای آزادی مذهبی بر عهده دارد، کليساها بايد مطيع دولت باشند، اما در غير اين صورت کليساها بايد از دخالت دولت در امان بمانند و در تصميم گيريهای مربوط به امور داخلی خود از آزادی کامل برخوردار گردند.
به اين ترتيب، جان لاک خواهان جدايی کامل ميان دين و دولت، در خدمت حقوق و آزاديهای شهروندی است. او مخالفت خود را با دين دولتی و کليسای دولتی صريحا" اعلام می‌کند و پيامدهای ناگوار آن را به عنوان نمونه‌ای از نابردباری مذهبی در کشور خود انگلستان خاطر نشان می‌سازد. او تبليغ تساهل مذهبی را در درجه‌ی نخست تکليف و وظيفه‌ی کليسا می‌شمارد، اما در عين حال از دولت خواستار تحقق و حفظ تساهل مذهبی می‌شود و شهروندان را نيز به بردباری و شکيبايی مذهبی نسبت به يکديگر فرا می‌خواند.
برای نشان دادن وابستگی تاريخی فلسفه‌ی سياسی جان لاک و اينکه او نيز چون ساير متفکران، فرزند زمانه‌ی خويشتن است، بد نيست اشاره کنيم که وی عليرغم آزادانديشی، تساهل را نسبت به دو گروه اجتماعی روا نمی‌دارد: کاتوليکها و خداناگروان (آتئيست‌ها). لاک دسته‌ی دوم را فاقد اخلاق لازم برای ملتزم کردن خود به قرارداد اجتماعی و پيوستن به جامعه‌ی سياسی می‌داند و آنان را سرزنش می‌کند که با تبليغ بی خدايی، زمينه‌های فساد اخلاقی در جامعه را گسترش می‌دهند. بايد يادآور شد که آتئيست‌ها در آن زمان تنها گروه کوچکی از روشنفکران را تشکيل می‌دادند و بسياری از آنجا که تامس‌هابس را نيز در زمره‌ی اين روشنفکران به حساب می‌آورند،‌هابس را مخاطب اصلی لاک در اين مورد می‌دانند. اما در مورد کاتوليکها، استدلال جان لاک، به گونه‌ی ديگری است و ريشه در انديشه‌های او در مورد اهميت شکل گيری «دولت ملی» دارد. لاک به دليل باور ژرف نسبت به امر جدايی دين از دولت، کاتوليکها را سرزنش می‌کند که با تبعيت از پاپ و کليسای کاتوليک، از نهادی فرمانبری می‌کنند که فقط دغدغه‌ی مذهبی ندارد، بلکه از ادعای خود برای قدرت سياسی و دنيوی نيز دست بر نمی‌دارد. بدين ترتيب دستگاه پاپی و کليسای دولتی، خود را رقيب دولت ملی می‌دانند که در واقع تنها نماينده‌ی مشروع نظم سياسی اين جهانی است. پيش از اين خاطر نشان ساخته بوديم که لاک حکومت را نتيجه‌ی قرارداد اجتماعی و اراده‌ی آزاد افراد برای تشکيل آن می‌داند. برای لاک، استقلال و حق حاکميت مردم است که استقلال و حق حاکميت دولت را فراهم می‌آورد و ترکيب استقلال رأی مردم و حق حاکميت دولتی، آن را به تنها نهاد مشروعی مبدل می‌سازد که نمی‌تواند و نبايد «مشروعيت» ديگری را در کنار خود تحمل کند. اما پاپ و کليسای کاتوليک عليرغم داشتن هواداران بسيار که بخش مهمی از جمعيت اروپا را دربر می‌گيرند، اين استقلال و حق حاکميت مردمی را به زير علامت سئوال می‌برند و لذا تساهل در حق آنان روا نيست.

ملاحظه‌ی پايانی

فلسفه‌ی سياسی جان لاک، معماری نظامی سياسی بر شالوده‌ی حق حاکميتی مردمی است که بايد در خدمت حقوق طبيعی انسانها باشد. شکل حکومت در اين انديشه، حکومتی ميانه رو و معتدل است که بطور منظم بايد از طرف مردم گزينش گردد. دولت بايد دارای قوه‌های تفکيک شده باشد تا در سايه‌ی رقابت و کنترل متقابل آنها، آزادی و حقوق فردی پايمال نگردد. جامعه‌ی دلخواه لاک، جامعه‌ای است که بر پايه‌های اعتماد و کنترل، همکاری و رقابت، وفاداری و انتقاد استوار است و مرزهای گوناگون عناصر اقتدار آن را، قانون اساسی تعيين می‌کند. انديشه‌ی سياسی لاک، تکانه‌ای نيرومند در راستای تحقق جامعه‌ی بازی است که بايد از ارزشهای بنيادين آن مانند حق زندگی و آزادی و مالکيت فرد، در سايه‌ی حکومت قانون و از طريق سياستی انسانی توأم با اصلاحات مداوم پاسداری شود. طرح لاک برای جامعه‌ای که در آن مرز روشنی ميان دولت و دين کشيده شده است، گسست قطعی نسبت به انديشه‌های دوره‌ی متأخر سده‌های ميانه و آغازين عصر جديد در اين زمينه و راهگشای بردباری و شکيبايی مذهبی در جامعه است. با جان لاک، فلسفه‌ی سياسی دوران او، نه تنها وارد مرحله‌ی تازه‌ای می‌شود، بلکه به سطح جديدی ارتقا می‌يابد و بدينسان الگوی گفتاری (پارادايم) تازه‌ای شکل می‌گيرد.
بر سنگ مزار او، اين جملاتش نقش بسته است: «رهگذر، لختی درنگ کن! در اينجا جان لاک خفته است. می‌پرسی او چگونه مردی بوده است؟ چنين پاسخ می‌دهد: کسی که با دارايی مختصر خود رضايتمند زيست. به ياری کسب دانش، تنها تا بدانجا رسيد که صرفا" خدمتگزار حقيقت باشد. اين را می‌توانی از نوشته‌های او بياموزی. آنها آنچه را که از او باقی مانده، حقيقی تر از کلام ستايش آميز مشکوک سنگنوشته‌ی يک گور گزارش خواهند کرد. فضيلت‌هايش، اگر دارای فضيلتی بوده باشد، کوچکتر از آنند که مايه‌ی مباهات او باشند و آنها را جهت تقليد به تو عرضه کند. خطاهايش ايکاش همراه او به گور سپرده شده باشند. اگر به دنبال الگويی از فضيلت می‌گردی، آن را در بشارت مسيح خواهی يافت: باشد که فسادی از آن دست را در هيچ جا نيابی! تصويری از مرگ را (که در خدمت هشداری براي توست)، در اينجا و همه جا می‌يابی» (١٨).

mohyi@quattro.de