يعنی حکومت ولايی انسان‌هايی که به ملکه‌ی قدسيه‌ی اجتهاد نرسيده‌اند، يعنی اکثريت مردم که «عوام» محسوب می‌شوند تحت ولايت شرعی فقيهان عادل بوده و «مولی عليهم» خوانده می‌شوند. در حوزه‌ی ولايت يعنی امور عمومی جامعه و مسائل مرتبط به سياست، عدم تساوی برقرار است. مردم عادی (عوام) و فقيهان عادل در اداره‌ی امور سياسی و تدبير مسائل جامعه بر مبنای احکام شرع، برابر نيستند، فقيهان عادل يعنی اوليای شرعی مردم در تدبير امور سياسی و مديريت جامعه دارای امتياز، توانمندی و قابليت شرعی هستند. مردم به عنوان مولی عليهم در تمامی امور عمومی، شئون سياسی و مسائل اجتماعی به ويژه در ترسيم خطوط کلی آن، ناتوان از تصدی، فاقد اهليت در تدبير و محتاج سرپرست شرعی هستند. از اين ديدگاه اگرچه مردم در حوزه‌ی امور خصوصی رشيدند، اما در حوزه‌ی امور عمومی شرعاً محجورند. هرگونه دخالت و تصرف مردم در حوزه‌ی امور عمومی محتاج اجازه‌ی قبلی يا تنفيذ بعدی ولی‌فقيه است. از آن‌جا که مردم بدون ارشاد، تدبير و ولايت فقها منحرف می‌شوند و چه‌بسا مصالح خود را زير پا بگذارند و تحت القائات شياطين و دشمنان اسلام قرار گرفته تصميمی ناصواب اتخاذ کنند، حکمت بالغه و لطف الهی اقتضا می‌کند که شرعاً توده‌ی مردم برای جبران اين ضعف و ناتوانی تحت ولايت فقيهان قرار گيرند. از اين ديدگاه «قيم ملت با قيم صغار از لحاظ وظيفه و موقعيت هيچ فرقی ندارد.»

مردم به عنوان مولی‌عليهم در نصب و عزل ولی‌فقيه هيچ دخالتی ندارند. فقهای عادل از سوی شارع نصب شده‌اند و با از دست دادن صفات عدالت يا فقاهت خود به خود معزول می‌شوند. مردم در حوزه‌ی عمومی يا ذی‌حق نيستند و يا در صورت محق بودن به واسطه‌ی محجوريت در اين حوزه اهليت استيفای حقوق خود را ندارند. مردم به عنوان مولی‌عليهم حق دخالت در اِعمال ولايت يا نظارت، چه استطلاعی و چه استصوابی بر اعمال ولی‌فقيه در حوزه‌ی عمومی را ندارند.

معيار تصميم‌گيری در حوزه‌ی عمومی نظر ولی‌فقيه است، فقيه ولی بر مردم است نه وکيل از سوی مردم. لذا موظف نيست هم‌چون وکيل نظر موکلين خود را در اداره‌ی جامعه رعايت کند. اين مردم‌اند که بايد اعمال خود را با نظر ولی‌فقيه سازگار و هماهنگ کنند، نه برعکس. هر نوع تصرف مردم در حوزه‌ی عمومی تنها وقتی مشروع است که با اذن قبلی ولی‌فقيه يا تنفيذ و امضای بعدی وی همراه باشد. البته اگر ولی‌فقيه صلاح بداند بعضی امور جزئی و غيرکلان سياسی و اجتماعی را با حفظ نظارت استصوابی خود به عهده‌ی مردم می‌گذارد. اما در همين موارد نيز ولايت و امضای نهايی به عهده‌ی ولی امر است، او می‌تواند در هر مرحله صواب‌ديد مردم يا نمايندگان منتخب مردم را هرگونه که خود صلاح می‌داند، اصلاح کند.

مشروعيت تمامی نهادهای عمومی از طريق انتساب آن‌ها به ولی‌فقيه تأمين می‌شود، از دو طريق يا اين‌که متصديان نهادهای عمومی منصوب ولی‌فقيه باشند يا اين‌که تحت نظارت استصوابی نماينده‌ی منصوب ولی‌فقيه اداره شوند. مردم موظف‌اند هر امری که به نحوی از انحاء به حوزه‌ی عمومی مربوط می‌شود در صورت اطلاع به گونه‌ای که مورد استفاده‌ی دشمنان اسلام قرار نگيرد - يعنی محرمانه - به عرض ولی‌فقيه برسانند و مطمئن باشند که ولی‌فقيه مصلحت مردم را بهتر از خودشان تشخيص می‌دهد.

ولايت شرعی فقها بر مردم قهری است نه اختياری، يعنی فقها چه بخواهند چه نخواهند موظف به تصدی امور عمومی جامعه از سوی شارع مقدس هستند. مردم نيز موظف به بيعت با ولی‌فقيه هستند. بيعت با ولی شرعی، تولی يعنی اعلام پذيرش ولايت، و الا پذيرش و عدم پذيرش مردم هيچ تأثيری بر اصل ثبوت ولايت ندارد. وظيفه‌ی بيعت و تولی غير از حق انتخاب است. در حق انتخاب مردم مجازند هرکه را بخواهند انتخاب کنند. اما در بيعت و تولی، مردم موظفند ولايت فقيه را بپذيرند و در صورت عدم پذيرش معصيت‌کارند. ولايت فقيه بر مردم دائمی و مادام‌العمر است، نه موقت. تا شرايط شرعی باقی است، ولايت استمرار دارد. ولايت شرعی فقيهان عادل عامه است يعنی همه‌ی مردم جهان را شامل می‌شود، از هر جنس، رنگ، نژاد، مليت، دين و مذهب. اين ولايت محدود به مرزهای جغرافيايی نيست و همه‌ی ‌مردم جهان نه فقط مسلمانان و شيعيان، موظف به اطاعت از ايشان هستند (ولی امير مسلمين جهان). فقها در اعمال ولايت مستقل هستند و محتاج به تحصيل اجازه از کسی از جمله مردم نيستند. ولايت فقيه عقد نيست تا با شرط ضمن عقد مقيد به شرايطی از قبيل التزام به قانون اساسی شود. اين ولايت در سعه و ضيق تابع ضوابط شرعی است نه مقيد به خواست و رضايت مردم.

ولايت شرعی فقيه بر مردم تنها با انتصاب از سوی شارع سازگار است. ولايت نمی‌تواند انتخابی باشد. زن فاقد ولايت شرعی است. به عبارت ديگر زنان صلاحيت تصدی منصب ولايت شرعی بر مردم را ندارند ولو به درجه‌ی اجتهاد نائل شده باشد. ولی فقيه در حوزه‌ی امور عمومی شرعاً مقيد به رعايت مصلحت مردم است. البته مرجع تشخيص مصلحت مردم، خود وی يا منصوبان او هستند. ولايت فقيه بر مردم مقامی مقدس است. مباحث مربوط به ولايت را در کتاب حکومت ولايی به تفصيل شرح داده‌ام. به هر حال حکومت ولايی يعنی حکومتی که متصدی امور عمومی جامعه، از سوی شارع، نه از سوی مردم، به ولايت شرعی بر مردم، نه به وکالت و نمايندگی از سوی مردم و نه معاهده با مردم، نصب نه انتخاب شده باشد. لازمه‌ی لاينفک حکومت ولايی محجوريت مردم در حوزه‌ی امور عمومی است.

از زاويه‌ی دوم يعنی حکومت انتصابی، بايد گفت انتصاب نوعی انشاء ملوکانه و فرمان حکومتی است که از مافوق برای تمشيت امور مادون شرف صدور می‌يابد. از اين ديدگاه تنها حکومت مشروع دينی حکومت منصوب از جانب خداوند است. حکومت غيرانتصابی طاغوت، نامشروع و شرک ربوبی است. از آن‌جا که از اين ديدگاه اولاً مردم خير و شر خود را تشخيص نمی‌دهند و قادر به درک مصالح واقعی خود نيستند، ثانياً به سادگی تحت تأثير شياطين قرار گرفته، فريب می‌خورند و منحرف می‌شوند، ثالثاً حوزه‌ی امور عمومی حق‌الله است نه حق‌الناس و مردم موظف‌اند اين حوزه را به اهلش بسپارند يعنی به فقيهان منصوب از جانب شارع. انتصاب از سوی شارع با انتخاب از جانب مردم قابل جمع نيست. زمانی نوبت به انتخاب می‌رسد که مردم بتوانند آزادانه فردی را انتخاب بکنند يا انتخاب نکنند، سياستی را در چارچوب ضوابط دينی بپذيرند يا نپذيرند. اگر قبلاً فرد يا صنف خاصی به ولايت بر مردم منصوب شده باشد جايی برای انتخاب مردم باقی نمی‌ماند.

از زاويه‌ی سوم يعنی حکومت مطلقه، ولی‌فقيه فوق قانون است، اصولاً مشروعيت قانون اساسی و قوانين عادی ناشی از تنفيذ و اذن اوست. مادون هرگز نمی‌تواند مافوق را محدود و مقيد کند. ولی‌فقيه در مقابل هيچ نهاد بشری مسئول نيست، اين مردم‌اند که می‌بايد خود را با ولی‌فقيه سازگار کنند نه اين‌که ولی‌فقيه موظف باشد خود را با آرای عمومی يا اراده‌ی ملی هم‌آهنگ کند. آرای مردم در صورتی که ولی‌فقيه نپذيرد فاقد هرگونه ارزش و اعتبار شرعی است.

در مجموع حکومت مطلوب در اين ديدگاه فقيه‌سالاری يا سلطنت فقيه يا «سلطنت مشروعه» است و می‌توان آن را در رديف حکيم حاکمی افلاطونی، فقيه شاهی ناميد. البته معمولاً چنين حکومت‌هايی به سرعت شرط فقاهت و اجتهادشان رقيق می‌شود و به نوعی ربانی‌سالاری يا حکومت روحانيون تبديل می‌شود که در بحث ما چندان تفاوتی نمی‌کند. يعنی نکته‌ی خطير «حق ويژه‌ی سياسی» يک صنف خاص چه فيلسوف و چه فقيه و چه روحانی است که مشکل‌زا و منافی حقوق بشر است.

در مواد اول و دوم و هفتم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر «همه‌ی آحاد مردم از لحاظ شأن و حقوق برابر شمرده شده‌اند و همگان بدون هيچ‌گونه تمايز می‌توانند از تمام حقوق و آزادی‌ها بهره‌مند گردند، همه‌ی انسان‌ها در برابر قانون مساوی هستند». مطابق ماده‌ی بيست و يک اين اعلاميه‌ی جهانی «هر کس حق دارد با تساوی شرايط به مشاغل عمومی کشور خود نائل آيد. اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده‌ی مردم است. اين اراده می‌بايد توسط انتخابات آزاد، ادواری، عمومی و با رعايت مساوات باشد». در ماده‌ی بيست و پنج ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی تصريح شده است «هر انسان عضو اجتماع حق و امکان خواهد داشت بدون هيچ تبعيضی در اداره‌ی امور عمومی مباشرتاً يا از طريق نمايندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند شرکت کند و در انتخابات ادواری آزاد با رعايت مساوات همه‌ی مردم بتواند رأی بدهد و انتخاب شود و با حق تساوی طبق شرايط کلی بتواند به مشاغل عمومی کشور خود نائل شود.» مطابق ماده‌ی ٢٦ اين ميثاق بين‌المللی کليه‌ی اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند. از اين لحاظ بايد هرگونه تبعيضی را منع کرد.

قائل شدن به حق ويژه برای فقها و روحانيون در حوزه‌ی امور عمومی يا حکومت ولايی انتصابی مطلقه‌ی فقها يا روحانيون با انديشه‌ی حقوق بشر مخالف است. اين تعارض را می‌توان در نکات زير خلاصه کرد: اولاً: عدم تساوی فقها و روحانيون با مردم در حوزه‌ی امور عمومی، ثانياً: ولايت و رهبری حق ويژه‌ی يک صنف خاص است يعنی فقها يا روحانيون. ثالثاً: حوزه‌ی امور عمومی حق‌الناس و حق مردم نيست، بلکه حق خداوند و حق‌الله است که اداره‌ی آن به فقها تفويض شده است. رابعاً: ولايت و رهبری از طريق انتخابات عمومی گزينش نمی‌شود، بلکه توسط يک صنف خاص يعنی روحانيون و فقها تعيين يا کشف يا تشخيص داده می‌شود. خامساً: ولايت و رهبری سمتی مادام‌العمر است نه موقت و ادواری. سادساً: نظارت استصوابی منصوبان ولايت فقيه بر نمايندگان مردم لازمه‌ی چنين حکومتی است. سابعاً: مسئول نبودن مقام ولايت و رهبری در مقابل هرگونه نهاد بشری. ثامناً: فوق قانون بودن مقام ولايت و رهبری و کسب مشروعيت کليه قوانين و نهادهای عمومی از وی. تاسعاً: برتری رأی ولی‌فقيه يا منصوبان وی بر آرای مردم، عاشراً: حق وتوی ولی‌فقيه يا منصوبان وی در کليه‌ی امور عمومی.

حق ويژه‌ی فقها يا روحانيون در امور عمومی و حکومت ولايی انتصابی مطلقه‌ی فقها يا روحانيون در تعارض آشکار با انديشه‌ی حقوق بشر است. معتقدان به ولايت انتصابی مطلقه‌ی فقيه و حق ويژه‌ی فقها و روحانيون در امور عمومی نمی‌توانند نظام حقوق بشر را بپذيرند و با باور به چنين مبانی حق دارند منکر حقوق بشر باشند. بنابراين واضح است که بنابر چنين ديدگاهی حقوق بشر منتفی است، بايد از حقوق روحانيون و فقها از يک‌سو و حقوق توده‌ی مردم و عوام از سوی ديگر جداگانه سخن گفت. اول بگو فقيه يا عوامی تا بعد بگويم از چه حقوقی برخورداری. آری، توده‌ی مردم و عوام با عنايت به سه تبعيض گذشته از حقوق مساوی برخوردارند.

بنابراين مبنای مهم، برابری حقوقی که سنگ اول انديشه‌ی حقوق بشر است در چهار ناحيه توسط اسلام سنتی نقض می‌شود: اول: تبعيض حقوقی بين مسلمان و غيرمسلمان و نيز مؤمن و غيرمؤمن به يک مذهب خاص اسلامی، دوم: تبعيض حقوقی بر اساس جنسيت بين زن و مرد. سوم: تبعيض حقوقی بين برده و آزاد، چهارم: تبعيض در حوزه‌ی امور عمومی بين فقيه و غيرفقيه. اسلام تاريخی در اين چهار ناحيه مبتنی بر تبعيض حقوقی است و با حقوق بشر در تعارض است. البته تبعيض چهارم يک نظر خاص در اسلام سنتی است و اتفاقی و مورد پذيرش همه‌ی قائلان اين تلقی از اسلام نيست.

محور پنجم: آزادی عقيده و مذهب و مجازات ارتداد

بنا بر بيانات شما اسلام سنتی نمی‌تواند برابری حقوقی انسان‌ها را بپذيرد و به واسطه‌ی به رسميت شناختن چهار گونه‌ی تبعيض حقوقی مبتلا به تعارض با انديشه‌ی حقوق بشر است. آيا اين تلقی از اسلام غير از نقض اصل تساوی حقوقی تعارض ديگری هم با حقوق بشر دارد؟

پاسخ مثبت است. در واقع پنجمين محور تعارض اسلام سنتی با انديشه‌ی حقوق بشر، مسأله‌ی آزادی عقيده و مذهب و آزادی بيان است. در مواد هجدهم و نوزدهم اعلاميه‌ی جهانی حقوق بشر و مواد هجدهم و نوزدهم ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی آمده است که «هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. اين حق متضمن آزادی تغيير مذهب يا عقيده و هم‌چنين متضمن آزادی اظهار عقيده و ايمان است و نيز شامل تعليمات مذهبی و اجرای مراسم دينی است. هر کس می‌تواند از اين حقوق منفرداً يا مجتمعاً به طور خصوصی يا عمومی برخوردار باشد. هر کس حق آزادی عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقايد خود بيم و اضطرابی نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.»

در صورت سيطره و بسط يد تلقی سنتی از اسلام، آزادی عقيده و مذهب تقريباً منتفی است. تغيير دين يا برخی اظهارنظرهای مخالف رأی مشهور به اعدام در مردان و حبس با اعمال شاقه در مورد زنان منتهی می‌شود.
با توجه به تبعيض حقوقی بين مسلمانان، اهل کتاب و ديگران به نظر می‌رسد مسأله‌ی آزادی مذهب را در سه ناحيه‌ی فوق می‌توان مورد بررسی قرار داد. در ناحيه‌ی اول يعنی مسلمانان اگرچه از بيشترين آزادی‌های مذهبی برخوردارند در موارد متعددی آزادی‌های مذهبی محدود شده و حقوق بشر از اين حيث نقض شده است. به مهم‌ترين اين موارد اشاره می‌کنم:

اول: مسلمان آزاد نيست دين خود را تغيير دهد چه به دينی مثل مسيحی و بودايی، چه به کفر و الحاد. مرتد به شدت مجازات می‌شود. مرتد فطری اعدام می‌شود، همسرش بر او حرام می‌شود، اموالش بين ورثه‌اش تقسيم می‌شود. مرتد ملی سه روز امکان توبه دارد، در روز چهارم همان احکام اعدام، بينونت همسر و تقسيم اموال درباره‌اش اجرا می‌گردد. زن مسلمانی که مرتد شده باشد، همسرش بر او حرام می‌شود، اگر توبه نکرد به حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود تا زمانی که توبه کند يا بميرد.

دوم: مسلمان آزاد نيست به لحاظ نظری اموری که در عرف متشرعه از دين اسلام دانسته می‌شود انکار کند. اگر مسلمانی امری را انکار کند که در عرف دينی زمان، ضروری دين و در نتيجه ملازم با انکار رسالت يا تکذيب پيامبر يا تنقيص شريعت محسوب شود، حتی اگر خود را مسلمان بداند، مرتد شمرده شده احکام مرتد بر او جاری می‌شود.

سوم: نوجوانی که والدينيش يا يکی از آن‌ها مسلمان بوده‌اند، پس از بلوغ آزاد نيست تا دينی غير از اسلام اختيار کند، اگر به هر دليلی اسلام اختيار نکرد، احکام مرتد ملی (اعدام برای پسر و حبس با اعمال شاقه برای دختر) درباره‌ی او جاری می‌شود.

چهارم: مسلمان آزاد نيست تا واجبات دينی را ترک کند يا محرمات دينی را به جا آورد. اگر با علم و عمد چنين کرد، با نظر حاکم شرع تعزير می‌شود، مثلاً شلاق می‌خورد.

پنجم: مسلمانان معتقد به ديگر مذاهب اسلامی مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود در بين مسلمانان مؤمن اقدام کنند. مثلاً مسلمانان اهل سنت مجاز نيستند به تبليغ مذهب خود در بين شيعيان بپردازند و برعکس. هکذا در سرزمينی که يکی از مذاهب سيطره داشته باشد، مسلمانان ديگر مذاهب عملاً مجاز به احداث يا داشتن مسجد اختصاصی نيستند.

تلقی سنتی از اسلام در مورد اهل ذمه يعنی مسيحيان، يهوديان و زرتشتيانی که قرارداد ذمه را پذيرفته‌اند در مواردی با آزادی عقيده و مذهب تنافی دارد، از جمله:

اولاً: اهل ذمه آزاد نيستند که فرزندانشان را به گونه‌ای تربيت کنند که به اديان پدرانشان گردن نهند، يعنی نمی‌توانند آن‌ها را از حضور در مجالس و مراکز تبليغی اسلام منع کنند، بلکه موظف‌اند فرزندانشان را آزاد بگذارند تا خود راهشان را انتخاب کنند و واضح است که طريقه‌ی منطبق بر فطرت يعنی اسلام را انتخاب خواهند کرد.

ثانياً: اهل ذمه آزاد نيستند کنيسه و کليسا و صومعه و آتشکده احداث کنند.

ثالثاً: اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را تبليغ و ترويج کنند و عقايد مسلمانان را سست کنند. انتشار آرای آن‌ها مصداق ضلالت و ممنوع است.

رابعاً: به طريق اولی اهل ذمه آزاد نيستند تا تعاليم اسلامی را مورد نقد قرار دهند.

پنجم: اهل ذمه آزاد نيستند تا اموری که در دين آن‌ها مباح شمرده می‌شود، اما در اسلام حرام است به طور علنی انجام دهند.

ششم: اهل ذمه آزاد نيستند دين خود را به غير از اسلام، به مسيحيت، يهوديت و مجوسيت تغيير دهند والا کشته می‌شوند.

از ديدگاه اسلام سنتی غيرمسلمانان اعم از اين‌که اهل کتابی باشند که حاضر به قبول شرايط ذمه نشده باشند، يا غيرمسلمانانی که با حکومت اسلامی حاضر به انعقاد معاهده نشده باشد، کافر حربی محسوب می‌شوند. واجب است اسلام بر ايشان عرضه شود، اگر نپذيرفتند، با ايشان جهاد می‌شود که تا پذيرش اسلام يا معاهده يا ذمه يا قتل يا اسارت ادامه خواهد يافت. اين‌گونه آدميان اصولاً حق حيات ندارند چه برسد به آزادی عقيده و مذهب.

به هر حال در صورت سيطره و بسط يد تلقی سنتی از اسلام، آزادی عقيده و مذهب تقريباً منتفی است. به نظر نمی‌رسد در اين‌که اسلام تاريخی، آزادی عقيده و مذهب را برنمی‌تابد بحثی باشد. از اين ديدگاه انتشار کتب و مقالاتی که مروج انديشه‌ها و آرای ضداسلامی يا در نقد و رد آرا و تعاليم اسلامی نوشته شده باشد، کتب ضلال محسوب شده، نشر و توزيع و حفظ آن‌ها حرام و ممنوع است. ديگر کالاهای فرهنگی از قبيل فيلم و نقاشی و کاريکاتور و سخن‌رانی و اينترنت و ماهواره و ... نيز مشمول همين احکام خواهد بود.

آزادی بيان و قلم از بعد سياسی نيز در ذيل حکومت مبتنی بر حق ويژه‌ی فقها به محدوديت‌های متعددی مبتلا خواهد بود. در مجموع در اين‌گونه حکومت‌های دينی آزادی بيان، آزادی قلم، آزادی عقيده و مذهب منتفی است. آن‌چه واضح است نقض آزادی عقيده و مذهب، بيان و قلم در تلقی سنتی از اسلام است. اسلام تاريخی چنين آزادی‌هايی را در تعارض مستقيم با دين‌داری و تشرع می‌داند و برای حفظ ايمان مردم به سادگی فتوا به نقض يا تحديد اين‌گونه آزادی‌ها می‌دهد.

«ادامه‌ی مطلب در شماره‌ی بعد»

http://www.aftab-magazine.com/3/page2:2