Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

اشاراتی در باب مکانیزم انتقال قدرت / سهیل اسدی

این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. نخست از دید نظری یا تیوریک مکانیزم انتقال قدرت، چگونگی، پیشنیازها و پراکندگی نوعی آن را در جوامع مختلف مورد بررسی قرار داده ام. سپس با بررسی شرایط عینی جامعه ایران در صدد نتیجه گیری که همان بهترین و کم هزینه ترین (از منظر اجتماعی) گزینه پیش رو است برآمده ام. جامعه ما در حال حاضر با بحران انفعال از یک سو و کاهش بحرانی سرمایه های اجتماعی از سوی دیگر روبروست. اگر بر این دو، وضعیت فاجعه بار اقتصادی را اضافه کنیم در میابیم که هر حرکت پیش رو می بایست بر حداقل تنش میان محورهای حاکمیت – ملت و حتی ملت – ملت استوار باشد.

مرحله گذار برای تمامی جوامعی که آنرا به نوعی تجربه کرده اند خبر از حکایت تلخ و دردناکی دارد که فقط با درایت ویژه و همت ملی می توان آینده ای روشن و دلچسب را از آن به ارمغان آورد. تا بدینجا هم بیشتر از حد و توانمان در این مرحله بحرانی بسر برده ایم. هر چه بیشتر نیز در این فرآیند درجا بزنیم ثمره ای جزء عقب ماندگی روزافزون از ملل مترقی جهان و نهایتا فروپاشی اجتماعی که منجر به نابودی همیشگی ایران می شود، نخواهد داشت. از این روست که معتقدم در شرایط فعلی قانون مداری بهترین شعار و نافرمانی مدنی بدترین سم مهلک ملی است. در صدد تغییر چه چیزی برای چه کسانی هستیم؟ جامعه ما متاسفانه هنوز فرهنگ برخورداری از حکومت دموکراتیک را ندارد وانگهی مقابله با نظامی که از چندی قبل مانند طفلی خردسال که به آرامی راه رفتن می آموزد شروع به تمرین دموکراسی و آموختن از آن کرده است، عقلانی می نماید که در ازای هر بار زمین خوردن موجی از ناسزا و تهمت و توهین نثارش کرد؟ نتیجه آنوقت چیزی جزء این عکس العملهای منفی برای حفظ سنگر نخواهد بود. می بایست زمین خوردنها را طبیعی جلوه دهیم، مدام از تجربه های آموخته شده بگویم و هزینه گذار را برای حاکمین به حداقل برسانیم. حرکت در چهارچوب قوانین فعلی بهترین گزینه پیش رو در خروج از بحران می باشد. می بایست تمام توانمان را در جهت بالا بردن هرچه بیشتر فرهنگ اقشار کم درآمد، کم سواد و روستایی و در عین حال ترویج و اشاعه نوعی گفتمان قالب با حاکمیت به منظور عقلانی و پاسخگو کردن هرچه بیشتر دولت تا پذیرفته شدن خواسته های ملی و بالا بردن تدریجی خط قرمزهای حاکمیتی بکار بندیم.
از دید تیوریک در دوران انتقال تمامیتی قدرت، در صورتی که همبستگی محکمی بین طبقه نخبگان جامعه وجود نداشته باشد، فرآیند گذار به دموکراسی در معرض فعالیتهای خشونت بار توده ای قرار میگیرد. چرا که به تجربه میتوان دریافت که توده ها همواره تمایل به سمت حرکتهای دفعی و آنی و ضرورتا خشونت آمیز دارند. قریب اکثریت رژیمهای دموکراتیک فعلی فرآیند گذار نسبتا مسالمت آمیزی را تجربه کرده اند. البته در این مورد استثناء نیز وجود دارد که جامعه ای فرآیند گذار را در مقطعی خاص با انقلاب و یا حمله خارجی پشت سر گذاشته است و از یک رژیم غیر دموکراتیک به یک رژیم دموکراتیک انتقال قدرت صورت گرفته است. چرایی موفقیت آمیز بودن این رویداد را با معرفی مولفه ای که آن را فرهنگ مترقی نام نهاده ام، شرح میدهم. جوامعی که با اعمال خشونت، در کمال ناباوری، قادر به روی کار آوردن نظامی دموکراتیک شده اند اولاً اقشار و یا لایه های تاثیرگذار اجتماعیشان قواعد بازی دموکراتیک را از قبل پذیرفته بودند (فرهنگی مترقی تر از فرهنگ حاکمان در بطن روابطشان حاکم بوده) و ثانیاً با انسداد سیاسی رژیم چنان دست به گریبان بودند که بدون اعمال خشونت در مرحله ای خاص قادر به پیشبرد اصلاحات نمی شدند. تاریخاً می توان از رژیمهایی مثال آورد که در مقابل هرگونه تغییر از خود مقاومت نشان میدادند تا جایی که مشروعیتشان به کمترین میزان ممکن تقلیل یافته و جامعه لحظه به لحظه منسجم تر و مستحکم تر در برابر هرگونه مقاومتی شده است. از منظر تکامل خطی اینگونه رژیمها میتوان اینچنین نتیجه گرفت که استبداد اکثریتی (در ابتدای شکلگیری نظام تمامیتخواه / توتالیتر) نهایتا به استبداد اقلیتی (در انتهای عمر نظام تمامیتخواه / توتالیتر) تبدیل شده و در زمانی که قدرت حاکمیت به حداقل خود تقلیل یافته، اکثریت توده های مخالف توان دگرگون کردن شرایط را پیدا میکنند. انسداد سیاسی راه فرار از بحران را حتی برای حاکمان میبندد و در این شرایط توده ها در صحنه حاضر میشوند و با اعمال خشونت، آخرین پایه های نظام را متلاشی میکنند اما در همین مرحله توسط نخبگان سیاسی از صحنه خارج شده و شالوده نظام بعدی توسط اینان ریخته میشود. شاید لازم به تذکر نباشد که اگر توده ها به اعمال خشونت خود ادامه دهند آتش جنگ داخلی گسترش یافته، جامعه مدت زمان بیشتری در وضعیت خطرناک هرج و مرج باقی مانده، کار به جایی می رسد که تنها نوشداروی اجتماعی برقراری حالت "ترمیدور" است. بدین معنی که جامعه از سر ناچاری میپذیرد فقط دیکتاتور جدید توان برقراری امنیت را داراست. ناچاراً دست به دست داده میشود تا رژیم خودکامه دیگری بر سر کار بیاید. بدیهی است که این وضعیت به دموکراسی راهی نمی یابد. از این روست که قریب اکثریت اندیشمندان سیاسی امروزه معتقدند که در فرای یک انقلاب، کودتا و یا حمله خارجی فقط سرابی از دموکراسی نمایان است. تنها حالت امیدوار کننده موجودیت طبقه ای از نخبگان سیاسی منسجم و مترقی است که قدرت سامان دهی و هدایت کنندگی توده ها را دارا باشند تا در لحظه بحران آنان را از صحنه خارج کرده خود وارد کارزار شوند.
برای آنکه از بحث اصلی دور نشویم به مبحثی که در ابتدا اشاره شد باز میگردم.
تا بدینجا مشخص شد که اکثر جوامعی که امروزه دارای نظامهایی پاسخگو و دموکراتیک هستند، فرآیند گذار مسالمت آمیزی را تجربه کرده اند و آن دسته که با ابزار خشونت بدان مقصود رسیده اند جزء استثناءها می باشند. همچنین اشاره کردم که پیروزمند بودن اینگونه استثناءها بخاطر وجود مولفه ای است که آنرا "فرهنگ مترقی" شناختیم.
زمانی که حداقلی از لایه ها و اقشار و گروهای اجتماعی–اقتصادی تاثیرگذار قواعد فرهنگ دموکراتیک را در امور روزانه خود، چه در سطوح خرد و چه در سطوح کلان مراوداتشان، به عنوان ارزش پذیرفته باشند و تا حد امکان بر آن پایفشاری کنند تا جایی که تفاوت فاحشی مابین فرهنگ این گروه با فرهنگ ارتودوکس و رسمی حاکمیت نمایان گردد، مولفه فرهنگ مترقی که نشاندهنده طرز تفکر و نحوه زندکی بخشی از اجتماع می باشد وارد محاسبات سیاسی آن جامعه خواهد شد. لازمه شکل گیری، حفظ و حتی اشاعه چنین مولفه ای انسجام عملی مابین اجزاء گروه نام برده و دستیابی بر بخشی از منابع قدرت است. در این حین برای هر ناظر خارجی واضح خواهد بود که اجتماع دارای دو گروه متضاد قدرتمند شده است. یکی حاکمیت بسته و دیگری نخبگان سیاسی دموکرات خارج از حاکمیت. تضاد تا بدآنجا پیش می رود که علناً انحصار بر بخشی از منابع قدرت برای هیچکدام موثر و موفقیت آمیز نخواهد بود. از یک سو حاکمیت تضعیف و منفعل گشته و قادر به اجرای برنامه های توسعه خویش نمی باشد و از طرف دیگر نخبگان سیاسی نوین از راهیابی به درون حاکمیت به منظور پایان دادن به بحران منع شده اند و همچنین ابزارهای عملی حاکمیتی را در اختیار ندارند. به بیان دیگر حاکمیت یگانه حزبی یا فردی بر سر کار است که موجودیت چنین نخبگانی را عامل بحران می داند و نه عملکرد یکسونگر و تمامیت خواه خویش را. انسداد سیاسی حاکمیت فقط بر این حالت تضاد و انفعال حاکمیت ضعیف–اجتماع متورم می افزاید تا جایی که اولین گروهی که برای پیشبرد اهداف خود ضرورت دست بر اسلحه بردن را گوشزد میکند - ولو حاکمیت برای پیشبرد مقاصد تمامیتخواهانه خود (کودتا) یا نخبگان اپوزیسیون برای ایجاد دگرگونی بنیادین سیاسی (انقلاب) - کشور را به مرحله جنگ داخلی میکشاند.
پر واضح است که هر آنچه تا بدینجا گفته شد نشاندهنده شرایط اجتماعی کنونی و حتی آینده قابل پیش بینی کشورمان نبوده است. با مطالعاتی که درباره فرهنگ اقشار مختلف اجتماع ایران داشتم دریافتم که ما فاقد مولفه فرهنگ مترقی منسجم می باشیم. گرچه در مقیاس خرد و درون گروهی نشانه هایی از ظهور چنین مولفه ای پیدا شده اما اولاً از انسجام عملی میان گروه ها در آینده نزدیک خبری نیست و ثانیاً در صورت شکلگیری چنین اتحادی، ساختار زیست بومی و پراکندگی فرهنگی خاص ایران مانع از دستیابی این گروه به منابع قدرت (حمایت گسترده ملی / کنترل ارتباطات رسانه ای / هدایت بخشهای اقتصادی / ...) و یا حداقل بخش قابل ملاحظه ای از آن میگردد. علارقم نظر پاره ای از اندیشمندان کنونی کشورمان، مطالعات مکانیزم ساختاری نظام جمهوری اسلامی خبر از انسداد سیاسی در حاکمیت نمی دهد. در سالهای اخیر عملکرد هر دو جناح قدرت نشان داده است حاکمیت بطور کلی در صدد همنوایی فرهنگی با اقشار مختلف اجتماعی است. در این مورد به موفقیتهایی نیز دست یافته که البته کافی نمی باشد. از یکطرف قشر روستایی و شهرنشین غیر بورژوای ما (اکثریت جمعیت کشور) در ابعاد فرهنگی - مذهبی همنوایی نسبتا بالایی با تمامیت نظام مذهبی رایج در جمهوری اسلامی داشته بدین معنی که تصور رژیمی جزء نظام مذهبی کنونی برایش غیر ممکن و ناخوشایند است و از طرف دیگر حاکمیت قدمهایی را در جهت برآورده کردن خواستهای فرهنگی روزافزون قشر شهرنشین بورژوا (اقلیت جمعیت کشور) برداشته است. مشخص است که مابین این دو قشر یک تضاد طبقاتی با پتانسیل بحران آفرین نهفته است. هر حاکمیتی که نخواهد جهتگیری طبقاتی داشته باشد در این میان با مشکل روبرو می شود. برآورده کردن خواسته های هر گروه مساوی با دور شدن از خواسته های گروه دیگر است. چنین است که نظام ما قادر به حرکت قدم به قدم با نیازهای فرهنگی – اجتماعی اقلیتی از طبقه متوسط شهر نشین نیست گرچه تلاش خود را بدین سمت نیز متمرکز کرده است. یکی از راهکارهایی که میتواند حاکمیت را تا حدودی از این تضاد رهایی دهد پیشروی بیشتر در میل به حاکمیت غیر ایدیولوژیک فرهنگی است. به تحقیق میتوان دریافت که نظام برای شروع در پاره ای از مسایل فرهنگی دون پایه انتخاب را به جامعه واگذار کرده است. این حرکت می بایست تداوم آرام فعلی خود را حفظ کند. نتیجتاً اینکه ما در حال تجربه گذار از حاکمیت غیر دموکراتیک به حاکمیت دموکراتیک درون نظامی هستیم. مطالعات گذار دموکراتیک در 33 کشور جهان نشان میدهد هیچ دو کشوری شرایط یکسانی را پشت سر نگذاشته و پیامدهای کاملا یکسانی را نیز تجربه نکرده اند. تشابه حرکت ما با آندسته از کشورهاست که ساختارها به آرامی و بدون فروپاشی نظام سیاسی تغییر کرده اند گرچه ما نیز مانند تمامی آنها در حال طی کردن راه منحصر به فرد دیگری هستیم. صحبتهای اخیر مقام رهبری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان نظام دلالت بر ادامه اصلاحات البته با گفتمان جناح راست و شتاب کمتر دارد. لذا تعبیر شکست اصلاحات درون نظام بیان صحیحی نمی باشد و بهتر است بجای آن گفته شود که اصلاحات گفتمان چپ به دلایل چندی که یکی از آنها شتاب بالای آن بود به شکست انجامید و همزمان مجال برای ارایه روندی تقریبا مشابه با گفتمانی متفاوت از جناح رقیب حداقل برای یک دوره بدست آمده است. این نیز از حداقلهای دموکراسی است که تا بحال بدان نایل شدیم. چرخش بخشی از قدرت بصورت دوره ای مابین دو جناح رقیب که هیچکدام بدون دست بردن بر ابزار آشکار خشونت قادر به حذف دیگری نمی باشد دلالت بر ظهور حداقلی از دموکراسی در روابط قدرت و عدم انسداد سیاسی در ساختارها را دارد.
با اشاره به ساختمان کلی فرآیند گذار مدل ایرانی، حال بهتر است به ویژگیهای آن بپردازیم. از آنجایی که در این مدل رژیم شخصاً و با آگاهی پا در مسیر رفرم میگذارد یکی از محورهای بنیادین این حرکت حفظ امنیت است. فرآیند گذار عملا زمانی روی میدهد که دوگانگی هنجاری بین ملت و حاکمیت ایجاد شده و مفهوم مشروعیت از دید هنجارهای اجتماعی با تعریف سنتی آن در تضاد آشتی ناپذیری قرار میگیرد. حاکمیت به سمت پذیرش هنجارهای جدید قدم برداشته اما همانطور که قابل پیش بینی نیز بوده از ابتدای حرکت با بحران امنیت روبرو شده است. بخشی از آن بخاطر وجود هسته های مقاومت درون نظامی است که بخاطر دگرگونی هنجاری رو به انحلال می روند لذا در برابر هر تغییری مقاومت نشان میدهند و بخش دیگر بخاطر روحیه عجول ایرانی است که همه چیز را یک شبه فراهم میخواهد بدون آنکه خودش تلاش لازم را مبذول بدارد، عیبهای خود را نمی بیند، بجای انگشت گذاشتن بر محاسن حاکمان مدام ایرادشان را به رخ میکشد نهایتاً بر تنش موجود بر گذار می افزاید و بهترین سرنخ سرکوب را بدست هسته های مقاومت در برابر جنبش دموکراسی خواهی میدهد. اصلاحات زمانی فراگیر می شود که ما ابتدا از خود شروع کرده باشیم و در صدد برطرف کردن نقاط ضعف فرهنگیمان بر آمده باشیم. داشتن روحیه اعتدال بهترین راه صعودمان به قله آزادی خواهی است. کم نبوده اند اندیشمندان و تاریخ نگارانی که حتی غیر مستقیم بر خطر افراط با تحلیل وقایع تاریخی پس از ظهور جنبش مشروطه خواهی تا کنون بیشترین صدمه به حرکت اصلاحات را تندرویهای بیجا و بدموقع برخی سیاسیون دانسته اند. به ذکر یک نمونه بسنده میکنم. جناب فریدون آدمیت مقصر اصلی به توپ بسته شدن مجلس مشروطه و گسست در مبارزات سالهای پس از آن که اکثراً استبداد محمدعلی شاهی را عامل آن میدانند به گونه ای ریشه دار چنین تحلیل می کنند:
"جبهه افراطیون نه خدمتی به آزادی و دموکراتیسم کرد، نه بصیرت و خرد سیاسی داشت که در سیر حوادث روش منطقی پیش گیرد، به همین سبب در مجلس ملی و جامعه آزادیخواه از منزلت و اعتبار سیاسی برخوردار نبود. سهم افراطیون به کتاب مشروطیت خشونت عریان بود، عاملی که در حد خود، در انهدام مجلس مسولیت داشت."
متاسفانه هنوز کم نیستند افرادی که نگرش تندی در مقابل هسته مقاومت درون حاکمیت دارند. صد و اندی سال از وقایع مشروطیت میگذرد و ما بجای درس گرفتن از وقایع گسترده طی این سالها با عدم بصیرت مدام و پی در پی آب به آسیاب دشمنان آزادیخواهی ملت ایران ریخته ایم. نه از سالهای مشروطه درس گرفتیم و نه از دوران استبداد رضا شاهی تا حمله متفقین و نه از قیام 30 تیر 1331 و نه از 28 مرداد 1332 و نه از 22 بهمن 1357 و متاسفانه مشخص گردید نه از دوم خرداد 1376. وقتی مشخص است برخی به قیمت جان هم که شده از مواضع خود کنار نمی روند آیا عقلانی مینماید برای جذب رای بیشتر مردم شعارهای خیالی و بی پشتوانه حقوقی بدهیم که پس از شکست دیگر نتوانیم رای توده ها را کسب کنیم؟ در تاریخ صد ساله اخیر دو گروه بیشترین لطمه را به حرکت گام به گام و آرام دموکراسی خواهی مان وارد آورده اند. اولی که آگاهانه به منظور حفظ قدرت شخصی و سرکوب آزادی بزرگترین صدمه را به اعتلا و پیشرفت ملت وارد کردند و دومی که در کمال تعجب ناآگاهانه با تندرویهای فراوان فرصتهای طلایی بیشتری در اختیار گروه اول قرار داده اند. نتیجتاً آنکه مردم همچنان اسیر این دو گروه منفعل مانده و چاره ای جزء درجا زدن نداشته اند.
محور دوم عدالت است برای رفع موانع طبقاتی گذار که به اختصار در بالا بدان پرداختم. از منظر شکوفایی اقتصادی نیز توجه به محور عدالت ضروری است. جامعه ای که دچار رکود اقتصادی باشد توان اصلاحات اجتماعی و سیاسی را ندارد و در این حین سخن گفتن از توسعه همه جانبه بیهوده است. زمانی رفرم مورد پذیرش آحاد مختلف اجتماعی چه طیفهای درون حاکمیت و چه بیرون حاکمیت قرار میگیرد که حداقلی از نقدینگی برای مردم ملموس باشد. در این مرحله هر بحران اقتصادی توان تبدیل شدن به یک بحران اجتماعی را داراست، و در صورت منفعل ماندن هر بحران اجتماعی به بحرانی سیاسی تبدیل شده و به میزان زیادی از مشروعیت نظام میکاهد. تسلسل در بحرانها نتیجه ای جزء فروپاشی نظام را در پی نخواهد داشت که وخیمترین حالت ممکن برای شرایط حاکم بر گذار مدل ایرانی است. معتقدم تجربه دویست سال گذشته ملت فرانسه بما گوشزد میکند که تا شرایط مادی و معنوی توده ها دگرگون نشده باشد یا به عبارت دیگر تا عناصر گوناگون فرهنگ دموکراتیک در فرهنگ ایرانی نهادینه نشده باشد، فروپاشی نظام سیاسی اگر به تزلزل نظام اجتماعی (بدترین حالت) منجر نشود لااقل (در بهترین حالت) راه رسیدن به دموکراسی را طولانی تر و ناهموارتر میکند. بنابراین یکی از درسهایی که میتوان از سلسله انقلابات کبیر فرانسه گرفت چنین است که دگرگونی فرهنگی مستلزم شرایط و زمان کافی است و به هیچ عنوان با تغییر مداوم رژیمها بدست نمی آید. بدیهی است که از بعد نظری می توان چنین برداشتی را از صد سال گذشته کشور خودمان نیز داشته باشیم. فروپاشی نظامها از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی نتنها عملا تاثیری در پیشروی بسمت دموکراسی نداشته بلکه ما را اکثراً از اهداف و مسیرمان منحرف کرده است.
همانطور که مختصر در مقدمه بیان کردم با بررسی عمیق شرایط کذشته و حال میهنمان بهترین استراتژی دموکراسی خواهی، حرکت در چهارچوبهای قانونی نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر شعار قانونمداری می باشد. این شعار که توسط آقای خاتمی از ابتدای بقدرت رسیدنشان داده شد، متاسفانه هیچوقت توجه لازم را بخود جلب نکرد. اگر این اصل را قبول داشته باشیم که برقراری دموکراسی نیازمند شرایط مناسب یعنی از پیش نهادینه شدن فرهنگ پذیرای دموکراسی است، بنابراین می بایست بر قانونمداری که یکی از مهمترین عناصر فرهنگ مردمسالار مترقی است تاکید ویژه داشته باشیم.