Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

قانون آزادی، حکومت جمهوری و صلح جاودان (بخش دوم ) بهرام محیی / (نگاهی به فلسفة سياسی ايمانوئل کانت)

ديگران برای من و ارادة من برای ديگران است. همين وابستگی به غايت خويشتن است که به فرد و همة افراد، برابری مطلق می بخشد و حرمت و منزلت انسان را بطور نامشروط متعين می سازد. اگر نزد کانت، حقيقتی مطمئن، روشن و نامشروط وجود داشته باشد، همين يقين مربوط به حرمت و منزلت تفويض ناپذير و تفکيک ناپذير انسان است. بدون ترديد، ژرف انديشی های کانت در مورد انسان و حرمت و منزلت او، يکی از ستونهای محکم انديشة حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين به شمار می رود. کانت از هر انسانی، احترام نسبت به انسان ديگر را به مثابه ذاتی برابر که از آزادی و ارادة مستقل برخوردار است و متعهد به وظيفة اخلاقی است، طلب می کند. اگر چه در چنين پيوند متقابلی ميان فرد و جمع، کليت ذات انسانی و لذا انسانيت مد نظر است، اما هر شخص، فردی باقی می ماند که همواره بايد با حرکت از خود و متکی بر ارادة خويشتن، بطور مستقل تصميم بگيرد که چگونه رفتاری داشته باشد تا قانون اخلاقی «بايستة قطعی» را که خود او قانونگذار آن است، خدشه دار نسازد.
در تصميم گيری مستقل برای رفتاری بر پاية «بايستة قطعی» است که تکثر گستردة بينش ها، قابليت ها و تصميم ها امکان بروز می يابد. اما در چارچوب همين امکانات نيز هست که فرد يا افراد عملا" می توانند به دنبال نيازها و تمايلات طبيعی شخصی خود بروند و از اصل «بايستة قطعی» تخطی کنند. زيرا اگر چه «بايستة قطعی» به مثابه قانونی پايدار همواره وجود دارد، اما کانت از آنچنان بصيرت عميقی برخوردار است که نيک می داند انسان به دليل محدوديت خود همواره از «بايستة قطعی» تبعيت نمی کند. بر عکس، برای کانت انسان همواره همزمان موجودی طبيعی است که بطور مستمر در معرض تحميلات و مخاطرات طبيعت، چه طبيعت خويشتن و چه طبيعت بيرونی، قرار دارد: «اگر از نگرگاه اخلاقی، طبيعت خشن انسان را با غايت خرد مقايسه کنيم، بايد بگوييم که انسان بر پاية طبيعت يعنی تمايل خود، شّر است، اگر چه بالقوه به دليل احساس اخلاقی خود، پيشاپيش برای نيکی تعيين شده است.» (5).
پس می توان نتيجه گرفت که از ديد کانت، تنش ميان طبيعت و آزادی انسان، ميان قانون طبيعی و قانون اخلاقی، از بين رفتنی نيست. چنين تنشی می بايد هر بار از نو تاب آورده شود. نگاه بدبينانة کانت به طبيعت انسان، با اين اميد پيشرونده در هم گره خورده است که انسان در جريان تکامل روز افزون خود به سمتی سوق می يابد که بطور فزاينده فضای بيشتری برای تأثير قانون اخلاقی و از طريق آن آزادی خويشتن می گشايد. جدالی مستمر ميان طبيعت خشن انسان و فرهنگ او، ميان غريزه و خرد او و در يک کلام ميان سبعيت و انسانيت در جريان است. برای کانت، ابزار و ادواتی که در اين روند و در راستای هدف يادشده مورد استفاده قرار می گيرند، پيش از همه چيز آموزش خويشتن و پايان دادن به نابالغی فکری و معنوی است. اما کانت نقش نظام سياسی حاکم بر جامعه و نيز نقش قوانين حاکم بر چنين جامعه ای را نيز بسيار برجسته می داند.

اخلاق و حق
کانت در سال 1785 رسالة پر اهميت «بنياد متافيزيک اخلاق» را به منزلة پيشگفتاری فشرده بر دومين اثر نقدی خود «سنجش خرد عملی» منتشر ساخت. وی در اين رساله، به دنبال بازنمودن اصل غايی اخلاق، به صورتی مقدماتی و در خور فهم همگان بر آمده بود. ما در سطور بالا اشاراتی به بخشهايی از اين رساله داشتيم. اما کانت در اثر حجيم تری که بعدها در سال 1797 تحت عنوان «متافيزيک اخلاق» منتشر کرد، بطور مبسوط تر به تبيين فلسفة حق خود و نيز پيوند ميان حق و اخلاق می پردازد. در زير نگاهی گذرا به آموزة حق کانت، تا آنجا که می تواند به بحث اين نوشته در معرفی آرای سياسی اين متفکر بزرگ کمک کند، خواهيم انداخت.
تلاش کانت در «متافيزيک اخلاق» متوجه اين امر است که جهانشموليت ميان حق و اخلاق را در محدودة دانش اخلاق (اتيک) مستدل سازد. اين کار بايد بدينسان صورت می پذيرفت که گزارة مقدمات و شرطهای اولية يک نظام حقوقی عمومی، بر گزارة مقدمات و شرطهای اولية يک نظام اخلاقی عمومی منطبق می شد و از طريق آن، نظام اخلاقی نيز قابل توضيح می گرديد و نه فقط به مثابه توضيح دهندة نظام حقوقی. بخش نخست اين کتاب، به متافيزيک آغازه های آموزة حق و بخش دوم به متافيزيک آغازه های آموزة فضيلت اختصاص دارد. کانت در بخش نخست، در تبيين آموزة حق خود، به دنبال پيش فرضهای آزاد از تجربه و پيشينی (آپريوری) قانونگذاری بيرونی است، يعنی آنچنان قانونگذاری که برای رعايت آن، اعمال فشار و تنبيهات قضايی درنظر گرفته شده است. در بخش دوم، يعنی آموزة فضيلت، مبانی پيشينی (آپريوری) اتيک را به مثابه نظرية اخلاق قانونگذاری درونی مورد بحث قرار می دهد.
کانت بر تفاوت ميان قانونگذاری بيرونی و درونی تأکيد دارد. وی بدين ترتيب سنت حقوق طبيعی متفکران پيش از خود را حفظ می کند، اما در عين حال از تفاوت گذاری ميان اخلاقيت (Moralität ) و قانونيت (Legalität ) اين هدف را تعقيب می کند که سنجيدارهای مشروعيت اخلاقی قانونيت را نيز بيابد. کانت در تفکيک ميان حوزة اخلاقيت و قانونيت تصريح می کند که: «انطباق يا عدم انطباق صرف رفتاری را با قانون، بدون در نظر گرفتن انگيزش آن رفتار، قانونيت (قانونمندی) می نامند؛ اما آن رفتاری که در آن ايدة وظيفه نسبت به قانون، بطور همزمان انگيزش رفتاری را می سازد، اخلاقيت نام دارد.» (6).
بدينسان، قانونگزاری داخلی که جنبة اخلاقی دارد، در نزد کانت به وضوح از قانونگذاری بيرونی که جنبة قضايی دارد تفکيک می گردد. انگيزش اخلاقی از مناسبات قانونگذاری قضايی کنار زده می شود، تا جا برای استقلال نسبی آن باز شود. اما تعيين کننده در اين امر آن است که پيوند و تأثير متقابل ميان اخلاق و حق در نظر گرفته شود. ديديم که کانت مفهوم اخلاق را نيز به انديشه آزادی ارجاع می دهد. بنابراين نتيجه ای که در بررسی پيوند و تأثير متقابل ميان اخلاق و حق حاصل می گردد، آن است که آزادی هر فرد اجازه ندارد در رفتار و کنش بيرونی، خود را آنچنان متجلی سازد که آزادی ديگران را خدشه دار کند. کانت از طريق اين ژرف انديشی، به تبيين دقيق مفهوم حق می رسد: «حق، جامعيت شرايطی است که تحت آن، اختيار و خودسری اين فرد با اختيار و خودسری فرد ديگر، بتواند برپاية يک قانون عمومی آزادی با هم تلفيق گردد» (7). وی از اين تعريف، قانون عمومی حق را به اين صورت نتيجه می گيرد که: «چنان رفتار کن که کاربرد آزاد اختيار تو بتواند با آزادی هر کس ديگر بر پاية يک قانون عمومی پا بر جا باشد، و در واقع آنچنان قانونی که به من تعهدی را تحميل می کند، بدون آنکه هرگز انتظار داشته باشد و کمتر از آن بطلبد که من کلا" به خاطر چنين تعهدی می بايست آزادی خويش را خود بر آن شرايط محدود سازم، بلکه خرد فقط می گويد که آن در ايدة خود محدود به آن است و از طرف ديگران نيز بطور عملی اجازه دارد محدود گردد.» (8). بنابراين، قانون حق، قانونی نيست که فکر و عقيده ای حقوقی بطلبد، چنانچه بخواهد بر پاية رفتارهای تحمل پذير با آزادی ديگران استوار باشد.
کانت ميان حق به مفهوم خالص آن و بدون آميزة اتيک و مفهوم اخلاقی حق تفاوت قائل است. قانونگذار درونی صرفا" دارای مشروعيتی اخلاقی است، ولی قانونگذار بيرونی را می توان با ابزار جبر قانون و در راستای دفع ناحقی ابرام کرد. اگر چه بسياری وظايف مستقيم اخلاقی وجود دارد، اما قانونگذار درونی، عملا" بطور غير مستقيم ساير وظايف را نيز اخلاقی می کند. اهميت آموزة اخلاق و حق کانت در آن است که هم آموزة حق و هم آموزة فضيلت نزد او صاحب اصل های وظيفه ای خود می شوند و اگر چه «بايستة قطعی» از منظر نظرية حقوقی محدود می گردد، اما حتا در سپهر حقوقی نيز بصورت غيرمستقيم نقش هدايتگرانة خود را ايفا می کند.
«متافيزيک اخلاق» برای نخستين بار تئوری مدرنيته را به مثابه نظامی عقلانی برای حفظ خويشتن (Selbsterhaltung) انسان دوران جديد مطرح می سازد. چرا که انسان اين دوران، بريده از تکيه گاه آسمانی و رها شده در روی زمين، ديگر نمی توانست برای حفظ خويشتن به مراجع مافوق و متافيزيکی متکی باشد و به ناگزير بايد روی پای خود می ايستاد. اين وضعيت تازه ولی ناخوشايندی بود که انسان در آن صرفا" به مدد خرد مدرن می توانست رفتار عملی حقوقی و اخلاقی خود را در چارچوب منافع عمومی جامعه و برای حفظ خويشتن متعين سازد. ضروری بود که به اين نياز انسان مدرن برای حفظ خويشتن، برپايه های اخلاقی و حقوقی محکم و استوار، پاسخی درخور داده می شد و اين کار بزرگی است که کانت در «متافيزيک اخلاق» صورت می دهد. نظرية حقوقی و اخلاقی کانت، دارای سمتگيری در راستای يک پارامتر غايی است و آن بصيرت انسان مدرن برای پذيرش نظام حقوقی مشروع و تبعيت از آن و نيز به رسميت شناختن قواعد رفتاری مشروع اخلاقی است. اين سمتگيری به سوی کمال انسانی با تکيه بر خرد، طراوت نظرية کانتی را برای انسان مدرن کمافی السابق حفظ می کند و باعث می شود که هيچگاه غبار تاريخی آن را نپوشاند. با نظرية اخلاقی کانت، هرگز نمی توان آنچنان اتيک هنجارمندی را نمايندگی کرد که دارای ادعاهای تعديل و تخفيف پذير باشد. تعديل و تخفيفی اگر انتظار داشته باشيم، در قلمروی نظرية حقوقی قابل حصول است. تفکيک کارکردی گستره های حق و اخلاق نزد کانت، نتيجة اين بينش است که در سپهر حقوقی، حداقلی از اخلاقيت قابل تحميل است که نقض آن با تنبيهات همراه خواهد بود، اما اگر برای هنجار اخلاقی نيز به دنبال حداقلی باشيم، خطر فساد کل سپهر اخلاقی را تهديد می کند. شايد امروز نظرية کانت در گسترة حق و اخلاق برای بسياری بيگانه با واقعيات جهان ما به نظر آيد، اما بايد تأکيد کرد که حتا در جهان امروز ما نيز دست کشيدن از «بايستة قطعی» به مفهوم کانتی آن و نفی اتيک هنجاری به مثابه ادعای نهايی کمال انسان خردمند، به ناگزير واپسين تکيه گاه سپهر حقوقی را نيز فرو می ريزد.
اهميت نظرية حقوقی و اخلاقی کانت همچنين در آن است که به ما نشان می دهد که اگر خرد انسان مدرن بخواهد او را به سوی کمال رهنمون شود، نمی تواند صرفا" به خرد ابزاری و جزم گرايانه فروکاسته شود. از نگرگاه حفظ خويشتن و ارتقاء انسان، انسان امروز نمی تواند سهيم در نابودی خرد باشد. کانت نشان می دهد که اگر انسان بخواهد فراتر از سپهر حقوقی خود به سوی موجودی هر چه بهتر و کامل تر گام بردارد، در اين فرآروند هيچ چيزی را نمی تواند جايگزين خرد خود سازد. کانت با «متافيزيک اخلاق» نظامی برای حفظ خويشتن عقلانی انسان پايه ريزی می کند، که برای انسان آغاز هزارة سوم نيز همچنان اجتناب ناپذير است.

آموزة دولت
حق و دولت در نزد کانت، عميقا" به هم پيوسته اند. از نظر وی، حق قانونی و مشروع تنها در دولت وجود دارد و دولت تنها هنگامی صاحب مشروعيت است که دولت قانون باشد. غايت حق و دولت در آن است که جامعة اخلاقی متشکل از افراد آزاد و برابر را سامان دهد و تحکيم کند. دولت برای کانت از يک طرف ابزار آزادی است و از طرف ديگر نتيجة تأثير پايدار طبيعت. چنانچه اين تأثير پايدار طبيعت وجود نداشت، افراد، همه انسانهايی اخلاقی بودند که اصولا" نيازی به نظمی بيرونی (دولت) نمی داشتند و در واقع به صلح جاودان دست يافته بودند.
لذا قانون دولتی، قانونی است که کاربرد جبر و زور را مجاز می سازد. حق دولتی، امکانی فراهم می آورد تا انسانهای يک جامعه را به انجام وظايف خود در برابر قانون ملزم کند، آنهم نه فقط از طريق اقناع، بلکه در صورت لزوم از طريق جبر. اما اين اعمال جبر برای حفظ چيست؟ پاسخ کانت به اين پرسش صريح است: برای حفظ آزادی. بنابراين آموزة دولت کانت نيز مانند آموزة حق او، تابعی از انديشة آزادی است و به سوی آن جهت گيری دارد: «هر چه که ناحق است، مانعی برای آزادی بر اساس يک قانون عمومی است، اما جبر، مانع يا مقاومتی است که متوجه خود آزادی است. بنابراين: چنانچه کاربرد آزادی، خود به مانعی برای آزادی بر اساس يک قانون عمومی تبديل گردد، جبری که در مقابل آن قرار می گيرد، با جلوگيری از مانع آزادی، در مقابل آزادی بر اساس يک قانون عمومی مطابقت دارد و اين حق است.» (9).
پس دولت به مثابه ابزار اعمال حق در خدمت حفظ آزادی، تنها نهادی است که می تواند حقوق همگان را تضمين نمايد. برای همين است که کانت در آموزة دولت خود، همگان را دعوت می کند تا به وضعيت بی دولتی پايان دهند و به قراردادی برای تشکيل قوای دولتی مبتنی بر يک قانون اساسی بپيوندند. کانت بر اساس سنت فلسفة روشنگری، چنين قراردادی را قرارداد دولت (Staatsvertrag) می نامد. به نظر کانت، قرارداد دولت، ايده ای است که بر اساس آن، مردم با هدف و انديشة قانونمداری، اگر چه ظاهرا" بخشی از آزادی طبيعی خود را فدا می کنند، اما سپس به مثابه شهروندان يک دولت در يک جامعة انسانی، آن را باز می يابند: «نمی توان گفت که انسان در دولت، بخشی از آزاديهای طبيعی بيرونی خود را برای غايتی ديگر قربانی کرده است، بلکه او آزادی توحش و بی قانونی را کاملا" کنار می گذارد تا آزادی خود را اصولا" در يک وابستگی قانونی، يعنی در يک وضعيت حقوقی، بی کم و کاست دوباره بيابد، چرا که اين وابستگی، ناشی از ارادة قانونگذار خود اوست.» (10).
برای کانت، قانون اساسی شهروندی جهت تشکيل دولت، روابط ميان انسانهای آزاد را تنظيم می کند. چنانچه شهروندان يک دولت بخواهند آزادی خود را پاس دارند و خطر را از آن دور سازند، ناچارند آن را تحت جبر حکومت قانون قرار دهند. وضعيت شهروندی، وضعيتی حقوقی است که بر پايه اصل های پيشينی (آپريوری) زيرين استوار است: « 1ـ آزادی هر عضو جامعه به مثابه انسان. 2ـ برابری هر انسان با انسان ديگر و به عنوان مطيع [قانون]. 3ـ استقلال هر عضو جامعه، به مثابه شهروند.... اين سه اصل، قوانينی نيستند که دولت تشکيل شده آنها را اعطا کند، بلکه قوانينی هستند بر اساس اصلهای ناب خرد و حقوق بشر که اصولا" تشکيل دولتی را ممکن می سازند.» (11).
بنابراين اگر دولتی بر اساس يک قرار داد ميان انسانها و با هدف تأمين حق شکل بگيرد، نه بطور تصادفی يا بر پاية خودسری اين فرد ويا آن فرد، که صرفا" می تواند به عنوان محصول ارادة خرد جمعی شکل گرفته باشد، آنهم بصورت قطعی و کاته گوريک. ارادة خرد جمعی، بايد اراده های تجربی فردی را متقاعد ساخته باشد که موظفند به قرارداد دولت تن دهند. خرد عملی، چنين قراردادی را به صورت نامشروط و بدون شرط های خودکامانه پيش می نهد.
انگيزة تشکيل دولت بر پاية يک قانون اساسی و هدفی که چنين اقدامی دنبال می کند چه می تواند باشد؟ کانت در رسالة خود تحت عنوان «ايدة يک تاريخ عمومی از نگرگاه شهروندی جهانی (جهانوندی)»، که از منظر فلسفة سياسی بسيار مهم است، در گزاره هايی 9 گانه به اين پرسش با تکيه بر طبيعت انسان خردمند پاسخ می دهد. به نظر او، استعدادهای طبيعی نهفته در انسان، برای شکوفايی کامل و غايتمند مقرر شده اند. خرد انسان آنچنان توانشی است که می تواند قواعد و نيات همة نيروهای او را بسيار فراتر از غريزة طبيعی او گسترش دهد و برای طرح های خود مرزی نمی شناسد. طبيعت چنين خواسته است که انسان تمامی آنچه را که از نظم مکانيکی برجاهستی حيوانی او فراتر می رود، از خود بروز دهد و هيچ نيکبختی و کمالی بالاتر از آن نيست که او رها از غريزه و از طريق خرد خود، به آن دست يابد. ابزاری که طبيعت انسان به خدمت می گيرد تا تمامی استعدادهای نهفتة خود را بروز دهد، تضادها و تناقضات درونی جامعه است، به صورتی که آنها در پايان به علتی برای يک نظام قانونمند تبديل شوند. بزرگترين مشکلی که طبيعت، نوع بشر (Menschengattung) را به حل آن بر می انگيزد، ايجاد جامعه ای شهروندی متکی بر مديريت حقوقی است. چرا که تنها در چنين جامعه ای می توان حداکثر آزادی را عليرغم تضادها و تناقضات ميان اعضای آن تأمين کرد: «بدينسان بايد جامعه ای ايجاد کرد که در آن آزادی تحت قوانين بيرونی در بزرگترين درجة ممکن با قهر مقاومت ناپذير همراه گردد، چنين چيزی يعنی يک قانون اساسی شهروندی کاملا" عادلانه.» (12).
رسيدن به چنين هدفی به نظر کانت بسيار دشوار است و بطور همزمان يکی از واپسين مشکلاتی است که نوع بشر به حل آن نائل می گردد. هر انسان به مثابه ذاتی خردمند، در عين حال حيوانی طبيعی است. سبعيت درونی او، چنانچه مهاری قانونی در بالای سر او وجود نداشته باشد، دائما" در تلاش است که از آزادی خود سوء استفاده کند. اصولا" به نظر کانت چنين مشکلی را هيچگاه نمی توان بطور قطعی حل کرد، اما ايدة رفتن به سوی جامعه ای قانونمند، از طرف خود طبيعت خرد به ما تحميل شده است. مشکل تأسيس يک قانون اساسی کامل شهروندی، وابسته به مشکل مناسبات دولتی قانونمدار است و بدون دومی اصولا" قابل حل نيست. انسان برای مهار توحش خود، به هر حال چاره ای هم جز آن ندارد که از «آزادی خشن» خود دست شويد و در يک قانون اساسی مشروع، به دنبال آرامش و امنيت بگردد: «می توان تاريخ نوع بشر را در کل به مثابه تحقق يک نقشة پنهان طبيعت ديد که يک قانون اساسی دولتی کامل درونی و در خدمت اين غايت بيرونی، به مثابه تنها وضيعتی که در آن همة استعدادهای نهفته در بشريت بتواند کاملا" تکامل يابد، ايجاد کند.» (13).
با توجه به ملاحظات بالا می توان گفت که انديشة قرارداد دولت نزد کانت، در واقع چيزی جز قانون خرد عملی و لذا قانون اخلاقی نيست. قرارداد دولت، متعهد کردن امر نامشروط از طريق قانون اخلاقی است. حق و دولت، اشکال بروز بيرونی آزادی در وضعيت مهار خودسری هستند و نشان می دهند که ايدة آزادی در جهان بيرونی، چگونه از نظر سياسی متحقق می گردد. قرارداد دولت بر طبق انديشة کانت، هر قانونگذار بيرونی را متعهد می کند که قوانين را بدان گونه وضع نمايد که گويی اين قوانين، از ارادة عمومی و متحد همة مردم برخاسته اند. بنابراين، قانون وضع شده، بايد به مثابه آرای همگانی ارادة جمع فهميده شود. کانت چنين هنجاری را برای هر نوع نظام حکومتی کاربردپذير می داند، مشروط بر آنکه تحت آن، قانون آزادی اعتبار يابد و نه قانون خودسری. وی تصريح می کند که چنين چيزی تنها در نظامی قابل تحقق است که در آن ارگانهای سه گانة دولتی، يعنی مجريه، قضاييه و قانونگذاری از هم تفکيک شده باشند و قوة قانونگذاری به صورت نمايندگان مردم سازمان يافته باشد. بدينسان کانت خود را در جبهة منتسکيو ـ و در مقابل روسو که دولت را پيکره ای يکپارچه می دانست و تقسيم قوا را در آن جايز نمی شمرد ـ قرار می دهد. کانت نظام حکومتی برتر را که با اصول يادشده بيشترين سازگاری را دارد، نظامی می داند که قانون اساسی آن جمهوريخواهانه (republikanisch) باشد و