Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

قانون و قتل های زنجیره ای / مهرانگیز کار

بحث هاي حقوقی مرتبط با قتل روشنفکران، سال ها پیش از آنکه به برکت اصلاحات گسترده و علنی بشود، در محافل خصوصي روشنفکري همچون یک خطر جدی مطرح بود و به آن پرداخته می شد. نویسنده این سطور که توسط مطبوعات مرتبط با حوزه های بنیادگرایی دینی همواره متهم به تقابل با اسلام و مانند آن می شدم، یک بار مراتب را به ضمیمه نامه ای به "کميسيون حقوق بشر اسلامی" که بنا به دستور آیت الله یزدی رئیس قوه قضایه وقت ایجاد شده و آقای ضیایی فر در رأس آن بود، گزارش کردم. من در نامه خود، از این سازمان که در آن روزها تنها تشکل - البته غیرمستقل - حقوق بشری در ایران بود خواستم با توجه به مجوز قانونی قتل در ساختار حقوقی کشور، نسبت به موضوع از باب تکالیف حقوق بشری حساسیت نشان دهد. در آن نامه، همچنين خواستار آن شدم که مسوولان، امنیت جانی من و خانواده ام را تأمین کنند و رسانه هاي حکومتي مهاجم به روشنفکران را نسبت به مسوولیت های خود آگاه سازند؛ و دیگر آنکه موجبات اصلاح چند ماده و تبصره قانونی را که ابزاری است در دست جانیان، فراهم کنند. کميسيون حقوق بشر اسلامی یا نخواست یا زورش نرسید به این خواسته حقوق بشری بپردازد.

۳۰ آبان ۱۳۸۴

سیاست جنایی حکومت ایران نسبت به جانیانی که روشنفکران دینی یا عرفی را به قتل می رسانند محبت آمیز است. مجوز قتل روشنفکران، در مواد و تبصره های قانون گنجانده شده و راه را برای اجرای این سیاست جنایی که بر اصل مراعات نسبت به جانیان قرار دارد، گشوده است. در سال 1377 که در پرتو فضای سیاسی اصلاحات بحث قتل های زنجیره ای باز شد، برخي مقامات قضایی – نظامی که درگیر پرونده قتل فجیع چهار روشنفکر عرفی شده بودند، به خبرنگاران گفتند: به موجب قوانین جزایی ایران هر گاه یک مؤمن به تصور آنکه فردی مهدورالدم است او را بکشد قصاص نمی شود.

بحث هاي حقوقی مرتبط با قتل روشنفکران، سال ها پیش از آنکه به برکت اصلاحات گسترده و علنی بشود، در محافل خصوصي روشنفکري همچون یک خطر جدی مطرح بود و به آن پرداخته می شد. نویسنده این سطور که توسط مطبوعات مرتبط با حوزه های بنیادگرایی دینی همواره متهم به تقابل با اسلام و مانند آن می شدم، یک بار مراتب را به ضمیمه نامه ای به "کميسيون حقوق بشر اسلامی" که بنا به دستور آیت الله یزدی رئیس قوه قضایه وقت ایجاد شده و آقای ضیایی فر در رأس آن بود، گزارش کردم. من در نامه خود، از این سازمان که در آن روزها تنها تشکل - البته غیرمستقل - حقوق بشری در ایران بود خواستم با توجه به مجوز قانونی قتل در ساختار حقوقی کشور، نسبت به موضوع از باب تکالیف حقوق بشری حساسیت نشان دهد. در آن نامه، همچنين خواستار آن شدم که مسوولان، امنیت جانی من و خانواده ام را تأمین کنند و رسانه هاي حکومتي مهاجم به روشنفکران را نسبت به مسوولیت های خود آگاه سازند؛ و دیگر آنکه موجبات اصلاح چند ماده و تبصره قانونی را که ابزاری است در دست جانیان، فراهم کنند. کميسيون حقوق بشر اسلامی یا نخواست یا زورش نرسید به این خواسته حقوق بشری بپردازد.

قتل هایی که زیر عنوان "زنجیره ای" در ایران اتفاق افتاده و هنوز آمار دقیقی از آن در دست نیست، بستر قانونی مشخصی دارد و جانیان در پناه این بستر قانونی است که آدم می کشند و مجازات جدي نمی شوند. اصرار برخی حقوقدانان برای اصلاح قوانین "جانی پرور" تاکنون به جایی نرسیده است. کانون وکلای دادگستری هنوز نتوانسته به طور گسترده به موضوع بپردازد و این قوانین مثل سلاح آماده شلیک در ساختار قوانین کشور باقی مانده و جان روشنفکران را در خطر داده است.

به موجب ماده 226 قانون مجازات اسلامی: "قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعاً مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد قاتل بايد استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند..."

و به موجب تبصره 2 ذیل بند ج قسمت ب ماده 295 همان قانون: "در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یابه اعتقاد مهدور الدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجني علیه مورد قصاص و یا مهدور الدم نبوده است، قتل به منزله خطا و شبه عمد است. و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است."

مقصود قانون گذار از تدوین قوانین ناظر بر قتل مهدورالدم این است که حتی اگر قاتل در دادگاه نتواند ثابت کند مقتول مهدور الدم بوده و قتلش واجب، باز هم قصاص نمی شود و فقط باید خون بها بپردازد. تازه اگر اعلام کند قادر به پرداخت خون بها نیست، حکومت اسلامی مي تواند از بودجه دولت خون بها را بپردازد. یعنی به جای آنکه قاتلی مجازات شود بودجه دولت خون بها را می پردازد و در واقع، عموم مردم ایران هزینه جنایت را تأمین می کنند. گذشته از آنکه قتل یک روشنفکر ضایعه اي ملی است که بر ملت ایران تحمیل می شود...

"مهدور الدم" یک اصطلاح فقهی است که بعد از انقلاب وارد قوانین کشور شده است. مهدورالدم به کسی اطلاق می شود که ریختن خونش منعی ندارد و جانی را به سبب قتل او مجازات نمی کنند. قوانین ایران مجوز قتل مهدورالدوم را صادر کرده، اما آن را تعریف نکرده است. گويي قانون گذار زیرکانه به گونه ای قانون را تدوین نموده تا دست جانیان باز باشد و آنها بتوانند در مواردی که هزینه حذف روشنفکران از طرق قضایی [بازداشت، محاکمه و اعدام] بالا می رود، جان هدف های از پیش تعیین شده را بدون ترس از مجازات بگیرند. اين در حالي است که گفته شده عاملان چنين جناياتي، معمولاً ابتدا از طريق کنترل زندگی خصوصی روشنفکران و تفتیش عقاید، علیه سوژه هاي خود پرونده سازی کرده و سپس، فتواي قتل از محافل مخفی اخذ و به اجرا گذاشته اند.

از این قرار، بر پایه مواد و تبصره های قانونی که نقل شد، تمام اصول حقوقی ناظر بر آزادی عقیده، آزادی بیان، آزادی وجدان، حق حیات و همچنین اصول حاکم بر دادرسی منصفانه زیر پا گذاشته مي شود.

در جریان دادرسی منصفانه، متهم در دادگاه حاضر می شود. حق دفاع دارد. وکیل متهم در تمام مراحل رسیدگی [تحقیقات و محاکمه] او را همراهی می کند تا پرونده به صدور رأی نهایی منجر بشود. در پرونده هایی که مجازات اعدام قابل پیش بینی است، بر مراعات اصول دادرسی منصفانه بیشتر تأکید می شود. قوانین ایران به موجب نمونه هایی که ذکر شد، تمام این موازین جهانی را زیر پا می گذارد. قوانین اجازه می دهد جانیان طعمه یابی کنند؛ فرد یا افرادی را به تصور مهدورالدم بودن بکشند و سپس قتل را بر پایه سلیقه های شرعی خود و آمران و قضات رسیدگی کننده توجیه نمایند.

در سال هاي پس از وضع قوانين ذکر شده، جانیان همواره در پناه قانون آدم کشته اند. هنوز اقدام وسیع و گسترده ای از سوی مجامع حقوقی درون ایران، وکلا و سازمان های حقوق بشری با هدف الغاي فوری این قوانین انجام نشده است. شاید بشود ضمن یک اقدام هماهنگ و مسالمت آمیز، مجلس هفتم شورای اسلامی، قوه قضاییه، شورای نگهبان و مجتمع تشخیص مصلحت نظام را متقاعد کرد تا برای رفع ابهام و الغاي این قوانین چاره ای بیندیشند.

در کجای دنیا قانون اجازه می دهد اول جان انسانی را بگیرند و بعد قاتل راهی دادگاه شده و در صدد برآید تا ثابت کند مقتول مستحق کشتن بوده است؟ در کجای دنیا قانون اجازه می دهد در حالی که قربانی زیر خاک است، بی آنکه فرصت حضور و دفاع داشته باشد، او را محاکمه و محکوم کنند و در هر حال قاتل را مورد حمایت قرار دهند؟

آنچه مسلم است، الغاي این قوانین به تنهایی و تا زمانی که دستجات جنایتکار در نهادهای رسمی خانه کرده اند دردی را دوا نمی کند. اما اقدام هماهنگ، همه جانبه و مسالمت آمیز با هدف تخریب بسترهایي قانونی که جانیان در آن غنوده اند، زمینه ساز تجدید نظر در سیاست جنایی کشور می شود؛ به خصوص که در حال حاضر جامعه جهانی و نهادهای مستقل حقوق بشری در سطح جهان نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران تا حدودی [هر چند نه در حد مطلوب] حساسیت نشان می دهند.

در کشوری که نقض حقوق بشر به استناد قانون توجیه می شود، افشاگری وسیع درباره قوانین ضد حقوق بشری، البته در اولویت نخست است
منبع روزنامه انترنتی روز