Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

به مناسبت صدمین سالگرد قانون لائیسیته در فرانسه، شيدان وثيق

جريان های سياسی مختلف به تناوب صحبت از "لائيک"، "لائيسيته"، "سکولار"، "سکولاريسم" و "جدايی دولت و دين" می کنند. اما اين مقوله ها يا پديده ها را عموما مترادف و همسان می پندارند. تعريف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجهی به اختلاف ها و ويژگی های شان نمی کنند
cvassigh@wanadoo.fr
جمعه 18 آذر 1384

هزار و نهصد و پنج، به مناسبت صدمین سالگرد قانون لائیسیته در فرانسه، شيدان وثيق
جريان های سياسی مختلف به تناوب صحبت از "لائيک"، "لائيسيته"، "سکولار"، "سکولاريسم" و "جدايی دولت و دين" می کنند. اما اين مقوله ها يا پديده ها را عموما مترادف و همسان می پندارند. تعريف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجهی به اختلاف ها و ويژگی های شان نمی کنند
cvassigh@wanadoo.fr

صد سال از قانون «جدایی دولت و كلیساها» در فرانسه می گذرد. قانونی كه در 9 دسامبر 1905 به تصویب مجلس ملی این كشور می رسد و به «قانون لائیسیته» معروف می گردد. اكنون، به مناسبت صدومین سالگرد قانونی که در زمان خود، رویدادی تاریخی، بدیع و افتتاح كننده در جهان بود، بهانه ای یافته ایم تا بار دگر در باره ی لائیسیته اظهار نظری كنیم و بر موضوعیت امروزی و مبرم آن در نظام سیاسی- اجتماعی ایران، تاكید نماییم.

در کشور ما، موضوع جدایی دولت و دین اهمیت روز افزونی پیدا کرده و بیش از پیش پیدا خواهد كرد.

از سویی، حكام جمهوری اسلامی، پس از به اصطلاح انتخابات اخیرِ ریاست جمهوری، كارزار گسترده ای علیه «لائیك ها» و هر آن چه كه به زعم شان «لائیك» جلوه می كند، راه انداخته اند(1). خصومت این جماعت با هواداران جدایی دولت و دین، از ابتدای تکوین دین سالاری در ایران، با توجه به تضاد ریشه ای لائیسیته با این نظام، البته برای ما نا مترقبه و غیر طبیعی نیست.

شگفت انگیز اما، پاره ای موضع گیری ها از سوی افرادی در اپوزیسیون داخل كشور است. از آن جمله است، اظهار نظری كه یكی از ملیون ایران اخیراً در روزنامه ی شرق کرده است. ایشان كه "نیروهای ملی" را "بنیادین ترین جریان سكولار" و طرفدار "جدایی دین از دولت" معرفی می كنند، از روی بی اطلاعی و یا دركی عامیانه و مبتذل از مقوله ی «لائیك» ، معنای آن را چنان وارونه جلوه داده اند كه عملاً، در این زمینه، با تبلیغات ضد لائیک رژیم هم صدا شده اند. [در زیر نویس (2) به نقد "مطالب" ایشان در رابطه با موضوع مورد بحث مان می پردازم.]

از سوی دیگر، در خارج از كشور نیز كه شعار «جدایی دولت و دین»، به راستی، تبدیل به یكی از خواسته های اصلی و برنامه ای اپوزیسیون سیاسی ایرانی شده است، التقاط، ابهام و ناروشنی در این باره كم مشاهده نمی شود. در این جا، جریان های سیاسی مختلف به تناوب صحبت از «لائیك»، «لائیسیته»، «سكولار»، «سكولاریسم» و «جدایی دولت از دین» می کنند. اما این مقوله ها یا پدیده ها را عموماً مترادف و همسان می پندارند، تعریف روشنی از آن ها به دست نمی دهند و توجهی به اختلاف ها و ویژگی های شان نمی كنند.

از این رو، به مناسبت سالگرد واقعه ای كه حكم تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه را دارد، بر آن شدیم كه در پاسخ به پاره ای پرسش ها و رفع ابهام ها تا حد ممکن و در رد برخورد های ناروا و مغرضانه، نكاتی را یاد آور شویم. سرفصل های بحثِ ما كه به دلیل محدودیت نوشتار حاضر در خطوط كلی و اصلی ارایه می شوند، عبارتند از:

1- بازگشت به تعریف بنیادین لائیسیته بر اساس دو ركن تفكیك ناپذیرِ آن.
2- نگاهی به قانون 1905 و چند شاخص اصلی فرایند لائیسیته در فرانسه با تأكید بر این نکته كه پدیده ی مذکور ویژه ی این كشور نیست.
3- تصریح بر اختلاف میان منطق لائیسیته و منطق سكولاریسم (یا سكولاریزاسیون) و دفاع از این تز كه لائیسیته چون برنامه سیاسی - اجتماعی، از شفافیت، صراحت و اصولیت بیشتری برخوردار است.
4- و سرانجام، طرح بحثی پیرامون موضوعیت لائیسیته در جامعه ی ایران و ضرورت مبارزه ی نظری و عملی برای تحقق آن.

دو ركن جدا ناپذیرِ لائیسیته

لائیسیته از دو ركن هم تراز و تفكیك ناپذیر تشكیل شده است. هر دو لازم و ملزوم یك دیگرند و شرط وجودی لائیسیته را تشكیل می دهند.

- ركن اول، اصل «جدایی دولت و دین» یا «جدایی نهاد دولت و نهاد های دینی» است(3). [«دولت»(4)، بنا به تعریف اختیاری ما، شامل سه قوای مقننه، قضایی و اجرایی و به طور كلی همه ی نهاد های عمومی یا دولتی است.]

- ركن دوم، اصل تأمین آزادی وجدان(5)، از جمله آزادی های دینی توسط دولت لائیك است. در این جا، لائیسیته، در تایید و در راستای اصول اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی (26 اوت 1789) و اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (10 دسامبر 1948) در رابطه با آزادی وجدان، اندیشه و بیان عمل می كند(6).

در توضیح ركن اول یا اصل «جدایی دولت و دین»، می گوییم كه:
- دولت مشروعیت خود را از دین، مذهب و یا نهاد دینی چون كلیسا، روحانیون… كسب نمی كند.
- دولت دینی را به رسمیت نمی شناسد، از جمله با ذكر آن در قانون اساسی نظام. دولت و به طور كلی بخش عمومی (دولتی)، عاری از هر گونه نماد دینی است. بنابراین، نه خود، هویت دینی دارد و نه برای ملت، هویت دینی تعیین و تبیین می كند.
- دولت با همه ی شهروندان، صرف نظر از تعلقات دینی یا غیر دینی شان، همسان برخورد می كند. به بیان دیگر، دولت برای دین یا مذهبی و یا برای باورمندان به دین یا مذهبی، امتیاز خاص و ویژه ای قائل نمی شود.
- دولت مستقل از احكام و قوانین دینی عمل می كند. بدین معنا كه سیاست ها و قوانین كشوری یا ملی مستقل از این که با احكام و قوانین مذهبی مغایرت داشته باشند یا نه، تعیین و تبیین می شوند.

در توضیح ركن دوم لائیسیته یا اصل تأمین آزادی وجدان، می گوییم كه:
- دولت در امور دینی و نهاد های دینی، كه به نوبه ی خود مستقل از دولت عمل می كنند، هیچ دخالتی نمی كند.
- دولت دین دولتی یا نهاد دینی رسمی با وزارت خانه و غیره، نمی سازد. نهاد های دینی را تابع خود نمی كند و یا تحت قیمومت خود قرار نمی دهد.
- دولت لائیك، با محترم شمردن اصل كثرت باوری و کثرت گرایی (پلورالیسم)، آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی و هم چنین آزادی های غیر دینی را تضمین می كند. دین باوران، به سان همه ی شهروندان، در اشاعه ی اعتقادات و شعایر خود، چه به صورت فردی و چه جمعی، در فعالیت سیاسی و تشكیل حزب سیاسی… آزاد می باشند.

بدین ترتیب، بنا بر تعریف فوق، هر جا كه دو ركن مذكور توأمان وجود داشته باشند، می توان از لائیسیته به معنای واقعی كلمه سخن راند و هر جا كه یكی از دو اصول فوق و یا هر دو غایب باشند، لائیسیته یا ناقص است و یا بطور كامل وجود ندارد. به عنوان نمونه، دولت انگلیس را نمی توان كاملاً لائیك نامید، زیرا پادشاه یا ملكه ی آن، در رأس كلیسای آنگلیكن(7) - كه صاحب امتیازات خاصی است - وظیفه ی «پاسداری از دین رسمی» و «كلیسای مستقر»(8) را به عهده دارد. پس ركن اول لائیسیته در این جا نقض شده است. به همین ترتیب، دولت های «سوسیالیسم واقعاً موجود» سابق را نمی توان لائیك تلقی كرد، با این که به اصطلاح «ماتریالیست» بودند. زیرا در این كشورها آزادی وجدان از جمله آزادی های دینی شدیداً سركوب می شدند و در نتیجه ركن دوم لائیسیته نقض می گردید. سرانجام، دولت جمهوری اسلامی ایران به طریق اولی با لائیسیته بیگانه است زیرا هر دو اصل آن به شدیدترین و خشونت بار ترین شكلی پایمال می شوند.

نتیجه می گیریم كه لائیسیته، برخلاف پاره ای تعریف ها و تفسیر های ناروا، نه ایدئولوژی یا مذهب جدیدی است كه در این صورت انكارگر خود می شود(9) و نه دارای مضمونی گسترده و فراگیر است كه پاسخ گوی همه ی معضلات سیاسی و اجتماعی باشد، چه در این صورت نیز، با تبدیل شدن به «سیستمی تام و تمام»، باز هم نافی خود می گردد(10) (برای توضیحات بیشتر در باره ی دو برداشت ناروای فوق از لائیسیته، یكی، نو مذهبی - ایدئولوژیكی و دیگری، بسیط و فراگیرنده … رجوع كنید به زیر نویس های 9 و 10).

نتیجه می گیریم که:
لائیسیته، فرایندی سیاسی - اجتماعی است كه مناسبات میان دولت و دین (یا نهاد دولت و نهاد دین) را در راستای استقلال متقابل آن ها با حفظ آزادی های دینی، تعیین و تبیین می كند. بدین معنا، لائیسیته «چیزی» بیشتر یا كمتر از تعریف و مضمونی كه گفته شد، نیست.

«لائیك»، صفتی است كه به «نهاد»(11)، یرنامه، طرح یا قانون اطلاق می شود. از «دولت لائیك»، «مدرسه ی لائیك»، «انجمن لائیك»… «برنامه ی لائیک» یا «قانون لائیك» سخن می رانیم، ولی چیزی به نام «جامعه ی لائیك» نمی شناسیم، زیرا در جامعه، دین و نهاد های دینی حضور دارند و بخشی از جامعه ی مدنی را تشكیل می دهند. لائیسیته، «جدایی» جامعه و دین نیست بلكه «جدایی» دولت و دین است. در همین رابطه، اگر از «لائیك ها» صحبت می شود، منظور از این عبارت، طرفداران «جدایی دولت و دین» یا هواداران لائیسیته است. پس، فرد «لائیك» می تواند متدین باشد، همان طور كه می تواند آته (بی خدا)(12) و یا آگنوستیك (ناشناسا انگار) (13) باشد.

در لائیسیته، آزادی های مذهبی تأمین می شوند. یعنی دین باوران در جامعه ی مدنی آزادند كه به صور مختلف فعالیت كنند. عبارت «دین امر خصوصی است»، تا آن جا كه مفهوم حقوقی آن مد نظر باشد - یعنی «خصوصی» در برابر «دولتی» - صحیح است اما نه بیشتر. دین، در جامعه ی مدنی، تنها یک امر «خصوصی» به معنای «فردی» نیست بلكه هم امری فردی و هم امری جمعی و اجتماعی است. پس فعالیت هایی كه خصلت دینی دارند، از جمله در شكل های مختلف جمعی، تشكیلاتی و حزبی… بخشی از فعالیت های جامعه ی مدنی به حساب می آیند. استقلال و آزادی شان توسط دولت لائیك تضمین می شود.

سرانجام، از تكرار این حقیقت خسته نخواهیم شد كه دولت یا نهاد لائیك، نه ضد دین است و نه طرفدار دین، بلكه بی طرف، مستقل از دین و فرای آن است. دولت یا نهاد لائیك مبلغ و مروج دین یا مذهبی نیست. دولت لائیك تنها بر مبنای مشروعیتی كه از مردم(14)، صرف نظر از اعتقادات مذهبی یا غیر مذهبی شان، كسب می نماید - یعنی آن چه كه دموكراسی می نامیم - عمل می كند. در نتیجه، سیاست گذاری های دولت لائیك تابع هیچ سرمشق و سرچشمه و اصول آسمانی، مقدس و متعالی(15) نبوده و نمی شود.

قانون 1905 و شاخص های اصلی لائیسیته ی فرانسوی

لائیسیته، با این كه به لحاظ مضمونی محدود به کشور فرانسه نمی شود، اما در این سرزمین است كه چون واژه اختراع می شود(16) و چون پدیداری سیاسی - اجتماعی، به صورت کاملی تحقق می پذیرد.

1905، همان طور كه اشاره كردیم، تاریخ تولد حقوقی لائیسیته در فرانسه است. قانون مورد بحث حكم شناسنامه ای دارد كه این پدیده را نهادینه و رسمی می كند.

«قانون جدایی دولت و كلیساها»(17) («جدایی» نه از یك كلیسا بلكه از همه ی كلیساها) دو رشته اصول را در بر می گیرد: آزادی های مذهبی از یكسو و استقلال دولت و دین از سوی دیگر.

در ماده ی اول آن می خوانیم:
«جمهوری، آزادی وجدان را تضمین می كند؛ جمهوری انجام آزادانه ی امور دینی را تضمین می كند.»

ماده ی چهارم قانون، مفهوم ماده ی اول را مشخص می كند: تضمین آزادی های دینی تنها به معنای آزادی وجدان فردی نیست بلكه آزادی جمعی را نیز در بر می گیرد. به این ترتیب، كلیساها محازند طبق مقررات ویژه ی خود، امور خویش را مانند هر انجمن خصوصی حقوقی (غیر دولتی)، مستقلاً سازمان دهند.

اصول مربوط به «جدایی دولت و دین» شامل سه ماده ی مهم زیر می گردد:
«ماده ی دوم: جمهوری هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد. به هیچ مذهبی حقوق نمی پردازد و یارانه نمی دهد.» در ادامه ی متن آمده است كه كلیساها از این پس نمی توانند در امور دولت دخالت كنند.

«ماده ی بیست و ششم: تشكیل جلسات سیاسی در اماكنی كه معمولاً برای انجام امور مذهبی در نظر گرفته شده اند، ممنوع است.»
«ماده ی بیست و هشتم: از این پس، نصب علامت یا نماد مذهبی بر دیوارها، بناهای دولتی و یا در هر محل عمومی دیگر، به استثنای اماكن دینی، محل تدفین در قبرستان ها و هم چنین موزه ها و نمایشگاه ها، ممنوع است.»(18)
پس از 1905، پیكار لائیك در فرانسه ادامه می یابد و چنان با فرهنگ و سیاست این سرزمین و ملت آمیخته می شود كه واژه ی «لائیك» در قوانین اساسی این كشور به ثبت می رسد(19).

اما در كشوری كه به عنوان پیش گام و «نمونه» ی جدایی دولت و دین شناخته شده است، لائیسیته سریع و آسان حاصل نمی شود. اگر به گذشته های بسیار دور رجوع نکنیم(20)، فرایند تكوین لائیسیته در فرانسه از اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی در سال 1789 تا تصویب قانون 1905، صد و شانزده سال به طول می انجامد. در حقیقت، لائیسیزاسیون در فرانسه دوره های مختلفی را طی می كند و حاصل مبارزات سخت و پر نشیب و فرازی است: گاه قهرآمیز و آشتی ناپذیر و گاه مسالمت آمیز و آشتی پذیر؛ گاه پارلمانی و رفرمیستی و گاه رادیكال و انقلابی. در زیر، پنج شاخص اصلی لائیسیته ی فرانسوی را بر می شماریم(21).

[Published from gooya news {http://news.gooya.com}