Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

تبعيض مثبت به سود زنا ن, ناصر فکوهی

کانون زنان ایران
تبعيض مثبت (Positive discrimination) كه گاه آن را ”عمل مثبت“ (Positive action Affirmative action-) نيز ناميده‌اند، به گروهي از ساختارها، چارچوب ها و دستورالعمل هاي قانوني و اشكال اجرايي و عملي آنها اطلاق مي شود كه مي توانند به طور دائم و يا در دوره هايي خاص به كار گرفته شوند تا يك گروه اجتماعي، سياسي، ديني ، جنسيتي و ... ويژه را از موقعيتي نامطلوب نسبت به كل جامعه مربوطه خارج كرده و به صورتي شتاب يافته امكانات رشد و شكوفايي بيشتري به آن گروه بدهند.

Fri 16 12 2005 20:52

تبعيض مثبت به سود زنان
کانون زنان ایران/ ناصر فکوهی
تبعيض مثبت (Positive discrimination) كه گاه آن را ”عمل مثبت“ (Positive action Affirmative action-) نيز ناميده‌اند، به گروهي از ساختارها، چارچوب ها و دستورالعمل هاي قانوني و اشكال اجرايي و عملي آنها اطلاق مي شود كه مي توانند به طور دائم و يا در دوره هايي خاص به كار گرفته شوند تا يك گروه اجتماعي، سياسي، ديني ، جنسيتي و ... ويژه را از موقعيتي نامطلوب نسبت به كل جامعه مربوطه خارج كرده و به صورتي شتاب يافته امكانات رشد و شكوفايي بيشتري به آن گروه بدهند.

از اين لحاظ تبعيض مثبت را بايد كاملا از اقدامات و برنامه ريزي هاي معطوف به ايجاد برابري اجتماعي متمايز كرد زيرا در اقدامات اخير، هدف صرفا فراتر رفتن از هويت هاي گروهي افراد و يافتن مكانيسم هايي است كه اين هويت ها را ”ناديده“ گرفته و بدون توجه‌ به آنها شانس برابري به ايشان بدهند، در حالي كه در تبعيض مثبت درست برعكس، تعلق به يك هويت خاص است كه امكان استفاده و بهره بردن از يك ”شانس ويژه“ يا يك ”امكان خاص“ را فراهم مي كند.

تبعيض مثبت مكانيسمي است كه براي جبران وضعيت هاي پيشين و حاصل از تبعيض هاي گوناگون اجتماعي (اغلب عليه گروه هاي اقليتي، اما در برخي موارد نيز عليه گروه هاي اكثريتي نظير تبعيض هاي طبقاتي و استعماري، يا گروه هاي برابر جمعيتي نظير تبعيض عليه زنان) ابداع شده است. بنابراين همواره بايد پيش از بحث دربارة لزوم و چگونگي مكانيسم هاي تبعيض مثبت، از توصيف و ارائة تاريخچه‌اي از تبعيض هاي موجود دربارة گروه اجتماعي مورد نظر آغاز كرد و به همان ميزاني كه بتوان شدت و گسترش تبعيض ها را نشان داد و به اثبات رساند نيز مي توان اقدامات تبعيض مثبت را توجيه كرد.
افزون براين در بحث تبعيض مثبت بايد بر روندها و چگونگي شتاب ”متعارف“ آنها در جبران تبعيض مورد نظر تامل كرد. به عبارت ديگر بايد بر اين نكته انگشت گذاشت و آن را به اثبات رساند كه تبعيض مربوطه نمي تواند با مكانيسم هاي متعارف برابري اجتماعي در زماني معقول و لازم از ميان برداشته شود. در اين صورت شايد بتوان گفت كه تبعيض مثبت بهر سو و به طور نسبي جزو اقدامات و رويكردهاي استثنايي تلقي مي شود و نه آنچه بتوان آن را در دراز مدت متصور شد، زيرا در اين صورت با اصل هدايت كنندة آغازين خود در تناقض قرار مي گيرد.

در تاريخ معاصر جوامع انساني از مكانيسم تبعيض مثبت در چند مورد به طور خاص استفاده شده است: نخست در مورد گروه هاي نژادي و به ويژه سياه پوستان در امريكا؛ دوم در مورد گروه هاي اقليت ديني-قومي به ويژه در كشورهاي با ساختار موزائيكي فرهنگي ( خاور ميانه، آسياي جنوب شرقي، برخي از كشورهاي افريقايي) ؛ سوم در مورد گروه هاي قرباني معلوليت هاي جسماني و ذهني مادرزاد و يا حادثه اي؛ و چهارم در مورد زنان كه به دليل زيستن در جوامع پدرسالار و بسيار خشن كنوني، قربانيان اصلي( در كنار كودكان) قدرت و خشونت رايج هستند و در اين حال براي خروج از مدارهاي اين تبعيض در وضعيت بسيار نامطلوبي به سر مي برند.

ريشة برنامه هاي تبعيض مثبت يا عمل مثبت را بايد در مبارزات مدني سياهان امريكا در دهة 1960 دانست كه در سال 1964 به‌ تصويب نخستين قانون در حمايت از استخدام سياه پوستان در اين كشور انجاميد. بنابر اين قانون كه در سال 1970 با پاره‌اي قوانين ديگر تكميل شد، بنگاه هاي صنعتي تجاري موظف مي شدند كه گزارشي از نرخ استخدام برخي از گروه هاي قومي به نسبت كل كاركنان خود را به مقامات فدرال ارائه داده و استخدام هاي خود را با سهميه بندي هاي اعلام شده قانوني انطباق دهند. در طول چهار دهه گذشته اين قوانين كه به تدريج چنان رايج شدند كه به صورت متعارف و داوطلبانه به اجرا در آمدند سبب شكل گيري قشري متوسط از سياه پوستان و اسپانيايي تبارها(هيسپانيك ها) در امريكا شده هر چند كه هنوز بيش از 25 در صد از سياهان در فقر به سر مي برند.

استفاده از مكانيسم هاي عمل مثبت به سود زنان از سال 1984 در اروپا با تصويب گروهي از قوانين در سطح اتحادية اروپا براي تقويت اشتغال زنان آغاز شد. در بريتانيا قانون دربارة تبعيض جنسيتي‌ سبب شد كه تبعيض عليه زنان و فشار بر آنها در محيط‌هاي كاري كاهش يافته و امكانات بيشتري براي زنان داراي فرزند براي كاركردن ايجاد شود. در كشورهاي در حال توسعه و از جمله كشور ما، قوانين كار تا اندازه ‌اي در همين جهت و در حمايت از زنان وارد عمل شده‌اند اما اين قوانين و در مجموع كل اقدامات انجام شده بسيار ضعيف تر از حد مطلوب و موقعيت كنوني جامعه ما قرار دارند.

با اين وصف گروهي از كارشناسان نيز با فرايندهاي عمل مثبت مخالفت مي كنند و در مقابل آنها چندين استدلال را به ميان مي كشند: نخست انكه به باور آنها، يازوكارهاي عمل مثبت سبب به كنار رفتن سازوكارهاي شايسته سالاري شده و به آنجا خواهد كشيد كه افرادي بدون برخورداري از مهارت ها و سطح قابل قبول براي موقعيتي خاص به ان موقعيت دست يافته و از اين طريق آن موقيعت را نازل كنند؛ استدلال ديگر آن است كه سازوكارهاي عمل مثبت سبب مي شود كه افراد بهره‌مند از آنها به نوعي ضعف و وضعيت فروتر اجتماعي خود را پذيرفته و ان را دروني كنند و از اين راه به بازتوليد آن دست زنند؛ و سرانجام اينكه سازوكار عمل مثبت به افزايش تعارض و برخورد ميان گروه هاي مختلف اقليتي و اين گرو.ه ها با گروه هاي اكثريتي دامن مي زند زيرا هر گروهي بر آن است كه در حقش ظلم شده و به مهارت هاي واقعي آن توجه نشده است. با اين وصف برغم تمام اين استدلال ها تجربة عملي سازوكارهاي عمل مثبت در طول سه دهه گذشته در اغلب كشورها و به ويژه ايالات متحده امريكا در مجموع مثبت بوده است و امروز هيچ كس نمي توان نقش اين سازوكارها را در به وجود امدن يك طبقة متوسط سياه پوست در امريكا و يا بهبود موقعيت زنان در اروپا انكار كند.

در اين ميان و در رابطه با موقعيت ايران بايد توجه داشت كه كشور ما در حال حاضر به سرعت در حال افزايش مشاركت اجتماعي زنان خود است و از اين لحاظ شايد بتوان بدون مبالغه ادعا كرد كه وضعيت زنان ايران با هيچ يك از كشورهاي خاور ميانه و شمال افريقا يعني با اكثريت قريب به اتفاق ساير كشورهاي اسلامي قابل مقايسه نيست و توسعه يافتگي از اين لحاظ نرخ بالاتري را نشان مي دهد. البته بايد بلافاصله اضافه كرد كه مشاركت اجتماعي زنان در ايران در حوزه هاي مختلف شكل يكسان و نرخ همانندي را نداشته است براي نمونه در حالي كه زنان ايراني حضور بسيار فعالي را در عرصه هاي فرهنگي ( سينما، نشر، رسانه ها) دارند اما در عرصة اشتغال صنعتي و به ويژه در سطوح مديريتي حضور آنها بسيار كم رنگ و حتي در برخي از موارد پايين تر از سه دهه پيش است. حضور گستردة زنان در دانشگاه ها كه امروز با نرخ هاي بالاي 50، 60 و حتي 70 درصد نسبت به كل پذيرفه شدگان در حال تحصيل هستند، گوياي اين حضور اجتماعي قدرتمند اما نابرابر در بخش هاي مختلف است.

تداوم اين وضعيت بي شك نمي تواند مناسب بوده و از ابعاد گوناگون كشور و روند توسعة پايدار را چه در رابطه با موقعيت خود زنان و چه در ساير زمينه ها به خطر انداخته و حتي ممكن است امكان پس رفت هاي اجتماعي و از ميان رفتن دستاوردهايي كه در طول سه دهة اخير براي زنان حاصل شده است را همراه داشته باشد. تاثير اين امر نيز پس رفت عمومي جامعه خواهد بود، بايد تاكيد كرد كه موقعيت زنان مهم ترين شاخصي است كه در ارزيابي وضعيت توسعه جوامع كنوني مي توان بر آن اتكا كرد و در كشوري همچون ايران سرنوشت اينده جامعه ما به دلايلي بي شمار با موقعيت زنان پيوند خورده است: زنان ايراني در واقع در حال حاضر نه تنها در حال دگرگون كردن و بهبود وضعيت خود هستند بلكه در همين راه جامعه ايراني را نيز به سوي دگرگوني كاملي پيش مي برند.

از اين رو بايد هر چه سريع تر و در قالب بالاترين اجماع ممكن، دربارة مكانيسم هاي عمل مثبتي كه بتواند اين وضعيت را اصلاح كند به انديشيدن پرداخت و با اين وصف اين نكته اساسي را نيز نبايد از ياد برد كه استفاده از عمل مثبت، كاري بسيار حساس است كه بايد آن را با موقعيت جامعة ايراني با تمام تضادهاي متفاوتي كه در آن وجود دارد انطباق داد؛ تضادها و موقعيت‌هايي از جمله درعرصه روابط پيچيده و متناقض ميان سنت و مدرنيته، تحول وضعيت جمعيتي، دگرگوني ساختارهاي خانوادگي و رفتارهاي مربوط به آنها، نقش گستردة جوانان در عرصه هاي اجتماعي و فرايند عمومي جهاني شدن كه ما نيز خواسته يا ناخواسته بخشي از آن هستيم، و در كنار همة اينها، سير شتاب گيرنده‌اي كه جامعه به دليل ورد آن در يك فرايند انقلابي و تحولات ناشي از آن . همه اين مواردرا بايد به مثابة چارچوب هاي تودرتويي در نظر گرفت كه الزامات بحث ما را مي سازند و ما را وا مي دارند كه هر گونه تصميم گيري و برنامه ريزي و عملي در اين زمينه را با دقت و ابتكار بالايي انجام دهيم.

به كار گيري برنامه هاي عمل مثبت پيش از هر چيز بايد در بعد و با رويكردي بسيار جدي پيگيري شود و تنها در حد تصويب و اجراي چند قانون حمايتي براي مثال از اشتغال زنان خلاصه نشود. اما آنچه از اين امر باز هم مهم تر است اينكه اين سازوكارها لااقل با چهار خصوصيت جامعه ايراني كنوني انطباق يابند. نخست آنكه ايجاد سازوكارهاي عمل مثبت را با ساختار نظام خويشاوندي و روابط زنالشويي در ايران انطباق دهيم به صورتي كه از شوك هاي احتمالي در اين زمينه جلوگيري كنيم. سپس آنكه اين سازوكارها را با فاصلة طبقاتي زيادي كه در حال حاضر در جامعه ايراني مشاهده مي شود و يكي از خصوصيات عمومي جوامع در حال توسعه است انطباق دهيم و تلاش كنيم كه با اين اقدامات تعارض هاي ناشي از اين فاصله افزايش نيابد. سوم آنكه بتوانيم وجود سبك هاي زندگي بسيار متفاوت ايراني را كه عموما در تعارض هر چه اشكارتري ميان سنمت و مدرنيته در جامعه ما به چشم مي خورد سازگار كنيم و سرانجام آنكه بتوانيم خاص گرايي هاي محلي – قومي را با اين اقدامات سازگار نمائيم. هر يك از اين موارد نياز به گشودن حوزه‌هاي فكري‌اي دارد كه بتوانند به بحث و تبادل نظر ميان كارشناسان و انديشمندان آن حوزه امكان دهند و در اين ميان شايد كي از مهم ترين اقداماتي كه نبايد از ان غافل شد تججربه ساير كشورهاي توسعه يافته در اين زمينه هاست.
اميد ما اين است كه اين بحث اغازي باشد براي دامن زدن به بحثي گسترده تر درباره ارزش و كارايي سازوكارهاي عمل مثبت زيرا از اين طريق كمي توان موضوع را نه فقط در رابطه با موقيعت زنان بلكه در بسياري موارد ديگر و مورد نياز در جامعه ايران كنوني برايمثال در رابطه با ج.انان، قوميت ها و غيره نيز به كار برد.
Iran Emrooz (iranian political online magazine)