Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

گذار از درگاه و ديوان / محمد قوچانى

ساخت قدرت در ايران در دو نهاد خلاصه شده است: درگاه و ديوان. ساليان دراز شاهان نماد نهاد درگاه بودند و وزيران نماد نهاد ديوان كه به تعبير سياست مدرن نهاد اول، دولت (State) را نمايندگى مى كرد و نهاد دوم، حكومت (Government).

گذار از درگاه و ديوان

محمد قوچانى

شنبه 9 مهر 1384

ساخت قدرت در ايران در دو نهاد خلاصه شده است: درگاه و ديوان. ساليان دراز شاهان نماد نهاد درگاه بودند و وزيران نماد نهاد ديوان كه به تعبير سياست مدرن نهاد اول، دولت (State) را نمايندگى مى كرد و نهاد دوم، حكومت (Government).
دولت همان بخشى از ساخت قدرت است كه اكنون گاه آن را نظام مى خوانيم: «ساخت قدرتى كه در سرزمين معين بر مردمانى معين تسلط پايدار دارد و از نظر داخلى نگهبان نظم به شمار مى آيد و از نظر خارجى پاسدار تماميت سرزمين و منافع ملت و يكايك شهروندان خويش.» (دانشنامه سياسى، داريوش آشورى، ۱۶۲) اما حكومت «مجموع دستگاه ادارى، سياسى، انتظامى و نظامى كشور است كه در راس آن هياتى به نام كابينه يا هيات وزيران قرار دارد.» (همان، ۱۴۱)
در زبان فارسى اما هنوز اين دو واژه آنگونه كه در سياست مدرن مرسوم است فهميده نمى شود. در روزآمدترين فرهنگنامه زبان فارسى دولت به معناى «سعادت، شوكت، ثروت و دست آخر قوه مجريه» است و حكومت به معناى «قضاوت، قدرت و حاكميت».
(فرهنگ سخن، ج ۳ و ،۴ ص ۲۵۶۹ و ۳۴۲۲)
همين فقر مفهومى و زبانى سبب شده ادبيات كهن ايران باردار مفاهيمى شود كه هنوز در سياست سنتى ايران هضم و جذب نشده است و با وجود بديل هاى به ظاهر متناظر سياست مدرن در عصر سنت (درگاه همچون دولت و ديوان همچون حكومت) ساخت قدرت در ايران همچنان كلاسيك باقى بماند و نظريه هايى چون حاكميت ملى، دولت _ ملت و تفكيك قوا در منظومه آن بى معنا و بى فايده شود. دولت مدرن بنا به تعريف خود نهادى عمومى و اجماعى است كه بر مبناى اراده همه افراد ساكن يك سرزمين به وجود آمده است اما دولت سنتى نهادى اختصاصى و قهرى است كه در پى غلبه يك عشيره بر عشيره هاى ديگر در حوزه يك سرزمين ايجاد شده است. هريك از اين دولت ها مى توانند عادل يا ظالم باشند اما تنها دولت هاى مدرن هستند كه مى توانند به نام دموكراسى يا ديكتاتورى خوانده شوند همچنان كه براى توصيف دولت هاى مطلقه در گذشته از عبارت دولت استبدادى استفاده مى شد نه ديكتاتورى. از سوى ديگر معيار سنجش دولت هاى سنتى در گذشته عدل بود كه براساس آن دولت ها به عادل و ظالم تقسيم مى شدند. اما در عصر جديد دولت هاى مدرن را به جاى عادل و ظالم به مشروع و نامشروع يا دموكرات و ديكتاتور تقسيم مى كنند. اين رده بندى در مورد دولت هاى سنتى البته بى معنا است چرا كه همه آنها در اثر قهر و غلبه به وجود آمدند (الحق لمن غلب) و به يك معنا همه آنها نامشروع بوده اند. بر همين اساس مى توان به دو ترجمه تاريخى از مشروعيت دست يافت. در نظريه دولت سنتى مشروعيت صفتى بود كه مى توانست به دولت هايى كه پس از قهر و غلبه راه عدل و شرع در پيش گرفته اند تعلق گيرد و در نظريه دولت مدرن مشروعيت صفتى است كه تنها مى تواند به دولت هايى كه از راه راى و قانون به قدرت مى رسند تعلق گيرد بنابراين ممكن است دولتى از نظر سياست مدرن نامشروع باشد اما در سياست سنتى مشروع تلقى شود و دولتى از نظر سياست سنتى مشروع باشد اما در سياست مدرن نامشروع باشد. نتيجه آنكه گاه هنگامى كه از مشروعيت دولت سخن مى رود ممكن است طرفين گفت وگو درباره دو چيز سخن بگويند. بديهى است تداوم گفت وگو در اين باره تا زمانى كه مبانى گفت وگو اصلاح نشود نه تنها به تفاهم كمك نمى كند كه منجر به سوءتفاهم بيشتر مى شود. در تداوم همين ابهام زدايى است كه مى توان رابطه دولت و حكومت يا بهتر بگوييم درگاه و ديوان را اين چنين روشن ساخت: حكومت در ايران همواره كارگزار دولت بوده است. وزيران ايران منصوبان شاهان ايران بوده اند كه به موجب مشروعيتى كه از ناحيه قهر و غلبه عشيره به آنان تعلق مى گرفت وزيران را منصوب و حكومت را مامور به اداره مملكت مى كردند.
قضاوت ايرانيان درباره وزيران خود نيز در طول تاريخ محدود به عدل و ظلم يا علم و جهل آنان بود نه آنكه اقبال و ادبار مردم نسبت به آنان چگونه بوده است. نهاد وزارت در ايران سنتى در جوار نهاد سلطنت به كارگزارى سرگرم بود و با نظر درگاه، ديوان را اداره مى كرد. هرگاه ديوان رودرروى درگاه مى ايستاد اين ديوان بود كه سرنگون مى شد. تجربه وزيركشى در تاريخ ايران از برامكه تا اميركبير ادامه يافت و سرانجام به تبعيد وزيران (مصدق) تبديل شد. صرف نظر از تاريخ نخست وزيران مشروطه دولت سنتى «حق» داشت وزيران گماشته خود را تنبيه كند چرا كه آنان عمدتاً به جز اراده دربار و درگاه، اقتدار و اعتبارى براى حكمرانى نداشتند. عشيره، شاه و شاه، وزير را انتخاب مى كرد و وزير خائن به شاه در واقع خائن به عشيره و شورشگر عليه مبانى سنتى مشروعيت در ايران بود. پس سقوط وزير حتمى بود. از سوى ديگر به دليل سلطه عشيره ها بر سپهر سياسى ايران تنها شكل سياست ورزى يا سلطنت بود يا وزارت. راه سومى وجود نداشت. زور با شاه بود و مردم از سياست غايب بودند تا اقتدار (قدرت مشروع و قانونى) را براى حاكمان رقم ند. با ورود ايران به عصر جديد اما امكان راه سوم به وجود آمد. عشيره ها از عرصه سياست كناره گرفتند و رضاخان اولين حاكم ايران شد كه بدون عشيره و خانواده (اما با كودتا يعنى شكل مدرن شده قهر و غلبه) به قدرت رسيد. در جهان جديد اما حزب جايگزين عشيره شده بود كه مى توانست با اقبال مردم به اقتدار دست يابد. حزب اما در فرهنگ فارسى واژه اى مهجور و معادلى نامناسب براى بديل مدرن خود بود. در سياست مدرن حزب (Party) نهاده است كه در آن سياستمداران حرفه اى براى به دست آوردن قدرت به فعاليت مى پرداد، اما در سياست سنتى، حزب معنايى جز دسته و گروه هاى اعتقادى ندارد. در ادبيات فارسى پيش از مشروطه دو حزب بيشتر نداريم: حزب الله و حزب شيطان همچنان كه دو حكومت بيشتر نداريم: حكومت عادل و حكومت جائر. بنابراين اگر در جهان جديد امكان تكثر احزاب وجود دارد در جهان سنتى تكثر احزاب به معناى گمراهى است: جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه/ چو نديدند حقيقت ره افسانه زدند. حزب جديد نهادى صرفاً سياسى است (اگرچه مى تواند داراى ايدئولوژى دينى يا غيردينى باشد) كه براى كسب قدرت تلاش مى كند تا بتواند در چارچوب دولت حكومت كند. اين دولت، دولتى مدرن است كه مشروعيت يا عدم مشروعيت آن براساس راى مردم تعيين مى شود. بنابراين در سياست مدرن اين حزب است كه برجاى عشيره مى نشيند و اين راى و اقبال مردم است كه به جاى قهر و غلبه قبيله حكومت را ايجاد مى كند. چنين حكومت هايى كارگزار دولت هاى خويش نيستند، كارگزار ملت هاى خود هستند و چنين ديوان سالارانى وزيران درگاه نيستند كه در پى نافرمانى ارباب خويش از قدرت ساقط شوند. چرا كه اگر در گذشته عشيره و قبيله واسطه زور و قدرت شاهان بودند در عصر جديد حزب و جبهه واسطه راى و اقتدار وزيران هستند. همان وزيرانى كه در گذشته به نام صدراعظم و اتابك منصوب شاه بودند و اكنون به نام رئيس جمهور و نخست وزير منتخب ملت هستند. در گذار جامعه ايران از سياست ورزى سنتى به سياست ورزى مدرن همين دوگانگى درگاه و ديوان و فقدان نهاد سوم (احزاب) و اقتدار بديل آن (عشاير) سبب شد سخت ترين مقاومت ها شكل گيرد. رضاخان و پسرش چون مستحضر به حمايت هيچ عشيره اى نبودند نسل عشيره ها و عشاير را برانداختند اما برخلاف آتاتورك (كه او نيز سياست سنتى كشورش را دگرگون ساخت) در كنار استقرار دولت مطلقه مدرن به فكر راه اندازى حزب نيفتادند. شگفت آور است كه رضاخان در بازگشت از تركيه كليه مظاهر مدرنيسم دولتى و آمرانه را (از كشف حجاب تا حقوق جديد) وارد ايران كرد اما نه تنها حزبى نساخت كه احزاب برآمده از مشروطه را نيز از عرصه عمومى و سياسى حذف كرد. محمدرضا پهلوى نيز تا مدت ها دشمن تحزب بود و آنگاه كه حزب ايران نوين يا رستاخيز را برپا كرد نگاهى سنتى و ارتجاعى از تحزب را به آن تزريق كرد. اين شاه بى عشيره در تلاشى نافرجام و بى معنا كوشيد حزب شاه ساخته را جايگزين عشيره نداشته خود كند و همچون شاهان ديگر تاريخ ايران دولتمردان و سياستمداران حزبى را كارگزار درگاه بخواهد غافل از آنكه پيدايش حزب مدرن محصول غلبه عنصر ملت بر دولت در نظام هاى سياسى جديد است كه آن را به نام «دولت- ملت» (Nation-State) مى خوانيم و در آن حزب نه ادامه درگاه براى تسلط بر ديوان كه ادامه جامعه براى ورود به ديوان (حكومت) است. در كنار تلاش هاى نافرجام دولت پهلوى براى تصرف در معناى تحزب ديگر تلاش هاى صورت گرفته براى حزب سازى نيز به معناى اين پديده مدرن در ايران آسيب زده است. احزاب ايرانى در جناح اپوزيسيون اكثراً نه بنگاه هاى سياستمداران حرفه اى براى كسب حكومت كه خانه هاى تيمى چريك هاى حرفه اى براى تغيير دولت بوده اند. تداوم استبداد سنتى در قالب ديكتاتورى مدرن پهلوى اين امكان را از سياست ورزان ايرانى سلب كرد كه در چارچوب نهاد دولت حكومت را در دست بگيرند. در نتيجه اولين كار آنان تغيير دولت بود تا سپس ذيل آن حكومت را (بدون هيچ تجربه اى) اداره كنند. دولت ايران در عصر پهلوى با وجود آنكه از دالان مشروطه و مدرنيته عبور كرده بود هنوز درگاهى بيش نبود كه قصد داشت ديوان را كارگزار خود سازد و محمد مصدق كه خود را كارگزار ملت مى دانست نه دربار بزرگترين قربانى اين تضاد تاريخى اما به صورت مدرن درآمده، شد.
تضادى كه تنها از اپوزيسيون پهلوى قربانى نگرفت بلكه در درون همان نظام حكومتى افرادى مانند قوام و امينى نيز قربانى آن شدند و سرانجام الگوى ايده آل آن نظم سياسى فردى همچون اميرعباس هويدا شد كه ساليان دراز در مقامى ميان وزير دربار و نخست وزير (جمع نقيضين) فعاليت كرد.
با پيروزى انقلاب اسلامى دولتى ديگر تاسيس شد كه با وجود جوهرى سنت گرايانه همچون دولت هاى مدرن مشروعيت خويش را از راى مردم در ۱۲ فروردين ۱۳۵۸ گرفت.
اما حتى در اين دولت مدرن تحزب صورتى مدرن نداشت. احزاب ايران كه در نيم قرن فعاليت خويش همواره مدعى دولت بودند و نه فقط حكومت اين بار نيز حريف دولت شدند و به فهم سنتى نظم جديد از تحزب دامن زدند و به جاى حزب در قامت فرقه هاى سياسى ظاهر شدند كه در واقع همان عشيره هاى مدرن بودند. هيات حاكمه جديد نيز تحزب را به معناى جنگ هفتاد و دو ملت تعبير كرد و در هنگامه جنگ خارجى از جنگ داخلى پرهيز كرد و زمينه هاى آن را از بين برد. با پايان جنگ خارجى اما براى پرهيز از جنگ داخلى، تحزب به صورت كارگزارى نظام سياسى جلوه گر شد:
احزاب نه تنها بايد وفادارى خود را به نظام سياسى ثابت كنند بلكه به صورت حلقه هايى درآيند كه اراده دولت را به برنامه تبديل مى كنند. اين پروژه البته با پيدايش حزب كارگزاران سادگى ايران به اوج رسيد اما قرار گرفتن اين حزب در اوج و تلاش آن براى كسب قدرت سبب شد بار ديگر اعتماد نظام سياسى به احزاب سياسى سست شود. فرايندى كه در عصر اصلاحات سياسى به ويژه با فعاليت حزب مشاركت ايران اسلامى تداوم و توسعه يافت و شكاف ميان حزب و دولت فزون تر شد.
برپايى كنگره هشتم حزب مشاركت در شرايطى كه هرگونه ارتباط اين حزب و حكومت قطع شده است مى تواند به نقطه تاملى براى باگرى در روابط دو نهاد تبديل شود. حزب مشاركت و جمهورى اسلامى در انتخابى سرنوشت ساز قرار گرفته اند، اين براى اولين بار در تاريخ مدرن ايران است كه يك حزب سياسى تمام عيار همزمان مخالف تركيب حكومت (قوه مجريه) و مطابق قانون دولت (قانون احزاب) فعاليت مى كند. در عين حال كه هيچ نماينده اى در حكومت ندارد اما مى تواند كنگره خود را برگزار كند. هم حكومت مى تواند با غيرقانونى كردن اين حزب توا موجود را بر هم د و هم حزب مى تواند با زيرسئوال بردن دولت (نظام) امكان سياست ورزى را از خود سلب كند. دولت مى تواند سقف فعاليت اين حزب را كارگزارى حكومت اعلام كند و حزب نيز مى تواند سقف فعاليت خود را تغيير دولت (نه حكومت) قرار دهد. هر دو مطالبه اى است كه با تعريف حزب مدرن و دولت مدرن بيگانه يا دست كم غير راهگشا است. اكنون مواه ميان حكومت و حزب به مواه اى شكننده تبديل شده است. مواه اى كه در صورت تداوم ممكن است براى اولين بار ساخت قدرت را در ايران از اين دوگانگى سنتى رهايى بخشد: افزون بر درگاه و ديوان نهاد سومى در راه است كه مى تواند با نقد حكومت و رقابت براى به دست آوردن قدرت در چارچوب همين دولت به سياست ورزى بپردازد. معامله اى دوجانبه كه فرجام آن يا «باخت- باخت» است يا «برد- برد». پيروزى حزب و دولت در اين مواه بدون پيروزى ديگرى معنا ندارد. در اين صورت نه دولت به درگاه منحصر خواهد شد و نه حزب به ديوان. نه نظام كارفرما خواهد ماند و نه احزاب، كارگزار.
اينچنين است كه مى توان به راستى از پايان حاكميت دوگانه سخن گفت و ايجاد دولت مدرن را جشن گرفت.
منبع: شرق