Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

نظارت بر مكان هاى حبس / ترجمه: مژده دقيقى / مرضيه آذر افزا

راهنماى عملى براى سازمان هاى غيردولتى





مرورى بر كتاب نظارت بر مكان هاى حبس: راه هاى عملى براى سازمان هاى غير دولتى

دموكراسى در زندان

مرضيه آذر افزا



نظارت بر مكان هاى حبس: راهنماى عملى براى سازمان هاى غيردولتى
ترجمه: مژده دقيقى
ناشر: وفاق
۱۰۰۰نسخه
بهار۱۳۸۴
نزديك به سه دهه پيش وقتى دغدغه ژان ژاك گوتيه در مورد جلوگيرى از اعمال شكنجه در بازداشتگاه ها به تاسيس سازمان منع شكنجه (APT) انجاميد، بارقه اميدى در دل فعالان حقوق بشر براى دسترسى و نظارت به مكان هاى حبس در سراسر جهان به وجود آمد. به ويژه كه اين سازمان موجبات تشكيل كنوانسيون اروپايى منع شكنجه را فراهم آورد و با كميته اى با همين نام فعاليت خود را در بازديد از بازداشتگاه ها و زندان هاى كشورهاى عضو در زمان هاى دلخواه آغاز كرد. علاوه بر اين APT منشأ پروتكل اختيارى كنوانسيون سازمان ملل عليه شكنجه نيز شد كه متن آن در دسامبر ۲۰۰۲ در مجمع سازمان ملل به تصويب رسيد. امروز سال ها پس از تشكيل و فعاليت چنين نهاد هاى حقوق بشرى بين المللى، اين تجربه حاصل شده است كه بدون وجود و فعاليت مستمر نهاد هاى ناظر و مستقل غير دولتى بومى، نظارت بر رفتار حكومت ها در زمينه رعايت حقوق شهروندان تحقق نمى يابد، به عبارت ديگر نظارت و فشار هاى نهاد هاى بين المللى براى رعايت حقوق بشر در كشور ها بدون به رسميت شناخته شدن جامعه مدنى و سازمان هاى غير دولتى ملى آنان، پروژه ناتمامى را ترسيم مى كند.
از اين رو متن پروتكل اختيارى كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه شكنجه، كشور هاى عضو را ملزم مى نمايد تا در سطح ملى امكان تشكيل يك يا چند هيات نظارتى از فعالان مستقل را كه بتوانند بدون اطلاع قبلى از مكان هاى حبس بازديد به عمل بياورند فراهم سازند. اين ايده در تعدادى از كشور هاى اروپاى مركزى به اجرا درآمده و سازمان هاى غير دولتى ملى توانسته اند بازديد هايى از زندان ها و بازداشتگاه هاى كشور خود به عمل آورند. اين تجربه، APT و دفتر نهاد هاى دموكراتيك و حقوق بشر (ODIHR) را تشويق كرد تا پروژه اى را با هدف ترغيب سازمان هاى غير دولتى بومى براى بازديد از مكان هاى حبس به مرحله اجرا درآورند. مرحله نخست اين پروژه تشكيل كارگاهى با شركت نمايندگان ده سازمان غير دولتى ملى فعال در اروپاى مركزى و شرقى بود كه در كيشينائو (مولداوى) برگزار شد. دومين گام، انتشار راهنمايى براى سازمان هاى غير دولتى در زمينه برنامه هاى نظارتى بوده است. كتاب «نظارت بر مكان هاى حبس: راهنماى عملى براى سازمان هاى غير دولتى» تحقق مرحله دوم پروژه پيش گفته است كه محتواى آن تا حدودى مبتنى بر گفت وگوهاى كارگاه كيشينائو است. ژرژ استودمان مدير ODIHR در پيش گفتار كتاب ضمن برشمردن اهميت نظارت جامعه مدنى در تقويت شفافيت و پاسخ گويى همه نهاد هاى دولتى ازجمله مكان هاى حبس و پيمودن روند دموكراتيك، بر اين مسئله پاى مى فشارد كه فعاليت هاى نهاد هاى مدنى و سازمان هاى غير دولتى نبايد جايگزين وظيفه دولت در نظارت رسمى بر مكان هاى حبس و تضمين رعايت استاندارد هاى حقوق بشر باشد و با استناد بر فعاليت ده ساله ODIHR در طيف وسيعى از كشور ها به ويژه در اروپاى مركزى و شرقى، تعامل نهاد هاى دولتى و غير دولتى را در غير نظامى كردن سيستم هاى حبس جزايى و پيش از محاكمه و نيز در افزايش آگاهى عمومى در زمينه اهميت نظام زندان هاى پاسخ گو و عارى از شكنجه، تجربه موفقى مى شمارد.


در ايران كتاب نظارت بر مكان هاى حبس: راهنماى عملى براى سازمان هاى غير دولتى توسط سازمان اصلاحات جزايى (PRT) و با همكارى انجمن دفاع از حقوق زندانيان ترجمه و چاپ شده است و براساس تبيين انگيزه انتشار آن مى توان اميدوار بود تا مطالب آن براى سازمان هاى غير دولتى فعال در حوزه حقوق بشر و همچنين براى نهاد هاى ذى ربط دولتى كه تجربه تعامل ملت- حكومت را ارج مى گذارند، مفيد واقع شود و بر رواج روش هاى مسالمت آميز مبتنى بر تفاهم و تعاون بيفزايد.
كتاب شامل پنج بخش است كه بخش پايانى به پيوست هاى چهارگانه كه شامل اطلاعات تكميلى است، اختصاص يافته است.
• بخش اول: نظارت بر شرايط حبس
كتاب در اين بخش پس از تاكيد بر ضرورت وجود سيستم حمايت از افراد محروم از آزادى براى كشور هاى علاقه مند به حقوق بشر و اشاره به لوازم اين سيستم، به تعاريفى از مفهوم حبس، ضروريات محبس و منظور از نظارت بر شرايط حبس مى پردازد و انواع مختلف حبس (محروميت از آزادى) را از بازداشت اوليه تا پس از صدور حكم در جدولى ارائه مى دهد. در اين جدول مى توان با مراحل حبس، مقام مسئول مربوطه، مكان حبس و ويژگى حبس در هر مرحله، آشنا شد. آنگاه كتاب با يادآورى آسيب پذيرى افراد محروم از آزادى و امكان سوءرفتار با آنان در مكان هاى دربسته، اهميت نظارت بر شرايط حبس را باز مى گويد و چگونگى اين نظارت را در سطح ملى و نيز با سازوكارهاى بين المللى تبيين مى نمايد. جدول هايى كه در اين ارتباط تهيه شده به طور جداگانه انواع نظارت ملى و بين المللى را كه ممكن است توسط ناظرين گوناگون با ابزار و امكانات خاص خود صورت بگيرد، مشخص نموده است. نقش سازمان هاى غير دولتى ملى در اين نظارت به دليل حضور دائمى و شناخت محيط و امكان واكنش مناسب و سريع و نيز حمايت سازمان هاى بين المللى معتبر از آنان مثل سازمان امنيت و همكارى اروپا، سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا و دفتر نهادهاى دموكراتيك و حقوق بشر برجسته شده است.
• بخش دوم: طراحى برنامه براى نظارت بر شرايط حبس
اين بخش در ابتدا الگويى از يك سازمان غير دولتى كه با هدف نظارت بر شرايط حبس تشكيل شده، ارائه مى دهد. مطالب اين قسمت مى تواند براى كسانى كه قصد تاسيس يك NGO با اهداف گوناگون دارند، بسيار مفيد واقع شود.
اولين گام براى اجراى امر نظارت، اخذ مجوز است. آنچه تاكنون متداول بوده، مقاومت دستگاه هاى رسمى مسئول در مقابل نظارت خارج از تشكيلات است. كتاب تحت عنوان اخذ مجوز مى كوشد تا يك ان جى اوى نظارتى را در مسير گفت وگو و تعامل با مسئولان دولتى هدايت كند. با اين كه مخاطبان اين پيام ها فعالان مدنى هستند، كتاب هوشمندانه مسئولان دولتى را نيز آموزش مى دهد. تدوين كنندگان كتاب اصرار دارند به خوانندگان تفهيم نمايند كه براى انجام كار نظارت بايد با صبر و حوصله بسيار، همه راه ها و ظرفيت هاى مقدور و ممكن دولتى را مورد توجه قرار دهند. در مورد نوع و محتواى مجوز نيز راهنمايى هاى كليدى در جهتى است كه ناظرين مدنى را هرچه بيشتر و دقيق تر در جريان شرايط زندان ها و موفقيت زندانيان قرار دهد. در پايان بخش دوم نكات مهم درباره روش تنظيم برنامه نظارت، اجراى برنامه و اقدامات پس از آن آموزش داده مى شود.
• بخش سوم: اجراى برنامه نظارت بر شرايط حبس
قطعنامه ۱۱۱/۴۵ مجمع عمومى سازمان ملل در شرح اصول بنيانى مربوط به رفتار زندانيان بر لزوم حفظ شأن و منزلت انسانى زندانيان تاكيد مى كند. همچنين هرگونه تبعيض عليه آنان را محكوم و احترام به عقايد دينى و اصول فرهنگى آنان را توصيه مى نمايد.
فصل سوم كتاب در مقدمه، براى امر نظارت چارچوب و ملاكى را ارائه مى دهد كه از مصوبه ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ مجمع عمومى سازمان ملل در موضوع رفتار با زندانى (كه ۸ اصل آن در اين بخش آمده است) الهام گرفته است. بنابراين از ديد نويسندگان كتاب، نظارت بر شرايط حبس با توجه به اين ملاك و استاندارد صورت مى گيرد. رسالت ناظرين در بازديد از زندان ها اين است كه با در نظر داشتن شرايط استاندارد، وضعيت موجود مكان هاى حبس را وارسى نموده و روشن سازند كه: آيا شرايط موجود در زندان ها با قوانين ملى انطباق دارد؛ آيا قوانين ملى با استانداردهاى بين المللى منطبق است، اين كه در صورت عدم تحقق استاندارد ها، علل و عوامل چيست و ميزان تخلفات به چه ميزان است.
در ادامه مطالب اين بخش خواننده با مراحل مختلف بازديد (تدارك برنامه، روش هاى بازديد، اقدامات پس از آن و نوشتن گزارش) آشنا مى شود. كتاب سعى دارد تا ظرايف و دقايق كار را در هر مرحله و خصوصاً چگونگى رفتار و برخورد با مسئولان را به ناظران آموزش دهد. طبق چارچوب نظارتى كتاب امور تغذيه اى، بهداشتى، پزشكى، رفاهى، تأديبى، فرهنگى و مذهبى و رفتار انسانى با زندانى در اين برنامه بايد مورد رسيدگى قرار گيرد.
• بخش چهارم: كدام شرايط حبس را بررسى كنيم
مطلع بخش چهارم كتاب ليستى از علائم اختصارى مربوط به گزارشات، مصوبات و ميثاق نامه هاى بين المللى در ارتباط با حقوق زندانيان است كه بايد در اجراى امر نظارت به عنوان مرجع مورد استفاده ناظران قرار گيرد. اين بخش تحت عناوين رفتار، اقدامات حمايتى، شرايط مادى، نظام حبس و فعاليت ها، خدمات پزشكى، كاركنان زندان و بازداشت توسط پليس، ابتدا به طرح استاندارد ها و تعريف واژه ها در هر مورد مى پردازد، آنگاه چگونگى بررسى تخلفات و مستندكردن موارد مورد ادعا را آموزش مى دهد.
در اين بخش خواننده با اين موضوعات آشنا مى شود: مفهوم شكنجه و سوء رفتار، موارد مجاز و غيرمجاز حبس انفرادى و ابزار آلات بند و بست، چگونگى مطلع كردن زندانى از حقوق خود از شروع بازداشت، روند طرح شكايت عليه سوء رفتار در زندان، ثبت اطلاعات مربوط به زندانى در دفاتر رسمى زندان، چگونگى گروه بندى زندانيان، شرايط رفاهى زندانيان (غذا، روشنايى، تهويه، امكانات بهداشتى، بهداشت شخصى، پوشاك و وسايل خواب، ازدحام و محل زندگى)، چگونگى تماس با دنياى بيرون، امور تفريحى، آموزش، فرهنگى، مذهبى زندانيان، اشتغال زندانيان، ميزان خدمات پزشكى و مراقبت هاى بهداشتى ويژه براى زنان و نوزادان.
از جمله موضوعاتى كه در مورد رعايت حقوق زندانيان بااهميت شمرده مى شود مسائل مربوط به ساختمان، ساختار، سازمان و كاركنان زندان ها است. روشن است كه فقدان شرايط مناسب و استاندارد مادى، رفاهى، آموزشى و ادارى براى سازمان زندان ها و نهادهاى مرتبط با زندانى و عدم برخوردارى پرسنل اين نهادها از امكانات رفاهى و آموزش لازم خود بزرگترين زمينه ساز تضييع حقوق متهمين، بازداشت شدگان و زندانيان است.
كتاب در پايان بخش چهارم خود با طرح شرايط استاندارد در مورد زندان و سازمان زندان ها و پرسنل زندان به اين مهم توجه مفيدى دارد.
• بخش پايانى: پيوست ها
پيوست يك، فهرست بازبينى
اين پيوست به ناظرين كمك مى كند تا كار نظارتى خود را طبق برنامه انجام دهند و كليه اطلاعات مربوط به زندان و زندانيان را مرحله به مرحله به دست آورند.
پيوست دو، نمونه گزارش بازديد داخلى
اين پيوست راهنماى تهيه گزارش از بازديدها است.
پيوست سه، نشانى هاى مفيد
اين پيوست در برگيرنده نام، آدرس پستى و آدرس الكترونيكى، شماره تلفن و نمابر سازمان هاى معتبر بين المللى است كه ناظرين لزوماً با آن تماس مى گيرند.
پيوست چهار، اصول بنيانى نظارت
اين پيوست ناظرين را با اصولى آشنا مى سازد كه كار نظارتى آنان را در چارچوب قواعد بين المللى و هنجارهاى فرهنگى، عرفى و قانونى ملى قرار دهد. تاكيد بر ارزش هاى اخلاقى مانند صحت و دقت، بى طرفى، واقع بينى و شكيبايى، نكته قوتى در اين اصول است كه به ايجاد فضاى اعتماد در سطح ملى و بين المللى و افزايش اعتبار گزارشات ناظرين مى افزايد.
آنچه در تدوين كتاب نظارت بر مكان هاى حبس: راهنماى عملى براى سازمان هاى غيردولتى، كاملاً برجسته مى نماياند ترويج فضاى گفت وگو، تعامل و تفاهم است، چيزى كه در دنياى كنونى در عرصه ملى و بين المللى براى يك زيست مسالمت جويانه و صلح آميز به شدت به آن نياز داريم.