Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

هيولايى ۱۵۰ساله مدرنيته دولتى عليه دولت مدرن / محمد قوچانى

دولت به مثابه هيولا
غربيان دو مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه را در عرض هم و مقابل يكديگر قرار نمى دهند. دولت مطلقه نه به معناى دولت مستبد كه به معناى دولتى با اختيارات و مسئوليت هاى مطلق در اعمال انحصارى قدرت است كه به موجب قراردادهاى اجتماعى اين حق و تكليف به آن تفويض شده است. دولت مطلقه غربى به اين معنا در برابر دولت هايى قرار مى گيرد كه فاقد اقتدار لازم براى حكمرانى هستند اما در عين حال از دولت هايى كه بدون قانون نيز حكومت مى كنند متمايز مى شوند. بنابراين از نظر التزام به قانون (هر قانونى ولو قانون هاى ظالمانه يا برخاسته از نظر بخشى از جامعه مانند اشراف) هر دولت مطلقه اى مشروطه هم هست و دولت مشروطه نيز نوعى دولت مطلقه است.
در



آيا لوياتان را با قلاب توانى كشيد؟ يا زبانش را با ريسمان توانى فشرد؟ آيا در بينى او مهار توانى كشيد؟ يا چانه اش را با قلاب توانى سفت؟ آيا او نزد تو تضرع زياد خواهد نمود؟ يا سخنان ملايم به تو خواهد گفت؟ آيا با تو عهد خواهد بست يا او را براى بندگى دائمى خواهى گرفت؟... اگر دست خود را بر او بگذارى جنگ را به ياد خواهى داشت و ديگر نخواهى كرد. اينك اميد به او باطل است.
كتاب مقدس، عهد عتيق
كتاب ايوب، ص ۶۴۳
سرفصل
استبداد منور
در بهار سال ۱۳۸۴ در اوج استقرار دولت جمهورى اسلامى و در شرايطى كه از دولت شاهى و پهلوى نه نشانى مانده بود و نه تاك نشانى، از يكى از مشهورترين و وفادارترين نامزدهاى رياست اين دولت نقل شد كه: «من رضاخان حزب اللهى هستم.» گرچه اين نقل قول بلافاصله تكذيب شد اما شايعه سازان زيركانه، خبرى جعل كرده بودند كه ساخت و پرداخت آن برخاسته از روان شناسى سياسى جامعه ايران بود. در تاريخ تجدد سياسى ايران چه بسيار عوام و خواص كه بيراه از ديكتاتورى مصلح و استبداد منور سخن گفته اند و دولت مطلقه را بر دولت مشروطه ترجيح داده اند به شرط آنكه اگر آزادى نيست، آرامش باشد و به همين علت است كه هرازگاهى مستبدى در تاريخ مدرن ايران ظهور مى كند و اگر هم مستبدى ظهور نكند عوام و خواص با چراغ در جست وجوى مستبدى مى چرخند كه نور استبداد روشن بماند و استبداد منور جايگزين آزادى موحش شود و چون رضاخان اولينِ اين مستبدان، شناخته مى شود پس هر كس به صفتى خويش را ويراسته او معرفى مى كند. اين گونه است كه نام رضاخان نام جمله مستبدان تاريخ مدرن ايران است. چه پيش از او و چه پس از او.رضاخان با همه انحراف هايى كه در تجددخواهى ايرانيان ايجاد كرد و از مشروطه مطلقه اى ساخت ناخودآگاه به بخشى از حافظه تاريخى مردمان، مديران و حتى روشنفكران ايران تبديل شده است و اين در تاريخ ايران عجب نيست؛ چه ما همان مردمى هستيم كه نام اسكندر و چنگيز اين مهاجمان به ايران زمين را بر فرزندان خويش مى گذاريم و ما همان نخبگانى هستيم كه سرود سر داده ايم كه «بازگويند تا فرداى دگر صبر كن تا نادرى پيدا شود، نادرى پيدا نخواهد شد اميد، كاشكى اسكندرى پيدا شود.» اين گونه است كه نه رضاخان، كه استبداد (ولو استبداد بيگانگان يونانى و تازى و تاتارى و تركى) به بخشى از حافظه تاريخى ايرانيان تبديل مى شود و چرخه مطلقه و مشروطه طى صدوپنجاه سال تاريخ مدرنيته سياسى در پادشاهى ايران تكرار مى شود. دولت مطلقه ناصرى به دولت مشروطه تبديل مى شود و دولت مشروطه به دولت مطلقه پهلوى اول و دولت مطلقه او به دولت مشروطه مصدقى و دولت مشروطه مصدقى به دولت مطلقه پهلوى دوم و دولت مطلقه.با پيروزى انقلاب اسلامى در سال ۱۳۵۷ گرچه ايران جمهورى شد،اما سنت سياسى عصر جديد برجاى ماند و دولت مشروطه جمهورى اسلامى و هرج ومرج ساليان پايانى دهه پنجاه به نظم و نظام دهه شصت و آن نيز به دولت خاتمى و دولت خاتمى نيز به دولت احمدى نژاد تبديل شد. و اين چنين است كه نه مشروطه و نه مطلقه گويى هيچ يك در اين ديار پايدار نيست.
اينك پرسش در اينجا است كه چرا ما ايرانيان در ايجاد هر دو صورت دولت مدرن ناكام مانده ايم؟ آيا نزاع مشروطه خواهان و مطلقه خواهان سبب ناپايدارى اين صورت بندى شده است؟ اصولاً چنين نزاعى تا چه اندازه حقيقى است؟ آيا دولت مطلقه و دولت مشروطه دو مفهوم متضاد هستند يا صورت هايى از ساختى يگانه اند؟ مشروطه خواهان در مشروعيت دولت هاى مطلقه ترديد دارند و مطلقه خواهان در كارآمدى دولت هاى مشروطه و چه بسا هر دو راست مى گويند. دولت هاى مشروطه ايران كه به ترتيب در سال هاى ۱۳۰۰ _ ۱۲۸۵ (مشروطه اول و دوم)، ۳۲-۱۳۲۰ (مشروطه سوم) و نيز ۶۰-۱۳۵۷ (جمهورى اول) و ۸۴-۱۳۶۸ (جمهورى سوم) مستقر بودند عمدتاً دربرگيرنده موارد روشنى از هرج ومرج، نزاع هاى بى حاصل سياسى و كارشكنى هاى حزبى و جناحى بود به گونه اى كه ميل به مطلقه خواهى را در بين مردم تشديد مى كرد و طبق قاعده اى ديالكتيكى پس از هر دوره دولت مشروطه، دولتى مطلقه برسر كار آمده است. اما در عين حال دولت هاى مطلقه نيز همواره آميزه اى از ترس و ناگزيرى را مبناى مشروعيت خود قرار داده اند و در عصر مدرنيته به شيوه الحق لمن غلب حكومت كرده اند و مردم نيز پذيرفته اند كه در كف شير نر خونخواره اى غيرتسليم و رضا كو چاره اى؟ دولت ناصرالدين شاه قاجار (۱۳۱۳ _ ۱۲۶۴ ق)، دولت رضاشاه پهلوى (۱۳۲۰ _ ۱۳۰۴ش) و بخش عمده دولت محمدرضا شاه پهلوى (۱۳۵۷ _ ۱۳۳۲ش) مصداق اين مشروعيت از راه ترس بوده اند. بدين ترتيب نزاع دوگانه دولت مطلقه و دولت مشروطه طى صدوپنجاه سال به بزرگترين مانع در راه ايجاد دولت مدرن در ايران تبديل شده است. دوگانه اى كه در جهان غرب اتفاقاً به عامل اصلى تاسيس دولت مدرن تبديل شده است.
فصل اول
دولت به مثابه هيولا
غربيان دو مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه را در عرض هم و مقابل يكديگر قرار نمى دهند. دولت مطلقه نه به معناى دولت مستبد كه به معناى دولتى با اختيارات و مسئوليت هاى مطلق در اعمال انحصارى قدرت است كه به موجب قراردادهاى اجتماعى اين حق و تكليف به آن تفويض شده است. دولت مطلقه غربى به اين معنا در برابر دولت هايى قرار مى گيرد كه فاقد اقتدار لازم براى حكمرانى هستند اما در عين حال از دولت هايى كه بدون قانون نيز حكومت مى كنند متمايز مى شوند. بنابراين از نظر التزام به قانون (هر قانونى ولو قانون هاى ظالمانه يا برخاسته از نظر بخشى از جامعه مانند اشراف) هر دولت مطلقه اى مشروطه هم هست و دولت مشروطه نيز نوعى دولت مطلقه است.
در ميان ايرانيان اولين كسى كه اين مفهوم را درك كرد ميرزا ملكم خان ناظم الدوله بود. ميرزا در كتابچه غيبى، كه اولين سند پيش نويس قانون اساسى (دفتر تنظيمات) در ايران است مى نويسد: «سلطنت مطلق نيز بر دو قسم است: يكى سلطنت مطلق منظم و ديگرى سلطنت هاى مطلق غيرمنظم. در سلطنت مطلق منظم مثل روس و نمسه [اتريش] و عثمانى اگرچه پادشاه هر دو اختيار حكومت [وضع قانون و اجراى قانون] را كاملاً به دست خود دارد وليكن به جهت نظم دولت و حفظ قدرت شخصى خود اين دو اختيار را هرگز مخلوط هم استعمال نمى كند. هرگز نمى شود كه سلاطين روس و نمسه به وزراى خود اختيار بدهند كه هم وضع قانون بكنند و هم اجراى قانون. اين دو اختيار از همديگر فرق كلى دارند. در سلطنت هاى مطلق غيرمنظم فرق اين دو اختيار را نفهميده اند و هر دو را مخلوط هم استعمال مى كنند.» (۳۲:۱)
اصل مفهومى كه ميرزا ملكم خان آن را به درستى فهميده و به امراى دولت وقت ايران آموزش مى دهد، از سوى فيلسوف سياسى بريتانيايى توماس هابز طرح شده است. توماس هابز در سال ۱۶۵۱ ميلادى رساله اى نوشت كه نام آن را از تورات وام گرفته بود، لوياتان هيولايى افسانه اى است كه در عهد عتيق، كتاب ايوب نبى از آن نام برده شده است و هابز (كه همچون ملكم معتقد به دولت مطلقه بود) آن را نماد دولت قرار داد و نوشت: «آن لوياتان عظيمى كه كشور يا دولت ... خوانده مى شود، به كمك فن و صناعت ساخته شده است و صرفاً انسانى مصنوعى است كه از انسان طبيعى عظيم تر و نيرومندتر است و براى حراست و دفاع از او ايجاد شده است و در آن حاكميت همچون روحى مصنوعى است كه به كل بدن زندگى و حركت مى بخشد و در آن قضات و حكام و ديگر كارگزاران قوه قضائيه، مجريه همچون مفاصل مصنوعى هستند. پاداش و كيفر ... رگ ها و اعصابى هستند كه همان وظيفه را در بدن طبيعى انجام مى دهند، ثروت و مكنت همه اعضا در حكم قوت آنند، حفظ امنيت مردم ... كار ويژه اصلى آن است. مشاوران كه مطالب مورد نياز را به اطلاع مى رسانند در حكم حافظه آنند، عدالت و قوانين عقل و اراده مصنوعى هستند، اجماع و توافق در حكم تندرستى، فتنه و شورش در حكم بيمارى و جنگ داخلى در حكم مرگ آن موجود است. سرانجام اينكه پيمان ها و ميثاق هايى كه به موجب آنها نخست اجزاى اين پيكر سياسى ساخته و سپس تركيب و يكپارچه شده اند، همانند حكمى هستند كه خداوند در روز خلقت اعلام كرد و فرمود: پس انسان را خلق مى كنيم.» (۷۳:۲)
توماس هابز در فلسفه سياسى مدرن به جهت بازآفرينى لوياتان مقامى ارجمند دارد، گرچه از آنجا كه هابز از مخالفان دموكراسى و حاميان ديكتاتورى به شمار مى رود، او را نمى توان در شمار فيلسوفان مدافع مدرنيته سياسى (دموكراسى) جاى داد اما فلسفه سياسى او به شيوه اى شگفت در خدمت ليبراليسم و ليبرال دموكراسى قرار گرفت. چنين جايگاهى در واقع با درك ديالكتيكى از رابطه دولت و آزادى به دست مى آيد. فيلسوفان سياسى مدرن در جهان باستان با «دولت-شهرها»يى مواجه بودند كه اشكال ابتدايى و ناتمام دموكراسى را در آتن، رم، فلورانس، ونيز و ديگر شهرهاى يونان و ايتاليا برقرار كرده بودند. اما با گذار از «دولت _ شهرها» و ايجاد امپراتورى دو عارضه در كوتاه مدت و درازمدت به جان دموكراسى افتاد. در امپراتورى هاى غربى (اسكندر و روم) كثرت ملل تحت سلطه سبب مى شد، امكان دموكراسى مستقيم و اوليه وجود نداشته باشد و مفهوم ديكتاتور در روم باستان براى ايجاد نظم و حفظ امپراتورى به وجود آيد. گرچه به نظر مى رسد ديكتاتور واژه اى مدرن است، اما اولين ديكتاتورها (يعنى مستبدان قانونى در برابر مستبدانى كه از هيچ قانونى پيروى نمى كنند) كنسول هاى روم باستان بود كه از سنا برخاسته بودند. دموكراسى اوليه تنها در دولت شهرهايى كه شهروندان آن مى توانستند مستقيماً راى دهند، معنادار و ممكن بود. اما در امپراتورى بايد يك ديكتاتور امپراتور مى شد تا بتواند اعمال قدرت كند. به تدريج دولت شهرها در جهان غرب فرو پاشيد و عصر امپراتورى ها آغاز شد. حتى زمانى كه عمر امپراتورى روم به پايان رسيد و پيش از آن وقتى اين امپراتورى در احتضار قرار داشت، دستگاه كليسا و پاپ وظايف امپراتورى را برعهده گرفتند. اما در درازمدت با فروپاشى امپراتورى ها ساخت سياسى تازه اى شكل گرفت كه نه «دولت _ شهر» بود و نه «امپراتورى». اين ساخت جديد بعدها در اروپا به نام «دولت _ ملت» ناميده شد. «دولت _ ملت» ها خود هم محصول آشوب در امپراتورى بودند و هم در درون خود از آشوب رنج مى بردند. طبقه نيرومند زمين دار در اروپا به ويژه اروپاى مركزى و وجود شاهان كوچك سبب مى شد كه نهاد مركزى دولت نتواند مقتدرانه حكومت كند. آثار فيلسوفانى چون هابز و ظهور دولتمردانى چون بيسمارك در چنين شرايطى رخ نمود. گرچه هابز مردى بريتانيايى بود، اما ظاهراً بايد اتوفون بيسمارك صدراعظم آهنين آلمان را مصداق همان هيولايى (لوياتان) بدانيم كه هابز آن را ترسيم كرد. پيدايش دولت آلمان از خاكستر امپراتورى مقدس روم محصول تدبير بيسمارك در ايجاد دولتى مطلقه بود. هر چند كه اين دولت براساس اراده رايش تاگ (پارلمان آلمان) منعقد شد و به اصطلاح ميرزا ملكم خان از زمره سلطنت هاى مطلق منظم بود. در سال هاى بعد دولت هاى مشابهى در اروپا بر همين مبنا شكل گرفت كه گرچه نام خود را امپراتورى نهادند، اما نسبتى با امپراتورى هاى چندمليتى (مانند روم باستان) نداشتند. دولت آلمان و دولت ايتاليا در آن عصر از اين رو مطلقه خوانده مى شوند كه بر نظام ملوك الطوايفى و «دولت _ شهرهاى» كوچك غلبه كردند و براساس آن چه مليت آلمانى يا ايتاليايى مى خواندند، دولتى ملى به وجود آوردند. اين سير تحول سياسى در فرانسه و بريتانيا به اشكال ديگرى رخ داد. در بريتانيا اتحاد ممالك ولز، انگليس و اسكاتلند و الحاق ايرلند بدان جزيره از يك سو و عقد معاهده بزرگ اشراف و شاه (مشهور به ماگناكارتا يا منشور كبير) سبب شد مفهوم دولت مطلقه و دولت مشروطه به صورت همزمان شكل گيرد. براساس ماگناكارتا شاه و اشراف داراى حقوقى متقابل شدند كه اساس دولت ملى بريتانيا را تشكيل داد. از يك سو اشراف ناگزير از اطاعت از شاه بودند و او را به عنوان تنها شاه بريتانيا به رسميت مى شناختند (دولت مطلقه) و از سوى ديگر شاه ناگزير از تن دادن به پارلمان (ابتدا مجلس لردها و سپس مجلس عوام) براى اداره امور اجرايى بود (دولت مشروطه). در فرانسه اما تنها وقوع انقلابى جمهوريخواهانه بود كه مشروطه خواهى را براى دولت مطلقه فرانسه به ارمغان آورد. اوج اقتدار فرانسه را عصر سلطنت لويى چهاردهم مى دانند كه گفته بود «قانون يعنى آن چه من مى گويم.» بدين ترتيب در فرانسه عصر بوربون ها ميان فرمان و قانون فرقى وجود نداشت و برخلاف بريتانيا حتى اشراف نيز قدرتى مستقل از شاه نداشتند تا در مجمع بزرگان فرانسه قدرت مطلق شاه را مشروط كنند. فرجام كار، انقلاب كبير فرانسه در سال ۱۷۸۹ بود. بدين ترتيب همه ملل اروپاى غربى به شيوه اى ديالكتيكى دولت هاى مطلقه ملى را به دولت هاى مشروطه ملى تبديل كردند. در پاره اى از كشورها، انقلاب و در پاره اى ديگر جنگ دولت مطلقه را به دولت مشروطه تبديل كرد. در واقع دولت مطلقه تزى بود كه همزمان آنتى تز خود را در درونش پرورش مى داد. ايجاد دولت مطلقه به معناى وضع قانونى بود كه همه اتباع آن دولت ناگزير از تن دادن به آن بودند، اما به تدريج همان اتباع خواهان مشاركت در وضع اين قانون و تبديل فرامين شاه به قوانين ملت بودند. بنابراين مشروطه خواهى به عنوان نتيجه منطقى دولت مطلقه در اروپا شكل گرفت و به جاى آن كه اين دو مفهوم دولت مدرن در عرض قرار گيرند، در طول هم مستقر شدند و يكديگر را تكميل كردند.
ديالكتيك دولت مطلقه و دولت مشروطه در اروپا مهمترين عامل تاسيس دولت مدرن در غرب است. بدين معنا كه بورژوازى اروپا پس از غلبه بر اشرافيت اين قاره (كه مدافع ساخت امپراتورى بود) دولت هايى تاسيس كرد كه گرچه پادشاهى و مطلقه بود اما به زودى مشروطه و جمهورى شد. ذكر اين نكته البته ضرورى است كه در اين رساله مدرنيته همان جنبشى است كه در قطعاتى از تاريخ اروپا شكل گرفت و محصول فعل و انفعالات عصر روشنگرى فلسفى، اصلاح دينى و سرانجام انقلاب صنعتى بود. بنابراين ما درباره مفهومى رها و لامكان و لازمان به نام تجدد يا توسعه سخن نمى گوييم و به طور مشخص از همان مدرنيته اى حرف مى زنيم كه بورژوازى پيامبر آن بود و عقل خودبنياد و معاش سرمايه دارى صورت فرهنگى و اقتصادى آن را تشكيل مى داد. به همين دليل چاره اى جز اذعان به اين نكته نداريم كه بنابه مشاهدات تاريخى و نتايج فلسفى برآمده از آن مدرنيته غربى و اروپايى يا در ايران

سال سوم - شماره۶۳۵ شنبه ۵ آذر ۱۳۸۴ - - ۲۶ نوامبر ۲۰۰۵


قابل تكرار نبود يا اگر امكان تكرار داشت چاره اى جز توجه به مناسباتى كه در اروپا دولت مدرن را ساخت نداشت. براساس اين مناسبات بوژوازى (روشنفكران و تاجران و كشيش هاى پروتستان) براى غلبه بر نظام اقتصادى و سياسى كهن كه در صورت امپراتورى متجلى بود و فئودال ها، امپراتورها و كشيش هاى كاتوليك پيامبر آن بودند راهى جز تاسيس دولت مطلقه نداشتند. دولت هاى مطلقه اى كه پايه گذار ساخت دولت و ملت شدند و سپس آن را به دولت هاى مشروطه تحويل دادند.
در ايران اما اين فرايند كاملاً متفاوت ظاهر شد. امپراتورى ايران تا پيش از عصر ناصرى چنان طبقات اجتماعى از فئودال ها تا سرمايه داران را كوفته بود كه آنان امكان تاثيرگذارى بر ساخت قدرت را نداشتند بنابراين همه طبقات اجتماعى در يك سو و دولت از سوى ديگر قرار داشت. طرفه آنكه اين دولت چندى بعد خود به مدرن سازى پرداخت و جنبش مدرنيته دولتى در ايران آغاز شد.
فصل دوم
پايان امپراتورى
ايران در صد و پنجاه سال قبل نيز وضعيتى مشابه اروپاى قرن هفدهم داشت. در واقع تاريخ قرن نوزدهم ايران عملاً به بازسازى تاريخ قرن هفدهم و هجدهم اروپا تبديل شد. عموماً تصور مى شود كه دولت پهلوى اول آغاز تجدد در ايران است، تصورى كه در گذشته از سوى اين دولت و سپس توسط برخى مورخان و نيز عوام دامان زده شده است. با وجود اين آغاز تجدد در ايران را بايد دست كم هفتاد سال به عقب برد و از عصر ناصرى آغاز كرد. ناصرالدين شاه قاجار بدون شك مهمترين پادشاه قاجار است. او در ميانه دو ساخت سنتى و مدرن دولت در ايران قرار داشت و تا پايان عمر نيز به انتخاب ميان سنت و مدرنيته دست نزد. در عصر او بود كه ايران در شكل جغرافيايى كنونى اش تثبيت شد و به تدريج مفهوم ملت ايران شكل گرفت. آقامحمدخان موسس دولت قاجار آخرين فاتح ايرانى بود. فاتحى كه با وجود لشكركشى هايش هيچ خاك پايدارى را به ايران نيفزود. پيش از اين نادرشاه افشار نيز (كه معمولاً به عنوان يك فاتح بزرگ مورد تجليل قرار مى گيرد) با حمله به هندوستان دورنماى فرهنگى ايران بزرگ را نابود كرد و با وجود آنكه به دليل فتوحات «سزار»وار و «ناپلئون»گونه اش نزد افكار عمومى ايرانيان شايسته لقب امپراتور شناخته مى شود اما عملاً مفهوم امپراتورى ايران را به گور برد. امپراتورى، ساختى اقتدارگرايانه اما عمدتاً چندمليتى و چندفرهنگى است. از اين جهت قطعاً ايرانيان بر ملل ديگر فضل تقدم دارند كه هگل فيلسوف بزرگ آلمان نيز امپراتورى هخامنشى را اولين دولت بزرگ جهان خوانده است. در وصيتنامه منسوب به داريوش، شاه هخامنشى مى خوانيم كه: «اينك كه من از دنيا مى روم بيست و پنج كشور جزء امپراتورى ايران است و در تمام آن كشورها پول ايران رواج دارد، ايرانيان در آن كشورها داراى احترام هستند و مردم آن كشورها نيز در ايران داراى احترام هستند. جانشين من خشايارشاه بايد مثل من در حفظ اين كشورها بكوشد. راه نگهدارى اين كشورها اين است كه در امور داخلى آنها مداخله نكند و مذهب و شعائر آنها را محترم بشمارد.»
فارغ از آنكه اين وصيت منسوب به داريوش تا چه اندازه صحت و سنديت داشته باشد، بايد گفت ادب و آداب امپراتورى همان بود كه داريوش گفته است و اين نظم و نظام در دولت هاى ايران باستان (به ويژه هخامنشيان) و نيز در مهم ترين دولت ايران اسلامى (دولت صفويان) رعايت مى شد.
گرچه عبارت شاهنشاه را رضا خان و پسرش مصادره كردند و به غلط به كار بردند اما معناى اين عبارت (شاه شاهان) گوياى نوعى نظام فدرالى در ايران باستان بود كه مذهب ها، قوميت ها و زبان هاى گوناگون را بر مى تافت و ساخت سياسى ايران را متكثر و چند وجهى مى ساخت. نادرشاه افشار با حمله به هندوستان و تاراج ثروت هاى آن (كه اكنون به نام ثروت هاى ملى ايرانيان شناخته مى شود) جغرافياى فرهنگى ايران را كه مستقل از جغرافياى سياسى آن بود محدود ساخت. او درواقع فلسفه سياسى همزيستى در امپراتورى ايران را در حمله به هند منهدم كرد. نفرت هنديان از ايرانيان در اين زمان برانگيخته شد و دولت مغولى هند كه به زبان فارسى سخن مى گفت و با آئين ايرانشهرى حكومت مى كرد و با ديانت اسلامى بر ملتى هندى به نيكى حكومت مى كرد (چنان كه جواهر لعل نهروى هندو دوره دولت اسلامى در هند را عصر طلايى تاريخ اين كشور مى خواند) ساقط كرد و راه براى نفوذ انگليسى ها در هند باز شد. خروج هند از جغرافياى فرهنگ ايران (اگر نادر به هند حمله نمى كرد و دولت هند را ضعيف و ساقط نمى كرد اكنون بيش از يك ميليارد انسان به زبان فارسى مسلط بودند و ادبيات و فرهنگ ايران در محدوده مرز هاى جغرافيايى آن نمى ماند) عملاً تير خلاصى بر مفهوم تاريخى امپراتورى ايران بود. آقامحمد خان قاجار نيز چندى بعد با حملات خونين به مردمان قفقاز و گرجستان سنگ بناى شكست فتحعلى شاه قاجار را در نبرد با روسيه نهاد و ايران بيش از پيش از تكثر فرهنگى تاريخ و سرزمين خود دور افتاد. در عصر ناصرى نيز هرات از ايران جدا شد و مقدمات ايجاد مليت ايرانى به وجود آمد. زبان هاى چند گانه (فارسى- عربى- تركى- ارمنى- كردى- گرجى- سانسكريت و...) به حداكثر دو تا سه زبان فرو كاسته شد و مذاهب چند گانه (شيعه- سنى- مسيحى- هندو و...) به يك مذهب رسمى تبديل شد. مهم نيست كه اين عبور از كثرت به وحدت مثبت است يا منفى اما مى توان ثابت كرد آن ايرانى كه مساحتش به ۱۹۵/۶۴۸/۱ كيلومتر مربع طى صد سال پس از حكومت نادر رسيد ديگر امپراتورى نبود.عبارت ممالك محروسه ايران به تدريج به مملكت ايران تبديل شد و هر دو مفهوم ايران بزرگ و امت واحده (كه در دوره صفويه با رويارويى دولت شيعه ايران در برابر دولت سنى عثمانى مخدوش شده بود) به پايان تاريخ خود رسيدند. اينك شاهى در ايران حكومت مى كرد كه بيش از هميشه مايل بود خود را شاه ايرانيان و شاه شيعيان بخواند و نه شاه شاهان. به همين جهت سازوكار دولت مدرن مورد توجه اصلاح طلبان عصر قرار گرفت. اولين آنان ظاهراً ميرزا تقى خان امير كبير بود. امير كبير البته به راهى رفت كه پيش از او عباس ميرزاى ناكام آن را ناتمام گذارده بود. ايجاد دولت مطلقه در ايران همواره از ايجاد نظام جديد و ارتش مدرن آغاز شده است و امير كبير نيز چنين كرد. امير كبير را مى توان متاثر از مكتب روسى تجدد دانست. مكتبى كه در آن پتر كبير پس از ديدار از اروپا و هلند دستور داد روس ها محاسن خود را بتراشند و لباس نو بر تن كنند و كشتى بسازند و... اين مكتب را مى توان مدرنيته دولتى يا مدرنيته آمرانه نيز خواند و عمدتاً در كشور هايى جست وجو كرد كه از مركز اروپا دور هستند و در تقليد از آن سعى وافرى دارند. مى دانيم كه امير كبير از سن پيترزبورگ ديدار كرده بود. شهرى كه مظهر مدرنيته دولتى است. پتر كبير كه عاشق بندر بود و مى خواست كشتى داشته باشد پس از ديدار از آمستردام هلند، دل از مسكو پايتخت سنتى و بدون ساحل روسيه كند و خود شخصاً نظارت كرد تا بندرى براى روسيه در آب هاى غربى و شمالى ساخته شود و اين شهر مدرن را به نام خود سن پيترزبورگ (با لهجه آلمانى) خواند. شهرى كه به فرمان مدرنيته ساخته شده بودند نه با قانون سنت. شهرى كه در زمانى كوتاه ساخته شده بودند در طول تاريخ. اقدامات امير كبير در گذر زمان شباهتى تام به پيروان مكتب مدرنيته دولتى داشت. او همزمان صدر اعظم و امير نظام شد و دستور ايجاد نهادهاى مدرن با ضرب و زور نظام داد.
مدرسه دارالفنون نياى كبير دانشگاه تهران است كه تاريخى مستقل از حوزه ها و مدارس علميه ايران داشت و معلمان غربى در آن تدريس مى كردند. بديهى است دانش سنتى و نظام قديمى توليد دانش از مدرن كردن ايران ناتوان بود اما آنچه امير كبير در جهت مدرن سازى ايران انجام داد نه اصلاح اين نظام سنتى توليد دانش كه خلق رقيب براى آن و خلق نهادى موازى بود كه با پرورش نخبگان جديد (به ويژه در دوره رضا خان) به زودى شكافى عميق را در ساخت سياسى و اجتماعى ايران ميان روشنفكران و روحانيان ايجاد كرد و جامعه ايران را به دو پاره متضاد بدل ساخت.
امير كبير همچنين پس از كاغذ اخبار، اولين روزنامه دولتى ايران را منتشر كرد. اين در حالى است كه روزنامه هاى جهانى غرب در بستر مناسبات تجارى و مدنى شكل گرفته بودند و دولت ها هرگز آغاز گر اين نظام اطلاع رسانى نبودند. تجدد دولتى و متجددان دولتى چه كسانى كه در مدارس جديد عهد ناصرى درس خواندند و چه كسانى كه در رسانه هاى دولتى اين عصر مقاله نوشتند نياكان طبقه جديدى در ايران و جهان شدند كه بورژوازى دولتى يا متجددان حكومتى بهترين نام براى ايشان است. بدين معنا مدرنيته در ايران نه مانند غرب از جامعه مدنى كه از دولت آغاز شد و اگر در اروپا، جامعه مدنى دولت مدرن را ايجاد كرد در ايران اين دولت مدرن بود كه مى خواست جامعه مدنى (دانشگاه ها، روزنامه ها، روشنفكران و...) را خلق كند.
بنابراين محمد على همايون كاتوزيان بيراه نمى گويد كه:
امير نظام در پيشينه اجتماعى، مقام نظامى (امير نظام لقب ويژه اى بود كه براى او ساخته شد تا فرماندهى عالى او بر نيروهاى مسلح را نشان دهد همان طور كه سردار سپه براى رضا خان ساخته شد) جاه طلبى هاى شخصى و روش ها و آرمان هاى شبه مدرنيستى او به گونه اى شگفت انگيز به رضا خان پهلوى مى ماند. جاى ترديد چندانى نيست كه اگر او زنده مانده بود در اسطوره شناسى تاريخى ايرانيان اينك از او به عنوان عامل يكى از قدرت هاى بيگانه و مستبدى بى رحم ياد مى شد. (۹۵: ۳)
فصل سوم
گذار از بى دولتى
نقدى كه محمد على همايون كاتوزيان بر امير كبير وارد مى داند البته بى سابقه و نقدى معطوف به آموزه هاى قرن بيستم نيست. در همان سال ها ميرزا ملكم خان ناظم الدوله بدون آن كه نامى از امير كبير و سلف اصلاح طلب او عباس ميرزا ببرد مى نويسد:
«كارخانجات يوروپ بر دو نوع است: يك نوع آن را از اجسام و فلزات ساخته اند و نوع ديگر از افراد بنى آدم ترتيب داده اند... محصول كارخانجات فلزى هم كم و بيش در ايران معروف است مثل ساعت و تفنگ و تلغراف و كشتى بخار از وضع و ترتيب اين قسم كارخانجات فى الجمله اطلاع داريم اما از تدابير و هنرى كه فرنگى ها در كارخانجات انسانى به كار برده اند اصلاً اطلاع نداريم.... در فرنگ ميان اين كارخانجات انسانى يك كارخانه اى دارند كه در مركز دولت واقع شده است و محرك جميع ساير كارخانجات است. اين دستگاه بزرگ را دستگاه ديوان مى نامند... در اختراعات صنايع هر قدر كه از ملل فرهنگ عقب افتاده ايم در اين فقره ترتيب دستگاه ديوان صد مرتبه بيشتر غافل و دور مانده ايم.
زيرا كه ما در اين دو سه هزار سال در عوالم صنايع فى الجمله ترقى كرده ايم. چنان كه عوض تير و كمان، توپ و تفنگ داريم ولى در علم ترتيب دستگاه ديوان اصلاً ترقى نكرده ايم چنان كه دو هزار سال قبل از اين [هر طور] ماليات مى گرفتيم امروز هم به همان طور مى گيريم. رسم حكومت و تقسيم ولايت و ترتيب استيفا و عموم شقوق اعمال ديوان هنوز در حالت سه هزار سال قبل [از اين] باقى هستند [بلكه تنزل كرده است].» (۳۰ تا ۲۸: ۱)
ديوان در ادبيات صدوپنجاه سال پيش ايران همان مفهوم دولت بلكه دولت مدرن است كه اكنون درباره آن سخن مى گوييم. پيش از عصر ناصرى دولت سنتى در ايران نظامى ساده و فاقد پيچيدگى هاى ادارى بود. نهاد سلطنت و نهاد وزارت از عصر باستان ايران را به يارى هم اداره مى كردند و گاه مشاورانى براى خود بر مى گزيدند (مانند مجلس مهستان در دولت اشكانيان) يا آنكه مقامات دينى به اين تركيب افزوده مى شدند. (مانند دولت ساسانيان و دولت صفويان)
در بهترين حالت شاه رئيس كشور بود و امور را به سه دسته تقسيم مى كرد: امور ادارى كه بر عهده وزير بود، امور نظامى كه بر عهده امير بود و امور حقوقى (فقهى) و آموزشى كه بر عهده فقيه بود. اين مدل به ويژه در دولت صفويه مورد عمل قرار مى گرفت و به تناسب ضعف و قدرت شاه قدرت وزيران يا فقيهان بسيار مى شود.
از سوى ديگر ساخت قبيله اى ايران سبب مى شد عشيره ها و عشاير در دولت نفوذى بلامنازع داشته باشند. در واقع عشيره ها همانند احزاب مدرن پشتوانه تاسيس يك دولت و سلسله حكومتى در ايران بودند و رئيس عشيره، ريش سفيد و شيخ طايفه به حساب مى آمد. قبيله ها و عشيره ها عمدتاً دربار را تحت نفوذ خود داشتند و از طريق انتخاب شاه و وليعهد بر سلطنت و دولت اعمال فشار مى كردند.
وزيران نيز كه عمدتاً از شهرنشينان و علماى غير روحانى برگزيده مى شدند بسته به رابطه اى كه با شاه و دربار داشتند داراى اقتدار بودند. وزيركشى به عنوان يك سنت تاريخى در ايران محصول سلب اعتماد شاه به وزير و دسيسه هاى درباريانى بود كه دولتمردى فردى خارج از عشيره و قبيله را برنمى تافتند. تضاد دربار و ديوان در همين فرآيند شكل گرفته است كه مى توان آن را بازآفرينى تضاد عشاير و شهروندان نيز دانست.
دربار ناصرالدين شاه نيز چنين نقشى را در نيمه اول سلطنت وى ايفا كرد. قتل ميرزا تقى خان اميركبير دقيقاً همين سير را سپرى كرده است: دسيسه دربار عشيره اى بر عليه نخبه اى خارج از عشيره. اما ناصرالدين شاه در گذر زمان ناگزير از تن دادن به اقتضائات دولت مدرن بود. در واقع اين حس بيش از همه در پايان سلطنت ناصرالدين شاه به او دست داد چرا كه گمان مى برد (و به درستى گمان مى برد) كه در سلسله قاجار ديگر شاهى به استبداد راى و اقتدار عمل او متولد نخواهد شد. در خاطرات منسوب به تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه (كه البته ايرج افشار در سنديت كامل آن ترديد كرده است*) آمده كه:
«تاج السلطنه از زبان زن پدرش انيس الدوله نقل مى كند كه ناصرالدين شاه اندكى پيش از رفتن به زيارت سرنوشت ساز حرم حضرت عبدالعظيم به او گفته بود كه پس از جشن پنجاهمين سالگرد سلطنتش «ماليات» را موقوف كنم، مجلس شورا را براى ايشان افتتاح كنم از ولايات وكيل از طرف رعايا در آن مجلس پذيرم. گمان نمى كنم صلاح رعيت در قتل من باشد.» (۶۰ :۴)
بديهى است كه نمى توان از شاهى با پنجاه سال استبداد مطلقه پذيرفت كه در پى دولت مشروطه باشد اما فارغ از مشروطه خواهى بايد از منظر دولت مطلقه توجه كرد كه شاه قاجار فهميده بود اداره مملكت يا به استبداد حاكمى چون او ممكن است يا به قانونى كه مستقل از حاكم شكل مى گيرد. اسناد مهم ديگرى درباره ناصرالدين شاه در دسترس است كه نشان مى دهد او به تدريج اهميت قانون را در اداره دولت درك مى كند. برادر ناصرالدين شاه نقل مى كند كه وى پس از سفر سوم به فرنگ در جلسه اى فوق العاده اعلام مى كند:
«تمام نظم و ترقى اروپ به جهت اين است كه قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ايم كه در ايران قانونى ايجاد كرده و از روى قانون رفتار نماييم.» (۱۵۱:۵) اين نقل قول از سوى مورخان ديگر نيز تكرار شده است. فريدون آدميت مى نويسد:
«سفر سوم شاه به فرنگ كه پيش آمد وزيران براى كنكاش در امر اصلاحات به دربار فرا خوانده شدند. (۱۳۰۶/ ۱۸۹۰) اين بار شاه بدون هيچ تناسبى كار پارلمان انگليس و مجلسيان آنجا را به رخ وزيران كشيد: اجزاى پارلمن (مجلس) انگليس هم مثل شما آدم اند و ريش دارند چطور شده است كه آنها امورات دولت انگليس را فيصله مى دهند و شما مى خوريد و مى خوابيد؟ ... من بعد جمع شويد و در امورات دولت بگوييد و بشنويد.»
در روايتى ديگر از همين مورخ حامى اميركبير مى خوانيم:
«شاه كه از سفر آمد (۱۳۰۷ / ۱۸۹۰) شهر را آذين بستند و آتش بازى راه انداختند همان روز وزيران و شاهزادگان احضار گشتند اول حرف شاه اين بود: در اين سفر آنچه ملاحظه كرديم تمام نظم و ترقى اروپ (اروپا) به جهت اين است كه قانون دارند. ما هم عزم خود را جزم نموده ايم كه در ايران قانونى ايجاد نموده از روى قانون رفتار نمائيم شما بنشينيد و قانونى بنويسيد و در اين خصوص آنقدر تاكيد و اصرار كردند و مبالغه نمودند كه از حد و حصر گذشت.» (۱۲-۱۱ : ۶)
همين گزارش ها و روايت ها است كه سبب مى شود دختر ناصرالدين شاه ادعا كند ترور وى اقدامى نه براى آزادى كه تلاشى از سوى مستبدين بوده است:
«تاج السلطنه دختر ناصرالدين شاه گفته است كه ترور شاه نقشه امين السلطان و متحدان او بود كه مى دانستند وى مصمم است بلافاصله پس از برگزارى جشن پنجاهمين سالگرد آغاز سلطنتش رژيمى قانونى برقرار كند. هرچند نمى توان اين داستان را جدى گرفت ولى اين گفته او كه شاه نگران اين بوده است كه اگر از قدرت خودكامه خود دست بشويد چه بسا نتوان كشور را تحت اداره حكومت نگه داشت حاوى حقيقتى است.» (۱۵۲:۵)
در عين حال بدون توجه به تمايلات و گمانه زنى ها مى توان فهرستى از اقدامات انجام شده در عصر ناصرى براى تاسيس دولت مدرن را برشمرد. اين اقدامات البته بيش از آنكه محصول علاقه و تمايل آن شاه براى ايجاد تاسيس دولت مدرن باشد محصول دو عامل بيرون از اراده ناصرالدين شاه است: اول تدبيرهاى اصلاح طلبان دولتى به ويژه دو صدراعظم ناصرالدين شاه: ميرزا تقى خان اميركبير و ميرزا حسين خان سپهسالار در كنار پيشنهادهاى اصلاح طلبان ديگر مانند ميرزا ملكم خان و ديگر ضعف و قدرت رو به كاهش دولت قاجار به حكمرانى ناصرالدين شاه. آن چه امضاى فرمان مشروطه از سوى مظفرالدين شاه قاجار را تسريع كرد ضعف وى بود و اگر محمدعلى شاه در موقعيت تاسيس مشروطه بود از امضاى فرمان خوددارى مى كرد. ناصرالدين شاه نيز در عصر گذار ايران از امپراتورى به «دولت _ ملت» ناگزير از پذيرفتن اقتضائات دولت مدرن بود. در اين ميان نقش علماى شيعه نيز بايد موردتوجه قرار گيرد. عقب نشينى ناصرالدين شاه از امتياز تنباكو نشانگر ضعفى بود كه در دولت مطلقه او رخنه كرده بود. در نامه اى از ناصرالدين شاه به ميرزاى آشتيانى پس از لغو حكم تنباكو مى خوانيم:
«در فقره عمل دخانيات هيچ كسى عقل كل نيست و احاطه كلى در بشريت منحصر است به وجود پاك پيغمبر ما عليه السلام والصلوه. انسان گاهى يك خيالى و كارى مى كند بالاخره از آن پشيمان مى شود...» (۲۲:۷)
خضوع شاهى كه او را خاقان بن خاقان مى خوانند در برابر فقيهى كه ظاهراً در دولت نقشى ندارد نشانگر ضعف ناصرالدين شاه و قوت جامعه اى است كه چندى بعد به رهبرى همين علما و نيز روشنفكران دولت مشروطه را ايجاد كرد.
در واقع هنگامى كه همسر ناصرالدين شاه قليان را به فتواى فقها از او دريغ داشت نغمه مشروطه خواهى ساز شد. در عين حال مى دانيم كه ناصرالدين شاه با همه شهوترانى و احتمالاً شرابخوارى نه تنها تظاهر به فسق نمى كرد بلكه در سفرنامه هايش دائماً از اداى فريضه نماز سخن مى گويد و به همين دليل مى توان به صراحت گفت كه توازن قوا ميان شاه و فقيهان و وزيران هرگز به گونه اى نبود كه ناصرالدين شاه بتواند از پذيرش خواسته ايشان (كه بعداً به نام دولت مشروطه ظاهر شد) خوددارى كند. وقوف او به نقش استثنايى دولت نيز جالب توجه است. وى در عين خضوع در برابر فقيهان به آنان يادآورى مى كند كه: «آيا نمى دانيد كه اگر خدا نكرده دولت نباشد يك نفر از شماها را همان بابى هاى طهران تنها گردن مى زنند؟ آيا نمى دانيد كه اگر دولت نباشد زن و بچه شماها هر كدام به دست قزاق روسيه و عسكر عثمانى و قشون انگليس و افغان و تركمان خواهد افتاد؟» (۲۳:۷)
در واقع ناصرالدين شاه در ادامه نامه خود به ميرزاى آشتيانى توجه او به ضرورت انحصار قدرت در دست دولت (دولت مطلقه) يادآورى مى كند و آنگاه براى سامان دادن نسبت اين دولت و قانون اعلام مى كند:
«به جناب امين السلطان و نايب السلطنه حكم شد مجلسى از علما و وزرا فراهم بياورند، سئوال شود كه خلاف شريعت در اين قرارنامه در كجا است؟ بنماييد تا رفع شود.» (۲۳:۷)
ديالكتيك دولت مدرن (مطلق بودن قدرت و مشروط شدن آن به مشورت و قانون) در اين نامه تاريخى ناصرالدين شاه به ميرزاى آشتيانى بدون آنكه واضعين مباحثه بدان آگاه باشند به خوبى ديده مى شود.
گرچه پاره اى مورخان (مانند عباس امانت در كتاب قبله عالم) از برخى مجالس مشورتى در سال هاى پيش از عصر ناصرى سخن گفته اند (مانند مجلس امراى جمهور كه پس از مرگ محمدشاه بسان مجلس لردهاى انگليس شكل گرفت و چون مقابل ناصرالدين شاه قرار گرفت اميركبير آن را منحل كرد و رئيس مجلس را تبعيد) اما در مجموع اولين ساختارهاى ادارى و بوروكراتيك دولت مدرن در عصر ناصرى به وجود آمد. ناصرالدين شاه پس از اميركبير چندى ميرزا آ قاخان نورى را صدراعظم كرد و آنگاه براى آنكه خيال خويش را از وزيرى نافرمان رها سازد تصميم گرفت مقام صدارت عظما را منحل كند و خود شخصاً بر چند وزير دون پايه تر به تفكيك و تخصيص امور نظارت كند. اما هنگامى كه اين روش سلطان هوسران را درگير امور كرد بار ديگر صدراعظمى برگزيد و اين بار همچون اميركبير يك اصلاح طلب دولتى را بدين مقام گمارد. ميرزاحسين خان سپهسالار تلاش بسيار كرد تا با تدارك سفرهاى ناصرالدين شاه به غرب او را با نهادهاى دولت مدرن آشنا كند و سرانجام موفق شد اولين كابينه ايران را شكل دهد. در روز شنبه چهارم ذى القعده سال ۱۲۸۹ هجرى قمرى روزنامه ايران نوشت:
«نيت صدراعظم همه اين است كه هر امرى در مركز قرار گيرد و هر يك از وزراى فخام به اندازه مقام در اداره دواير متعلقه مستقل باشند و نظر به همين خيالات عاليه و عقايد پسنديده است كه اين اوقات به صرافت اين افتادند كه چنان كه در جميع دول متمدنه صورت كليه و هياتى ثابت و برقرار است از فر اقبال و يمن همت اعليحضرت قوى شوكت شاهنشاهى. خلدالله ملكه را در دولت عليه ايران نيز رسم و صفت هيات دولت كه به اصطلاح فرانس ها كابينه مى گويند داير و برقرار شود و به عبارت اخرى وزارت هاى معدده مستقله و مجلس مشورت خاصى كه مركب از وزراى فخام باشد مرتب و اين هيات به دربار اعظم موسوم گردد تا دولت را صورت كليه و هياتى كه نظير آن در تمامى دول منتظم موجود است حاصل گردد و كارها در ميزان مشورتى قرار گرفته.» (۳۸-۱۳۷: ۷)
عبارت دولت منتظم در اين اطلاعيه همان چيزى است كه ميرزا ملكم خان از آن به عنوان سلطنت مطلق منظم نام برد. به دنبال اين اطلاعيه فرمان شاه در ايجاد كابينه مدرن نيز صادر شد. بدون شك اهميت اين فرمان در عصر خويش و از نظر ايجاد دولت مطلقه مدرن و بوروكراسى جديد در ايران كمتر از صدور فرمان مشروطه به وسيله مظفرالدين شاه نيست چرا كه بدون ايجاد دولت مطلقه امكان پيدايش دولت مشروطه نيز وجود نداشت و در واقع ناصرالدين شاه به دست خود فرمان ساقط شدن دولت سنتى قاجار و ايجاد دولت مدرن را صادر كرد. متن فرمان به اين شرح است:
«سركار اعليحضرت اقدس همايون شاهنشاهى، كل امور دولت را در ميان ۹ وزارت و يك صدارت تقسيم خواهند فرمود.
اسامى ۹ وزارت از اين قرار است:
وزارت داخله، وزارت خارجه، وزارت جنگ، وزارت ماليات، وزارت عدليه، وزارت علوم، وزارت فوايد، وزارت تجارت و زراعت، وزارت دربار و صدارت عظمى. اجراى جميع اوامر پادشاهى و اداره كل امور دولت ايران بر عهده اين ۹ وزارت است. اداره اين ۹ وزارت محول به صدارت عظمى است. دربار اعظم عبارت است از هيات اجتماع اين ۱۰ وزارت صدراعظم شخص اول دولت و رئيس دربار اعظم است.
عزل و نصب صدراعظم منحصراً موقوف به اراده اقدس همايون شاهنشاهى است. عزل و نصب ساير وزرا به حكم اقدس همايون شاهنشاهى موقوف به تعيين صدراعظم است.»(۱۳۹:۷)
اين فرمان در ۲۰ شعبان ۱۲۸۹ صادر شد و از آن پس ايران به مجموع دول منظم پيوست كه داراى سلطنتى مطلقه اما قانونى بودند. البته ناصرالدين شاه هرگز پادشاه ثابت قدم و معتقد به راهى كه ناگزير از پيمودن آن بود، نماند و پس از آن بارها راى خود را تغيير داد. ناظم الاسلام كرمانى درباره ويژگى هاى فردى ناصرالدين شاه مى نويسد: «اين پادشاه را خودنمايى و تلون مزاج به درجه كمال بود و به هر كارى اقدام كرد ناتمام گذارد. اداره پوليس داير كرد، برخى كارخانجات دولتى آورد، صحبت از بعضى اصلاحات هم نمود ولى هيچ يك را به اتمام نرسانيد... همى خواست ايران غلاف اصلاح بپوشد بدون اينكه حقيقتى در او پيدا شود.»(۱۲۷:۷)
به همين ترتيب دولت مطلقه نهاد ديگرى هم داشت كه ناصرالدين شاه در سال ۱۲۷۶ هجرى قمرى دستور تاسيس آن را صادر كرده بود اما هرگز به نهادى استوار در ايران ناصرى تبديل نشد. در آن سال ناصرالدين شاه كتابچه قواعد ناصرى (چيزى مشابه قانون اساسى) را منتشر كرد كه در آن ايجاد مجلس مصلحت خانه (يا همان مجلس تنظيمات ميرزا ملكم خان) پيش بينى شده بود. در اين كتابچه آمده بود:
«اگر تا حال اين مملكت با استعداد از مراتب عاليه آبادى و انتظام بازمانده و به مقصد خود نرسيده باشد چنانچه ملاحظه مى كنيم هيچ علتى نداشته است به جز آنكه اهالى ايران عقول و آراى متفرقه را مجتمع نكرده و اين لآلى گرانبها را به سلك انتظام نكشيده اند و نتايج بزرگ را كه از اتفاق عقول مى توان برداشت به دست نياورده اند اما در اين عصر جاى دريغ بود كه باز ملت ايران در غفلت و نسيان سابق خود باقى بمانند.»
ناصرالدين شاه در ادامه مى نويسد: «پس مقرر فرموديم كه مجلس ديگرى از كارگزاران تجربه آموخته منعقد شود تا امورى كه متضمن صلاح دولت و ازدياد آبادى مملكت باشد مشاوره و گفت وگو نمايند و همچنين اذن عمومى داديم كه هر يك از چاكران حضرت و عقلاى مملكت و صاحبان افكار صائبه آنچه براى منافع مملكت و صلاح امور خلق تدبير نموده باشند در آن مجلس حاضر شده در حضور رئيس مجلس تقرير و بيان نمايند.» (۵۸:۶)
بى تعهدى ناصرالدين شاه به پروژه ايجاد دولت مدرن در ايران اما جز به ضرر خود او تمام نشد. از هر دو صدراعظم اصلاح طلب او يعنى اميركبير و سپهسالار نقل شده است كه آنان در انديشه مشروطه خواهى بوده اند. در اين زمينه نقل قولى از ظل السلطان فرزند ناصرالدين شاه مهم است:
«ظل السلطان گفت من با ميرزا حسين خان سپهسالار خوب نبودم و در تاريخ مسعودى او را به بدى ياد نموده ام. لكن پيش بينى و مآل انديشى سپهسالار باعث شد كه من او را بعد از اين به نيكى و زيركى معرفى كنم چه پس از معزولى او روزى كه عازم بر مسافرت به خراسان بودم به ديدن او رفتم مشغول به نماز بود من با عمه خود صحبت مى داشتم و آنها را از جهت بى لطفى شاه بابايم تسليت مى دادم كه ميرزاحسين خان از نماز فارغ شد و رو كرد به عمه من و گفت: برادر تو خانه و عمارت مرا از دستم گرفت و من اميدوارم كه روزى آيد و همين خانه و عمارت من پارلمان و مكان جلوس مبعوثين گردد كه همان پارلمان ريشه استبداد قاجاريه را از بيخ بركند و اين گفتار ميرزاحسين خان هميشه در تذكار و خاطر من بود تا اينكه خانه او را ديدم كه مجلس مبعوثين و محل اجتماع وكلاى ملت گرديد.
بعضى ديگر از موثقين نقل كنند كه كرراً از او شنيده بودند كه من اين عمارت و مدرسه را بنا مى كنم كه شايد وقتى وكلاى ملت در آن جلوس نمايند.»
(۱۴۲:۷)
جمع بندى عصر تجدد ناصرى نشان مى دهد كه مكتب مدرنيته دولتى در هر سه صورت و مصداق آن به بن بست رسيد. تلاش هاى ميرزاتقى خان اميركبير، ميرزاحسين خان سپهسالار و حتى اقدامات ناصرالدين شاه قاجار هر سه را به اين نتيجه رساند كه راهى جز ايجاد دولت قانون و دولت مشروطه وجود ندارد. در واقع ناصرالدين شاه حتى اگر خود تمايلى به مشروطه خواهى نداشت و حتى اگر خاطرات تاج السلطنه را بى منطق و از سر حب پدر بخوانيم از درك اين نكته كه عصر سلاطين بى قانون گذشته ناتوان نبود. سفر او به فرنگ در سال ۱۲۹۰ به خوبى تناقضى كه ميان استبداد و پيشرفت وجود دارد را به او نشان داد. يكى از نكات مورد توجه ناصرالدين شاه در سفرنامه فرنگستان وى نسبت آزادى و توسعه است: ناصرالدين شاه در تمام كشورهايى كه در اين سفر از آنها عبور كرد (روس، آلمان، بلژيك، انگليس، فرانسه، سوئيس، ايتاليا، اتريش و عثمانى) اين نسبت را بررسى مى كند. در آلمان مى نويسد: «آزادى اينجا خيلى بيش از روسيه است... آبادى خاك پروس از روسيه بيشتر است.» (۵۶:۸) در بلژيك مى نويسد: «هيچ شباهتى به آلمان نداشت... مردمانش فقيرتر... اهل اين مملكت آزادتر از آلمان هستند.» (۹۱:۸) در بريتانيا مى نويسد: «انصافاً وضع انگليس همه چيزش خيلى به قاعده و منظم و خوب است. از آبادى و تمول مردم و تجارت و صنعت و كار كردن و پى كار رفتن مردم سرآمد ملل است.» (۱۴۹:۸) ناصرالدين شاه در بريتانيا از پارلمان، بورس و كارخانه ويويج و با سران حزب تورى ملاقات كرد و اولين دولتمرد ايرانى بود كه از نظام حزبى انگليس گزارش داد:
«كل وزراى دولت انگليس دو فرقه هستند فرقه اى كه حالا وزارت دارند از ويگ هستند كه رئيس آنها لرد كلادستون صدراعظم حاليه و لرد كرانويل وزير دول خارجه و ساير وزرا هستند و فرقه ديگر را كه بر ضد خيالات اين دسته هستند تورى مى گويند كه رئيس آنها ديسرائيلى و لرد دربى و غيره است هر وقت فرقه اولى عزل شوند كل وزرا و غيره بايد تغيير كرده از فرقه ثانى نصب شوند.» (۱۳۳:۸)
در فرانسه ناصرالدين شاه به سنا مى رود و مى نويسد: «آنچه مصلحت كه از مجالس دارالشورى وكلاى ملت بيرون مى آمد تا به امضاى اهل اين مجلس نمى رسيد مجرى نمى شد.» (۱۷۳:۸)
در همين فرانسه است كه ناصرالدين شاه به نيرنگ و زيركى عليه جمهوريت مى نويسد: «حالت غريبى از فرانسه ها ديدم. اولاً آن حالت عزاى بعد از جنگ آلمان را هنوز دارند و عموماً از كوچك و بزرگ مهموم و غمناك هستند... بعضى از مردم آواز زنده باد مارشال زنده باد شاه ايران مى كردند از يكى ديگر هم شنيدم در گردش شب به آواز بلند مى گفت سلطنت و قواعد او محكم و باقى باد. از اينها همه معلوم مى شود كه فرقه زيادى حالا در فرانسه مى باشند كه طالب سلطنت هستند يعنى آنها همه سه فرقه هستند فرقه اى اولاد ناپلئون را مى خواهند. فرقه اى اولاد لويى فيليپ را، فرقه اى هانرى پنجم را مى خواهند كه از خانواده بوربون و با اولاد لويى فيليپ اگرچه يك طايفه هستند اما جدايى دارند. جمهورى طلبان هم قوت زيادى دارند.
اما آنها هم به يك عقيده نيستند بعضى جمهورى روژ (Rouge) يعنى جمهورى سرخ را طالب هستند كه اصل جمهورى است بعضى جمهورى وسط را طالبند كه هم قواعد سلطنت در آن باشد هم پادشاه نباشد. بعضى ديگر طورهاى ديگر را طالبند. در ميان اين فرق مختلفه حالا حكمرانى كردن بسيار كار مشكلى است و عواقب اين امور البته بسيار اشكال خواهد پيدا كرد مگر اينكه همه متفق الراى شده يا پادشاهى مستقل يا جمهورى مستقل برقرار شود.» (۱۵۴:۸)
احتمالاً همين ترس ناصرالدين شاه از جمهورى خواهى از جمله عواملى بود كه سبب شد او اصلاحات را هرگز به انتها نرساند چرا كه معتقد بود اصل جمهورى، جمهورى سرخ است. فوبيايى كه همواره شاهان جهان را از دموكراسى ترسانده است.
ناصرالدين شاه