Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

شهادت زن، مجازات زن / لیلا شعبانی چوبه

ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «زن چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود».

ايران امروز
نشريه خبری سياسی الكترونيك
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
Tue 24 01 2006 22:10

شهادت زن، مجازات زن
لیلا شعبانی چوبه
کانون زنان ايرانی
سه شنبه ۴ بهمن ۱۳۸۴
يکی از نکات قابل توجه در قانون مجازات اسلامی، ارزش قضايی شهادت زن است. در برخی از امور زن حق شهادت دارد اما شهادت دو زن معادل با شهادت يک مرد است.

ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «زن چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود».

ماده ۷۵ همان قانون مقرر داشته است: «در صورتی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت می شود». نکته جالب توجه آن است که چون شخصيت حقوقی زن به عنوان يک انسان کامل مورد قبول نيست بنابراين اگر در موردی چند زن که از وقوع زنا مطلع هستند بخواهند شهادت دهند و آنچه می دانند در محضر دادگاه بيان نمايند نه تنها حرف آنها قابل قبول نبوده و دادگاه حق ندارد به آن ترتيب اثر دهد بلکه قانون آنان را مجازات هم می کند.

ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است: «شهادت زنان به تنهايی يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نميکند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری می شود. «قذف طبق تعريف ماده ۱۳۹ قانون مجازات اسلامی عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگری» و حد قذف هشتاد ضربه شلاق است. در ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی موضوعی که مورد بحث قرار می گيرد، حضور دو نفر مرد عادل در هنگام صيغه طلاق می باشد.
از اين موضوع تحت عناوين «حضور عدلين» يا «اشهاد» بحث می شود. اشهاد که به معنا ی شاهد گرفتن دو يا چند نفر مرد عادل بر وقوع طلاق می باشد، يکی از ارکان طلاق به شمار می آيد. ادله لزوم اشهاد را آيه دو سوره طلاق دانسته اند: «در هنگام طلاق دو نفر شاهد عادل حاضر کنيد...».

فقها در صفات شاهدان طلاق اتفاق نظر داشته که شاهدان طلاق بايد مرد باشند و مخالفی در اين خصوص ميان آنان مشاهده نشده است.

ديدگاه قانون مدنی نيز در ماده مورد بحث تصريح دارد که بايد طلاق در حضور لااقل دو مرد واقع شود. بنابراين به نظر قانون مدنی طلاق که در حضور زنان حتی به تعداد مضاعف يا يک مرد و دو يا چند زن واقع شود، باطل خواهد بود.
علت اين امر را در اين می دانند که چون نکاح يک پيوند و پيمان مهم و محکم به شمار می رود، لذا تا زمانی که يک عامل منحل کننده مسلم و قاطع شرعی به وجود نيايد ، می بايست حکم نکاح سالم سابق را استصحاب کرد
و آنرا به قوت خود باقی دانست. در مساله مورد نظر چون در صحت شهادت دو شاهد غير مرد يا يک مرد و دو زن لااقل ترديد است، بنابراين به قدر متيقن اکتفا نموده و در اين موارد از حکم کردن به انحلال پيمان نکاح پرهيز و صحت نکاح را ابقاء می کنند.

خداوند در قرآن شرط شهادت در طلاق را انتخاب دو مرد عادل از ميان خود انسان ها می داند و هيچ قيد و شرطی را به جز مساله عدالت بيان نمی‌کند حال اين مفسران با توجه به ملاک ها و مصلحت های خودشان مصداق واژه عدالت را در مورد مردان صحيح دانسته و فعل زنان را در اين مقوله نمی گنجانند. بنابراين يا بايد تفسير آنان را زير سوال برده و با توجه به شعور عقلانی خود شرط عدالت را فراجنسيتی بدانيم و يا بايد خداوند را آفريننده ای بدانيم که خوی پدر سالاری داشته و در برترين معجزه خود يعنی قرآن با ديدگاه جنسيتی، انسانيت را ارزيابی می کند.

آنانی که در قانون عقل زنان را نصف عقل مردان دانسته و مردان را صاحب صلاحيت و عدالت می دانند آغاز مسئوليت کيفری مردان و زنان را نيز يکی نميدانند اما اينبار نيز به نفع جنسيت مردانه گام می گذارند.

در قانون مجازات اسلامی، سن بلوغ شرعی تعيين نشده است و برای تشخيص آن بايد به قانون مدنی مراجعه شود. تبصره يک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ را بدين شرح بيان می کند: «سن بلوغ در پسر، پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است». با اين ترتيب مشاهده می کنيم که عمل واحدی بر حسب جنسيت مرتکب آن، ممکن است قابل مجازات باشد يا خير. به عنوان مثال اگر پسری ۱۴ ساله مرتکب سرقت شود چون به سن بلوغ شرعی نرسيده است، مسئوليت کيفری نداشته و قابل مجازات نيست اما اگر همين عمل را دختری ده ساله انجام دهد چون به سن بلوغ رسيده است، قانون آن را مجرم شناخته و قابل مجازات است و حال آنکه به نظر نميرسد دختر ده ساله بيشتر از پسر ۱۴ ساله بتواند قبح عمل ارتکابی خود پی برد.

در اين مقوله عقل پسر ۱۴ ساله از عقل دختر ۱۰ ساله کمتر در نظر گرفته شده و قانون در مجازات خود به پسر ۱۴ ساله تخفيف داده اما به دختر ۱۰ ساله تخفيف نميدهد اما در موارد بسياری در شهادت ، جاييکه زنان بالغ می توانند نظرات خود را بر اساس واقعيت ها بيان کنند به بلوغ عقلی نرسيده و شهادت آنان نصف يک پسری که ۱۵ سال قمری را به اتمام رسانده است در نظر گرفته می شود. بنا براين نکات بسياری در قوانين ما موجود است که ما را به فکر وا می دارد تا بيشتر درباره عدالت خداوند بيانديشيم.

lilishabani@yahoo.com