Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

خردِ خود بنياد / محمدحسين پشتيبان

بر گرفته از اندیشه
پيشگفتار

«خرد خود بنياد» به مثابه عنصر اساسي عقلانيت مدرن چه مقوله‌ايست؟ آيا اين خرد مي‌تواند از آنجايي شروع نمايد که ديگران در زمانها و مکانهاي ديگر به آن رسيده‌اند؟ يا اينکه يکي از ويژگي‌هاي مهم چنين خردي، مکاني ـ زماني بودن آن و ويژگي‌هاي سازندگان آن و عصر آنان و در يک کلام ظرف ويژه‌ي تاريخي و مکاني ـ زماني آن بوده است؟ آيا پذيرفتن دست آوردهاي غرب تحت لواي عقلانيت مدرن بر اساس «خرد خود بنياد» صورت گرفته و يا بايد بگيرد؟ بدون وجود ساختارهاي لازم، پذيرش و جذب افکار وايده‌هاي نو چگونه ممکن است؟

«خردِ خود بنياد»

به مثابه عنصر بنيادين سنجش و عمل

محمدحسين پشتيبان

m.poshtiban@firemail.de

پيشگفتار

«خرد خود بنياد» به مثابه عنصر اساسي عقلانيت مدرن چه مقوله‌ايست؟ آيا اين خرد مي‌تواند از آنجايي شروع نمايد که ديگران در زمانها و مکانهاي ديگر به آن رسيده‌اند؟ يا اينکه يکي از ويژگي‌هاي مهم چنين خردي، مکاني ـ زماني بودن آن و ويژگي‌هاي سازندگان آن و عصر آنان و در يک کلام ظرف ويژه‌ي تاريخي و مکاني ـ زماني آن بوده است؟ آيا پذيرفتن دست آوردهاي غرب تحت لواي عقلانيت مدرن بر اساس «خرد خود بنياد» صورت گرفته و يا بايد بگيرد؟ بدون وجود ساختارهاي لازم، پذيرش و جذب افکار وايده‌هاي نو چگونه ممکن است؟
شکي نيست که پرداختن به کليه‌ي پرسشهاي بالا، در يک مقاله نمي‌گنجد. لذا در اينجا تنها به طرح بحثي اکتفا شده است تا در فرصتي ديگر بدان پرداخته شود. چنين طرح بحثي، از گذر نقد مقاله‌ي آقاي دکتر کديور تحت عنوان «حقوق بشر و روشنفکري ديني» (1) دنبال خواهد شد و لذا اين نوشته، بطور همزمان نقديست بر خرد ايراني در کاربرد «عقلانيت مدرن» و نرم افزارهاي آن. در رهگذر اين نقد، سعي مقدماتي براي تبيين مفهومي «خرد خود بنياد» صورت گرفته است.
بدوا" بايد خاطر نشان ساخت که تاريخ «خرد خود بنياد» جداي از تاريخ خرد و خردورزي نيست. به عبارت ديگر، انديشه‌هاي بزرگان خرد نمي‌تواند انديشه و خرد بر بنياد خود نباشد. لذا خود بنيادي خرد، امر خلاقيت وزايش وزايندگي آن را نيز در بر مي‌گيرد. اوج خود بنيادي خرد، که در آن انسان و قواي ذهني اش مرکز عالم و همه امور قرار مي‌گيرد را مي‌توان در خرد کانتي جستجو نمود. کانت انسان‌ها را دعوت به خروج از نابالغي فکري و شجاعت در استفاده از فهم خود مي‌نمايد. او در اثر مشهورش «سنجش خرد ناب» از چرخش کپرنيکي و انقلاب در شيوه‌ي انديشيدن سخن مي‌گويد و خطوط اين دگرگوني در شيوه‌ي انديشيدن را ترسيم مي‌کند. او همچنين معتقد است که بزرگان انديشه و دانش، معلمان انقلاب در شيوه‌ي انديشه نيز مي‌باشند: «ايشان (پژوهندگان علوم طبيعي) دريافتند که خرد فقط آن چيزي را مي‌بيند که خود بر طبق طرح خود خلق مي‌کند، ايشان دريافتند که خرد بايد با اصلهاي داوريهاي خود بر طبق قانونهاي ثابت پيش رود و طبيعت را ملزم سازد که به پرسشهاي او پاسخ گويد نه اينکه بگذارد فقط بوسيله طبيعت به اين سو و آن سو کشيده شود،... ». (2) لذا از نظر کانت انسان و ويژگيهاي قواي ذهني اوست که خالق و زاينده و سازمانده امور مي‌باشد، او حتي امر اخلاق و دين را بر پايه‌ي خود بنيادي خرد و آزادي انسان بنيان مي‌نهد.

«خرد خود بنياد» و نقد خرد ايراني

حقوق بشر به عنوان يکي از دست آوردهاي عقلانيت مدرن، خود زائيده‌ي «خرد خود بنياد» در تاريخ تفکر مي‌باشد که عمدتاً در غرب صورت پذيرفته است. اين خرد در طي کنش و واکنش و زايندگي اش، زير ساخت‌هاي لازم را جهت کارکرد دست آوردهايش بوجود آورده است. لذا به دليل تناسب اين دست آوردها با آن زير ساخت‌ها و کنش و واکنش شان در ارتباط با يکديگر، امکان قابليت اجرا يافتن و همچنين اعتلاء آنها نيز مهيا گشته است.
شايد بتوان دست آوردهاي عقلانيت مدرن را وارد نمود و بر طبق آن قوانيني وضع کرد و در جهت اجراي آنها کوشيد، ولي «خرد خود بنياد» يعني اساس عقلانيت مدرن را به عاريت گرفتن ميسر نيست. چرا که خرد از جنس انديشه و تفکر و درون بنياد مي‌باشد. بنابراين بايد ديد که اصولاً «خرد خود بنياد» چگونه خرديست و آيا در راه خود بنياد شدنش مجاز هست که از تفکر و انديشه‌هاي بخردانه ديگري نيز فايده ببرد يا نه؟ شکي نيست که پاسخ به اين پرسش مثبت است. اصولاً انديشه و تفکر نمي‌تواند منطقه‌اي باقي بماند. لذا بايد پرسش را بطريق ديگري عنوان نمود و آن اينکه، آيا براي حل مسايل منطقه‌اي بدون «خرد خود بنياد» منطقه اي، تا چه حد مي‌توان موفق بود؟ چرا عقلانيت مدرن حاکم در غرب، در مناطق ما قابليت اجرايي نمي‌يابد؟ آيا اينطور نيست که پيش ساختارهاي آن و شرايط لازم پيدايي« خرد خود بنياد» هنوز موجود نيست؟
بنابراين پرسش بنيادي اينست که، براي پيدايي و ايجاد چنين خردي به چه اسباب و لوازمي نيازمنديم؟ شکي نيست که يکي از اين ابزارها امر شناخت وشناخت خرد موجود ايراني ست در تمامي زوايا و ابعادش. خرد در پروسه شناخت خويش به عمق مي‌رود و به آگاهي‌هاي لازم جهت بنيانگذاري خويش مي‌رسد. براي نمونه، يکي از ويژگيهاي عمده‌ي خرد ايراني، همجواري آن با دين (اسلام) تا حد ادغام در آن است. لذا بدون نقد اين بخش از فرهنگ ايراني، شناخت خرد ايراني و رسيدن به راهکارهاي برون رفت از بن بست‌هاي فرهنگي، سياسي، اقتصادي موجود غير ممکن مي‌باشد.
شکي نيست که جهت نقد هر پديده اي، ما نياز به ابزار فکري و انديشه‌اي داريم. به نظر مي‌رسد که در وضعيت کنوني انديشه‌ي ايراني، چاره‌اي جز استفاده از نرم افزارهاي فکري ديگران نباشد. و ظاهراً اين نرم افزارهاي انديشه اي، چيزي بجزعقلانيت مدرنِ انکشاف يافته در غرب نيست. اينکه آيا ما با اين ابزار غير خودي تا چه حد توانا به نقد پديده‌ها در ايران باشيم وآيا چنين روشي از نقد کردن تنها به تحليل امور و پديده‌ها دست خواهد يافت و يا اينکه بعد از تحليل قادر به تأليف و کشف اصولي خواهد بود که راهگشاي برون رفت از بن بست و بحرانهاي اجتماعي باشد، نياز به بررسي دارد. در ادامه‌ي اين گفتار سعي مي‌شود که با ذکر نمونه ايي از اين باب در تاريخ نقد و پژوهش توسط متفکران ايراني، بدان پرداخته شود.
دکترکديور را مي‌توان در رابطه با نقد دين و راهکارهاي اين نقد، از جمله انديشمنداني دانست که از نرم افزارهاي عقلانيت مدرن استفاده مي‌نمايد. وي جهت نقد دين و پيش از رسيدن به امر نقد، ابزار بيروني يعني عقلانيت مدرن را دستمايه‌ي کار قرار مي‌دهد. در مقاله اخير ايشان «حقوق بشر و روشنفکري ديني»، آنچه که او را قادر به ديدن ودر اينجا ديدن تعارضاتي بين احکام اسلامي و اصول حقوق بشر نموده، همان عقلانيت مدرن و حقوق منتج از آن يعني حقوق بشر مي‌باشد. او در بخش اول مقاله خود، بدون اينکه به داوري بنشيند از اين منظر به تذکر تعارضات موجود بين شريعت و احکام اسلامي و حقوق بشر مي‌پردازد. اينکه چرا مسلمانان در طي تاريخ بدون کمک گرفتن از نرم افزارهاي انديشه‌اي غير و با تعبير و تفسير و تبيين درون ديني به چنين تعارضاتي نرسيدند، پرسشي است که طبق نتايجي که آقاي کديور در قسمت دوم مقاله اش به آن رسيده است، منطقاً مي‌بايست ناشي از نبود و يا کمبود متفکرين اصيلي باشد که متکي بر «خرد خود بنياد» بوده‌اند. چرا که کديور بعد از تحليل پديده با نرم افزارعقلانيت مدرن و دست آوردهاي آن، مدعي کشف اصولي است که در بطن دين اسلام و روح آن موجود بوده و هست و آن اينکه:«روشنفکري ديني يا نوانديشي ديني....در عين پايبندي به پيام جاودانه‌ي وحي الهي معتقد است در اسلام تاريخي اين پيام قدسي با عرف عصر نزول آميخته شده و تمامي اشکالات وارد به اسلام سنتي در عصر جديد همگي متوجه بخش عرفي اسلام سنتي است و آن پيام قدسي کماکان با سربلندي قابل دفاع است. وظيفه اصلي عالمان دين و اسلام شناسان بصير استخراج دو باره‌ي پيام قدسي و کنار زدن رسوبات عرفي است. بنابراين راه حل منحصر به حل تعارض اسلام سنتي و حقوق بشر نيست، بلکه رافع تعارض‌هايي از قبيل عقل، علم و مردمسالاري با اسلام سنتي خواهد بود. به بيان دقيق تر اين راه حل، راه حل تعارض اسلام سنتي و مدرنيته است». پس تعارضات عمده در دين اسلام ناشي از آميختگي پيام قدسي و عرف عصر نزول ميباشد و با توجه به اينکه « نود و هشت درصد آيات قرآن کريم به تبيين سه بخش، امور ايماني و اخلاقي و عبادي اختصاص دارد و تنها دو در صد آيات به نقد معاملات پرداخته » و اين دو درصد از احکام شرعي غير عبادي نيز « اولاً مطابق عرف آن روز عقلايي محسوب مي‌شدند، دوماً مطابق عرف آن روز عادلانه تلقي مي‌شدند، سوماً در مقايسه با احکام ديگر اديان و مکاتب راه حل برتر به حساب مي‌آمدند،..... سيره عقلايي آن عصر معقوليت آن احکام را امضاء مي‌کردند و هيچ يک از احکام را ظالمانه، موهن يا غير عقلايي ارزيابي نمي‌نمود» و همينطور «همه احکام شرعي از جانب شارع حکيم مطابق مصالح عباد وضع شده‌اند. مصلحت نوعيه ملاک جعل اوامر شرعي و مفسده نوعيه ملاک جعل نواهي شرعي بوده است. تا آنجا که هيچ حکم شرعي را نمي‌توان يافت که بدون رعايت اين مصالح ومفاسد نوعيه وضع شده باشند. يکي از مهمترين شاخص‌هاي مصلحت نوعيه عدالت است. از اين رو جعل احکام شرعي مبتني بر عدالت و انصاف بوده و عرف عصر نزول نيز کاملاً اين عدالت و انصاف را حس مي‌کرده است.» (3 ).

مي بينيم که کديور با استفاده از نرم افزار عقلانيت مدرن، به نتايج ظاهراً معقولي در بحث خود مي‌رسد که حتي بعداز تحليل موضوع مي‌تواند به تأليف اصولي از اين قبيل منجر گردد که اگر ما خواهان برون رفت از بحران تعارضات هستيم، چاره‌اي جز وضع احکام غير عبادي معطوف به « مصالح عباد » نداريم.
اين نتايج منطقي بحثي است که کديور در رابطه با نقد دين، با استفاده ازعقلانيت مدرن به آن ميرسد. اما پرسش اساسي در رابطه با شکل عمده‌ي بحث ما هنوز باقي مي‌ماند. و آن اينکه نقش«خرد خود بنياد» در اينجا چه مي‌شود؟ آيا استفاده از نرم افزارهاي عقلانيت مدرن و نقد خود کردن همان بکار بردن «خرد خود بنياد» مي‌باشد يا اينکه «خرد خود بنياد» تنها زماني مفهوم پيدا مي‌کند که شرايط و لوازم کار و امکان آن فراهم شده باشد؟ اينکه من باب مثال کديور با مراجعه به عقل خود، اصول مندرج در اعلاميه‌ي حقوق بشر را عقلاني مي‌يابد، شايد شاهدي از بکار بردن عقل بر بنياد خود باشد. شکي نيست، عدالت و انسان گرايي که در اصول حقوق بشر مستتر است، نمي‌تواند با عقل انسان گرا و عدالت جوي کديور و ساير انديشمندان انسانگراي ايراني تضاد و تناقض داشته باشد. اما اگر هم اين امر جهت کار برد خرد لازم باشد، ولي به هيچوجه کافي نيست. جهت روشني مطلب ناگزير به گريزي به تاريخ و پرسشي از تاريخ انديشه در ايران داريم. بطور مثال، چرا تعارض اصول حاکم در هر زمان با «مصلحت عامه» و«عدالت »، در تاريخ انديشه ايران، بطور پويا و خود بنياد درک نشد؟ تعارضي که در طي تاريخ حاکم شدن اسلام بکرات اتفاق افتاد. اگر شد، چرا ما دست به وضع احکام منطبق با زمان و مصلحت عامه نزديم؟ و اصولاً چرا در کشورهاي اسلامي زمان انکشاف نداشت؟ و ما بيداري و درک تعارضات را تنها از طريق مقايسه با انکشاف زمان و دست آوردهاي فکري ناشي از آن در مکان‌هاي ديگر دريافت داشته ايم و سنت‌هاي ما خود پويا نبوده‌اند؟ اينکه کديور عنوان مي‌نمايد، ما تا کنون تعارضي در اصول «مصلحت عامه» و «عدالت » نداشته ايم، اولاً نديدن واقعيت‌هاي تاريخي است، ثانياً اين خود دليلي تاريخي بر نياز اين «انديشه» به محرک انديشه‌اي ديگر و ديگري دارد. و ثالثاً اينکه بنابر اين نظر، برداشت کديور از «مصلحت عامه» و «عدالت» در دوره‌هاي ديگر تاريخي بر اساس «خرد خود بنياد» نبوده ويا معتقد است که لازم نيست بوده باشد. از مثال بالا چنين استنباط ميشود که جهت درک دو عنصر « مصلحت عامه» و «عدالت» راهي به جز عقلانيت و « خرد خود بنياد» نيست. حال که اين درک عقلاني با کمک غير صورت گرفته و از طريق نقد سنت نيز انجام پذيرفته، بايد ديد که ديگر چه عواملي در آن دخيل بوده‌اند. به عبارت ديگر اين پرسش مطرح مي‌شود که آيا بدون وجود ساختارهاي لازم يعني «سنت» و نقد آن، پذيرش و جذب افکار وايده‌هاي نو چگونه ممکن است؟ اصولاً نقد سنت به چه معناست وچه گونه انجام مي‌پذيرد ؟
قبل از پرداختن به اين بحث، ناگزير از مقدماتي هستيم.
در انديشه‌ي حقوق بشر و بنيادهاي حقوقي مستتر در آن، از نقطه نظر زماني و محتوي تفکر، دنيايي از انديشه و اراده‌هاي والاي معطوف به انديشه و زمانهاي پر از محتواي زايش و زايندگي تفکر دخيل و فعال بوده تا چنين تعيناتي از نظام حق بمنصه ظهور برسد. نظامي از حق که قلمرو آزادي بالفعل بوده و در طي ظهور لحظه به لحظه خود، آن زيرساخت‌هاي لازم را نيز در طي زمان در خود و از براي خود بوجود آورده است. لذا گوهرانگي موجود در آن بمثابه اخلاق اجتماعي واقعاً موجود در اذهان و سيستم‌هاي حقوقي و اقتصادي، سياسي و فرهنگي آن اجتماع و مکان زايش اين نظام، حاکم و مسلط است. همانطور که در مکانها و اجتماعات بدور از اين زايش و زايندگي، چنين نظام حقوقي در بدو امر بمثابه ايده و ايده‌هايي و همان زمان بمثابه عيار و معيار تشخيص معضلات اجتماعي و راه‌هاي برون رفت از بحران‌ها و بن بست‌هاي سيستم‌هاي موجود حقوقي و سياسي آن مکان مطرح مي‌شود و نه بيشتر. توقع اضافه بر اين امر، حتي با صرف وجود قانون اساسي‌اي با محتوي کامل حقوق بشر، خام فکري بيش نيست. چنين توقعي را مي‌توان تنها حمل بر ذهني گرايي‌ها و انتظارات اراده گرايانه‌اي دانست که محصول و دست آوردهاي زماني اراده و تفکر را با تأسيس اراده و تفکر مولد چنين محصولات انديشه‌اي يکسان مي‌پندارد. و بدون وجود چنان ساختارهايي از اراده و تفکر و تعينات آن بصورت نهادها و اجتماعات و مهمتر از همه نهادها و اجتماعاتي که در طي زندگي فعال و ادامه دارشان، وجودشان انعکاس و تبلور دست آوردهاي تفکر و در اينجا تفکر مبتني بر حقوق بشر باشد، تحقق آنها ممکن نيست.
مسأله و معضل اصلي يعني بنيانگذاري بنيادها و مباني عقلانيت مدرن را نمي‌توان تنها با قياسات و معيار قراردادن دست آوردهاي اين عقلانيت حل نمود. آوردن قيد تنها در اينجا بدين سبب است که با قياس و معيار قراردادن دست آوردهاي عقلانيت مدرن، مي‌توان شروع تفکر و رويکرد نظري را بنيان نهاد و تأسيس کرد، ولي قبول بيواسطه‌ي استدلالي آن دست آوردها را نمي‌توان بمثابه رويکرد عملي و تعينات تفکر خود بنياد تلقي نمود. چرا که جهت حل هر معضل اجتماعي ابتداء بايد آن را موضوع تفکر و رويکرد نظري قرارداد تا زمينه‌هاي تعيين يافتگي و فعليت يافتن راه حل‌هاي آن در طي زمان با رويکرد عملي مهيا گردد. به عبارت ديگر، قبول تنهاي اين دست آوردها همان تعينات و رويکرد عملي منتج در طي زمان نيست. بزباني ساده ، اين تعينات و محصولات، محصول و دست آورد مستقيم آن تفکر و بطريق اولي محصول تفکر و« خرد خود بنياد» نيست.
جهت اينکه تنها به امر استدلالات ذهني بسنده نکرده باشيم، تحليل مثال مشخص خودمان را ادامه مي‌دهيم .من باب مثال، روش و راهکارهاي دکتر کديور در مقاله‌ي مذکور در بالا و شروع تفکرش با تشخيص تعارضات اصول حقوق بشر مندرج در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر با احکام شرعي بخصوص در بخش احکام معاملات و غير عباديش و در يک کلام در تعارضات آن اصول با قوانين اساسي و عادي فعلي ايران، همراه است. به عبارت ديگر، حرکت تفکر، و در اينجا شروع رويکرد نظري به بن بست‌هاي قوانين در ايران، با تجلي و تحقق عملي تفکر در غرب، انجام ميگيرد. همانطور که در پيش از انقلاب مشروطيت، در شکست‌هاي پي در پي ايرانيان از روسيه و تجلي اين تفکر در بعد نظامي، در حوزه ديگري عباس ميرزا را به تفکر واميدارد و بطريق اولي، ديگر ايرانيان را در حوزه‌هاي ديگري مثل سياست و اقتصاد و فرهنگ.
حال بايد بررسي کنيم و ببينيم که آيا شروع يک تفکر و رويکرد نظري و همينطور امري که در پي تداوم اين رويکرد نظري مي‌آيد يعني درک آن معضل و ارائه راه حل‌هاي آن، بمعناي اختتام پروسه يا حل آن معضل و در اينجا حل آن تعارضات در حوزه قوانين خواهد بود. مثال‌هاي تاريخي در تاريخ بيداري ايرانيان پر از پاسخهاي منفي حداقل در بخش‌هاي سياست و انديشه سياسي به اين پرسش است. ايرانيان حتي در حوزه‌ي سياست و حقوق اساسي دست به تنظيم قانون اساسي و قوانيني زدند که ناشي از دست آوردهاي اعتلاء تفکر در غرب بود. اما کارکرد قانون اساسي تنظيمي مشروطيت در ايران و قوانين معطوف به آن دچار بي هويتي و عدم اجرا شد. چرا که مشروط و محدود کردن قدرت تنها با تصويب و وضع قانون صورت نمي‌پذيرد. بلکه نياز به زير ساخت‌ها و تفکرات اعتلاء يافته در زمان دارد. اگر چه وضع قانون و طرح ايده‌ها مي‌تواند يکي از عوامل و راهکارهاي برون رفت از بحران و حل معضل باشد. ولي هنوز راهکار اصلي و اساسي نيست. لذا بطريق اولي دست يازي به « عقلانيت مدرن» و نرم افزارهاي آن حتي هنوز بمعناي فهم و درک موضوع نيز نيست، بلکه ابتداء بايد با موضوع بطور اساسي درگير شد و آن را موضوع تفکر قرار داد و از آن شناخت کامل پيدا نمود، چنانکه کديور با تشخيص تعارضات موجود و سپس قائل شدن به امکان اصلاح امور در حوزه دين، قدم اول تفکر و رويکرد نظري را برداشته، نه رويکرد عملي را و لذا مقام آغاز را دريافته. همانطور که بعضي ستايشگران " تفکرات والا " از درک آغاز عاجز مانده‌اند و بالطبع قادر به فعليت در آوردن تفکر نيستند. چرا که هنوز قادر به تفکر نشده‌اند و رويکرد نظري ناظر و نظاره گر ندارند و بالطبع اراده والايي نيز موجوديت نخواهد يافت.
اما اساساً موجوديت تفکر ايراني هنوز ورطه و مغاک بين «آنچه که هست» و «آنچه که بايد باشد» را درک نکرده است. لذا آنرا نمي‌بيند. به همين دليل است که حتي آنجا که تفکري مي‌آغازد و درکي وصال مي‌دهد، اين آغاز تفکر و اين درک را به مقام نفي يعني حذفِ «هست» و تعويض آن با «آنچه که بايد باشد » مي‌انگارد و اراده‌ي آزادش بر مرکب « آنچه که بايد باشد » و نفي معطوف به حذف تا بدانجا مي‌راند که تمامي «هست » حتي هست خويش و ديگري را بزير سوأل اينگونه نفي مي‌برد. اينکه در کدامين طرف اين مغاک ايستاده باشيم و آيا پايگاه مان پايگاه سنت است و « آنچه که هست » و يا در طرف «آنچه که بايد » باشد، چندان تفاوتي را ايجاد نمي‌نمايد. زيرا هر يک در دست يازي به نفي معطوف به حذف تا بدانجا پيش مي‌رود که حذف ديگري را تا حذف خويش پي مي‌گيرد.
جهت طي کردن راه از « آنچه که هست» به «آنچه که بايد باشد» نمي‌توان بدون ايجاد ساختارها و زيرساخت‌هاي لازم راه را طي کرد. هيچ رودخانه‌ي بزرگي بدون ريختن جويبارها به آن ايجاد نمي‌شود. همانطور که اين جويبارها بدون جريان آبهاي زيرزميني بصورت چشمه‌ها و جاري شدن اين چشمه‌ها بصورت جويبارها، ايجاد نمي‌شوند. خرد را نيز تنها ميتوان بصورت مويرگهاي خرد ايجاد و کارسازي کرد. نه ابتداء بساکن با نصب شاهرگهاي آن. حتي با بهره گيري از شاهرگهاي خرد جهاني، تنها مي‌توان با خرد قومي و آنهم بصورت کارگزاري مويرگ گونه آن واسطه‌اي ايجاد کرد و به دنبال کارگزاري شاهرگهاي خرد و دست آوردهاي آن در طي زمان بود.
هيج زايشي بدون عطف توجه به «پيشينه‌ي گوهري» و فرزانگي قومي هر ملتي و ساختارهاي اين فرزانگي و تنها با نفي معطوف به حذف هر آنچه که به تاريخ قوم تعلق دارد، صورت نمي‌گيرد. چنين نفي‌اي جز برخورد ايدئولوژي گرانه به«عقلانيت مدرن» نيست و قوم را طفيلي صاحبان «عقلانيت مدرن » مي‌گرداند. اصولاً بايد درک ما از سنت و نقد روشن شود. آيا سنت يعني تماماً کهنه و نقد بمعناي نفي کامل معطوف به حذف، يا اينکه سنت نياز به نقد و کشف ساختارهاي زنده و زاينده نيز دارد، تا نقد آن، نفي معطوف به اعتلاء معنا گردد و بدين طريق زمينه‌هاي اساسي انتقال بدوران نوين فراهم گردد؟ «آئين و شالوده‌ي استواري از انديشه عقلي و فلسفي سياسي نوين است که تأسيس و تدوين آن، بدنبال تقليد دوگانه ناممکن شده است. نه بازگشت صرف به گذشته و تجديد آن، به انحطاط و امتناعي که از آن سخن رفت، پايان خواهد بخشيد و نه صرف تقليد از غرب، ما را به شاهراه اجتهاد هدايت خواهد کرد. مقدمات تأسيس فلسفه نوزايش ايران زمين، با نقادي سنت و طرح پرسش‌هاي بنيادين دوران جديد و تدوين مقولات و مفاهيم آن، فراهم خواهد آمد. و در اين راه درک درست تجربه تاريخي ايران زمين، از يک سو، و تجربه بسيار اساسي نوزايش در مغرب زمين، از سوي ديگر، ميتواند شرط لازم، اما به ضرورت نه کافي، باشد. »(4).
حوزه‌ي «آنچه که هست» حوزه‌ي عمل و حوزه‌ي «آنچه که بايد باشد» حوزه‌ي نظر و بين اين دو کنش و واکنش ديالکتيکي بر قرار است، تا «آنچه که هست» خود را در پروسه و زمان به «آنچه که بايد باشد» برساند. چنانچه در اين وادي «آنچه که هست » آن توانايي و استعداد جذب «آنچه که بايد باشد» را نداشته باشد، اين پيوند و تحقق يا صورت نمي‌گيرد و يا زمان طولاني و راه‌هاي صعب العبوري بايد طي نمايد. اما در خصوص بحث حاضر يعني امر پذيرش حقوق بشر و ايده‌هاي نو، همانطور که ذکر شد وجود زمينه‌ها و پايه‌ها و بعبارتي«پيشينه‌هاي گوهري» ضروري مي‌باشد. و اين کار نقد است که چنين پيشينه‌هايي را بمثابه عقلانيت مستتر در سنت استخراج نمايد.
من باب مثال، وقايع مهم تاريخي ايران بخصوص انقلاب مشروطيت، چشم انداز روشني را از اين منظر در اختيار مي‌گذارد. عدالت و عدالت خواهي چه در بعد حقوقي و چه در بعد سياسي اش که از خواسته‌هاي اوليه انقلاب مشروطيت بوده، از يکطرف متأثر از افکار و ايده‌هاي دوران جديد بوده، ازطرف ديگر، نمايندگان جنبش، روشنفکران و انديشمندان و علماي عصر مشروطيت مثل آخوندزاده و ميرزا آقاخان کرماني، بهبهاني و طباطبايي و از نگاه حوزه معرفتي اش، عمدتاً از بخش سنت و در اينجا فقه و حوزه‌هاي ديني مي‌آمدند. چرا که حوزه‌ي دين و فقه از حوزه‌هاي عمده کسب" معرفت " بودند. « البته بديهي است که منظور من اين نيست که نظريه‌ي مشروطه خواهي را عين ديانت بدانيم، بلکه ميخواهم بگويم در جريان تدوين قانون‌هاي مشروطيت در ايران نيز شرکت علما مهم بود. چنان که به عنوان مثال، علما توانستند بر پايه برخي احکام نابرابر اسلام، و به رغم آنها، اصل مساوات را در قانون اساسي بياورند.»(5 ). در دادرسي و اجراي عدالت قضايي از آنجايي که افراد وابسته به اين حوزه يعني فقها و مجتهدين به اين امر مي‌پرداختند، در طي زمان آنچنان پايه‌هاي استوار و غنيي از قواعد و اصول فقهي (حقوقي) معطوف به امور روزانه ايجادکردند که اين امر توانست بعداز انقلاب مشروطيت در ايجاد دستگاه پر ارزش دادگستري و قوانين، نقش تاريخي خود را ايفا نمايد. تاريخ تشکيلات عدليه (دادگستري ) و وضع قوانين حکايت از توانايي جذب و اصلاح اين بخش از سنت و انتقال آن را به حوزه حقوق اثبات مي‌نمايد. بعداز انقلاب مشروطيت «بسياري از قانون‌هاي جديد، مانند قانون مدني، جزا و در دهه‌هاي بعد از آن، قانون حمايت از خانواده، قانون‌هايي مهم مطابق با الزامات تجدد و سازگار با روح فقه شيعي بودند و بر پايه همين قانون‌ها نظام حقوقي جديد ايران شالودهاي استوار يافت.»(6). اگر در طي تاريخ بعد از مشروطيت مشکلات و موانعي در جهت اجراي عدالت قضايي ايجاد مي‌شد و مي‌شود، چوبي است که سياست حکومتي لاي چرخهاي دستگاه عدالت قضايي مي‌گذاشت و مي‌گذارد. اگر چه دستگاه قضايي عليرغم همه کارشکني‌هاي سياست هنوز مهمترين دستگاهي است که مي‌تواند در اين مملکت نقش اساسي را در حوزه قانون و قانونگرايي واجراي عدالت قضايي بطور اعم و کنترل سياست مستبدانه، ايفا نمايد.
حقوق ايران اگر چه از يکطرف وام دار هسته عقلاني (عيني) اصول و قواعد فقهي مي‌باشد، اما بعد از مشروطيت و تأسيس دستگاه قضاء و وضع قوانين، هم چون نظامي ارگانيک، متشکل از روح دوران جديد است و آن هسته‌ي عقلاني (عيني) فقه، آن قوانيني را که مطابق الزامات و روح دوران جديد نباشد، بر نمي‌تابد. چنين قوانين تحميلي و ناشي از زور ممکن است چند صباحي دستگاه قضاء و اجراي عدالت قضايي را مواجه با بحران نمايد، ولي در دراز مدت چه از نقطه نظر مصالح اجتماعي و برقراري عدالت و چه از طرف جامعه حقوق دانان و قضات عادل و آگاه مواجه با اعتراض و عدم همراهي خواهد شد.
با توجه به مطالب بالا، چنانچه منظور دکتر کديور در مقاله‌ي «حقوق بشر و روشنفکري ديني» از تأسيس «فقه جديد»، جدايي احکام غير عبادي اين فقه از پيام قدسي دين، و سپردن آن به حوزه حقوق باشد، چنين نظري با منطق عقلاني ادعايي کديور در مقاله اش مطابقت خواهد داشت. در غير اين صورت بايد منتظر چهره‌ي ديگري از ايدئولوژي اسلامي باشيم.

--------------------------------------------------------------------------------
منابع :

1ـ اين مقاله در دو قسمت در دو شماره 27 و28 ماهنامه آفتاب، در ماه‌هاي تير، مرداد و شهريور سال 82 به چاپ رسيد.
2ـ ايمانوئل کانت، سنجش خرد ناب، ترجمه‌ي دکتر مير شمس الدين اديب سلطاني، انتشارات امير کبير 1362، ص 27.
3ـ قسمت دوم مقاله‌ي « حقوق بشر و روشنفکري ديني ».
4ـ دکتر سيد جواد طباطبايي، زوال انديشه سياسي در ايران، انتشارات نگاه معاصر 1373 ، ص 289
5ـ سخنراني دکتر طباطبايي در برلين، در سمينار بررسي و نقد کتاب « ديباچه‌اي بر نظريه‌ي انحطاط ايران » برگذار شده توسط « انجمن دوستداران انديشه » سال 2003
6 ـ مصاحبه‌ي دکتر طباطبايي با روزنامه‌ي همشهري، 5 تير 1382















صفحه اول – مقاله – خبر فرهنگي – گفتگو – نقد کتاب – تاريخ فلسفه – مفهوم ها – کتابخانه – ما و شما - آرشیو