Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

سرکوب مراسم روز زن / شیرین عبادی

سرکوب مراسم روز زن که با توهين شديد، بي احترامي و ضرب و شتم زنان و دختران حاضر در گردهم آيي (از دختران نوجوان گرفته تا بانوان سالخورده) همراه بود، به بارزترين شکل ممکن، ميزان هراس از تلاش هاي عدالت خواهانه جنبش زنان ايراني را به نمايش گذاشت، و يک بار ديگر اثبات کرد که آنان، تا به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندي خود، چه راه دشواري را در پيش رو دارند.


۲۱ اسفند ۱۳۸۴

چقدر بايد منتظر ماند؟


شيرين عبادي

۲۱ اسفند ۱۳۸۴

برخورد ماموران امنيتي با مراسم روز جهاني زن در تهران، ابعاد کم سابقه و تأسف برانگيزي داشت. اين واکنش، در شرايطي صورت گرفت که زنان حاضر در محل برگزاري مراسم، حتي هنوز به درستي مراسم خود را آغاز نکرده بودند و نيروهاي امنيتي، اساساً "قصد" اين زنان براي گردهم آيي مسالمت آميز را به عنوان جرمي سنگين مورد برخورد خشونت آميز قرار دادند.

سرکوب مراسم روز زن که با توهين شديد، بي احترامي و ضرب و شتم زنان و دختران حاضر در گردهم آيي (از دختران نوجوان گرفته تا بانوان سالخورده) همراه بود، به بارزترين شکل ممکن، ميزان هراس از تلاش هاي عدالت خواهانه جنبش زنان ايراني را به نمايش گذاشت، و يک بار ديگر اثبات کرد که آنان، تا به رسميت شناخته شدن حقوق شهروندي خود، چه راه دشواري را در پيش رو دارند.

اين نحوه برخورد، حتي بر خلاف قانون اساسي فعلي ايران بود که برگزاري تجمعات مسالمت آميز را آزاد مي داند؛ و چه حرکتي مسالمت آميز تر از گردهم آيي جمعي از مادران و دختران ايراني که با خواندن سرود و زمزمه شعارهايي در مورد برابري دو جنس، خواستار بازنگري مسوولان در قوانين ناظر بر حقوق زنان شده بودند؟

زنان ايران، تحصيل کرده ترين زنان منطقه را تشکيل مي دهند و سهم بيش از 60 درصدي اين زنان در ميان کل دانشجويان کشور، يکي از بالاترين نسبت هاي جهان امروز را تشکيل مي دهد. ولي آنان، اگر به واسطه تحصيلات و توانايي هاي خود به بالاترين سمت هاي علمي، اجتماعي و سياسي نيز دست پيدا کنند، باز مطابق قوانين فعلي ايران شهرونداني درجه دوم محسوب مي شوند و حتي مسافرتشان به خارج از کشور، بدون اجازه پدر يا شوهر قانوني نيست. براي درک بهتر قوانيني از اين نوع، کافي است به خاطر آوريم که مثلاً خانم هايي که در همين دولت موجود ايران داراي مناصب سياسي هستند، بدون اجازه شوهر حق خروج از کشور براي شرکت در مناسبت هاي بين المللي را ندارند. تصور کنيد که حتي اگر مثلا معاون رئيس جمهور ايران، لازم باشد که براي شرکت در يک اجلاس جهاني عازم مسافرتي خارجي شود، بدون اجازه شوهر خود امکان خروج از ايران را نداشته و در اين صورت، کرسي ايران در اجلاس مزبور "قانوناً" خالي خواهد ماند!

چنين مثال هايي، ميزان دور بودن قوانين فعلي را از واقعيت هاي جامعه زنان ايران به نمايش مي گذارند. اما شگفت انگيزاست که در چنين شرايط تبعيض آميزي، کوچکترين صداي اعتراض زنان ايراني – ولو در حد بزرگذاشت تنها يک روز در سال براي تقاضاي حقوق مساوي با مردان –با سرکوب خشونت آميز نيروهاي امنيتي مواجه مي شود؛ تا جايي که امثال بانوي شعر ايران خانم سيمين بهبهاني نيز در سن کهولت، بايستي همچون جنايتکاران آماج ضربات بي رحمانه باتوم پليس قرار بگيرند.

زنان ايراني، 27 سال پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي، همچنان در انتظار بازنگري مسوولان کشور در قوانين ناظر به تبعيض جنسيتي هستند. اما در شرايطي که کوچکترين تلاش زنان در درخواست اين بازنگري، با سنگين ترين اتهامات سياسي، امنيتي و حتي اخلاقي! مواجه مي شود، چاره پيش روي نيمي از جمعيت ايران براي دستيابي به حقوق خود چه خواهد بود؟ آيا آنان بايد براي آن که در معرض خشونت و اتهام قرار نگيرند، چند دهه ديگر نيز براي دستيابي به برابري در ساده ترين جنبه هاي زندگي يک انسان (چون ازدواج، طلاق، مسافرت، شهادت در مقابل دادگاه، و...) منتظر "احتمال" بازنگري در قوانين توسط صاحبان قدرت بمانند؟

برگرفته از روزآنلاین