Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

چارچوب حقوقی آزادی بيان /عبدالکریم لاهیجی

بحث ما در اين نوشته رابطه آزادی است با حقوق. در يک تقسيم بندی کلّی, آزادی ها به آزادی حقوقی يا مدنی ( civil ) و آزادی های عمومی ( public ) تقسيم ميشوند.

- آزادی مدنی, حق انجام هر امری است که منع قانونی نداشته باشد. بر اين حق هيچ حّد و حصری نيست و شهروند مجاز است که به هر گونه ای که می پسندد, حق خود را اعمال کند. فرد انسان حق ازدواج دارد. ولی مجبور به ازدواج هم نيست. اماّ قانون برای ازدواج شرايطی را معيّن کرده و از جمله اينکه نامزدان بدون همسر باشند. چند همسری در جامعه قائل به برابری حقوقی زن ومرد, ممنوع است. نظم حقوقی جامعه های مدرن بر تک همسری استوار شده و تعدّد زوجات به منزله عملی که نظم عمومی ( ordre public ) را مختل می کند, به شمار می آيد.

جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
LIGUE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME EN IRAN (LDDHI)
Affiliée à la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme (FIDH)

چارچوب حقوقی آزادی بيان

بحث ما در اين نوشته رابطه آزادی است با حقوق. در يک تقسيم بندی کلّی, آزادی ها به آزادی حقوقی يا مدنی ( civil ) و آزادی های عمومی ( public ) تقسيم ميشوند.

- آزادی مدنی, حق انجام هر امری است که منع قانونی نداشته باشد. بر اين حق هيچ حّد و حصری نيست و شهروند مجاز است که به هر گونه ای که می پسندد, حق خود را اعمال کند. فرد انسان حق ازدواج دارد. ولی مجبور به ازدواج هم نيست. اماّ قانون برای ازدواج شرايطی را معيّن کرده و از جمله اينکه نامزدان بدون همسر باشند. چند همسری در جامعه قائل به برابری حقوقی زن ومرد, ممنوع است. نظم حقوقی جامعه های مدرن بر تک همسری استوار شده و تعدّد زوجات به منزله عملی که نظم عمومی ( ordre public ) را مختل می کند, به شمار می آيد.
در فقه اسلام از اصل آزادی مدنی به عنوان اصل جواز يا اباحه ياد کرده اند. فعل مجاز يا مباح در مقابل عمل ممنوع يا حرام. بدينسان قانون جای خود را به شريعت می دهد و انجام هر عملی که شرع حرام می داند, از حوزه اختيار انسان بيرون رانده ميشود. از سوی ديگر, متشرعاّن احکام شرعی را ابدی می پندارند و به حديثی متمسک ميشوند که «حلال و حرام را تا قيامت» هميشگی و پايدار می داند. در اين نظام حقوقی, انسان نقشی در وضع قانون ندارد. احکام شريعت از سوی شارع مقرّر شده اند و بر انسان تکليف ميشوند و از اينروست که در متون فقهی از سّن بلوغ به سّن تکليف تعبير شده است. بدينسان تکليف جايگزين حق ميشود. انسان مکلّف زمانی به کسوت مؤمن در می آيد که احکام شريعت را بی چون و چرا بپذيرد و به کار بندد. فرد حق ترديد در اين احکام را هم ندارد چه رسد به تغيير آنها. در چنين ذهنيّت و عملکردی است که مخالفت با قانون قصاص يا اظهار نظر در باره وجوب حجاب يا جايگاه روحانيون در مذهب شيعه, ارتداد به شمار می آيد و جزای ارتداد هم مرگ است. اهانت به «مقدسّات مذهبی» هم حرام و مستوجب مرگ است.
ولی نه تعريفی از مقدسّات مذهبی به دست داده اند و نه از اهانت. آيا اهانت به معنای دشنام دادن و به تعبير فقهی سب و لعنت کردن است و يا اينکه نقد کردن هم به منزله اهانت است ؟ مقدسّات مذهبی کدامند و نفی «ضروريّات اسلام» به چه معنايی است ؟
در نظامهای عرفی, قانون ساخته و پرداخته بشر است و تحولّ اجتماعی ملازمه با تحولّ قانونی و حقوقی دارد. از اينرو امر ممنوع هم ابدی نيست و تابعی است از متغيّر زمان و مکان. در قرون وسطی و دوران انکيزيسيون و سلطه کليسای کاتوليک, هزاران انسان را به اتهّام کفر و زندقه و ارتداد و توهين به مقدسّات به زبانه های آتش سپردند. ولی به روزگار جدايی مذهب از حکومت, منع دخالت در حريم قدسی ( sacré ) را هم قانونمند کردند. انتقاد از احکام مذهبی و کليسا و مراجع مذهبی مجاز به شمار آمدند, ولی توهين به مذهب و اعتقادات مذهبی مردمان به منزله تجاوز به آزادی مذهب تلقّی شدند و همچون هر تجاوزی به حقوق و آزدای های ديگران, ممنوع ومستوجب تعقيب قضايي. تشخيص امر هم با مراجع قضايی است.

- آزادی های عمومی, حقوق شناخته شده و تضمين شده بشرند و از آن جمله اند آزادی های فردی. آزادی های فردی يا ناظر بر فعاليت های ماّدی و روزمره زندگی بشری اند, (امنيّت شخصی, آزادی رفت و آمد, آزادی و مصونيّت مسکن .... ) و يا ناظر بر جنبه های معنوی و فکری حيات انسان (آزادی عقيده, آزادی بيان, آزادی مذهب ....) برای آزادی عقيده و مذهب هيچ حدّ و حصری نيست. اعتقاد انسان امر درونی و وجدانی اوست و به تعبير اعلاميه جهانی حقوق بشر هيچ کس نبايستی به لحاظ عقايد خود بيم و اضطرابی داشته باشد. در مورد آزادی بيان, موضوع حساس تر است زيرا که زمينه تعارض و تزاحم با ديگر حقوق و آزادی ها فراهم مي آيد.
از اينرو به هنگام قانونمند کردن حقوق بشر در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی, حدّ و مرز آزادی بيان را معيّن کردند. در ماّده 19 ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی هم آزادی بيان مورد شناسايی قرار گرفت و هم تعريف شد. «هرکس حق آزادی بيان دارد, اين حق شامل آزادی تفحّص, به دست آوردن اطلاعات, کسترش هرگونه اطلاعات و افکار بدون محدوديت مرزی است, اعم از اينکه به صورت شفاهی, کتبی, چاپی يا هنری يا به هر گونه ديگری عرضه شوند». سپس اضافه کردند که اعمال آزادی بيان «تکاليف و مسئوليت های ويژه ای» را ايجاب می کند که ممکن است به «برخی محدوديتّ ها ضروری بينجامد که بايستی به صراحت توسّط قانون معيّن شوند و در راستای احترام به حقوق و حيثيت ديگری, تأمين امنيّت ملّی, نظم عمومی, سلامتی يا اخلاق عمومی باشند».
بدينسان اصل بر آزادی بيان است به هرگونه ای که بيان تظاهر يابد : گفتار, نوشتار, اثر هنری (کاريکاتور) و در باره هر فکر و عقيده و خبر و موضوع و در باره هر کس فارغ از موقعيت و جايگاه اجتماعی, سياسی و مذهبی وی. امّا با توجه به ديالکتيک آزادی فرد و آزادی غير, اگر ابراز بيان به حقوق يا حيثيت ديگران لطمه وارد آورد يا با نظم عمومی يا اخلاق عمومی منافات داشته باشد, اعمال حق ديگر مجاز نيست. ولی اين محدوديتّ ها بايستی در قانون پيش بينی شده باشند و مرجع تشخيص هم با توجه به عرفی بودن مفاهيمی همچون : امنيّت ملّی, نظم عمومی, اخلاق عمومی, اهانت, افترا .... قوه قضائيه مستقل است. حکومت نمی تواند مانع اعمال آزادی های عمومی شود زيرا که تامين حقوق بشر و آزادی های عمومی وظيفه دولت است. دولت يا هر شهروند می دانند که بايستی به دادگاه شکايت برند و اتخاذ تصميم نهايی با مرجع قضايی است.
سال گذشته مؤسسه معروف ( Benetton ) در يکی از آگهی های تبليغاتی خود تصوير شام آخر مسيح را نشان داده بود با اين تفاوت که حواّريون مسيح جای خود را به دوازده دختر نيمه برهنه داده بودند. کليسای کاتوليک به دادگاه شکايت برد و دادگاه حکم بر منع انتشار آن آگهی داد و تمام آگهی ها از در و ديوار خيابانها برچيده شدند. چنين است موقعيت آزادی بيان, احترام به آزادی مذهب و معتقدات ديگران, حکومت قانون و جايگاه قوه قضائيه در يک حکومت عرفی ساخته و پرداخته بشر و منبعث بر رأی آزاد اکثريت مردمان.
سخن به حکومت دموکراتيک رسيد, امری که در ميثاقهای حقوق بشر بارها و بارها به آن تاکيد شده و برای پرهيز از توالی فاسد و سوء استفاده هايی که حکومت های اقتدارگر و خودکامه از محدوديت های راجع به آزادی بيان می کنند, در ماّده 20 ميثاق حقوق مدنی و سياسی مصاديقی از اين محدوديّت ها احصاء شده اند :
هرگونه تبليغ برای جنگ و همچنين هرگونه فراخوان مبتنی بر کينه ملّی, نژادی يا مذهبی که محرکّ تبعيض حقوقی, مخاصمه يا اعمال خشونت باشد, بايستی به موجب قانون ممنوع شوند.
در قضيّه کاريکاتورهايی که يک روزنامه محافظه کار دانمارکی درباره پيامبر اسلام انتشار داد, فارغ از اينکه کاريکاتور در ذات اثری است تحريک آميز و گزنده ( satirique ), مسلّم است که در ورای اين کاريکاتورها يک پيام نژاد پرستانه, خارجی ستيز و اسلام ستيز نهفته است. متاسفانه پس از قتل سينماگر هلندی به دست يک اسلام گرای خارجی تبار زاده شده در هلند به اتهاّم اهانت به مقدسات اسلامی چنين موجی در کشورهای اروپای شمالی اوج گرفته و سکّه رايج احزاب راست افراطی شده است.
به عقيده نگارنده حداقّل کاريکاتوری که پيامبر اسلام را با عماّمه ای مجهّز به بمب نشان می دهد, برای اسلام و مسلمانان اهانت آميز است. چاره کار در شکايت بردن به مراجع قضايی است. از قرار معلوم, دادگاه دانمارک چنين تشخيص نداده و کاريکاتورها را موهن ندانسته است. ولی حکم هيچ دادگاهی در کشورهای دموکراتيک قطعی نيست و می توان به دادگاه عالی شکايت برد. به علاوه در اتحاديه اروپا, يک مرجع قضايی اروپايی برای شکايت بردن از تضييع حقوق شهروندان اروپايی توسط مراجع قضايی ملّی, پيش بينی شده است. آنچه که مسلّم است اينستکه شاکيان به همگی اين مراجع شکايت نبرده اند و ترجيح داده اند که موضوع را از يک مسأله سياسی مبدّل به مشکل جهان کفر با جهان اسلام کنند در مقابله جمهوری اسلامی ايران با اتحاديه اروپا و آژانس بين المللی انرژی اتمی, از اين سوغات دانمارکی بهره وافری بردند !
در ورای اين ماجرای غم انگيز, تذکار چند نکته خالی از فايده نيست :

1- مسلمانان تبعه يا مقيم کشورهای اروپايی, تابع قوانين اين کشورها هستند. در نظامهای سياسی اين کشورها, حکومت از مذهب جداست و از اينرو قوانين آنها قوانين بشری است و نه الهی.
2- اصل آزادی مذهب و حق تغيير مذهب در همه اين کشورها به رسميّت شناخته شده, برخلاف اکثريت قريب به اتفاق کشورهای اسلامی. در برخی از کشورهای اروپايی و از جمله دانمارک, رئيس کشور عهده دار پاسداری از اصل آزادی مذهب است. تجاوز به اين اصل, همچون ساير آزادی ها, ممنوع است. اماّ تشخيص اين موضوع در صلاحيت انحصاری قوه قضائيه است و نه مراجع مذهبی.
3- اصول حقوق بشر جهان شمولند و خصلت فرا ملّی و فرا دينی دارند. بحث سازگاری يا عدم سازگاری حقوق بشر با اسلام, همانطور که با ساير مذاهب, در حوزه نظری و آکادميک بحث جالب و جاذبی است. ولی در آنچه که مربوط به عملکرد حکومت ها اعم از دينی و عرفی, در ارتباط با تعهداّت و الزامات بين المللی آنها در زمينه حقوق بشر دارد, چنين مباحثاتی محلّی از اعراب ندارند. اين حکومت دينی است که بايستی قول وفعل خود را منطبق با حقوق بشر کند و نه اينکه به دستاويز دين به نقض فاحش و مستمّر حقوق بشر تداوم بخشد.
4- حقوق بشر يک مجموعه است و قابل تبعيض نيست. آنان که با آزادی بيان به معارضه و مقابله برمی خيزند که از رهگذر آن بر اعتقادات مذهبی ديگران ستم رفته, منصفانه است که نگاهی بر گفتارها و نوشتار های خود بيفکنند که مشحون وممّلو از کينه توزی, نفرت پراکنی, جنگ افروزی, توهين و دشنام نسبت به ساير فرق و ملل و اقوام و ديگرانديشانند. يکروز جنايات بر ضد بشريت و نسل کشی های هيتلری را به زير سئوال می کشند و روز ديگر به فتوای «مراجع عظام تقليد» به حسينيه دراويش نعمت الهّی گنابادی حمله می آورند. بنا به اظهار استاندار قم 300 تن را زخمی و مجروح نموده اند و بيش از هزار تن دستگير شده اند و حسينيه را با بولدوزر با خاک يکسان کرده اند, حاشا که در کشورهای اروپايی و به زعم حضرات در «ديار کفر» با يک معبد و مرکز مذهبی, مسلکی چنين کنند.

عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر