Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

«علما و انقلاب مشروطیت ایران» / لطف الله آجدانی

تاريخ : موضوع
روشنگری تاریخی نسبت به نقش علما در انقلاب مشروطیت
«علما و انقلاب مشروطیت ایران»

لطف الله آجدانی

نشر اختران/چاپ اول1383

224صفحه؛ 2250 تومان

مدتی است که انتشارات اختران، اقدام به چاپ آثارِ تحقیقی- پژوهشی از پژوهشگران و اساتید برجسته ای مانند ماشاالله آجودانی، خسرو شاکری، حسن قاضی مرادی و...کرده است. و در این میان کتاب های ارزشمندی پیرامون انقلاب مشروطیت ،سنت و تجدد و استبداد در ایران و...به چاپ رسانده. در این میان تصمیم گرفتم که کتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» را، با توجه به حجم کم و اهمیت موضوعی آن و همچنین گمنام تر بودن این کتاب نسبت به کتاب هایی نظیر مشروطه ایرانیِ دکتر آجودانی معرفی کنم
روزبه رجیمی

تاريخ : موضوع
روشنگری تاریخی نسبت به نقش علما در انقلاب مشروطیت
«علما و انقلاب مشروطیت ایران»

لطف الله آجدانی

نشر اختران/چاپ اول1383

224صفحه؛ 2250 تومان

مدتی است که انتشارات اختران، اقدام به چاپ آثارِ تحقیقی- پژوهشی از پژوهشگران و اساتید برجسته ای مانند ماشاالله آجودانی، خسرو شاکری، حسن قاضی مرادی و...کرده است. و در این میان کتاب های ارزشمندی پیرامون انقلاب مشروطیت ،سنت و تجدد و استبداد در ایران و...به چاپ رسانده. در این میان تصمیم گرفتم که کتاب «علما و انقلاب مشروطیت ایران» را، با توجه به حجم کم و اهمیت موضوعی آن و همچنین گمنام تر بودن این کتاب نسبت به کتاب هایی نظیر مشروطه ایرانیِ دکتر آجودانی معرفی کنم. بنده هیچ گونه شناختی از مؤلف این کتاب، آقای لطف الله آجدانی ندارم و پیش از این هیچ گونه اثری از ایشان مطالعه نکرده ام. و تنها زمینه ی ذهنی ای که از ایشان دارم، همانا مقدمه ی ایشان بر کتاب و خودِ کتاب است که طبیعتاً بازتاب دهنده ی افکار و نظرات و اندیشه ی نگارنده ی آن است.آقای آجدانی در مقدمه ی کتاب خود، عنوان کرده است که این کتاب «نتیجه ی مطالعات و یادداشت های منظم و مستمر و حاصل سال ها تحصیل و تحقیق دانشگاهی و مباحثات علمی با استادان و صاحب نظران برجسته ی...انقلاب مشروطیت است که در طی سال های 1370 تا 1383 فراهم آمده است که طرح اولیه ی برخی از مباحث این کتاب در بعضی از مجلات و نشریات داخل و خارج از ایران چاپ و منتشر و در سمینارهای بین المللی اریه شده است» (ص 11)

این کتاب در هفت فصل، به جنبه های مختلف حضور علما در عصر مشروطیت پرداخته است که این فصول به ترتیب عبارتند از:

فصل اول- در آمدی بر اندیشه ی سیاسی و موقعیت علما در عصر قاجاریه

فصل دوم- نظریه ی حکومت از دیدگاه علما در عصر مشروطیت ایران

فصل سوم- رویارویی های سیاسی علما در انقلاب مشروطیت ایران

فصل چهارم- روابط علما و روشنفکران در انقلاب مشروطیت ایران

فصل پنجم- شیخ فضل الله نوری و مشروطه ی مشروعه (از پندار تا واقعیت)

فصل ششم- علما و اندیشه ی آزادی خواهی در عصر مشروطیت ایران

فصل هفتم- علما و اندیشه ی اصلاحات دینی در عصر مشروطیت ایران

آقای آجدانی در تألیف این کتاب از نود منبع استفاده کرده اند، و «با تکیه بر متون و منابع اصلی تاریخی مشتمل بر نسخه های خطی، چاپِ سنگی، خاطرات، یادداشت ها، گزارش ها، سفرنامه ها، اسناد محرمانه و آرشیوی و تاریخ نگاریِ مدون مورخان عصر مشروطه و گزیده ای از مهمترین تحقیقات پژوهشگران تاریخ مشروطیت و نقد و بررسی آن ها، کوششی برای هرچه نزدیک تر شدن به واقعیت های تاریخی» انجام داده اند.

من در این نوشته به هیچ وجه قصد نقد و بررسی کتاب حاضر [علارغم اشکالاتی که بر آن وارد میدانم] را نداشته ام و تنها سعی کرده ام تا مطالب و مباحث مطرح شده در این کتاب را، فصل به فصل؛ تا حد امکان باز و بیان کنم. تا شاید عاملِ مساعدی باشد برای مطالعه ی این کتاب از سوی علاقه مندان به این مباحث.

فصل اول:

در ابتدای این فصل، مؤلف با اشاره به میراث کهن و سنتی تلقی شیعه از اصول اعتقادیِ انحصارِ حقِ حکومت امامِ معصوم(ع) در جامعه اسلامی و غاصب انگاشتن هر نوع حکومت غیر معصوم در زمان غیبت عنوان می کند که نتایج عملی این تفکر نتوانست فراتر از محدوده ی بعضی منازعات سنتی گروه هایی از جامعه و علمای شیعه با حکومت های موجود پیش رود و به مبارزه ای فعال، گسترده و منظم در جهت سرنگونی حاکمیت های موجود و تشکیل حکومت مستقل شیعی به وسیله و یا رهبری علمای شیعه بینجامد (ص 13)

و دست گذاشتن بر روی مسائلی مانندِ در اقلیت قرار داشتن شیعیان در قرون اولیه ی تاریخ اسلام و سرکوب آنان بوسیله ی سلسله های سنی مذهب به عنوان علل و عوامل بازماندن علمای شیعی از تشکیل حکومت را تلاشی مبالغه آمیز می نامد و از آن جا که تنها بخشی از واقعیت را مطرح می کند، خالی از ساده اندیشی و بدفهمی تاریخی نمی داند. و چنین بیان می کند که هدف و تلاش برای تشکیل یک حکومت مستقل شیعی به وسیله و با رهبری علمای شیعی، جایگاه چندانی؛ در تلقی سنتی علمای شیعی از مفهوم و ماهیت حکومت در زمان غیبت نداشت.

مداومت تاریخیِ عدم علاقه و نیز نا توانی علمای شیعی در به دست گرفتن قدرت سیاسی برای ایجاد یک حکومت مستقل، و خُرسندی و بسنده کردن بسیاری از آنان به امکان مشارکت نسبی در حکومت های سلاطین شیعی مذهب و برخورداری از حمایت آنان، علما را از تدوین منظم و گسترده ی نظریه های سیاسی و ارایه ی طرح و برنامه مشخص و جامع درباره ی حکومت و سیاست باز داشت و لاجَرم آراء سیاسی آنان را از محدوده مباحث کلامی نبوت و امامت و مباحث فقهی جهاد، امر به معروف و نهی از منکر، قضاوت و حدود شرعی چندان فرا تر نرفت ( ص 16 ).

آجدانی پیرامون افزایش نسبی نفوذ سیاسی- اجتماعی و اقتصادی علما در جامعه، همزمان با تأسیس سلسله ی قاجاریه دلایلی را مطرح می کند و نیاز خاندان قاجاریه به کسب مشروعیت دینی و مقبولیت اجتماعی در جامعه ی مذهبی ایران و تلاش آن ها در جلب حمایت علما را یکی از دلایل مهم افزایش اعتبار علما می داند . و همچنین بیم و نگرانی علما از نفوذ و قدرت گیری مخالفان مذهبی مانند اخباریان، صوفیان، بابی ها و شیخی ها و اعتقاد آنان به نقش سلطنت به عنوان تنها مرجع قدرتِ دنیوی برای دفاع از سرزمین اسلامی در برابر سلطه جویی های خارجی - به دیده ی علما « کفار » - از مهم ترین عللی می داند که به همکاری بسیاری از علمای دینی عصر قاجاریه با نهاد سلطنت انجامید . دراین میان به نقش روحانیونی که به به مخالفت با حکومت – هر چند بسیار محدود – بر می خاستند به عنوان عامل تعدیل و تقلیل استبداد سیاسی و ظلم و ستم کار گزاران حکومت نسبت به مردم اشاره می کند . و در عین حال مبالغه در این نقش و تعمیم آن به همه ی علما را تحلیلِ گمراه کننده ای می داند که پیوند چندانی با واقعیت ندارد .

در ادامه ی این فصل؛ به تحلیل و بررسی چالشی که حکومت قاجار در بر خورد با روحانیان [ بی تفاوتی در برابر نفوذِ روحانیان مخالف حکومت در اجتماع و ترس از تشدید واکنش متقابل علما در جهت افزایش مخالفت با حکومت در صورت هرگونه اقدام حکومت برای محدود کردن و تضعیف نفوذ اجتماعی علما ] با آن رو به رو بود پرداخته شده است .

فصل دوم:

آجدانی در این فصل به بررسی افکار و آرای سه جریان متفاوت و متضاد فکری و سیاسی به وجود آمده در میان علمای عصر مشروطیت در جهت دفاع از سلطنت استبدادی مطلقه، سلطنت مشروطه و سلطنت مشروطه ی مشروعه می پردازد .

تداوم سنت و میراث کهن اندیشه ی سیاسیِ حافظ وضع موجود و مدافع سلطنت استبدادی مطلقه را به شیوه ای نمونه ای می توان در افکار و آرای سیاسی روحانیانی چون حاج شیخ ابو الحسن نجفی مرندی و محمد حسین بن علی اکبر تبریزی باز جست (ص 39).

در بررسی رساله ی مرندی ( دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محکمات القرآن ) که در مخالفت با مشروطه به نگارش در آورده است، چنین نتیجه می گیرد که در تلقی مرندی از نسبت حکومت و مردم، هیچ گونه حقوقی برای مردم در برابر حکومت به رسمیت شناخته نمی شود . و تکیه ی مرندی بر روایتی منسوب به امام صادق (ع) از قول پیامبر (ص) [ : هرگاه پادشاه عادل است، رعیت باید شکرگزاری کند و هرگاه سلطان ستمگر است، رعیت باید صبر پیشه کند تا امر خداوند فرا رسد ] آشکارا نشان می دهد که در اندیشه ی سیاسی مرندی، سلطان تنها در برابر خداوند مسئول شمرده می شود و لاجرم با سلب مسئولیت سلطان در برابر مردم و پاسخگو نبودن به ایشان، توده ی مردم از هرگونه حقوق متقابل سیاسی در برابر سلطان محروم، و از خروج و قیام در راه استقرار عدالت اجتماعی و علیه سلطان و حاکم ستمگر منع می شوند .

مهم ترین جنبه ی تحول اندیشه ی سیاسی علما و روحانیان نو گرای عصر مشروطیت، چهره ی خود را در تأویل جدید از مفهوم سنتی غصب حکومت در زمان معصوم (ع) نشان داد . در تأویل جدید علمای نوگرا از مفهوم غصب حکومت در زمان غیبت، هرچند اعتقاد سنتی تشیع در غاصب انگاشتن حکومت ها در زمان غیبت معصوم (ع) همچنان محفوظ باقی مانده بود، اما به پیروی از نوعی نسبی گرایی ضرورت حمایت از حکومتی که با ظلم و غصب کم تری همراه باشد، مورد پذیرش قرار گرفت . (ص43)

آجدانی در ادامه به بررسی آرای محمد اسماعیل غروی محلاتی، یکی از مجتهدان بلند پایه ی مدافع مشروطیت می پردازد. و دیدگاه محلاتی را چنین بیان می کند: از آن جایی که جامعه در زمان غیبت معصوم از دسترسی به حکومت امام (ع) محروم مانده است، ناگزیر باید از میان دو نوع حکومت سلطنت استبدادی مطلقه و سلطنت مشروطه، آن نوع حکومتی را پذیرفت که با ظلم کم تر و عدالت بیشتر همراه باشد.

و در ادامه نیز به بررسی رسائل علامه محمد حسین نائینی و آقا میرزا یوسف شمس الافاضل خراسانی معروف به ترشیزی که هردو در حمایت از مشروطه نگاشته شده اند می پردازند که تأمل در آرای سیاسی ترشیزی و آگاهی های نسبتاً دقیق ترشیزی درباره ی لیبرالیسم، کنسرواتور، دموکراسی، رپوبلیک، مونارشی، آنارشی و سوسیالیسم و برخی مکاتب و مفاهیم و نظریه ها که او را از سایر هم سلکانش متمایز می سازد، در نوع خود بسیار جالب و قابل توجه است.

آجدانی با ذکر نظریات علمای مشروعه ی مشروطه طلب (به رهبری شیخ فضل الله نوری) و مواجه ی آنان با روحانیان مشروطه طلب و بررسی موضوع انطباق مشروطه و دموکراسی با قوانین شرع به این نتیجه می رسد که: نیک اندیشیدن در آرای علمای مشروطه طلب، نشان می دهد که فهم و تفسیری که آنان از مشروطیت به دست داده اند، پیوند نزدیکی با مفهوم واقعی مشروطیت در یک چارچوب دموکراتیک آن برقرار نمی کند. میان آن نوع از مشروطیتی که علما بدان دلبستگی نشان داده بودند با مشروطیت و مجلس شورای ملی بوجود آمده در ایران، فاصله و شکاف عمیقی وجود داشت.

در پایان این فصل، مؤلف به بررسی چگونگی و چندگانگی تلقی چند تن از علمای بزرگ شیعی از ولایت فقیه می پردازد. اما نکته ی جالب و قابل توجه، تحلیل متفاوتی است که پیرامون اندیشه های شیخ فضل الله نوری در مورد ولایت فقیه ارائه می دهد: « شیخ فضل الله نوری، عالم دینی مخالف مشروطیت نیز، به رغم دفاع سرسختانه از شریعت دینی و اختیارات روحانی، اختیارات چندانی برای فقیه در جامعه قائل نبوده و ولایت فقیه در حکومت و سیاست را به رسمیت نشناخت. در هیچ یک از آثار فقهی و سیاسی برجای مانده از شیخ فضل الله نوری، وی نه ادعای حکومت فقیه دارد، و نه مشروعیت سلطنت را متوقف بر اذن فقها می شمارد.» (ص60)

در واقع، شیخ فضل الله با تقسیم و تفکیک نیابت به نیابت در امور نبوتی (شرعی) و نیابت در امور حکومتی و سلطنتی (عرفی)، فقها را عهده دار امور شرعی دانسته و امور عرفی یعنی حکومت و سلطنت را بر عهده ی سلطان صاحب شوکت اسلام پناه می داند. دقت در اندیشه ی نوری نشان می دهد که هرچند او معتقد به ولایت فقیه است، اما اعتقاد او به ولایت فقیه، از ولایت فقیه در امور حسبیه و لوازم آن از قبیل قضاوت شرعی فراتر نرفته و ولایت سیاسی را در بر نمی گیرد. شیخ فضل الله با تلقی خود از جایگاه و اختیارات فقیه در جامعه، نشان داد که نه به ولایت مطلقه ی فقیه معتقد است و نه ولایت عامه ی فقها به معنای سلطنت بالمباشره ی فقیه یا سلطنت مأذون از جانب فقیه را به رسمیت می شناسد (ص61).

فصل سوم:

آقای آجدانی در این فصل با طرح پاره ای مسائل و سؤالات و ارائه ی پاسخ هایی پیرامون اقدامات عناصر مشروطه طلب و اعضای انجمن های مخفی –که دارای تمایلات روشنفکرانه بودند- در قبال روحانیان در جریان انقلاب مشروطیت، همانطور که در مقدمه ی کتاب نیز عنوان کرده اند، سعی می کند تا مباحث جدی و جدیدی را طرح و ارایه نماید. که در این جا تعدادی از این نکات را در حدِ اشاره و آشناییِ مختصر می آورم.

مؤلف در قسمتی از کتاب بنا به گزارشی از ملک زاده (نویسنده ی کتاب «تاریخ انقلاب مشروطیت ایران») بیان می کند که همزمان با تحصن مردم و علما در زاویه ی عبدالعظیم، عده ای از آزادی خواهان در حالی که از یک سو مأمور شدند که با رؤسای روحانیان مخالف دولت تماس گرفته و آنان را تشویق به پایداری کنند، از سوی دیگر و به طور پنهانی، عین الدوله را تحریک و تشویق می کردند تا از پذیرفتن درخواست های متحصنان خودداری کند. و خود در بیانِ علت چنین اقداماتی از سوی روشنفکران، تنها توضیح مناسبی را که می توان ارایه داد چنین می بیند: «بعضی از منورالفکران و اعضای انجمن های مخفی، به رغم تظاهر به همراهی با مقاصد علمای مهاجر به عبدالعظیم، از آن جا که بیم داشتند با تأسیس عدالتخانه که در رأس اهداف علما و مردم در مهاجرت صغری قرار داشت، مردم و رهبران مذهبی نهضت مبارزه را خاتمه یافته تلقی نمایند و از ادامه ی مبارزه در نیل به استقرار مشروطیت و تشکیل مجلس شورای ملی که در رأس مقاصد روشنفکران قرار داشت بازمانند، ناگزیر و مصلحت اندیشانه تلاش فراوانی را در جهت تشدید تضاد علما و دولت به کار گرفتند» (ص68). و در همین راستا، به بیان کردن اقدامات عناصر مشروطه طلب و اعضای انجمن های مخفی برای تحت فشار قرار دادن علما و مورد پرسش قرار دادن صلاحیت آن ها برای رهبری نهضت، که با مطرح کردن سازش رهبران روحانی با حکومت استبدادی و با چاپ شبنامه هایی بر ضدِ علما همراه بود و همچنین ذکر چند احتمال در مورد علت اشاره نشدن به تقاضای تأسیس عدالتخانه در متن اولیه ی درخواست های علما و مهاجرین می پردازد.

آقای آجدانی در قسمتی از این فصل توجه خوانندگان را به نکته ای جلب می کند که به قول او از چشم بسیاری از مردم عصر مشروطیت و غالب پژوهشگران –به سهو یا عمد- دور مانده است. که حکایت از آن دارد که در تاریخ 18 جمادی الثانی؛ پس از آن که مشیرالدوله، صدر اعظم وقت، دستخط سوم شاه؛ مبنی بر اجازه ی تأسیس و تشکیل مجلس شورای ملی را در میان متحصنان در سفارتخانه انگلیس قرائت کرد. بلافاصله تلگراف علمای متحصن در قم را خطاب به متحصنان در سفارتخانه ی انگلیس قرائت کرد که در آن آمده بود: «اکنون که مقاصد شما و ما انجام گرفت از سفارتخانه برخیزید» . و به این ترتیب چنین وانمود شد که روحانیان با دستخط سوم شاه که در آن قید به تشکیل مجلس شورای ملی شده بود، موافق هستند. این در حالی است که آقای آجدانی معتقد است که تلگراف علما؛ در پاسخ به تلگراف روز 17جمادی الثانی سید محمد صادق طباطبایی بود که به علمای متحصن در قم، مضمون دستخط دومِ شاه (در 17 جمادی الثانی و با مخالفت روشنفکران با آن، شاه ناچار به نوشتن دستخط سوم در 18 جمادی الثانی شد) مبنی بر صدور فرمان تشکیل مجلس شورای اسلامی را به اطلاع رسانده بود. و این را یک تاکتیک سیاسی از سوی مشروطه طلبان می داند که توفیق بزرگی برای روشنفکران و طرفداران دموکراسی به شمار می رفت.

از جمله مسائل دیگری که در این فصل مطرح می شود می توان به بررسی انگیزه ی پیوستن شیخ فضل الله نوری به متحصنین در مهاجرت کبری و مسائلی که به دنبال این همکاری ها و سپس اختلافات پدید آمد، مانند بحث کمک مالی امین السلطان به شیخ فضل الله اشاره کرد.

فصل چهارم:

آجدانی روشنفکران عصر مشروطیت را بر پایه ی چگونگی تلقی آنان از دین و روحانیت، به دو گروه اصلی روشنفکران دین ستیز و روشن فکران دین دار تقسیم می کند. و میرزا فتحعلی آخوندزاده را مهمترین نماینده ی فکری روشن فکرانِ ضدِ دین و میرزا عبدالرحیم طالبوف تبریزی ( نویسنده ی کتاب های مشهور مسالک المحسنین و کتاب احمد) و-با تفاوت هایی چند- شخصیت هایی چون میرزا مُلکم خان، میرزا یوسف خان مستشارالدوله و میرزا آقاخان کرمانی را نمایندگان فکری روشن فکران دین دار معرفی می کند.

آجدانی با معرفی آخوندزاده به عنوان یکی از مدافعان قانون اساسی دنیوی و هوادار جدی تفکیک مطلق سیاست و دیانت از یکدیگر با اشاره به برخی شواهد و اسناد تاریخی موجود درباره ی فساد مالی، قدرت طلبی شخصی و وابستگی به حکومت استبدادی و ارتجاع فکری گروهی از علمای دینی و برخی آداب و سنن خرافی و موهومات دینی در جامعه، بخشی از مواضع آخوندزاده در رویارویی وی با دین و روحانیت را قابل تأیید و توجیه می داند. اما مواضع افراطی او نسبت به دین و روحانیت را خالی از غلط اندیشی و کژتابی نمی بیند. و آن را ناشی از شناخت سطحی آخوندزاده از دین، سنت و تجدد می داند و چنین مواضعی را موجب تشدید واکنش های افراطی متقابل از سوی علمای دینی عنوان می کند و آن را باعث از دست رفتن فرصت تاریخی، برای گفتمان خِرَد ورزانه و شناخت هرچه عمیق تر جامعه ی ایرانی از سنت و تجدد می داند.

ملکم خان ناظم الدوله، هرچند که همانند آخوندزاده به جدایی دین از سیاست باور داشت، اما سیاست وی در رویارویی با دین و عالمان مذهبی، یک سیاست مسالمت جویانه، آشتی گرایانه و مصلحت اندیشانه بود (ص109). وی سعی کرد تا با تقلیل مفاهیم مدرنی چون مشروطیت و دموکراسی و همانند سازی های آن مفاهیم با آموزه های دینی و احکام شرعی، میان عقلانیت و علم دنیوی از یک سو و آموزه های دینی و شرعی از سوی دیگر، آشتی برقرار کند (ص110).

آجدانی هدف ملکم خان از سیاست مصلحت اندیشانه را بهره برداری از نفوذ اجتماعی روحانیان در میان توده های مردم جامعه ی ایران در راستای اهداف سیاسی وی می داند. و گفتگوی ملکم خان با ویلفرد بلنت انگلیسی [مؤلف توضیح بیشتری درباره ی این شخص نداده است] که در آن «فکر ترقی مادی، در لفاف دین» را مطرح می کند، شاهدی بر صحت استدلال خود قرار می دهد. تفکر و سیاست روشنفکرانی چون میرزا ملکم خان در کسب حمایت و همراهی علما در انقلاب مشروطیت از راه تقلیل مفاهیمی چون مشروطه و دموکراسی نوین غربی عبور می کرد. که به شکل گیری تلقی نادرست و پر اشتباه غالب علمای دینی مشروطه طلب از مشروطیت و مفاهیمی چون دموکراسی انجامید.

چنین همکاری اولیه میان علما و روشنفکران، چون بر پایه ی تلقی نادرست علمای دینی مشروطه طلب از مشروطیت و دموکراسی و تضاد آن تلقی با واقعیت مشروطیت و دموکراسی قرار داشت، نمی توانست همکاریِ عمیق و پایداری را به دنبال داشته باشد (ص111).

در نهایت هر دو رویکرد مشروطه طلبان دینی و ضدِ دین را در رویارویی با مسأله ی تضاد و تشابه میان مفاهیم نوین و قوانین اسلام، که برخوردِ افراطی آخوندزاده در تقابل با مذهب و برخورد و روش مصلحت جویانه ی ملکم خان در جهت هماهنگی و همانند سازی میان اسلام و مشروطه (و در شکل کلی دموکراسی غربی) از آن جمله به شمار می آید، هر دو در نهایت منجر به سلب امکان معرفی صحیح مفاهیم و نهادهای دموکراتیک در جامعه ی ایران گردید.

کاهش نسبی نفوذ اجتماعی علمای دینی ضد حکومت و ضعف تفکر سیاسی آنان و برخوردار نبودن علما از برنامه های مدون و کار آمد مبارزاتی علیه حکومت، از جمله علل مهمی بود که زمینه های لازم برای انتقال قطعی رهبریِ واقعی نهضت از علما به روشنفکران را در مراحل بعدی نهضت تسهیل و تسریع کرد (ص119).

فصل پنجم:

در آغاز این فصل، مؤلف همانطور که خود می گوید، به برطرف کردن کژتابی هایی که در ارتباط با زندگی و اندیشه های شیخ فضل الله از سوی مورخین و پژوهشگران مشروطه بوجود آمده می پردازد. آقای آجدانی در بعضی از تحلیل های خود پیرامون انگیزه ها وعوامل مؤثر در مخالفت شیخ فضل الله با مشروطیت و همچنین تفاوت قائل شدن میان مشروعه طلبی سلطنت قاجاریه و مشروعه طلبی شیخ فضل الله نوری، با وسواس بسیار، سعی بر آن دارد تا به تحلیلی متفاوت از سایرین برسد. به طوری که در بعضی قسمت ها این تصور به خواننده دست می دهد که نویسنده قصد دارد به هر صورتی، و حتی با استدلالاتی نه چندان مستحکم به انکار و رد نظریات و پاره ای نوشته های مورخین مشروطه مانند کسروی و یحیی دولت آبادی؛ که خودِ آن متون نیز در بسیاری موارد –همانطور که آجدانی هم چنین نظری دارد- فاقد سندیت تاریخی هستند بپردازد.

در ادامه با بررسی مجادلات به وجود آمده بین شیخ فضل الله نوری با مشروطه خواهان، حوادث بوجود آمده را از زوایای مختلف موشکافی کرده و با دیدی انتقادی نسبت به افراطی گری های موجود در میان دو جبهه ی مشروطه خواه و مشروطه ی مشروعه خواه، تلاش می کند تا به تحلیلی عاری از کینه توزی و دشمنی شخصی –آن گونه که در مورد دولت آبادی مطرح می کند- برسد.

در پایان این فصل، آجدانی به درستی با اشاره به این نکته که؛ «دفاع سرسختانه ی شیخ فضل الله نوری از مشروطه ی مشروعه و اسلام را نمی توان در جهت اثبات تلاش و تمایل او برای تشکیل حکومت اسلامی به کار گرفت. و او خواهان یک حکومت سلطنتی بود که حامی اسلام و روحانیت باشد، نه کمتر و نه بیشتر» (ص153)، به یک نتیجه گیری مفید و بی طرفانه –آن طور که خود مؤلف بر آن تأکید دارد- می رسد.

فصل های ششم و هفتم:

این دو فصل که با نام های علما و اندیشه ی آزادی خواهی در عصر مشروطیت ایران و علما و اندیشه ی اصلاحات دینی در عصر مشروطیت ایران نامیده شده اند، همانگونه که از نام آن ها مشخص است، به طرح یک سلسله مباحث پیرامون اندیشه ی آزادی خواهی و همچنین اندیشه ی اصلاحات دینی پرداخته اند. که در زمان مورد نظر (عصر مشروطیت) با واکنش های مختلفی از سوی علما مواجه بود؛ که ناشی از انگیزه های گوناگون و درجات متفاوتی از آگاهی آن ها بود.

آجدانی با تفکیک دو مفهوم سنتی و جدید برای آزادی، مواضع علما در برابر آزادی را در چارچوب آن دو مفهوم مورد بررسی قرار می دهد. و بر خلاف تصور بسیاری از مورخان و پژوهشگران تاریخ مشروطه، مخالفت علما با مشروطیت را لزوماً به مفهوم خارج قرار داشتن آن در چارچوب آزادی خواهی در مفهوم سنتی آن نمی داند. همانطور که مشروطه خواهی گروهی از علما، لزوماً آنان را در چارچوب آزادی خواهی در معنای جدید آن قرار نمی داد. و این نظر را عنوان می کند که میان ماهیت آزادی خواهی غالب علمای دینی مشروطه طلب و تلقی سنتی بعضی از علمای دینی مخالف مشروطیت از آزادی، تفاوت اصولی و عمده ی چندانی وجود نداشت. و در ادمه نیز با مشخص کردن آزادی های سنتی و جدید به بیان نظرات جریانات مختلفِ فکری-سیاسی موجود در میان علما در رویارویی با این مفاهیم می پردازد.

تلقی متضاد هریک از دو گروه علمای دینی مشروطه طلب و مشروطه ی مشروعه خواه درباره ی اسلامی بودن یا نبودن مشروطیت و آزادی خواهی بوجود آمده در ایران، یکی از مهمترین عللی بود که به اختلاف مواضع علما درباره ی مشروطیت و آزادی انجامید (ص170).

مهم ترین عنصر اصلاح طلبی و نوگرایی در اندیشه ی سیاسی و مواضع علمای دینی عصر قاجاریه و مشروطیت، چهره ی خود را در قرائت جدیدی از ماهیت حکومت در زمان غیبت امام معصوم (ع) نشان داد.

در ادامه ی این بحث، دیدگاه های مختلف علمای شیعی؛ اعم از مشروطه طلب، مشروطه ی مشروعه طلب و مخالف مشروطه که هر کدام به نوعی عکس العمل های متفاوت و متضادی از خود بروز می دادند مورد تحلیل قرار گرفته است. و ارتباط اصلاح طلبیِ دینی روحانیان با روحیه ی جاه طلبانه ی گروهی از علما، از جنبه های مختلف به دقت بررسی شده است.

در قسمتی از این فصل به رساله ی مشهور علامه محمد حسین نائینی، نظریه پرداز بزرگ و نوگرای دینی در عصر مشروطیت اشاره شده است که با تقسیم بندی استبداد به دو شعبه ی استبداد سیاسی و استبداد دینی، علما و رهبران مذهبی در ایران را به دو گروه اصلی و سوء تقسیم بندی می کند. و علمای استبدادگر روزگار خود را دنباله ی جریان همدستی استبداد سیاسی در تاریخ اسلام؛ که از زمان معاویه آغاز شده است معرفی می کند. و معتقد است به همان اندازه که استبداد دینی از استبداد سیاسی خطرناک تر و زیان بار تر است، ریشه کن کردن استبداد دینی نیز بسیار دشوارتر از برانداختن استبداد سیاسی است.

اما نائینی در ادامه توضیح می دهد که ریشه کن کردن استبداد دینی را نا ممکن نمی داند و معتقد است چون اسبداد سیاسی را نیز نمی توان همواره «لباس مشروعیتش» پوشانید و اتحاد و همکاری علمای دینی استبدادگر با استبداد سیاسی نمی تواند همواره «اعانت بر حفظ دین» محسوب شود، بنابراین و با توجه به پیدایش رشد تدریجی آگاهی عمومی در میان مردم می توان انتظار داشت که سرانجام، هم استبداد دینی و هم استبداد سیاسی و هم اتحاد و همکاری میان آن دو در جامعه پایان یابد (ص198).

در قسمتی دیگر به شرح «رساله ی انصافیه»، نوشته ی ملا عبدالرسول کاشانی یکی دیگر از علمای برجسته ی اصلاح طلب دینی در عصر مشروطیت پرداخته شده است. کاشانی با استناد به واجب کفائی بودن اجتهاد در اسلام با انتقاد از این که عده ای از روی بیکاری برای بدست آوردن منافع سوءِ شخصی مجتهد می شوند در این باره می نویسد:«اینکه می فرمایند اجتهاد واجب کفائی است یعنی چه؟ یعنی از دیگران ساقط است، نه اینکه هرکس از کسب روگردان باشد فوراً یک خر کرایه کند برود مجتهد شود مراجعت کند. این همه مجتهد؛ مقلد از کجا خواهند آورد؟ کی خرج آنها را خواهد کشید؟ بلی هر طعمه ای که به دست آمد بر سر آن دعواها، قتل ها، خلاف شرع ها... چندی است محتاج به مسافرت هم نیستیم، یک قاطر و یک عبا و یک عمّامه و یک نوکر کفایت است» (ص202). و از همین دیدگاه است که وی روضه خوانی و پای منبر خوانی را از شغل های کاذب دانسته و آن ها را هم ردیف فراشی دیوان، گدایی، رمالی و دزدی دانسته است و مردم را از پیروی های کورکورانه از ادعاهایی که به نام عالم دینی و در لباس روحانیت صورت می گیرد منع و تأکید می کند، از آن جا که: «جماعت کثیری لباس علم را پوشیده اند، میزان احترام صاحب علم میزان احترام علم است و میزان علم عمل است... پس میزان علم عالم را از عمل او بشناس، هرچه فریاد کند من عالم به احکام و قوانین شرع هستم تصدیق نکن، مگر وقتی که اعمالش موافق قانون شرع باشد، مجری احکام شرع باشد، این گوهر گرانبها را که به دست آوردی آیت الله و خلیفۀالله اش بدان، نه هر صاحب عمامه و عبائی را.»(ص203)

در ادامه نیز با توجه به آرا و اندیشه های حاج شیخ اسدالله ممقانی –که به قول مؤلف می توان او را بزرگترین روحانی اصلاح طلب دینی به شمار آورد- از سوی وی این نظر را مطرح می کند که هرگاه یک عالِم دینی خود را فراتر از محدوده ی مرجعیت امور روحانی و جسمانی عادی و معنوی می پندارد: باید به مقتضیات این عصر و همه ی علوم عصریه و احتیاجات کنونی مردم، عالِم باشد.

***

در مجموع و با توجه به نکات و مباحثی که در این کتاب مطرح شده است، از آن جا که از حیث تاریخی و اجتماعی روشن کننده ی مسائلی است که همواره در مبارزات مردم ایران برای دست یابی به آزادی و دموکراسی؛ گریبان گیر آنان بوده است و نقش تعیین کننده ای که این مفاهیم می توانند در این مبارزات داشته باشند و همچنان مطرح بودن این مباحث در جامعه، این کتاب با طرح پاره ای سؤالات در ذهن خواننده و روشنگری تاریخی نسبت به نقش علما در انقلاب مشروطیت، می تواند بسیار سودمند و مفید واقع شود. مخصوصاً در این دوران که از زبان های بسیاری می شنویم که مردم دیگر حوصله و وقت خواندن مطالب طولانی و سنگین را ندارند، این کتاب با زبانی روان و حجمی کم ( با توجه به وسعت و اهمیت موضوع) علارغم تمامی کمبودها و اشکالات و به خصوص تکرار بعضی مطالب و نقل قول ها در جای جایِ کتاب، می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار خواننده قرار دهد و چه بسا شروعی باشد برای مطالعه ی متون پژوهشی تاریخی و به خصوص انقلاب مشروطیت ایران.

« روزبه رحيمي »
http://saayeh.mihanblog.com/More-141.ASPX
»»»
| + | نوشته شده در جمعه ۲۰ مرداد ۱۳۸۵ ساعت 10:41 » نظر ها (1) » بالای صفحه