Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

حق نويسندگی در محاق / عمادالدین باقی

گفتار زير به عنوان نامه سرگشاده و شكايت خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و ديوان عدالت اداری كشور ارسال گرديده است. ياد آوری می شود طی ٢٥سال گذشته ٢١كتاب پزوهشی و مجموعه مقلات از باقی چاپ شده كه تاكنون ٦كتاب او توقيف يا ممنوع از چاپ شده است. علاوه بر آنها چند كتاب جديد او نيز مجوز چاپ دريافت نكردند و موجب اعتراضی شد كه در زير می‌خوانيد.

Wed 25 10 2006 17:01

حق نويسندگی در محاق

(اعتراض و شكايت عمادالدين باقی نسبت به منع انتشار كتابهايش)

گفتار زير به عنوان نامه سرگشاده و شكايت خطاب به وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و ديوان عدالت اداری كشور ارسال گرديده است. ياد آوری می شود طی ٢٥سال گذشته ٢١كتاب پزوهشی و مجموعه مقلات از باقی چاپ شده كه تاكنون ٦كتاب او توقيف يا ممنوع از چاپ شده است. علاوه بر آنها چند كتاب جديد او نيز مجوز چاپ دريافت نكردند و موجب اعتراضی شد كه در زير می‌خوانيد.

در جهانی كه توليد كتاب ثانيه‌ای شده است و يكی از شاخص‌های اساسی توسعه يا واپس‌ماندگی فرهنگی را نرخ توليد و شمارگان كتاب تشكيل می‌دهد جامعه ما از سهم بسيار اندكی در توليد جهانی كتاب برخوردار است. يعنی در ايران يك صفحه در ثانيه در برابر بيش از چهارصد هزار صفحه در ثانيه توليد كتاب در جهان. در سال ٢٠٠٤ فقط آمار كتاب‌های چاپ اول ٢٠٠هزار ناشر در جهان (به جز ايران) ٩٣٧،٥٠٠ عنوان كتاب (٣٧٥ هزار عنوان به زبان انگليسی) بوده است. ميانگين تيراژ كتاب‌های چاپ اول ٣٠ هزار نسخه و ميانگين صفحات هر كتاب ١٨٥ صفحه بوده است. براساس داده‌های فوق نتيجه می‌گيريم كه در سال ٢٠٠٤ با تيراژ ٢٨ ميليارد و ١٢٥ ميليون نسخه، معادل پنج تريليون و دويست و سه ميليارد يكصد و بيست و پنج ميليون صفحه (٥٢٠٣١٢٥٠٠٠٠٠٠) يعنی در هر ثانيه ١٦٤٩٩٠ صفحه توليد شده است. با توجه به نرخ رشد ١٥ الی ٢٠ درصدی تيراژ كتاب در هر سال (از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٦) اگر ٣٠ درصد رشد را در فاصله ٢٠٠٤ تا ٢٠٠٦ به آن بيفزاييم به ٢١٤٤٨٦ صفحه در ثانيه بالغ می‌شود. اين رقم فقط متعلق به: ١- فقط چاپ اول ٢- فقط دويست هزار ناشر در جهان ٣- و منهای كتاب‌هايی است كه از طريق شبكه جهانی اينترنت در اختيار خوانندگان قرار می‌گيرد ٤- و نيز كتاب‌هايی كه توسط كتابخانه‌های بزرگ دنيا تكثير و به خوانندگان ارائه می‌شود. به‌عبارت ديگر آمار واقعی توليد كتاب در جهان را می‌توان حداقل دو برابر رقم فوق يعنی دست كم بيش از چهارصد هزار صفحه در ثانيه برآورد كرد.

و اما در ايران در سال ١٣٨٢رقم سی و هفت ميليون صفحه در كل زمينه ها (رقم دقيق‌تر٢٤٦/٢٧٣/٣٧)و در سال ١٣٨٣سی و پنج ميليون صفحه(رقم دقيق تر٠٦٣/٠١٩/٣٥) سهم توليد كتاب در تمامی رشته ها بوده كه عبارتست از تقريبا هر ثانيه يك صفحه(١١/١).صرفنظر از ارزشيابی كيفی اين توليدات، بلحاظ كمی نيز اين رقم تاسف باربه‌ويژه در يكسال اخير سير قهقرايی افزونتری يافته است. با ارايه آمار كاذب كه عمدتاً مربوط به كتاب‌های درسی و دانشگاهی (كه خريد آن الزامی است) و يا كتب فنی و علوم محض است واقعيت تغيير نمی يابد. شاخص واقعی در شمارگان كتب علوم انسانی، اجتماعی و سياسی است كه علم مديريت جامعه هستند. محدوديت شديد اعمال شده در سال ٨٤ و ٨٥ نسبت به صدور مجوز چاپ كتاب‏، صنعت در حال احتضار نشر و نويسندگی را به سوی اضمحلال و نابودی سوق می‌دهد. دهها تن از نويسندگان و ناشران مهم ماههاست در توقف و انتظار نشر آثارشان نشسته‌اند. اين در حالی است كه فقط در چند كشور توسعه‌ نيافته و غير دموكراتيك در جهان، رسم كسب مجوز پيش از انتشار برای كتاب و روزنامه هنوز پابرجاست و متاسفانه كشور با فرهنگی چون ايران نيز در عداد آنها قرار دارد حال آنكه امروزحتی در افغانستان ، انتشاركتاب و روزنامه مجوز پيش از چاپ نمی‌خواهد و تنها پس از چاپ اگر شاكی وجود داشت كه شكايت او برخلاف حق آزادی بيان نبود به آن رسيدگی می‌شود و در صورت محكوميت نيز غالباً جريمه مالی مقرر می‌گردد. در ايران نه تنها موازين بين المللی حقوق بشر بلكه قانون اساسی جمهوری اسلامی نيز بر حق آزادی بيان دلالت دارد و قانونگذاران (واضعان قانون اساسی) در مذاكرات مجلس خبرگان در شرح اصل ٢٤ قانون اساسی كه درباره آزاذی بيان است گفته‌‌اند كه اين حق شامل نوشتن كتاب در رد نظام جمهوری اسلامی هم می‌شود. دكتر بهشتی نايب رئيس مجلس خبرگان در هنگام بحث پيرامون مفهوم آزادی بيان در اصل ٢٤ قانون اساسی از خبرگان پرسش می‌كند: «خواهش می‌كنم به اصل سوال جواب بدهيد. بنده می‌گويم يك كسی آمده كتابی نوشته كه اصلاٌ سيستم جمهوری اسلامی سيستم بدی است. می‌خواهيم بدانيم بر طبق اين اصل قانون اساسی بايد جلوی كتاب او را بگيرند يا نه؟»

شهيد باهنر در پاسخ می‌گويد: «خير، اگر چنانچه عنوان قيام و اقدام دارد بصورتی كه می‌خواهد اصل سيستم را بهم بزند، اين البته اشكال دارد ولی اگر بصورت اظهارنظر و بيان عقيده باشد، وقتی كه ما اول نوشتيم نشر افكار و عقايد، حتی ممكن است كسی عقيده خودش را كه عقيده‌ای غيردينی است بيان كند و می‌خواهد عقايدش را بگويد. او يك طرز فكر اجتماعی، فلسفی و سياسی دارد و بيان می‌كند.»

نماينده ديگری (موسوی تبريزی) نيز اصل خدادادی آزادی را مطرح می‌كند و می‌گويد طبق آن «كمونيست هم كه نه به مبدأ و نه به معاد اعتقاد دارد حتی در ترويج مرام خود آزاد است.» پس از اين بحث و با چنين تصوری از آزادی بيان بود كه اصل ٢٤ قانون اساسی رأی آورد. (نك:مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی.ج١ص٦٥٠-٦٥٩). مرحوم مطهری در سال ١٣٥٨ آزادی بيان را شامل تدريس استادان ماركسيست ضدمذهب در دانشگاه‌ها نيز دانسته‌اند. طرفه آنكه كتاب های ممنوع شده اينجانب از شمار هيچيك از آنها نيز نبوده‌ اند. نام اين كتاب ها عبارتند از : ١- «حق حيات» ٢- «دين و حقوق بشر» ٣- «درس‌هايی درباره حقوق بشر» ٤- «زندان» ٥- «سكولاريسم» ٦- «شهر مدرن» و ٧-«تجربه خمينی». در بند ب ماده ٣ مقررات نشر كتاب، مصوب شورايعالی انقلاب فرهنگی، مواردی كه كتابی شايسته و مجاز به نشر نيست احصاء شده و كتاب‌های اينجانب مصداق هيچيك از آنها نيست. مقررات نشر كتاب در ماده ٣ دولت و همه اركان حكومت را موظف می‌داند كه براساس قانون از حريم آزاد كتب و نشريات مجاز حمايت كنند و در جهت انتشار كتب مفيد و تعالی و مقابله افكار و تقويت روح نقادی و برخورد آزادانه آراء و نظريات و آزادی و استماع اقوال و اتباع احسن و كشف نظر صحيح به‌عنوان حق طبيعی هر فرد از افراد ملت تلاش كنند. در همين ماده متذكر می‌شود كه هيج مقام رسمی و غيررسمی نمی‌تواند با اعمال فشار، انتشار يا عدم انتشار كتب و نشريات مجاز را باعث شود. اين در حالی است كه گرچه اصل صدور مجوز مغاير حقوق طبيعی شهروندان برای آزادی بيان است اما طبق ماده ٤ همين مصوبه مرجع قانونی صدور مجوز كتاب، هیأت نظارت است در حالی كه تمام اين تصميمات در وزارت ارشاد و توسط ادارات تابعه اين وزارتخانه صورت می‌گيرد كه عملی برخلاف قانون است.

وزارت ارشاد با تبديل حق نشر كتب و مجلات به يك امتياز، علاوه بر اينكه يك حق قانونی و طبيعی و حقوق بشری برای توليد انديشه و گردش آزاد اطلاعات را پايمال ساخته و بساط نوعی رانت خواری را گسترانيده است، همچنين از طريق ايجاد محدوديت يا خطر برای مجوز نشر و كتاب و مجله (دريغ ورزيدن امتيازی كه در اصل حق است) و يا جلوگيری از تسهيلات حمايتی، ناشران را دچار نگرانی وبحران ساخته است. كسی كه در ساليان گذشته هيچ شغل دولتی نداشته و از طريق اجرای طرح‌های پژوهشی و انتشار كتابهايش امرار معاش كرده است با ممنوعيت كتابهايش در اين شرايط طاقت‌فرسای اقتصادی كه در دولت جديد طاقت‌فرساتر شده است چگونه بايد ادامه حيات دهد؟ اگر بند ناف صاحبان قدرت به درآمد باد آورده نفت گره خورده است و طعم اين مشكلات را نمی‌چشند آيا مجازند با ساير شهروندان چنين رفتار كنند؟

دولتی كه شعارش عدالت و معيشت است چگونه ناشران و نويسندگان را با خطر بيكاری و محروميت از يگانه منبع درآمد زندگی‌شان مواجه می سازد؟

به هر تقدير اين نامه فقط حكايت يك نويسنده است و ده‌ها تن ديگر از صاحبان قلم با چنين معضلی روبرويند. در عجبم در حالی كه مورخان و مستشرقان ، راز گسترش آغازين اسلام را تسامح و تساهل و بردباری فرهنگی می‌دانند و در دنيای امروز كه كنترل و سانسور فرهنگی و آثار علمی و فكری بی‌معنا و شگفتی‌ساز شده است ما شاهد چنين محدوديت هايی برای كتاب هستيم. نمی‌دانم متوليان امور می‌خواهند از ارايه سيمای ضد فرهنگی و مخالف آزادی بيان و انديشه از نظام جمهوری اسلامی چه سودی ببرند؟

گرچه من به‌عنوان يك نويسنده مسئول نمی‌توانم نسبت به حق صنفی همكاران خويش بی‌تفاوت باشم اما اينك به تقرير مشكل خود می‌پردازم و واقفم كه همكاران ديگرم برای مسئولان و مردم پيرامون حبس آثار خويش اطلاع‌رسانی كرده يا خواهند كرد و شايسته است مسئولان به هنگام به خواسته‌های قانونی آنها توجه كنند وگرنه محتمل است اين اعتراض ها در مجال ديگری به يك اقدام صنفی جمعی مبدل شود.

در دوره مديريت پيشين وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدت زمان بررسی و صدور مجوز نشر كتاب را تقريباً به دو الی سه هفته كاهش داده بودند بجز معدود كتاب‌های ويژه‌ای كه محتمل بود زمان بيشتری را برای بررسی بطلبد. اما در دوره مديريت جديد، اين زمان نه تنها به چند ماه افزايش يافته بلكه در موارد بسياری به مدت زمان نامحدود و نامعلومی سپرده شده است. اكنون بجز يك اثر كه ٥سال است ابتدا در يكی از موسسات سپس وزارت ارشاد بلا تكليف مانده قريب به ٢سال است كه ٦ كتاب ديگراز اين قلم در محاق بررسی در وزارت ارشاد است وپس از سپری شدن اين زمان طولانی اعلام داشته اند كه به كتابهايم مجوز انتشار نمی دهند و هيچ نامه و مكتوبی حاوی اين پاسخ و ادله و مستندات قانونی منع چاپ كتاب را تسليم نمی كنند.

عليرغم اينكه امكان انتشار كتاب‌هايم را در خارج از ايران بدون محدوديت‌های كنونی در كشور داشتم اما به سبب علائق ملی خويش زيبنده كشور و حتی نظام جمهوری اسلامی نمی‌دانستم كه نويسندگانی در ايران زندگی كنند و آثارشان در خارج از كشور به زيور طبع آراسته شود. همواره تمايل و اعتقاد داشتم و ترجيح داده‌ام كه در سرزمين خويش و در چارچوب قوانين و مقررات جاری با وجود محدوديت‌های آن فعاليت كنم به همين سبب تضييع حقوق مادی و معنوی خود را در ماههای گذشته ناديده انگاشتم و همچنان در بلاتكليفی و بی‌پاسخ نهادن كتاب‌های معطل مانده خويش نشستم. گرچه توسل به مقامات دولتی را در شأن نويسندگان نمی‌دانم اما به دليل باوربه مشی گفتگو به جای جنجال‌آفرينی چندبار خواستار ديدار و گفتگو با وزيرارشاد برای حل مشكل شدم. با وجود آنكه يكی از وظايف اين وزارتخانه رسيدگی به مطالبات و مشكلات نويسندگان است اما پس از ماهها اين خواسته نيز بی‌پاسخ ماند وگويی فرياد را بر گفتگو ترجيح می‌دهند. اكنون صبر و انتظار بيش از اين مصداق انظلام است و از مقامات مسئول در وزارت ارشاد خواستارم در صورتيكه نمی‌خواهند حق مسلم نويسندگی و نشر كتاب را برای اينجانب استيفا نمايند آن را اعلام دارند و لابد می‌دانيد كه ديگر گريزی جز انتشار كتاب‌های خويش در خارج از كشور و نيز سايت‌های اينترنتی برای ما نمی‌ماند كه در اينصورت، هم اين كتب، عرضه می‌شود و به‌دست خوانندگان آن در ايران می‌رسد و هم برای دولت اين بدنامی برجای خواهد ماند كه اجازه نشر كتاب به نويسندگان را نمی‌دهد، كتاب‌هايی كه بسياری از بخش‌های آن پيشتر در فصلنامه‌ها و مجلات و جرايد انتشار يافته و حاوی مباحث علمی و نظری و منطبق با قوانين جاری و مصالح ملی و فرهنگی كشور است. اما دريغ و افسوس كه ماقال را نيز قربانی بغض به من قال سازيم و سيمای فرهنگی ملتی با تاريخ كهن فرهنگی و تمدنی را بازيچه ناشكيبايی‌های خويش سازيم.

رياست محترم ديوان عدالت اداری كشور و وزارت ارشاد
عليرغم نااميدی به احقاق حق خويش از باب اتمام حجت و عطف به آنچه مذكور افتاد، ممانعت از نشر كتاب‌های اينجانب برخلاف مفاد اصل هشتم، نهم، بيست‌وسوم و خصوصاٌ اصل ٢٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران و ماده ٣ (به‌ويژه بند ب و تبصره ٢ ماده ٣) و نيز ماده ٤ مقررات نشر مصوب شورايعالی انقلاب فرهنگی است. از اين‌رو بدين‌وسيله شكايت خود را نسبت به تضييع حقوق خويش توسط اداره كتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام و خواستار رسيدگی و اقدام به ابطال منع چاپ كتاب‌های خويش هستم.

با آرزوی تندرستی
عمادالدين باقی
١/٨/١٣٨٥