Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

درباب سازگاري ليبراليسم، دموكراسي و دين / حسين سليمي

اما نكتة جالب اين است كه نگرش شارحان مسلمان انديشة يوناني در مورد دموكراسي تا حدودي تعديل شده‌تر است. فارابي كه شايد مهم‌ترين شارح و پاسدار انديشه‌هاي يوناني باشد، نظر افلاطون در مورد مدينة جماعيه كه در واقع ترجمة همان دموكراسي يوناني است، اين گونه تعديل مي‌كند:

«مدينة جماعيه آن گونه مدينه‌اي است كه مردم آن، همه رها و آزاد باشند و هر آنچه بخواهند انجام دهند و همة مردم آن در همة اعمال خود از تساوي كامل برخوردار باشند. قوانين و سنت‌هاي آنان هم بر اين اساس است كه هيچ انساني بر انساني ديگر برتري ندارد در هيچ جهت، و مردم آن آزادانه هر عملي را مرتكب مي‌شوند و هيچ فردي از افراد بر هيچ فردي ديگر تسلط ندارد، نه خودي بر خودي و نه ديگران بر آن‌ها، و تنها آن كس قابل ارزش است كه در جهت فزودن به حريت و آزادي آن‌ها كمك كند، و چون بدين‌سان آزادند، به ناچار در آنان خلق‌وخوي و همت‌ها و ارض فزون مي‌شود و خواست‌ها متفرق و بسيار مي‌گردد.


>> امروز

--------------------------------------------------------------------------------

1385/11/16 - 15:28:47 P.M

درباب سازگاري ليبراليسم، دموكراسي و دين

--------------------------------------------------------------------------------

درباب سازگاري ليبراليسم، دموكراسي و دين ....
آیین:
مقدمه

در تاريخ انديشة سياسي در ايران معاصر، چالش ميان امر ديني و يافته‌هاي ليبرال دموكراسي همواره از عمده‌ترين دل‌مشغولي‌هاي اهل نظر و جامعة روشنفكري بوده است، امروزه نيز دغدغة تازه‌اي در مورد سازگاري يا انفكاك‌پذيري دموكراسي و ليبراليسم به اين دل‌مشغولي اضافه شده و چالش نويني با اين مضمون شكل گرفته است: آيا دموكراسي منهاي ليبراليسم قابل تصور و امكانپذير و مفيد است، يا نمي‌توان در دنياي مدرن اين دو را از هم جدا كرد و دموكراسي بدون ليبراليسم عملاً به راهي خواهد رفت كه در دنياي فروپاشيدة سوسياليسم تجربه شده است. به اين ترتيب، امروز در جريان انديشة ايراني، با پرسشي در باب سازگاري دموكراسي، ليبراليسم و دينداري مواجه هستيم.

از نخستين مواجهة اين مفاهيم در انقلاب مشروطيت تا به امروز، عده‌اي كوشيده‌اند ليبرال دموكراسي يا حتي دموكراسي و دين را ناسازگاري ذاتي نشان دهند؛ در ميان اين عده، هم دينداران بنيادگرا ديده مي‌شوند و هم روشنفكران دين‌گريز. جالب است كه تنها نقطة مشترك اين دو گروه، تأكيدشان بر ناسازگاري ميان سامان مدرن زندگي سياسي و اجتماعي و ديانت است، در نتيجه اعتقاد به آموزه‌هاي وحياني و بها دادن به اين آموزه‌ها را در حوزة عمومي به ويژه حوزة سياست، ذاتاً و بنياداً با ليبراليسم و حتي گاه با دموكراسي متعارض مي‌انگارند. هر چند حيات هر يك از اين دو نحلة فكري، به ممات ديگري بستگي دارد اما هر دو گروه در اين زمينه با هم مشتركند و به سختي بر آن پاي مي‌فشرند. ولي آيا به راستي چنين است؟ آيا تفكر ليبرال دموكرات در بنياد خود ضد ديني است؟ در طرح اين پرسش، دين به عنوان قائل بودن به وجود خداوند و تعليمات آسماني او مد نظر است و لزوماً ديانتي كه دعوي حكومتگري دارد، مورد بحث نيست، زيرا در اين مقاله قصد داريم در باب نسبت دين و ليبراليسم سخن بگوييم، نه آن‌كه قرائتي ويژه از دينداري ارائه دهيم. دليل آن هم پاسخگويي به نگرشي است كه نگاه ليبراليستي را ذاتاً با نفس دينداري متعارض مي‌داند. اما پيش از آن، بايد به اين پرسش نيز پاسخ گفت كه آيا تفكيك دموكراسي و ليبراليسم امكانپذير يا حتي ضروري است؟ در واقع ريشة اين سؤال نيز در متعارض دانستن دين و ليبراليسم نهفته است، انگاره‌اي كه دينداران را به جستجوي دين دموكراتيك منهاي ليبراليسم مي‌كشاند.

تفكيك و تزويج ليبراليسم و دموكراسي

ابتدا به موضوع انفكاك‌ناپذيري ليبراليسم و دموكراسي مي‌پردازيم. در ميان اهل نظر، عده‌اي مي‌كوشند ميان ليبراليسم و دموكراسي فاصله اندازند و ميان آن‌ها نوعي تفكيك ايجاد كنند، اما به نظر مي‌رسد اين امر چه در اصل نظر و چه در نتيجة عملي در دوران مدرن و بويژه پس از شكل‌گيري نگرش مدرن، نتيجه‌اي جز قرباني شدن دموكراسي ندارد. البته با نگاهي به تاريخ اين مفاهيم درمي‌يابيم قدمت مفهوم دموكراسي بسيار بيش از قدمت ليبراليسم و حتي برخي از اديان توحيدي مانند مسيحيت و اسلام است. بنابراين دموكراسي قرن‌ها قبل از ليبراليسم مدرن متولد شده است. خاستگاه تاريخي دموكراسي، يونان باستان است، اما چه در تجربه‌هاي عملي مانند آنچه در عصر پريكلس به مورد اجرا گذاشته شد و چه در نزد سوفسطايياني كه در محيط‌هاي عمومي سياسي، از دموكراسي سخن گفتند، هنوز جوانه‌هاي اولية ليبراليسم نروييده بود وكوچك‌ترين نشانه‌اي از شكل‌گيري زمينه‌هاي تاريخي و اجتماعي آن ديده نمي‌شد. در آن هنگام دموكراسي بيشتر به معني انتخاب رهبران توسط مردان يوناني و البته متمول بود و انتخابات، هستة اصلي و بنياد آن محسوب مي‌گشت. ارسطو و افلاطون به دموكراسي به عنوان يكي از شيوه‌هاي حكومتي كه البته چندان هم مطلوب نيست، نگريسته‌اند. دليل آن هم مشخص است، زيرا در آن زمان هنوز نه نهادهاي مدني به معني نوين آن شكل گرفته بود و نه شيوه‌هاي نهادينه شدة پاسخگويي، پا به عرصة وجود گذارده بودند؛ در آن زمان هنوز مساوات نفوس انساني به عنوان يك اصل غيرقابل انكار در تفكر بشري جا نيفتاده بود و همة بزرگان انديشة يونان باستان، تنها مردان يوناني داراي ثروت را شايستة مشاركت در دموكراسي مي‌دانستند و زنان، غيريونانيان، برده‌ها و... را از دايرة كساني كه مي‌توانند در رقم‌زدن سرنوشت خود دخيل باشند، خارج مي‌ساختند. در نظر ارسطو كه البته از ديدگاه افلاطون تعديل شده‌تر است، دموكراسي شكل منحرف شدة جمهوري يا پوليتي است. از ديدگاه او، معيار خوبي يا بدي حكومت‌ها نوع نظام آن‌ها نيست، بلكه اين نكته است كه تا چه حد خيرخواه جامعة خويش هستند، به همين دليل حكومت انفرادي خيرخواه كه، پادشاهي نام مي‌گيرد و حكومت انفرادي خودخواه، به تيراني يا توراني بدل مي‌شود. حكومت گروهي از افراد اگر خيرخواه باشند، اريستوكراسي و در غير اين صورت، اليگارشي است؛ حكومت خيرخواه اكثريت نيز جمهوري و شكل انحراف يافتة آن دموكراسي است. به نظر ارسطو: «هر سه نوع اصلي حكومت گاه از راه راست بيرون مي‌افتند و انحراف مي‌پذيرند، پس حكومت پادشاهي به حكومت توراني، اريستوكراسي به اليگارشي و جمهوري به دموكراسي مبدل مي‌شود... دموكراسي حكومتي است كه فقط به صلاح تهيدستان نظر دارد و ... در تأمين صلاح مردم نمي‌كوشد».1

درنگرش ماقبل مدرن، دموكراسي به حكومت رجاله‌ها نزديك است و امكان آن‌كه انسان‌ها در آن به سعادت برسند، اندك است، خصوصاً براي افلاطوني كه سقراط خود را قرباني يك دموكراسي مي‌ديد و ارسطويي كه خطر قرباني شدن منافع عامه و مالكيت را در آتش كينة طبقات فرودست در دموكراسي‌هاي قديم، احساس مي‌كرد.

اما نكتة جالب اين است كه نگرش شارحان مسلمان انديشة يوناني در مورد دموكراسي تا حدودي تعديل شده‌تر است. فارابي كه شايد مهم‌ترين شارح و پاسدار انديشه‌هاي يوناني باشد، نظر افلاطون در مورد مدينة جماعيه كه در واقع ترجمة همان دموكراسي يوناني است، اين گونه تعديل مي‌كند:

«مدينة جماعيه آن گونه مدينه‌اي است كه مردم آن، همه رها و آزاد باشند و هر آنچه بخواهند انجام دهند و همة مردم آن در همة اعمال خود از تساوي كامل برخوردار باشند. قوانين و سنت‌هاي آنان هم بر اين اساس است كه هيچ انساني بر انساني ديگر برتري ندارد در هيچ جهت، و مردم آن آزادانه هر عملي را مرتكب مي‌شوند و هيچ فردي از افراد بر هيچ فردي ديگر تسلط ندارد، نه خودي بر خودي و نه ديگران بر آن‌ها، و تنها آن كس قابل ارزش است كه در جهت فزودن به حريت و آزادي آن‌ها كمك كند، و چون بدين‌سان آزادند، به ناچار در آنان خلق‌وخوي و همت‌ها و ارض فزون مي‌شود و خواست‌ها متفرق و بسيار مي‌گردد. اشيايي كه براي بهره‌گيري در لذت‌ها به كار گرفته مي‌شود، برحسب خواست‌هاي متعدد، بسيار و متنوع مي‌گردد، تا آن‌جا كه به حساب و شمار نمي‌آيد.»2

نكتة جالب در اظهار نظر فارابي آن است كه او برخلاف افلاطون و حتي ارسطو، اصل حريت را فارغ از جنسيت و طبقة اجتماعي و ميزان مال و اموال افراد، اساس و بنياد مدينة جماعيه و يا همان دموكراسي مي‌داند و اين شايد از بداعت‌هاي او تحت تأثير انديشة ديني است. او مدينة جماعيه را داراي تنوع اجتماعي فراوان و آزاد از حكومت آمره مي‌داند، ولي به هر حال همانند افلاطون آن را از اقسام مدينة جاهله كه رو به تباهي مي‌رود، مي‌شناسد.

بنابراين دموكراسي منهاي ليبراليسم كه تنها عنصر اصلي آن انتخابات حاكمان است، قدمتي چندين هزار ساله دارد، اما هيچ‌گاه به عنوان يك آرمان انساني شناخته نشده بود. از همين رو، وقتي با انديشه‌هاي امثال سيسرون به امپراطوري روم باستان رفت، بيشتر نوعي اريستوكراسي محدود شده را پديد آورد و حتي در برخي موارد، بستر پيدايي برخي از مخوف‌ترين حكومت‌هاي تاريخ شد.

اما حيات جديد دموكراسي، در قرون جديد و پس از پيوستن آن به ليبراليسم و انديشه‌هاي مبتني برحقوق بشر پديد آمد. جالب است كه نطفه‌هاي اولية نگرش‌هاي ليبراليستي در اواخر قرون وسطي و از بطن انديشه‌هاي مذهبيون مسيحي نضج گرفت. نگاهي گذرا به انديشة سنت آگوستين نشانگر جداسازي حوزة سياست و ديانت است كه يكي از پايه‌هاي اصلي ليبراليسم به شمار مي‌رود. هنگامي كه آگوستين شهر خدا را از شهر انسان جدا مي‌كند، هرچند در نهايت براي رهايي انسان اصالت را به شهر خدا مي‌دهد، اما بنياد آن دو را منفك مي‌داند و ابزار حاكمان شهر خدا را عشق و ايمان و ابزار متوليان شهر انساني را شمشير مي‌داند كه با هم ناسازگارند. در انديشة توماس‌آكوئيناس نيز چنين است؛ او علاوه بر تأكيد بر اين جدايي، سخن از حكومت عقل به ميان مي‌آورد كه مي‌تواند محملي براي به زيستن انسان در اين جهان باشد.

اما از آغاز دوران مدرن و ظهور تدريجي ليبراليسم در انديشة سياسي مدرن، ليبراليسم و دموكراسي به تدريج به هم مي‌پيوندند و به انديشه‌اي غيرقابل انفكاك بدل مي‌شوند، اين امر بيشتر با نهضت اصلاحات مذهبي آغاز مي‌شود، به گونه‌اي كه برخي نقطة آغاز ليبراليسم كلاسيك را اصلاح‌گرايي ديني در اروپا مي‌دانند. اين سخن حتي نزد گروهي از راويان فلسفة غرب كه برغم هواداري از ليبراليسم، ميانه‌اي با مذهب ندارند نيز مورد تأكيد قرار گرفته است. مثلاً برتراند راسل در اين باره مي‌نويسد:

«ليبراليسم قديم محصول انگلستان و هلند بود و وجوه مشخصة بارزي داشت. اين ليبراليسم از آزادي مذهبي دفاع مي‌كرد و في نفسه پروتستان بود، اما نه از نوع خشك و تعصب‌آميز، بلكه از نوعي كه به آزادي تفسير و تعبير مذهبي قائل بود و جنگ‌هاي مذهبي را احمقانه مي‌دانست. به تجارت و صنعت ارزش مي‌نهاد و بيشتر به طبقة متوسط در حال رشد تمايل داشت تا به دستگاه سلطنت و جامعة اشرافي... . در اين ليبراليسم عقيده‌اي وجود داشت كه در اصل صراحت تام نداشت، داير بر اين كه همة افراد در اصل مساوي به دنيا آمده‌اند و عدم تساوي بعدي آنان محصول شرايط است3».

اين اصلي‌ترين تفاوت ليبرال دموكراسي در سرآغاز دوران مدرن با دموكراسي عهد قديم است. در دوران جديد، همگام با رشد علم و تجارت و ثروت و بورژوازي و شكل‌گيري تدريجي سامان سياسي - اجتماعي مدرن، مفاهيم حقوق بشر، مالكيت خصوصي، اقتصاد بازار آزاد، و حقوق سياسي ذاتي انسان‌ها، كه پايه‌هاي اولية ليبراليسم هستند با مباني دموكراسي درهم مي‌آميزند. اين مهم بيشتر در انديشة برخي از اصحاب قراردارد بويژه جان‌لاك و البته تا حدي مونتسكيو قابل تشخيص است. در ليبراليسم مدرن اصالت حقوق يكايك افراد انساني فارغ از نژاد و مذهب و طبقة اجتماعي و... با انديشة آزادي درهم مي‌تند و همراه با اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد و مفاهيم نويني مانند جامعة مدني كه بخش مهمي از زندگي انسان را از حيطة اقتدار دولت و حكومت خارج مي‌ساخت، به بخش تفكيك‌ناپذير نگرش‌هاي دموكراتيك تبديل مي‌شود. چنان‌كه در جريان جنبش‌هاي ناسيوناليستي- ليبراليستي قرن 19 در اروپا، تفكيك آرمان‌هاي دموكراتيك و ليبرال از يكديگر بسيار دشوار است.

البته در همان دوران تاريخي و در جريان نخستين جنبش‌هاي كارگري در اروپا، اولين تلاش‌ها براي تحقق تفكيكي دوباره ميان دموكراسي و ليبراليسم شكل گرفت. شايد ماركس و پيروان او از نخستين انديشمنداني بودند كه كوشيدند ميان اين دو جدايي افكنند، يا به عبارت ديگر ميان انتخاب آزادانة حكومت از سوي مردم، يعني دموكراسي و فردگرايي سوداگر سرمايه محور، يعني ليبراليسم تفاوت قائل شوند. جمهوري‌هاي دموكراتيكي كه بعدها تحت تعليمات لنينيست‌ها به وجود آمد، تجربة عملي همين جداسازي دموكراسي از ليبراليسم است كه مي‌كوشيد نوعي نظام انتخاباتي را با هدايت از بالا به عنوان جوهر واقعي دموكراسي معرفي كند و فردگرايي، اقتصاد بازار آزاد و سرمايه‌داري و آزادي انديشه و بيان را به عنوان بازتاب منافع طبقات سلطه‌گر و در يك كلام ليبراليسم از آن جدا نمايد. تجربة تاريخي بزرگي كه هم اكنون براي بشريت باقي است، آن است كه اين گونه دموكراسي‌هاي خلق يا جمهوري‌هاي به ظاهر دموكراتيك در واقع از دموكراسي هيچ چيز در خود نداشتند و تنها نوعي نمايش انتخاباتي براي مشروع نشان دادن دولت‌هاي خود و تأييد ستاندن از مردم براي آراي رهبران بودند، چون نه انتخابات آن‌ها به راستي انتخابات بود و نه جمهوري آن‌ها نماد خواست مردم. در تجربة تاريخي سوسياليسم و يا همان دموكراسي‌هاي بدون ليبراليسم، ديده شد كه با اين منوال هيچ نشانه‌اي از دموكراسي باقي نمي‌ماند و همان‌طور كه افلاطون و ارسطو مي‌گفتند، هيچ فضيلت نابي از درون آن نمي‌رويد.

بنابراين نبايد از سر مصلحت يكي به نعل دموكراسي زد و يكي به ميخ ضديت با ليبراليسم. همچنين نبايد چندان از برچسب بي‌ديني ترسيد، زيرا نگاهي گذرا به انديشه‌هاي متقدمان ليبرال دموكراسي نشان مي‌دهد پيشگامان ليبرال دموكراسي با مقولة دين و دينداري در تضاد نبوده‌اند و حداقل در قياس با پيشگامان واقع‌گرايي يا انقلابي‌گري، نگرش ديني‌تري داشته‌اند. اگر متفكراني چون جان‌لاك، ژان‌ژاك‌روسو و جان‌استوارت ميل را از متقدمان بي‌چون و چراي ليبرال دموكراسي بدانيم، با اندكي تأمل درخواهيم يافت كه حداقل انديشة لاك و روسو بر نوعي باور مذهبي بنا شده و ميل نيز بناي ضديت با مذهب نداشته است. در واقع لاك و روسو پاية اصلي نگرش خود را بر انسان‌شناسي خاصي بنا مي‌كنند كه از فلسفة خلقت انسان توسط خداوند و جوهر عقلانيتي كه خدا در وجود انسان به ارمغان گذاشته است، نشأت مي‌گيرد. پس اين خواست خدا و عقلانيت اعطا شدة اوست كه انسان را شايستة آزادي و حتي مالكيت خصوصي مي‌نمايد.

لاك، عقلانيت و دين

جان‌لاك معتقد است دليل آزاد بودن انسان عقلانيتي است كه خدا در وجود او به ارمغان گذاشته و در واقع چنان كه مونتسكيو نيز بعدها تكرار مي‌كند، قانون طبيعي كه عقل خدادادي انسان معيار شناخت آن است، اقتضا مي‌كند كه انسان‌ها در باطن به حقوق و جان و سلامتي و آزادي ديگران احترام گذارند و آن را به رسميت بشناسند. او به همين دليل حتي وضعيت طبيعي را كه شرايط زندگي انسان در محيطي بدون حكومت است، شرايط نابهنجار و غيرقابل زندگي نمي‌داند. پس فضيلت انسان به عقلانيت خدادادي اوست كه شأنيت برخورداري از آزادي و حق انتخاب را به او مي‌دهد. فردريك كاپلستون با مراجعة مستقيم به آثار لاك مي‌نويسد:

«لاك يك قانون اخلاقي طبيعي را تصديق مي‌كند كه به عقل مكشوف مي‌شود. وضع طبيعي، وضع آزادي است، اما نه وضع بي بند و باري... به ديدة هابز قانون طبيعي به معني قانون قدرت و زور و نيرنگ بود و حال آن‌كه در چشم لاك به معني قانوني اخلاقي با الزامي فراگير و صادر از عقل آدمي بود، به ساني كه اين عقل دربارة خدا و حقوق او، دربارة نسبت انسان با خدا و دربارة برابري بنيادي همة انسان‌ها به معني آفريدگان عاقل مي‌انديشد... از نظر لاك خدا زمين و همة چيزهاي آن را براي نگاهداشت و بهروزي آدميان به آنان داده است. ولي اگر چه خدا زمين و چيزهاي روي آن را تقسيم نكرده است، ولي عقل مي‌نمايد كه ضرورت وجود دارايي خصوصي بر طبق مشيت خداست.»4

بر اين اساس مي‌توان گفت نوع نگاه لاك به مفاهيم ليبرال دموكراسي بر نوعي خداشناسي بنا شده، خدايي كه انسان را عاقل و آزاد آفريده و هر آنچه را كه در زمين است، براي او مسخر ساخته است. اين مفهوم جوهر نظرية او در رسالة خاصش دربارة مسيحيت و نيز دربارة تساهل و تسامح است. او حتي اين نظر را كه مذهب، عامل تشنجات و اغتشاش‌هاي اجتماعي است، رد مي‌كند:

«مي‌گويند كه اجتماعات مذهبي، صلح عمومي را به خطر مي‌اندازد و بقاي دولت را تهديد مي‌كند... اما چرا فرمانروايان از كليسا و دستگاه مذهبي خود نمي‌ترسند؟ ... نبايد پنداشت كه انگيزه و الهام افرادي كه در توطئه‌چيني‌هاي آشوبگر شركت مي‌كنند، مجامع مذهبي است، بلكه ستم‌هايي كه بر آن‌ها مي‌شود، ايشان را به تلاش براي رهايي وا مي‌دارد... پس آنچه سبب بروز جنگ‌هاي مذهبي مي‌شود، فقدان مدارا و تساهل در برابر افرادي است كه عقايد متفاوتي دارند... پس دولت و كليسا بايد فعاليت خود را در حريم خويش انجام دهد، يعني يكي بايد توجه خود را به آسايش‌هاي دنيوي مردم معطوف دارد و ديگري به رستگاري روح آنان.»5

به اين ترتيب لاك في‌نفسه بي‌دين و بي‌اعتنا به مفاهيم خداشناسانه نيست، بلكه برعكس نگرش او بر تفسير و تعبيري خاص از دين بنا شده است. از نظر او خداوند انسان را عاقل و توانا خلق كرده و از اين نظر امكان آزادي و ادارة امور خويش را به او بخشيده است. آنچه لاك به صراحت در رساله‌اي در باب تساهل بر آن مي‌تازد، سوء استفادة پادشاهان و قدرتمندان از دين است، چنان‌كه دين پاسدار منافع خود را اجر مي‌نهند و از آن محافظت مي‌كنند و دين مخالفان خود را عامل اغتشاش معرفي مي‌نمايند. گرچه از اين منظر انديشة او مايه‌هايي از سكولاريسم را در خود دارد، ولي به نفي بنيادي ديانت نمي‌انجامد، بلكه به گونه‌اي مي‌كوشد در زمانه‌اي كه دين از يك سو مورد سوء استفادة قدرتمندان است و از سوي ديگر مورد هجوم نوانديشان، با نگرش خاص خود از حريم آن دفاع كند.

روسو و ديانت

بي‌گمان پس از لاك، ژان‌ژاك روسو مهم‌ترين و شايد تأثيرگذارترين انديشمند در تكوين نظريه‌هاي دموكراسي است. هرچند ممكن است برخي به دليل نكوهش مالكيت خصوصي در انديشة روسو و نيز قدرت فائقه و بي‌چون و چرايي كه براي دولت منبعث از ارادة عمومي قائل مي‌شود، او را از زمرة انديشمندان ليبرال دموكرات خارج كنند، اما حتي آنان نيز نمي‌توانند جايگاه او را در شكل دادن به ليبرال دموكراسي و بويژه نخستين تجربة عملي آن در اروپا يعني انقلاب فرانسه ناديده بگيرند. بعضي روسو را رومانتيك مي‌خوانند تا او را از زمرة اصلي‌ترين بنيان‌گذاران ليبرال دموكراسي خارج كنند، اما همان‌طور كه و.ت. جونز مي‌گويد اين امر امكانپذير نيست6، زيرا در جاي جاي تاريخ انديشة ليبرال دموكراسي رد پاي روسو و تأثير آشكار تفكرات او ديده مي‌شود.

روسو آشكارا يك متفكر مذهبي است و در انديشة خود به مذهب هم از جنبه‌هاي عارفانة آن و هم از جنبه‌هاي اجتماعي آن بهاي بسيار مي‌دهد. او در كتاب تأملات تنهايي به نوعي به مكاشفات عارفانه‌اي اشاره مي‌كند كه دريچه‌هايي پنهان را به رويش گشوده است. اما در كتاب مشهور قرارداد اجتماعي به صراحت به نقش مثبت ديانت و بويژه اديان توحيدي در رهايي انسان اشاره مي‌كند. روسو در بخش پاياني اين كتاب ابتدا به نقد اديان غيرتوحيدي كه در واقع پاسدار منافع پادشاهان بودند و از خود اصالتي نداشتند، مي‌پردازد. به تعبير روسو «در آن زمان هر مذهب منحصراً تابع قوانين كشوري بود كه آن را مرسوم نموده بود و تنها راه تغيير دادن مذهب افراد يك مملكت تسخير آن مملكت بود و مبلغين هر كيش منحصراً دول فاتحي بودند كه آن كيش را براي ملل مغلوب مي‌آوردند... چنانچه هومر مي‌گويد به جاي آن‌كه مردم در راه خدايان بجنگند، خدايان براي مردم مي‌جنگيدند. هر مرد جنگي فتح و ظفر خود را از خدا مي‌خواست و هر وقت غالب مي‌شد، براي او محراب و منبر جديدي مي‌ساخت.»7

بنابراين روسو به مذهبي كه مورد سوءاستفادة صاحبان قدرت باشد، مي‌تازد. اما از نظر او ماجراي اديان توحيدي مانند مسيحيت و اسلام متفاوت است. از ديدگاه او با ظهور دين مسيح امپراطوري روم رو به زوال گذاشت، زيرا تا آن زمان سلطنت ديني و دنيايي، هر دو از آن پادشاهان روم بود، ولي با ظهور مسيح دستگاه مذهبي از دستگاه سياست جدا شد و دولت به دو بخش تقسيم گشت و هرچند در قرون وسطي تلاش شد تا مذهب باز هم به خدمت سياستمداران درآيد، اما چنين نشد. «طرز فكر و روحية عيسويان برهمه چيره شد و مذهب مقدس همواره از هيأت حاكمه جدا مانده و رابطة او با دولت اجباري نبوده است.»8

به همين دليل روسو نيز مانند لاك به نفس مذهب نگرشي مثبت دارد و تنها از ابزاري شدن آن در نزد صاحبان قدرت كه مي‌خواهند از آن درجهت منافع وحكمراني خويش بهره برند، بيمناك است. درست است كه راز سلامت آيين مسيح را در اروپا جدا نگاه داشتن آن از هيأت حاكمه مي‌داند، ولي روش پيامبراني چون پيامبر اسلام را نيز تصديق مي‌كند و دليل اصلي انحراف در دين اسلام را مانند بسياري از صاحب‌نظران مسلمان، آلوده شدن آموزه‌هاي ديني به اغراض حاكماني مي‌داند كه پس از پيامبر به نام دين حكومت كردند، اما به امور دنيوي پناه بردند. او مي‌نويسد:

«حضرت محمد نظريات صحيح داشت و دستگاه سياسي خود را خوب مرتب نمود. تا زماني كه طرز حكومت او در ميان خلفاي وي باقي بود، حكومت ديني و دنيوي و شرعي و عرفي يكي بود و مملكت هم خوب اداره مي‌شد. ولي همين كه اعراب ثروتمند و طرفدار علم و ادب و تمدن شدند، سست گشتند و طوايف ديگر بر آن‌ها چيره شدند. آن وقت اختلاف ميان آن‌ها شروع شد. اگرچه اين اختلاف در مسلمان‌ها به اندازة مسيحي‌ها نيست.»9

روسو مذهب را علي‌الاصول خوب و درست و موجب نيك‌بختي انسان مي‌داند، اما به شدت از اين كه مذهب به ايدئولوژي يك ملت تبديل شود، انتقاد مي‌كند و آن را موجب دوگانگي و اختلاف و در نهايت رنگ باختن مذهب مي‌شمرد. او حتي حكومت‌هاي تئوكراسي را به طور كامل نفي نمي‌كند و آن‌ها را موجب اتحاد بيشتر مردم مي‌داند. ولي نگاه داشتن دين را به عنوان عقيدة فردي كه ارتباط افراد را با خدا تضمين مي‌كند و «تمام مردم را فرزند يك خدا مي‌داند و آن‌ها را برادر مي‌خواند كه اجتماع آن‌ها حتي پس از مرگ ايشان نيز منحل نخواهد شد»10بهترين نوع ديانت مي‌شمرد.

استوارت ميل و تعديل دين‌زدايي

در مورد جان‌استوارت ميل وضعيت تا حدودي متفاوت است. پدر او جيمزميل كه بسياري از آراء پسر را تحت نفوذ خود دارد، فردي كاملاً غيرمذهبي و در برخي موارد ضدمذهبي بود و مي‌كوشيد آموزه‌هاي ليبراليسم در حال تولد را با مذهب ناهمخوان و حتي متضاد جلوه دهد. اما اكثر صاحب‌نظران اشاره كرده‌اند جان‌استوارت‌ميل كه در شكل دادن به انديشة ليبرال دموكراسي بسيار بيش از پدرش تأثير داشته است، در اين زمينه با او همراهي نكرده است. گرچه او مانند اگوست‌كنت بر مفهوم نويني به نام «دين انسانيت» پاي مي‌فشرد، اما به هيچ وجه آن را با دين خدا محور در تضاد نمي‌بيند. البته او مانند بسياري از متدينين امروزي استدلال‌هاي دكارتي را براي اثبات وجود خدا نمي‌پذيرد و معتقد است با آن نوع نگرش خاص و از طريق استدلال‌هاي عقلايي محض به شيوة دكارت، نمي‌توان به اثبات قطعي وجود خدا نائل شد. اما از نظر او دين مي‌تواند در وجود انسان آرمان‌هايي برانگيزد كه خشنودي و رهايي او را در پي داشته باشند. او به صراحت با اين گفتة پدرش كه «دين بزرگ‌ترين دشمن اخلاق است» مخالفت مي‌كند و دين را منشاء عقايد و الهامات آزادي‌بخش معرفي مي‌نمايد، اگر اعتقادات الهي را به دين انسانيت بيفزاييم، انسان‌ها احساس آرامش بيشتري خواهند كرد، حتي اگر در آيندة دين انسانيت ديانت آيندة انسان شود، به هيچ وجه لازم نيست كه عقيده به خدا كنار گذارده شود.11

رسالة ميل تحت عنوان سه گفتار دربارة دين پس از مرگ او منتشر ‌شد و نشان ‌داد كه او در سال‌هاي پايان عمر خويش- كه به گفتة آشنايان با انديشة او سال‌هاي بلوغ تفكر وي محسوب مي‌شوند- امتيازات بيشتري براي دين و دينداري قائل شده است.12

نتيجه

اين بررسي مقدماتي نشان مي‌دهد كه برغم تبارهاي متفاوت دموكراسي و ليبراليسم، جدايي افكندن ميان آن‌ها نه تنها حلال مشكلات خيالي دموكراسي نيست، بلكه مي‌تواند آن را از محتوا خالي كند و حكومت‌هاي مخوفي چون جمهوري‌هاي خلق سوسياليستي به وجود آورد كه با انتخاباتي صوري دهان مخالفان خود را مي‌بستند، اما نشانه‌اي از آزادي و حقوق بشر و حتي توسعة اقتصادي در آن‌ها ديده نمي‌شد. به علاوه اين نحله از تفكر با دينداري نيز در تعارض ذاتي نيست و نمي‌توان از بيم از دست رفتن ديانت آن را به يكباره كنار گذارد. از سوي ديگر نمي‌توان و نبايد براي پاسداشت ليبراليسم، دينداري را يك مقولة فراموش شده و اضافي پنداشت كه ممكن است ما را از جادة ليبرال دمكراسي به بيراهه ببرد. البته در اين زمينه مخصوصاً در ميان متأخرين مباحث فراواني مطرح شده است، ولي با تدقيق در انديشه‌هاي بنيانگذاران ليبرال دموكراسي، مي‌توان نتيجه گرفت كه نه تنها ضديت با ديانت در جوهر اين تفكر وجود ندارد، بلكه اعتقاد آن‌ها به ليبرال دموكراسي بر نوعي از خداشناسي بنا شده است، پس نبايد اهل انديشه را در اين حصر نادرست قرار داد كه ناگزيرند از ميان ليبرال دموكراسي و دين، تنها يكي را برگزينند.

  • دانشيار دانشگاه علامة طباطبايي

پانوشت‌ها:

1. ارسطو: سياست، ترجمة حميد عنايت، تهران، اميركبير، 1364 ص120.

2. فارابي، ابونصر: سياست مدنيه، ترجمة سيدجعفر سجادي، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، 1371، ص 213.

3. راسل، برتراند: تاريخ فلسفة غرب، جلد دوم، ترجمة نجف دريابندري، تهران، پرواز، 1365 ص823.

4. كاپلستون، فردريك: تاريخ فلسفه، فيلسوفان انگليسي، جلد پنجم، ترجمة اميرجلال‌الدين‌اعلم، تهران، سروش، 1375، صص146-145.

5- Lock, John: ALetter concerning Toleration Works 1727, vol. II, P 254.

6. جونز، و.ت.: خداوندان انديشة سياسي، جلد دوم، ترجمة علي رامين، تهران، علمي فرهنگي، 1373 ص 923 .

7. روسو، ژان ژاك: قرارداد اجتماعي، ترجمة غلامحسين زيرك‌زاده، تهران، شركت سهامي چاپ، 1335 ص 194 .

8. همان ، ص195 .

9. همان ، ص 196.

10. همان ، ص199.

11. كاپلستون، فردريك: تاريخ فلسفه. از بنتام تا راسل، جلد هشتم، ترجمة بهاءالدين خرمشاهي، تهران، سروش،1376، صص108-106

--------------------------------------------------------------------------------

نويسنده : حسين سليمي