Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

گزارشی از يک پژوهش جامعه شناختی و حقوقی در دست اجرا درباره اعدام های ۲۷سال گذشته در ايران، عمادالدين باقی

ی
برای نخستين بار، در سومين کنگره جهانی "عليه حکم اعدام" که از اول تا سوم ماه فوريه سال ۲۰۰۷ ميلادی در پاريس برگزار شد؛ سازمان حقوق‌ ‏بشری غيردولتی از ايران به نام "پاسداران حق حيات" شرکت جست. عمادالدين باقی تنها سخنران ايرانی کنگره بود که به دليل ممنوع الخروجی مجدد نتوانست در آن حضور يابد و وکيل او به همراه برادرش از جانب وی برای حضور در همايش و خواندن مقاله او به پاريس رفتند. متن کامل نوشته عمادالدين باقی که در کنگره خوانده شد را می خوانيد

يكشنبه 15 بهمن 1385
گزارشی از يک پژوهش جامعه شناختی و حقوقی در دست اجرا درباره اعدام های ۲۷سال گذشته در ايران، عمادالدين باقی
عمادالدين باقی
برای نخستين بار، در سومين کنگره جهانی "عليه حکم اعدام" که از اول تا سوم ماه فوريه سال ۲۰۰۷ ميلادی در پاريس برگزار شد؛ سازمان حقوق‌ ‏بشری غيردولتی از ايران به نام "پاسداران حق حيات" شرکت جست. عمادالدين باقی تنها سخنران ايرانی کنگره بود که به دليل ممنوع الخروجی مجدد نتوانست در آن حضور يابد و وکيل او به همراه برادرش از جانب وی برای حضور در همايش و خواندن مقاله او به پاريس رفتند. متن کامل نوشته عمادالدين باقی که در کنگره خوانده شد را می خوانيد

سومين کنگره جهانی «عليه حکم اعدام» با حضور شش نهاد حقوق ‌‏بشری غيردولتی از اول تا سوم ماه فوريه سال ۲۰۰۷ ميلادی( ۱۲ تا ۱۴ بهمن ماه سال جاری) در پاريس برگزار ‌‏شد. به گزارش خبرگزاری "ايلنا"(۳۰/۱۰/۱۳۸۵) از نکات قابل ذکر در خصوص برگزاری اين کنگره، حضور و مشارکت يک سازمان حقوق‌ ‏بشری غيردولتی از ايران به نام «پاسداران حق حيات» در برگزاری اين کنگره است. برای نخستين بار است که از يک نهاد حقوق ‌‏بشری غيردولتی از ايران برای مشارکت در برگزاری يک سمينار بين‌‏المللی در زمينه حقوق ‌‏بشر دعوت به عمل می‌‏آيد.
عمادالدين باقی تنها سخنران ايرانی کنگره بود که به دليل ممنوع الخروجی مجدد نتوانست در آن حضور يابد و وکيل او به همراه برادرش از جانب وی برای حضور در همايش و خواندن مقاله(يا به قول سايت خبری کنگره «پيام باقی»)به پاريس رفتند.در زير متن کامل نوشته باقی که در کنگره خوانده شده است می آيد:

پيش از هر چيز ياد مرحوم عثمانی را که در راه مبارزه با مجازات اعدام کوشش بسيار کرد گرامی می‌دارم.
او در همايش قبلی که در سال ۲۰۰۴ در تورنتو برگزار شد در ميان ما بود و امروز نيست.
برای همايش تورنتو پژوهش گسترده ای را درباره اعدام در ايران پس از انقلاب آغاز کرده بودم. اين دوره از ۱۹۷۹ تاکنون ۲۷ سال می‌شود.مدت اجرای اين پروژه با توجه به محدوديت ها ومشکل دسترسی به منابع در ايران سه سال پيش بينی شده بود و اميد است تا پيش از پايان سال جاری ميلادی به پايان برسد. در سال ۲۰۰۴ بخش کوچکی از اين پژوهش که محدوده زمانی ۴ساله را در بر می گرفت آماده شده بود که به همايش تورنتو ارائه گرديد و به دليل ممنوع‌الخروج شدنم مقاله بدون حضور من ارايه شد. شيوه کار آن مقاله و جدول اطلاعات آن البته از آن پس الگوی کار برخی از فعالان حقوق بشر ايران در زمينه اعدام قرار گرفت. پژوهش من مبتنی بر تهيه جدولی از نام محکومان به اعدام است که در اين جدول برای هر فرد تا حد امکان اطلاعاتی درباره سن، جنس، شغل، محل سکونت، تحصيلات، تاريخ و محل صدور حکم، تاريخ تاييد ديوان‌عالی‌کشور، محل صدور، تاريخ اجرا، نوع حکم (قصاص، محاربه، زنا و سرقت مسلحانه و ...) محل اجرای حکم و نحوه اجرا و منبع داده‌ها ذکر شده‌است. اين کار بسيار عظيم است. اگر برای مثال ميانگين روزنامه های مورد بررسی ۴ روزنامه کثيرالانتشار به عنوان بخشی ازمنابع در ۲۷ سال گذشته مورد بررسی قرار گيرند گويی ۱۰۸ سال آرشيو يک روزنامه را ورق زده و مطالعه کرده‌ايم. اين در حالی است که منابع ديگری از قبيل نسخه‌ اصلی احکام صادره دادگاه‌ها يا مصاحبه‌ با برخی وکلا و خانواده‌های محکومان نيز مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
ضرورت: يکی از مهمترين دلايل انجام اين پژوهش، هويت بخشی به آمار و ارقام است. اعداد و ارقام همان اندازه که گويا و روشنگر هستند می توانند اغواگر و بلکه خطرناک باشند. برای جلوگيری از اغواگری اعداد بايد« قربانی» شناسايی شود. تاکيد بر شناسايی قربانی از اين روست که هر قربانی سرگذشت و تاريخ دارد. کتاب زندگی هر قربانی و دنيای عاطفی و ذهنی او و خانواده و کاميابی‌ها و ناکامی‌های زندگی‌اش به تنهايی از جهانی آموزنده حکايت می‌کند که هر کدام می تواند سناريويی از يک زندگی و تجربه بشری را نشان دهد و ما در هنگام خواندن صفحات آن زندگی در غم و شادی‌هايش شريک شويم و به خوبی بفهميم که هر يک از قربانيان، انسانی چون خود ما هستند. همانگونه که ما زندگی را دوست داريم آنها نيز زندگی را دوست دارند و اگر ما در شرايط آنها قرار داشتيم شايد همان سرنوشت را پيدا می‌کرديم. اعداد و ارقام کلی و مبهم ما را به درون جهان واقعی قربانی راه نمی‌برد و گويی از مرگ هزاران موجود بی هويت و مرگ و کشتن گله وار مورچگان سخن رانده می‌شود که هيچ احساس و انديشه‌ای را برنمی‌انگيزد اما شناخت تک‌تک آدم‌ها و چرايی های جرم و جنايت و اعدام آنهاست که آموزنده است و راه درک مسئله و جلوگيری از جنايت و در نتيجه اعدام انسان‌ها را مسدود می‌کند.
سالهاست که مورخان و سياستمداران از هيبت و ابهت اعداد سودهای بسيار جسته‌اند. مثلا گفته می‌شود در جنگ جهانی بيست ميليون و در انقلاب الجزاير يک ميليون و در کوره‌های آدم سوزی هيلتر ۶ ميليون يهودی ودر قتل عام ارامنه به دست عثمانيان بيش از يک ميليون و در انقلاب ايران بيش از ۶۵هزار تن کشته شده‌اند.هرچند همه اين مثال ها همانند نيستند وبرخی صحيح و برخی اغراق آميزند اما کلی و مبهم بودن آنها موجب تاييد يا انکار بی دليل و ايجاد مناقشات بيهوده می شود. اين اعداد همواره توسط کسانی مورد استفاده و اعتماد بوده‌اند بدون اينکه کسی بداند يا بتواند دريابد که آنها چقدر صحت دارند. تنها با شناخت نام واقعی تک تک قربانيان و هويت آنان است که اين آمار نيز هويت می‌يابند. ارقامی هميشه مورد استناد قرار می‌گيرند و نتايج مهمی از آن به دست می‌آيد که در برابر مناقشه‌های جدی تاب مقاومت ندارند و يا اگر پژوهشگری درمقام فهم حقيقت برآيد ممکن است به نتايج کاملا متفاوتی دست يابد. به عنوان مثال برخی از مورخان و مستشرقان برای اينکه نشان دهند پيامبر اسلام با خشونت وشمشير اسلام را بسط داده ‌است، از هزاران کشته در جنگ های پيامبر سخن گفته‌اند اما پژوهش‌های انجام شده نشان می دهد که در تمام جنگ‌های پيامبر اسلام جمعاً حدود ۱۵۰۰تن از دو طرف نبرد کشته شده‌اند(قربانی.۴۷۵).
همچنين پس از انقلاب ايران در سال ۱۹۷۹ رهبر انقلاب ايران گفت که ما با بيش از شصت هزار کشته به پيروزی رسيديم. پس از آن نيز کتاب‌ها و منابع و سازمان‌های مختلف حکومتی رقم بيش از ۶۰ هزار کشته را کراراً بازگو کرده اند واين آمار به خبری متواتر و بلا ترديد و ثابت شده تبديل گرديد. حتی ميشل فوکو کشته‌های ميدان ژاله درروز ۱۷ شهريور ۱۳۵۷ (( ۸september۱۹۷۸در تهران را از دو هزار تا چهار هزار نفر ذکر کرده است. در حالی‌که ۶۴ تن کشته شده بودند. عليرغم اين آماررسمی، در تحقيقی که انجام دادم دريافتم نه فقط قربانيان انقلاب در جريان انقلاب ۷۹ و ۱۹۷۸ بيش از ۶۰ هزار نفر نيست بلکه در تمام طول ۱۵سال پيش از انقلاب از جنبش‌های سياسی ۱۹۶۴ تا ۱۹۷۹ تعداد کل کسانی که در تظاهرات و يا در درگيری‌های چريکی و يا آتش‌سوزی سينما رکس آبادان کشته شدند بعلاوه فعالان سياسی که اعدام گرديده‌اند جمعاً ۳۱۶۴ نفر است و اين داده‌ها به تفصيل در پژوهشی که پيرامون انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷(۱۹۷۹) انجام داده بودم منتشر و پس از بيست سال و اندی از انقلاب موجب حيرت همگان شد. البته اين رقم موجب تبرئه رژيم شاه نمی‌شود. به هر حال رژيم شاه درهمين ۱۵ سال تعداد۱۰۵ زندانی سياسی را اعدام کرده‌است و با در نظر گرفتن آمار اعدام‌ها درتمامی طول دوره سلطنت پهلوی پدر وپسر به رقمی بسيار بالاتر خواهد رسيد. مضاف بر اينکه در خصوص جان و کرامت انسان ،معيارها ،کمی نيست زيرا به قول قرآن کشتن يک انسان نيز مانند کشتن همه انسان‌هاست. کميت گرايی در باره جنايت(به اين معنا که از اهميت و قبح جنايت بکاهد) نيز خود جنايتی ديگر است. هنگامی که کتاب من تحت عنوان «بررسی انقلاب ايران» منتشر شد بسياری از مدافعان رژيم گذشته ازبحث آن درباره آمار قربانيان انقلاب استقبال کردند و دست به بهره‌برداری تبليغاتی و سياسی زدند. با توجه به اينکه در زمان شاه در طول ۱۵ سال ۳۱۶۵ تن از مخالفان حکومت در جريان مبارزه چريکی يا تظاهرات سياسی کشته شده‌اند که حدود ۱۰۵نفرآنها زندانی سياسی بوده اندکه اعدام گرديده‌اند (تعداد اعدام‌های غير سياسی در زمان شاه بسيار بيش از اين است)مدافعان رژيم گذشته با استناد به پژوهش من می گفتند اما در زمان جمهوری اسلامی فقط در سال ۱۳۶۷ صدها نفر اعدام شده‌اند. به جزييات بحث و اينکه تفاوت اين دو حادثه و دو زمان چيست فعلا کاری ندارم و اصل سخنم اين است که کشتن يک انسان يا هزار انسان، هر دو جنايت است و با کاهش آمار، تغييری در اصل مسئله پديد نمی‌آيد و از عظمت جنايت کاسته نمی‌شود. گفته می‌شود که پس از بازداشت صدام حسين، جلال طالبانی رهبر کردهای عراقی به ملاقات وی رفت. صدام به او گفت چه می خواهد؟ طالبانی پاسخ داد فقط می خواهم محل گور دسته‌جمعی يکصد و هفتاد هزار کرد را که اعدام کرده ايد نشان دهيد. علی شيميايی دستيار صدام گفت ما فقط ۱۲۴ هزار تن را کشتيم نه ۱۷۰ هزار تن! او گمان می‌کرد با اين سخن از عظمت گناه و جنايت کاسته می‌شود.
اگر در پژوهش معلوم شد در ۱۷ شهريور ۱۳۵۷ تهران ۶۸ تن کشته شده اند نه دو هزار تن به گمان من اهميت اين رقم ۶۴ کشته از آن دو هزارکشته بيشتر است زيرا در اينجا عدد ۶۴ هويت دارد و از ۶۴ انسان شناسنامه دار و مشخص سخن می گويد نه از دو هزار قربانی نامشخص.
درباره تعداد زندانيان سياسی در زمان شاه نيز رقم ۱۱۰ هزار زندانی سياسی توسط نهادهای بين المللی حقوق بشر مطرح شد و برخی مطبوعات غربی از ۱۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزارنفر را نيز نوشته‌اند.اين آمار تاثير زيادی در افکار عمومی ايران و جهان و تشديد جو انقلابی بر جای نهاد حال آنکه پس از انقلاب معلوم شد اساساً ظرفيت تمام زندان‌های کشور برای انواع زندانيان عادی و سياسی ۳۷ هزار نفر بيشتر نبوده است اما مخالفان سياسی رژيم‌ها همواره در اخبار خود اغراق می‌کنند تا به حکومت هر چه بيشتر آسيب برسانند. درباره آمار اعدام در ايران پس از انقلاب نيز سخن‌های بسياری گفته شده و آمارهزاران نفر را ذکر کرده‌اند اما واقعيت چيست؟ اين آمار چقدر دقيق و واجد هويت هستند؟ ما نبايد اشتباه زمان شاه را تکرار کنيم. بايد نام قربانيان را با اطلاعات دقيق و مستند شناسايی کرد و به «قربانی» و «آمار» هويت بخشيد به گونه‌ای دوست و دشمن در مورد آن نتوانند اختلاف کنند.ارقام مجرد که کلی و مبهم اند نه تنها مشکلی را حل نمی کنند که بر مشکل می افزايند و امکان مخدوش کردن حقيقت را برای قربانی کنندگان فراهم می سازند. بی دليل نيست که سالهاست برای شناسايی تک‌تک قربانيان هولوکوست و اردوگاه‌های مرگ استالين تلاش می‌شود زيرا نام هر قربانی که مشخص شود کتمان جنايت دشوار‌تر است.
۲- آماراعدام ها در ايران همواره دستخوش اختلافات موافقان و مخالفانش بوده است بنابراين هويت بخشی و يا اعتبار بخشی به آمار می توانداختلاف در اصل واقعه را مرتفع ‌سازد و هنگامی که دو جريان موافق و مخالف در اصل وقوع مسئله توافق داشتند راه برای تحليل‌های متفاوت گشوده می‌شود که کمکی به فهم موضوع است.برای تحليل درست پديده اعدام‌ها در ايران نخست بايد تکليف اصل مسئله را روشن کرد سپس به فهم آن پرداخت. يکی از ابزارهای ضروری برای فهم و درک درست هر پديده ومسئله‌ای در اختيار داشتن اطلاعات آماری روشن است.
نه تنها از نظر مطالعه تاريخی و تاريخ‌نگاری بلکه از منظر تحليلی و جامعه‌شناختی نيز توليد اطلاعات درست به زبان آمار برای فهم هر پديده ضرورت دارد.
هويت قربانی و نظم عمومی: دريافت و پردازش داده‌های جزيی و مشخص می تواند به نگاهی ژرف‌تر در مورد پديده های «خشونت» و «قربانی» و «مجازات مرگ» بينجامد وبه ما ياری دهدکه سهم اجتماع را نيز در بروز جنايت و قربانی شدن قربانی و مجازات اعدام دريابيم. جامعه ای که در جنايت سهيم است می‌کوشد فرافکنی کند و شايد ناخواسته همه گناهان را به گردن يک يا چند تن بيفکند. با چند مثال می‌توان اين موضوع را از چند زاويه نگريست.
محکومان بمب‌گذاری در اهواز: عده‌ای از افراد به اتهام مباشرت يا معاونت در بمب‌گذاری‌های سال گذشته در شهر اهواز محکوم به اعدام شده‌اند. از يک منظر می‌توان گفت نه تنها خود مرتکبين جرم و نه تنها حکومت که تک‌تک شهروندان و خود ما نيز در برابر اين حادثه ناگوار مسئول هستيم. معمولا ما آنقدر خود را بی‌ارتباط با حادثه می‌دانيم که حتی به ذهنمان نيز خطور نمی کند که شريک جنايت باشيم زيرا ما نه مجرم را ونه قربانی را نمی‌شناسيم. ما با پذيرش فوری اينکه عده‌ای با هدايت بيگانگان سازمانی برای براندازی تاسيس کرده‌اند از کنار مسئله عبور می کنيم. اما با نگاهی دقيق‌تر و شناخت هويت عاملان حادثه و سرگذشت شخصی شان به حقايق مهم‌تری دست می‌يابيم. افرادی را می‌بينيم که سالهاست در فقر و رنج زيسته‌اند در حالی که روی معدن طلای سياه خوزستان زندگی می‌کنند.عده ای از آنها با حضور در انتخابات و روش‌های اصلاحگرايانه و کوشش برای تعيين نماينده واقعی خود در پارلمان يا شوراها می‌خواستند حقوق خويش را استيفا کنند اما اين راه ها سودی نبخشيد و هنگامی که نتوانستند از اين راه به حقوق خود دست يابند دچار سرخوردگی شدند.احساس وجود انسدادسياسی يااجتماعی،فقر ، محروميت(به مفهومی که در تئوری ناکامی =پرخاشگری گفته می شود)، سرخوردگی و تحقير دو واکنش در پی دارد. يا افسردگی و انفعال يا پرخاشگری. اما سهم ما چيست؟ اگر ما به برکت درآمدهای نفتی از آب و برق و رفاه معمولی برخورداريم که منابع آن زير پای مردمانی است که خود محرومند و اگر در برابر تبعيض و نابرابری سکوت نمی‌کرديم اين حادثه به وجود نمی آمد.
دهه ۶۰: در پژوهشی که در دست اجراست آمار مجازات اعدام در دهه اول انقلاب بسيار بالاست. از آنجا که در جوامعی نظير ايران تفکر سنتی ضد دولتی در ميان روشنفکران و مردم همواره وجود داشته است آسان‌ترين راه اين است که گناه را به گردن حکومت افکنده و همه چيز را خاتمه يافته تلقی کنيم و در ميان دولتمردان و حتی کارمندان آن در پی يافتن مقصر باشيم. فراموش نمی کنم روزی که آيت الله خلخالی درگذشت ( مشهور است در دهه نخست انقلاب احکام اعدام بسياری را در مورد بازماندگان رژيم شاه و نيز قاچاقچيان مواد مخدربدون رعايت تشريفات دادرسی عادلانه صادر و اجرا کرد) بسيار در مذمت او گفتند و نوشتند اما همان زمان در ميان جمعی منتقد يادآور شدم که گويی همه ما فراموش کرده‌ايم که به نوعی در جنايات شريک بوده‌ايم و فرافکنی می‌کنيم.امروز چنان سخن می‌گوييم که گويی در آن سال ها تمام جمعيت ايران يکپارچه مخالف اعدام‌ها بودند و فقط يک تن به اتکای قدرت حکومت اعدام می‌کرده است. اما واقعيت چه بود؟ در آن سالها شعار «اعدام بايد گردد» جزو اوراد و اذکار عمومی شده بود. در تظاهرات و راهپيمايی‌ها پيوسته خلخالی را بخاطر اعدام تشويق و تحسين می‌کردند.حتی بسياری از گروه‌های اپوزيسيون و ناراضی امروز در آن زمان بر مجازات و اعدام بازماندگان رژيم شاه پافشاری داشته يا آن را مورد حمايت قرار می دادند. به همين دليل است که«ضعف حافظه تاريخی » و يا « تضعيف حافظه تاريخی» موجب کتمان جنايت و تکرارآن می‌شود. همان حاکم شرع اگر در سال۱۳۸۵(۲۰۰۶ ميلادی) همان اختيارات را هم داشت امکان نداشت قادر به آن اعدام‌ها باشد زيرا امروز هرچند هنوز روحيه انتقام وموافقت با اعدام ومجازات های خشن بالاست اما جامعه ايرانی نسبت به دهه اول انقلاب حتی اعدام برخی مجرمان را به آسانی نمی‌پذيرد لذادر ايران امروز رييس قوه قضاييه، چه به دليل عقايد خود و چه به دليل اينکه جامعه مانند گذشته نمی‌پذيرد سالهاست اذن اعدام افراد زيادی را امضا نکرده است. لذا تا تاريخ۶جولای۲۰۰۳(۱۵/۴/۱۳۸۲)بجز ساير محکومان به اعدام فقط ۱۳۶۳نفر محکوم به قصاص در زندان های کشور تحمل حبس کرده ومنتظر اجرای حکم بوده اند(از اين تعداد۱۳۸نفر در زندان رجايی شهردر شهر کرج،۲۰۴نفر در زندان قصر در تهران و۱۲۴نفر در شهر شيراز بوده اند).با توجه به اينکه از آن زمان تاکنون تعدادکمی از احکام فوق اجرا شده ولی تعدادبيشتری حکم اعدام و قصاص صادر گرديده است می توان گفت اکنون در زندان‌های ايران بيش از ۱۴۰۰ نفر در انتظار حکم اعدام وجود دارد(افرادی که در طول چندسال گذشته حکم اعدام يا قصاص برای آنها صادرشده ولی تاکنون اجرا نگرديده است)زيرا در دهه نخست پس از انقلاب جامعه براحتی می‌پذيرفت و امروزبه آسانی گذشته نمی‌پذيرد.
نقش افراد در جنايت، يکسان نيست. در آن زمان احکام سنگسار فراوانی اجرا شد. کسانی که در مراسم اعدام در ملاء عام يا درمراسم سنگسار شرکت جستند، آنکه سنگ پرانی کرد و آنکه نظاره کرد به نوعی مقصرند وآنکه با چنين روشی مخالف بود اما مخالفت خويش را ابراز نکرده و سکوت کرد به نوعی ديگر مقصراست. همه شريک جنايت‌اند چه سنگ‌انداز و چه تماشاگر و چه ناراضی، اما در درجات مختلفی از شدت و کم و زيادی تقصيرند.يکی از نظر قانونی تقصير دارد و ديگری از نظر اخلاقی،بعبارت ديگر کار يکی جرم است و کار ديگری گناه.می توان ادعا کرد حکم فوق يک حکم کلی است وشامل بی تفاوتی شهروند امريکايی و اروپايی در برابر فقر و تروريسم و جنگ در هر نقطه ای از جهان کوچک شده امروز ما می گردد.با توجه به همين حکم کلی است که می توان ادعا کردتفکر سنتی ضد حکومتی در جامعه ما مانع از درک نقش مستقيم وغير مستقيم تک تک خود ما در جنايت می گردد.
دقيقا به همين دليل که چون جامعه به نوعی در جنايت سهيم است می کوشد همه گناه را به گردن يک يا چند فرد يا يک سيستم بيفکنددر غرب با تضعيف هولوکاست برخورد می‌شود. برخی از کسانی که در ايران درکی از عمق اين مسئله ندارند به گمان خويش به چالش با هولوکاست برخاسته و آن را به عنوان نقض آزادی بيان در غرب مطرح می‌سازند تا نقض واقعی آزادی بيان توسط خويش را توجيه کنند. در حالی که چون در هنگام ارتکاب آن جنايت عظيم، اکثريت مردم اروپا در آن شريک بودند قانون ممنوعيت انکار هولوکاست برای اين وضع شده است که جامعه نتواند آن جنايت را فراموش يا انکار کند و برای جلوگيری از تکرار آن تراژدی، انکار چنان جرمی را جرم تلقی می‌کنند زيرا بدون اين ياد‌آوری، تحقق نظم عمومی ممکن نخواهدشد.
عليرغم چنين سختگيری هاو ممنوعيت هايی هنوز نازيسم وجود دارد و در حال گسترش است و در انتخابات دور پيش فرانسه نزديک بود لوپنيسم، فرانسه را ببلعد و اگر امکان انکار و فراموش کردن آن جنايت وجود داشت امروز چه حادثه‌ای رخ می داد؟ بنابراين بيدار کردن وجدان عمومی در خصوص نقشی که خواسته يا ناخواسته، آگاه يا ناخودآگاه در جنايتی دارد برای جلوگيری از جنايت ضروری است. لذا از منظر نظم عمومی پرداختن به اين بحث حياتی ،امری حياتی است.
ديدگاه نظم عمومی همچنين از اين لحاظ اهميت دارد که نشان می دهد سخن فوق در مشارکت جامعه درهر جنايت وهمراهی با جنايتکار، رافع مسئوليت حکومت و رافع مسئوليت افراد حکومت نيست در عين حال که رافع مسئوليت «جامعه» و«افراد» هم نيست. در حقيقت مسئوليت عمومی مطرح است نه مسئوليت حکومت يا افراد يا جامعه.
اين سخن بيانگر ديدگاه تکاملی حقوق بشر است.در حقوق بشر سنتی دولت مکلف به اجرای آن بود.در گامی پيش تر علاوه بر دولت به عنوان اصلی ترين مخاطب و مکلف حقوق بشر سازمانها و نهادهای جامعه مدنی نيز در تحقق حقوق بشر وظايفی بر عهده دارند.امروزنيزتجربه نشان داده است اگر دولت و نهادهای مدنی کار خويش را انجام دهند اما شهروندان به صفت فردی خويش نقشی را بر عهده نگيرند با مشکل مواجه خواهيم بود.اين سخن مفهوم مسئوليت عمومی با تاکيد بر وظيفه سنگين تر دولت است.
حکومت برای حفاظت از جان انسان ها از جمله جلوگيری از اعدام تکليف قانونی دارد از اين رو مسئوليت اصلی با حکومت است ولی استنکاف وجدان عمومی از خشونت و انتقام و اعدام است که می تواند ضمانت بخش وداع با اعدام شود. اينجاست که اهميت آموزش و تربيت و فرهنگ سازی در جامعه در اين زمينه خودنمايی می کند.
رويکرد:
با آنچه در بخش ضرورت اين سبک ازتحقيق در باره اعداميان دوره ۲۷ ساله پس از انقلاب تحرير شد بايد روشن شده باشد که هدف و رويکرد من از اين پژوهش، سياسی نيست و می خواهم با نگاهی جامعه‌شناسانه، جرم شناسانه و حقوقی به مسئله بنگرم.صرف نظر از اينکه چنين موضوعی فی نفسه به اندازه کافی حساسيت بر انگيز هست و نيازی به سياسی کردن آن نيست اما ،به اين دليل رويکرد اصلی من سياسی نيست که:
۱- بحث اعدام از نظر من در يک مرتبه ، بحثی اجتماعی است و ازمنظر نظم عمومی، به مسئوليت همگانی مربوط است.در درجه بعد(خصوصا پس از اينکه اعدام واقع شد) يک بحث اخلاقی است يعنی به اخلاق فردی و اجتماعی و اخلاق تاريخی ما مربوط می شود و اينکه چرا و چگونه بايد جلوی تکرار و ادامه آن را گرفت.
۲- بخشی از اعدام‌های ۲۷ ساله گذشته، سياسی بوده و بيشتر آن مربوط به جرايم اخلاقی و جنايی و مواد مخدر است.
۳- آن بخش هم که سياسی است مربوط به سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ است که دوره درگيری مسلحانه گروه‌های پيرو خط مشی براندازی نظام سياسی با حکومت بوده و فعلا خارج از بحث من است. عمده کردن واقعه هولناک اعدام های دسته جمعی آن سالها دراين بحث، مسائلی نظير همزمانی اين درگيری‌ها با جنگ ۸ ساله ايران و عراق و نيز خشونت‌های متقابل (ترور به وسيله مخالفان و اعدام به وسيله حکومت)و بحث بی پايان اينکه چه کسی آغازگرآن بود را مطرح می کند. در نتيجه متغيرهای مزاحم پژوهش وارد کار می‌شوند. اما تمرکز برابعاد حقوقی و حقوق بشری و جامعه شناختی اين موضوع، مارا به فهم درست‌تر پديده رهنمون می شود.
۴- هدف من از گرد آوری داده ها، چماق کردن آن برای کوبيدن بر سر حکومت نيست بلکه فراهم‌آوری داده‌های ضروری برای تحليل مسئله و يافتن راه حل و اصلاح روش حکومت است.
۵- بر اساس اطلاعات مستندی که در اختيار دارم، بسياری از قضات کنونی, چندان شيفته مجازات اعدام و افزايش آن نيستند و اين قوانين موجود است که راهی جز اعدام برای آنان ننهاده است لذا بايد در اصلاح قوانين جزايی کوشيد.
۶- برای اصلاح قوانين بايد متوليان امور را متوجه عمق فاجعه کرد. به دليل اجرای تک تک و با فواصل زمانی اعدام ها که بعضا در رسانه‌ها نيز منعکس نمی‌شوند و نيز به دليل اينکه همه افراد، همه اخبار مربوط به اعدام‌ها را دقيقا مطالعه نمی کنند و اگر هم مطالعه کنند نمی توانند بر همه جزييات و واقعيت‌های آن آگاه شوند، لذا بسياری از مردم و مسئولان متوجه ژرفای تراژدی انسانی اعدام نمی شوند. فراهم‌آوری کليه اعدام‌های ۲۷ سال گذشته و نمايش انبوهی و عظمت آن در يکجا، می‌تواند ناگهان همگان را در برابر فاجعه شوک‌آور و عظيمی قرار دهد که تا پيش از آن همچون کوه يخی بود که تنها قسمت کوچکی از آن را می ديدند.
۷- پس از مشاهده عظمت يک تراژدی انسانی و تحليل جنبه‌های جامعه‌شناسانه و جرم‌شناسانه مسئله که نشان می‌دهد بسياری از اين اعداميان، نه مجرم بالفطره بلکه خود قربانی روندهای نادرست اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بوده‌اند ، آنگاه راه برای بازنگری درباره مجازات اعدام گشوده می شود.
۸- به دليل آنچه گفته شد من اعتقاد دارم برای حل مسئله مجازات اعدام در ايران سه کار همزمان بايد صورت گيرد. نخست آنچه در بالا گفته شد و دوم مطالعات و پژوهش‌های نظری ـ مذهبی برای باز تفسير شريعت در زمينه مجازات اعدام که نيازمند اجتهادهای نو برای نشان دادن عدم تعارض لغو مجازات اعدام با شريعت است .اين کارالبته دشوار و نيازمند پژوهش‌های عميق است. من به دليل سابقه تحصيلات علوم دينی (پيش از تحصيل جامعه‌شناسی در دانشگاه) هر دو فعاليت را توامان انجام می دهم و پيش از تحقيق درباره اعدام در ۲۷ سال گذشته، آثاری را در زمينه امکان لغو مجازات اعدام در شريعت منتشر کرده‌ام که يکی از آنها در سال ۱۳۷۹ منجر به محکوميت چند ساله زندان گرديد اما اين کار حتی پس از زندان ادامه يافت و در اثر استمرار آن ، اينک پرداختن به موضوع را عادی‌تر ساخته به نحوی که اکنون فضای مناسب‌تری برای بحث پيرامون اعدام و قصاص به وجود آمده است.سومين اقدام عبارتست از فعاليت سازمان يافته مدنی و تلاش برای تعامل با حکومت و جامعه در زمينه مجازات اعدام.از همين رو پس از تاسيس و تثبيت انجمن دفاع از حقوق زندانيان به عنوان نخستين نهاد غير دولتی و حقوق بشری ويژه دفاع از حقوق زندانيان به معنای عام (سياسی و غير سياسی) بود که بر اساس ضرورت ها و رويکردهايی که در بالا گفته شد، از سال پيش گام هايی را برای تاسيس اولين نهاد مدنی و حقوق بشری در ايران برای مبارزه با مجازات اعدام برداشتم.به همين منظور عده ای از شخصيت های حقوق بشری و هنرمندان را دعوت به همکاری کردم. عليرغم حساسيت هايی که ار لحاظ مذهبی و سياسی در اين زمينه وجود دارد فعاليت های جمعی به منظور سازماندهی و آموزش و فرهنگ سازی در زمينه مبارزه با مجازات اعدام آغاز شده است؛ اما اين نهاد هنوز بسيار نوپاست و اميدوارم در آينده نزديک موفق به اثرگذاری شويم و اين نهاد نوپا جوانه هايی پر بارو اميد و بخش بزند.

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source