Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

سکوت ماونقض قانون اساسی و اعلاميه حقوق بشر در ايران / عيسی سحرخيز

در اصل بيست و هفتم قانون اساسي نيز آمده است: "تشکيل اجتماعات و راهپيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است." اين اصل از جمله معدود اصول قانون اساسي ايران است که در نحوه اجراي آن بحثي از "قانون" ويا تصويب "قانون تفصيلي" نيامده است. به معناي ديگر، اصل 29 ادامه طبيعي اصل 9 قانون اساسي است که اذعان دارد هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قوانين و مقررات "آزادي مشروع تشکيل اجتماعات و راهپيمائيهاي غيرمسلحانه و مسالمت جويانه" را از آحاد ملت ايران سلب کند.

سکوت ما
عيسي سحرخيز - سه شنبه 15 اسفند 1385 [2007.03.06]

حزب پادگاني حاکم بر کشور طي يک سال گذشته حملات چند سويه اي را عليه حق حاکميت ملت و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي ايران و همچنين اعلاميه جهاني حقوق بشر که جمهوري اسلامي متعهد به اجراي کامل آن است شکل داده است.

در اين مسير جنبش زنان ايران به ويژه طي يک سال اخير مورد تهاجم و تاخت و تاز گسترده اي قرار گرفته و فعالان جنبش زنان هر روز به بهانه اي تازه حقوقشان نقض و خودشان دستگير، بازداشت و يا ممنوع الخروج مي شوند.

در تازه ترين اقدام که با هدف تشديد فضاي رعب و وحشت در کشور و از هم پاشاندن تشکل هاي فعالان حقوق بشر و حقوق زنان سازمان يافته است، نيروهاي اطلاعاتي- امنيتي روز يکشنبه سيزدهم اسفند ماه 85 با برخوردي خشن، برنامه ريزي شده و سازمان يافته حدود 40 نفر از زنان دانشگاهي، حقوقدان، وکيل، روزنامه نگار و ديگر فعالان جنبش زنان را که در اعتراض به برخوردهاي غيرقانوني با همکارانشان و دادگاهي کردن آنها و همچنين "تداوم سياست هاي سرکوب گرانه عليه مطالبات بر حق زنان ايران" و "تبعات منفي امنيتي نمودن فضاي مسالمت آميز فعاليت هاي مدني جنبش زنان" در برابر دادگاه انقلاب تجمع مسالمت آميزي را شکل داده بودند، دستگير و در نهايت به بند 209 زندان اوين منتقل کرده و با گذشت 24 ساعت از بازداشت، هنوز آنان را آزاد نساخته اند و به نظر مي رسد که بنا ندارند چهره هاي شاخص آنان را تا روز جمعي يعني سپري شدن زمان برگزاري مراسم روز جهاني زن رها سازند.

روح و مفاد قانون اساسي ايران، اعلاميه جهاني حقوق بشر و به ويژه مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت هاي افراد، گروه ها وارگان هاي دست اندرکار ارتقاء وحمايت از حقوق بشر جهاني وآزادي هاي اساسي" که ايران متعهد به اجراي کامل آن است به فعالان جنبش زنان حق برگزاري چنين تجمع مسالمت آميزي را داده و برخورد کنندگان با آنان را مجرم و مستحق مجازات مي شناسد."

در اصل نهم قانون اساسي ايران تصريح شده است: "درجمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي کشور از يکديگر تفکيک ناپذيرند و حفظ انها وظيفه دولت و آحاد ملت است. هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران کمترين خدشه اي وارد کند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي کشور آزاديهاي مشروع را، هرچند با وضع قوانين و مقررات، سلب کند."

در اصل بيست و هفتم قانون اساسي نيز آمده است: "تشکيل اجتماعات و راهپيمائيها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مباني اسلام نباشد، آزاد است." اين اصل از جمله معدود اصول قانون اساسي ايران است که در نحوه اجراي آن بحثي از "قانون" ويا تصويب "قانون تفصيلي" نيامده است. به معناي ديگر، اصل 29 ادامه طبيعي اصل 9 قانون اساسي است که اذعان دارد هيچ مقامي حق ندارد حتي با وضع قوانين و مقررات "آزادي مشروع تشکيل اجتماعات و راهپيمائيهاي غيرمسلحانه و مسالمت جويانه" را از آحاد ملت ايران سلب کند.

تجمع کنندگان در برابر دادگاه انقلاب متعهد به اعلاميه خود، ديروز نه تنها دست به کوچکترين اقدام غيرمسالمت جويانه اي نزدند، بلکه حتي آگاهانه از دادن شعار هم خودداري کردند تا نشان دهند که در آستانه 8 مارس، روزجهاني زن، کماکان چيزي به جز اجراي قانون و تاکيد بر حقوق قانوني خويش نمي خواهند.

"راهپيمايي و تجمع مسالمت آميز" حقي است که در بند يک ماده 20 اعلاميه جهاني حقوق بشرنيز بر آن تاکيد شده است: "هرشخصي حق دارد از آزادي تشکيل اجتماعات، مجامع و انجمنهاي مسالمت آميز بهره مند گردد."

در شرايطي که نقض حقوق اساسي ملت در حاکميت کنوني در حال نهادينه شدن است و فعالان حقوق بشر تحت فشارهاي فزاينده قرار دارند، آنان بايد با استناد به قوانين داخلي و بين المللي و از جمله مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل با عنوان "اعلاميه حقوق ومسئوليت افراد، گروه ها وارگان هاي جامعه جهت ترويج و حمايت حقوق بشر و آزادي هاي اساسي شناسايي شده جهاني" به پاسداري هرچه بيشتر از حقوق خود و همفکران و همراهان خود از جمله ساکنان جديد اوين بپردازند.

اين مصوبه مجمع عمومي سازمان ملل دست مدافعان حقوق بشر و آزادي هاي سياسي را بازگذارده و درمقابل، دست دولت ها و حکام نقض کننده قانون را براي برخورد با آنان بسته است.

ماده 3 اين اعلاميه تعريف مشخصي ازکنشگران و مدافعان حقوق بشر، حق و حقوق و دامنه فعاليت هاي آنان دارد: "هركسي به طور فردي و در همكاري با ديگران، حق ترويج و كوشش براي حمايت و درك حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطوح ملي و بين المللي را دارد"... "مدافعان حقوق بشر، عبارتند از افراد، گروهها و ارگانهايي از جامعه كه حقوق بشر وآزاديهاي اساسي شناخته شده بين المللي را در سطح جهاني ترويج وحمايت مي كنند. مدافعان حقوق بشر درصدد ترويج وحمايت حقوق مدني وسياسي، ترويج، توسعه وتحقق حقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي مي باشند . مدافعان حقوق بشر، همچنين حقوق اعضاي گروههايي همانند جوامع بومي را ارتقاء داده وحمايت مي نمايند. تعريف ياد شده شامل افراد يا گروههايي كه مرتكب خشونت مي شوند يا در ترويج چنين اعمالي مي کوشند، نخواهد بود."

در ماده ٥ اعلاميه جزئيات بيشتر نحوه فعاليت اين شخصيت هاي حقيقي و حقوقي تبيين شده است:
به منظور ارتقا وحمايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي، ‌هر كسي به طور فردي يا با همكاري با ديگران در سطوح ملي و بين المللي حق انجام فعاليتهاي زير را دارد:
الف ) تشکيل جلسات و يا گردهم آيي هاي صلح آميز؛
ب ) تشكيل، پيوستن وشركت در سازمانها، انجمنها يا گروههاي غيردولتي؛
ج ) ارتباط با سازمانهاي غير دولتي يا بين المللي.

در مقابل، در ماده ٤ و ماده 12 اين اعلاميه، نه تنها دست دولت هاي ناقض حقوق بشر براي تفسير ويژه از قوانين داخلي و بين المللي در جهت خدشه وارد شدن به اهداف و اصول منشور ملل متحد و اعلاميه جهاني حقوق بشر بسته شده است، بلکه آنها را مجبور مي کند که خود زمينه ساز فعاليت آزاد کنشگران حقوق بشر و حقوق اساسي ملت ها باشند:

ماده 4
هيچ چيز در اعلاميه حاضر نمي تواند به صورتي تفسيرشود که موجب خدشه يا تناقض با اهداف و اصول منشور ملل متحد يا موجب محدوديت يا خدشه به مقررات اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقهاي بين المللي حقوق بشر و ديگر اسناد بين المللي و تعهدات قابل اجرا در اين زمينه گردد.

ماده ١٢
١- هركسي به طور فردي يا در همكاري با ديگران، حق شركت در اقدامات فعال صلح آميز عليه نقض حقوق بشر و آزاديهاي اساسي را دارد.

دولتها بايستي اقدامات لازم را جهت اطمينان خاطر از حمايت شدن کليه افراد - به طور فردي يا در همكاري با ديگران - درمقابل هر گونه نقض، تهديد، مقابله به مثل، تبعيض منفي قانوني يا عملي، فشار يا هر اقدام خودسرانه ديگر را به عمل آورند، تا افراد، در اجراي مشروع حقوقي كه در اعلاميه حاضر به آنها اشاره شده، با موارد فوق مواجه نشوند.

علاوه بر اين در ماده 9 اعلاميه تصريح شده است کساني که حقوق و آزادي هاي اساسي آنان نقض مي شود از اين حق مسلم برخوردار هستند که در محاکم قضايي داخلي و بين المللي مجرمان را به پاي ميز محاکمه بکشانند.

ماده ٩
١- در اعمال و اجراي حقوق بشروآزاديهاي اساسي - از جمله ارتقاء وحمايت از حقوقي كه در اعلاميه حاضر به آن اشاره شده - هر كسي به طور فردي يا با همكاري با ديگران، استحقاق تمتع از ترميم و جبران خسارت موثر وهمچنين حمايت شدن در هنگام مواجهه با موارد نقض اين حقوق را دارد.

٢- به همين منظور، افرادي كه حقوق وآزاديهاي آنان نقض شده، به طور شخصي يا ازطريق نماينده مجاز قانوني، حق شكايت دارند و آن شكايت بايد سريعا در پيشگاه يك دادگاه مستقل، بي طرف وصالح در رسيدگي علني يا مرجع ديگري كه قانون تاسيس کرده، رسيدگي شده واز چنين مرجعي حکمي را اخذ کند. در مواردي كه حقوق يا آزاديهاي افراد نقض شده، لازم است امکان جبران خسارت از جمله پرداخت غرامت فراهم گرديده و تصميم يا راي احتمالي بدون هيچ تاخير ناروائي اجرا شود.

٣- به همين منظور، هر كسي به طور فردي يا با مشاركت باديگران حق انجام فعاليتهاي زير را دارد:
الف) طرح شكايت عليه پليس ومامورين و اعضاي دولت درخصوص نقض حقوق بشر وآزاديهاي اساسي با تسليم دادخواست يا ابزارهاي مناسب ديگر نزد مقامات قضائي، اجرائي، تقنيني يا هر مقام صالح ديگري كه به وسيله سيستم قانوني كشور تمهيد شده باشند. در صورت شکايت، مقامات مذکور بايد حکم خود را درارتباط با شكايت اعلام شده بدون تاخير ناروا صادر نمايند...

اين مجموعه از قوانين داخلي و مصوبات و اعلاميه هاي جهاني، نه تنها کنشگران و مدافعان حقوق بشر را متعهد مي سازد که در شرايط دستگيري گسترده فعالان حقوق زنان ساکت ننشسته و با تمسک به هر وسيله قانوني مسالمت آميزدرصدد آزادي هرچه سريعتر آنان از زندان اوين برآيند، بلکه اين وظيفه اسلامي- انساني و قانوني را در برابر آناني قرار مي دهد که در مسند رياست يا عضويت دولت، نمايندگي ملت و يا عضوي از اعضاي کميسيون ها و کميته هاي درگير با مسائل حقوق اساسي و حقوق بشر در جهت استخلاص خواهران و يا دختران حق طلب خويش تلاش کنند.

آناني که از حق بودن "انرژي هسته اي" دم مي زنند، بايد بگويند که آيا حقوق و آزادي هاي قانوني مصرح در قانون اساسي حق ملت ايران نيست و اهميت مادي و معنوي بالاتري از آن ندارد؟ آيا زنان و دختران ايراني براي گرفتن اين حق مسلم خود بايد شب ها و روزهايشان را دور از فرزندان خردسال و والدين سالخورده خويش در بازداشتگاه ها و زندان هاي تحت حفاظت ماموران اطلاعاتي و امنيتي بگذرانند؟

منبع سایت امروز