Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

ظرفيت هاي جهاني براي کمک به زنان مهرانگيز کار

و با استفاده از نيروي داوطلب (به ويژه کارشناسان و دانشجويان حقوق)، واحدهاي "شناسايي ظرفيت هاي جهاني" را راه اندازي کنند. اگر اين واحدهاي درون سازماني همه آدرس ها و نام ها و امکانات بين المللي را فهرست بندي و طبقه بندي نموده و با آنها وارد مکاتبه بشوند و در صورت امکان به عضويت آنها در آيند تا پياپي اطلاعات و امکانات روز آمد را در اختيارشان بگذارند، گامي مهم به سوي جهاني کردن مطالبات زنان ايراني برداشته اند

ظرفيت هاي جهاني براي کمک به زنان
مهرانگيز کار - چهارشنبه 16 اسفند 1385 [2007.03.07]

پانل کمپين حذف مجازات سنگسار از قوانين ايران روز 28 فوريه در مجموعه پانل هاي مرتبط با پنجاه و يکمين اجلاس سالانه کميسيون وضعيت زنان در سازمان ملل متحد در نيويورک برگزار شد.
گفتني ها بسيار بود. با حيرت و ناباوري مي شنيدم که برخي شرکت کنندگان آمريکايي و اروپايي در پانل حتي از چگونگي اجراي حکم سنگسار با خبر شده بودند و اطلاعات دقيقي به حاضران مي دادند. مثلاً به تفصيل مي گفتند چگونه مردان را در گودال دفن مي کنند، به نحوي که از کمر به بالا دفن نشوند و نيمه بالاي بدنشان آماج سنگ قرار گيرد. يا اينکه چگونه زنان را در گودال چال مي کنند، به نحوي که فقط سرشان از گودال بيرون باشد و هدف سنگ فرار گيرد. با ناباوري مي شنيدم که فعالان حقوق زن از کشورهاي غربي از اندازه سنگ ها سخن مي گفتند و مي گفتند مطابق قوانين ايران سنگ هايي که به يک محکوم به سنگسار پرتاب مي شود نبايد آنقدر درشت باشد که زود محکوم بميرد و نبايد آنقدر ريز باشد که دو - سه روز مرگ محکوم به تأخير بيفتد.
اين توصيفات دقيق خارجيان، دو نوع احساسات را در من برانگيخت. نخست آنکه شاهد توفيق فعالان حقوق زن بودم و اين درجه از اطلاع رساني را محصول با ارزش افشاگري هاي انجام شده مي ديدم. ديگر آنکه از وجود چنين قوانيني در کشورم، آن هم در قرن بيست و يکم ميلادي، شرمسار بودم. يک نگراني هم بر اين شرمساري افزوده شده بود: آنها خيال مي کردند ايران مثل برخي ديگر از جوامع مسلمان هميشه همين قوانين را داشته است. حافظه تاريخي را آشفته مي ديدم. آنها نمي دانستند و نمي دانند که ايران بعد از انقلاب مشروطه در اوايل قرن بيستم توانست به تدريج از قوانين روز آمد به خصوص در امر جزايي بهره مند بشود و محصول گرانقدر زحمات حقوقدانان برجسته ايراني به يک کرشمه آقايان بعد از انقلاب بر باد رفته است، کساني که "قانون مجازات عمومي" پيش از انقلاب را نابود کردند. در آن قانون اثري از سنگسار و موارد متعدد اعدام و قطع دست و پا و انگشت نبود. اينک بعد از 28 سال شاهد شده ايم که فعالان در حوزه حقوق زن حتي در سازمان ملل متحد از تحولات معکوس حقوق زن در ايران بي خبرند. تازه نسل هاي جوان ايراني هم ذهن تاريخي شان زير تبليغات سياسي مغشوش شده. آنها نيز نمي دانند در ايران چنين مجازات هايي قوت قانوني نداشته است.
به هر ترتيب، يک نکته جالب در پانل، اظهارات يک زن فيزيکدان حاضر در جلسه بود که در پانل هم عضويت نداشت. او گفت: "تعجب مي کنم چرا فعالان حقوق زن در ايران به درستي از ظرفيت هاي بين المللي استفاده نمي کنند و اين ظرفيت ها را نمي شناسند. به دقت سخنان اعضاي پانل را شنيدم. با وجود اين قوانين، حتي اگر اجرا هم نشوند، سلامت روح و جسم زنان و کودکان که از 9 سالگي وارد حوزه مسووليت کيفري مي شوند در خطر است. زنان ناگزيرند همواره براي حفظ امنيت خود و فرزندان شان مواضع دفاعي داشته باشند. احساس ناامني و ترس به فرسايش جسم و روح آنها مي انجامد."
او اظهار داشت: "چرا تاکنون در سازمان بهداشت جهاني از زوايه بهداشت مادر و کودک اقدام به طرح شکايت نکرده ايد؟ اين همه سند در اختيار داريد. هر يک از مواد و تبصره هايي که بر مي شماريد يک مدرک جرم است. چرا تاکنون آن همه کارشناس، روانکاو و روانشناس ايراني بر پايه اين اسناد اقدام به اظهار نظر کارشناسي نکرده اند و آن را در اختيار سازمان بهداشت جهاني و نظاير آن نگذاشته اند؟ چرا فعالان حقوق زن از اين کارشناسان کمک نمي گيرند؟"
سخنان خانم فيزيکدان بسيار قابل تامل بود. اگر چه وي از ماجراهايي که بر زنان فعال براي افشاگري قوانين گذشته و مي گذرد خبر نداشت، با اين وصف بر يک کمبود مهم در فعاليت هاي مرتبط با حقوق زن انگشت گذاشت و آن اينکه فعالان حقوق زن در ايران چندان با ظرفيت ها و امکانات جهاني آشنا نيستند، آنها را به درستي نمي شناسند و به خبررساني بر پايه جلب توجه نهادهاي حقوق بشري قناعت مي کنند. حال آنکه طرح شکايت هاي گوناگون از زواياي مختلف، حتي به صورت سمبوليک سودمندتر است.
واقعيت آن است که جريان مدافع حقوق زن در ايران بسيار محلي (local) عمل مي کند. ضروري است هر يک از کانون ها و مراکز مطالعاتي و مبارزاتي حقوق زن با هر نوع نگرش سياسي، درون خود سازمان هاي کوچکي ايجاد کنند و با استفاده از نيروي داوطلب (به ويژه کارشناسان و دانشجويان حقوق)، واحدهاي "شناسايي ظرفيت هاي جهاني" را راه اندازي کنند. اگر اين واحدهاي درون سازماني همه آدرس ها و نام ها و امکانات بين المللي را فهرست بندي و طبقه بندي نموده و با آنها وارد مکاتبه بشوند و در صورت امکان به عضويت آنها در آيند تا پياپي اطلاعات و امکانات روز آمد را در اختيارشان بگذارند، گامي مهم به سوي جهاني کردن مطالبات زنان ايراني برداشته اند.
من اميدوارم که مجموعه اي از روانکاوان، جامعه شناسان، روانشناسان و مددکاران و پزشکان متخصص زنان و کودکان براي کمک رساني به طرح شکايت فعالان حقوق زن در مجامع بهداشتي جهان اعلام آمادگي کنند و مثلا بقاي قوانين خشونت آميز عليه زنان و کودکان را از زوايايي چون آسيب رساني به سلامت روح و جسم آنان نيز به بحث بگذارند. در اين اقدام دستجمعي، شکواييه زنان ايراني و کيفر خواست آنها عليه قوانين خشونت آميز در ابعاد تازه اي مطرح مي شود و صورت علمي تري به خود مي گيرد و از سوي ديگر، فعالان حقوق زن را نيز با ظرفيت ها و امکانات وسيع جهاني آشناتر مي سازد.
اما استفاده از اين ابزار، موکول است به حضور نيروهاي داوطلب و پر کار و آگاهي دقيق آنها از اساسنامه ها، اهداف و ظرفيت هاي سازمان هاي بين المللي که تا کنون مورد بهره برداري فعالان ايراني قرار نگرفته است. اين تکيه گاه را، نبايد از دست بدهيم.
منبع روز آنلاين