Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

بنيادهاي نظري و تجربي اصلاح‌طلبي در مقايسه با محافظه‌كاري و انقلابي‌گري / حمید جلالی پور

حمید جلالی پور
مقدمه
محافظه‌كاري، اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري سه رويكرد اصلي جنبش‌ها، احزاب و حتي دولت‌ها در مواجهه با معضلات جامعه به شمار مي‌روند. با وجود تنوع «ايدئولوژي» در جنبش‌ها و احزاب و دولت‌ها، كه هر يك پاسخي به شرايط متغير جامعه هستند و عليرغم آن‌كه در متون جامعه‌شناسي سياسي از حدود بيست نوع ايدئولوژي نام برده مي‌شود،1 در مقام عمل در ميان حاملان اين ايدئولوژي‌ها معمولاً يكي از رويكردهاي محافظه‌كاري، اصلاحي و يا انقلابي غلبه دارد؛ به طوري كه ممكن است يك جنبش ليبرالي، سوسياليستي، فمينيستي، مذهبي و يا ناسيوناليستي در تنظيم رفتار حاملانش و براي رسيدن به اهداف خود، بر اساس رويكرد‌هاي اصلاحي، يا انقلابي و يا محافظه‌كاري عمل كند. از اين رو بررسي رويكردهاي سه‌گانة مذكور و تقسيمات فرعي آن‌ها (كه در مجموع دوازده گونه را تشكيل مي‌دهند) هم براي علاقمندان به تفسير و هم علاقمندان به تغيير ابعاد نامطلوب جامعه موضوع با ارزشي است. اين مقاله از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اول رويكردهاي تغيير را از منظر نظري و بر اساس تجربة جوامع در دوران مدرن بررسي مي‌كند و قسمت دوم در برگيرندة بررسي رويكردهاي مذكور (خصوصاً رويكرد اصلاح‌طلبي) در تجربة اخير جامعة ايران است.
قسمت اول: ابعاد نظري
1. رويكردهاي محافظه‌كاري
معمولاً محافظه‌كاري به ايده‌ها و رفتارهايي گفته مي‌شود كه توجيه‌كننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از اين جهت در برابر ايده‌هاي انقلابي و اصلاحي قرار مي‌گيرند كه از تغيير وضع موجود دفاع مي‌كنند. اين برداشت از محافظه‌كاري برداشتي ساده، مجمل و حتي گمراه‌كننده است. در صورتي كه بر مبناي يك تقسيم‌بندي، رويكردهاي محافظه‌كاري در احزاب و جنبش‌هاي اجتماعي بر سه گونه است كه در دو گونة آن اتفاقاً از تغييرات اجتماعي دفاع مي‌كنند.2
گونة اول «محافظه‌كاري سنتي»3 است. در اين محافظه‌كاري حفظ وضع موجود نسبت به تغيير آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا وضع موجود، برغم همة ناخوشايندي‌هايش، براي ما آشناست؛ اطمينان، ثبات و امنيت در اين وضع از ضمانت بيشتري برخوردار است. در حالي كه تغيير وضع موجود، يعني قدم گذاشتن در سفري ناشناخته كه تهديد و ناامني از لوازم آن به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر در اين گونه محافظه‌كاري امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقيقي- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعي در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزديك در برابر دور، كافي در برابر بسيار، متعارف در برابر كامل و حال خوش فعلي در برابر خوشي موعود در وعده‌هاي خيالي، ارجحيت دارد. به دليل همين ارجحيت‌هاست كه در اين نوع محافظه‌كاري توجه به «سنت»، يعني آن چيزي كه از گذشته به دست ما رسيده و به آن عادت كرده‌ايم، اهميتي اساسي و اصولي پيدا مي‌كند؛ زيرا «سنت» مجموعه‌اي از اعتقادات، تجربيات و بصيرت‌هاي شناخته شده‌اي است كه در طول زمان آزمون خود را پس داده‌ است و مي‌تواند راهنماي قابل اعتمادي براي رفتار كنوني ما باشند. به عنوان نمونه از منظر اين محافظه‌كاري، جنبش‌هاي مردم‌سالار كه بر «دموكراسي پارلماني» تأكيد دارند، چشم به سراب دوخته‌اند و نمي‌دانند كه از درون اين دموكراسي‌ها چه غول‌هاي نامعلوم و ويرانگري (همچون هيتلر در نتيجة انتخابات جمهوري وايمار در آلمان) سر برون خواهندآورد. در حالي كه نظام سلطنتي در «سنت سياسي» پيشينيان آزمون خود را در برقراري نظم و امنيت پس داده است. از اين‌

بنيادهاي نظري و تجربي اصلاح‌طلبي در مقايسه با محافظه‌كاري و انقلابي‌گري

(با تأكيد بر ارزيابي دوران اصلاحات 1384-1374)
حمید جلالی پور
مقدمه
محافظه‌كاري، اصلاح‌طلبي و انقلابي‌گري سه رويكرد اصلي جنبش‌ها، احزاب و حتي دولت‌ها در مواجهه با معضلات جامعه به شمار مي‌روند. با وجود تنوع «ايدئولوژي» در جنبش‌ها و احزاب و دولت‌ها، كه هر يك پاسخي به شرايط متغير جامعه هستند و عليرغم آن‌كه در متون جامعه‌شناسي سياسي از حدود بيست نوع ايدئولوژي نام برده مي‌شود،1 در مقام عمل در ميان حاملان اين ايدئولوژي‌ها معمولاً يكي از رويكردهاي محافظه‌كاري، اصلاحي و يا انقلابي غلبه دارد؛ به طوري كه ممكن است يك جنبش ليبرالي، سوسياليستي، فمينيستي، مذهبي و يا ناسيوناليستي در تنظيم رفتار حاملانش و براي رسيدن به اهداف خود، بر اساس رويكرد‌هاي اصلاحي، يا انقلابي و يا محافظه‌كاري عمل كند. از اين رو بررسي رويكردهاي سه‌گانة مذكور و تقسيمات فرعي آن‌ها (كه در مجموع دوازده گونه را تشكيل مي‌دهند) هم براي علاقمندان به تفسير و هم علاقمندان به تغيير ابعاد نامطلوب جامعه موضوع با ارزشي است. اين مقاله از دو قسمت تشكيل شده است. قسمت اول رويكردهاي تغيير را از منظر نظري و بر اساس تجربة جوامع در دوران مدرن بررسي مي‌كند و قسمت دوم در برگيرندة بررسي رويكردهاي مذكور (خصوصاً رويكرد اصلاح‌طلبي) در تجربة اخير جامعة ايران است.
قسمت اول: ابعاد نظري
1. رويكردهاي محافظه‌كاري
معمولاً محافظه‌كاري به ايده‌ها و رفتارهايي گفته مي‌شود كه توجيه‌كننده و حافظ وضع موجود در جامعه هستند و از اين جهت در برابر ايده‌هاي انقلابي و اصلاحي قرار مي‌گيرند كه از تغيير وضع موجود دفاع مي‌كنند. اين برداشت از محافظه‌كاري برداشتي ساده، مجمل و حتي گمراه‌كننده است. در صورتي كه بر مبناي يك تقسيم‌بندي، رويكردهاي محافظه‌كاري در احزاب و جنبش‌هاي اجتماعي بر سه گونه است كه در دو گونة آن اتفاقاً از تغييرات اجتماعي دفاع مي‌كنند.2
گونة اول «محافظه‌كاري سنتي»3 است. در اين محافظه‌كاري حفظ وضع موجود نسبت به تغيير آن از اهميت بيشتري برخوردار است، زيرا وضع موجود، برغم همة ناخوشايندي‌هايش، براي ما آشناست؛ اطمينان، ثبات و امنيت در اين وضع از ضمانت بيشتري برخوردار است. در حالي كه تغيير وضع موجود، يعني قدم گذاشتن در سفري ناشناخته كه تهديد و ناامني از لوازم آن به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر در اين گونه محافظه‌كاري امورآشنا در برابر ناآشنا، آزمون شده در برابر ناآزموده، حقيقي- در برابر رازآلود، معلوم در برابر مجهول، قطعي در برابر محتمل، محدود در برابر نامحدود، نزديك در برابر دور، كافي در برابر بسيار، متعارف در برابر كامل و حال خوش فعلي در برابر خوشي موعود در وعده‌هاي خيالي، ارجحيت دارد. به دليل همين ارجحيت‌هاست كه در اين نوع محافظه‌كاري توجه به «سنت»، يعني آن چيزي كه از گذشته به دست ما رسيده و به آن عادت كرده‌ايم، اهميتي اساسي و اصولي پيدا مي‌كند؛ زيرا «سنت» مجموعه‌اي از اعتقادات، تجربيات و بصيرت‌هاي شناخته شده‌اي است كه در طول زمان آزمون خود را پس داده‌ است و مي‌تواند راهنماي قابل اعتمادي براي رفتار كنوني ما باشند. به عنوان نمونه از منظر اين محافظه‌كاري، جنبش‌هاي مردم‌سالار كه بر «دموكراسي پارلماني» تأكيد دارند، چشم به سراب دوخته‌اند و نمي‌دانند كه از درون اين دموكراسي‌ها چه غول‌هاي نامعلوم و ويرانگري (همچون هيتلر در نتيجة انتخابات جمهوري وايمار در آلمان) سر برون خواهندآورد. در حالي كه نظام سلطنتي در «سنت سياسي» پيشينيان آزمون خود را در برقراري نظم و امنيت پس داده است. از اين‌رو چه باك از اينكه امروزيان اين نظام مستقر را قبول ندارند!؟ تجربة هزاران انسان در گذشته پشتوانة مطمئن اين «سنت سياسي» است. به همين دليل از منظر محافظه‌كاري سنتي، «دموكراسي مردگان» بر «دموكراسي زندگان» ارجحيت دارد. افزون بر اين‌ها، محافظه‌كاري سنت‌گرا بر خلاف دوگونة ديگر، خود را بيشتر در حوزه‌هاي فكري (خصوصاً در نقد رويكردها و انديشه‌هاي اصلاحي و انقلابي) حضور داشته و در حوزة عمل سياسي احزاب و جنبش‌ها كمتر مطرح بوده است.
گونة دوم «محافظه‌كاري بازگشتي»4 است. اين محافظه‌كاري اوضاع اجتماعي جامعة مدرن را برنمي‌تابد و به دنبال تغيير اساسي وضع موجود است و از اين نظر يك نيروي انقلابي است؛ اما اين نيروي انقلابي، بر خلاف انقلابيون مدرن، رو به آينده ندارد و به گذشته مي‌نگرد. اين محافظه‌كاري هم به حال و هم به آينده بدبين است و راه برون رفت از بحران‌هاي جامعة جديد را در بازگشت «دوران‌هاي طلايي گذشته» جستجو مي‌كند، به همين دليل هم به آن محافظه‌كاري بازگشتي گفته مي‌شود. اين‌گونه محافظه‌كاري برخلاف محافظه‌كاري سنتي خود را مقيد به «سنت» نمي‌داند. زيرا «سنت» مجموعه‌اي است كه در آن تجربيات پي در پي نسل‌ها ذخيره شده است و همچون دالاني گذشته‌هاي دور را به زمان حال وصل مي‌كند. در صورتي‌كه در محافظه‌كاري بازگشتي، همه چيز پس از عصر طلايي در مسير زوال و فساد افتاده است و نكبت از سر و روي جهان مي‌بارد، به همين دليل راه نجات بشر بازگشت به «عصر طلايي» است. رويكرد بازگشتي آشكارا از عدم رضايت اين نوع محافظه‌كاري از وضع موجود و بي‌اعتمادي به آينده حكايت دارد.
در طول تاريخ اين نوع بازگشت به گذشته، بارها اتفاق افتاده و تا دوران جديد نيز تداوم داشته است. نمونه‌هاي مشهور محافظه‌كاري بازگشتي را مي‌توان در جنبش نازيسم و فاشيسم (دهة 1930) مشاهده كرد؛ در اولي، لشكريان منظم امپراطوري رم و در دومي امپراطوري رم مقدس (يا دورة رايش سوم) به عنوان عصر طلايي شناخته مي‌شدند. شكل خفيف‌تر اين نوع محافظه‌كاري در دوران تاچريسم و ريگانيسم (در اين دو جنبش از كوچك كردن مسئوليت دولت به هر قيمت، حتي به قيمت رشد افراد بي‌خانمان در شهرها، دفاع مي‌شد) نيز قابل رديابي است. عصر طلايي تاچريسم، بازگشت به دوران ويكتوريا در قرن نوزدهم انگلستان بود كه در آن سعي مي‌شد ارزش‌هاي خوداتكايي، خود سازماندهي و نجابت انگليسي اين دوره برجسته و تبليغ شود. عصر طلايي ريگانيسم، دوران حضور اولية مهاجران انگلوساكسون در قارة آمريكا بود كه در آن كوشش مي‌شَد از روحية خطر‌پذيري، كار سخت و خود‌گرداني مردم اين دوره دفاع كند.
محافظه‌كاري بازگشتي را به دليل بازگشت به نمونه‌هاي عصر طلايي، يعني بازگشت به دوران‌هايي مشخص و قابل فهم كه بايد «بنيادي» براي احياي زمان حال قرار گيرند، محافظه‌كاري «بنيادگرا» هم ناميده‌اند. در نظر آنان هزينه‌هاي سنگيني كه براي بازگشت به اين بنيادها به جامعه تحميل مي‌شود، به مراتب كمتر از هزينه‌اي است كه مدرنيست‌ها يا نوگراها (چه نوع اصلاح‌طلب و چه نوع انقلابي آنان) براي تغيير جامعه به سوي آينده‌اي نامعلوم تحميل مي‌كنند. در مقابل، نوگراها، محافظه‌كاري بازگشتي را به شدت مورد انتقاد قرار مي‌دهند. از نظر آن‌ها، حركت بازگشتي محافظه‌كاران، حركتي غير واقعي و غيرقابل اجرا است و بلكه در اصل حركتي رمانتيك است كه حاملان آن در جامعة پر تحول كنوني، موقتاً احساس تشفي، امنيت و ثبات رازآلود مي‌كنند. اين محافظه‌كاري اساساً قادر نيست نسبت به پيچيدگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة جديد، كه نمونة‌ پيچيدگي‌هاي آن در هيچ عصري قابل مشاهده نيست، تبيين درخوري ارائه ‌دهد. اين محافظه‌كاران با تأسي به اسطورة عصر طلايي، به دنبال بنيادي براي تغيير وضع موجود هستند كه هزينه‌هاي گرانبار انساني و مادي عظيمي را بر جامعه تحميل مي‌كند. اين اشتياق به تغيير وضع موجود بر مبناي گذشته، باعث شده است محافظه‌كاري بازگشتي خود را در چارچوب جنبش‌هاي راديكال و انقلابي نشان دهد كه بنيادگرايي مذهبي طالبان در افغانستان نمونة‌ شفاف و بي‌پيراية آن (1990-2000) است. طالبان مي‌خواست به هر قيمت جامعة افغانستان را بر اساس آن تصوير محدودي كه از جامعة قبايلي صدر اسلام در سر مي‌پروراند، از نو بسازد.
گونة سوم «محافظه‌كاري روشن انديش»5 است. اين نوع از محافظه‌كاري نيك مي‌داند كه دفاع از ارزش‌ها و نهادهاي مذهبي و تقويت اقتدار نهاد حكومت و خانواده در جامعة پيچيده و منحصر به فرد كنوني، بدون قبول تغييرات اجتماعي ممكن نيست. در اين ديدگاه مقاومت در برابر تغييرات و مطالبات اجتماعي باعث زمينه‌اي براي امور ويرانگر و غير قابل پيش‌بيني ايجاد مي‌‌كند؛ به همين دليل از نظر محافظه‌كاران روشن‌انديش، تحمل برنامه‌هاي اصلاحي بهتر از مواجه شدن با اموري چون نارضايتي‌هاي عمدة اجتماعي و انقلاب است. اين محافظه‌كاران به زبان تمثيل مي‌گويند: در برابر طوفان‌هاي ناشي از تغييرات اجتماعي بايد مانند درخت بيد، سر خم كرد، چرا كه غرور و ايستادگي درخت به ظاهر سر به فلك كشيدة بلوط در برابر اين طوفان‌ها منجر به ريشه‌كني آن مي‌شود. برابر همين تمثيل راهنما، محافظه‌كار روشن‌‌انديش در انتقاد از محافظه‌كار سنتي و بازگشتي مي‌گويد: اگر محافظه‌كاران سنتي در قرن 18 در فرانسه زير بار تغييرات و مطالبات سياسي مي‌رفتند و تن به تبديل «نظام سلطنتي مطلقه» به «نظام سلطنتي مشروطه» مي‌دادند (مانند آنچه كه محافظه‌كاران انگليس در قرن هفدهم انجام دادند)، جامعة فرانسه متقبل انقلاب و هزينه‌هاي ناشي از آن نبود. همين خطا را محافظه‌كاران سنتي روسي در 1905 مرتكب شدند، تا آنجا كه ريشه آنان در طوفان انقلاب 1917 ريشه‌كن شد. در دوران حساس جنگ جهاني دوم در جامعة آلمان و ايتاليا نيز محافظه‌كاران بازگشتي، جوامع خود را چندين دهه به عقب ‌راندند، ولي در همان زمان محافظه‌كاران روشن‌انديش انگلوساكسون با پذيرش مكانيزم‌هاي تغييرات اصلاحي (مانند پذيرش نتايج دموكراسي‌هاي پارلماني و سياست‌هاي دولت كارگري و دولت رفاه) جوامع انگليسي زبان را با هزينة كمتري اداره كردند.
برابر آنچه آمد و بر خلاف برداشت‌هاي رايج، واكنش گونه‌هاي سه‌گانة محافظه‌كاري در برابر تغييرات اجتماعي و تغييير ابعاد نامطلوب جامعه، متفاوت است. محافظه‌كاري سنتي با اعتقاد به طبيعت ثابت و غير قابل تغيير تاريخ جوامع انساني و تداوم و اتصال آن به گذشته و با تأسي به «سنت»، نسبت به تغييرات روي خوش نشان نمي‌دهد، اما محافظه‌كاري بازگشتي نسبت به تاريخ بدبين است و معتقد است «امور بدتر مي‌شوند و نه بهتر»، لذا به دنبال بازگرداندن امور به بنياد و گذشتة طلايي است. اما در محافظه‌كاري روشن‌انديش، تغييرات غير قابل بازگشت تلقي مي‌شوند و جامعه و تاريخ عظيم‌تر و پيچيده‌تر از آن محسوب مي‌گردد كه بتوان مجموعة آن‌ها را فهميد لذا كنترل آن خيال عبثي بيش نيست. در انديشة‌‌ اينان، تغييرات اجتماعي و جنبش‌هاي ناشي از آن مانند موج‌هاي سهمگين دريا است كه ايستادگي در برابر آن‌ها ممكن نيست محسوب مي‌گردد فقط مي‌توان در مسير آن‌ها شنا كرد و خود و جامعه را نجات داد.
2. رويكردهاي اصلاحي
معمولاً در برداشت‌هاي رايج، اين گونه فرض مي‌‌شود كه رويكردهاي اصلاحي، مانند رويكردهاي محافظه‌كاري، در برابر تغييرات و معضلات جامعه جبهه نمي‌گيرند و بر خلاف رويكرد انقلابي بر تغييرات بنيادي و ناگهاني تأكيد نمي‌كنند، بلكه به دنبال تغييرات صوري هستند؛ يا گفته مي‌شود رويكردهاي اصلاحي به دنبال تغييرات و اصلاحات در چارچوب ساختارهاي موجود سيستم سياسي – اجتماعي‌ هستند و همانند انقلاب‌ها به دنبال تغييرات ساختاري در سيستم و نظام جامعه نيستند. اين نوع برداشت‌ از رويكرد اصلاحي، همانند برداشت‌هاي رايج از رويكرد محافظه‌كاري، برداشتي ساده انگارانه و محتاج توضيح است. بايد توجه داشته باشيم كه تعداد جنبش‌ها، احزاب و دولت‌هاي اصلاح‌طلب به مراتب بيشتر از نمونه‌هاي انقلابي و محافظه‌كاري است، زيرا عمر رويكردهاي اصلاحي، از نظر تجربي و نظري، هم‌پاي عمر تحولات و تغييرات دو قرنه در جامعة جديد است و معمولاً در بحث اصلاح‌طلبي از اين ميراث غني، خصوصاً به ميراث نظري آن در جامعة جديد، غفلت مي‌شود. به همين دليل براي تبيين دقيق‌تر موضوع، توضيحات خود را در سه سطح تنظيم مي‌كنم.
سطح اول، توجه به بنيادهاي نظري اصلاح‌طلبي است. بنيان‌هاي نظري اصلاح‌طلبي بر بنيان‌هاي نظري دوران روشنگري استوارند كه چنين عنوان مي‌شوند: بشر بايد ابتدا به عقل خود اتكا كند، نه لزوماً به ميراث گذشتگان (يا سنت)؛ بشر با كمك عقل، عناصر سازنده خزانة عظيم «سنت» را وارسي مي‌كند (حتي انسان روشن‌نگر، دين خود را با اتكا به عقل خود انتخاب مي‌كند) و سپس آن را مبناي رفتارش قرار مي‌دهد. لذا حضور «سنت» در جهان كنوني، نوعي «بازخواني سنت» است (به همين دليل پاره‌اي از جامعه‌شناسان، همچون آنتوني گيدنز، تداوم و حضور سنت در جامعة جديد را در اصل، نوعي تداوم سنت بازسازي شده و بازخواني «سنت» مي‌دانند). بشر مي‌تواند با كاربرد قدرت عقلاني‌اش (با التزام به اخلاق و حقوق مدني)، جامعه و جهانش را بسازد و از بندهايي كه گذشتگان در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي بر دست و پاي او انداخته‌اند، «رهايي» يابد. نمونة برجستة الگوي عقلاني، عقلانيت معمول در علوم تجربي است (البته متفكريني همچون هابرماس عقلانيت را فقط در الگوي علوم تجربي خلاصه كنند). اين عقلانيت قابل وارسي و سنجش است و به انسان قدرت شناخت، كنترل، تغيير و آينده‌نگري مي‌دهد. الگوي كارساز عقلانيت علوم تجربي، قابل تسري به امور و علوم انساني است و همان‌طور كه بشر قادر است «طبيعت» را بشناسد و آن را به كنترل درآورد، مي‌تواند «جامعه و تاريخ» خود را با كاربرد علوم انساني بشناسد و بسازد. چنان‌كه بر پيشاني جامعة جديد حركت به سوي ترقي و پيشرفت حك شده است و اميدواري به آينده‌اي بهتر، امري واقعي است، نه آرزويي دست نيافتني. به اين ترتيب اعتماد به عقلانيت افراد، به قول و قرار آن‌ها، به كارآيي علوم تجربي، خوش‌بيني، رهايي از سنن دست و پاگير و اميد به ترقي و پيشرفت، بنيان‌هاي نظري رويكرد اصلاحي را تشكيل مي‌دهند.
نظريه‌هاي نوسازي و توسعه (صرف‌نظر از ميزان تطبيق‌شان با اوضاع و احوال جوامع مختلف) نمونه‌اي ازكوشش‌هاي بشري براي تبيين چگونگي تغيير تدريجي و اصلاح معضلات جامعه هستند. به عنوان مثال در نظرية «نوسازي سياسي» تغييرات و اصلاح جامعه (و مطالبات فزايندة آن) اين گونه سامان مي‌يابد كه: حكومت پاسخگو و محدود شود؛ آزادي‌ها و حقوق مدني شهروندان تضمين و نهادينه گردد؛ نظام رقابتي حزبي برقرار شود تا شهروندان، يعني همان افرادي كه به عقل‌شان تكيه مي‌كنند و از حقوق خود آگاهي دارند، بتوانند به برنامه‌هاي اصلاحي و پيشنهادهاي احزاب رأي دهند؛ دولت موظف مي‌شود با برگزاري انتخابات آزاد، كرسي‌هاي حكومتي را در اختيار منتخبين مردم قرار دهد؛ «عرصة عمومي» براي طرح انتقادات متفكران، روشنفكران، محققان، كارشناسان و روزنامه‌نگاران از عملكرد احزاب، حكومت و جامعه فراهم مي‌گردد و رسانه‌هاي عمومي قادر مي‌‌شوند افكار عمومي را از اين انتقادها آگاه سازند تا شهروندان در هنگام رأي دادن بهتر تصميم بگيرند. بدين ترتيب از طريق اين مكانيزم‌ها به تدريج جامعه در مسير اصلاح، پيشرفت، ترقي و توسعه قرار مي‌گيرد (پيش فرض اين دسته از نظريه‌هاي اصلاحي آن است كه هيچ نظريه و الگوي قابل اعتمادي وجود ندارد كه بر اساس آن بتوان جامعه و تاريخ را به يكباره دگرگون كرد و توسعه بخشيد).
به اين نوع اصلاح‌طلبي، اصلاح‌طلبي مدني هم گفته مي‌شود. در برابر اين اصلاح‌طلبي، عده‌اي براي كشورهاي در حال صنعتي شدن، اصلاح‌طلبي از بالا به پايين يا آمرانه را توصيف و تجويز مي‌كنند. در اين ديدگاه، مشكل اصلي جوامعي كه هنوز داراي ساختار صنعتي و تمايز يافتة اجتماعي نيستند، مردم سالاري نيست، بلكه «نظم» و ثبات اجتماعي است. به همين دليل در اين جوامع، ابتدا يك دولت متمركز و مقتدر بايد اصلاحات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي انجام دهد تا نوبت به اصلاحات و نوسازي سياسي برسد. وجه آمرانة اين اصلاح‌طلبي باعث شده است عده‌اي اين نوع اصلاح‌طلبي را در اصل «اِعمال طرح انقلاب اجتماعي از بالا» قلمداد كنند و آن را در رديف انواع انقلاب‌ها طبقه‌بندي نمايند. با اين همه در مقابل هر دو گونة اصلاح‌طلبي (مدني و آمرانه)، محافظه‌كاران سنتي معتقدند نظريه‌هاي اصلاحي، «درماني» است كه از «درد» بدتر است و تجربة بشري حكم مي‌كند آدميان فريب افكار اصلاحي و مدعي ترقي را نخورند. در واقع افكار اصلاحي مبتني بر عقلانيت بشري، «رهايي‌بخش» نيستند و بشر بايد به ذخيرة قابل اعتماد خود، يعني «سنت» تأسي كند.
سطح دوم، توضيح دربارة تقابل «رويكرد اصلاحي» با «رويكرد انقلابي» است. وفاداري به رويكرد اصلاحي به اين معناست كه نسخه‌هاي «تغييرات تحولي و تدريجي» به نسخه‌هاي «تغييرات انقلابي و ناگهاني» ترجيح داده شود. همان‌طور كه در خلقت موجودات زنده، هر موجودي از يك نطفه‌اي به تدريج تبديل به بافت، اندام و ارگانيزم پيچيده تبديل مي‌شود، جامعة انساني هم به تدريج از واحدهاي ساده به سيستم‌هاي پيچيده رشد و تكامل پيدا مي‌كند. در واقع گويي اصلاح‌طلبان مي‌خواهند با اجراي برنامه‌هاي اصلاحي سياسي، اقتصادي و حقوقي در جامعة جديد، حاملان و كارگزاران تحقق اين حركت تدريجي و تكاملي باشند. به عنوان نمونه، ليبرال‌هاي اصلاح‌طلب در قرن نوزدهم با تأكيد بر اصلاحات سياسي مبتني بر دموكراسي فراگير (يعني تعهد به انجام دوره‌اي انتخابات، رأي همگاني و مخفي) مطمئن بودند كه جامعة سلسله مراتبي، اشرافي و سلطنتي انگلستان را به جامعة مدرن، برابر و مبتني بر دموكراسي پارلماني تبديل مي‌كنند. يا «سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب» با تأكيد آشكار بر «گريز ناپذيري تحول تدريجي» با ايدة «سوسياليزم انقلابي» به مخالفت بر خاستند و معتقد بودند با كوشش‌هاي بي‌وقفه و آگاهانة طبقة كارگر از طرق مسالمت‌آميز و انتخاباتي- پارلماني، جامعة برابر سوسياليستي بر دوش جامعة نابرابر سرمايه‌داري مستقر خواهد شد. از نظر آنان استقرار دولت‌هاي رفاهي در اروپا، مرهون چنين انديشه و فعاليتي است.
از نظر حاملان اصلاح‌طلبي مدني، فرآيندهاي اصلاحي و تدريجي حداقل سه مزيت اساسي نسبت به فرآيندهاي سريع و انقلابي دارند. اول، با انجام اصلاحات و تغييرات تدريجي، آرام و صلح‌آميز، «انسجام و همبستگي اجتماعي» جامعه مختل نمي‌شود. در چنين شرايطي، حتي اگر اصلاحات تدريجي به تغييرات بنيادي منجر شود، از آن‌جاكه قدم به قدم و در زمان طولاني صورت مي‌گيرد، اين تغييرات بنيادي با واكنش جدي مخالفان اصلاحات روبرو نمي‌شود. تجربة دموكراسي‌هاي پارلماني در جوامع غربي نيز نشان مي‌دهد كه اين دموكراسي‌ها يك شبه ايجاد نشده‌اند؛ به عنوان نمونه دستيابي كارگران و سپس زنان به حق رأي، به تدريج و در جريان كوشش‌هاي مستمر صورت گرفت و براي محافظه‌كاران با يك شوك ناگهاني همراه نبود. اما در رويكرد انقلابي قرار است جامعه به سرعت زير و رو و «برابر» شود، به همين دليل «انسجام جامعه» موقتاً از هم گسيخته مي‌شود و هزينه‌هاي سنگيني بر دوش جامعه تحميل مي‌گردد. دوم، در فرآيندهاي اصلاحي آنچه در جامعه موجود است، از اعتبار نمي‌افتد و قصد ويراني آن‌ها در كار نيست، بلكه تغييرات بر مبناي اصلاح «آنچه كه هست» استوار است، به اين معنا كه اصلاحات متكي به روش‌هاي سياسي عملگرايانه است و از نظريه‌هاي انتزاعي و ايده‌آلي سر‌مشق نمي‌گيرد. به همين دليل گفته مي‌شود كه اصلاح‌طلبي از اين زاويه، نزديك به اين انديشه محافظه‌كاري است كه: همة سيستم‌ها و نسخه‌هاي فكري بشري مستعد بروز عيب‌اند، پس بريدن از گذشته و اقدام به عمل انقلابي، به معناي ورود به منطقه‌اي ناشناخته و بدون نقشه است. سوم، اصلاح‌طلبي بر اساس روش تجربي و مبتني بر آزمون و خطا پيش مي‌رود. به عبارت ديگر، ترقي و پيشرفت از طريق اصلاحاتي صورت مي‌گيرد كه پيامد‌هاي آن قابل مشاهده و ارزيابي مستمر است. لذا اصلاح‌طلبي همچون انقلابي‌گري كه در آن «آرزو» ي تغيير جهان از «معرفت» ما نسبت به جهان و جامعه (و اين‌كه چگونه كار مي‌كند) پيشي نمي‌گيرد.
در برابر استدلال فوق، انقلابيون اصلاحات را «فريبي» براي حفظ بهتر وضع موجود و منافع بلند مدت طبقات حاكم مي‌دانند و اصلاح‌طلبان را تخطئه ‌مي كنند، سازش‌كار مي‌نامند؛ زيرا از نظر آنان اصلاح‌طلبي همان سيستمي را كه بايد اصلاح كند، تداوم مي‌بخشد. از ديد آنان اصلاح‌طلبي وسيلة ترقي، پيشرفت و برابري اجتماعي نيست، بلكه ستون پشتيبان جامعة نابرابر سرمايه‌داري است. به عنوان نمونه «سوسياليست‌هاي انقلابي» آشكارا معتقدند دموكراسي پارلماني در اصل همان دموكراسي بورژواها و سرمايه‌دارهاست و مشاركت كارگران در انتخابات، امري زينتي است كه به انجام اصلاحات واقعي منجر نمي‌شود. انتخابات پارلماني وسيله‌اي است براي آن‌كه هر چند سال يك‌بار طبقة حاكم بتواند از طريق پارلمان مردم را راحت‌تر سركوب كند. از نظر سوسياليست‌هاي انقلابي، اصلاح‌طلبي از دو جهت محكوم است: يكي اين‌كه اصلاح‌طلبي امور بنيادي و ساختاري را فراموش مي‌كند و مسائل حاشيه‌اي را مورد توجه قرار مي‌دهد. به اعتقاد سوسياليست‌هاي انقلابي «سركوب» و «استثمار» توسط طبقة حاكم ريشه در نهاد «مالكيت خصوصي» دارد، ولي اصلاح طلبان توجه خود را به مسائل غيربنيادي ديگري چون امنيت اقتصادي، حقوق رفاهي كارگران و مبارزه براي گسترش حقوق مدني معطوف مي‌كنند. به اعتقاد آنان حتي اگر طبقة كارگر از طريق دموكراسي پارلماني جان بگيرد، باز هم به دليل آن‌كه طبقة سرمايه‌دار دست نخورده باقي مي‌ماند، تغييري در اوضاع حاصل نمي‌شود. دوم اين‌كه اصلاح‌طلبي حتي به تقويت سيستم سرمايه‌داري منجر مي‌گردد، زيرا دموكراسي پارلماني و سياست‌هاي دولت رفاه تودة كارگر را با استثمارگران سازش مي‌دهد و از خشم انقلابي آنان مي‌كاهد. به اين ترتيب از نظر سوسياليست‌هاي انقلابي، اصلاح‌طلبي در اصل همان محافظه‌كاري است.
سطح سوم به توضيح دربارة اين سؤال باز مي‌گردد: آيا با توجه به عوارض ناشي از تغييرات و اصلاحات مستمر در جامعة مدرن، باز سخن گفتن از برنامه‌هاي اصلاحي و پيشرفت و ترقي جامعه، سخن درستي است؟ تداوم برنامه‌هاي اصلاحي و رشد و توسعه در طول چند دهة گذشته عوارضي را براي جامعة مدرن به دنبال داشته است كه برخي از مهمترين آن‌ها عبارتند از مشكلات ناشي از سياست‌هاي رفاهي (كه از دستاوردهاي سوسياليست‌ها و حتي ليبرال‌هاي اصلاح‌طلب بود) و تنبلي‌هاي نهادينه شده در جامعه در دو دهة گذشته ميدان را براي سياست‌هاي نوليبرال (يا بنيادگرايي مبتني بر اقتصاد بازار آزاد) كه در صدد كوچك كردن نقش، وظائف و اندازة دولت هستند، باز كرده است. در مقابل، احزاب سوسياليست اصلاح‌طلب و دموكرات مجبور شده‌اند براي جلب افكار عمومي (خصوصاً براي جذب طبقة متوسط جديد كه اندازة آن با رشد فزاينده‌اي روبرو است) به حمايت از نيروهاي بازار آزاد بپردازند و به جاي تأكيد بر مديريت اقتصادي، رفاهي و تعميم عدالت اجتماعي به حمايت از مسئوليت، خود اتكايي و شأن فردي بپردازند و موضوع كاهش ماليات را كه به نفع سرمايه‌دارهاست، در برنامه‌هاي خود قرار دهند. پس از جنگ جهاني، خصوصاً از دهة 70 به بعد اصلاحات اقتصادي مبتني بر رونق و رشد با موانع جدي اقتصادي روبرو شده و سرمايه‌گذاري عمومي را با مشكل مواجه كرده است؛ رشد صنعتي منجر به افزايش جمعيت، آلودگي گسترده و پايان يافتن منابع طبيعي شده و محيط زيست بشري را در معرض نابودي قرار داده است.
لذا ظاهراً آن خوش‌بيني‌هايي كه پيش‌فرض اصلي انديشة اصلاحي بود، با چالش جدي روبرو شده‌اند. چرا كه براساس رويكرد اصلاحي قرار بود امور در آينده بهتر شوند، دانش و بصيرت بشري بيشتر و متراكم‌تر گردد، تاريخ بشر بلا انقطاع به سوي ترقي پيش برود و اصلاح‌طلبان با راهنمايي علوم انساني و با كوشش نخبگان سياسي، روشنفكران، بروكرات‌ها، تكنوكرات‌ها و محققان و با استفاده از مكانيزم‌هاي دموكراسي پارلماني و «حق رأي همگاني»، جامعه‌اي پر رونق و عادلانه را مهندسي كنند. به عبارت ديگر، از منظر ليبرال‌ها و سوسياليست‌هاي اصلاح‌طلب قرار بود پيشرفت از سطوح پايين تمدن به سطوح بالاي آن در حركت باشد. ثروت عمومي، فراواني گسترده، ثبات اجتماعي، آزادي‌هاي فردي، خودمختاري و توسعة فردي بيشتر شود؛ اما ظاهراً در صحنة عمل اين خوش‌بيني‌ها مطابق انتظار، تحقق نيافته‌اند. به اين ترتيب، عوارض برنامه‌هاي اصلاحي، احزاب و جنبش‌هاي اصلاحي را با چالش‌هاي جديدي روبرو كرده ‌است. يكي از اين چالش‌ها، دعاوي و انتقادهاي پست مدرن است. گرايش پست مدرنيسم كه بيشتر گرايشي فكري - فرهنگي در نقد پيش فرض‌هاي جامعة مدرن است، اين عوارض را علامت شكست بنيان‌هاي نظري جنبش‌ها و حركت‌هاي اصلاحي مي‌داند و خبر از ورود جامعة مدرن به جامعة پست مدرن خبر مي‌دهند. در مقابل، جامعه‌شناسان مدرن اين عوارض را ناشي از «شدت مدرنيته» ‌مي‌دانند و جنبش‌هاي جديد را همچنان جنبش‌هايي اصلاحي و رهايي‌بخش مي‌دانند كه قصد دارند عوارض موجود را مرتفع سازند.6
3. رويكردهاي انقلابي
الگوها و انديشه‌هاي «انقلابي» بر خلاف انديشه‌هاي «محافظه‌كاري» نسبت به تغييرات اجتماعي محتاط و بدبين نيستند، بلكه خوش‌بينانه، مشتاقانه و بي‌محابا به استقبال اين تغييرات مي‌روند. با اين همه برخلاف برداشت رايج، همة انديشه‌هاي «انقلابي» به دنبال تغييرات بنيادي در همة اجزاي جامعه نيستند، بلكه بر اساس تجربة جنبش‌هاي انقلابي در تاريخ جوامع مدرن، از سه گونه انديشة انقلابي مي‌توان ياد كرد كه در هر يك از آن‌ها تغييرات در عمق خاصي از جامعه حمايت مي‌شود.
اول، «انقلاب سياسي» است. اين انديشه متكي بر تفكر ليبرالي دوران روشنگري است كه در آن حكومت‌هاي شخصي، خودكامه، انحصاري و فاسد مورد انتقاد قرار مي‌گرفت؛ برآثار زيانبار اين حكومت‌ها كه ناشي از عدم درك و پاسخگويي به پويايي‌ها وتغييرات جامعة جديد بود، تأكيد مي‌شد؛ و از برابري سياسي همة شهروندان و از لزوم نهادينه، قانونمند و پاسخگو شدن حكومت‌ها دفاع مي‌شد. اين مطالبات از خواسته‌هاي جدي انقلابيون انگليس (در 1664) و آمريكا (در 1776) بود كه در اولي، در نتيجة انقلاب، حكومت مطلقه به مشروطه تبديل شد و در دومي (به جز استقلال ايالات مستعمرة آمريكا از انگليس) قانون اساسي به ثمر رسيد. انقلابيون در اين دو انقلاب به دنبال ايجاد تاريخ و جامعه‌اي نوين نبودند بلكه اعتقاد داشتند از طريق انقلاب سياسي نظم از دست رفته جامعه مجدداً به حال اول باز مي‌گردد. به عبارت ديگر، انقلاب به معناي زيرو رو كردن جامعه نبود، بلكه به معناي چرخاندن جامعه (To revolve) به حالت متعادل، طبيعي و قابل قبول بود. در آن دوران انديشة انقلاب سياسي معمولاً در شرايط انسداد سياسي، اضطرار و ناچاري مورد توجه شخصيت‌ها، افراد و گرايشات ليبرالي و مردم‌سالار قرار مي‌گرفت.
گونة دوم، «انقلاب اجتماعي» است كه ريشه در تفكر انقلابي ميراث دوران روشنگري دارد. در اين انديشه نه تنها رويكرد محافظه‌كاري و اصلاحي كه الگوي «انقلاب سياسي» هم تخطئه مي‌شود (يا فقط به عنوان يك مرحلة گذار مورد توجه قرار مي‌گيرد). در اين انديشه اگرچه انقلاب‌هاي سياسي كوششي است براي برقراري «برابري سياسي» همة شهروندان بر اساس مكانيزم‌هاي پارلماني، اين دموكراسي‌ها صوري هستند. زيرا در موقعيتي كه شهروندان از شرايط برابر اجتماعي (مثل داشتن مسكن، بهداشت، آموزش، شغل و درآمد) برخوردار نيستند، نمي‌توانند از حقوق سياسي خود دفاع كنند. لذا از نظر اين افراد قدرت سياسي ناشي از مكانيزم‌هاي دموكراسي معمولاً در خدمت طبقات سرمايه‌دار و برخوردار است. به همين دليل انقلاب واقعي را بايد در انقلاب‌هاي اجتماعي كه خبر از تغييرات ساختاري (مثل تغيير نظام توليدي، نظام مالكيت و بالأخره محو طبقات جامعه) و ايجاد برابري اجتماعي در جامعه مي‌دهد، جستجو كرد.
در ميراث تفكر انقلابي و ماركسيسم، دو تفسير از انقلاب اجتماعي قابل رديابي است؛ يكي انقلاب مبتني بر مدل انقلاب فرانسه است. اين انقلاب از اين جهت «اجتماعي» است كه تغييرات سياسي در بالاي هرم جامعه، ناشي از تحولات ساختاري در متن جامعه است و چالش اصلي در ميان طبقات اصلي جامعه است. در يك طرف طبقة بورژوا با مناسبات صنعتي، خواهان پيشرفت و توسعه است، در طرف ديگر طبقة فئودال مبتني بر مناسبات كهن كشاورزي قرار دارد كه در برابر تغييرات و مطالبات جديد اجتماعي مقاومت مي‌كند. لذا در اين ديدگاه، ظهور پديدة انقلاب در سطح سياسي جامعه در اصل آشكار شدن تضاد نهفتة طبقاتي در جامعه است. از نظر ماركس كه به آيندة جامعه و تاريخ خوشبين است، انقلاب اجتماعي كه ناشي از چالش طبقاتي است، لوكوموتيو پيش‌برندة جامعه و تاريخ به سوي ترقي است. با پيروزي طبقة بورژوا و گسترش صنعتي شدن، طبقة كارگر صنعتي ظهور مي‌كند و چالش ميان بورژواها و كارگران، نويد دهندة انقلابي سوسياليستي است، انقلابي كه در آن پس از آگاهي طبقة كارگر از منافع و از شرايط استثماري خود، بورژواها مغلوب مي‌شوند و با در اختيارگرفتن قدرت سياسي و لغو مالكيت خصوصي (يعني جامعه سوسياليستي) جامعه به سوي يك جامعه كمونيستي و بي‌طبقه به پيش مي‌رود.
اما تفسير دوم «انقلاب اجتماعي» در ميراث ماركسيسم، وصف ديگري دارد. آن‌طور كه ماركس پيش‌بيني كرده بود، ايدة انقلاب اجتماعي به شرح فوق در قرن 19 و 20 تكرار نشد و اتفاق نيفتاد. در آغاز قرن بيستم، شاهد برجسته شدن مدل ديگري از انقلاب اجتماعي بوديم كه بيشتر متأثر از نمونة انقلاب روسيه 1917 بود. در گونة اول، انقلاب اجتماعي مبتني بر تخاصم طبقاتي است و انقلاب به تدريج با رشد تخاصم طبقات اصلي در جامعه پخته مي‌شود و وقوع آن گويي خود به خودي و ضروري است. اما لنين رهبر انقلاب روسيه مي‌گفت: نبايد منتظر ظهور انقلاب اجتماعي بود تا خودش از راه برسد، بلكه بايد آن را ساخت و به ميان آورد. به بيان ديگر، انقلاب‌ها خود «نمي‌آيند»، بلكه آنها را بايد «آورد». در اين انقلاب اجتماعي سطح تحولات اجتماعي و طبقاتي مورد توجه قرار نمي‌گيرد، بلكه «ارادة» آن گروه انقلابي مهم است كه قصد دارد با ايجاد صف‌بندي ميان زحمت‌كشان (اعم از دهقانان روستايي، كارگران محروم و خرده‌فروشان شهري) در برابر طبقة حاكم، قدرت سياسي را به زير بكشد و با يك حزب قدرتمند سياسي و با در دست گرفتن اركان حكومت، انسان و جامعه‌اي نوين، برابر و بدون طبقه بسازند. به چنين انديشة انقلابي‌اي، «مدرنيزاسيون انقلابي» هم گفته‌اند (و شباهت زيادي با گونة اصلاح‌طلبي آمرانه يا مدرنيزاسيون از بالا دارد)، الگويي كه پس از انقلاب روسيه در چين اتفاق افتاد و سپس در طول قرن بيستم، خصوصاً بعد از جنگ جهاني دوم، مورد اقبال بسياري از گروه‌هاي انقلابي در جوامع جهان سوم (يا در حال توسعه) كه فاقد ساختار صنعتي بودند، مانند كوبا، الجزاير، ويتنام و نيكاراگوئه، قرار گرفت. اين مدل از انقلاب اجتماعي با توجه به اهداف اساسي خود كه قصد زير و رو كردن ساختار جامعه را دارد، به مراتب خشونت‌آميزتر از انقلاب‌هاي سياسي است تا جايي‌كه هانا‌آرنت (فيلسوف سياسي ضد خشونت قرن بيستم) اين نوع انقلاب‌هاي اجتماعي را مساوي با خشونت‌طلبي و مولّد نظام‌هاي توتاليتر و عقب‌روي انسانيت در عصر مدرن مي‌داند. آرنت فقط از انقلاب‌هاي سياسي كه مدافع حقوق شهروندي هستند، دفاع مي‌كرد.
گونة سوم انديشه «انقلاب فرهنگي» است. هم انقلاب‌هاي سياسي و هم انقلاب‌هاي اجتماعي به دنبال انقلاب فرهنگي هستند، يعني انقلابي كه بتواند اعتقادات، انديشه‌ها، ارزش‌ها و آموزه‌هايي را كه حامي رژيم سابق يا طبقات حاكم بوده‌اند، ريشه‌كن كند و به جاي آن‌ها مجموعه‌اي از ايده‌ها و ارزش‌هاي جديد را كه مدافع انسان، جامعه و سياست جديد باشد، برقرار كند. به عنوان نمونه، در انقلاب آمريكا تلاش مي‌شد مجموعة انديشه‌ها و ارزش‌هاي حامي حكومت مطلقه و وابسته به انگليس به وسيلة مجموعه‌اي از انديشه‌ها و ارزش‌هاي ليبرالي يعني اعلامية استقلال، قانون اساسي آمريكا وحقوق بشر جايگزين شود تا اين انقلاب فرهنگي، پشتوانة «جمهوري جديد» باشد. در انقلاب‌هاي اجتماعي (يا ماركسيستي) ايدئولوژي بورژوازي ميوة درخت سرمايه‌داري قلمداد مي‌شد كه مي‌توانست طبقة كارگر را فريب دهد. از اين‌رو انقلاب فرهنگي كه بايد با تبليغ ايدئولوژي سوسياليستي از طريق آموزش حزبي، نظام آموزش و پرورش و رسانه‌هاي عمومي كارگران را از انفعال بيرون بياورد، در دستور كار قرار داشت. تنها در پناه اين «انقلاب فرهنگي» است كه «انسان نوين سوسياليست» ظهور مي‌كند و «خير عمومي» سوسياليستي بر «خير شخصي» بورژوازي غلبه مي‌يابد. در تجزيه و تحليل نهايي، سرنوشت انقلاب‌ها به وقوع انقلاب فرهنگي بستگي دارد تا به وسيلة آن ريشه‌هاي مشروعيت رژيم جديد، آبياري و مستحكم شود. از اين منظر، سقوط رژيم‌هاي كمونيستي در كشورهاي بلوك شرق در دهة 90، به اين معنا بود كه پس از 70 سال، اين انقلاب فرهنگي رخ نداده است.
اينك با اشاره به سه تجربة متفاوت، الگوي «انقلاب فرهنگي» بهتر روشن ‌شود. اول در آلمان علي‌رغم اين‌كه حكومت هيتلر از طريق مكانيزم انتخاباتي دموكراتيك بر روي كار آمده بود، ولي جنبش نازيسم به رهبري او از طريق استقرار يك حكومت توتاليتر، نظام تك حزبي و با استفادة همه جانبه از رسانه‌هاي جمعي و شبكه‌هاي آموزشي به دنبال ايجاد «انقلاب فرهنگي» بود. هدف اين انقلاب، ايجاد يك تغيير اساسي در «روان بشر» و توليد انسان جديد يا انسان نازيستي بود كه بتواند در برابر ارزش‌هاي دموكرات مسيحي و سوسياليستي جامعة آلمان مقاومت كند و ملت آلمان بتواند از نژاد پاك ژرمن‌ها و افتخارات آن‌ها در جنگل نظام بين‌المللي دفاع كند. مراسم سوزاندن كتاب در سال 1933، يعني كتاب‌هايي كه به قلم بيش از بيست هزار نويسندة ليبرال، سوسياليست و يهودي نوشته شده بود، نشان دهندة عزم راسخ نازيست‌ها به انجام اين انقلاب بود. تجربة دوم، انقلاب فرهنگي چين است. مائوئيست‌ها بيست سال پس از انقلاب چين بر بازگشت به ريشه‌ها و اصول انقلاب اوليه تأكيد كردند و به گرايشات ليبرالي و خروشچفي (رييس جمهور وقت شوروي كه به دنبال اصلاحات بود) در درون حزب كمونيست چين تاختند. مائوئيست‌ها دشمن تجديد نظر طلبان و بورژواهاي داخلي و خارجي بودند. روشنفكران، تكنوكرات‌ها، بروكرات‌ها رهبران حزبي (يا حاملان جنبش اصلاحي) جاده صاف‌كن سرمايه‌داري و ليبراليسم قلمداد مي‌شدند؛ ارزشيابي «اصالت ايدئولوژيكي» رفتار و منش شهروندان، در دستور كار آن‌ها قرار داشت؛ كساني كه رفتارشان تأييد كنندة اصول انقلاب نبود، مجرم سياسي شناخته مي‌شدند و لازم بود روي آن‌ها «فرآيند آموزش سياسي مجدد» اجرا شود. فرآيندي كه هدفش ريشه‌كني ارزش‌هاي بورژوازي و كاشتن ارزش‌هاي جديد بود. در فاصلة 69- 1965 كه چين در معرض اين انقلاب فرهنگي قرار داشت، گارد قرمز و گنگ‌ها يا دسته‌هاي دانشجويي متعصب (فناتيك) حاملان اين انقلاب بودند كه به كتاب قرمز كوچك مائو مسلح بودند (كتابي كه افكار ساده شدة مائو را در بر داشت). تجربة سوم، انقلاب فرهنگي خمرهاي سرخ در سال‌هاي 79- 1975 در كامبوج، تحت رهبري پل پوت بود. خمرها واقعاً قصد داشتند تاريخ را دوباره از صفر شروع كنند. شهرها و روستاها را از سكنه خالي كردند تا مردم دوباره بر اساس معيارهاي نوين سازماندهي و ساكن شوند؛ هر نشان و كلمه‌اي كه حكايت از رژيم سابق داشت، بايد نابود مي‌شد و هر مخالف و ناراضي‌اي محكوم به اعدام يا زندان بود. اين انقلاب فرهنگي جان سه ميليون از هفت ميليون جمعيت اين كشور را گرفت. (در سال 1979 رژيم پل پوت با حملة ارتش ويتنام به كامبوج ساقط شد و جامعة آرماني و برابر خمرها برقرار نشد).
آنچه تاكنون دربارة گونه‌هاي انقلابي گفته شد، جنبه‌اي نظري داشت. ظاهراً در هر يك از انقلاب‌هايي كه در اين دو قرن رخ داده است، مي‌توان مصاديقي از گونه‌هاي انقلاب سياسي، اجتماعي و فرهنگي را يافت و پس از انجام مطالعات موردي و تجربي است كه مي‌توان وزن و سهم هر يك از اين گونه‌ها را در هر انقلاب مشخص كرد. با اين همه و برغم تنوع گرايش‌هاي انقلابي در ميان انقلابيون، جامعه‌شناسان كلية جنبش‌هاي انقلابي را از نظر دارا بودن چهار ويژگي، مشترك دانسته‌اند. اول، انقلاب‌ها با دوره‌اي از تغييرات ناگهاني، هيجاني و فاحش در زمان كوتاه همراه هستند. لذا وقتي براي بيان تغييراتي بلند مدت مانند تحولات ناشي از انقلاب صنعتي از واژة «انقلاب» استفاده مي‌شود، كاربرد اين واژه جنبة استعاري دارد، نه تخصصي. البته ممكن است پس از پيروزي انقلاب، جامعه با تغييرات بلند مدت روبرو شود، مانند انقلاب روسيه كه در 1917 اتفاق افتاد و تا سال 1991 تغييرات دراز دامني را براي تحقق «جامعة نوين سوسياليستي شوروي» به همراه داشت كه البته به هدف مورد نظر ايدئولوژي كمونيستي هم نرسيد. دوم، تا يكي دو دهة پيش، معمولاً انقلاب‌ها با خشونت (كم يا زياد) در برابر حكومت همراه بودند. سوم، انقلاب‌ها معمولاً با «عمل مردمي و توده‌اي فرا قانوني» همراه هستند كه از طريق تظاهرات، اعتصابات، راهپيمايي‌ها و ساير حركت‌هاي مردمي صورت مي‌گيرد. ويژگي حضور توده‌ها، انقلاب‌ها را از كودتاهاي سياسي كه توسط يك گروه كوچك معمولاً نظامي انجام مي‌گيرد، جدا مي‌كند. و سرانجام ويژگي آخر انقلاب‌ها آن است كه معمولاً به دنبال طرح‌ها و تغييرات بنيادي (حداقل در سطح سياسي) هستند و همين ويژگي انقلاب‌ها را از شورش‌هاي كور مردمي جدا مي‌كند. با اين همه، پيامدهاي اين تغييرات بنيادي پس از انقلاب به راحتي قابل ارزيابي نيست و محل اختلاف نظرهاي جدي است.
4. رويكرد انقلاب آرام
پس از رخداد انقلاب اسلامي ايران (1357)- انقلابي كه يكي از ويژگي‌هايش بر خلاف انقلاب‌هاي ماركسيستي/ لنينيستي، مردمي و غيرخشونتي بودن بود- به تدريج واژة انقلاب مخملي (به معناي انقلابي غير خونين) كاربرد پيدا كرد. همچنين پس از وقوع انقلاب‌هاي تا حدودي مسالمت‌آميز بلوك شرق (يا كشورهاي اقمار اتحاد جماهير شوروي سابق) در دهة 1990 و انقلاب يك روزة يوگسلاوي در سال 2000، واژة «انقلاب‌هاي آرام» بيشتر به كار رفت. بالأخره تحولات سياسي در چند سال اخير در اكراين، گرجستان و قرقيزستان اتفاق افتاد و واژة «انقلاب‌هاي رنگي» را نيز وارد ادبيات جامعه‌شناسي سياسي كرد. از اين رو لازم است در ادامة بحث به دو نمونه از رويكردهاي انقلاب آرام (يكي رويكردهاي اصقلابي و ديگري رويكرد انقلاب رنگي) نيز توجه كنيم.
رويكرد اصقلابي
رويكرد‌هاي اصقلابي در يك ويژگي با رويكرد اصلاحي و در يك ويژگي با رويكرد انقلابي شريك‌اند. از يك طرف، گفتمان اين جنبش‌ها مثل جنبش‌هاي اصلاحي، گفتماني مسالمت‌آميز و مخالف خشونت است و از طرف ديگر ساختار حكومت، انسدادي است و تن به تغييرات اصلاحي نمي‌دهد. از اين رو رويكرد اصقلابي كوشش مي‌كند مطالبات جنبش را از بيرون ساختار حكومتي، اما بدون توسل به خشونت پيگيري كند. به همين دليل يكي از محققان، جنبش‌هاي مبتني بر رويكرد اصقلابي را «رفولوشن» مي‌نامد كه از تركيب دو واژة رفورم (Reform) و رولوشن (Revolution) به دست آمده است.7 بر همين سياق نگارنده از اين رويكردها با عنوان رويكردهاي اصقلابي ياد مي‌كند- واژه‌اي كه از تركيب دو واژة اصلاح و انقلاب به دست آمده است. اما تجربة جنبش‌هاي اصقلابي متكي بر تجربة كشور‌هاي اروپاي شرقي در دو دهة پاياني قرن بيستم است. گارتن اش،8 از متخصصين و نظريه‌پردازان جنبش‌هاي اخير اروپاي شرقي، تأكيد مي‌كند كه انقلاب‌هاي اروپاي شرقي كه در پايان دهة 1980 و دهة 1990 منجر به فروپاشي حكومت‌هاي كمونيستي شدند، در واقع انقلاب نبودند، چون از شيوه‌هاي انقلابي و خشونت‌آميز استفاده نكردند و در پي متراكم كردن كينة توده‌ها عليه حكومت‌هاي كمونيستي نبودند. او مي‌گويد اگر نماد انقلاب‌هاي كلاسيك «گيوتين» بود9 نماد اين انقلاب‌هاي غير انقلابي «ميز مذاكره»10 است. از منظر او مي‌توان رويكرد و الگوي اصقلابي را اين گونه تصوير كرد: مخالفت قطعي با هر گونه اعمال خشونت؛ تشويق مردم از راه‌هاي خلاقانه در عدم پيروي از دستورات احزاب حاكم كمونيستي؛ استفادة مؤثر از رسانه‌ها جهت تغذية صحيح افكار عمومي؛ آمادگي سران جنبش براي مذاكره و سازش با كمونيست‌هاي حاكم؛ تركيبي از تجمعات مسالمت‌آميز و گفت‌و‌گوهاي محرمانه؛ انتقال قدرت از كمونيست‌هاي حاكم به وسيلة قدرت افكار عمومي و با همكاري كمونيست‌هاي به مردم پيوسته (گارتن‌اش: 23). از نظر او جنبش‌هاي دموكراتيك اروپاي شرقي (خصوصاً در كشور‌هاي لهستان، مجارستان، آلمان و چك) در مقايسه با جنبش‌هاي كلاسيك حرف جديدي را براي عرصة عمومي جامعه به ارمغان نياوردند؛ يعني نه مانند انقلاب آمريكا (1776) بودند كه بر آزادي فردي و «برابري سياسي» از طريق تأكيد بر نظام دموكراسي پارلماني (صرف نظر از تعلقات قومي و مذهبي) اصرار كند، نه مانند جنبش انقلابي روسيه كه بر «برابري اجتماعي» از طريق لغو مالكيت و اقتصاد دولتي و نظام متمركز حزبي تأكيد داشت. اما با اين همه مهم‌ترين پيام جنبش‌هاي اصقلابي مذكور، اين بود كه «چگونه» بايد در پي هدفشان باشند و به دنبال «چه چيزي» بودن، براي آنان اولويت نداشت (همان:22). به عبارت ديگر براي اين جنبش‌ها، «چگونگي» رسيدن به هدف از خود «هدف» مهم‌تر بود. با توجه به همين ويژگي‌هاست كه از اصقلاب‌هاي اروپاي شرقي، تحت عناوين انقلاب‌هاي غير انقلابي، خود محدوديت‌پذير، مسالمت‌آميز و مخملي هم ياد مي‌كنند.
رويكرد انقلاب رنگي11
طرفداران رويكرد انقلاب‌هاي آرام و رنگي مي‌گويند همان‌طور كه اتخاذ رويكرد انقلاب‌هاي آرام در انقلاب‌هاي سه كشور مذكور به نتيجه رسيد، مي‌توان اين رويكرد را در شرايطي كه اصلاحات درون حكومتي به بن‌بست رسيده است، به علاقه‌مندان به تغيير توصيه كرد. عمده‌ترين ويژگي‌هاي انقلاب‌هاي رنگي را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه كرد: اول آن‌كه حكومت آمريكا حامي طرفداران انقلاب‌هاي رنگي اين كشورها بود و حتي خشم آشكار دولت روسيه از وقوع اين انقلاب‌ها باعث نشد آمريكا از حمايت خود دست بردارد. دوم آن‌كه آمريكا در هر سه كشور، از ديد تظاهركنندگان به عنوان دولت و كشور دوست و حامي شناخته مي‌شد و دشمن اصلي مردم و امپرياليست تاريخي آن‌ها، دولت روسيه بود. سوم آن‌كه مسئولان حكومت‌هاي اين سه كشور براي متوقف كردن تظاهرات از نيروي نظامي استفاده نكردند. چهارم‌ آن‌كه «نارضايتي عمومي» مردم از حكومت‌هاي هر سه كشور، تقريباً پديده‌اي سراسري بود. پنجم آن‌كه يكي از عناصر موجد همبستگي در كلية اين انقلاب‌ها، نيروي قومي بود، خصوصاً در اكراين و قرقيزستان همبستگي قومي طرفداران انقلاب آرام در برابر هيأت حاكمه كه نمايندة قوم مخالف محسوب مي‌شدند، جدي بود. ششم، پيش از انقلاب، رهبران اصلي انقلاب‌هاي آرام داراي سمت‌هاي مهمي چون نخست وزيري و وزارت در حكومت‌هاي مستقر بودند. هفتم آن‌كه در اغلب اين انقلاب‌ها مردم به دنبال برگزاري انتخابات آزاد بودند و براي شركت در انتخابات، انجام رفراندوم براي تعيين نوع حكومت را به عنوان پيش شرط مطرح نكردند.
جمعبندي قسمت نظري
تا اينجا، در ذيل سه رويكرد اصلي محافظه‌كاري، اصلاح‌طلبي و انقلابي از دوازده گونه رويكرد در مواجهه با ابعاد نامطلوب جامعه ياد كرديم كه خلاصه آن در قاب شمارة يك آمده است. اين گونه‌شناسي دوازده گانه چه تفاوتي با گونه‌شناسي متعارف در عرصة عمومي و كنوني جامعة ايران دارد؟ هم اينك در عرصة عمومي ايران، رويكردهاي اصلاحي به عنوان يك «گونه» در برابر دو «گونه» رويكردهاي انقلابي و محافظه‌كاري قرار دارد. در صورتي كه برابر توضيحاتي كه تاكنون ارائه شد، گونه‌هاي انقلاب سياسي، اصلاح‌طلبي مدني و محافظه‌كاري روشن‌انديش و انقلاب آرام از يك طرف و گونه‌هاي انقلاب اجتماعي (نوع روسي