Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

عمادا لدين باقى / نسبت حقوق بشر و دموكراسى

همين جامعه درآمده مادامى كه تك تك ما سعه صدر، مدارا و پاسخگويى را نياموخته باشيم چگونه مى توانيم توقع داشته باشيم كه حكومت، حكومت پاسخگويى باشد. به هر حال اين يك مجموعه اى است كه بايستى گام به گام تغيير كند و در آن زمان نه ساختار فرهنگى، نه ساختار سياسى، نه ساختار اجتماعى آماده پيشرفت اصلاحاتى كه سيدجمال و اميركبير شروع كردند، نبود. اما عدم آمادگى جامعه دليل بر بى عملى نمى شود بلكه اين تذكر فقط براى اين است كه بدانيم راه دشوار است

نسبت حقوق بشر و دموكراسى
جنبش ميلى مترى
عمادا لدين باقى
www.emadbaghi.com
073395.jpg
پيشتر در گفتارهايى پيرامون تفاوت حقوق بشرخواهى و دموكراسى يا از اولويت حقوق بشر خواهى بر دموكراسى سخن گفته بودم و در ميان برخى تلقى به تعارض شده بود يا گمان مى كردند من قائل به اين تعارض هستم. لازم است كه نخست نسبت منطقى اين دو را توضيح دهم. در منطق صورى با نسبت اربعه آشنا هستيد. در منطق يكى از نسب زير ميان مفاهيم برقرار است.
۱- تباين يعنى دو كلى كه هيچ اشتراكى با هم ندارند مانند «سياه و سفيد» و «درخت و سنگ» كه تمام مصاديق آنها در دو دايره جدا از يكديگر قرار مى گيرند.
••
ادوات اين كلى در منطق با هيچ و هيچ بيان مى شود، هيچ سفيدى سياه نيست و هيچ سياهى سفيد نيست.
۲- تساوى يعنى دو كلى كه تمام مصاديق آنها مشترك است و دو دايره اى هستند كه كاملاً بر هم منطبق مى شوند مانند انسان و حيوان ناطق كه در منطق با «هر» و «هر» بيان مى شوند مانند هر انسانى، حيوان ناطق است و هر حيوان ناطق، انسان است.
۳- عموم و خصوص مطلق يعنى دو كلى كه تمام مصاديق كلى اولى بر دومى صدق مى كند اما بخشى از مصاديق كلى دوم با كلى اول مشترك است مانند دانشجو و كتابخوان. كه با هر و بعض بيان مى شود. هر دانشجويى كتاب مى خواند اما بعضى از كتابخوان ها دانشجو هستند. به زبان رياضى و هندسى دو دايره اى هستند كه يكى در دل ديگرى جاى مى گيرد.

۴- عموم و خصوص من وجه يعنى دو كلى كه جزيى يا برخى از مصاديق از كلى اول با كلى دوم و برخى از مصاديق كلى دوم با كلى اول مشترك هستند و بر هم منطبق مى شوند مانند دانشجو و دختر. اين نسبت با «بعض» و «بعض» بيان مى شود. «بعضى دانشجويان دخترند» و «بعضى دختران، دانشجو هستند» اين نسبت به زبان رياضى و هندسى دو دايره متداخل اند.
••
رابطه حقوق بشر و دموكراسى نه رابطه تساوى است نه رابطه تباين است نه رابطه عام و خاص من وجه است. نسبت اينها نسبت عام و خاص مطلق است يعنى دايره حقوق بشر دايره اى بزرگتر و دايره دموكراسى دايره كوچكترى در دل آن است. دموكراسى خواهى در كشور ما پيشينه درازترى دارد. از مشروطه بلكه پيش از نهضت مشروطيت در ايران آغاز شده و همزمان است با آغاز دوره مدرنيسم در ايران. اما حقوق بشر خواهى به مفهوم جديدش پيشينه كوتاه ترى دارد. مدرنيسم در ايران از زمان ناصر الدين شاه و با سفر هاى ايرانيان به فرنگ آغاز شد و از زمان رضاخان مدرنيزاسيون دولتى به صورت يك برنامه و استراتژى درآمد و پسرش در دولت خود به ادامه مدرنيزاسيون پرداخت كه نه كشور را به استقلال اقتصادى رساند و نه جامعه را مدرن كرد. ظاهر جامعه مدرن شد، حجاب را برداشتند، ساختمان هاى سر به فلك كشيده ساختند، اتومبيل وارد كردند، نهاد هاى مدرن تاسيس شد، ولى باطن فرهنگى و اخلاقى جامعه همان بود كه بود. درست مثل آدم بى سواد و ژوليده ژنده پوش كه او را استحمام كنيد و لباس نو، كت و شلوار، كراوات، عينك و ريش پروفسورى بگذاريد، اما ظاهر او مدرن شده و باطنش تغيير نكرده. چون ظواهر را مى توان به سرعت تغيير داد ولى كسب سواد و فرهنگ زمانى طولانى مى برد تا آن ژوليده نافرهيخته را ظاهر و باطن يكى شود. اما چرا روند مدرنيزاسيون پهلوى پس از نيم قرن شكست خورد؟ من اكنون در مقام تبيين اين مسئله نيستم و فقط به صورت اشاره وار مى گويم:
۱- چون مدرنيزاسيون برون زا بود، نه درون زا (درون زا بودن به معنى نفى الگو ها و كسب تجربيات ديگران نيست).
۲- مدرنيته يك كل است. نمى توان مدرنيسم را در كنار استبداد پيش برد. يكى از دلايلى كه تلاش رژيم پهلوى در مدرنيزه كردن ايران شكست خورد اين بود كه مدرنيسم يك كل است و توسعه اقتصادى بدون توسعه فرهنگى و توسعه سياسى ناتمام مى ماند. با وجود اينكه در دوره پهلوى كارخانه هاى زياد و جاده هاى فراوانى ساخته شد و بسيارى از صنايع مادر براى نخستين بار در اواخر دوره قاجار و دوره پهلوى به ايران آمد، ارتش نوسازى شد و گام هاى مهمى در نوسازى اقتصادى برداشته شد اما منجر به يك توسعه تمام عيار نگرديد زيرا بدون دموكراسى، توسعه اقتصادى موفق نخواهد شد. مشابه سير فوق را در سير دموكراسى خواهى ايرانيان مى توانيد بنگريد. داستان جنبش مشروطيت در ايران، داستان يكصد سالگى دموكراسى خواهى ايرانيان است. روند دموكراسى خواهى از هنگام مشروطيت رسماً در ايران آغاز شد و بيشتر در عدالتخانه و تشكيل پارلمان و تاسيس نهاد انتخابات در ايران نمود و تبلور يافت اما دموكراسى در طول اين يك قرن به بلوغ و كمال نرسيد. بدون شك در اين دوره طولانى پيشرفت هايى حاصل شده است، اما پيشرفت كمتر از انتظار است به ويژه هنگامى كه مى نگريد مطالبات امروز ما همان يكصد سال پيش است و در زمينه هايى قهقرا نيز داشته ايم. چرا؟
دو عامل ناكامى مدرنيته
به دليل اينكه:
۱- ما مدرنيته را تكه تكه كرديم و تكه تكه وارد كرديم.
۲- ما مدرنيته را در برابر سنت قرار داديم. (اين عامل موضوع بحث ديگرى است و مى گذاريم و مى گذريم)
۱- از همان آغازى كه مفاهيم مدرن وارد فرهنگ ما شد به صورتى كاملاً گزينشى آمد. براى مثال ميرزا يوسف خان مستشارالدوله هنگامى كه در سال ۱۲۸۵ ه.ش كتاب يك كلمه را نوشت و پس از او ميرزا ملكم خان قانون را منتشركرد آنها يك حقيقت را به خوبى فهميدند و آن اينكه مشكلات اين كشور در يك كلمه خلاصه مى شود و آن هم قانون است. كشور قانونگرا نيست و اراده شاه به جاى پارلمان و قانون حكومت مى كند و اين البته توهين به يك ملت و عقلاى آن هم هست كه يك نفر براى خود شانيت تعيين سرنوشتش را داشته باشد و سياست كلان و خرد را تعريف و تعيين كند، در حالى كه با آدم هاى معمولى فرقى ندارد و در نهايت مانند يكى از نخبگان و متفكران سياسى جامعه است و تنها تفاوتى كه داشت اين بود كه قواى قهريه را در دست داشت. ولى فقدان قانون همه مشكل نبود. تجربه دهه هاى بعد تا امروز اين حقيقت را نشان داده است كه داشتن بهترين قانون هم دردى را دوا نمى كند. قانون خوب كافى نيست بلكه ضمانت اجراى قانون است كه آن يك كلمه را درمانگر مى كند، پس نيازمند نهاد هايى براى الزام آور كردن آن يك كلمه هستيم. تاكنون قانون وجود داشته. قانون حاوى حقوق و تكاليف هم براى دولت و هم براى شهروندان است اما قدرتمندان همواره فقط در پى ملزم كردن مردم و تكاليف خود بودند و نه در پى استيفاى حقوق آنها و مردم را فقط مكلف مى ديدند نه محق. حقوق آنان را دريغ مى ورزيدند اما تكاليف شان را انتظار داشتند و متقابلاً هيچ عاملى هم براى اينكه دولت را ملزم به انجام وظايف و تكاليف خويش در برابر مردم كند وجود نداشت. تاكنون تصور مى شد همين كه پارلمانى تشكيل شود و انتخاباتى آزاد براى تشكيل يك پارلمان صورت گيرد (دموكراسى) و قانون از دل آن بيرون آيد مشكل حل مى شود اما بهترين قوانين در جامعه اى كه آموزش كافى نديده و نهاد هاى مدنى وجود ندارد اجرا نخواهد شد. بسيارى از اين نهاد ها هنگامى كه در جامعه اى وارد مى شوند كه زمين مساعدى براى كشت اين بذر ها و نهال ها وجود ندارد، نهاد ها مى خشكند و يا بارور نمى شوند. براى مثال شايد در گذشته مشاهده كرده باشيد كه در محله هايى كيوسك تلفن تعبيه مى كردند تا ارتباطات را تسهيل كنند اما هنوز فرهنگ جامعه مستعد ورود اين پديد مدرن نبود و نيازى به آن حس نمى كرد، لذا شيشه هايش شكسته مى شد و به محل بازى كودكان تبديل مى گرديد و در سراسر يك منطقه يك دستگاه سالم يافت نمى شد. گوشى ها را از جا مى كندند و... و صندلى اتوبوس ها پاره مى شد؛ يعنى آن جامعه هنوز آماده بهره دارى از اين وسايل نبود. ورود برخى نهاد ها به موازات آموزش و آماده سازى فرهنگى جامعه و همان شهروندانى كه مى خواهند از اين وسايل استفاده كنند مى تواند سبب مفيد شدن اين نهاد هاى تازه گردد. در بسيارى از كشور هايى كه چنين دوره اى را پشت سر نهاده اند و امروزه به عنوان نمونه هاى موفقى از دموكراسى و پيشرفت مثال زدنى هستند، روند توسعه به صورتى متوازن بوده است. اگر در تاريخ دموكراسى خواهى ايران مشاهده مى كنيد همان مباحثى كه يكصد سال پيش در مطبوعات و محافل و پارلمان مطرح مى شد امروز هم تكرار مى شود و نشان مى دهد ما درجا زده ايم، اگر همواره بحث از دامنه اختيارات سلطنت و يا آزادى بيان و مطبوعات، نظارت بر انتخابات و... بوده است بدين رو است كه توسعه ناقص و عقيمى داشته ايم. گرچه دستاورد هاى مثبتى وجود داشته اند اما ما مى توانستيم با بهره گيرى از تجارب ديگر كشور ها اين فرآيند را سريع تر بپيماييم و راه را كوتاه تر كنيم. چرا هنوز دموكراسى خواهى شعار محورى و سرلوحه برنامه هاى امروز جنبش دانشجويى مى شود؟ يكى از دلايلش اين است كه دموكراسى جدا از مفاهيم و نهاد هاى پشتيبانى كننده ديگر طلبيده شده است و به عواملى مانند نهاد هاى الزام آور توجه نشده است و نهاد هاى الزام آور همان است كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر منظور شد. در اعلاميه ماده ،۲۱ به انتخابات تعلق دارد و ناظر به همان دموكراسى اى است كه يك قرن برايش كوشش كرده ايم، اما ماده ۲۶ درباره آموزش و اجبارى بودن آن براى كودكان و ماده ۲۰ درباره تشكيل انجمن ها، تجمعات، احزاب و سنديكا هاست يعنى نهاد هاى مدنى كه بايد ساخته شوند تا به عنوان نهاد هاى برآمده از عرصه عمومى مقتدر و مستقل بتوانند دولت را ملزم به استيفاى حقوق مردم و تكاليف حكومت كنند. ماده ۲۳ حق كار و شغل است همان چيزى كه امروز به چالش كشيده شده و ابتدايى ترين حقى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر آمده و در قانون اساسى تضمين شده ناديده گرفته مى شود. چند ماده اعلاميه جهانى حقوق بشر نيز درباره ساختار قضايى است، چون بدون يك ساختار سالم نمى توان دموكراسى را پيش برد. همه مواد اعلاميه حقوق بشر اگر به مثابه يك مجموعه و توامان دغدغه جامعه امروز ما و روشنفكران مان گردد دموكراسى نيز با شرايط سهل ترى پيشرفت خواهد كرد زيرا اعلاميه حقوق بشر فقط دموكراسى را نديده بلكه مولفه هاى ديگرى كه لازمه پيشرفت دموكراسى است مانند دموكراسى، حق شغل و سلامت قضايى و حق اوقات فراغت را هم ديده است.
در جامعه اى كه مردم غم معيشت دارند نمى توانيد انتظار تحقق دموكراسى بالغ را داشته باشيد. در جامعه اى كه مردم نگران نان شب خود باشند فرصت انديشيدن به حقوق يا سرنوشت خويش را پيدا نمى كنند و دموكراسى خواهى دغدغه نخبگان و روشنفكران و انسان هاى آرمانى مى گردد. اين است دليل تاكيد ما بر تقدم حقوق بشر بر دموكراسى. اين دموكراسى در غرب همپاى حقوق بشر رشد كرد. اگر امروز از آمريكا و فرانسه به عنوان كشور هايى دموكراتيك ياد مى شود به اين خاطر است كه اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه در سال ۱۷۸۹ منتشر مى شود. اعلاميه حقوق بشر آمريكا در سال ۱۷۱۹ و در انگلستان زودتر بود، يعنى اعلاميه حقوق بشر در ۱۶۸۹ منتشر شد ولى در قرن هجدهم به صورت قانون در فرانسه و آمريكا درآمد. اين پيشينه نشان مى دهد كشور هايى كه به حدى از بلوغ در دموكراسى رسيده اند آنهايى هستند كه از دو سه قرن پيش آن را به موازات حقوق بشر پيگيرى كرده اند. اما در ايران دموكراسى به عنوان يك پديده و رقيب و حربه عليه نظام سياسى خودكامه به كار رفته است. انتخابات باشد براى اينكه جبهه ملى يا نيرو هاى ديگر بتوانند به پارلمان وارد شوند و در قدرت سهيم گردند و انحصار سياسى را بشكنند و در برابر سلطه استعمار عرض اندامى كنند. دموكراسى سياسى و انتخاباتى در عالى ترين شكل خود مدنظر بود.تجربه صد سالگى دموكراسى خواهى به ما مى آموزد كه دموكراسى بدون حقوق بشر به سختى پيشرفت مى كند و يك پروژه ناتمام، ناقص و ناكام است و به بيان بهتر دموكراسى در دل پارادايم حقوق بشر مى تواند به واقع تحقق يابد. دموكراسى خواهى پيشينه درازى در ايران داشته اما در سخنانم مى خواستم نهايتاً به اينجا برسم كه در كشورهاى ديگر سابقه حقوق بشرخواهى و دموكراسى خواهى يك سابقه مشترك است. نمى توان دموكراسى را بدون آموزش پيش برد. اين گزينشى نگريستن يكى از دلايل ناكامى اين خواسته در جامعه ما بوده است. چندى پيش در جلسه اى گفتم هميشه آفت مركزنشينى و شهرنشينى آن هم از نوع جردن نشينى يعنى تفكر مركزگرايى دامنگير روشنفكران و اصلاح طلبان ما بوده است. يعنى همواره گمان مى كرده اند كه ايران تهران است و تهران هم محدود به منطقه و محله اى براى آنها مى شد. ما در تهران شعار دموكراسى و شعار حقوق زنان مى دهيم اما كافى است كه به بخش هاى ديگر اين جامعه و اين ملت برويد، در برخى از مناطق ايران در سيستان و بلوچستان و كردستان برويد، در لايه هاى پايين جامعه با مردم محشور شويد خواهيد ديد حقوقى كه اينجا براى زنان مطالبه مى كنيد اگر آنجا مطرح كنيد از همان بانوانى كه شما مى خواهيد از حقوقشان دفاع كنيد اگر سيلى دريافت نكنيد تشويق هم دريافت نخواهيد كرد. در اين جامعه شما نمى توانيد در حالى كه آمادگى فرهنگى لازم وجود ندارد از حقوقى حرف بزنيد كه آن كسى كه از حقوقش دفاع مى كنيد تصور دشمنى خود با شما داشته باشد. چندى پيش مطالعه اى در بعضى از مناطق و روستا هاى سيستان و بلوچستان داشتم. حدود ۱۵ _ ۱۰ سال پيش در آنجا مدرسه تاسيس شده است بسيارى از خانواده ها در آغاز اجازه نمى دادند كه دخترانشان به مدرسه بروند حتى پسران هم تا حدى اجازه تحصيل داشتند، چنان خصمانه نسبت به مدرسه و آموزش نگاه مى كردند و هيچ دخترى اجازه نداشت با پوششى غير از پوشش سنتى خودشان ظاهر شود اما پس از گذشت ۱۵ - ۱۰ سال در اثر آموزش، تغييرات فرهنگى وسيعى اتفاق افتاده. نسل جديد به لحاظ فرهنگى با هنجارهاى تازه اى آشنا شده و با نسل قبل دچار تعارض گرديده است. الان طرز پوشش آنها عوض شده، خواسته هايشان عوض شده، همان كسانى كه ممكن بود ۱۵- ۱۰ سال پيش مدرسه را به چشم يك كانون فساد نگاه كنند اما در اثر آموزش اكنون ياد گرفته اند كه مدرسه محيطى براى پرورش و تربيت و براى رشد فكرى و شخصيتى فرزندانشان است. با ذكر اين مثال بر آنم بگويم وقتى كه از دموكراسى سخن مى گوييد لازمه دموكراسى و يا نظام دموكراتيك اصل پاسخگويى است. در كشورى كه هنوز هيچ كس نياموخته كه پاسخگو باشد و در افراد و شهروندان عادى كوچه و بازار تا حكومت پاسخگويى نهادينه نشده است نمى توانيد انتظار داشته باشيد حكومت پاسخگو باشد. مثالى كه در يكى از نوشته هاى اخيرم ذكر كرده بودم اين است كه در خيابان مشاهده كنيد افرادى زباله اى را روى زمين مى اندازند و ديگران هم بى تفاوت از كارشان عبور مى كنند. هيچ كس اعتراض نمى كند و گريبان شهروند را نمى گيرد كه چرا اين زباله را روى زمين مى اندازد. دليلش خيلى واضح است چون از پيش مى دانيد كه اگر به كسى اعتراض كنيد ممكن است پاسخ توهين آميزى بشنويد. كمترين آن اين است كه مگر شما فضوليد؟ بنابراين هنگامى كه در جامعه هيچ كس پاسخگو نيست و تك تك ما نسبت به اعمال خود در برابر جامعه پاسخگو نيستيم در جامعه اى كه همين مردم و اصنافى كه به حكومت اعتراض مى كنند شما اگر يك مقاله بنويسيد و صنف پزشك به خاطر تجارت پيشگى و به خاطر اينكه با جان و زندگى انسان ها بازى مى كنند مورد انتقاد قرار دهيد بلوايى در كشور به پا مى شود. هيچ صنفى را نمى توانيد مقاله بنويسيد، فيلم توليد كنيد و مورد انتقاد قرار دهيد و اگر اين فيلم اكران شود با آشوب و بلوا و اعتراض روبه رو مى شويد. ما در هيچ سطحى آموزش نديده ايم كه پاسخگو باشيم، چگونه مى توان انتظار داشت كه يك حكومت در جامعه پاسخگو باشد؟ دموكراسى چيزى نيست كه تصور كنيم بايد فقط در ساخت سياسى و بالاى هرم قدرت اتفاق بيفتد، دموكراسى بايستى در تماميت جامعه تحقق پيدا كند و به همين دليل است كه بر حقوق بشر تاكيد مى كنم چون اعلاميه جهانى حقوق بشر در ۳۰ ماده يعنى يك منشورى است كه تمامى اين وجوه را منظور مى كند. اينكه من مى گويم در تاريخ بيش از يكصدسال دموكراسى خواهى در اين كشور چون گزينشى برخورد شده و چون به لوازم و وسايل ديگرى كه لازمه پيشرفت دموكراسى و نهادينه كردن آن بوده توجه نشده و به بلوغ نرسيده و اگر از اين پس نيز همچنان تصور كنيم در صورتى كه دموكراسى خواهى را محور خواسته ها و سرلوحه برنامه ها قرار بدهيم مشكلات حل مى شود همان راهى را خواهيم رفت كه در طول يكصد سال گذشته رفته ايم. تاكيد روى حقوق بشر فقط به خاطر كامل و جامع بودن آن است و اينكه به هر حال دموكراسى در دل آن تعريف شده. در جامعه اى كه مى خواهد مشاركت داشته باشد و اينكه به هر حال دموكراسى در دل آن تعريف شده، در جامعه اى كه مى خواهد مشاركت داشته باشد مشاركت بدون شهروندى معنا ندارد. شهروندى اين است كه تك تك افراد در جامعه مسئول و پاسخگو باشند، حساس باشند، مشاركت كنند، مشاركت را حق خويش بدانند. گزينه هايى كه رفتار كاملاً انفعالى در جامعه ايجاد مى كند، نتيجه همان مى شود كه در انتخابات شوراها و انتخابات مجلس هفتم رخ داد. مى گفتند مردم دلسرد شده اند، مردم دچار رخوتند و مردم ديگر اميدى ندارند. من هر چه فكر مى كردم كه چرا مردم بايد دلسرد شده باشند به حدى كه از حقوق خويش صرف نظر كنند نمى فهميدم. مى دانستم كه تحقير شده اند ولى واكنش مناسب در برابر تحقير، تسليم نبود. بدون شك ناملايمات و فشارها وجود داشته اما اگر مردم بياموزند كه اين تعرفه و برگ راى حق اينهاست و اين حق را بايستى با چنگ و دندان حفظ كنند وضعيت متفاوت مى شد. در كشور ما مردم اعتراض شان به حكومت را از طريق زمين گذاشتن حق شان انجام مى دهند اما بايستى به عنوان يك شهروند بدانند كه از اين حق نبايد گذشت. اينها مجموعه هنجارهايى است كه در جامعه بايد شكل بگيرد و جامعه با آنها تربيت شود. يك قسمت سئوال فرمودند كه چرا حركت از بالا را نفى مى كنم و فكر مى كنند در زمان قاجار امكان نوزايى فرهنگى وجود نداشته. حركت اصلاحى در دوره قاجار با سيد جمال آغاز شد منتها اين حركت عقيم ماند. خود سيدجمال در يكى از نامه هايى كه از زندان عثمانى مى نويسد به خودش انتقاد مى كند كه در تمام عمر بذر را در شوره زار قدرت پاشيده است. به خودش انتقاد مى كند كه نيروى خودش را براى اصلاح به جاى اينكه در جامعه صرف كند و بذر آگاهى و اصلاح را در جامعه بيفشاند صرف حكومت ها كرده است و يا اميركبير حركت اصلاحى خويش را آغاز مى كند و به خاطر همان اصلاحات شكست مى خورد. تصور نكنيد كه شكست اصلاحات سيدجمال يا اميركبير فقط به دليل اين بود كه در حكومت با مقاومت مواجه شد، خود جامعه هم با اصلاحات همراهى نمى كرد. سيدجمال وقتى در حرم عبدالعظيم بازداشت شد او را به اسب مى بندند و روى زمين مى كشند مردمى كه در طول مسير نظاره گر صحنه بودند دشنام هايى به سيدجمال نثار مى كردند. آن حكومت محصول همان جامعه بود. طبيعى بود كه اين سنخيت وجود داشته باشد. وقتى كه حكومت اصلاح ناپذير باشد اين نماد و نشانه اى از ويژگى ها و يا مشخصاتى در آن جامعه هست. به قول پيامبر: كما تكون يولى عليكم. همان كه در ضرب المثل مى گويند: «خلايق هر چه لايق». به هر حال حكومت از دل همين جامعه درآمده مادامى كه تك تك ما سعه صدر، مدارا و پاسخگويى را نياموخته باشيم چگونه مى توانيم توقع داشته باشيم كه حكومت، حكومت پاسخگويى باشد. به هر حال اين يك مجموعه اى است كه بايستى گام به گام تغيير كند و در آن زمان نه ساختار فرهنگى، نه ساختار سياسى، نه ساختار اجتماعى آماده پيشرفت اصلاحاتى كه سيدجمال و اميركبير شروع كردند، نبود. اما عدم آمادگى جامعه دليل بر بى عملى نمى شود بلكه اين تذكر فقط براى اين است كه بدانيم راه دشوار است و آماده هزينه دادن بيشتر باشيم. به هرحال پروژه اصلاحات يك پروژه زمان بر است. گفت وگويى با نيويورك تايمز داشتم و تعبيرم اين بود كه حركت اصلاحى يك انقلاب ميلى مترى است و همين عبارت به تيتر گفت وگو تبديل شد. The milimetter revolution. يكى از دلايل ناكامى روشنفكرهاى ما اين است كه هميشه تصور مى كردند كه پروژه اصلاحات يك پروژه جهش وار است. شما امروز مى نشينيد تصميم مى گيريد و فردا با يك پرش و خيزش مى توانيد گام بلندى برداريد و به اهدافى برسيد. ولى واقعيت اين است كه ظرفيت هاى اجتماعى مساعد براى حركت جهش وار نيست، بايستى به تدريج آموخته شود. بخش دوم توسعه و مدرنيزاليسم كه جنبه نرم افزارى دارد و زمان بر است و بايد بدانيم كه مدرنيسم يك پديده فيزيكى نيست. اگر به روستا، تراكتور ببريد مشكل كشاورزى حل نمى شود. در كنار آن بايستى آموزش هاى ديگرى داده شود كه اين آموزش ها زمان بر است. به همين دليل تا اين تغييرات نرم افزارى صورت نگيرد به صرف اين كه وسايل سخت افزارى در جامعه اى بياوريد اصلاحات و تحول در جامعه اتفاق نمى افتد.يكى از نكاتى كه در اعلاميه جهانى حقوق بشر به آن تصريح مى شود توزيع برابر امكانات و فرصت هاست. در بخش هاى مختلف ايران فرصت ها و امكانات به صورت بسيار نابرابر و ناعادلانه توزيع شده است كه دلايل مختلفى دارد. يك بخش دلايل سياسى است؛ مثلاً فرض كنيد در استان هاى مرزى ايران، كردستان، سيستان و بلوچستان هميشه از دوران گذشته دولت ها بيم داشتند به دليل تفاوت هاى زبانى، مذهبى و به دليل ارتباطى كه با كشورهاى همجوار داشتند همواره مستعد تنش و بحران بودند و يا اين كه هر وقت ستيزه اى و جنگى با همسايه شروع مى شد، اين استان هاى مرزى بودند كه در تيررس قرار مى گرفتند. از اين رو دولت ها هيچ وقت آنجا سرمايه گذارى نمى كردند و هميشه بخشى از اين مناطق و استان هاى مرزى از توسعه نيافتگى بسيار شديد رنج مى بردند، خيلى از صنايع به دست كشورهاى همسايه اى كه هميشه در وضعيت نه جنگ و نه صلح با آنها به سر مى بردند، بيفتند يا اين كه نگران تجزيه بودند، نگران بودند كه اين منطقه ها با كسب قدرت اقتصادى بتوانند در برابر دولت مركزى بايستند. دلايل فرهنگى و ايدئولوژيك هم وجود داشت كه هيچ وقت اين امكانات به صورت برابر توزيع نمى شد. فرماندار يكى از شهرهاى استان كردستان از مردم بومى منطقه انتخاب شد، بلوايى به پا كردند كه دولت عقب نشينى كرد. اندامى را در نظر بگيريد كه سرش خيلى بزرگ مى شود و دست و پايش كوچك مى ماند، بخش هايى از اين كشور هميشه محروم و فقير ماندند و به دليل اين محروميت و فقر و عدم اشتغال از مشكلات آموزشى و بسيارى از نارسايى هاى ديگر رنج بردند و نتيجه اين مى شود كه هيچ وقت در آن كشور نمى توان انتظار داشت آموزش، رشد اقتصادى و يا وضعيت دموكراسى به صورت يكنواخت مشاهده شود. البته اتفاقات تازه اى رخ داده كه به نظر من هيچ ربطى به حكومت ندارد. اين ناشى از دگرديسى هايى است كه در اثر گسترش آموزش و همچنين وسايل ارتباطى جديد دارد اتفاق مى افتد. در درون اين جامعه تحولاتى به دور از چشم مركزنشينان و آن كسانى كه خيال مى كنند ايران تهران است و بس در شرف وقوع است. همين قدر اصلاحاتى كه شما شاهد آن هستيد اراده نبوده يعنى در واقع چيزى است كه به حكومت تحميل شده است. حكومت خودش اصلاحات را انتخاب نكرده. اگر دست حكومت بود همين اصلاحات را هم از اول در نطفه خفه مى كرد كما اين كه با وجود اين كه تحميل شد و ناگزير شد دوره اى را تحمل كند اما با ابزارها و روش هاى مختلف جلو راه را سد كرد و سعى كرد آن را به شكست و ابتذال بكشاند. به همين جهت است كه به نظر من آنچه كه دارد اتفاق مى افتد يك تحولى در دل خود اين جامعه است.
پى نوشت:
متن ويراسته سخنرانى عمادالدين باقى در جشنواره تابستانى دانشگاه اميركبير ۱۹/۵/۱۳۸۳ .