Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

قوام‌السلطنه پهلوان يگانه مشروطه به روايت حميد شوکت، منوچهر بختياری

هيهات از اسناد اين‌چنين که مبنای کار و پژوهش چندساله قرار گيرد. اين‌که ناگهان در دهه پنجاه شمسی در ميان اسناد خانوادگی ثقفی اعزاز پرونده پر و پيمانی از شرکت و سهم والای پدر خانواده - اعلم‌الدوله – در پيروزی نهضت مشروطه پيدا می‌شود و در متن اسناد ادبيات سياسی ويژه مخبرالسلطنه هدايت که سه دهه پيشتر خاطراتش را مرقوم داشته با همان کلمات و اصطلاحات برون می‌آيد و مابقی سهم نهضت مشروطه به حساب احمد قوام واريز می‌شود، از عجايب روزگار و جامعه ما می‌تواند باشد.

شنبه 29 دي 1386
قوام‌السلطنه پهلوان يگانه مشروطه به روايت حميد شوکت، منوچهر بختياری
قوام السلطنه
اين يادداشت‌ها حاوی بررسیِ فصل دوم کتاب "در تيررس حادثه – زندگی سياسیِ قوام‌السلطنه"، نوشته حميد شوکت در پرتو اسناد و شواهد مشروطيت است. صرفاً به فصل دوم کتاب پرداخته و عمدتاً صحت و سقمِ چند سند مورد اتکای نويسنده کتاب را وارسيده‌ام

moebakhtiary@yahoo.ca

تأملی بر “زندگی سياسیِ قوام‌السلطنه”

اين يادداشت‌ها حاوی بررسیِ فصل دوم کتاب “در تيررس حادثه – زندگی سياسیِ قوام‌السلطنه”، نوشته حميد شوکت در پرتو اسناد و شواهد مشروطيت است. صرفاً به فصل دوم کتاب پرداخته و عمدتاً صحت و سقمِ چند سند مورد اتکای نويسنده کتاب را وارسيده‌ام. گرچه سخنان بسياری پيرامونِ فصل‌های ديگر کتاب دارم ولی بهتر می‌دانم بررسیِ آن قسمت‌ها و دوره‌های تاريخی را به اهلِ فَن واگذار کنم. باور ندارم که صرفاً می‌توان با خواندن چند اثر دست دوم يک دوره پيچيده تاريخِ معاصر را ارزيابی کرد. نمی‌پسندم کتابی که عملاً قريبِ هفت دهه گره‌گاه‌های تاريخیِ ما را در پرتوِ کارنامه قوام‌السلطنه، شتاب‌زده و سرسری قضاوت کرده را بدون ارزيابیِ اسناد اصلی و مهم و قابل اتکاء و جوانبِ چند بُعدیِ رويدادهای آن به نقد بکشانم. اما از آن‌جا که دو دهه زمانی آستانه و عصرِ مشروطه موضوع و دغدغه مطالعاتی من است و کتابی هم در باره کارنامه مجلس اول و دوم و زندگیِ سياسیِ تقی‌زاده در دستِ تهيه دارم،صرفا پيرامون فصل دوم که رويدادهای مشروطه و نقش قوام را موردِ نظر داشته، تأملاتی را با خواننده در ميان می‌ گذارم. به‌ويژه از اين منظر که شوکت برای جلوه نمودن قوام، بی‌ارتباط و بی‌مناسبت بر تقی‌زاده رهبرِ طرازِ اول و راديکال مشروطه اتهاماتی چون “مستبد”، و عمل‌کردی قانون‌شکنانه روا داشته است. به‌نظر می‌رسد هيچ‌کس قادر نيست از زمان مشروطه تاريخ پردازی کند، بدونِ اين‌که بر تقی‌زاده، سمبل استقامت و جسارت لائيکِ زمانه بتازد. در اين‌جا قصد ندارم در مقامِ دفاع از تقی‌زاده به اتهاماتِ بی‌اساس و ناروای شوکت پاسخ دهم، تنها به نکاتی قابل تأمل پيرامون آراء و عمل‌کردِ قوام در مشروطه و اسنادی که ايشان مبنای کار پژوهشیِ خود قرار داده اشاره خواهم کرد. پاسخِ پيرامون عمل‌کرد و آراء تقی‌زاده در مشروطه را به کتاب دردست تهيه‌ام واگذار می‌کنم.

قوام و مشروطه
شوکت مدعی می‌شود که قوام با اقدامات هوادارانه خود از مشروطه خطر را به‌جان خريد و رفتارش هم‌چون “رفتار عنصری انقلابی می‌مانست تا منشیِ مخصوصِ صدراعظم و مَحرَمِ شاه” (ص۵۰) خواننده جويا وجدی می‌خواهد بداند، بجز اين‌که دستخط مشروطه به خط خوشِ قوام- منشیِ شاه- نوشته شده، شوکت چه اسناد و شواهدی را برای اثباتِ ادعای به اين بزرگی که رفتار قوام به انقلابيون می‌مانست عرضه کرده است. طبيعتاً فرمان‌های شاه بايستی به خط منشیِ مخصوصش “دبيرحضور”که قوام بوده نوشته می‌شده است. او را برای همين منصب انتخاب کرده بودند. خطی خوش داشت، و لذا صدراعظم پيشين و شاه او را به عنوان “وزيرِ رسائل”برای نوشتن نامه‌ها به خدمت گرفته بودند.

پيش از آن‌که به اسنادِ موردِ اتکای شوکت برسيم، به يک نکته کم اهميتِ ديگر هم اشاره کنم. شوکت با نقلِ جملات ابراهيم صفايی يکی از ستايش‌گران قوام در شرح “شادی و وجدِ بسيار او از نوشتن” فرمان مشروطه، خواننده را به اين گمان می‌رساند که قوام در ترغيب شاه به امضای دست‌خط مشروطه سهيم بوده است. ابراهيم صفايی مشروطه را از بنيان توطئه انگليس عليه دولت متمرکز و قدرتمند ايرانِ زمان قاجار می‌پندارد و مخالفتِ خود با اين نهضتِ عظيم برای قانونمند نمودنِ حکومت خودکامه و برپايیِ نظام پارلمانی با مشارکت مردم را همواره اعلام کرده است. صرف اتکاء به کتاب‌سازی‌های عمدتاً غيرِ معتبر او نشان می‌دهد که شوکت نتوانسته اسناد بهتر و معتبری برای ترسيم نقش موثر قوام در مشروطه بيابد.

شوکت با يک‌سری ادعاها و کلی‌گويی‌ها، اقدامات و آراء قوام را به قضاوت نشسته است. خصائل و صفاتی چون “سياستمداری که آگاهیِ طبقاتی‌اش خدشه ناپذير”، “ميهن‌پرستی‌اش نمونه‌وار” و “شگرد ديپلماتيکش چون گوهری ناب”، از قول و زبان ديگرانی که نه نام می‌برد و نه منابعش را می‌شناساند، نثار قوام می‌کند. بگذريم و با هم فصلِ دوم کتاب “زندگیِ سياسیِ قوام‌السلطنه” را در عصرِ مشروطه پی‌گيريم.

شوکت می‌نويسد قوام در پیِ صدارت عين‌الدوله به تهران فراخوانده شد تا به عنوانِ منشیِ مخصوصِ صدراعظم مشغولِ کار شود و می‌افزايد:
“چنين به‌نظر می‌رسد که از همين‌جا با مشروطه‌خواهان در سر وسرّ بود و آنان را از تحولاتی که در دربار جريان داشت باخبر می‌ساخت(ص ۵۸)

خواننده متوجه نمی‌شود شوکت بر چه مبنايی خلق‌الساعه به اين درک و حدس رسيده که بگويد: “چنين به نظر می‌رسد” که قوام با مشروطه‌خواهان پنهانی محشور و همراه بوده است. ايشان ادعا می‌کند که گاه پيشاپيش مشروطه‌خواهان را از تصميماتِ عين‌الدوله، صدراعظمِ به‌غايت خودکامه و مستبد دوران مطلع می‌کرد و يا گاهی نيز شفاعتشان را استدعا کرده است. نمونه مشخصی هم عنوان می‌کند: زمانی که صدراعظم دستور دستگيریِ ملک‌المتکلمين، سيد‌جمال اصفهانی و شيخ محمد واعظ را می‌دهد، قوام از طريق مجدالاسلام کرمانی آن‌ها را مطلع و از خطری که در کمينشان بوده می‌رهاند. در دنباله مطلب می‌آورد که اقداماتی مثل “پناه‌دادن به ملک‌المتکلمين” يا با خبرساختن او می‌توانست برای قوام مخاطرات جدی بيافريند. خلاصه مطلب شوکت با کلی‌گويی و بازی با کلمات و يک نمونه – که به آن خواهم پرداخت- به خواننده تفهيم می‌کند؛ قوام مشروطه‌خواهِ جسوری بود. برغم شغل منشی حضوریِ صدراعظم مستبد زمانه، ارتباط گسترده و موثری با نهضت مشروطه‌خواهی داشته، هرجا توانسته آن‌ها را ياری کرده و نمونه‌اش را هم به‌دست داده است. اما اسناد و شواهد در اين يافته‌ها و داده‌ها ترديد جدی روا می‌دارند.

قوام نزد عين‌الدوله، صدراعظم و رئيسش، منشی حضور و محرم خلوت شمرده می‌شد. به شهادت تاريخ، عين‌الدوله چند سال در مقابل هرگونه اصلاح، نوآوری و ترقی‌خواهی با شديدترين رويه استبدادی ايستاد و در دوساله پيش از مشروطه با به کارگيریِ انواع روش و ابزار سرکوب چون زندان، شکنجه، تبعيد و سانسور و حيله در فريب و تطميع مخالفين به‌عنوان جدی‌ترين مانع نهضت مشروطه از جانب مخالفان حکومت شناخته شد.

در تمام اين اقدامات از آغاز، قوام همراه و از معتمدترين عوامل و کارکنان عين‌الدوله بوده است. اين‌که چگونه می‌شود چند سال خدمت همه جانبه سياسیِ قوام در اين دستگاه را با حدس و گمان “چنين به نظر می‌رسد” و يک نمونه مشکوک در مُطلع کردن يک مشروطه‌خواه به خطر در کمين را يک‌سره تطهير و توجيه و متفاوت جلوه داد، از محدوده زبانِ قاصر من خارج است. نکته بسيار مهم ديگر اين‌که در هيچ‌کدام از اسناد و آثار کلاسيک و قابل تأمل مشروطه نام و نقشی از مشروطه‌خواهی قوام وجود ندارد. در ميان آثار اوليه و کلاسيک مشروطه تنها ناظم‌الاسلام کرمانی است که از قوام آن‌هم بعنوان دبير حضور يا منشیِ حضور صدراعظم عين‌الدوله نام می‌برد، (تاريخ بيداری ايرانيان جلد اول ص ۲۹۱) و عنوان می‌کند که مجدالاسلام کرمانی با دبير حضور دوست است. کرمانی در شرح جلسات “انجمن مخفی”، يک‌جا اشاره دارد که صحاف‌باشی گفته بد نيست مجدالاسلام کرمانی را برای عضويت در انجمن امتحان کنيم تا بفهميم که قابل اعتماد است يا نه. ناظم‌الاسلام که با مجد‌الاسلام آشنايی داشت او را به نهار دعوت کرده بود تا ببيند می‌توان او را به جلسات انجمن مخفی کشاند. با طرح اين موضوع حاضرين در جلسه بر کرمانی می‌خروشند که مخالف حضور مجد‌الاسلام هستند. ناظم‌الشريعه يکی از حاضرين وقتی نام مجد‌الاسلام که گفته می‌شود با “دبير حضور دوست است”(همان‌جا ص ۲۹۲) را مطرح می‌کند، با وحشت گفت: “ای وای که اسرار انجمن فاش شد”. عدم “اذن” اعضاء انجمن مخفی به شرکت مجد‌الاسلام به دليل دوستی با دبير حضور – قوام – در روايت ناظم‌الاسلام خلاف ادعای شوکت را نشان می‌دهد. “انجمن مخفی” محافظه‌کارترين و راست‌ترين محفل مشروطه‌خواهی زمانه بود؛ وقتی آنان در وحشت دوستان و خبرچينانِ دبيرحضوراند، می‌توان ذهنيت جريانات راديکال و پيشروتر را حدس زد.

ناظم‌الاسلام در جلد دوم کتابش ص ۳۴۲ در وصف پيگرد سيدجمال واعظ باز به دبير حضور اشاره می‌کند. سيدجمال اصفهانی در اين زمان تحت تعقيب ماموران حکومتی – يعنی عوامل عين‌الدوله – بود و مدتی را در خانه ناظم‌الاسلام کرمانی پنهان شد. وصف کرمانی از اين رويداد زمانی که به قوام اشاره می‌کند خواندنی و قابل تأمل است:
“تا يک ماه در خانه نگارنده بود، جز معدودی آقايان، ديگر احدی بودن او را در خانه من نمی‌دانست. يک روز وقت ظهر مجد‌الاسلام وارد شد و گفت منزل دبير حضور[قوام‌السلطنه حاليه] بودم، در آن‌جا مذاکره شد که آقا سيدجمال رفته است به عتبات و تلگرافش از قصر [منظور قصر شيرين] آمده است. من به دبيرحضور گفتم با اين‌که تو منشیِ عين‌الدوله صدراعظم ايرانی، نمی‌دانی سيدجمال‌الدين در کجاست و من می‌دانم. دبيرحضور اصرار کرد. من لابد شدم به او گفتم مکان سيد را. از شنيدن اين واقعه حالت سيد‌[جمال اصفهانی] و معين‌العلماء و بنده نگارنده منقلب گرديد. بنای ملامت را به يکديگر گذارده علی‌الظاهر، مجد‌الاسلام هم از کشف و اظهار واقعه نادم گرديد. گفت خودم اين امر را اصلاح می‌کنم، از خانه بيرون رفت. نگارنده هم در مقام تعيين مکان و تغيير منزل سيد بودم که در اول شب مجد‌الاسلام معاودت نمود و کاغدی از طرف دبيرحضور آورد قريب به اين مضمون: جناب … آقای سيد‌جمال‌الدين واعظ در همان مکانی که منزل داريد مخفی باشيد تا من کار شما را اصلاح کنم و خلعتی برای شما از طرف صدراعظم صادر کنم. چه حضرت صدارت از اين‌ که شما به زاويه مقدسه نرفته‌ايد خوشحال و از شما تا يک اندازه‌ای راضی می‌باشد. لکن به شرطی که شما هم التزام بدهيد ديگر منبر نرويد الی آخر.”

اين نقل قول مفصل را آوردم تا ادعای ياری قوام به مشروطه‌خواهان را از ورای چند صفحه معدودی که نام دبيرحضور آن زمان مطرح گرديده رديابی کنيم. به روايت ناظم‌الاسلام در صفحات پيش از اين نقل قول سيدجمال‌الدين در خانه او يک ماه پناه‌گرفته بود. مجد‌الاسلام به حضور سيد در خانه او پی می‌برد و گزارش کار را به دبيرحضور- قوام -می‌دهد. دبيرحضور هم بلافاصله به صدراعظم، اربابش خبر می‌رساند. دبيرحضور به خواست عين‌الدوله به سيد‌جمال پيغام می‌فرستد که امانش خواهند داد در صورتی‌که منبر نرود و فعاليت مشروطه‌خواهی را تعطيل کند. سيدجمال و حاضرين هم هراسان از اين‌که دبيرحضور به محل اختفای او پی‌برده، در صدد تغيير مکان بر می‌‌آيند. به مجد‌الاسلام و ديگران خبر می‌دهند سيد‌جمال ديگر در خانه ناظم‌الاسلام نيست. کرمانی شرح آوارگی و دربدریِ سيد‌جمال از ترس دبيرحضور و صدراعظم را تا رسيدن او به ميان بست‌نشينان مرقد عبدالعظيم به دست داده است. شرح می‌دهد که اعضاء انجمن مخفی منبعد به مجد‌الاسلام که به عنوان راپورتچیِ – گزارش‌گر و جاسوس – دبيرحضور شناخته می‌شد ظنين بوده و مسائل بسياری از جمله محل مخفی شدن سيد‌جمال را پنهان نگه می‌داشتند (همانجا صص ۳۴۵ و ۴۱۴). اين قصه کمک دبيرحضور به سيد‌جمال واعظ.

در مورد ملک‌المتکلمين هم که شوکت به عنوان نمونه ياریِ قوام به مشروطه‌خواهان مطرح کرده هم مشابه اين روايت را می‌توان يافت. شوکت منبع اطلاعاتیِ خود را ادعای قابل ترديد ابراهيم صفايی قرار می‌دهد. [رهبران مشروطه جلد اول ص ۶۵۵] صفايی هم به تاريخ بيداری ايرانيان نوشته ناظم‌الاسلام کرمانی ص ۲۸۲ ارجاع داده است. با مراجعه به آن منبع آنجا که کرمانی تحت عنوان “اختفای ملک‌المتکلمين”[همانجا جلد اول ص ۴۹۹] سخن می‌گويد اشاره‌ای وجود ندارد که صحت ادعای صفايی را ثابت کند.

شوکت در اين فصل و بسياری از مطالب ديگر فصل‌های کتابش از نوشته‌ها، ادعاها و منابع ابراهيم صفايی در کتاب رهبران مشروطه بهره گرفته است. می‌توانيم ادعا کنيم که پيرامون رويدادهای مشروطه نه تنها اطلاعات و ارزيابی جديدی بر تاريخ ما نمی‌افزايد، بلکه بسياری بدفهمی‌ها و کژ انديشی‌های پيشين را، امروزی و از آنِ خود کرده است.

سند اصلیِ ادعای مشروطه‌خواهی و نقش موثر قوام در رويدادهای زمانه “قسم‌نامه” ای است که از “مجاهدت برای تحصيل مشروطيت و برقراریِ حريت تا حد امکان” از جانبِ قوام و تنی چند از “اطرافيان شاه و آزادی‌خواهان” اشاره دارد. گويا اينان خواسته‌اند در خلوت، ذهن شاه را به مشروطيت و مقاصد آن مأنوس نمايند. شوکت می‌نويسد:
نکته مهم در اين قسم‌نامه تکيه بر اين اصل است که “وسيله آقايان قوام‌السلطنه و وزيرهمايون و جليل‌الله‌خان اعلم‌الدوله، شاه را آماده اعطای فرمان مشروطيت نمائيم و هواخواهان درباریِ خود را به فعاليت و زمينه‌سازی برای مقبوليت شاه و مبارزه با مخالفين و اعداء عدالت تشويق نمائيم.(ص ۵۰)

پيش از آن‌که به صحت و سقم اين سند و دلايلم در رد آن اشاره کنم، بهتر است روايت و جمع‌بندیِ شوکت با استناد به مطالب اين “قسم‌نامه” را با هم بخوانيم:
“همين مطلب و به‌ويژه نقش قوام در آن روزهای بحرانی در دربار نشان می‌دهد که نظر تقی‌زاده مبنی بر آن‌که او نقشی در تحولات آن روزگار نداشته و “داخل آدم” نبوده است، از اعتبار چندانی برخوردار نيست. شايد ادعای پر تفرعن تقی‌زاده پيرامون بی‌اهميت بودن نقش قوام حاکی از آن باشد که تقی‌زاده به عنوان سرآمد آزادی‌خواهان بر کوشش‌های بدون جنجالی که در راه مشروطيت انجام گرفت عنايتی نداشته و بی اعتنا مانده باشد، کوشش‌هايی که دست‌يابی و تحقق حکومت قانون را، به‌ويژه در آغاز کار، برای اصلاحات و مبارزه‌ای آرام و عاری از تکاپوی انقلابی استوار کرده بود، مبارزه‌ای که اگر چه با از خودگذشتگی و هوشياری و توجه به راه و رسم مبارزه در شرايط استبدادی انجام می‌گرفت، اما بر بردباری تکيه داشته و عاری از تنش‌ها و هيجانات معمول بود. قوام بی‌گمان نماينده چنين گرايشی شمرده می‌شد.” (ص ۵۱)
پيش از آن‌که جلوتر رويم به جملات شوکت که بسيار ماهرانه و دقيق در کنار هم آمده تا خواننده را به نتيجه‌گيریِ مشخصی برساند توجه کنيم. قوام برخلاف ادعای تفرعن‌آميز تقی‌زاده – رهبر طراز اول انقلابی، پيشرو و لائيک زمانه – در راه تحقق و دست‌يابیِ حکومت قانون و مشروطه با پرهيز از هر تنش و هيجان معمول، با بردباری، از خود گذشتگی و هوشياری، مبارزه‌ای آرام و عاری از تکاپوی انقلابی را سامان داد و توانست شاه قاجار را به پذيرش خواست مردم وادار و ترغيب نمايد. در دنباله قصه‌پردازی شوکت و برمبنای تاريخ نگاریِ نوع ابراهيم صفايی و اسناد مورد اشاره او خواننده درمی‌يابد اعلم‌الدوله – پزشک مخصوص شاه – و قوام روز چهاردهم مرداد برای ترغيب شاه به امضای دست‌‌خط مشروطه و راهنمائی او “در متن فرمان و کيفيت آن عرايضی کردند” و شاه هم بدون تأمل چنين کرد و قوام‌السلطنه را حالت نشاط و وجد وصف ناشدنی دست داد.[ص ۵۲] شادی و وجدی که با جشن و شادمانی مردم و آذين بستن دست‌يابی به مشروطه پيوند يافت. آن‌همه فعاليت نظری و عملی از قريب سه دهه پيش از مشروطه و رويدادها و تلاش اقشار و طبقات شهری در تهران و تبريز و چند شهر ديگر ايران و روشنفکران لائيک برای تحقق حکومت مبتنی بر اراده ملت و نظام‌مند فدای “تلاش‌های” قوام و يارانش در وادار کردن مظفرالدين شاه به امضای دست‌خط مشروطه شده و مشروطه حاصلِ گفت وگوی چند لحظه‌ای او و اعلم‌الدوله و تلاش‌های پشت پرده آن دو تن محسوب می‌شود. اما ببينيم اسناد مورد اتکای چنين جمع‌بندی تا چه حد قابل استنادند.

اسناد ثقفی اعزاز
در ادامه سخن بهتر است پيرامون اين سند “قسم‌نامه” و اسناد مشابهی که شوکت و ابراهيم صفايی مبنای قضاوت کارنامه قوام در پيشبرد امر مشروطيت در کتاب قرار داده‌اند تأملاتی چند را عنوان کنم.

در سال ۱۳۵۴ شمسی، روزنامه اطلاعات در ويژه‌نامه پر سر و صدايی تحت عنوان “۲۸ هزار روز تاريخ انقلاب و جهان” به ضميمه روزنامه، از جمله اسنادی “تازه و منتشر نشده”، چند نامه و اين “قسم‌نامه” را به‌عنوان نويافته‌های جديدی که تاريخ مشروطه را بازنويسی می‌کند به جامعه ايران عرضه نمود و تأکيد کرد اين اسناد پس از ۷۲ سال منتشر می‌شود و مدارک محرمانه و مهمی هستند که فصل نوينی بر تاريخ مشروطه می‌افزايند. در ميان اين اسناد چند نامه به خط و امضای احمد قوام – و يا منصوب به خط قوام – بود که نشان از حضور فعال و موثر قوام و دکتر خليل‌خان اعلم‌الدوله پدر آقای ثقفی اعزاز – دارنده اسناد – در پيشبرد مشروطه و تأسيس مجلس شورا داشت. مجله خواندنی‌ها هم با باز چاپ برخی اسناد، سروصدای بسياری در اهميت و بازشدن دريچه ديگری به اطلاعات نوين و استثنائی تاريخی برپا نمود. برخی تاريخ نويسان چون ابراهيم صفايی نيز بر اين مبنا به قلم‌فرسائی‌های زيادی دست يازيدند. البته سال‌ها قبل- ۱۳ سال پيش از آن – در مجله راهنمای کتاب دی‌ماه ۱۳۴۱ شمسی [شماره دهم سال پنجم صص ۹۰۷ تا ۹۰۹] دو نامه از اين اسناد – نامه‌های قوام به سيدعبدالله بهبهانی – با اين اشاره که اين دو نامه از اسناد متعلق به حسين ثقفی اعزاز هستند منتشر شده بود.

نگارنده با ابراهيم صفايی و افسانه پردازی‌های خاص او پيرامون مشروطيت کاری نيست. او مشروطيت و تلاش اقشار شهری و روشنفکران لائيک برای قانونمند نمودن و شرکت مردم در سرنوشت سياسی جامعه را بنا بر رويکرد تئوری توطئه ، عمدتاً ساخته و پرداخته دولت انگليس برای تضعيف دولت متمرکز ايران زمان قاجار می‌داند. اما با حميد شوکت که قريب سه دهه بعد فصل دوم کتاب خود و ارزيابی مشروطه را بر مبنای ادعاها و پنداربافی‌ها و اسناد مورد نظر او بازپردازی کرده سخن بسيار است.

به گمان من دلايل بسياری وجود دارد که شک در صحت و سقم اسناد مورد اشاره – آرشيو خصوصی ثقفی اعزاز را تداعی می‌کند.

به متن پيمان‌نامه و يا به قول حميد شوکت “قسم‌نامه” که به اقدامات قوام هم اشاره دارد، چند ترديد جدی و قابل تأمل وارد است - که صحت آن‌را خدشه‌دار می‌سازد.
اول:
در اين “قسم‌نامه” از احمد قوام با عنوان قوام‌السلطنه ياد شده است. تاريخ سند ۲۸ ذيحجة ۱۳۲۳ قمری (۲۲ فوریة ۱۹۰۶م) ذکر شده است. در متن سند آمده که با “قوام‌السلطنه” هم‌راهی و هم‌کاری شود و شاه را از قضيه مطلع کنيم. در تاريخ مزبور - اگر صحت سند را مد‌نظر داشته باشيم – يعنی ذيحجه ۱۳۲۳ قمری، نريمان‌خان قوام‌السلطنه وزير مختار ايران در اتريش عنوان رسمی ”قوام‌السلطنه” را يدک می‌کشيد و احمد قوام به‌عنوان “دبيرحضور”، “وزيرحضور” يا “وزير رسائل” شناخته و در اسناد معرفی شده است. تازه پس از مرگ نريمان‌خان در رجب ۱۳۲۴ قمری يعنی ۷ ماه بعداز تاريخ صدور اين سند ، دبيرحضور می‌توانسته عنوان قوام‌السلطنه را تصرف نمايد. شواهد نشان می‌دهد که احمد قوام در سال بعد ۱۳۲۵ قمری – به اين عنوان ملقب می‌شود. تمامیِ اسناد کتب تاريخیِ اين دوره از قوام به‌عنوان وزير يا دبيرحضور نام برده‌اند. لذا سند نمی‌توانسته از عنوانی نام برد که وجود نداشته است.*

دوم:
دومين نکتة مهم ذکر حوادث و رويدادهايی در اين “قسم‌نامه” است که در زمان صدور سند – ذيحجة ۱۳۲۳ قمری – هنوز اتفاق نيفتاده بود و به صحت سند شک‌های جدی وارد می‌کند و نشان می‌دهد سال‌ها بعد و بر مبنای اطلاع از برخی رويدادها تنظيم شده است. در متن سند آمده که آقايان – از جمله احمد قوام و پدر صاحب سند – پيمان بسته‌اند که انتقام خون مرحوم شيخ‌‌محمد سلطان واعظ را بگيرند و مظفرالدين شاه را توسط قوام و اعلم‌الدوله – پدر صاحب سند – و وزير همايون برای صدور فرمان مشروطه آماده نمايند. شيخ‌‌محمد سلطان در زمان صدور سند به ‌قتل نرسيده بود که کسی بخواهد انتقامش را از قاتلين بگيرد، ماموران عين‌الدوله خواسته بودند او را دستگير کنند ولی مردم معترض نگذاردند. تازه آن‌که در حمله ماموران دولتی کشته شد نه شيخ‌‌محمد سلطان بلکه طلبه‌ای به نام سيد عبدالمجيد بود. ضمناً قتل طلبه مزبور در ۱۸ جمادی‌الاول ۱۳۲۴ قمری (۱۱ ژوئيه ۱۹۰۶م) – يعنی نزديک به چهارماه پس از تاريخ ادعائیِ اين سند رخ داده است. چگونه امکان دارد يک سند چهارماه پيش از يک رويداد پيش‌گوئی قتل کسی را کرده و آقايانی با اسم و رسم پيمان ببندند که انتقام خون او را بگيرند؟

سوم:
مورد سوم که بازهم از نظر اطلاعات تاريخی سند، صحت آن را با سئوالات جدی خدشه‌دار می‌کند، امضاهای زير پيمان‌نامه است. نام محمد نجات و زين‌العابدين رهنما از جمله کسانی‌که برای تحقق مشروطه و انتقام “خون شهيد” – کشته نشده – پيمان بسته‌اند ذکر شده است. ميرزامحمد خراسانی که بعدها به نجات معروف شد در تاريخ ادعايی اين سند به نام “نجات” شناخته نمی‌شد. بلکه بعدها در زمان مجلس دوم – قريب سه سال بعد – با تأسيس روزنامه‌‌ای بنام نجات در تهران به ميرزا محمد نجات معروف و شناخته شد. اولين شمارة روزنامة نجات در سوم جمادی‌الثانی ۱۳۲۷قمری (۲۲ ژوئن ۱۹۰۹) توسط ميرزامحمد خراسانی که پيش از آن در روزنامة “حقوق” با سليمان ميرزا اسکندریِ معروف هم‌کاری می‌کرد منتشر شد. در واقع يکی از نشريات وابسته به حزب دمکرات تحت رهبری تقی‌‌زاده شناخته می‌‌شد. ميرزامحمد خراسانی وکيل مجلس دوم از تبريز بود. بنابراين ميرزامحمد خراسانی در زمان امضای پيمان‌نامه نمی‌توانسته سه سال پيش از انتشار روزنامه نجات، با اين عنوان امضاء کرده باشد.

زين‌العابدين رهنما از جمله روزنامه نگاران و دولت‌مردان دوران پهلوی، در سال ۱۲۶۸ شمسی به دنيا آمد و در زمان تاريخ اين سند نوجوانی ۱۶-۱۷ ساله بود. اين‌که چگونه يک نوجوان با عده‌ای از رجال کهنه‌کار و معروف سياسیِ دوران هم‌پيمان شود تا مشروطه را بدست آورند، خود حديث غريبی می‌تواند باشد. ضمناً زين‌العابدين فرزند شيخ علی شيخ‌‌العراقين در آن زمان که هنوز نام و نام فاميل معمول دوران رضاشاه مرسوم نشده بود نمی‌توانسته “رهنما” امضاء کرده باشد. او سال‌ها بعد به اين نام شناخته و ملقب شد.

نکتة قابل تأمل ديگر دست خط اين سند است که به دليل عدم تخصص و آشنائی نگارنده از دايره ارزيابی بيرون می‌ماند و اميدوارم کسانی‌که اين دانش و مهارت را دارند، برای راه‌گشايی تاريخی به خط اين سندتوجه کنند. اين خط بايستی با ديگر دست‌نوشته‌های خود احمد قوام مقايسه شود. “قسم‌نامه” توسط ميرزا ابراهيم قمی امضاء شده ولی تفاوت‌ها و شباهت‌هايی با دست نوشته‌های ديگر اين مجموعه منسوب به احمد قوام دارد که جا را برای متخصصينِ امر باز می‌گذارد تا اظهار نظر نمايند.قابل تامل است که بدانيم اين آقای ميرزاابراهيم قمی در کنار هنرهای بسيارش يکی هم تقليدخطوط رجال معروف مملکت و فروش آن اسناد جعلی به بازماندگان آن‌ها بوده است. [استاد ايرج افشار در مجله بخارا شماره۴۷ بهمن و اسفند ۱۳۸۴ص ۱۸۶ اشاره کرده است].

تااين‌جا به اختصار شواهدی مبتنی بر ترديد‌های جدی در صحت و سقم تنها يک سند از اين اسناد – آرشيو ثقفی اعزاز – که مورد استناد ابراهيم صفايی و حميد شوکت بوده ارائه دادم. پيرامون ساير اسناد اين مجموعه – حداقل آن‌چه تاکنون عرضه شده – تاملاتی وجود دارد که می‌ماند برای فرصت مناسب و فراختری.

اما يک مورد ديگر هم وجود دارد که شوکت آگاهانه و عامدانه ناديده انگاشته و خواننده خود را از محتوای آن بی‌خبر نگهداشته است. او به نامه ديگری از همين اسناد از قوام به سيد‌عبدالله بهبهانی پيرامون نظام‌نامه انتخابات – که چندی بعد به امضاء شاه رسيد – اشاره می‌کند؛ منبع مورد اشاره او مجله راهنمای کتاب، دی‌ماه ۱۳۱۴۱ ص ۹۰۷ است. شوکت از اين نامه بهره‌های فراوان می‌برد و با نقل اطلاع قوام به بهبهانی که نقشه “مفسدين و بدخواهان” را نقش برآب شده و نظام‌نامه مورد توشيح ملوکانه قرار گرفته، به خواننده وانمود می‌کند که قوام و هم‌راهانش بوده‌اند که شاه را به امضاء اين سند ترغيب و وادار نموده و نقشه دشمنانش را نقش‌برآب نموده‌اند.

برای يک‌لحظه و برغم تمامی مباحث بالا مبنی بر ترديدهای جدی در صحت اين اسناد، فرض کنيم اين سند معتبر و قابل استناد است - همان‌گونه که شوکت چنين کرده است. آن‌گاه سئوالی از محقق کارنامه قوام مطرح می‌شود: چرا ايشان در ادامه همين نامه و در همان صفحه ۹۰۷ به نامه دومی از قوام به بهبهانی که مطالب بس مهم‌تر را عنوان می‌کند، اشاره‌ای نداشته و از حضور و وجود اطلاعات تعيين کننده در ارزيابی نقش و آراء قوام در زمانه مورد بحث به خواننده خود پرهيز می‌کند. در نظر داشته باشيد ما هم‌چون آقايان صفايی و حميد شوکت فرض را براين قرار داده‌ايم که اين اسناد صحت داشته و قابل استنادند.

نامه دوم که شوکت با بی‌اعتنائی عجيبی از کنارش می‌گذرد و به‌دليل محتوای افشاگرانه عليه رويکرد قوام در مشروطه – مشروعه طلبی – و در تأييد راديکاليسم مشروطه‌خواهی لائيک تقی‌زاده و خلاف آن‌چه چند سطر بعد به خواننده تحويل می‌دهد است و از مطالب آن استفاده نمی‌کند نامه را با هم بررسی کنيم.

تقی‌زاده می‌گويد: “ما فقط مشروطه می‌خواهيم”
اين نامه نشان از تلاش شاه و دربار و از جمله شخص احمد قوام در سازش با روحانيونِ “مشروطه‌خواه” چون بهبهانی برای ترغيب او به مشروعه‌طلبی و در خنثی نمودن فعاليت‌ها و اقدامات جريان راديکال آزادی‌خواه و لائيک مشروطه – تقی‌زاده و انجمن تبريز – دارد. طبق اين سند، سناريوئی در حال تنظيم برای تعويض خواست مشروطه با مشروعه مطلوب و مورد تأئيد روحانيون و جريان شريعت‌خواه بود. در متن اين نامه که در همان صفحات و شماره مجله راهنمای کتابِ مورد استفاده آقای شوکت آمده چند نکته قابل تأمل وجود دارد:

۱ - نامه حاکی از دغدغه و نگرانی شاه و دربار از اقتباس قانون اساسی از قوانين پيشرفته و مترقی فرانسه و بلژيک است: “مردم فرانسه شر مزاج همان کنسطيتوسيون را هم اجرا نکردند، کنوانسيون سوابق را از ريشه درآورد، اوباش غلبه کردند و خرابی آوردند و ما همان طريقه را دنبال کرده‌ايم.”

۲ - قوام از بهبهانی درخواست ملاقات محرمانه و مذاکره در اين باب را دارد:
“بنده و حضرت‌عالی بايد مفصلاً مذاکره نمائيم و در محلی خلوت صحبت شود.”

۳ - نامه اشاره دارد به “مصوبات آذربايجانی‌ها” - می‌دانيم در همان زمان انجمن و مردم تبريز خواسته‌های هفت‌گانه‌ای را به تهران اعلام و تحقق فوریِ آن‌ها را خواسته بودند. قوام به بهبهانی اطلاع می‌دهد شاه از ميان اين خواسته‌ها، تنها با عزل مسيو نوز از گمرک و يک فقره ديگر- که احتمالاً منظور “رفع رفتن اولاد ساعدالدوله به تبريز باشد، موافقت دارد، اما بقيه خواسته‌ها “جواب رسيده صلاح نيست” و در دنباله تأکيد می‌کند:
“به وکلای آذربايجان ابلاغ شود که يکی عدم قبول انجمن‌های ايالتی است و غيره، گرچه سعدالدوله قبول کرده ولی تقی‌زاده قبول ندارد و می‌گويد عزل مسيو نوز چه اهميتی دارد، ما مشروطه می‌خواهيم. ميرزا محمود کتاب‌فروش و حاج محمد تقی بنکدار هم با تقی‌زاده هم‌داستان شده و می‌گويند ما فقط مشروطه می‌خواهيم.”

باز هم اطلاع داريم که مشيرالدوله – صدراعظم - و مخبرالسلطنه – از هیأت دولت – به وکلا از جمله تقی‌زاده صريحاً ابراز کرده بودند که شاه مشروطه نداده و تنها مجلس مرحمت کرده است. تقی‌زاده، مستشارالدوله، مخبرالسلطنه و هم‌چنين احمد کسروی، کشاکش برسر پذيرش و تحميل مشروطه “لفظاً و معناً” به حاکميت را با سهم ارزنده تقی‌زاده، در آثارشان ثبت کرده‌اند.

نکته چهارم و مهم از نظر تاريخی، نصيحتی است که قوام به بهبهانی می‌کند:
“اگر حضرت‌عالی به عنوان مشروطه مشروعه قيام و اقدام فرمائيد، تصور می‌کنم نتيجه عاجل گرفته شود.”
در پايان نامه تأکيد و اصرار دارد که هرچه زودتر جواب اين نامه را اطلاع داده تا کار از کار نگذشته “و عَلَم به دست جُهّال نيفتاده قضيه فيصله پذيرد.”

توصيه و تأکيدی که حکايت از تلاش دربار توسط دبيرحضور شاه برای تبانی با روحانيونِ “مشروطه‌خواه” عليه خواست صريح جناح راديکال و لائيک نهضت دارد. اين‌که لفظ و خواست مشروعه مطلوب شيخ فضل‌الله نوری نه از زبان روحانيون – چند ماه بعد – بلکه در قالب کلمات و توصيه‌های احمد قوام برمی‌خيزد، جای تأمل دارد. تأسف بر محقق زندگی و آراء سياسی او که از قبل مسأله به اين اهميت آگاهانه و عامدانه می‌گذرد و خواننده کتاب خود را در بيخبری می‌گذارد تا آن‌چه را می‌پسندد به او تفهيم کند. قوام در پايان نامه از بهبهانی برای تشکيل يک جلسه اضطراری و محرمانه با حضور اعلم‌الدوله، مخبرالسطنه هدايت و خود او برای اخذ تصميم نهائی در جهت “مشروعه” نمودن نهضت و جلوگيری از پيش‌رفت “جُهّالِ” مشروطه‌خواه دعوت می‌کند.

اين مسائل و نکات را صرفاً بر مبنای فرضِ شوکت در اعتبار اين اسناد طرح کردم تا نشان دهم آن‌جا که چهره مطلوب قوام در کتاب ضروری بوده، يک ‌نامه استفاده می‌شود و آن‌جا که خدشه به ادعای مشروطه‌خواهی او می‌زند، کلّ يک ‌سند ناديده انگاشته می‌شود. به‌هرحال من ترديدهای جدی خود را از صحت و سقم اسنادی که از آرشيو ثقفی اعزاز برون آمده مطرح کردم و قضاوت را به خواننده دقيق و مسئول تاريخ واگذار می‌کنم. ضمنا بد نيست بدانيم سند مورد استفاده شوکت –نامه قوام به بهبهانی- امضای احمد قوام را دارد در حالی که ميدانيم او سال‌ها بعد به اين نام ملقب شده است. يک نمونه ديگر در همين نامه که قوام به بهبهانی نوشته، برای علت ترديدم در صحت و سقم اين اسناد طرح می‌کنم.

مخبرالسلطنه هدايت از دولت‌مردان زمانه که در ميان دربار و مشروطه‌خواهان در رفت و آمد بود، و از مسائل هر دوطرف تا حد زيادی باخبر بود، در “خاطرات و خطرات” خود جملاتی را می‌نويسد که دقيقاً همان مضمون نامه قوام به بهبهانی را با مشابهت شگفتی طرح می‌کند و صحت و سقم اين‌گونه سند‌سازی‌های خلق‌الساعه برون آمده از آرشيوهای شخصی را برملا می‌کند.

مخبرالسلطنه پس از شرحی مبنی بر ورود وکلای آذربايجان و بحث ميان آنان با مشيرالدوله صدراعظم و ديگر دولت‌مردان از جمله خود او پيرامون تأکيد آنان بر مشروطه‌خواهی و لزوم رفع نواقص قانون اساسی می‌نويسد:
“در شب ۲۴، وکلای آذربايجان وارد تهران شدند، سرِشب خدمت مشيرالدوله رسيدند من هم بودم … روز ديگر به‌اتفاق صنيع‌الدوله [رئيس مجلس] به‌ديدن آن‌ها رفتم، سعدالدوله در صدر مجلس جلوس کرده به قانون اساسی ايراد داشت که ناقص است و از مقدمه ناقص نتيجه ناقص گرفته می‌شود و اين حرف گرهی در کار مشروطيت انداخت که هنوز گشوده نشده است… قوانين اساسی بلژيک يا فرانسه را ما هم خوانده بوديم، مملکتی که تازه پا به سازمانی غيرآشنا می‌گذارد بايد آهسته پيش برود. متاسفانه به‌حکم عادت سياسی قانون اساسی بلژيک را مصدر قرار داده‌اند که براساس فرانسه بود. مردم فرانسه آتشی مزاج همان قانون کنستيتوسيون را هم مجری نکردند. کنوانسيون سوابق را از ريشه برآورد. اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بارآوردند و ما همان رشته را دنبال کرديم…اولِ شب بود، هشت‌فقره تقاضای مجلس را بردم. مشيرالدوله به اقبال‌الدوله داد به‌عرض [شاه] برساند. جواب آورد که مشروطه و انجمن را شاه قبول نفرمودند. عزل مسيونوز و غيره قبول شد…گفتم اگر صلاح می‌دانيد بگويم در مملکت اسلامی مشروطه چه‌معنی دارد، مشروعه باشد. همه پسنديدند… وزير همايون حاضر بود، می‌دانستم به عجله راپرت[گزارش] خواهد برد. و خواهد گفت من به فلانی ياددادم اين‌طور بگويد… آمدم به مجلس جواب را ابلاغ کردم، حال پاسی از شب گذشته است. سعدالدوله گفت مطلب تمام است. منظور عزل مسيونوز بود. تقی‌زاده با او طرف شد که به‌خاطر تو ما عزل نوز را جزء مطالب آورديم والاّ عزل مسيونوز چه اهميتی دارد، ما مشروطه می‌خواهيم. غوغا شد، سيدعبدالله [بهبهبانی] گفت در اين باب ۲۴ ساعت مهلت بايد”. [خاطرات و خطرات، صص ۱۴۵ تا ۱۴۷]

خوانديم که طبق روايت مخبرالسلطنه وکلای آذربايجان براساس قوانين فرانسه و بلژيک به نواقص قانون اساسی اشاره کردند. به‌نظر مخبرالسلطنه مردم فرانسه همان قانون اساسی را هم خود محترم نشمرده و بنيان نظام کهن را از ريشه برآوردند و حالا ما ايرانی‌ها هم همان راه را برگزيده و می‌رويم. در فرانسه اوباش غلبه و خرابی آوردند، ما هم همين‌طور. هدايت خواست‌های انجمن تبريز و مجلس را به‌نزد صدراعظم – مشيرالدوله – می‌برد و او اقبال‌الدوله را مأمور می‌کند آن‌ها را به سمع شاه برساند. جواب آورده شد که شاه مشروطه‌ و انجمن را قبول ندارد. سعدالدوله از عزل مسيونوز راضی است اما تقی‌زاده اصرار دارد که ما فقط مشروطه‌ می‌خواهيم.

حالا برای قضاوت خواننده جملات کاملاً مشابه و با کلمات و واژه‌های مرسوم مخبرالسلطنه آن‌گونه که از ادبيات سياسی کتابش پيداست را در نامه منسوب به قوام بخوانيم تا دريابيم که چه اسناد و شواهدی برای پرونده‌سازیِ مطلوب به سود اعوان و انصار و اجداد و شخصيت‌های محبوب و با چه دقتی ساخته و پرداخته می‌شود:
“چون دکتر اعلم‌الدوله مورد وثوق و اعتماد دربار و آقايان حجج اسلام و روحانيون و سياسيون اين طبقه می‌باشند، از ايشان استفسار فرمائيد در سه شب قبل که در منزل مشيرالملک [بايد مشيرالدوله باشد] حضور داشتند و وکلای آذربايجان هم بودند فرمايشات آقای سعدالدوله راجع به نواقض نظام‌نامه که از مقدمه ناقص نتيجه ناقص گرفته می‌شود، به‌هيچ‌وجه صلاح نبود، کما اين‌که گرهی در کار انداخته که معلوم نيست کی گشوده خواهد شد.

قوانين اساسیِ فرانسه و بلژيک را ما هم خوانده‌ايم، مملکتی که تازه پا به تشکيلاتی غير آشنا می‌گذارد بايد آهسته پيش ‌برود. متاسفانه قانون اساسیِ بلژيک را مصدر قرار داده‌اند که بر اساس قانون فرانسه می‌باشد. مردم فرانسه شرمزاج، همان کنستيتوسيون را هم اجرا نکردند. کنوانسيون سوابق را از ريشه در آورد، اوباش غلبه کردند و خرابی‌ها بار آوردند و ما همان طريقه را دنبال کرده‌ايم.
دکتر اعلم‌الدوله مصوبات آذربايجانی‌ها را که از شرف‌الدوله گرفته بود لابد به حضرت‌عالی ارائه داده و از مفاد آن اطلاع حاصل فرموده‌ايد… اين مطالب به خود اعلم‌الدوله داده شد که به‌عرض برساند. به اتفاق اقبال‌الدوله معروض افتاد. عزل مسيونوز و يک فقره ديگر قبول شد و بقيه جواب رسيده ، صلاح نيست… يکی عدم قبول انجمن‌های ايالتی است و غيره. گرچه سعدالدوله قبول کرده ولی تقی‌زاده قبول ندارد و می‌گويد عزل مسيونوز چه اهميتی دارد ما مشروطه‌ می‌خواهيم”.

هيهات از اسناد اين‌چنين که مبنای کار و پژوهش چندساله قرار گيرد. اين‌که ناگهان در دهه پنجاه شمسی در ميان اسناد خانوادگی ثقفی اعزاز پرونده پر و پيمانی از شرکت و سهم والای پدر خانواده - اعلم‌الدوله – در پيروزی نهضت مشروطه پيدا می‌شود و در متن اسناد ادبيات سياسی ويژه مخبرالسلطنه هدايت که سه دهه پيشتر خاطراتش را مرقوم داشته با همان کلمات و اصطلاحات برون می‌آيد و مابقی سهم نهضت مشروطه به حساب احمد قوام واريز می‌شود، از عجايب روزگار و جامعه ما می‌تواند باشد.

اگربرای بار دوم اين دو نقل قول را در کلمات و نوع ادبيات سياسی مقايسه کنيم نه تنها شباهت مضمون بلکه نحوه انشاء واژه‌های مورد استفاده را بهتر درمی يابيم. طبق اين اسناد اعلم‌الدوله و قوام دست‌خط مشروطه را به‌دست آوردند، نظام‌نامه انتخابات را به تصويب رساندند، رهبران مشروطه را از خطرات احتمالی رهاندند و ميراث مشروطه دربست مديون آن‌هاست و همه آن رويدادنگاری‌ها پيرامون مشروطگی و پيش‌زمينه‌ها و تلاش‌ بسيار مردم و روشنفکران ايران قربان قدم اينان باد. جالب اين‌جاست که اين اسناد همه و صرفاً در آرشيو شخصی پسر آقای اعلم‌الدوله سر و کله‌شان پس از هفت دهه پس از مشروطه پيدا شده و تاريخ مشروطه را غنای دوباره‌ای داده‌اند.
پانويس‌های اين بخش نيز در انتهای مطلب در بخش دوم آمده است.

[ادامه مطلب را با کليک اينجا دنبال کنيد]

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2003 news.gooya.com
All rights reserved for the original source