Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

قوام‌السلطنه پهلوان يگانه مشروطه به روايت حميد شوکت (بخش دوم و پايانی)، منوچهر بختياری

به نظر می‌رسد روايت‌گر سرگذشت قوام از نشانه‌های سنت مشروطه‌خواهی او در زمان مشروطه‌ کم آورده و لذا نام و ياد“قدرت قوام‌السلطنه” همان‌گونه که چشمان محمد‌رضا شاه را در آستانة انقلاب ۱۳۵۷ خيره کرده بود برای مجذوب نمودن خواننده خود به هر مناسبتی تکرار می‌کند.**

شنبه 29 دی 1386
قوام‌السلطنه پهلوان يگانه مشروطه به روايت حميد شوکت (بخش دوم و پايانی)، منوچهر بختياری

[بخش نخست مطلب]

قوام در دوران مجلس دوم مشروطه‌
تقی‌زاده می‌نويسد:
“…وثوق‌الدوله [برادر قوام‌السلطنه] يک حقه ‌اين زد. اين قوام‌السلطنه داخل آدم‌ها نبود؛ برادر کوچک او به اسم احمدخان بود. منشی و خوش‌نويس بود. اين‌ها در مرکز انقلاب [تهران] که بودند هی مطلب نوشتند. گفته بود اجازه بدهيد احمد بيايد کمک کند. او را آوردند، يواش يواش وارد دستگاه شد.” [تقی‌‌زاده، زندگی طوفانی ص ۱۵۱]

صحت گفته‌‌های تقی‌زاده را اسناد و آثار کلاسيک و قابل استناد تاريخی تأييد می‌کند. در هيچ‌کدام از اين اسناد و کتب، هيچ‌جا نام وحضوری که نشانه معتبری بر تأثير قوام در نهضت مشروطه باشد وجود ندارد. در موارد محدودی از او به‌عنوان دبيرحضور و وزير رسائل و خط خوشش نام برده‌اند. خدمت او به عين‌الدوله و دربار در اوج مقابله با مشروطه‌خواهان تنها می‌تواند پرونده منفی برای او در آن زمان تشکيل دهد. اين‌که دست‌خط مشروطه به خط اوست، تنها حاکی از ميرزابنويس بودن او در دربار است و نه هيچ‌چيز ديگر. پس از فتح تهران، وثوق‌الدوله برادر بزرگتر قوام با اعمال نفوذ در مجلسِ فوق‌العاده و سپس هیأت مديره موقت انقلاب، توانست وزارت ماليه را برای خود و معاونت وزارت داخله را برای برادرش بدست آورد.

شوکت وانمود می‌کند در دوره مجلس دوم قوام برای قانونمند کردن نهادهای دولتی و برقراری مناسبات و رفتار مطلوب ومعتدل تلاش نمود و تقی‌زاده و “افراطيون” انقلابی در اين دوره خواهان اصلاحات و تغييرات بنيادی بوده و راه ميانه، “قناعت‌جو” و اصولی او را نمی‌پذيرفتند. “تقی‌زاده بنام انقلاب سخن می‌گفت” و به گمان شوکت آن‌چه تقی‌زاده می‌طلبيد به استبداد آلوده بود. وقتی می‌گفت که افراد خاطی و “مرتکبين سياسی” بايد مجازات شوند، وقتی با مجامع سری محشور بود، در اين ميان اين‌همه احکام، نويسنده کتاب در تيررس حادثه ناگهان از مشروطه پانزده سالی می‌پرد و به رويکرد تجددخواه تقی‌زاده در نشريه کاوه در اخذ مدنيت غربی سر در می‌آورد و او را “دست‌يار استبداد” قلمداد می‌کند در حالی‌که پهلوان نامدار مشروطه – قوام – هم‌چون هميشه به گونه‌ای متفاوت عمل می‌کند.
“اما اين تنها قوام بود که با نامه مشهور خود به شاه، او را از تغيير قانون اساسی برحذر داشت و بر سنت مشروطيت پای فشرد. قوامی که در خطابه تقی‌زاده در مجلس به سستی و قناعت‌جويی در رويارويی با سرسپردگان استبداد متهم شده بود.[ص ۵۹]”

پيش از آن‌که به نمونه‌هايی از مسامحه‌کاری قوام در رويارويی با “سرسپردگان استبداد” و“ قانونمند بودن” او اشاره کنم، رويکرد زمان‌زده و تحليل‌های کشدار و کلی بالا را دقت کنيم که نويسنده چگونه در چند جمله از کارنامه مجلس دوم يک‌باره سر به دهه‌های بعد در زمان محمدرضا شاه می‌کشد و قوام را تنها کسی ميداند که بر سنت مشروطيت پای فشرده است.

به نظر می‌رسد روايت‌گر سرگذشت قوام از نشانه‌های سنت مشروطه‌خواهی او در زمان مشروطه‌ کم آورده و لذا نام و ياد“قدرت قوام‌السلطنه” همان‌گونه که چشمان محمد‌رضا شاه را در آستانة انقلاب ۱۳۵۷ خيره کرده بود برای مجذوب نمودن خواننده خود به هر مناسبتی تکرار می‌کند.**

نويسنده آن‌چنان نقش و نگار قوام در دوران مجلس دوم را مهم و مطلوب ترسيم می‌کند که حتی او را به عنوان سمبل جريان فکری و عملی قانون خواه در مقابل رهبر طراز اول جريان لائيک مشروطه‌‌خواه چون تقی‌زاده می‌پندارد و چند نکته قابل تأمل را مطرح می‌کند. در صفحه ۵۶ می‌نويسد که او خواهان محاکمه مجرمين و متهمان رويدادهای زمانه بر مبنای اصول و محاکمه قضايی قانونمند بود ولی تقی‌زاده و ياران راديکالش بی‌محاکمه و از منظری انقلابی مجازات و تنبيه سريع متهمين و مجرمين را می‌خواستند. به اين مسأله مفصلاً در کارنامة تقی‌‌زاده در مشروطه و رويکرد او به عدليه و احکام قضايی در جای ديگر پرداخته‌ام و اميدوارم هرچه زودتر منتشر شود. اما در اين‌جا گذرا اشاره کنم که در آن شرايط بحرانی و انقلابی از دوسوی مستبدين و شريعت‌خواهان بر جريان لائيک و پيش‌رو مشروطه می‌تاحتند. از يک‌سو دولتمردان تربيت شده قاجار و مناسبات استبدادی مرسوم حاکمين و متنفذين و راهزنان ريز و درشت سراسر کشور قرار داشتند که مشروطه از آن‌ها حساب و کتاب می‌خواست، آن‌ها در شرايطی که ديگر نمی‌شد حضور مجلس قانون‌گذار برگزيده ملت را ناديده گرفت، در کنار انواع کارشکنی و اجحاف بر مردم می‌خواستند مجلس سنائی که عمده اعضايش برگزيده دربار باشد را در مقابل مجلس شورای ملی به‌عنوان ارگان نظارت مردم علم کنند. پافشاری آقای قوام به روايت شوکت بر “سنت مشروطه‌خواهی” هم که با وصل‌کردن وقايع ناهم‌زمان و جملات کشدار و کلی در کتاب عرضه می‌شود از همين رويکرد سرچشمه می‌گيرد. مردم در زير تعدی مستبدين ريز و درشت، سيل شکايت و دادخواهی روزانه روانه مجلس شورا کرده بودند و آقايان “قناعت‌جو”ی دولت چون قوام امور را به مسامحه می‌گذراندند. با اين بهانه و توجيح که بايد همه چيز منظم و تدوين شود تا بتوان به اين شکايت‌ها و غارت‌گری‌ها رسيدگی شود. کما اين‌که يک‌سال از مشروطه گذشته بود و هنوز اولين محاکمه‌ها برقرار نشده بود و رسيدگی و دادرسی را عقب می‌انداختند تاسرانجام با نظارت تقی‌زاده و چندتن ديگر از وکلا، محاکمه متهمين فروش دختران قوچان برگزار شد. پس از صدور احکام دادگاه، دولت اجرای احکام را به مسامحه ‌گذراند و حتی متهم شماره يک دادگاه – آصف‌الدوله – چندی بعد در مقام وزارت به روستائيان شاکی قوچانی پوزخند ‌زد. همين رويه را در دوران مجلس دوم با همان بهانه‌ها و فرصت‌سوزی‌ها تحت نام “لزوم قانونمدار” کردن امور ادامه دادند. کاری که نشد و نکردند. و مردم کماکان به‌جای دولت به مجلس و مشروطه‌خواهانی چون تقی‌زاده پناه می‌بردند تا شايد داد رسی بيابند. شوکت دو نمونه را برای اثبات رويه “استبدادی” تقی‌زاده و جريان پيش‌رو مشروطه و “قانونمدار” بودن قوام به خواننده عرضه می‌کند. يکی مجازات “مقصرين پوليتيکی” – متهمين سياسی– و ديگری مقابله با خودسریِ قزاقان که در صحن مجلس ميان تقی‌زاده به‌عنوان وکيلِ مردم و قوام به‌عنوان سخن‌گوی دولت مورد بخث و جدل قرار گرفت. البته شوکت مقابله اين ‌دو را به‌عنوان دو خط مشیِ عصرمشروطه، يکی استبداد و تندرو و ديگری هوادارِ قانونمند و خواهان نظمِ معتدل سياسی ترسيم می‌کند.

مقصرين پوليتيکی
“مقصرين پوليتيکی” يا زندانيان سياسی مورد بحث کسانی بودند که پس از فتح تهران به‌جرم هم‌کاری با محمد‌علی‌شاه و مقابله قهرآميز با مشروطه‌خواهان دستگير و زندانی شده بودند. تنی چند در همان روزهای آغازين در دادگاه‌های انقلابی به اعدام محکوم شدند و بقيه در حبس مانده بودند. پس از چند ماه بلاتکليفی با دست‌يابی دولتمردان و محافظه‌کاران پيشين حکومتی به مناصب مهم، تلاش برای آزادیِ آنان آغاز شد. در مجلس سخن رانده شد که اين محبوسين چگونه می‌توانند اعلاميه و عريضه تهيه و به بيرون بفرستند؟ چرا تاکنون احکام صادره هیأت مديره انقلاب اجرا نشده است و ادارات مربوطه دولتی به اهمال و سستی می‌گذرانند؟ عنوان شد که احکام هیأت مديره عجولانه و بعضاً شفاهی بوده. پرسيده شد عدليه چرا سريعاً موارد را بررسی نکرده و …. در ضمنِ مذاکرات سخن‌گوی دولت – قوام- وانمود ‌کرد که بجز يک‌نفر از اين محبوسين کسی را نمی‌شناسد و بايد شناسائی شوند. اين محبوسين که سخن‌گوی دولت وانمود می‌کرد نمی‌شناسد، سران استبداد در مقابله با مشروطه بوده و سخن‌‌گوی دولت بی‌شک آن‌ها را می شناخته است. اين ادعا را طرح کرده تا امور کماکان به مسامحه و گذشت زمان و آزادیِ آن‌ها پيش‌رود. اگر هم غرض دادرسی مجدد احکام هیأت مديره بود، حداقل عدليه بايد اقدامی می‌کرد و آن‌ها را در مقابل محاکمات تجديد نظر قرار می‌داد. کاش چنين بود، بی‌شک در احکام شتاب‌زده و بعضاً بی‌حساب و کتاب آن روزهای بحرانی و انقلابیِ پس از فتح تهران هیأت مديره موقت انقلاب اشتباهات و کاستی‌هايی وجود داشت. در همان روزها که ميان تقی‌زاده و سخن‌‌گوی دولت مباحثه و جدل پيرامون وضعيت زندانيان سياسیِ مخالف مشروطه درگرفت، مقاله‌ای با امضای “نيش” (نام مستعار محمدامين رسول‌زاده) در روزنامه “ايرانِ نو” شماره ۱۵۳ مورخ ۲۷ صفر ۱۳۲۸ قمری (۱۰ مارس ۱۹۱۰ ميلادی) در دنباله گزارش مذاکرات مجلس دو روز پيش تحت عنوان “حرارت در پارلمان” منتشر شد که موجبِ کشاکش نسبتاً طولانی ميان برخی وکلای مجلس و نشريه ايران‌نو گرديد. کار حتی به شکايت و محاکمه کشيد. جزئيات اين محاکمه و مباحث مطروحه در روزنامه رقيب ايران‌نو که به‌عنوان ارگان حزب دمکرات چاپ می‌شد، يعنی روزنامه “مجلس” به مديريت محمدصادق طباطبائی، از اعتداليون منعکس شد[روزنامه مجلس، سال سوم، شماره‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶].

نزاع ميان قزاقان و پليس
شوکت می‌نويسد:
تقی‌زاده در فرصتی ديگر هنگامی که در نزاع ميان شماری قزاقان و پليس، مجازات قزاقان را ضروری تشخيص داد… “خواستار مجازات قزاقان شد”. [ص ۵۹]
و در مقابل قوام محاکمه قانونمند و رسيدگی به جرائم آن‌ها را عنوان می‌کرد. شوکت از اولی رويکردی “استبدادی” و از دومی قانونمند و مطلوب ترسيم ميکند. جريان شرارت چند قزاق و درگيری با مأموران نظميه تهران بود. بريگاد قزاق يکی از دسته‌های نظامیِ تحت نفوذ و هدايت روس‌ها بود که با خودسری و سرپيچی از دولت ايران و حتی وزارت‌خانه‌های جنگ و داخله بارها در رويدادهای مختلف آن دوره در مقابل مشروطه و آزادی‌خواهان قرار گرفت. شوکت تنها به آن بخشی از سخنان تقی‌زاده اشاره می‌کند که خواهان مجازات و تنبيه “اشرار قزاق” به‌طور علنی می‌شود. اما با مراجعه به مذاکرات مجلس درمی‌يابيم که اين تمام سخنان و خواسته‌های تقی‌زاده در اين باره نبوده است.***

شوکت چند نکته را ناگفته و در ابهام می‌گذارد: اول اين‌که تقی زاده عنوان کرد دسته خودسر قزاق بايستی تحت پوشش و فرمان وزارت‌خانه‌های دولتی ايران به‌ويژه جنگ يا داخله قرار گيرد. دوم گفته شد که “نقض قانون اساسی صحيح نيست” اما “تأخير قانون هم صحيح نيست”، به‌عبارتی اين درست که امور بايستی طبق قانون پيش‌رود، اما بهانه‌ای برای تأخير و مسامحه در اجرای قانون هم نبايد وجود داشته باشد. سوم اين‌که در زمان استيضاح دولت و سخن‌گويش، تقی‌زاده صريحاً مطرح کرد و مجلس هم تأئيد نمود که اين امر هرچه زودتر بايد به “محاکمات عسگريه” -منظور محاکم نظامیِ تحت پوشش ادارات دولتی مربوطه – محول و تصميم‌گيریِ عاجل اخذ و اجرا گردد. وقتی چون تمام امور مشابه ديگر وزارت‌خانه‌های دولتی، تحت لوا و بهانه “اجرای صحيح قانون” به اهمال و سستی و گذشتِ زمان برگزار شد، مجدداً قوام‌ – سخن‌گوی دولت – را برای توضيحات لازم به مجلس خواستند. شايد بشود به تقی‌زاده و يا آن‌چه تحت نام “مشروطة ايرانی” شوکت به نقل از ديگری آورده، نکوهش و انتقادات فراوان نمود، اما نمی‌توان و نبايد هر رويدادی را بدون شناخت جوانب و ويژگی‌های آن با يک حکم و رويکرد کلی و کليشه‌ای، هم‌سان و هم‌خوان جلوه داد و قضاوت کرد. شوکت به خواننده نمی‌گويد مسأله قزاقان چه بوده، و پيش از جلسه مورد اشاره ايشان، دولت در مجلس استيضاح و تصميم‌ گيری شده که هر چه زودتر اين امر به محکمه نظامیِ دولتی محول و اخذ تصميم شود ولی امور به مسامحه گذشت. اما به خواننده تفهيم می‌کند که تقی‌زاده خواهان مجازات علنی قزاقان حمله کننده به سربازان دولتی شده است. بر مبنای اين نقل قول نصفه‌نيمه نتيجه‌گيری می‌کند که تقی‌زاده مجازات بدون محاکمه را خواسته و لذا رفتارش استبدادی است و از آن زمينه‌ای برای معتدل و قانون‌مدار بودن قوام فراهم می‌آورد. اين‌که چگونه رفتار و آمال کسِ ديگری – در اين مورد تقی‌زاده – می‌تواند نشان صحت و سلامت رفتار ديگری شمرده شود جای بحث دارد. اما اين‌که نويسنده با جرح و تعديل واقعه آن قسمت از مذاکرات را که مطلوب رويکرد خود می‌بيند مورد استفاده قرار داده و سايرجوانبِ را شرح نمی‌دهد جای انتقاد دارد.

اول از همه به خواننده باورانده می‌شود که گويا قانونِ مدون، عدليه منظم و نهادهای لازمه آن در زمان مذاکرات در ايران وجود داشته تا قوام با تکيه بر آن‌ها بتواند رويه “قانونمندِ” خود را پيش‌برد و افرادی چون تقی‌زاده که انقلايی و راديکال بودند می‌خواستند اين نظام و نهادها و قانون‌ها را دور زده و بدون طی روال قانونی و منطقی مجازات مستبدين و مخالفين را پيش برند. اين‌گونه بازپردازی‌ها نه تنها واقعيات زمانه را بيان نمی‌کند بلکه با صحنه‌سازی زمان زده و امروزی کردن شرايط ديروزين با رويکردی غير تاريخی، شخصيت و کنشی را برای قوام‌السلطنه زمان مشروطيت می‌آفريند که وجود نداشته است.

وضعيت دولت‌های پس از فتح تهران، اوضاع وزارت‌خانه‌های داخله، جنگ و عدليه، صدور احکام عجولانه و ضرب‌العجل هیأت مديره انقلاب به‌دليل شرايط بحرانی و فوريت‌ها، مقابله قهرآميز مستبدين با نهضت، تعدی و اجحاف مکرر مستبدين ريز و درشت، تضادهای ميان گروه‌های مسلح خودسر، قزاق و نظميه تهران و …، همه شرايط ويژه‌ای آفريده بود که شوکت در اين ارزيابی ناديده انگاشته و با رويکرد آسان‌جو، تقليل‌گر و زمان‌زده قضاوت کرده است. تقی‌زاده به شاهد مذاکرات مجلس برای جلوگيری از خودسری‌های قزاقان تأکيد داشت که هرچه زودتر بايستی آن‌ها تحت پوشش وزارت جنگ درآمده و از کنترل افسران روسی خارج شوند. حملات آنان و درگيری‌های اين‌جا و آن‌جای آن‌ها بايد مجازات در پی داشته باشد. تشکل قزاق در آستانه و زمانه مجلس اول مشروطه در واقع متشکل از سوارانی تحت رهبری سرهنگ لياخوف، عضو ستاد ارتش روسيه تزاری بود. حقوق خود را مستقيماً از دولت روسيه دريافت می‌داشتند. گرچه علاوه بر آن از ايران نيز مبالغی اخذ می‌شد. از جمع حدود ۴۵۰ نفری بريگاد، قريب سيصد نفر ايرانی و مابقی اتباع روس بودند. تبعيض و تفاوت در مرتبه نظامی و حقوق و مزايا ميان روس‌ها و ايرانيان چشم‌گير بود. در مجموع با شرايط بسيار نابسامان و نبود يک ارتش منظم و توانمند در ايران که افراد آن از فرط گرسنگی به منابع غير اصولیِ مالی وابسته بودند، دسته قزاق وضعی به مراتب بهتر داشت.

نقش مخرب قزاقان در روياروئی مشروطه با استبداد، دخالت مستقيم در بمباران مجلس اول با برنامه‌ريزی و نظارت مستقيم دولت روسيه ثبت تاريخ است. پس از فتح تهران و خلع محمد‌علی شاه، قزاقان کماکان نيروئی غير خودی و ابزار دست دولت متجاوز روسيه و مستبدين محلی عليه مشروطه شمرده می‌شدند. تقی‌زاده در جلسه ۶ محرم ۱۳۲۸ مجلس قضيه درگيری قزاق‌ها با نظميه تهران را عنوان و اشاره نمود که قزاق‌ها چون قوای بيگانه عمل می‌کنند. رئيس دولت ناچاراً تعهد کرد که قزاق‌ها رفتارشان را اصلاح کنند. [مذاکرات مجلس و روزنامه مجلس شماره ۴۲ مورخ ۶ محرم ۱۳۲۸]

قريب سه هفته بعد در جلسه ۲۴ محرم ۱۳۲۸ قمری (۵ فوريه ۱۹۱۰ ميلادی) مجلس در استيضاح از هیأت دولت مبنی بر ادامه اقامت قشون روس در ايران به سئوال و جواب و بحث پرداخت. در زمان مذاکرات تأکيد شد که قوای روس و يا عوامل وابسته به آن هرچه زودتر بايد ايران را ترک کنند. پرسيده شد چرا دولت پس از نه ماه از ورود قشون روس به ايران اقدامی نکرده است؟ چرا هنوز هم‌چون دوران استبداد عمل می‌شود؟ دو روز بعد از اين مذاکرات در روزنامه ايران نو شماره ۱۲۷ مورخ ۲۶ محرم ۱۳۲۸ قمری (۷ فوريه ۱۹۱۰ م) در صفحه اول تحت عنوان “به قزاق‌های ايرانی” از جمله نوشت:
“حرکات خودسرانه و بدمستی آخری چند نفر قزاق ايرانی که منجر به يک حادثه خونين گرديد، هرکس را مجبور می‌کند به خيال پيداکردن موجبات اين واقعه و رفتار اسف‌انگيز بيفتد. آيا اين رفتار نخوت و غرور را به چه بايد حمل نمود؟ آيا به واسطه فقدان نظم است که از عدم سياست حاصل می‌شود يا اسباب مهمِ ديگری باعث آن گرديده….

…هم‌چو بنظر می‌رسد که تمام هم خود را مصروف کرده‌اند تا خصومت قزاق‌ها را نسبت به ساير دستجات قشون و پيرامون طرز جديد روزبه‌روز زيادتر بکنند تا مگر جامعه بين اين‌ها واقعه گشته و بهانه مشروعی به‌دست قشون روس بدهند تا به طرف پايتخت رهسپار گردند.

… اما بايد عيب را از سرچشمة اصلی آن پيدا نمود… از آن محل شومی که نقشة توپ‌بستن به مجلس اول و اجرائيات آن‌وقت از آن‌جا خارج شد.

چنان‌چه سابقاً اشاره کردم باز می گوييم که سال‌های دراز قزاق‌های ايرانی را طوری تربيت کرده‌اند که گويا در ايرانی بودن خودشان مردد هستند و امروز ثمره تلخ همان تربيت است که بروز می‌کند… گذشته شوم در صفحات تاريخ ضبط شده ولی حالا بر قزاق‌هاست که ثابت نمايند دشمن ايران نيستند و ديگر بعد از اين فريب اشخاص را که يک نقطه نظر واحد دارند نخواهند خورد. آن نقطه نظر انقراض و مقهور شدن ايران است.

از طرف ديگر گمان می‌کنيم که وزير جنگ برای جايگزين کردن حب وطن در کله قزاق‌ها آن‌چه لازم است به عمل خواهد آورد. بديهی است وقتی ملت ببيند که برادران قزاق آن‌ها حامی و مدافعين آن‌ها هستند، صدماتی را که در گذشته در سايه تحريکات لياخوف و اتباعش از قزاق‌ها ديده و کشيده‌اند فراموش و از لوح سينه خويش محو خواهند کرد.”

سخن بسيار است و جای فراخ‌تری می‌طلبد. بنظر می‌رسد نويسنده محترم زندگی قوام‌السلطنه برای اثبات خصائلی که می‌خواسته به قوام نسبت دهد دقيقاً وضعيت زمانه و رويدادهای دوره مشروطه را بررسی نکرده والاّ نمونه قزاق‌ها را برای برجسته‌ کردن آرای او بر نمی‌گزيد. البته به گزارش مذاکرات مجلس اين تنها مورد جدل تقی‌زاده و جريان راديکال مشروطه با قوام نبوده و در چندين مسأله ديگر هم اين‌گونه مباحثات ادامه داشته است. دو نمونه را برای آشنائی خوانندگان عنوان کرده و می‌گذرم. يکی مداخله و اعمال نظر دولت و قوام در امر انتخابات وکلای ولايات بود و ديگری مثالی از قانون شکنی قوام.

انتخابات مجلس دوم در ولايات با اعمال نظر و دخالت‌های وزارت داخله و حکام مورد اطمينان آنان روبرو بود. در بوشهر وزارت داخله از انجمن بوشهر خواست که از ميان دو نفری که اسامی‌شان در تلگراف مسئول وزارت‌خانه آمده و مقيم تهرانند يکی را به نمايندگی بوشهر انتخاب کنند. [کتاب آبی، گزارش‌های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقلاب مشروطه ايران – جلد چهارم ص ۷۸۸] در خراسان و فارس و چند منطقه ديگر هم چنين شد. به عنوان مثال نمونه فارس را بررسی می‌کنم.

انتخابات مجلس از طريق انجمن ولايتی در شيراز برگزار و وکلائی انتخاب شدند. اما ميان انجمن و سهام‌الدوله حاکم مورد تأييد قوام در اين باره اختلاف افتاد. سهام‌الدوله چهار نفر از افراد مقيم تهران را به عنوان وکيل به مجلس معرفی نمود. در جلسه علنی مجلس مورخ چهارشنبه ۲۲ ذيحجه ۱۳۲۷ قمری (۵ ژانويه ۱۹۱۰ م)، اعتبارنامه وکلای فارس به بحث گذارده شد. تلگراف جوابيه وزارت داخله در اين مورد هم در تأئيد اسامی معرفی شده توسط سهام‌الدوله قرائت شد. در مجلس گفتند:
“ملاحظه می‌فرماييد که هنوز سهام‌الدوله انتخاب آن چهار نفر که از طهران انتخاب شده‌اند [را] قانونی می‌دانند و اصرار دارد در همين تلگراف هم به صحت انتخاب آن‌ها.”

سهام‌الدوله با اعمال نفوذ و رويه استبدادی حکام خودکامه با تأييد وزارت داخله تلاش داشت افراد مورد نظر و تأييد خود را به جای وکلای مردم فارس وارد مجلس شورا نمايد. در همين جلسه متن تلگراف سهام‌الدوله قرائت شد. يکی از وکلای مجلس گفت:
“انتخاب چهار نفر مزبور همان‌طوری که سهام‌الدوله نوشته برحسب امر حکومت و جمع شدن جمعی از اعيان و علما و تجار تحقق يافته و در واقع طبق نظامنامه انتخابات انجام نگرفته و بنابر اين آن چهار نفر وکيل نيستند”. نماينده ديگری روش صحيح و قانونیِ طبق نظامنامه را توضيح داد و نتيجه گرفت انتخاب اين چهار نفر با اعمال نفوذ صورت گرفته و غير قانونی است. [صورت مذاکرات مجلس، هم‌چنين روزنامه مجلس شماره ۵۸ سال سوم مورخ ۲۵ ذيحجه ۱۳۲۷ قمری (۸ ژانويه ۱۹۱۰)]

مجلس روز بعد نيز پيرامون اعتبارنامه وکلای فارس بحث خود را ادامه داد. تعدادی از وکلا با جانبداری از سخن‌گوی دولت و سهام‌الدوله می‌خواستند مسأله را لاپوشانی کرده و با رأی گيری پارلمان، نقض نظامنامه انتخابات در شيراز را ناديده انگارند. تقی‌زاده ضمن موافقت با رأی‌گيری تأکيد نمود که:
“انتخاب اين آقايان [در] بعضی جزئيات مطابق قانون نيست… اگر می‌خواهيم رأی بگيريم، خوب است اين‌طور رأی بگيريم که آيا جزئيات قانونی که مراعات نشده است بايد ملاحظه گردد و مناط در عدم صحت دانست و منتظر تصحيح آن‌ها شد يا نه؟”

پس از سخنان ديگر وکلا، تقی‌زاده مجدداً تأکيد نمود که مجلس کارش از بين بردن حقوق مردم فارس نيست و نمی‌توان به‌جای آن‌ها تصميم گرفت، رأی‌گيری بايد در نظر داشته باشد که آيا اينان براساس نظامنامه انتخابات برگزيده شده‌اند يا خير. بياد داشته باشيم که:
“اولاً حقوق آن رعايا که اگر از آن‌ها نماينده نبوده است، حقوق آن‌ها را از بين نبريم، مقدم بر همه چيز آن قَسَمی [سوگند وفاداری به مردم و موکلان] که در اين‌جا خورده‌ايم هم بايد در نظر بگيريم آن‌وقت رأی بدهيم”

پس از مباحث و رأی‌گيری، اکثريت مجلس پذيرفت که انتخاب آن وکلای مورد نظر سهام‌الدوله صحيح و قانونی نبوده است. [روزنامه مجلس شماره ۵۹ مورخ ۲۷ ذيحجه ۱۳۲۷ قمری (۱۰ ژانويه ۱۹۱۰م)]

درجلسه سيزدهم محرم ۱۳۲۸ قوام نماينده دولت که با اعتراض شديد دمکراتها روبرو بود به مجلس اطلاع داد سهام الدوله از حکومت فارس استعفا داده است.وحيدالملک از دمکراتها استعفا را کافی ندانست و افزود مدعی عموم در تهران بايد او را به عدليه جلب وبه جرم جنايات مرتکب شده عليه مردم فارس محاکمه کند.سليمان ميرزا رهبر پارلمانی حزب دمکرات نيز از تعديات سهام الدوله سخن راندو خطاب به قوام گفت دولت بايد پيش از استعفا عزل می کرد.قوام در توجيه و تعديل جنايات حاکم فارس توضيحاتی داد و افزود او را پس از رسيدن به تهران به محکمه جزا در عدليه خواهند فرستاد.امری که همچون ساير وعده های قوام هرگز تحقق نيافت.

لايحه انحصار کبريت فروشی
يک نمونه هم از “قانون‌مدار” بودن قوام را بگويم و بحث را خاتمه دهم. در جلسه مجلس شنبه ۲۵ ذيحجه ۱۳۲۷ قمری تقی‌زاده و قوام هر دو حضور داشتند. ابتدا لايحه “انحصار کبريت فروشی” از جانب بلديه و توسط وزارت داخله– تقديم مجلس شد. قوام از جانب وزارت داخله اين لايحه را نمايندگی می‌کرد. مطرح شد که اين‌گونه امور اول بايد به کميسيون مربوط در مجلس برود و بعد اگر لازم دانسته شد به جلسه علنی مجلس آورده شود. عنوان گرديد که اين “حرکت قهقرايی است” و معاونت وزارت داخله خلاف روال پارلمان عمل کرده است. قوام‌السلطنه در توضيح عنوان نمود:

pyright: gooya.com 2008