Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

نقش نفت در پاگیری جا معه ایران / دکتر حسین غطیمی

عتماد:در مبحث توسعه اقتصاد ايران محال است سخني پيش بيايد اما از مرحوم دکتر حسين عظيمي ياد نشود. اين ياد از آن رو است که از نگاه هر کارشناسي دغدغه اصلي عظيمي همواره توسعه ايران بود و شايد به همين خاطر بود که وقتي در پنج سال پيش او درگذشت، بسياري گفتند پدر توسعه ايران درگذشت. از نگاه مرحوم عظيمي توسعه فرآيندي است که طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به صورت بنيادي متحول مي شوند. از اين رو او معتقد بود تا باورهاي فرهنگي و اجتماعي متحول نشود، مدار توسعه يافتگي ايران تکميل نخواهد شد. به عبارت ديگر جامعه مدني شکل نخواهد گرفت.

تذکر- چون این مقاله ۵ سال پیش نتنظیم شده قیمت نفت بشکه ای ۲۰ دلا منظور شدهه ول ی اکنون ۱۲۰ دلا راست است

گفت وگوي منتشر نشده يي با زنده ياد دکتر حسين عظيمي؛دجامعه مدني بر بستر اين اقتصادشکل نمي گير Print This Page!!!

اعتماد:در مبحث توسعه اقتصاد ايران محال است سخني پيش بيايد اما از مرحوم دکتر حسين عظيمي ياد نشود. اين ياد از آن رو است که از نگاه هر کارشناسي دغدغه اصلي عظيمي همواره توسعه ايران بود و شايد به همين خاطر بود که وقتي در پنج سال پيش او درگذشت، بسياري گفتند پدر توسعه ايران درگذشت. از نگاه مرحوم عظيمي توسعه فرآيندي است که طي آن باورهاي فرهنگي، نهادهاي اجتماعي، اقتصادي و سياسي به صورت بنيادي متحول مي شوند. از اين رو او معتقد بود تا باورهاي فرهنگي و اجتماعي متحول نشود، مدار توسعه يافتگي ايران تکميل نخواهد شد. به عبارت ديگر جامعه مدني شکل نخواهد گرفت.

---

- استقرار جامعه مدني که فعلاً مي شود تصويري آرماني از آن ترسيم کرد، با اقتصاد کنوني ما چقدر همخواني دارد يا به عبارت ديگر ايجاد چنين جامعه يي بر بستر اقتصاد کنوني آيا ممکن است؟

بحث را با نکته يي اساسي تر که در حوزه يي فراتر از حوزه اقتصاد قرار مي گيرد (هرچند جنبه اقتصادي اين بحث هم مهم است) بايد شروع کرد. اصولاً جوامع از ديدگاه درجه استقرار جامعه مدني در آنها در طيف وسيعي قرار مي گيرند. در يک طرف طيف از جامعه مدني خبري نيست و در طرف ديگر آن، جامعه مدني اتفاق افتاده است. البته طبيعتاً يکي از اين دو حالت در واقعيت اتفاق نمي افتد. جوامع در جايي از اين طيف بزرگ قرار مي گيرند و از اين ديدگاه در نقطه يي از اين طيف هستند. اما قبل از ورود تفصيلي به اين بحث اجازه مي خواهيم اشاره يي هم به مفهوم جامعه مدني و ارتباط اين مفهوم با فضاهايي که همه ما در آن زندگي مي کنيم داشته باشيم. براي درک بهتر مفهوم جامعه مدني در ابتدا بايد توجه کرد که مي توان در زندگي هر انساني، در هر جامعه يي، سه فضا يا محيط مختلف را از هم بازشناسي کرد؛ فضاي خصوصي، فضاي دولتي و يک فضاي عمومي غيردولتي. محيط يا فضاي خصوصي و محيط يا فضاي دولتي را در جامعه ايران به خوبي مي شناسيم ولي مفهوم درستي از محيط عمومي غيردولتي در ذهن نداريم، چرا که به نظر مي رسد در تاريخ سده هاي اخير ما چنين فضايي در زندگي مان وجود نداشته است و فقط دو فضا يعني فضاي خصوصي و فضاي دولتي را لمس کرده ايم و در اين زندگي نيز آزادي، آسايش و آرامش را فقط در فضا و محيط خصوصي خود جست وجو کرده ايم چرا که محيط دولتي جز محيط جبر و زور و بي ثباتي و بي اعتباري براي ما نبوده است. مساله تا آن حد ريشه يي بوده که حتي به دنياي ضرب المثل هاي ما هم کشيده و مثلاً مي گوييم «چهار ديواري اختياري». به اين ترتيب انسان هاي ما عادت کرده اند که آزادي را فقط در چارچوب منازل خودشان ببينند و هرچه مي شود اين محيط خصوصي را ناشناخته براي دولت و دور از دسترس دولت، که سازنده محيط فضاي دوم يعني محيط فضاي دولتي است، نگه دارند. فضاي عمومي هم که اساساً وجود نداشته و توسط دولت بلعيده شده بود. علاوه بر اين در روند زندگي تاريخي ما يک فضاي دولتي وجود داشت. اما به رغم اين واقعيت هاي تلخ زندگي در جامعه ايراني نمي توان فراموش کرد که آنچه جامعه مدني را مي سازد در واقع همين فضاي عمومي است. اما اين فضا يا محيط عمومي چيست، چگونه به وجود مي آيد و چه ارتباط مشخصي با مفهوم جامعه مدني دارد؟ براي پاسخ به اين سوال ها بايد توجه کرد که هر جامعه يي نيازمند اين است که دولت و حکومت داشته باشد ولي متاسفانه همه حکومت ها هم گرايش و تمايل به استبداد و خودکامگي دارند. لذا وقتي در جامعه حکومتي برقرار شد و دولتي روي کار آمد، در صورتي که در اين جامعه، آن فضاي عمومي بينابيني ايجاد و نهادينه نشود حکومت مورد بحث بر همان انسان هايي که قرار بود مشمول خدمت دولت باشند، مسلط خواهد شد، حقوق شخصي و خصوصي انسان ها را از بين خواهد برد و مردم را محدود خواهد کرد به همان «چهارديواري، اختياري» در منازل خودشان. در چنين جامعه يي، انسان ها مسخ خواهند شد و انسانيت خود را از دست خواهند داد و... چنين وضعيتي قرن ها و قرن ها بر جوامع مختلف حاکم شد و شرايطي تلخ و گزنده را ايجاد کرد. در برخي از جوامع مانند ما، در مقابل اين وضعيت بيشتر و بيشتر به فضا و محيط خصوصي خود پناه برديم، از «مذلت خدمت» به دولت سخن گفتيم، گوشه نشين شديم و... که البته در کنار آن عرفان عميق ايران هم شکوفه زد و بزرگان انديشه منحصر به فردي مانند حافظ و مولوي را به بشريت عرضه کرد و بسياري از پديده هاي فرهنگي و اجتماعي ديگر هم ايجاد شد که جاي بحث آنها در اين گفت وگو نيست. نکته مورد توجه ما در اين گفت وگو اين است که در جامعه ما به هر علت و دليل فضاي عمومي توسط دولت و حکومت بلعيده شد و مردم به تدريج بيشتر و بيشتر به چهارديواري خود رانده شدند و فردگرايي قدرت گرفت و... اما در ساير جوامع و به ويژه پس از قوام گرفتن دنياي جديد يعني دنياي صنعتي به بحث و گفت وگو و مبارزه، تلاش فراواني شد تا فضاي عمومي از انحصار دولت و حکومت خارج شود و بين فضاي خصوصي و دولتي قرار گيرد و کنترل کننده انحصارگري دولت باشد. در اين راستا و براي استقرار فضاي عمومي و جامعه مدني انواع نهاد ها و ابزارها مطرح شد، ولي قبل از ورود به بحث اين ابزار ها بايد تاکيد کنيم که هرچقدر اين جامعه مدني گسترده تر باشد حکومت استوارتر و با ثبات تر مي شود، به عبارت ديگر وقتي جلوي انحصارگري دولت گرفته شود، آن حکومت مجبور است با مردم کار کند و در نتيجه در بين مردم ريشه دار مي شود و ثبات بيشتري پيدا مي کند.

البته در مراحل اوليه کار، تحمل جامعه مدني براي حکومت مشکل است چون با استقرار جامعه مدني، دولت مجبور به پاسخگويي و مسووليت پذيري مي شود. ولي هر دولتي بايد به اين نکته مهم توجه کند که با پذيرش سختي تحمل جامعه مدني، خود دولت هم عملاً در جامعه ريشه دارد، لذا باثبات مي شود. از طرف ديگر استقرار جامعه مدني به مردم کمک مي کند تا حقوق اساسي آنها که در قانون اساسي کشورشان تبيين و تصريح مي شود در اثر استبداد و انحصارطلبي دولت پايمال نشود.

اما مشخص است که جامعه مدني فقط با حرف درست نمي شود و به قول ضرب المثل هاي ما با «حلوا حلوا گفتن دهان شيرين نمي شود» بلکه ابزار و نهادهايي براي به وجود آمدن جامعه مدني لازم است که در اين مورد چهار گروه ابزار و نهاد مورد تاکيد است. بر اساس آنکه اين چهار گروه نهاد و ابزار تا چه حد در اختيار حکومت و تا چه حد در اختيار غيرحکومت باشد مشخص مي شود که جامعه مورد نظر در چه مرحله از مدنيت است. اين چهار دسته ابزار و نهاد ها به طور خلاصه عبارتند از؛ اول نيرو هاي نظامي و انتظامي، دوم عوامل اقتصادي، سوم ايدئولوژي و جهان بيني و چهارم سازمان ها و تشکل ها.

اين چهار گروه از ابزار ها و نهاد ها در بحث جامعه مدني تعيين کننده هستند و اگر اينها کاملاً در اختيار حکومت باشند، فضاي عمومي کاملاً از بين خواهد رفت و جامعه مدني شکل نخواهد گرفت و اگر کاملاً در اختيار مردم و غيرحکومت باشند، حکومت از هم خواهد پاشيد و بي نظمي بر جامعه حاکم خواهد شد. البته در واقعيت زندگي هميشه بخشي از اينها در اختيار حکومت و بخشي در اختيار مردم است و لذا جوامع مختلف با درجات مختلفي از قوام جامعه مدني روبه رو هستند. در اين راستا و در رابطه با جامعه ايران بايد به بحث و بررسي خصلت هاي دروني جامعه ايران از اين ديدگاه پرداخت و مشخص کرد که وضعيت جامعه مدني در ايران چگونه است و ما کجا مي توانيم قرار بگيريم و چه وظايفي داريم؟

در زمينه نيروي نظامي و انتظامي در ايران طبيعي است که اين نهاد همانند ساير کشور هاي دنيا در داخل ساختار حکومتي قرار مي گيرد. به عبارت ديگر هيچ کشوري در دنيا اجازه نمي دهد غير از نيرو هاي نظامي و انتظامي رسمي حکومتي نيرو هاي مسلحي به صورت سازمان يافته در جامعه وجود داشته باشند.

در زمينه نهاد دوم، تعيين عوامل اقتصادي، جوامعي مثل شوروي سابق امور اقتصاد را کاملاً برعهده دولت قرار مي دادند، ولي در کشورهايي که براي جامعه مدني اعتبار قائل هستند، سعي مي کنند تا حد ممکن اقتصاد را در اختيار غيردولت بگذارند. در اين مورد بعداً وارد بحث خواهيم شد که ايران در اين باره چه مشکلاتي داشته و دارد و ما چگونه مي توانيم در اين مسير قدم برداريم و چرا اگر احتياط نکنيم اقتصاد ما هميشه در اختيار دولت باقي خواهد ماند و براي استقرار جامعه مدني در کشور مشکل ايجاد خواهد کرد.

نهاد سوم همان گونه که اشاره شد مربوط به ايدئولوژي و جهان بيني است که اين امر به دلايلي در برخي از کشور ها مثلاً شوروي سابق کاملاً در اختيار دولت بود و در جمهوري اسلامي ايران هم بر اساس برخي از تفسير ها اين خطر وجود دارد که بحث جهان بيني کاملاً در اختيار و در مجموعه حکومت قرار گيرد. در کشورهايي که مي خواهند جامعه مدني را تقويت کنند، سعي مي کنند تا حد ممکن دولت را از تحميل يک جهان بيني خاص به جامعه دور کنند و اين امر را به مردم واگذار کنند.

نهاد چهارم مربوط به بحث تشکل ها است که در ايران متاسفانه وقتي صحبت از جامعه مدني مي شود، عمدتاً و گاهي انحصاراً همين بحث تشکل ها مورد نظر است. در اين بحث کشوري مثل شوروي سابق همه تشکل هايش چه مستقيم و چه غيرمستقيم در حوزه دولت قرار مي گرفت، در حالي که در کشورهايي که به جامعه مدني اهميت مي دهند عمده تشکيلات در بخش غيردولتي است يعني دولت معمولاً فقط وزارتخانه ها را دارد و احزاب، تشکل هاي صنفي، رسانه ها، تشکل هاي علمي و... در اختيار مردم و غيردولت قرار دارد. بر اساس همين بحث است که مثلاً مي بينيم در جامعه شوروي سابق فارغ از اينکه حکومتمداران تا چه حد حسن نيت داشتند يا مايل به ايجاد جامعه مدني بودند، چنين وضعيتي به وجود نيامد، حال آنکه در کشورهاي ديگر اين وضعيت فراهم آمد. اکنون با توجه به اين پديده ها، مي توانيم تجزيه و تحليل کنيم که اولاً براي استقرار و نهادينه شدن جامعه مدني چه ضرورياتي وجود دارد، ثانياً تا چه حد در بطن جامعه امروز ايران، جامعه مدني مي تواند تقويت و نهادينه شود و ثالثاً احتمالاً چه سياست هايي را براي نهادينه کردن جامعه مدني بايد در پيش گرفت.

در اين ارتباط و در اين بحث بيشتر به عامل اقتصاد خواهيم پرداخت. در بحث اقتصاد و رابطه آن با جامعه مدني چيزي که اهميت اوليه دارد، ساختار بودجه دولت است، نه مالکيت دولتي. متاسفانه اشتباهي که در ايران مي شود و ممکن است اين اشتباهات تکرار شود، اين است که ممکن است عده يي آگاهانه يا ناآگاهانه از اين بحث به خاطر منافع خودشان يا غيرمنافع خودشان استفاده کنند و بگويند که اگر مالکيت دولتي در جامعه زياد باشد، جامعه مدني نمي تواند شکل بگيرد. در حالي که بحث اين نيست، بلکه ساختار بودجه است که در اين رابطه اهميت اوليه و اساسي تر دارد.

به عبارت ديگر بحث اين است که بودجه دولت، يعني آن چيزي که به دولت براي انجام ايده هايش امکان مالي مي دهد تا چه حد متکي بر فعاليت اقتصادي غيردولتي است و تا چه حد متکي بر فعاليت هاي اقتصادي درون خود دولت است.

در همين رابطه تاکيد مي کنم مالکيت هاي عمده دولتي مي تواند در يک جامعه وجود داشته باشد ولي درآمدي از آنها براي دولت حاصل نشود و لذا دولت نتواند اين درآمد را در اختيار خودش بگيرد و با استفاده از آنها فضاي عمومي زندگي را هم محدود کند. هرچند اين نوع مالکيت ها در محدود کردن فضاي عمومي موثرند ولي در شرايطي که گفتيم به ويژه در شرايط ايران اهميت اين مالکيت ها بسيار کمتر از اهميت ساختار بودجه است. وقتي در ساختار بودجه ايران نگاه مي کنيم و به تجزيه و تحليل اين ساختار مي نشينيم مي بينيم که مشکلي بسيار اساسي براي تقويت و پاگيري جامعه مدني ايران در اين ساختار وجود دارد. سوال اصلي اين است که درآمد هاي بودجه ايران اساساً چگونه تامين مي شود؟ در برخورد با اين مساله خواهيم ديد که عمده درآمد هاي بودجه ايران يا مستقيماً از فروش ارز حاصل از صدور نفت خام تامين مي شود يا از ماليات هايي که از مصرف يا ورود کالايي گرفته شده که آن هم با همين ارز نفت تامين شده است. يعني بر اساس محاسبات موجود اگر آثار مستقيم و غيرمستقيم درآمد ارزي صادرات نفت خام در تامين مالي بودجه ايران را جمع کنيم، شايد بالاي 80 درصد درآمد هاي دولت از اين راه تامين مي شود.

در اين شرايط مشخص است که خصلت بودجه کشور، به صورت ماهوي خصلتي است که بودجه را از مردم جدا کند، اگر ما به اين پديده عنايت لازم را نداشته باشيم، تمام ذهنيت ما مي رود سراغ مالکيت که مثلاً مالکيت چند کارخانه را به بخش خصوصي بدهيم يا خير. (بحث فعلي ما اين نيست که در مورد انتقال يا عدم انتقال مالکيت دولتي به مردم صحبتي کنيم، بحث اين است که ساختار فعلي بودجه چه تاثيري بر ايجاد جامعه مدني دارد.)

سوال اين است چه مي توان کرد که ساختار بودجه ايران از وابستگي بسيار شديد فعلي به درآمد هاي حاصل از صدور نفت ر ها شود؟ به عبارت روشن تر، سوال اين است که چه کنيم بخش نفت به طور کامل و دربست در اختيار دولت نباشد؟

در يک حالت ايده آل و ضمناً غيرعملي و غيراجرايي و فقط براي روشن شدن بحث، مي توان مسيري را تصور کرد که بر اساس آن درآمد ارزي حاصل از صادرات نفت خام ايران را به طور مساوي بين خانوار ها تقسيم کنيم و بگوييم مثلاً ما سالي 20 ميليارد دلار از صادرات نفت داريم و 60 ميليون نفر جمعيت يا 12 ميليون خانوار داريم. به اين ترتيب هر خانواري 1500 الي 1600 دلار در سال از محل نفت درآمد دارد. پس بياييم به هر خانوار ايراني اين 1500 يا 1600 دلار را بدهيم و بعد دولت مجبور شود از محل ماليات ها امورش را بگذراند. اما گفتيم که اين مسير، عملي نيست و به هر حال دولت اين بخش را اداره مي کند و اين کار را ر ها نخواهد کرد. به علاوه در قانون اساسي ما نيز اين نفت در بخش دولتي است و نمي توانيم آن را خصوصي کنيم. پس نمي شود به هر خانواري مثلاً 1500 الي 1600 دلار از محل صادرات نفت بدهيم و بگوييم دولت براي تامين مالي بودجه خود به سراغ ماليات ها و ساير منابع اينچنيني برود. البته اگر اين کار شدني بود و مي شد، ملاحظه مي کرديد که ماهيت دولت و حکومت و مشارکت هاي مردمي در ايران دچار تحولي بسيار اساسي مي شد. ولي اشاره کرديم که اين سياستي است که تصور آن هم شايد در ايران شدني نباشد و اگر بنده آن را مطرح کردم صرفاً براي روشن شدن بحث بود. اما روش هاي ديگري نيز براي اين کار وجود دارد که مي تواند بودجه جاري کشور را از تسلط دولت و حکومت و بخش نفت برهاند و باعث ايجاد شرايطي شود که در آن شرايط جامعه مدني مي تواند شکل بگيرد. اين روش ها ما را به سازمان برنامه و بودجه کشور و اهميت راهگشايي هاي ممکن اين سازمان مي کشاند که در جاي خود وارد اين بحث هم خواهيم شد. اما در مورد ساختار بودجه ايران، مهم ترين روشي که در چارچوب قانون اساسي و شرايط ايران قابل تصور است، اين است که شروع کنيم به پايه گذاري دو امر مهم؛ ايجاد شرايطي که درآمد نفت کشور را معطوف به توسعه و عمران کشور کند و دوم ايجاد شرايطي که مديريت توسعه کشور فقط در اختيار دولت نباشد. به عبارت ديگر ما بايد يا يک سازماني تحت عنوان «سازمان توسعه و عمران کشور» داشته باشيم يا درون همين سازمان برنامه و بودجه، بخشي را به عنوان بخش مربوط به توسعه و عمران جدا کنيم، درآمد نفت يا بخش اعظم آن درآمد را در اختيار اين سازمان يا اين بخش قرار دهيم، به علاوه اداره، هدايت و تصميم گيري در اين سازمان يا بخش توسعه و عمران را، از حالت انحصاري دولتي بيرون آوريم. تاکيد مي کنم که حتي اگر بخش توسعه و عمران را جدا کنيم و درآمد نفت را به اين بخش بدهيم ولي باز هم مديريت اين بخش را انحصاراً در اختيار دولت باقي گذاريم، باز هم همان مشکل اوليه را خواهيم داشت و مساله يي حل نخواهد شد. در اين راستا مي توان با توجه به تجارب ساير کشورها، مثلاً «هيات عاملي» براي سازمان عمران و توسعه در نظر گرفت که ضمن اينکه دولت در آن هيات نماينده دارد، ملت نيز جداي از دولت به صورت نماينده هاي تشکل هاي ويژه، در آن هيات داراي نماينده است و آن هيات هم، اختيار تام براي تصميم گيري در مورد هزينه کردن اين منابع دارد.

به عبارت ديگر هيات عاملي که دولت در آن نماينده دارد و احتمالاً دانشگاه هاي کشور، سازمان ها و تشکل هاي بزرگ صنعتي غيردولتي کشور نيز در آن نماينده دارند، ايجاد مي شود؛ درآمد بخش صادراتي نفت از ساختار فعلي بودجه بيرون مي آيد و در اختيار سازمان عمران و توسعه قرار مي گيرد و اين سازمان با شيوه هاي جديد مديريت غيرانحصاري دولتي، اين منابع را که ثروت غيرفعال کشور (نفت زير زمين) است، تبديل به ثروت فعال (يعني سرمايه گذاري هاي زيربنايي و توليدي) مي کند. اين عمل باعث مي شود ساختار بودجه دولت کلاً تغيير کند. اولاً بودجه دولت بودجه يي نمي شود که مثل امروز شامل هزاران ميليارد درآمد و هزينه باشد و طبيعتاً حجم آن محدود مي شود. اين خودبه خود بدون اينکه صحبت تغيير مالکيت کرده باشيم دولت را به اندازه خودش برمي گرداند و يک تغيير ماهوي درون سيستم ايجاد مي کند. حالا و در اين شرايط جديد دولت حدودي از درآمد را مي تواند براي خود تامين کند، درآمدي که اجباراً متکي به فعاليت هاي مردم مي شود. اکنون دولت مجبور مي شود نگران اين باشد که شکوفايي اقتصادي در جامعه و در بين بخش غيردولتي هست يا نيست، زيرا اگر شکوفايي اقتصادي نباشد، درآمد هاي خودش از بين مي رود. در اينجاست که يکي از زمينه هاي اصلي مردمي شدن حکومت فراهم مي شود، کسي که در دستگاه دولتي مي نشيند مي داند که ملت ارباب اوست و نه او ارباب مردم، يعني اگر ملت کار نکند حقوق کارمند دولت از بين مي رود، در حالي که امروز به خاطر آن ساختاري که ما داريم در حقيقت ما رعيت دولت هستيم، نه دولت رعيت ما.

در حال حاضر حدود 6 الي 7 ميليون نفر از شاغلان ما به طور مستقيم و غيرمستقيم براي نان شب خود چشم به حقوق دولت دارند و دولت هم عمده اين حقوق را از صادرات نفت تامين مي کند. دقت داريد که اين حجم از شاغلان، يعني 30 ميليون از جمعيت کشور، اگر ساختار بودجه را تغيير دهيم، تحولي ماهوي و اساسي در اقتصاد ما ايجاد مي شود و اجباراً بازنگري هاي قابل توجهي در سازماندهي جامعه صورت مي گيرد. نظام هاي مختلف شروع به تغيير کردن مي کنند و ديگر نظام امروزي که مثلاً ما در مجلس بودجه دولتي تصويب کنيم و مثلاً نرخ دلار را 200 تومان بگيريم و بودجه را با آن تنظيم کنيم و بعد هم بانک مرکزي و دولت اختيار داشته باشند که اگر لازم شد، دلار را 300 يا 400 تومان بفروشند و درآمد هنگفتي پيدا کنند، و آن درآمد را خرج کمبودهايي که حس مي نمايند کنند، وجود نخواهد داشت. البته بحث من اين نيست که دولت سوء نيت دارد و به دنبال حيف و ميل منابع يا تخصيص نامطلوب منابع است. بحث بنده اين است که دولت طبيعتاً متکي به اين درآمد مي شود و بند ناف ارتزاق بودجه دولت از فعاليت اقتصادي ملت بريده مي شود و ارباب مي شود و سلطه پيدا مي کند و... دقت کنيد که در شرايط حاضر هر دولتي سرکار بيايد به زودي درمي يابد هر سال حدوداً 18 يا 20 ميليارد دلار درآمد نفت دارد که وقتي آن را ضربدر 200 تومان مي کند حدود 40 هزار ميليارد ريال درآمد، مي شود. همه اين درآمد يکجا در اختيارش است براي خرج کردن. به علاوه وقتي دولت کمي بيشتر دقت مي کند و نگاه مي کند به بازار درمي يابد در بازار اين دلار تا 500 تومان هم قابل فروش است. با اين وضع درآمد 100 هزار ميليارد ريال نيز قابل حصول مي شود و در نتيجه دولت هم نه از روي سوءنيت بلکه از روي حسن نيت که مثلاً اين درآمد را چرا به دست نياورم که خرج طرح هاي عمراني مثل راه و... کنم، دست به اينکار مي زند. اين مجموعه ساختارها دولت ها را حاکم مي کند. تصور من اين است که اگر بخواهيم جامعه مدني را در ايران نهادينه کنيم بايد به اقتصادمان از اين ديدگاه توجه کنيم. در اين توجه خواهيم ديد يک مشکل اساسي در ساختار اساسي بودجه کشور است که اين مشکل را بايد حل و فصل کرد. باز هم به نظر بنده بدون حل و فصل اين مشکل محال است جامعه مدني در اقتصاد و در جامعه ايران، بتواند نهادينه شود. پس تاکيد مي کنم بحث اصلي ما در اين زمينه اتکاي بسيار فراگير و عمومي بودجه کشور به نفتي است که داراي خصلت هاي مذکور است. يعني نفتي که اساساً صادر مي شود، بازار آن جاي ديگري است، قيمت آن جاي ديگري تعيين مي شود، در گوشه کوچکي از کشور توليد مي شود و انحصاراً در اختيار دولت است و دولت هم انحصاراً مي تواند به هر قيمتي که مايل است ارز حاصله از آن را بفروشد. در اين رابطه بايد تاکيد کرد که مصرف اين درآمد بر اساس قانون بودجه و تصميم گيري در مجلس هم مساله را حل نمي کند. در اينجا بايد اشاره کرد قانون بودجه کشور مثل هر قانون بودجه ديگري با ساير قوانين فرق مي کند. مي دانيد که قانون بودجه از نظر اعتبار قانوني بسيار متفاوت با قوانين ديگر است. مثلاً در قانون بودجه وقتي درآمد ها تصويب مي شود، مقدار درآمد تصويب شده داراي هيچ اعتبار قانوني نيست. به عبارت ديگر درآمد هاي مندرج در قانون بودجه صرفاً در حد يک پيش بيني معتبر است. از طرف ديگر اعتبار قانوني هزينه هاي مصوب هم در حد و حدود خاصي است؛ هزينه هايي که در قانون بودجه تصويب مي شود. فقط مي گويد از ديد مجلس کشور، ارجحيت ها آن است که هزينه ها تا فلان حد در فلان محل خرج شود، مشروط بر اينکه درآمد هاي پيش بيني شده تحقق يابد. بنابراين در بودجه اينطور نيست که کنترل قوه مقننه، يک کنترل تام و تمام بر قوه اجراييه باشد، بلکه کنترل محدودي است و نمي توان و نبايد اين نوع کنترل را تغيير داد.

پس ما بودجه يي داريم که خصلتاً ويژگي نفتي مورد اشاره را دارد. به علاوه که قانون بودجه هم ماهيتاً مواجه با محدوديت است و کنترل قوه مقننه از اين ديدگاه قوه مجريه، الزاماً محدود است و تا مساله ساختار نفتي بودجه حل نشود، بحث جامعه مدني از ديدگاه اقتصاد، سامان نخواهد گرفت. در اين راستا به نظر مي رسد حتي اگر احزابي هم درست شوند، اين احزاب در شرايط فعلي ساختار بودجه کشور آهسته آهسته مي روند به سراغ اينکه گوشه يي از درآمد نفت را بالاخره از يک جاي دولتي براي کمک خودشان بگيرند و اين مساله الزاماً اينها را به دولتي شدن مي کشاند و در نهايت همان تشکل هايي که در بيرون دولت ايجاد مي شوند، دوباره به دولتي شدن کشانده مي شوند. پس مي بينيم که ما بايد واقعاً اين دقت را داشته باشيم که بحث نهادينه کردن جامعه مدني در کشور ما صرفاً در گرو اين نيست که ما فرضاً اجازه ايجاد تعدادي حزب را بدهيم.

آيا نمي توان بحث جنابعالي را اين طور مطرح کرد که جامعه ايراني جامعه يي است با اقتصاد رانتي و اقتصاد رانتي نمي تواند بستري باشد براي شکل گيري جامعه مدني؟

اين نکته هم درست است و هم درست نيست. درست است به شرطي که اقتصاد رانتي، اقتصاد رانتي نفتي باشد يعني اگر رانت ها اساساً در اختيار دولت باشد اين مطلب درست است و در شرايط ايران رانت ها که حجم آنها هم خيلي بالاست، اساساً در اختيار دولت است. به همين علت است که اگر ما بخواهيم ثروت بادآورده يي را در اقتصاد و جامعه ايران جست وجو کنيم اول بايد برويم سراغ دولت و سياست هاي آن؛ هر نوع ثروت بادآورده يي در ايران ريشه اصلي اش در يک دستگاه دولتي است زيرا رانت ها در اقتصاد ايران در اختيار دولت است. اين درآمد هاي بادآورده که تحت اصطلاح رانت مورد بحث قرار مي گيرند در اقتصاد ما ناشي از چند منبع مهم هستند. اولين منشاء اين درآمد بادآورده در بخش نفت است و منشاء دوم مربوط به اعتبارات بانکي است که باز حجم عظيمي دارد و منشاء سوم مربوط به مجوزهايي است که به صور ت هاي گوناگون داده مي شود. يعني بخش عمده رانت ها از اين سه حوزه خارج نيست که هر سه حوزه هم از نظر تصميم گيري هاي اوليه در اختيار دولت است.

پس بهتر است سوال شما را اين گونه تکميل کنم که در يک اقتصاد رانتي مشروط بر اينکه کل يا عمده رانت هاي آن در بخش دولتي باشد، نمي توان جامعه مدني قوي داشت. تنها منشاء و ماخذي که رانت هاي آن مستقيماً در اختيار دولت نيست بخشي از رانت ها و درآمد هاي بادآورده است که مربوط به انحصارات اقتصادي است. چون رانت ها همان گونه که گفته شد يا در نفت ايجاد مي شود يا در اعتبارات بانکي، يا در مجوز ها يا در انحصارات و غير از اينها در جاي ديگري رانت عمده وجود ندارد.

هرچند انحصارات را بخش هاي غيردولتي هم مي توانند ايجاد کنند، ولي اينجا هم با تکيه بر مجوز ها و سياست هاي دولت، انحصارات را ايجاد مي کنند. بنابراين اقتصاد هاي رانتي که اساس رانت در آن اقتصاد ها در اختيار دولت باشد مانع پاگيري جامعه مدني است و هر اقدامي که در کنار آن بکنيم در واقع اين اقدام ها برمي گردد به استفاده از اين رانت ها که اين رانت ها اختيارش با دولت است و لذا وقتي بخواهيد آن را بگيريد حتي وقتي تشکل مردمي هم باشد، تبديل مي شود به تشکل دولتي.

تا اينجا عرض من اين است که براي شکل گيري جامعه مدني در قدم اول ما نيازمند تغيير اساسي ساختار بودجه دولت هستيم و اين مساله ساده يي نيست و تصميم گيري درباره اش بايد با حوصله، وسواس، دقت، شنيدن و سنجيدن نظرگاه هاي مختلف و خلاصه عالمانه صورت گيرد. در اين ميان نقش اساسي و محوري برعهده سازمان برنامه و بودجه است. پس ملاحظه مي کنيم در سازمان برنامه و بودجه يي مانند سازمان برنامه و بودجه ايران، صرفاً مسائل تکنيکي و فني تخصيص بهينه منابع بين مصارف مختلف مطرح نيست. سازمان برنامه ايران الزاماً بايد يک سازمان تفکر اجتماعي و تفکر توسعه يي باشد. چنين سازمان برنامه يي بايد دسترسي فعال به مجموعه يي از متفکران اجتماعي داشته باشد؛ متفکراني که مسائل اقتصادي جامعه را با ابعاد بسيار فراتر از تکنيک اقتصادي ببينند و تصميم بگيرند.

به عنوان نمونه يي ديگر از مسائل ظاهراً اقتصادي صرف، اجازه دهيد مساله انرژي و قيمت انرژي در ايران را مطرح کنم؛ درجامعه ما چند سالي است بحث مي شود که انرژي (قيمت برق، نفت، بنزين، گازوئيل، گاز،...). ارزان است. بار ها و بار ها در سمينار ها بحث شده که ما نفت و گاز و برق و... را ارزان مي فروشيم که البته بحث درستي است. به دنبال اين نکته بحث «اتلاف انرژي» مطرح مي شود و گفته مي شود چون انرژي در ايران ارزان است، مردم صرفه جويي لازم را نمي کنند و انرژي تلف مي شود و سرمايه گذاري هنگفتي در ايجاد نيروگاه، در ايجاد پالايشگاه و... بر جامعه تحميل مي شود که اين هم درست است. اين بحث در نهايت به اين نتيجه مي رسد که بايد انرژي را گران کرد تا مصرف آن معقول شود و از بين نرود که اين نتيجه گيري به نظر درست نمي آيد، چرا؟ علت اين است که اين نتيجه گيري در صورتي درست است که فقط بحث هاي تکنيکي عرضه و تقاضا مطرح باشد و بحث جامعه مدني و اثر آن بر کارايي اقتصادي مورد توجه قرار نگيرد. براي روشن شدن بحث اجازه دهيد بحث را پي بگيريم و ببينيم به کجا مي رسيم.

خب، گفتيم انرژي ارزان است فرض کنيد بخواهيم انرژي را گران کنيم. لابد خواهيم گفت، همين طور که بار ها در سمينار ها گفته شده، هر بشکه نفت خام حدود 20 دلار قيمت دارد ولي از همان ابتدا نمي شود تمام اين پول را از مردم گرفت. در مرحله اول مثلاً 5 دلار از آن را بگيريم و مثلاً هر دلار را به 300 تومان بفروشيم. پس به ازاي هر بشکه نفتي که به پالايشگاه مي دهيم تا تبديل به بنزين و گازوئيل و... شود 1500 تومان دريافت کنيم. اين پول را به بودجه دولت اضافه کنيم، هم دولت پول بيشتري به دست مي آورد که خرج کند و هم قيمت انرژي کمي زياد مي شود و مصرف آن معقول مي شود. اما يادمان مي رود که معني اين حرف اين است که داريم دوباره از نفت يک درآمد هنگفت تازه يي به طرف بودجه دولت سرازير مي کنيم و ساختار بودجه را بيشتر به سمت دولتي کردن مي بريم. پس در اينجا دو اتفاق خواهد افتاد؛ يکي اين است که انرژي کمي گران خواهد شد و اين باعث معقول شدن مصرف انرژي خواهد بود و ديگر اينکه بودجه دولت به طرف غيرمردمي شدن خواهد رفت و در اين شرايط جامعه مدني تضعيف و باعث کاهش کارايي کل اقتصاد خواهد شد. در همين جا تاکيد کنيم که در هر جامعه يي با شرايط امروز ايران اگر جامعه مدني تقويت نشود، کارايي اقتصاد در مجموع پايين مي آيد. پس نتيجه خالص افزايش قيمت انرژي در ايران چه خواهد شد؟ نتيجه خالصي که به دست خواهد آمد حاصل جمع دو نتيجه فرعي خواهد بود؛ يکي نتيجه مثبت در کارايي يعني معقول شدن مصرف انرژي و ديگري نتيجه منفي يعني ضعف بيشتر کارايي کل اقتصادي به علت اينکه جامعه مدني در کشور بيشتر تضعيف خواهد شد، به نظر بنده اين نتيجه کلي به طور خالص منفي خواهد بود، لذا بنده بار ها به عنوان يک معلم اقتصاد و محقق جامعه با گران شدن انرژي در ايران در شرايطي که ساختار فعلي بودجه کشور حاکم است، مخالفت کرده ام. در اين رابطه بار ها اشاره کرده ام براي تصميم گيري درباره گران شدن انرژي در ايران نبايد صرفاً و انحصاراً به بحث کارايي مصرف انرژي در اثر گران شدن آن تکيه کرد. اين بحث در حقيقت به معني ديگري است که عبارت است از نوعي رقابت بين ملت و دولت، به اين صورت که ملت اکنون از نفت خودش مستقيم استفاده مي کند و در شرايط گران شدن، دولت مي گويد شما مستقيم استفاده نکن، من پولش را از تو مي گيرم و بعد به نمايندگي از طرف تو خرج مي کنم.

اجازه دهيد اين نکته را عمومي تر مطرح کنم که بحث علم اقتصاد برخلاف تصوري که در جامعه ايران ايجاد شده است اين نيست که صرفاً منابع مادي خرج مي کنيم يا نمي کنيم. علم اقتصاد علمي تکنيکي نيست که صرفاً بخواهد تخصيص منابع را بهينه کند بلکه علم اقتصاد يک علم اجتماعي است که در اساس، هدفش معطوف به بهبود وضعيت زندگي مردم است. بر اين اساس است که بار ها در تعريف علم اقتصاد اشاره کرده ام در واژه شناسي اين علم بايد دقت بيشتري کنيم.

حال به مساله جامعه مدني بازگرديم. جامعه ايران در مرحله يي از توسعه است که ديگر بدون استقرار جامعه مدني، امکان استفاده بيشتر و مطلوب تر از ظرفيت هاي خود را ندارد. اين نکته حساس و قابل توجهي است. در واقع در بحث هاي توسعه يي اين پديده را داريم که در مراحل اوليه حرکت هاي توسعه يي، خيلي نمي توانيم به جامعه مدني متکي باشيم زيرا مراحل اوليه مراحلي است که جامعه سنتي غالب است. در چنين حالتي، نه فرهنگ و نه اقتصاد جامعه سنتي هيچ گونه سازگاري با جامعه مدني و فضاي عمومي ندارد، به اين علت است که هميشه مراحل اوليه توسعه مراحل القايي است.