Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

فقه ملي /حمد زيدآبادي -

.‏

به باور من كه قبل از اين نيز بارها بر آن تاكيد كرده‌ام، اصولا موضوع مستحدثه‌اي به عنوان ملت – دولت ‏وارد فقه نشده و از همين رو، فقهيان در باره حقوق ناشي از شهروندي فتوايي صادر نكرده‌اند.‏

در واقع ورود به حوزه حقوق شهروندي از سوي فقيهان، فقه را ملي مي‌كند و اين مساله نه فقط پيچيدگي‌هاي ‏خارق‌العاده‌اي به همراه دارد، بلكه دستگاه فقهي كهن و حتي درك متعارف ما از دين را به كلي دگرگون ‏مي‌كند.‏

قاعدتا تعبير فقه ملي با توجه به فراملي بودن شريعت و دين تناقض‌آميز است، اما به نظر مي‌رسد كه اگر ‏فقاهت بخواهد در عصر ملت – دولت نقش عيني بازي كند، به ناچار بايد با اين چالش عجيب دست و پنجه نرم ‏كند، هر چند كه شايد زمان صحيح پرداختن به اين معضل عصر مشروطيت بوده است.‏

به هر حال، استفاده آيت‌الله منتظري مرجع بزرگ شيعه از تعبير حقوق شهروندي براي بهائيان ايران، ورود ‏به عرصه فقه ملي است كه اميد است تا سرانجامي نيكو ادامه يابد.‏

فقه ملي
احمد زيدآبادي - پنجشنبه 9 خرداد 1387 [2008.05.29]

po_zeydabadi_01.jpg

براي ما ايراني‌ها "ايده" اصالت ويژه‌اي دارد تا به حدي كه تمام نزاع‌هاي سياسي جدي‌مان پيرامون آن دور ‏مي‌زند.‏

اگر تاريخ صد ساله ايران را مرور كنيم عموم اختلاف‌هاي و نزاع هاي سياسي كه اغلب هم به خشونت ‏وخونريزي كشيده شده، بر سر ارجحيت و برتري اين ايده بر آن ايده بوده است، آن هم گاهي بدون دريافت ‏مفهوم حقيقي ايده‌اي كه از آن دفاع مي‌شده است! شايد راز درجا زدن جامعه و ناكامي و كم تحملي روشنفكران ‏و تقليل همه چيز به جنگ الفاظ و واژه‌ها، همين ايده محوري يا ايده‌ئولوژي زدگي باشد.‏

اين در حالي است كه به گمان من، آنچه بايد اصالت داشته باشد، نه ناب بودن ايده‌ها بلكه پيدا كردن ‏راهكارهاي عيني براي تحقق عملي دستكم بخشي از آنهاست. مي‌توان بر سر اينكه عدالت اجتماعي يك برابري ‏مطلق يا نسبي بين انسان‌هاست، تا بي‌نهايت به جنگ و ستيز پرداخت بدون آنكه كوچكترين گامي براي كاهش ‏اندكي از نابرابري‌هاي اجتماعي برداشت و يا براي آن برنامه‌اي تدوين كرد. همينطور است مقوله آزادي و ‏حقوق بشر وغيره!‏

گاهي برخي از دوستان چنان از حقوق بشر سخن مي‌گويند كه گويي تمام مشكلات جامعه ايراني ناشي از عدم ‏اعتراف جمعي از فعالان اجتماعي و سياسي به حقانيت مطلق ايده حقوق بشر در عصر جديد است و چنانچه ‏اين اعتراف صورت گيرد، هم مشكلات ما بر طرف شده و هم وظايف روشنفكري به جا آورده شده است.‏

اي كاش مساله به همين سادگي بود. به واقع اگر از طريق اعتراف به حقانيت مطلق ايده حقوق بشر در تمام ‏جوانب آن مشكلي حل مي‌شد من به نوبه خود حاضر بودم تمام عمرم را به اعتراف به اين حقانيت سپري كنم!‏
به باور من اما ايده‌ها هنگامي اصالت مي‌يابند كه از مجراي واقعيت‌هاي سخت و خشن عبور كنند و براي ‏عملي شدن، هويت استارتژيك به خود گيرند.‏

از همين روست كه من به خلاف بسياري از دوستاني كه با اصالت دادن به ايده‌ها، جامعه را بي‌نياز از ‏كوشش‌هاي برخي فقهان نوانديش براي تطبيق پاره‌اي موازين حقوق بشر با فقه مي‌بينند به تلاش اين فقيهان ‏بخصوص كساني مانند آيت‌الله منتظري و آيت‌الله صانعي ارج مي‌گذارم و آن را براي تغيير ديدگاه جامعه ‏مومناني كه رفتار خود را نه با ايده‌هاي روشنفكري بلكه با فتاواي شرعي هماهنگ مي‌كنند، بسيار سودمند ‏مي‌دانم.‏

در واقع فتاواي اين مراجع بلندپايه و محترم، افزون بر آنكه راه را براي رسيدن به حقوق بشر از خاستگاه ‏سنتي و بومي هموار مي‌كنند، به لحاظ تاثير اجتماعي نيز از ترويج ايده‌هاي صرف حقوق بشري بسيار ‏موثرتر است.‏

تلاش آيت‌الله صانعي تاكنون نزديك كردن موازين شرعي اسلام با موازين حقوق بشر بوده است كه اقدامي ‏سخت سترگ است، اما به نظر من فقيهاني چون ايشان اگر ابتدا تكليف رابطه شرع با حقوق شهروندي را ‏روشن كنند، مهمتر از تبيين نزديكي شريعت با حقوق بشر است.‏

در اينجا بايد توضيح دهم كه به تصور من، حقوق بشر متفاوت از حقوق شهروندي است به طوري كه حقوق ‏يك انسان به ما هو انسان در زمره حقوق بشر است، اما حقوقي كه يك انسان به دليل تعلقش به يك ملت – دولت ‏و وفاداري‌اش به آن به دست مي آورد، حقوق شهروندي است.‏

براي نمونه، حقي كه يك انسان در هر گوشه‌اي از جهان از آن برخوردار است، حقوق بشر است، اما حقي كه ‏مثلا يك ايراني به عنوان يك تبعه وشهروند ايراني از آن برخوردار است، حقوق شهروندي است.‏

به باور من كه قبل از اين نيز بارها بر آن تاكيد كرده‌ام، اصولا موضوع مستحدثه‌اي به عنوان ملت – دولت ‏وارد فقه نشده و از همين رو، فقهيان در باره حقوق ناشي از شهروندي فتوايي صادر نكرده‌اند.‏

در واقع ورود به حوزه حقوق شهروندي از سوي فقيهان، فقه را ملي مي‌كند و اين مساله نه فقط پيچيدگي‌هاي ‏خارق‌العاده‌اي به همراه دارد، بلكه دستگاه فقهي كهن و حتي درك متعارف ما از دين را به كلي دگرگون ‏مي‌كند.‏

قاعدتا تعبير فقه ملي با توجه به فراملي بودن شريعت و دين تناقض‌آميز است، اما به نظر مي‌رسد كه اگر ‏فقاهت بخواهد در عصر ملت – دولت نقش عيني بازي كند، به ناچار بايد با اين چالش عجيب دست و پنجه نرم ‏كند، هر چند كه شايد زمان صحيح پرداختن به اين معضل عصر مشروطيت بوده است.‏

به هر حال، استفاده آيت‌الله منتظري مرجع بزرگ شيعه از تعبير حقوق شهروندي براي بهائيان ايران، ورود ‏به عرصه فقه ملي است كه اميد است تا سرانجامي نيكو ادامه يابد.‏