Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

به يک ترمز جدي احتياج است /موسي غني نژاد


همه دولت ها وازجمله دولت فعلي ايران سعي مي کنند به آسانترين شکل مشکل خودشان را حل کنند ويکي ازآسانترين راه ها براي حل مشکل مالي اين است که از ذخاير انباشته شده نفتي استفاده کنيد. البته دولت هاي قبلي هم اين کار را مي کردند اما دراين دوره درآمدهاي نفتي چون به صورت چشمگير بالا رفته امکانات دولت هم براي اينکه مشکلاتش را ازاين طريق حل کندبيشتر شده است. درنتيجه به همان سياست ها متوسل شدند ونتيجه اش را مي بينيم. بنابراين يک اراده قوي واجماعي ملي مي خواهد که جلوي اين فرآيند را بگيرد ويک انضباط پولي درکشور حاکم بشود که درشرايط فعلي من وضعيت را روشن نمي بينم.

به يک ترمز جدي احتياج است
موسي غني نژاد در مصاحبه با روز: - سه شنبه 18 تیر 1387 [2008.07.08]


اميد معماريان
omid@memarian. info

دکتر موسي غني نژاد، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشگاه صنعت نفت درگفت وگو با روز با شرح ويژگي هاي وضعيت کنوني اقتصا کشور که به افزايش بي رويه تورم منجر شده است تصريح مي کند اگر انضباط سختگيرانه اي بر سياست هاي پولي ومالي اعمال نشود، تورم طي ماه ها وسال هاي آينده گسترش پيدا خواهد کرد. به گفته اين اقتصاددادن، با توجه به درپيش بودن انتخابات رياست جمهوري انتظار نمي رود که دولت تن به چنين سياست هايي بدهد وازاين رو نمي توان به بهبود وضعيت در دولت آقاي احمدي نژاد خوشبين بود. اين گفت وگو را مي خوانيد.

طي هفته هاي گذشته بار ديگر مقامات دولتي از افزايش مجدد نرخ تورم خبردادند. چرا دولت از مهار تورم عاجز است؟ و ادامه وضعيت کنوني به کجا خواهدانجاميد؟ آيا اين تورم افزايش پيدا خواهد کرد؟

من تصورم اين است که علت تورم در ايران عمدتا مربوط مي شود به افزايش حجم نقدينگي که ريشه در بودجه و هزينه هاي دولت و البته بودجه عمراني دولت دارد. به عبارت ديگر تزريق پول زياد به يک حجم نقدينگي بسيار زيادي درجامعه ماتبديل شده است. اين موضوع خود را با يک تاخيرچند ساله به صورت تورم نشان مي دهد. سياست هاي کنترل قيمت و تشويق وآزاد کردن واردات به صورت موقتي جلوي تورم را به صورت موقتي گرفته ويا به تاخير انداخته بود اما از پارسال شاهديم که تورمي که از بخش مسکن آغاز شده بود خودشرا به ساير بخش ها هم تسري مي دهد. همه جاي دنيا موضوع تورم مربوط به سياست هاي مالي وپولي دولت برمي گردد ودرايران هم اين موضوع صادق است. سياست هاي مالي وپولي اشتباهي که اتخاذ کرديم به اين وضعيت تورم دامن زده است. منتها کارشناساني که در دولت هستند ظاهرا نمي پذيرند که موضوع تورم يک موضوع پولي است وبنابراين مي خواهند از طريق کنترل قيمت ها و واردات تورم را، که موضوعي اقتصادي است، حل کنند والبته موفق نخواهند شد. چرا که ممکن است دراين سياست ها به صورت موقتي گشايشي حاصل شود ولي در دراز مدت تنها راه چاره حل مساله تورم، متناسب کردن حجم نقدينگي و پول درجامعه با ميزان توليدات داخلي است. اين تجربه اي است که همه جاي دنيا چه پيشرفته و و چه درحال توسعه بسياري از کشورهايي که توانسته اند طي دودهه گذشته تورم خود را يک رقمي کنند از همين راه استفاده کرده اند که همانا سياست هاي پولي ومالي منضبط تر و حساب شده تر و توجه به توليد است. توجه به تجربه ترکيه که در گذشته نه چندان دور، تورمهايي حتي سه رقمي داشته دراين زمينه قابل توجه است که هم اکنون تورمي يک رقمي دارد ولي ما که هيچ وقت تورم زيادي نداشته ايم دچار بيماري مزمن تورم دو رقمي هستيم وشاهد نوساناتي هم در اين زمينه بوده ايم. پيش بيني من اين است که اگر نتوانيم سياست هاي منضبط پولي در پيش بگيريم نهايتا تورم از رقم هاي موجود هم بيشتر خواهد شد وبه سرعت افزايش پيدا خواهد کرد.

انتظار مي رفت پول نفت با تزريق به حوزه هاي مولد عملا با ايجاد اشتغال وهم چنين توليد به رونق اقتصادي،
کنترل تورم، افزايش صادرات ودر نهايت بهبود وضعيت اقتصادي درکشور بيانجامد. چرا اين اتفاق صورت نگرفت؟

اتفاقا افزايش درآمد هاي نفتي خودش مي تواند يک عامل افزايش نقدينگي وتورم باشد که درايران اينطوراست. با افزايش قيمت نفت درامدهاي دولت هم افزايش پيدا کرده ودخايرارزي ما بالا رفته واين موضوع باعث شده که دولت هرجا که کم آورده به طرق مختلف از جمله قانون بودجه و يا کمک از مجلس ذخاير ارزي را تبديل به ريال کند وازاين طريق پايه پولي را بالا برده واين افزايش پايه پولي افزايش نقدينگي را موجب شده است. نبايد تصور کنيم که وقتي درامد هاي نفتي بالا مي رود مشکلات اقتصادي ما مي تواند به طور سيستماتيک حل بشود. برعکس مشکلات اقتصادي ما مي تواند بيشترشود واين درصورتي اتفاق مي افتد که مديريت درستي بردرآمدهاي نفتي اعمال نشود. چون ما دراين چند سال اخير مديريت صحيحي نسبت به ذخاير ارزي نداشته ايم و به راحتي آن را تبديل به پول ريالي کرديم، حجم نقدينگي شديدا بالا رفته که درنهايت منجر به تورم شده است.

درعلم اقتصاد اين موضوع جزوبديهيات به شمار مي رود که افزايش نقدينگي تاثير مستقيم روي افزايش تورم دارد. چه اتفاقي افتاد که درکشور اين اصل بديهي ناديده گرفته شد وچنين پول هنگفت ريالي وارد سيستم بانکي کشور شد؟

همه دولت ها وازجمله دولت فعلي ايران سعي مي کنند به آسانترين شکل مشکل خودشان را حل کنند ويکي ازآسانترين راه ها براي حل مشکل مالي اين است که از ذخاير انباشته شده نفتي استفاده کنيد. البته دولت هاي قبلي هم اين کار را مي کردند اما دراين دوره درآمدهاي نفتي چون به صورت چشمگير بالا رفته امکانات دولت هم براي اينکه مشکلاتش را ازاين طريق حل کندبيشتر شده است. درنتيجه به همان سياست ها متوسل شدند ونتيجه اش را مي بينيم. بنابراين يک اراده قوي واجماعي ملي مي خواهد که جلوي اين فرآيند را بگيرد ويک انضباط پولي درکشور حاکم بشود که درشرايط فعلي من وضعيت را روشن نمي بينم.

چرا وضعيت از منظر شما روشن نيست؟ آيا نشانه هايي وجود دارد که وضعيت در ماه ها ويا سالهاي آينده بهتر نشود؟

به هرحال ما درفاصله يک سال به انتخابات هستيم وکمابيش هم مبارزات انتخاباتي هم به صورت پنهان وپشت پرده آغاز شده است. درچنين شرايطي بديهي است که دولت حاضر نباشد هيچ نوع انضباطي را دراقتصاد تحميل کند که اين شائبه را به وجود بياوردکه نمي خواهد هزينه کند و به دست ودل بازي گذشته ادامه بدهد. به همين جهت بعيد مي دانم که اين سياست پولي منضبط اتفاق بيافتد. دليل مهم تر اينکه کساني که سکاندار مديريت اجرايي کشورهستند به يارادايم علمي اقتصادي که من از آن صحبت کردم اصلا اعتقادي ندارند. يا اينطور اعلام مي کنند. وچون در اين چارچوب فکر نمي کنند اين اعتقاد را هم ندارند اين سياست نتيجه همان چيزي است که عرض کردم. بنابراين همين وضع ادامه پيدا خواهد کرد ونبايد انتظار داشته باشيم که تغيير زيادي اتفاق بيافتد.

اينکه گفتيد اعتقادي به پارادايم هاي علمي اقتصادي وجود ندارد دقيقا اشاره به چه موضوعاتي است؟

به صورت کلي چارچوب فکري که اقتصاد دانان براساس متغيرهاي اقتصادي به آن فکر وعمل مي کنند.اگر يک داده هايي را به اين سيستم بدهيم به صورت طبيعي محصولاتي را از طرف مقابل خواهیم گرفت که ناشي از آن منطق آن کارکرد نظام اقتصادي است. به نظر مي رسد کساني که الان تصميم گيران اصلي اقتصادي کشورهستند اين پارادايم را قبول ندارند. يعني فرض کنيد اجماع جهاني دراين مورد وجود دارد که تورم يک پديده پولي است ودر سايه انضباط پولي مي توان آن را حل کرد. اين يک بحث علمي اقتصادي است و اجماع گسترده اي هم دربين اقتصاد دانان درمورد آن وجود دارد. تجربه هم نشان داده که اين راه حل نتيجه داده است. حالا مي بينيم که درکشور ما يک عده اي اين موضوع را نمي پذيرند. حالا چه کار مي شود کرد؟ چطور مي شود درچنين شرايطي خوشبين بود؟

اگر روند سياست هاي پولي ومالي به همين صورت ادامه پيدا کند سال آينده وضعيت اقتصادي کشور چگونه خواهد بود؟

با توجه به اينکه درجامعه ما تعدادزيادي از متغيرهاي تاثيرگذاربر اقتصاد، غيراقتصادي و درشمار متعيرهاي مديريتي اداري وسياسي هستند بنابراين پيش بيني که درماه هاي آينده چه وضعيتي پيش خواهد آمد خيلي دشوار است. براي اينکه تصميم گيري ها هر لحظه ممکن است عوض شود وروي متغيرهاي اقتصادي چنين تصميم گيري هايي تاثير مي گذارد. بنابراين من چندان اهل پيش بيني به صورت کلي نيستم. گرايش کلي اما به اين گونه است که تورم کنوني گسترش پيدا مي کند. مگر اينکه يک ترمز خيلي جدي به اين سياست هاي انبساطي و مالي زده شود و يک انضباط خيلي قوي ايجاد شود درعرصه سياست هاي پولي ومالي که آن هم درشرايط کنوني کشور من محتمل نمي دانم اگر چه اميدوارم رخ بدهد.

آياسابقه داشته است که وقتي تورم دربخش هايي به عنوان مثال تا ۵۰ درصد بالا برودبعد از اعمال سياست هاي کنترلي، رقمي هاي موجود به قبل برگردد ويا حداقل قيمت هاي کنوني تعديل شود؟ يا اينکه اين افزايش ها عملا درنقطه کنوني باقي خواهد ماند؟

الزاما اين طور نيست که قيمت هايي که هست همين طور بماند. بستگي به تصميم گيري ها و سياست هاي فعالان اقتصادي وتصميم گيران اقتصادي دارد. ما از آنچه محتمل است سخن مي گوييم. اگر سياست هاي انقباضي شديد پولي ومالي اتفاق بيافتد ويا سياست هاي جدي در بخش مسکن اعمال شود ممکن است قيمت ها از سطح کنوني پايين بيايد. از نظر تئوريک اين امکان پذير است. من کلا درمورد وضع محتمل صحبت کردم که بعيد مي دانم اتفاق بيافتد اگر چه اميدوارم رخ بدهد و اميدوارم که اين هوشياري درمسئولان وتصميم گيران پيدا بشود که به خاطر حل واقعي مسائل اقتصادي تصميمات درست تري بگيرند.

بازگشت به صفحه اول
ad_vertical.jpg
استفاده‌ غیر تجاری از مطالب «روز»‌ تنها بر اساس پروانه‌ کریتیو لایسنس و به‌ طور مشروط آزاد است.
مي تواند يک عامل افزايش نقدينگي وتورم باشد که درايران اينطوراست. با افزايش قيمت نفت درامدهاي دولت هم افزايش پيدا کرده ودخايرارزي ما بالا رفته واين موضوع باعث شده که دولت هرجا که کم آورده به طرق مختلف از جمله قانون بودجه و يا کمک از مجلس ذخاير ارزي را تبديل به ريال کند وازاين طريق پايه پولي را بالا برده واين افزايش پايه پولي افزايش نقدينگي را موجب شده است. نبايد تصور کنيم که وقتي درامد هاي نفتي بالا مي رود مشکلات اقتصادي ما مي تواند به طور سيستماتيک حل بشود. برعکس مشکلات اقتصادي ما مي تواند بيشترشود واين درصورتي اتفاق مي افتد که مديريت درستي بردرآمدهاي نفتي اعمال نشود. چون ما دراين چند سال اخير مديريت صحيحي نسبت به ذخاير ارزي نداشته ايم و به راحتي آن را تبديل به پول ريالي کرديم، حجم نقدينگي شديدا بالا رفته که درنهايت منجر به تورم شده است.

درعلم اقتصاد اين موضوع جزوبديهيات به شمار مي رود که افزايش نقدينگي تاثير مستقيم روي افزايش تورم دارد. چه اتفاقي افتاد که درکشور اين اصل بديهي ناديده گرفته شد وچنين پول هنگفت ريالي وارد سيستم بانکي کشور شد؟

همه دولت ها وازجمله دولت فعلي ايران سعي مي کنند به آسانترين شکل مشکل خودشان را حل کنند ويکي ازآسانترين راه ها براي حل مشکل مالي اين است که از ذخاير انباشته شده نفتي استفاده کنيد. البته دولت هاي قبلي هم اين کار را مي کردند اما دراين دوره درآمدهاي نفتي چون به صورت چشمگير بالا رفته امکانات دولت هم براي اينکه مشکلاتش را ازاين طريق حل کندبيشتر شده است. درنتيجه به همان سياست ها متوسل شدند ونتيجه اش را مي بينيم. بنابراين يک اراده قوي واجماعي ملي مي خواهد که جلوي اين فرآيند را بگيرد ويک انضباط پولي درکشور حاکم بشود که درشرايط فعلي من وضعيت را روشن نمي بينم.

چرا وضعيت از منظر شما روشن نيست؟ آيا نشانه هايي وجود دارد که وضعيت در ماه ها ويا سالهاي آينده بهتر نشود؟

به هرحال ما درفاصله يک سال به انتخابات هستيم وکمابيش هم مبارزات انتخاباتي هم به صورت پنهان وپشت پرده آغاز شده است. درچنين شرايطي بديهي است که دولت حاضر نباشد هيچ نوع انضباطي را دراقتصاد تحميل کند که اين شائبه را به وجود بياوردکه نمي خواهد هزينه کند و به دست ودل بازي گذشته ادامه بدهد. به همين جهت بعيد مي دانم که اين سياست پولي منضبط اتفاق بيافتد. دليل مهم تر اينکه کساني که سکاندار مديريت اجرايي کشورهستند به يارادايم علمي اقتصادي که من از آن صحبت کردم اصلا اعتقادي ندارند. يا اينطور اعلام مي کنند. وچون در اين چارچوب فکر نمي کنند اين اعتقاد را هم ندارند اين سياست نتيجه همان چيزي است که عرض کردم. بنابراين همين وضع ادامه پيدا خواهد کرد ونبايد انتظار داشته باشيم که تغيير زيادي اتفاق بيافتد.

اينکه گفتيد اعتقادي به پارادايم هاي علمي اقتصادي وجود ندارد دقيقا اشاره به چه موضوعاتي است؟

به صورت کلي چارچوب فکري که اقتصاد دانان براساس متغيرهاي اقتصادي به آن فکر وعمل مي کنند .اگر يک داده هايي را به اين سيستم بدهيم به صورت طبيعي محصولاتي را از طرف مقابل خواهئم گرفت که ناشي از آن منطق آن کارکرد نظام اقتصادي است. به نظر مي رسد کساني که الان تصميم گيران اصلي اقتصادي کشورهستند اين پارادايم را قبول ندارند. يعني فرض کنيد اجماع جهاني دراين مورد وجود دارد که تورم يک پديده پولي است ودر سايه انضباط پولي مي توان آن را حل کرد. اين يک بحث علمي اقتصادي است و اجماع گسترده اي هم دربين اقتصاد دانان درمورد آن وجود دارد. تجربه هم نشان داده که اين راه حل نتيجه داده است. حالا مي بينيم که درکشور ما يک عده اي اين موضوع را نمي پذيرند. حالا چه کار مي شود کرد؟ چطور مي شود درچنين شرايطي خوشبين بود؟

اگر روند سياست هاي پولي ومالي به همين صورت ادامه پيدا کند سال آينده وضعيت اقتصادي کشور چگونه خواهد بود؟

با توجه به اينکه درجامعه ما تعدادزيادي از متغيرهاي تاثيرگذاربر اقتصاد، غيراقتصادي و درشمار متعيرهاي مديريتي اداري وسياسي هستند بنابراين پيش بيني که درماه هاي آينده چه وضعيتي پيش خواهد آمد خيلي دشوار است. براي اينکه تصميم گيري ها هر لحظه ممکن است عوض شود وروي متغيرهاي اقتصادي چنين تصميم گيري هايي تاثير مي گذارد. بنابراين من چندان اهل پيش بيني به صورت کلي نيستم. گرايش کلي اما به اين گونه است که تورم کنوني گسترش پيدا مي کند. مگر اينکه يک ترمز خيلي جدي به اين سياست هاي انبساطي و مالي زده شود و يک انضباط خيلي قوي ايجاد شود درعرصه سياست هاي پولي ومالي که آن هم درشرايط کنوني کشور من محتمل نمي دانم اگر چه اميدوارم رخ بدهد.

آياسابقه داشته است که وقتي تورم دربخش هايي به عنوان مثال تا ۵۰ درصد بالا برودبعد از اعمال سياست هاي کنترلي، رقمي هاي موجود به قبل برگردد ويا حداقل قيمت هاي کنوني تعديل شود؟ يا اينکه اين افزايش ها عملا درنقطه کنوني باقي خواهد ماند؟

الزاما اين طور نيست که قيمت هايي که هست همين طور بماند. بستگي به تصميم گيري ها و سياست هاي فعالان اقتصادي وتصميم گيران اقتصادي دارد. ما از آنچه محتمل است سخن مي گوييم. اگر سياست هاي انقباضي شديد پولي ومالي اتفاق بيافتد ويا سياست هاي جدي در بخش مسکن اعمال شود ممکن است قيمت ها از سطح کنوني پايين بيايد. از نظر تئوريک اين امکان پذير است. من کلا درمورد وضع محتمل صحبت کردم که بعيد مي دانم اتفاق بيافتد اگر چه اميدوارم رخ بدهد و اميدوارم که اين هوشياري درمسئولان وتصميم گيران پيدا بشود که به خاطر حل واقعي مسائل اقتصادي تصميمات درست تري بگيرند.