Monday, 25 September 2017
دوشنبه ۳ مهر ۱۳۹۶
 

نظریه‌ حکومت قانون در ایران / دکتر سید جواد طباطبایی

تازه ‌ترین کتاب دکتر سید جواد طباطبایی با عنوان «نظریه‌ حکومت قانون در ایران» منتشر می‌شود. در بخشی از مقدمه‌ این کتاب آمده است: «اين دفتر دومين بخش جلد دوم تأملي درباره ايران است كه بخش نخست آن پيشتر با عنوان فرعي مكتب تبريز و مباني تجدد خواهي انتشار پيدا كرده بود. در اين بخش نيز توجه ويژه‌اي به آشكار شدن نشانه‌هاي بحران در نظام خودكامه، تكوين نطفه آگاهي ملّي و تاريخ پديدار شدن مفاهيم نوآيين و تحول آن‌ها داشته و كوشيده‌ام اين وجه مهم از تاريخ معاصر ايران را كه با اصلاحات عباس ميرزا در دارالسلطنه تبريز آغاز شده بود، دنبال كنم

در بخش نخست اين جلد به معنايي كه من از مكتب تبريز اراده مي‌كنم، اشاره كرده‌ام. در اين بخش نيز آن بحث را دنبال كرده‌ام و در تأييد اين گفته مجتبي مينوي كه درباره نخستين كاروان معرفت نوشته بود : «اين كاروان از آذربايجان روانه شد، ومقدمات تمدن اروپايي را از انگلستان وارد ايران كرد، و اولين ايالتي كه مركز شيوع نظامات و تأسيسات فرنگي شد، آذربايجان بود»، كوشش كرده‌ام به وجوه ديگري ازتجددخواهي ايرانيان، كه از تبريز آغاز شد و برخي از تبريزيان نقشي پراهميت در به ثمر رسانده آن ايفاء كرده‌اند، اشاره كنم. در اين بخش، توجه ويژه‌اي به تدوين نظريه حكومت قانون و تبديل حقوق شرع به نظام حقوقي جديد داشته‌ام و بحث درباره يك كلمه ميرزا يوسف مستشارالدوله تبريزي را در كانون اين بحث قرار داده‌ام كه به نظر مفسران به جايگاه آن رساله در قانون‌خواهي ايرانيان التفاتي نكرده‌اند. ميرزا يوسف،به‌رغم ملكم خان، كه بيشتر در زيِّ غوغاييان بود، مردي شريف و رجل دولت‌خواه بزرگي بود، اما در دهه‌اي كه مقدمات جنبش مشروطه‌خواهي فراهم مي‌آمد، رساله او مغلوب هوچي‌گري‌ها و انشاءنويسي‌هاي روزنامه قانون ملكم شد.
بديهي است كه نويسندگان تاريخ مشروطيت در ايران اشاره‌هايي به اهميت يك كلمه آورده‌اند، اما توجه آنان بيشتر ازباب اهميت سياسي آن است بويژه اين‌كه بنابر برخي گزارش‌ها به دستور ناصرالدين شاه آن راچندان بر سر مستشارالدوله كوفتند كه چشم او آب آورد و از آن پس نيز روي در نقاب خاك كشيد.

به نظر من، اهميت رساله يك كلمه بيشتر از آن‌كه سياسي باشد، حقوقي است. برخي از هواداران نظام مشروطه، سال‌هايي پيش از پيروزي جنبش مشروطه‌خواهي، داهيانه، به اهميت اين رساله پي برده بودند و من بر آن‌ام كه با استقرار مشروطيت و بويژه زماني كه نخستين نظام حقوقي ايران تدوين مي‌شد، همين رساله مبناي نظري تبديل شرع به نظام حقوق عرف قرار گرفت.
در نخستين دوره‌هاي قانونگذاري، همفكري و همكاري‌هاي اهل نظر سنت قدمايي و آشنايان به حقوق جديد موجب شد نظام حقوقي جديدي بر پايه حقوق شرع ايجاد شود : اين نظام حقوقي، كه نخستين نظام حقوق عرف در ايران به شمار مي‌آمد، نظام حقوقي جديد بود، اما با نظام سنت قدمايي شرع تعارض نداشت. تدوين اين نظام حقوقي، كه مبناي نظري جديدي را در فهم نظام سنت قدمايي وارد مي‌كرد، اقدامي بي‌سابقه در دوره اسلامي ايران بود. مستشارالدوله، به فراست، پيشتر از ديگران، به اهميت اين مبناي نظري در تجددخواهي التفات پيدا كرده بود، اما نه تنها معاصران او اين مطلب را درنيافتند، بلكه مفسران معاصر نيز نتوانستند معنا و جايگاه آن رساله را در بحث از نسبت نظام سنت قدمايي و انديشه تجدد دريابند. پيشتر گفته‌ام كه حقوق شرع در كانون نظام سنت قدمايي ايران قرار داشت و، از اين‌رو، هر كوششي در جهت تجددخواهي مي‌بايست خود را در نسبتي جديد با آن كانون سنت قدمايي قرار مي‌داد. اين نسبت جديد، به نوبه خود، مي‌بايست تعادلي جديد ميان نظام سنت قدمايي و انديشه تحددخواهي ايجاد مي‌كرد. در اين بخش، كوشش كرده‌ام نشان دهم كه تبديل حقوق شرع به نظام حقوقي جديد در ادامه «شهود» ميرزا يوسف خان مستشارالدوله امكان‌پذير شد.

اين‌كه در مناسبت‌هاي ديگري گفته‌ام كه دستگاه مفاهيم تاريخ و تاريخ انديشه غربي را نمي‌توان بدون تنقيح آن مفاهيم در مورد مواد تاريخ و انديشه در ايران به كار گرفت، و در اين‌جا نيز خواهم گفت كه بسياري از مفاهيمي كه از انديشه سياسي، فلسفه‌هاي دين و ... برگرفته شده‌اند، براي تبيين گذشته و توضيح وضع كنوني ما سودمند نيست، از اين‌روست، به نظر من، بسياري مفاهيم تاريخ و انديشه غربي با مواد تاريخ و انديشه در ايران سازگار نيست و چنان‌كه گريزي از سود جستن از آن مفاهيم نباشد، بايد وجه سلبي آن‌ها را نيز لحاظ كرد. به عنوان مثال، امروزه، هر بحثي درباره نسبت دين و دنياي جديد را در تحت اصطلاحي مطرح مي‌كنند كه در زبان‌هاي اروپايي secularisation خوانده مي‌شود، اما تاكنون درباره اين نكته تأمل نكرده‌ايم كه تبديل نظام حقوق شرع به حقوق عرفي جديد در غياب اين مفاهيم انجام گرفت. شايد، زمان آن رسيده باشد كه به جاي اين‌كه مقلدان بحث‌هاي غربي باشيم، نظر خود را به سرشت مواد تاريخ و انديشه در ايران معطوف كنيم. بديهي است كه در اين بازگشت به مواد تاريخ و انديشه در ايران براي ايضاح سرشت آن مواد به برخي از مفاهيم بحث‌هاي جديد نياز خواهيم داشت، اما با تنقيح آن مفاهيم بايد بتوانيم به نظريه‌پردازي درباره ايران برسيم. يكي از ويژگي‌هاي آن‌چه نسنجيده «مشروطه ايراني» خوانده‌اند، اين بود كه بنيادگذاران آن التفاتي به وجه سلبي مفاهيم جديد پيدا كرده بودند. نظريه‌پردازي درباره تاريخ و انديشه در ايران نمي‌تواند نظريه‌اي درباره اقدام بنيادگذاران «مشروطه ايراني» نباشد، اما اين نظريه‌پردازي زماني مي‌تواند نظريه‌اي عرضه كند كه «مشروطه ايراني» را با مشروطه‌اي كه نمي‌داند چيست نسنجد، بلكه كوششي براي ايضاح منطق اقدام مشروطيت در ايران باشد.

دستگاه مفاهيم تاريخ و انديشه در ايران، به ضرورت، بايد با توجه به مواد تاريخ و انديشه در ايران تدوين شود و مضمون آن مفاهيم مبين اين مواد باشد. دريافت نوآييني از نظام سنت قدمايي كه با اصلاحات در دارالسلطنه تبريز پديدار شد و از آن پس نيز تا پايان عصر ناصري و بويژه با پيروزي جنبش مشروطه‌خواهي ژرفاي بيشتري پيدا كرد، نيازمند تدوين نظريه‌اي است كه مي‌تواند پرتوي بر بسياري از زواياي تاريك تاريخ و تاريخ انديشه در ايران بيفكند. در اين بخش كوشش كرده‌ام نشان دهم كه تحولي را كه در دريافت از نظام سنت قدمايي از زمان انتشار يك كلمه تا تدوين نظام حقوق عرفي جديد در ايران پيدا شد، نمي‌توان با مفاهيم رايجي كه از علوم اجتماعي و فلسفه‌هاي جديد دين گرفته‌ايم، فهميد. نخست، بايد نَفâسِ اين تحول و نسبتي را كه ميان نظام سنت و انديشه تجدد ايجاد شد، توضيح داد و، آن‌گاه، مي‌توان مضمون مفاهيم جديد را به محك مواد تاريخ و انديشه در ايران زد. هر نظريه‌پردازي درباره ايران، لاجرم، نمي‌تواند بحث نسبت نظام سنت قدمايي و انديشه جديد را مطرح نكند. «تأملي درباره ايران» زماني مي‌تواند نظريه‌اي درباره ايران باشد كه بتوان معناي آن نسبت را در مضمون مفاهيم سازگار با مواد تاريخ و انديشه در ايران توضيح داد.»

این کتاب از سوی انتشارت ستوده به چاپ رسیده و علاقه‌مندان برای دریافت آن می‌توانند با روابط عمومی موسسه‌ی مطالعاتی اندیشه‌ی سیاسی-اقتصادی و به شماره‌ی25-88443823 تماس بگیرند