Thursday, 18 July 2019
پنجشنبه ۲۷ تير ۱۳۹۸
 

در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش / نورالله اکبری

شکل گيري يک جامعه مدني نيازمند سه گام اساسي است؛ گام اول بروز گوناگوني و تکثر در آرا و انديشه هاست. يعني درون يک جامعه، منافع و علايق گوناگون ظاهر شود. پس جامعه بايد تکثر پيدا کند. گام دوم به رسميت شناختن اين گوناگوني و تکثر است. يعني بايد حق دگرگون بودن را براي افراد در قوانين به رسميت شمرد. و گام سوم اينکه اجزاي اين تنوع و تکثر در انجمن هاي داوطلبانه خودشان را سازمان بدهند.

در جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش
نورالله اکبری

Sunday, October 5th, 2008

10nibup.jpgدر جست وجوي مدنيت براي آموزش و پرورش

بي گمان امروز، جامعه ايراني بيش از هر زمان ديگر نيازمند نهادهاي مدني است. نهادهاي مدني نهادهايي هستند که در آنها، خواسته هاي مدني و صنفي افراد به صورت قانونمند و تشکيلاتي پيگيري مي شوند. نهادهايي که در بدنه قدرت و حکومت قرار ندارند. در اين نهادها افراد يک جامعه صرف نظر از هر گروه و بينش خواسته هاي خود را در سايه تشکلي قانونمند پيگيري مي کنند. اعضاي آن گفت وگو، سخنراني، تبادل افکار و… را تمرين مي کنند و با اين گونه روش ها آشنا مي شوند. عصري که در آن زندگي مي کنيم عصر سازمان هاي غيردولتي، عصر دموکراسي مشارکتي و جامعه مدني است. براي شکل گيري جامعه مدني نيازمند نهادهاي مدني هستيم. در جامعه مدني تشکل هاي صنفي، حرفه يي و مردمي هستند که با قدرت، خواسته هاي مردم را به گوش مسوولان دولتي مي رسانند و ضمناً با توجه به اختيارات و قدرتي که از نفوذ در لايه هاي اجتماعي و اصناف گوناگون دارند، مي توانند خود قسمتي از وظايف حکومت را نيز برعهده بگيرند. جامعه مدني به معناي امروزي آن داراي ويژگي هايي است.

  • وجود خانواده ها، گروه هاي غيررسمي، گروه ها يا انجمن هاي داوطلبانه که چندگانگي و خودبنيادي آنها شکل هاي گوناگوني از زندگي را ممکن مي سازد.
  • وجود نهادهاي فرهنگي و ارتباطي که حوزه عمومي يا آشکار زندگي را در بر مي گيرند.
  • امنيت و حرمت حوزه خصوصي زندگي و قلمروي که افراد بتوانند در آن توانايي هاي فردي خود را تحقق بخشند و به گزينش هاي اخلاقي مستقل دست يابند.
  • تعيين مرز ميان حوزه هاي عمومي و خصوصي يا حوزه هاي عمومي و حکومت نيازمند ساختارهاي قانوني و سلسله يي از حقوق اوليه است که بدون آنها جامعه مدني تحقق نخواهد يافت. همان طور که ملاحظه مي شود يکي از چهار ويژگي اصلي جامعه مدني نهادهاي مدني است.

شکل گيري يک جامعه مدني نيازمند سه گام اساسي است؛ گام اول بروز گوناگوني و تکثر در آرا و انديشه هاست. يعني درون يک جامعه، منافع و علايق گوناگون ظاهر شود. پس جامعه بايد تکثر پيدا کند. گام دوم به رسميت شناختن اين گوناگوني و تکثر است. يعني بايد حق دگرگون بودن را براي افراد در قوانين به رسميت شمرد. و گام سوم اينکه اجزاي اين تنوع و تکثر در انجمن هاي داوطلبانه خودشان را سازمان بدهند.

همان طور که ملاحظه مي شود يکي از گام هاي اساسي و نهايي در شکل گيري جامعه مدني تشکيل انجمن ها و سازمان هاي داوطلبانه است و از آنجايي که تشکيل نهادهاي مدني نيازمند شکل گيري نهادهاي مدني و دموکراتيک (انديشه ها، رفتارها و خصايص دموکراتيک) است، نقش آموزش و پرورش به عنوان نهادي که مسوول آموزش و پرورش افراد جامعه در بهترين سنين يادگيري است بسيار برجسته مي شود. نوجوانان و جوانان بخش عمده يي از جامعه ما را تشکيل مي دهند و از سوي ديگر اکثر وقت مفيد اين نوجوانان به عنوان دانش آموز در مدرسه ها سپري مي شود. لذا يکي از مکان هاي مهم براي فراهم آوردن آموزش هاي مدني مدارس هستند. کلاس درس شبيه آزمايشگاهي است که در آن ديدگاه هاي شهروندي و رفتارهاي يک شهروند مدني توسط معلمان و دانش آموزان بررسي مي شود. اينجا است که نقش معلمان به عنوان مربيان شهروندان فردا بيش از هر زمان ديگري اهميت مي يابد. اکنون پرسش اينجاست که چه علت هايي سبب مي شود نهادهاي مدني در آموزش و پرورش نحيف و کم توان باشند؟ دليل هاي شکل نگرفتن نهادهاي مدني در آموزش و پرورش کدامند؟ شکل نگرفتن و ناتواني نهادهاي مدني در آموزش و پرورش متاثر از دليل هاي کلي عدم شکل نگرفتن و ناتواني نهادهاي مدني در ايران است. مي توان دليل هايي را براي اين مهم برشمرد.

1- نبودن فرهنگ دموکراتيک چه در قالب ادبيات اجتماعي يا عمل اجتماعي از مشکلات عمده به شمار مي رود. مي توان گفت که زيست اجتماعي در قالب فعاليت نهادهاي مدني به شدت مهجور است به نحوي که اين موضوع هيچ گاه به خصلت اجتماعي و هويت بخشي مردم ما بدل نشده است. اکنون نيز معلمان ما بيش از آنکه توجهي به نهادهاي مدني در تحولات مربوط به حوزه آموزش و پرورش داشته باشند چشم به دولت يا شخصيت ها و فعالان شاخص در اين حوزه دارند. جامعه ايران به طور کلي و پيرو آن جامعه معلمان کشور به طور خاص با توجه به فرهنگ رفتاري خود بيشتر در پي يک قهرمان يا ناجي است تا نهادهاي مدني حول برنامه يي مشخص براي تغيير وضع موجود.

2-ساختار قدرت؛ روشن است در کشوري که تنها در يک قرن اخير تلاش رهيدن از بند استبداد و ساختار قدرت مطلقه را داشته است گسترش نهادهاي مدني آسان نباشد. وجود ساختار به شدت متمرکز و متصلب در آموزش و پرورش که به جاي مانده از يک پيشينه استبدادي است سبب مي شود نگاه معلمان به هر نهاد مدني از زاويه تقابل با دولت و حتي حوزه ستادي آموزش و پرورش باشد و متقابلاً در ديد دولت نيز ايجاد هر نهاد مدني در اين حوزه يک تهديد محسوب مي شود. به سخن ديگر در نگاه معلم شأن و کارکرد هر نهاد مدني، صنفي، آموزشي، علمي و فرهنگي در آموزش و پرورش در درجه اول مقابله با دولت است نه استقلال از آن، که در صورت لزوم مي تواند از دولت نيز حمايت کند يا آن را تشکيل دهد.

3- جنگ و آثار ناشي از آنها يکي ديگر از علت هاي اصلي شکل نگرفتن نهادهاي مدني در ايران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران و شروع بلافاصله جنگ تحميلي، اولويت اصلي همه ايرانيان حفظ تماميت ارضي ايران بود. در طول هشت سال جنگ معلمان کمتر فرصت يافتند به مسائل آموزش و پرورش بينديشند. بايد اذعان کرد که يکي از نتيجه هاي نخستين ملموس وضعيت جنگي جلوگيري از تشکيل نهادهاي مدني است. نبودن امنيت شغلي از عوامل اصلي عدم رويکرد افراد به تشکيل و حضور در نهادهاي مدني است.

4- آموزش و پرورش دولتي يکي از موانع شکل گيري نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش است. يکي از دليل هاي شکل نگرفتن نهاد مدني در ايران را اقتصاد دولتي و به شدت وابسته به نفت مي دانند. اقتصاد دولتي و به شدت نفتي سبب مي شود دولت خود را بي نياز از مردم و جامعه مدني بداند که به استقلال بيش از اندازه دولت نسبت به جامعه منجر مي شود. دولت در اينجا مجبور نيست به کسي جواب پس بدهد. پس هر کاري که دلش بخواهد انجام مي دهد و چه نياز است با جامعه مدني و نهادهاي آن رابطه داشته باشد؟ به طور خاص مي توان در آموزش و پرورش به وضع تامين نيازهاي اقتصادي آن اشاره کرد که بيش از 90 درصد هزينه هاي آن از دولت تامين مي شود و از آنجا که هزينه هاي آموزش و پرورش را دولت تامين مي کند پيرامون چگونگي آموزش و پرورش به فرزندان اين آب و خاک خود را بي نياز از مشورت با شهروندان مي داند و اگر انجمن اوليا و مربياني تشکيل مي دهد و نماينده دبيراني انتخاب مي کند آن را زينت المجالس يا ماشين امضاي سندها و چک هاي دريافتي و پرداختي خود مي خواهد و اثري از حضور موثر اين نمايندگان در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نمي بينيم. اقتصاد خانوارهاي ايراني به شدت وابسته به دولت است معلماني که تنها درآمد آنها حقوق دولتي است و در اغلب موارد اين حقوق نياز هاي حداقلي زندگي آنها را تامين نمي کند اولويت هايي در رفتار اجتماعي خود دارند که قطعاً تشکيل و حضور در نهادهاي مدني اولويت اول آنان نيست.

5- بدبيني و ناآگاهي نسبت به جايگاه نهادهاي مدني؛ بالا بودن سطح سواد و تحصيلات معلمان اين اميد را پديد مي آورد که آگاهي آنان نسبت به مسائل مدني و صنفي بيش از ساير لايه هاي اجتماعي باشد. متاسفانه آنچه مشاهده مي شود حاکي از آن است که هنوز بسياري از همکاران مان به نقش بي جايگزين خود و نهادهاي مدني در توسعه کمي و کيفي آموزش و پرورش پي نبرده اند يا ترديد دارند. رويکرد نداشتن برخي از همکاران به نهادهاي مدني ناشي از بي اطلاعي، ترديد و بدبيني آنها به نهادهاي مدني است. از دليل هاي بدبيني معلمان به نهادهاي مدني مي توان به وجود بي صداقتي و شعارزدگي در کردار برخي از اين نهادها و وجود نداشتن پيوندهاي واقعي اين نهادها با معلمان و خواسته هاي آنها اشاره کرد يا اينکه اين نهادها از ميان فرهنگيان و از پايين به بالا شکل نگرفته اند.

6- مانع تراشي ها و سنگ اندازي هاي پي در پي مخالفان نهادهاي مدني؛ يکي ديگر از علت هاي شکل نگرفتن نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش تهديدها و موانعي است که بر سر راه نهادهاي مدني است. صادر نکردن مجوز، لغو مجوز نهادهاي مدني و مشکلات ديگري که بر سر راه فعالان مدني وجود دارد، سبب مي شود از نگاه همکاران فرهنگي حضور در نهادهاي مدني هم سنگ با پرداخت هزينه هاي گزاف قلمداد شود و حضور در اين نهادها را پرهزينه تلقي کنند و از اين حضور بپرهيزند و حتي به فعالان اين حوزه ها پيشنهاد کنند که دست از اين حضور بردارند و به زندگي خود بپردازند.

7- احساس ناکارايي و ناکارآمدي نهادهاي مدني؛ اين احساس که نهادهاي مدني نمي توانند به صورت کارا و کارآمد به نيازها و خواسته هاي معلمان پاسخ گويند و به مثابه يک سازمان حرفه يي عمل کنند سبب مي شود که نهادهاي مدني فعال در آموزش و پرورش نتوانند تقاضاها و خواسته هاي معلمان را به طور موثر نمايندگي کنند. از سويي ديگر در ساختار به شدت متمرکز آموزش و پرورش مکانيسمي وجود ندارد که نهادهاي مدني بتوانند در تصميم سازي ها و تصميم گيري ها نقش فعال ايفا کنند. به نظر مي رسد براي شکل گيري دولت مدرن راهي جز اين نيست که بسياري از کارهايي را که قابل واگذاري به نهادهاي مدني و بخش خصوصي است به آنها واگذار کرد. در آموزش و پرورش بسياري از خدمات آموزشي، رفاهي، پرورشي و… را مي توان به نهادهاي مدني متخصص اين امور واگذار کرد تا هم هزينه هاي دولت کاهش يابد و هم همکاران فرهنگي به اثر گذاري و کارآمدي بيشتر نهادهاي مدني پي برده و انگيزه لازم براي فعاليت در اين نهادها را بيش از گذشته بيابند.

8- محدود بودن نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش؛ نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش محدود است نسبت به جمعيت تقريباً يک ميليون نفري کارکنان آموزش و پرورش و حدود 15 ميليون دانش آموز، نهادهاي مدني در آموزش و پرورش از عمق و گستردگي چنداني برخوردار نيستند. بخش مربوط به نهادهاي مدني فعال و فراگير در حوزه هاي آموزشي و پرورشي شاهد کمبود جدي است. به نظر مي رسد در حوزه هاي گفته شده نيازمند نهادهاي مدني (علمي) با حضور معلمان حرفه يي هستيم. به علاوه بازنگري در نقش نهادهاي سياسي در آموزش و پرورش ضروري است زيرا اين نهادها در ايفاي نقش خود در امر سياست از نقايص و کمبود هاي جدي رنج مي برند. نهادهاي صنفي معلمان از فعال ترين نهادهاي مدني در آموزش و پرورش هستند که با همه ناتواني ها و کاستي ها مي توانند الگوي مناسبي براي ساير نهادهاي مدني در آموزش و پرورش باشند. نهادهاي مدني فعال در زمينه هاي علمي، صنفي، فرهنگي و پرورشي در حوزه دانش آموزي بسيار محدود هستند. اغلب نهادهاي فعال در اين حوزه دولتي اند. براي رسيدن به جامعه دانايي محور و مدني آنچه که بيش از هر زمان ديگر ضرورت دارد حمايت و فعال کردن تشکل هاي مدني در حوزه دانش آموزي است که مسووليت آموزش آداب زيست مدني را به فرزندان فرداي ايران بياموزند و در آنها دانش آموزان به تمرين رفتارهاي مدني بپردازند.

9- رشد و گسترش نامتوازن و ناموزون نهادهاي مدني در آموزش و پرورش از دلايل ناتواني نهادهاي مدني در آموزش و پرورش است. نهادهاي مدني به صورت پراکنده و نابرابر به طور موضوعي، جنسي و در سطح جغرافيايي توزيع شده است. همان طور که اشاره شد شاهد خلاء نهادهاي مدني در حوزه دانش آموزي هستيم. حدود نيمي از همکاران فرهنگي را زنان تشکيل مي دهند. اين همکاران داراي مشکلات ويژه يي هستند که نهادهاي مدني مي توانند پيگير آنها باشند. در حوزه زنان خلاء نهاد هاي مدني بيش از ساير حوزه ها احساس مي شود. براساس يک سنت قديمي در ايران نواحي پيراموني همواره از دستاورد هاي مدنيت کمتر و ديرتر برخوردار مي شوند. تمرکز نهادهاي مدني در مرکز کشور يا مراکز استان ها سبب مي شود شاهد رشد نامتوازن و ناموزون نهادهاي مدني در سطح جغرافيايي باشيم.

10- نهادهاي مدني در ايران به طور عام و در آموزش و پرورش به طور خاص در خود است نه بر خود. به عبارت ديگر نهادهاي مدني ناآگاه نسبت به نقش، جايگاه، مسووليت ها و وظايفشان هستند و نمي توانند خود را به ديگران بشناسانند. بي سيمايي و درهم ريختگي نهادهاي مدني از ويژگي هاي بارز نهادهاي مدني در حوزه آموزش و پرورش است. نداشتن تئوري، سازماندهي و مديريت سبب مي شود اين نهادها به لحاظ هويتي در هم ريخته و به هم ريخته باشند. آنچه که به نظر مي رسد نهادهاي مدني فعال در آموزش و پرورش بايد پيگير آنها باشند عبارت است از؛

الف- تبيين تئوري؛ تبيين تئوري فعاليت هاي خويش که بر اساس آن ضمن شناساندن خود، مرز فعاليت هاي خود با سايرين را آشکار کنند و بخشي از درهم ريختگي مرزها را در حوزه مدني بر طرف سازند.

ب- سازماندهي؛ نبودن سازماندهي به دلايل متعدد در اغلب نهادهاي مدني ايران آشکارا مشاهده مي شود. نداشتن تئوري منسجم، کمبود امکانات سخت افزاري و وجود نداشتن منابع مالي بخشي از اين دلايل است. تشکل هاي مدني فعال در آموزش و پرورش از اين قاعده جدا نيستند. انتخاب استراتژي و تاکتيک هاي مشخص براساس يک تئوري اعلان شده مي تواند موجب سازماندهي بهتر شود.

ج- مديريت؛ آنچه که در تشکل هاي مدني بايد به آن توجه داشت عبارت است از مديريت مشارکتي (دموکراتيک) که از پايين به بالا شکل گرفته باشد. اين امر سبب مي شود نهادهاي مدني از آفت فرد گرايي و متکي بودن به افراد نجات يابند و به رهبري جمعي که يکي از ويژگي هاي نهادهاي مدني است، دست يابند.

11- نهادهاي مدني در آموزش و پرورش انزواگراست. انزواگرايي به دلايل گوناگون هم در سطح ملي و هم در سطح بين المللي به چشم مي خورد. نهادهاي مدني فعال در حوزه آموزش و پرورش نيازمند گفت وگو و تبادل تجربه با ديگر نهادهاي مدني در سطح ملي و بين المللي هستند. اين نهادها بايد حضور بيشتري در عرصه محلي، ملي، منطقه يي و بين المللي داشته باشند. گرچه در اين نوشتار بناي آن نيست که به بيان دليل هاي انزواگرايي نهادهاي مدني بپردازيم اما مي توان اين دليل ها را به دو دسته دليل هاي بيروني و دروني تقسيم کرد. فشار نهادهاي غيرمسوول بر نهادهاي مدني و ترساندن آنها از تماس نهادهاي مدني منطقه يي و بين المللي از دليل هاي بيروني انزواگرايي است. کمبود توانايي هاي سخت افزاري و نرم افزاري نهادهاي مدني از علت هاي دروني انزواگرايي نهادهاي مدني است. يکي از نمونه هاي نسبتاً موفق برون رفت از انزواگرايي نهادهاي مدني در آموزش و پرورش تشکيل شوراي هماهنگي تشکل هاي صنفي فرهنگيان سراسر کشور است که بيش از40 نهاد صنفي معلمان آن را به رغم وجود فشارهاي بسيار زياد تشکيل داده اند که اميد است اين نهاد مدني بتواند در مسير ايجاد تعامل بيشتر بين نهاد هاي مدني صنفي معلمان حرکت کند و الگوي مناسبي براي ساير تشکل ها باشد. در پايان براي شکل گيري و تقويت نهادهاي مدني در آموزش و پرورش اقدامات زير توصيه مي شود؛

1- معلمان بر آموزش حقوق شهروندي به دانش آموزان و آگاه کردن آنان نسبت به آداب زيست اجتماعي و مدني که موجب تقويت روحيه جمعي در نسل آينده مي شود تلاش جدي بورزند تا از اين طريق انديشه ها و رفتار هاي جمعي ايرانيان پيرايش شود.

2- ساختار به شدت متمرکز آموزش و پرورش اصلاح و مشارکتي شود. براي دگرگوني ساختار متمرکز آموزش و پرورش مي توان؛

الف- نمايندگان معلمان در شوراي عالي آموزش و پرورش را به انتخاب آنان گذاشت تا نمايندگان حاضر در آن شورا انتصابي نباشند.

ب- ساختار انتصابي و هيات امنايي بسياري از شوراها و موسسات اقتصادي را انتخابي کرد. به طور مثال مي توان با فراخوان اعضاي صندوق ذخيره فرهنگيان اعضاي هيات مديره آن را از ميان آنان انتخاب کرد.

ج- مديران مدارس، مديران مناطق و… را به انتخاب معلمان، مديران مدارس و… برگزيد.

3- احکام قضايي و اداري صادره براي فعالان مدني به ويژه فعالان صنفي را لغو کنند تا کمترين امنيت شغلي و اجتماعي براي فعاليت مدني فراهم شود.

4- در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي بسياري از امور آموزشي و پرورشي را به بخش خصوصي واگذار کنند تا بار دولت سبک شود و بتواند به وظايف اصلي خود که تامين امنيت، رفاه، بهداشت و غذا است، بپردازد. زيرا همان طور که دولت نمي تواند تاجر خوبي باشد معلم و مسوول خوبي براي آموزش و پرورش نيز نمي تواند باشد.

5- نهادهاي مدني ويژگي هاي اصلي اين نهادها را خوب بشناسند و به کار بندند. بر اساس تعريف نهادهاي مدني اين نهادها بايد دموکراتيک، عقلاني، به دور از تندروي و کند روي و از پايين به بالا شکل بگيرند. لازم است نهادهاي مدني اين چارچوب را رعايت کنند تا ناتواني هاي دروني جبران شود.

6- به خواسته هاي زنان به ويژه معلمان زن توجه جدي شود تا زمينه مشارکت بيشتر زنان در شکل دادن نهادهاي مدني بيشتر شود.

7- پيوند نهادهاي مدني آموزشي، پرورشي، دانش آموزي، صنفي و… با هم در سطح محلي، ملي، منطقه يي و بين المللي بيشتر شود. در اين راستا پيشنهاد مي شود انجمن نهادهاي مدني آموزش و پرورش تشکيل شود تا در اين نهاد ضمن بررسي مشکلات نهادهاي مدني در آموزش و پرورش در سايه تعامل بيشتر نهادهاي مدني با هم اين مشکلات آسان تر از گذشته حل شود.

*عضو هيات مديره کانون صنفي معلمان ايران

منبع:اعتماد
Post a comme

* تبعیض و عدم تحمل در کتاب‌های درسی ایران: دکتر سعید پیوندی

جستجو

© Copyright 2008 مجله راهبرد │ درباره راهبرد │ تماس و پیشنهاد همکاری