Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

نامه به سردبیر نامه مردم / فریبرز بقایی

فرانکفورت ۱۰ دی ۱۳۸۷

سردبیر محترم نامه مردم ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران
خواهشمندم بنا به قانون مطبوعات تصحیحنامه مرا بعلت نسبت های ناروا وعاری از حقیقت واحتمالا ناخواسته به من در بخشی از مصوبه پلنوم وسیع کمیته مرکزی در سایت خود منتشر سازید

پینوشت ; تایید محتوای نامه از سوی فرهاد عاصمی

فرانکفورت ۱۰ دی ۱۳۸۷

سردبیر محترم نامه مردم ارگان کمیته مرکزی حزب توده ایران
خواهشمندم بنا به قانون مطبوعات تصحیحنامه مرا
بعلت نسبت های ناروا وعاری از حقیقت واحتمالا ناخواسته به من در بخشی از مصوبه پلنوم وسیع کمیته مرکزی
در سایت خود منتشر سازید

در مصوبه پلنوم ( وسیع) کمیته مرکزی حزب مورخ ۳۰ آذر ۱۳۸۷» در باره وحدت ودشواریهای فعالیت ومبارزه
حزب توده ایران پس از یورش رزیم ولایت فقیه« منتشر در پایگاه انترنتی (۱)چنین آورده شده:

{ آیا مطلب افشاکننده در نشریه ”راه آزادی“ درباره ”راه توده“ (با اتکاء به گفتگوهای فریبرز بقایی، عضو سابق مشاور کمیته مرکزی حزب توده ایران، و از رهبری وقت حزب که توسط رژیم از زندان آزاد شد)، و انتقال مبالغ هنگفتی از سوی دادستان وقت انقلاب از حساب بانکی فریبرز بقایی برای راه اندازی نشریه ”راه توده“ نمی تواند سمت و سوی اشتیاق دستگاه های امنیتی رژیم را نشان دهد؟ ( نگاه کنید به نشریه راه آزادی شماره ۸۷صفحه ۲۹).}
از لحاظ حقوقی آنچه در این گزاره آمده محکمه پسند است زیرا متکی به مقاله ایست که حمید احمدی زیر عنوان { معمای پرتوی پایان نیافته است ! } درشماره ۸۷ مجله" راه آزادی"مورخ خرداد۱۳۸۱ ص۲۶-۲۹ نگاشته است .البته از لحاظ اخلاق ژورنالیستی و مسئولیت مدنی امری پسندیده ومعمولی است که از سوی شما(یا تنظیم کنندگان سند) قید میشد نویسنده مقاله کیست, تا برای خواننده سو تفاهمی بوجود نیاید که من گوینده چنین فرضیه هایی هستم . در ص ۲۹ مقاله حمید احمدی آورده : «به هر حال باید پرسید این جریان در دفاع از " خط امام" و در پوشش دفاع از خط سیاسی کیانوری در سال های بعد از انقلاب از کجا سرچشمه می گیرد . به عقیده من ابشخور این خط سیاسی را می باید در رابطه با سیاست بده بستان کیانوری در دوران زندان با مقامات نظریه پرداز وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی جستجوکرد. پول های حزب توده در حساب بانکی در آلمان که از طریق هماهنگی کیانوری با دادستان وقت انقلاب از حساب بانکی فریبرز بقایی.... در وکالتی که او به همسرش می دهد برداشت میشود ومبلغ چهارصد و پنجاه هزار مارک پول حزب توده که در حساب بانکی او بود در اختیار یکی ازگرداندگان این خط درخارج کشور قرار میگیرد وتمام این عملیات زیر نظر جمهوری اسلامی از زندان و ازطریق کیانوری به اجرا درمی آید.»
اما از لحاظ محتوی غیر قابل دفاع وبهره برداری سیاسی است. آنچه حمید احمدی در این مقاله به گفته من استناد میکند واقعییت ندارد . چرا او از من نقل قول نمیآورد؟ حمید احمدی از روی حافظه بنام من مسایلی را در این مقاله مطرح میکند که با آنچه من هنگام ضبط خاطراتم بوسیله او در سال ۱۹۹۶گفته ام و در پایگاهم (۲) در دسترس است قابل مقایسه نیست. برای آگاهی شما و سایر تصویب کنندگان مصوبه، آنچه را که اتفاق افتاده و گفته ام بطور خلاصه دوباره می آورم
پس از دستگیری من در تیر ۱۳۶۰ فرهاد عاصمی مسئول می شود که به خارج بیآید و در کنار سایر وظایف، مسایل احتمالی مادی حزب را حل و فصل کند. در مورد حساب بانکی من که پول حزب نیز در آن سپرده شده بود، او تنها با همکاری همسرم قادر بود به پول حزب دسترسی پیدا کند، آنهم با مشکلات زیاد. فقط امضا من برای برداشت پول از این حساب معتبر بود. از این لحاظ این پول تا دستگیری مرحله دوم رهبری حزب در حساب من ماند. پس از دستگیری باقیمانده رهبری در اوایل ۱۳۶۲ بقول َ فرهاد عاصمی ;آقای صفری که از این جریان می بایست اطلاع داشته باشذ به فرهاد عاصمی وظیفه می دهد پول حزب را از حساب من بیرون بکشد تا مبادا«ملاخور شود».
قبل از انقلاب من پول حزب را بعلت مسایل امنیتی در حساب شخصی ام در شهر اسن (۳) تعبیه کردم
. علت آن نیز مشخص است، زیرا در آن زمان من ماهی قریب ده هزار مارک حقوق می گرفتم و اغلب مخارج اودیسی ( سازمان جوانان دمکرات) و چاپ و افست کتابهای مینیاتوری را از درآمد خودم می پرداختم . در این حساب همسرم نیز مجاز از استفاده برای مخارج خانه و ضرورت های روزانه بود. پس از انقلاب و کاهش وحشت از مقامات امنیتی آلمان حساب بانکی در فرانکفورت باز کردم و قریب ۹۵ در صد موجودی حساب بانکی اسن را باضافه مازاد پولی که از فروش خانه ام در شهر اسن داشتم (۴۰درصد آنرا برای خرید خانه در تهران مصرف کردم) به بانک فرانکفورت منتقل کردم که»راهدست تر» بود. متاسفانه برای شماره حساب فرانکفورت من حق استفاده از آنرا به همسرم ندادم. حال برای اینکه حزب پولش را از حساب من بیرون به کشد باید نخست این پول به حساب بانکی فرستاده میشد که در آن همسرم مجاز به برداشت از آن بود.
این امر چنین انجام گرفت :
فرهاد عاصمیَ نامه ای بنام من جعل میکند و در آن می گنجاند: «چون من )دکترفریبرز بقایی) در زندان جمهوری اسلامی هستم و کار نمی کنم، بنابرین خانواده ام را نمی توانم تامین مالی کنم و اضافه براین ممکن است مسئولین حکم مصادره اموال مرا بعلت دگر اندیشی صادر کنند. به این علل خواهشمندم محتوی حساب بانکی فرانکفورت را به شعبه بانک خودتان در اسن به شماره حساب من واریز کنید که در آن همسرم نیز برای مخارج جاری زندگی حق تصرف دارد «.امضا من نیز از سوی یکی از بستگان فرهاد عاصمی که گرافیکر است جعل میشود (کپی این نامه را اکنون در اختیار دارم) . موافقت بانک احتمالا تنها با همکاری همسرم وتایید او امکان پذیر مینمود.همسر آلمانی من در تیر ۱۳۶۲ پس از دستگیری رهبری و تعطیل مدارس به کشورش باز گشت. فرهاد عاصمی با همسرم تماس میگیرد و او را از ماجرا آگا ه می سازد و موافقت همسرم را برای همکاری بدست می آورد . همسرم نامه خود را ضمیمه نامه جعلی میکند و در آن محتوی نامه جعلی را تایید می کند.
نظر به جوی که در غرب علیه ج.ا. وجود داشت محتوی نامه معقول بنظر میرسد . وانگهی هردو بانک شعبه یک بانک بودند واین پول به همسرم و فرزندم که آلمانی هستند میرسید وایشان نیز همواره در دسترس حوزه حقوقی آلمان قرار دارد وخواهد داشت وبالاخره این پول دوباره به همان حساب عودت داده میشود که از آنجا واریز شده بود. با این محاسبات بانک فرانکفورت پو ل را به اسن عودت داد .
همسرم همراه این دو نفر (فرهاد عاصمی و فامیل او که امضاء را جعل کرده بود)به بانک اسن مراجعه میکند و کلیه پولی که از فرانکفورت رسیده بود- پول حزب ومازاد پول فروش خانه ام در اسن- همسرم نقد کرده و به فرهاد عاصمی می دهد.
پس از دوازده سال و هفت ماه زندان و حکم زیر اعدام داشتن با اقدام و پافشاری گالن دوپل( مسئول وقت کمسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد) و باحتمال قوی فروپاشی شوروی مورد عفو قرار گرفتم و در بهمن ۱۳۷۲«توسط رژیم«آزاد شدم . چون در این مدت همسر وفرزندم را ندیده بودم - هر چند آندو از زمان دستگیریم ۱۵ تیر ۱۳۶۰ تا تیر۱۳۶۲ در ایران بودند- خانه درگرو دادستانی را حراج کردم وبا دادن رشوه( حال آقای رفسنجانی رئیس دولت است و ۵ سال از مرگ آقای خمینی میگذرد ) ۱۹۹۳به آلمان نزد همسر وفرزندم آمدم واز ماجرا تخلیه حساب بانکی باضافه پول خودم آگاه شدم . با مراجعه به فرهاد عاصمی و در خواست پول مازاد فروش خانه ام در اسن او گفت«کلیه پول را به صفری داده ام» به وی گفتم ازت شکایت میکنم و او گفت : "بایداز کسی شکایت کنی که پول به او رسیده". او میدانست که در این لحظه آقای صفری در قید حیات نیست . به او گفتم مسئولیت قانونی با توست وتو را دادگاهی میکنم . خندید , زیرا میدانست که انقضای مهلت قانونی در حقوق مدنی آلمان برای طرح لایحه شکایت ده سال است و در زمان مکالمه یک سال از موعد آن گذشته بود و این را فرهاد عاصمی میدانست. اگر هم این شروط حاصل می بودند, بعلت درگیری مستقیم همسرم در این ماجرا- پس ازتحمل اینهمه مصیبت وناراحتی عصبی که تاکنون دچار انست , نمی خواستم چنین فشار روانی مضاعف و غیر انسانی بر وی تحمیل شود.
سردبیر محترم
امیدوارم با خواندن این نامه و رجوع به پایگاه اینترنتی من و مصاحبه با ف.ع و پیشکارش صداقت مرا در گفتارو کردار ببینید و بشنوید. چه بهترکه از شهود نامبرده و سایرین از جمله آقای خاوری جویای امر شوید. چنانچه دیدید که مصوبه در این بخش جز گمراهی برای خوانندگان آن حاصلی ندارد - چیزیکه حتما شما نیزنمی خواهید- آنرا از سایت برداشته و در فرصت مناسب درپلنوم بعدی تصحیح شود.
باامید بهروزی برای شما
دکتر فریبرز بقای
پی نوشت
"فریبرز بقایی،...... توسط رژیم از زندان آزاد شد". من بر این باورم که چنین انشایی زیبنده انسان های مجربی چون شما نیست . من به یاد ندارم جز اشغال زندان از سوی مردم شورشی کسی از زندان آزاد شده باشد، بدون دخالت ارگان دولتی. حتی در چنین مواردنادری عموما قبل از اینکه کار باینجا بکشد زندانیان سیاسی را رژیم در حال فروپاشی آزاد میکند( مثلا آقای خاوری) . بنابراین جز هجوم مردم شورشی وحتی نه در حال انقلاب ویا نیروی ارتش خارجی به زندان - چون دارای نظم، یعنی رژیمی هستند- اصطلاح مورد استفاده از سوی شما /توسط رژیم/ در مورداحتمالا کلیه زندانیان بویژه سیاسی صدق میکند و گفتن و نوشتن اش از لحاظ منطقی لغو مثلا« انسان دارای دولب«.
۱/ http://www.tudehpartyiran.org/detail.asp?id=550

۲/ www.fariborzbaghai.org
۳/ Essen
پینوشت:
نامه مورخ ۱۰ دی ۱۳۸۸در رسانه های مربوط اشاعه پیدا کرد فرهاد عاصمی در این مورد واکنشی از خود نشان نداد . تنها پس از آنکه از سوی منتقدین درونی مورد باز خواست قرار گرفت در مقاله ای به تاریخ ۲۴ خرداد ۸۹ سایت خود ودر کنتکس پیچیده دیگری مجبور به موضعگیری در این مورد شد. هر چند سعی بر نسبی گرایی دارد.او مینویسد

(( نگارنده این سطور (فرهاد عاصمى‏‏)، سازمانده و  مسئول سازمان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در خارج از کشور، موظف شد انتشار “راه‏ توده” دوره اول را متوقف سازد. مسئولیت کلیه سازمان‏هاى‏‏ حزبى‏‏ در کشورهاى‏‏ باخترى‏‏ را تحویل رفیق حمید صفرى‏‏ بدهد. «پول حزب» را تحویل رفیق صفرى‏‏ بدهد. امرى‏‏ که در دو وعده (در برلین با حضور رفیق خاورى‏‏، صفرى‏‏ و عباس ندیم و در پراگ با حضور رفیق خاورى‏‏ و صفرى‏‏) انجام شد. این پرداخت‏ها شامل پول حزب که در حساب فریبرز بقایى‏‏ بود نیز مى‏‏شود.))
۲۴/۰۳/۸۸ - ۸:۲۷
• مقاله شماره: 23 / I
http://www.tudeh-iha.com/?p=1040&lang=fa