Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

فصل‌ چهارم‌ ـ نخستین‌ رساله‌ در اصلاح‌ نظام‌ حقوقی‌ دکتر جواد طباطبایی

بنیان‌ و اصول‌ نظم‌ فرنگستان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌ و هرگونه ‌ترقیات‌ و خوبی‌ها ]كه‌[ در آن‌جا دیده‌ می‌شود، نتیجة‌ همان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌.

مطلب‌ زیر فصلی‌ از دومین‌ بخش‌ دومین‌ جلد تأملی‌ دربارة‌ ایران‌ می باشد.

فصل‌ چهارم‌ ـ نخستین‌ رساله‌ در اصلاح‌ نظام‌ حقوقی‌
دکتر جواد طباطبایی

بنیان‌ و اصول‌ نظم‌ فرنگستان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌ و هرگونه ‌ترقیات‌ و خوبی‌ها ]كه‌[ در آن‌جا دیده‌ می‌شود، نتیجة‌ همان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌.

مطلب‌ زیر فصلی‌ از دومین‌ بخش‌ دومین‌ جلد تأملی‌ دربارة‌ ایران‌ می باشد.

بنیان‌ و اصول‌ نظم‌ فرنگستان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌ و هرگونه ‌ترقیات‌ و خوبی‌ها ]كه‌[ در آن‌جا دیده‌ می‌شود، نتیجة‌ همان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌.

بحران‌ دهة‌ 1280 پی‌آمدهای‌ ژرفی‌ در جامعة‌ ایران‌ و نظام‌ سیاسی‌ آن‌ به‌دنبال‌ داشت‌ و می‌توان‌ گفت‌ كه‌ انقلابی‌ در اعماق‌ وجدان‌ بسیاری‌ از ایرانیان ‌ایجاد كرد. در نخستین‌ بخش‌ این‌ جلد به‌ برخی‌ از نوشته‌هایی‌ كه‌ در این‌ سال‌ها انتشار پیدا كردند، اشاره‌ كرده‌ و بویژه‌ دربارة‌ رسالة‌ مجدیه‌ اثر میرزا محمدخان‌ مجدالملك‌ بحث‌ كرده‌ایم‌. میرزا محمد خان‌ از وزیران‌ ناصرالدین‌ شاه ‌بود و از آن‌جا كه‌ رسالة‌ مجدیة‌ او امكان‌ انتشار نداشت‌، آن‌ را به‌ صورت‌ نسخة‌ خطی‌ در اختیار علاقه‌مندان‌ گذاشت‌. مستشارالدوله‌ نیز مانند مجدالملك‌ از كارگزاران‌ بلندپایة‌ حكومتی‌ بود و رسالة‌ یك‌ كلمه‌ را در سال‌1287 در محل‌ مأموریت‌ خود، پاریس‌، كه‌ از سال‌ 1283 به‌ سمت‌ كاردار سفارت‌ در آن‌ شهر خدمت‌ می‌كرد، پیش‌ از انتقال‌ به‌ تهران‌ و تصدی‌ مستشاری‌ وزارت‌ عدلیه‌ به‌ سال‌ 1288 در صدارت‌ عظمای‌ میرزا حسین‌ خان ‌مشیرالدوله‌، سپهسالار اعظم‌، به‌ رشتة‌ تحریر كشید. پیش‌ از كارداری ‌سفارت‌ پاریس‌، مستشارالدوله‌، نخست‌، به‌ مدت‌ هشت‌ سال‌، كارپرداز حاجی‌ترخان‌ بود و از آن‌ پس‌ نیز شش‌ ماه‌ در سن‌ پترزبورگ‌ و چهار سال‌ در تفلیس‌ خدمت‌ كرده‌ و دربارة‌ ترتیبات‌ و نهادهای‌ این‌ شهرها اندیشیده‌ بود.میرزا یوسف‌ خان‌ با اشاره‌ای‌ به‌ تأملات‌ خود در این‌ باره‌، در مقدمة‌ یك‌كلمه‌، می‌نویسد كه‌ در مدت‌ اقامت‌ در روسیه‌ «انتظام‌ و اقتدار لشكر و آسایش‌ و آبادی‌» آن‌ كشور را می‌دیده‌ و همواره‌ آرزو می‌كرده‌ است‌ كه‌ «چه‌ می‌شد كه ‌در مملكت‌ ایران‌ نیز نظم‌ و اقتدار و این‌ آسایش‌ و آبادی‌ حاصل‌ می‌گردید؟» او در واپسین‌ ماه‌های‌ سال‌ 1283 به‌ دستور ناصرالدین‌ شاه‌ از راه‌ استانبول‌ به‌مأموریت‌ پاریس‌ اعزام‌ شد و «بساط‌ عمومی‌» یا نمایشگاه‌ جهانی‌ سال‌ 1267 را «ملاحظه‌ و مشاهده‌» كرد و در مدت‌ اقامت‌ در پاریس‌ نیز چهار بار «به‌عزم‌ سیاحت‌» به‌ لندن‌، كه‌ ملكم‌ خان‌ سفیر ایران‌ در آن‌جا بود، رفت‌. مستشارالدوله‌ در لندن‌ و پاریس‌ دریافت‌ كه‌ تفلیس‌ و سن‌ پترزبورگ‌، كه‌ در مقایسه‌ با ایران‌ نمونه‌ای‌ از «انتظام‌ و اقتدار» به‌ نظر می‌آمدند، در مقایسه‌ با لندن‌ و پاریس‌ به‌ اندازة‌ ایران‌ فاقد انتظام‌ و اقتدارند و، در واقع‌، انتظام‌ اقتدار روسیه‌ هم‌چون‌ سایه‌ای‌ از سامان‌ لندن‌ و پاریس‌ بوده‌ است‌. او می‌نویسد:

در این‌ مدت‌ می‌دیدم‌ كه‌ در فرانسه‌ و انگلیس‌ انتظام‌ لشكر و آبادی‌ كشور و ثروت‌ اهالی‌ و كثرت‌ هنر و معارف‌ و آسایش‌ و آزادی‌ عامه‌ صد آن‌ قدر است‌ كه‌ در مملكت‌ سابق‌الذكر مشاهده‌ كرده‌ بودم‌. و اگر اغراق‌ نشمارند، توانم‌ گفت‌ كه‌ آن‌چه‌ در مملكت‌ سابق‌الذكر مشاهده‌ كرده‌ بودم‌، نمونه‌ای ‌بوده‌ است‌ از آن‌كه‌ بعد در فرنگستان‌ می‌دیدم‌.

مستشارالدوله‌، درآشنایی‌ها و مكاتباتی‌ كه‌ با برخی‌ از روشنفكران‌ ایرانی ‌داخل‌ و خارج‌ كشور داشت‌ و نیز به‌ سبب‌ سابقة‌ معرفت‌ با ملكم‌ خان‌، به‌اهمیت‌ یك‌ كلمة‌ قانون‌ پی‌ برده‌ بود و از آن‌جا كه‌ فقدان‌ سندی‌ قانونی‌ را از ایرادهای‌ عمدة‌ سلطنت‌ مستقل‌ ایران‌ می‌دانست‌، پیوسته‌ مترصد فرصتی‌ بود تا این‌ نقص‌ را بر طرف‌ كند. او با بهره‌ گرفتن‌ از مأموریت‌ پاریس‌ و فرصت‌ دیدارهایی‌ كه‌ از لندن‌ دست‌ داد، مقدمات‌ كار را فراهم‌ آورد و با اقتباس‌ مواد اعلامیة‌ حقوق‌ بشر كه‌ در مقدمة‌ قانون‌ اساسی‌ فرانسه‌ آمده‌ بود، آن‌ اصول‌ را با مبانی‌ حقوق‌ اسلام‌ تطبیق‌ داد و به‌ صورتی‌ مدون‌ عرضه‌ كرد. از نامه‌ای‌ كه ‌مستشارالدوله‌ در تاریخ‌ هیجدهم‌ رجب‌ 1284 / هفدهم‌ نوامبر 1867 از پاریس‌ به‌ میرزا فتح‌علی‌ آخوندزاده‌ نوشته‌ است‌، چنین‌ بر می‌آید كه‌ عنوان ‌رسالة‌ یك‌ كلمه‌ در اصل‌ روح‌الاسلام‌ بوده‌، اما او نسخة‌ نهایی‌ را یك‌ كلمه‌ نامیده ‌است‌. میرزا یوسف‌ خان‌ می‌نویسد: «كتاب‌ روح‌الاسلام‌، ان‌‌شاء‌الله، تا دو ماه‌ دیگر تمام‌ می‌شود. مدتی‌ است‌ نسخه‌ای‌ در دست‌ دارم‌، ولی‌ به‌ علّت‌ قلّت‌ معاون‌ و كثرت‌ كار تمام‌ نشده‌، ولی‌ خواهد شد.» او آن‌گاه‌ می‌افزاید كه‌ «خوب‌ نسخه‌ای‌ است‌، یعنی‌ به‌ جمیع‌ اسباب‌ ترقی‌ و سیویلیزاسیون‌ از قرآن‌ مجید و احادیث‌ صحیح‌ آیات‌ و براهین‌ پیدا كرده‌ام‌ كه‌ دیگر نگویند فلان‌ چیز مخالف ‌آیین‌ اسلام‌ یا آیین‌ اسلام‌ مانع‌ ترقی‌ و سیویلیزاسیون‌ است‌.» دربارة‌ عنوان ‌رساله‌، این‌ احتمال‌ وجود دارد كه‌ مستشارالدوله‌ با اقتدای‌ به‌ روح‌القوانین‌ منتسكیو قصد داشته‌ است‌ كتابی‌ در روح‌ قوانین‌ اسلام‌ بنویسد و رسالة‌ یك‌كلمه‌، در واقع‌، همان‌ نوشته‌ است‌ كه‌ در آن‌، به‌ گفتة‌ خود او در نامة‌ به‌آخوندزاده‌، مطابقت‌ روح‌ قانون‌ اسلام‌ با اصول‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر را مورد بررسی‌ قرار داده‌ است‌. اگرچه‌ میرزا یوسف‌ خان‌ پیش‌ از اقامت‌ در پاریس‌ به‌اهمیت‌ ایجاد نظام‌ قانونی‌ پی‌ برده‌ بود، اما گمان‌ می‌رود كه‌ دیدارهای‌ او از لندن‌، كه‌ فرصت‌های‌ غنیمتی‌ برای‌ بحث‌ و گفتگو با ملكم‌ خان‌ پیش‌ می‌آورد، و، به‌ احتمال‌ بسیار، تشویق‌های‌ ناظم‌الدوله‌ ـ كه‌ آخوندزاده‌ و مستشارالدوله ‌او را «روح‌القدس‌» می‌خواندند ـ در تدوین‌ یك‌ كلمه‌ نقشی‌ تعیین‌ كننده ‌داشته‌ است‌. وانگهی‌، دهه‌ای‌ پیش‌ از مستشارالدوله‌، ملكم‌ خان‌، در بازگشت‌ سفارت‌ فرخ‌ خان‌ امین‌الدوله‌ از پاریس‌، كه‌ به‌ دنبال‌ امضای‌ قرارداد با انگلستان‌ و انفصال‌ هرات‌ از ایران‌، وهن‌ بزرگ‌ دیگری‌ برای‌ مردم‌ ایران ‌حاصل‌ شد، رساله‌هایی‌ دربارة‌ برقراری‌ نظام‌ حقوقی‌ انتشار داده‌ بود. اگر از رجال‌ دارالسلطنة‌ تبریز و میرزا تقی‌ خان‌ صرف‌ نظر كنیم‌، تردیدی‌ نیست‌ كه‌ در میان‌ روشنفكران‌، نخست‌، ناظم‌الدوله‌ به‌ اهمیت‌ یك‌ كلمة‌ قانون‌ در ترقی‌ كشورهای‌ اروپایی‌ پی‌ برده‌ بود، اما دفتر قانون‌ و دفتر تنظیمات‌، كمابیش‌، رساله‌هایی‌ در حقوق‌ موضوعه‌اند و او آن‌ مطالب‌ را از مجموعة‌ قوانین‌ مدنی‌ و جزایی‌ فرانسه‌ اقتباس‌ و به‌ اختصار ترجمه‌ كرده‌ است‌. دهه‌ای‌ پیش‌ از انتشاریك‌ كلمه‌، ناظم‌الدوله‌ در دفتر قانون‌ نوشته‌ بود كه‌ خاستگاه‌ «رونق‌ و ترقی‌»كشورهای‌ اروپایی‌ نظم‌ است‌، «نظم‌ نیز حاصل‌ نمی‌شود مگر از كارخانة‌ قانون‌» و فرق‌ میان‌ تركستان‌ و فرنگستان‌ ناشی‌ از «فرق‌ ضمانت‌ حقوق ‌مملكتی‌ است‌... در ملكی‌ كه‌ ضمانت‌ حقوق‌ به‌ استحكام‌ انگلیس‌ باشد، این‌مملكت‌ لامحاله‌ به‌ رونق‌ ملك‌ انگلیس‌ خواهد بود». افزون‌ بر این‌، از نظر صوری‌ نیز آغاز رسالة‌ یك‌ كلمه‌، كه‌ داعیة‌ تدوین‌ آن‌ رساله‌ را ندای‌ «هاتف‌غیبی‌» می‌داند كه‌ «از سَمْت‌ مغرب‌، مابین‌ زمین‌ و آسمان‌، به‌ سوی‌ مملكت ‌اسلام‌ متوجه‌ شده‌» و «سالكان‌ سبیل‌ شریعت‌ سید انام‌» را به‌ تأمل‌ در علل‌ و اسباب‌ انحطاط‌ دنیای‌ اسلام‌ فراخوانده‌ است‌، یادآور خوابی‌ است‌ كه‌ ملكم‌خان‌ در رسالة‌ دفتر تنظیمات‌ نقل‌ می‌كند مبنی‌ بر این ‌كه‌ شاه‌ او را با گروهی‌ از رجال‌ به‌ درخانه‌ فراخوانده‌ و به‌ آنان‌ دستور داده‌ بوده‌ است‌ كه‌ برای‌ رفع ‌«اغتشاش‌ از دولت‌ ایران‌» قانونی‌ برای‌ تقسیم‌ «اختیار حكمرانی‌ به‌ دو جز و علی‌حده‌» بنویسند.

با مقایسة‌ میان‌ برخی‌ از فقرات‌ نخستین‌ رساله‌های‌ ملكم‌خان‌ و یك‌ كلمة‌ مستشارالدوله‌، در نخستین‌ نگاه‌، بویژه‌ از نظر صوری‌، می‌توان‌ گفت‌ كه ‌مستشارالدوله‌ كوشش‌های‌ ناظم‌الدوله‌ را در تدوین‌ رساله‌ای‌ در حقوق‌ دنبال‌ كرده‌ و رساله‌ای‌ به‌ تقلید از دفتر قانون‌ یا دفتر تنظیمات‌ تدوین‌ كرده‌ است‌، اما این ‌شباهت‌ ظاهری‌ است‌ و، در واقع‌، یك‌ كلمه‌ تجربة‌ قانون‌نویسی‌ ملكم‌خان‌ را دنبال‌ نمی‌كند. به‌ گونه‌ای‌ كه‌ اشاره‌ كردیم‌، دفتر قانون‌ یا دفتر تنظیمات‌ ملكم‌ خان ‌رساله‌هایی‌ در حقوق‌ موضوعه‌ بودند، در حالی‌كه‌ یك‌ كلمه‌، چنان‌كه‌ از نخستین‌ عنوان‌ آن‌، كه‌ در نامة‌ به‌ آخوندزاده‌ آمده‌، می‌توان‌ دریافت‌، ناظر برروح‌ قوانین‌ یا مبنای‌ فلسفة‌ حقوقی‌ است‌ كه‌ مجموعه‌های‌ قانونی‌ می‌بایست‌ بارعایت‌ آن‌ تدوین‌ می‌شد. زمانی‌ كه‌ مستشارالدوله‌ رسالة‌ خود را می‌نوشت‌،گسترة‌ پی‌آمدهای‌ چنین‌ اقدامی‌، كه‌ در واقع‌ نخستین‌ گام‌ در تدوین‌ مجموعه‌های‌ قانونی‌ مشروطیت‌ به‌ شمار می‌آمد، از حوصلة‌ تنگ‌ بسیاری‌ از روشنفكران‌ ایرانی‌ بسی‌ فراتر می‌رفت‌. این‌ نكته‌ را به‌ مناسبت‌ به‌ اشاره ‌می‌گوییم‌ و در جاهای‌ دیگر این‌ جلد نیز تكرار خواهیم‌ كرد كه‌ روشنفكری‌ ایران‌، به‌ طور عمده‌، سیاسی‌ بود و، از این‌رو، بویژه‌ به‌ دو بحث‌ اساسی ‌تجددخواهی‌ كه‌ پیوندهای‌ پیچیده‌ای‌ با اندیشة‌ سیاسی‌ داشتند، اندیشة‌ حقوقی ‌و اقتصادی‌، بی‌اعتناء ماند. حتی‌ آخوندزاده‌، كه‌ از بسیاری‌ جهات‌ از پیشگامان ‌روشنفكری‌ ایرانی‌ بود و از نوآوران‌ زمان‌ خود به‌ شمار می‌آمد، اشارة ‌مستشارالدوله‌ را در نامه‌ای‌ به‌ او در زمانی‌ كه‌ مشغول‌ تدوین‌ رسالة‌ یك‌ كلمه‌ بود، درك‌ نمی‌كرد. نخست‌ باید بگوییم‌ كه‌ میرزا فتح‌علی‌، به‌ خلاف‌ بسیاری‌ از روشنفكران‌ قانون‌خواه‌، كار میرزا یوسف‌خان‌ را اقدام‌ سودمندی‌ نمی‌دانست‌ و معنای‌ اقدام‌ او را نیز درنیافت‌. اگرچه‌ او، در نامة‌ مورخ‌ «آغوست‌ 1869» به‌ میرزا یوسف‌خان‌ می‌نویسد: «شنیدم‌ كه‌... ظاهراً قانون‌ ناپالیونی‌ را... به‌ فارسی‌ ترجمه‌ می‌كنید. والله بی‌ریا و تملق‌ می‌گویم‌ كه‌ از این‌ حالت‌ شما قلباً مسرور و به‌ همّت‌ بزرگ‌ بی‌نظیر شما بی‌اختیار ستایش‌گر هستم‌»، اما همان ‌آخوندزاده‌ تدوین‌ قانون‌ را تا انتشار مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌ و «ریشه‌ افكندن‌ درباغ‌ خیالات‌ كل‌ّف مردم‌» سودمند نمی‌دانست‌. وانگهی‌، آخوندزاده‌ سوادآموزی ‌را مقدمة‌ هر تحولی‌ می‌دانست‌ و بر آن‌ بود كه‌ باسواد شدن‌ ایرانیان‌ جز با الفبایی‌ كه‌ او اختراع‌ كرده‌ بود، امكان‌پذیر نخواهد شد. آخوندزاده‌ در نامه‌ای ‌كه‌ به‌ مناسبت‌ انتصاب‌ میرزا یوسف‌خان‌ به‌ مقام‌ نیابت‌ وزارت‌ تبریز نوشته‌،كه‌ یك‌ سال‌ بیشتر طول‌ نكشید و مستشارالدوله‌ به‌ اتهام‌ مناسبات‌ با ملكم‌خان‌، عزل‌ و لقب‌ خود را از دست‌ داد، تصریح‌ می‌كند كه‌ «جمیع‌ تنظیمات‌ و تجدیدات‌ خوب‌ است‌»، اما از آن‌جا كه‌ خانه‌ از پای‌بست‌ ویران‌ است‌، منشأ اثر نخواهد شد و دوام‌ نخواهد آورد. شرط‌ عمدة‌ اجرای‌ تنظیمات‌ این‌ است‌كه‌ «علوم‌ و معارف‌ فی‌مابین‌ كل‌ّف اصناف‌ ملّت‌، از اعلی‌ و ادنی‌، از وضیع‌ و شریف‌ بلااستثناء عمومیت‌ پذیرد. شبان‌ و كشتكار و تاجر و عطار نیز آن ‌استعداد را داشته‌ باشند كه‌ وزراء دارند و جمیع‌ ملّت‌ در جمیع‌ تدابیر اولیای ‌دولت‌ شركت‌ داشته‌ باشند». میرزا فتح‌علی‌ با اشاره‌ای‌ به‌ كوشش‌های ‌مستشارالدوله‌ برای‌ كسب‌ جواز تأسیس‌ راه‌ آهن‌ از علماء اگر چه‌ آن‌ را از مقدمات‌ آبادانی‌ می‌داند، اما «سعادت‌ كامله‌ ملّت‌» را «منوط‌ به‌ شروط‌ و اوضاع‌ دیگر» می‌داند كه‌ به‌ گفتة‌ او «مبدأ كل‌ّ آن‌ها انتشار علوم‌ و ترویج‌ مطالب‌ مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌ و این‌ هر دو موقوف‌ به‌ تغییر الفباست‌». سال‌هایی‌ پس‌ از آن‌ نیز میرزا فتح‌علی‌، در نامة‌ مورخ‌ 3 مارس‌ 1872، در تمثیلی‌ جالب‌ توجه‌، خطاب‌ به‌ مستشارالدوله‌ نوشت‌:

وضع‌ قوانین‌ شما امروز در ایران‌ به‌ آن‌ می‌ماند كه‌ به‌ یك‌ عرّاده‌ از برای‌ كشیدنش‌ چهار حیوان‌ مختلف‌السیر بسته‌ شوند. مثلاً یك‌ اسب‌ و یك‌ خر و یك‌ جامیش‌ و یك‌ گاو. آن ‌كه‌ اسب‌ است‌، سریع‌السیر است‌؛ آن‌كه‌ خر است‌، متوسط‌السیر، آن ‌كه‌ جامیش‌ است‌، بطئی‌السیر است‌؛ آن‌ كه‌ گاو است‌، مطلقاً با لجاجت‌ مانع‌السیر است‌. در این‌ حالت‌، عراده‌ هرگز كشیده‌ نخواهد شد. اسب‌ به‌ همراهان‌ می‌گوید : "بیایید همت‌ كنید عراده‌ را بكشیم‌!" خر، خواهی‌نخواهی‌، رضا می‌دهد و حركت‌ متوسطی‌ می‌كند. جامیش‌ به‌ كراهت‌ حرف‌ اسب‌ را می‌شنود و حركت‌ بطئی‌ می‌كند، اما گاو نه‌ حرف‌ اسب‌ را می‌شنود و نه‌ از جا می‌جنبد.

آخوندزاده‌، در دنبالة‌ همین‌ تمثیل‌، معنای‌ آن‌ را توضیح‌ می‌دهد و می‌نویسد:

شما ارباب‌ خیال‌ طالبان‌ سیر عرابه‌اید و لیبرالان‌ در ایران‌ شبیه‌ اسب‌اند كه‌ پیروان‌ خیال‌ شمایند و سایرین‌... شبیه‌ خر و جامیش‌ و گاوند كه‌ به‌كراهت‌ پیرو خیال‌ شما هستند و یا هیچ‌ نیستند. باید همة‌ اهل‌ ایران‌ اسب‌ شود؛ باید همة‌ ایشان‌ لیبرال‌ گردد. در آن‌ وقت‌ عرّابه‌ به‌ راه‌ خواهد افتاد.

دربارة‌ مخالفت‌ آخوندزاده‌ و تأكید او بر این‌كه‌ موفقیت‌ هر اصلاحی‌ منوط‌ به‌تغییر خط‌ فارسی‌ است‌، در این‌جا سخنی‌ نمی‌گوییم‌، اما نكتة‌ اساسی‌ در نامة‌ میرزا فتح‌علی‌ این‌ اشتباه‌ اوست‌ كه‌ گویا مستشارالدوله‌ «ظاهراً قانون‌ ناپالیونی ‌را... به‌ فارسی‌ ترجمه‌» می‌كرده‌ است‌. قانون‌های‌ ناپلئون‌ بخشی‌ از حقوق‌ موضوعة‌ فرانسه‌ بود، كه‌ با تدوین‌ قانون‌ مدنی‌ به‌ سال‌ 1804 آغاز شد، در حالی‌كه‌ رسالة‌ روح‌الاسلام‌ مستشارالدوله‌ اصولی‌ در حقوق‌ طبیعی‌ بود و می‌بایست‌ بر قانون‌ اساسی‌ آیندة‌ ایران‌ افشراف‌ داشته‌ باشد و هیچ‌ قانون‌ موضوعه‌ای‌ با روح‌ آن‌ اصول‌ مغایر نباشد. البته‌، زمانی‌ كه‌ میرزا فتح‌علی‌ این‌ نامه‌ را می‌نوشت‌، هنوز رسالة‌ میرزا یوسف‌خان‌ به‌ دست‌ او نرسیده‌ بود، اما آخوندزاده‌، پس‌ از آن ‌كه‌ نسخه‌ای‌ از آن‌ را خواند، ایرادهای‌ اساسی‌ دیگری ‌وارد كرد. در نامه‌ای‌ كه‌ بالاتر فقراتی‌ از آن‌ را نقل‌ كردیم‌، آخوندزاده‌ به‌ نكتة‌ اساسی‌تری‌ اشاره‌ می‌كند و بار دیگر با تأكید بر بیسوادی‌ عامة‌ مردم‌ ایران‌، «جمیع‌ زحمات‌ ]او را[ باطل‌» می‌داند و می‌گوید اصولی‌ كه‌ در یك‌ كلمه‌ آمده‌، «نتیجة‌ خیالات‌ یوروپاییان‌ است‌» و او به‌ این‌ اصل‌ توجهی‌ نشان‌ نداده‌ است‌ كه ‌«ترقی‌ معنوی‌ و خیالی‌ به‌... ترقی‌ صوری‌ و فعلی‌ سبقت‌ و تقدم‌ نجسته‌ است‌» و، بنابراین‌، «اتخاذ تجربة‌ دیگران‌ حاصلی‌ نخواهد بخشید وقتی‌ كه‌ انسان‌ به‌اساس‌ خیال‌ و طرح‌اندازی‌ عقول‌ ارباب‌ تجربه‌ پی‌ نبرده‌ باشد.» آخوندزاده‌، در دنبالة‌ همین‌ مطلب‌، می‌افزاید كه‌ «باید خیالات‌ یوروپاییان‌ در عقول‌ مردم ‌ایران‌ به‌ تجارت‌ و مصنوعات‌ یوروپاییان‌ تقدم‌ داشته‌ باشد»، اما او این‌ پاسخ‌ مقدَّر مستشارالدوله‌ را نیز می‌آورد كه‌ «این‌ خیال‌ ]او را[ نیز امكان‌پذیر» نمی‌داند و می‌نویسد كه‌ «بلی‌، علی‌الحساب‌، این‌ هم‌ راست‌ است‌. باری‌، حق‌ در خیال‌ من‌ است‌. وقتی‌ خواهد رسید كه‌ ما فی‌الضمیر ما از خیال‌ ما بروز خواهد كرد.» از مجموعة‌ نامه‌هایی‌ كه‌ از بایگانی‌ آخوندزاده‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌، می‌توان‌ دریافت‌ كه‌ میرزا فتح‌علی‌ با علاقه‌ مشكل‌ اصلاح‌ نظام‌ حقوقی ‌ایران‌ را دنبال‌ می‌كرد و، از این‌رو، بار دیگر، در «هشتم‌ نویابر 1875» در نامه‌ای‌ به‌ مستشارالدوله‌، كه‌ با درجة‌ سرتیپی‌ نایب‌ الوزارة‌ تبریز بود، ایرادهای‌ اقدام‌ او را برشمرد. آخوندزاده‌، در آغاز نامه‌، یك‌ كلمه‌ را كتابی ‌«بی‌نظیر... و یادگار خوب‌» توصیف‌ می‌كند، اما در این‌ نخستین‌ فقرات‌ آن‌ را اندرزنامه‌ای‌ مفید می‌خواند كه‌ برای‌ «ملّت‌ مرده‌ نوشته‌ شده‌ است‌». او، آن‌گاه‌، با توجه‌ به‌ تجربة‌ انقلاب‌ فرانسه‌، كه‌ یك‌ كلمه‌ از مهم‌ترین‌ سند حقوقی‌ آن‌ اقتباس‌ شده‌ بود، می‌نویسد كه‌ در یوروپا نیز سابقاً چنان‌ خیال‌ می‌كردند كه‌ به‌ ظالم‌ نصیحت‌ باید گفت‌ كه ‌تارفك‌ ظلم‌ شود. بعد دیدند كه‌ نصیحت‌ در مزاج‌ ظالم‌ اصلاً مؤثر نیست‌. پس‌، خودش‌ بواسطة‌ عدم‌ ممانعت‌ دین‌ در علوم‌ ترقی‌ كرده‌، فواید اتفاق‌ را فهمید و با یكدیگر یكدل‌ و یكجهت‌ شده‌، به‌ ظالم‌ رجوع‌ نموده‌ گفت‌: "از بساط‌ سلطنت‌ و حكومت‌ گم‌ شو!" پس‌ از آن‌، كونستتسیونی‌ را كه‌ شما در كتاب‌ خودتان‌ بیان‌ كرده‌اید، خود ملّت‌ برای‌ امور عامه‌ و اجرای‌ عدالت‌ وضع‌ كرد.

آخوندزاده‌ كه‌، به‌ خلاف‌ مستشارالدوله‌ و دیگر رجال‌ اصلاح‌طلب‌ درون ‌حكومت‌، تصور می‌كرد ایجاد نظام‌ نهادهای‌ جدید جز از طریق‌ انقلاب‌ عملی ‌نخواهد شد، از میرزا یوسف‌خان‌ می‌پرسد: «آیا ملّت‌ شما نیز قادر است‌ كه ‌به‌ ظالم‌ بگوید از بساط‌ سلطنت‌ و حكومت‌ گم‌ شو؟» و می‌افزاید: «هرگز!» آخوندزاده‌، در پایان‌ همین‌ نامه‌، پس‌ از برشمردن‌ برخی‌ از مغایرت‌های ‌قانون‌های‌ اروپایی‌ و سنت‌ قدمایی‌ ایران‌، بار دیگر، گفتة‌ آغازین‌ خود را تكرار می‌كند كه‌ «اجرای‌ عدالت‌ و رفع‌ ظلم‌ در صورتی‌ امكان‌ پذیر است‌» كه‌ مردم‌ ظالم‌ را از سلطنت‌ و حكومت‌ طرد كنند و آن‌گاه‌ «مطابق‌ اوضاع‌ زمانه‌ قانون‌ وضع‌» كنند و «كونستتسیون‌» بنویسند «و بر آن‌ عمل‌» كنند. به‌ هر حال‌، میان ‌روشنفكران‌ انقلابی‌، كه‌ آخوندزاده‌ در رأس‌ آن‌ قرار داشت‌، و رجال ‌اصلاح‌طلب‌ درون‌ حكومت‌ و نیز روشنفكران‌ معتدلی‌ مانند طالبوف‌، دربارة‌ نسبت‌ نظام‌ حقوقی‌ جدید و شریعت‌، اختلاف‌های‌ اساسی‌ وجود داشت‌. مستشارالدوله‌، مانند میرزا علی‌خان‌ امین‌الدوله‌، به‌ این‌ نكتة‌ اساسی‌ در سنت‌ قدمایی‌ ایران‌ پی‌ برده‌ بود كه‌ نظام‌ حقوقی‌ آن‌ چنان‌ اهمیتی‌ پیدا كرده‌ است‌ كه ‌هیچ‌ «انقلاب‌ف» سیاسی‌ بدون‌ «اصلاح‌» نظام‌ حقوقی‌ آن‌ به‌ نتیجه‌ مطلوب‌ نخواهد رسید. میرزا فتح‌علی‌ آخوندزاده‌ دریافت‌ متفاوتی‌ از نظام‌ سنت‌ قدمایی‌ داشت‌ كه‌ در فصل‌ دوم‌ به‌ آن‌ اشاره‌ كرده‌ایم‌ و بیشتر از آن ‌كه‌ اهل ‌اصلاح‌ باشد، بر مبنای‌ نظریة‌ پروتستانتسیم‌ خود قصد داشت‌ سنت‌ قدمایی‌ را نسخ‌ كند.

از نامه‌های‌ میرزا فتح‌علی‌ چنین‌ بر می‌آید كه‌ وسوسة‌ تغییر خط‌ فارسی‌ و انتشار مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌ به‌ گونه‌ای‌ ذهن‌ او را مشغول‌ كرده‌ بود كه‌ بیرون‌ از آن‌ دو اقدام‌ راه‌ اصلاحی‌ به‌ نظر او نمی‌رسید تا جایی‌ كه‌ حتی‌ زمانی‌ كه ‌مستشارالدوله‌، در نامة‌ مورخ‌ سوم‌ صفر 1285/ بیست‌ و هشتم‌ مه‌ 1868 به‌آخوندزاده‌، از نیت‌ خود در تدوین‌ یك‌ كلمه‌، به‌ تصریح‌، پرده‌ برداشت‌، میرزا فتح‌علی‌ جان‌ مطلب‌ را درنیافت‌. میرزا یوسف‌خان‌ به‌ او نوشته‌ بود:

من‌ به‌ كار بزرگی‌ كه‌ منافع‌ دولتی‌ و ملّتی‌ آن‌ زیادتر از وضع‌ الفباست‌، مشغول‌ هستم‌. اگر سعادت‌ یاری‌ كرد، اهتمامات‌ من‌ و همكاران‌ من‌، كه‌ با من‌ یك ‌رأی‌ هستند، مؤثر افتاد، بهترین‌ نعمات‌ قسمت‌ ما و هم‌وطنان‌ ما خواهد شد. این‌ یك‌ فقره‌ را محرمانه‌ به‌ شما نوشتم‌؛ امانت‌ بدارید تا ببینم ‌چه‌ اثر خواهد داد.

آخوندزاده‌ با خواندن‌ این‌ نامه‌، كه‌ گمان‌ می‌برد اشاره‌ای‌ به‌ چاپ‌ مكتوبات‌ كمال‌الدوله‌ در آن‌ آمده‌ است‌، به‌ وجد آمد و، در نامه‌ای‌ به‌ مستشارالدوله‌ كه ‌مسودة‌ آن‌ به‌ دست‌ ما رسیده‌ است‌، با نقل‌ همین‌ فقره‌، نوشت‌: «از فرط‌ وجد و فرح‌ نزدیك‌ بود كه‌ برقصم‌... حالتم‌ بدان‌ می‌ماند كه‌ گویا خواب‌ خوشی‌ دیده‌ام‌ و تعبیرش‌ را به‌ دولت‌ و سعادت‌ می‌كنم‌». سوءف تفاهمی‌ كه‌ میان‌ مستشارالدوله‌ و آخوندزاده‌ پیش‌ آمده‌ بود، از ظاهر اقدام‌ میرزا یوسف‌خان ‌در نوشتن‌ رسالة‌ یك‌ كلمه‌ فراتر می‌رفت‌. سوءف تفاهم‌ میرزا فتح‌علی‌ تنها از وسوسة‌ دائمی‌ او در تغییر خط‌ و اصلاح‌ دینی‌ ناشی‌ نمی‌شد، بلكه‌ او جان‌ كلام ‌مستشارالدوله‌ را در این‌كه‌ به‌ تدوین‌ «كتاب‌ روح‌الاسلام‌» مشغول‌ است‌، درنمی‌یافت‌. در نقص‌ بیان‌ مستشارالدوله‌ در نامه‌هایی‌ كه‌ از او به‌ آخوندزاده‌ به‌دست‌ ما رسیده‌ است‌، تردیدی‌ نمی‌توان‌ كرد، اما این‌ نكته‌ نیز اساسی‌ است‌ كه ‌میرزا فتح‌علی‌ اقدام‌ میرزا یوسف‌خان‌ را از كوشش‌های‌ ملكم‌خان‌ در تدوین‌ دفتر قانون‌ و «پسر میرزا نبی‌خان‌» ـ سپهسالار اعظم‌ بعدی‌ ـ كه‌ در مقام ‌وزارت‌ عدلیه‌ «بنای‌ وضع‌ قوانین‌ گذاشته‌» بود، قیاس‌ می‌گرفت‌. وانگهی‌، چنان‌كه‌ از نامة‌ «دربارة‌ یك‌ كلمة‌» او می‌توان‌ دریافت‌، آخوندزاده‌ گمان‌ می‌برد یك‌ كلمه‌ رساله‌ای‌ در سیاستنامه‌نویسی‌ اخلاقی‌ سده‌های‌ متأخر است‌ و، به‌ درستی‌، می‌نوشت‌ كه‌ زمان‌ اندرزگویی‌ به‌ ظالم‌ گذشته‌ است‌، اما به‌ نظر می‌رسد كه‌ میرزا یوسف‌خان‌، به‌رغم‌ تأثیرهایی‌ كه‌ از كوشش‌های‌ روشنفكران ‌و رجال‌ هوادار حكومت‌ قانون‌ در ایران‌ پذیرفته‌ بود، به‌ یكی‌ از اساسی‌ترین ‌نكته‌های‌ تاریخ‌ تجددخواهی‌ ایران‌ پی‌ برده‌ بود. مستشارالدوله‌، با دریافتی‌ كه ‌از مفهوم‌ سنت‌ قدمایی‌ در ایران‌ پیدا كرده‌ بود، به‌ خلاف‌ بسیاری‌ از روشنفكران‌، می‌دانست‌ كه‌ تدوین‌ مجموعه‌های‌ قانونی‌ نیازمند مبانی‌ نظری‌ ویژه‌ای‌ است‌ كه‌ او آن‌ را «روح‌الاسلام‌» می‌خواند و، در واقع‌، قانون‌ شرع‌ تنها در صورتی‌ می‌تواند به‌ حقوق‌ جدید تبدیل‌ شود كه‌ با توجه‌ به‌ الزامات‌ دوران ‌جدید تاریخ‌ ایران‌ و با تكیه‌ بر «روح‌» مبانی‌ نظری‌ جدیدی‌ تدوین‌ شده‌ باشد. میرزا یوسف‌خان‌ بر آن‌ بود كه‌ «اعلامیة‌ حقوق‌ بشر»، كه‌ در مقدمة‌ قانون ‌اساسی‌ فرانسه‌ آمده‌، یكی‌ از نخستین‌ اسناد حكومت‌ قانون‌ در دوران‌ جدید است‌ و چنان‌ كه‌ بتوان‌ مطابقت‌ اصول‌ آن‌ را با «روح‌ اسلام‌» نشان‌ داد می‌توان ‌نظام‌ حقوقی‌ جدید ایران‌ را تدوین‌ كرد.

چنان‌ كه‌ مستشارالدوله‌ اشاره‌ كرده‌، رسالة‌ یك‌ كلمه‌ با نظری‌ به‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر 1789 تدوین‌ شده‌ است‌. از این‌رو، پیش‌ از بحث‌ دربارة‌ آن‌ رساله ‌باید دریافت‌ درستی‌ از جایگاه‌ آن‌ در نظام‌ حقوقی‌ فرانسه‌ پیدا كرد تا بتوان‌ ‌به‌ اهمیت‌ اجتهاد میرزا یوسف‌خان‌ در آن‌ پی‌ برد. زمانی‌ كه‌ اندكی‌ پیش‌ از انقلاب‌ فرانسه‌، در پنجم‌ ژوئن‌ 1789، مجلس‌ اصناف‌ این‌ كشور تشكیل‌ جلسه ‌داد، صد و هفتاد و پنج‌ سال‌ از آخرین‌ اجلاس‌ آن‌ گذشته‌ بود. در این‌ جلسة‌ مجلس‌، افزون‌ بر نمایندگانی‌ از اشراف‌ و روحانیان‌، كه‌ طبقات‌ ممتاز جامعة ‌فرانسه‌ به‌ شمار می‌آمدند، نمایندگانی‌ از طبقة‌ متوسط‌ یا tiers états نیز حضور داشتند. اندكی‌ بیش‌ از دو دهه‌ پیش‌ از آن‌، از سال‌ 1776 به‌ بعد، «شورشیان‌» در امریكای‌ شمالی‌ برای‌ هر یك‌ از ایالات‌ این‌ كشور قانون‌ اساسی‌ تنظیم‌ كرده‌ بودند. در فرانسه‌، بویژه‌ نمایندگان‌ طبقة‌ متوسط‌ بحران‌ اجتماعی‌، اقتصادی‌ و سیاسی‌ این‌ كشور را ناشی‌ از فقدان‌ قانون‌ اساسی‌ می‌دانستند. اگرچه‌ نظام ‌سلطنتی‌ فرانسه‌ مبتنی‌ بر قواعد و اصولی‌ بود كه‌ مطابق‌ آن‌ها عمل‌ می‌كرد، اما قانون‌ اساسی‌ به‌ معنای‌ دقیق‌ و جدید كلمه‌، كه‌ فیلسوفان‌ سیاسی‌، از جان‌ لاك ‌و منتسكیو تا روسو و ولتر، در فرانسه‌ و انگلستان‌ دربارة‌ آن‌ بحث‌ كرده ‌بودند، نداشت‌. در آغاز، اختلاف‌های‌ میان‌ نمایندگان‌ طبقة‌ متوسط‌ و شاه ‌موجب‌ شد كه‌ مجلس‌ نتواند تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ را در دستور كار مجلس‌ قرار دهد، اما در 17 ژوئن‌ نمایندگان‌ طبقة‌ متوسط‌ اعلام‌ كردند «مجلس‌ ملّی‌ مؤسسان‌» تشكیل‌ شده‌ است‌ و ششم‌ ژوئیه‌ مجلس‌ مؤسسان‌ كمیته‌ای‌ را مأمور تهیة‌ پیشنویس‌ قانون‌ اساسی‌ فرانسه‌ كرد. هدف‌ این‌ كمیته‌ اصلاح‌ نظام‌ سلطنت ‌و نهادهای‌ آن‌ بود، اما هشت‌ روز پس‌ از تشكیل‌ كمیته‌ زندان‌ باسْتی‌ّ، كه‌ دژ نظام‌ سلطنتی‌ و مظهر سلطنت‌ مستقل‌ به‌ شمار می‌آمد، در پاریس‌ سقوط‌ كرد و كمیتة‌ جدید انتخاب‌ شد، ولی‌ از آن‌جا كه‌ احتمال‌ می‌رفت‌ دهقانان‌ علیه ‌زمینداران‌ بزرگ‌ به‌ شورش‌ دست‌ بزنند، قرار شد، نخست‌، تدوین‌ «اعلامیة‌ حقوق‌ بشر و شهروند» در دستور كار قرار گیرد. با این‌ همه‌، شورش‌ مردم ‌پاریس‌ ادامه‌ پیدا كرد و مجلس‌، ناچار، در شب‌ چهارم‌ اوت‌ نظام‌ فئودالی‌ و همة‌ امتیازات‌ ناشی‌ از آن‌ را نسخ‌ كرد و تصمیم‌ گرفت‌ كه‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر در مقدمة‌ قانون‌ اساسی‌ قرار خواهد گرفت‌. در تاریخ‌ نوزدهم‌ اوت‌، مجلس ‌مؤسسان‌، از میان‌ پیشنویس‌های‌ متعددی‌ كه‌ تهیه‌ شده‌ بود، طرحی‌ را كه‌ ادارة ‌ششم‌ تدوین‌ كرده‌ بود، انتخاب‌ كرد، آن‌ طرح‌ را به‌ بحث‌ گذاشت‌ و طرح‌ نهایی ‌آن‌ در بیست‌ و ششم‌ همان‌ ماه‌ به‌ پایان‌ رسید و انتشار پیدا كرد. اگرچه‌ به‌گونه‌ای‌ كه‌ اشاره‌ كردیم‌، اعلامیة‌ حقوق‌ بشر و شهروند مورخ‌ بیست‌ و ششم ‌اوت‌ 1789 فرانسه‌ از اعلامیه‌های‌ حقوق‌ بشر برخی‌ ایالات‌ امریكای‌ شمالی‌ و بویژه‌ ایلات‌های‌ ویرجینیا و ماساچوسفتْس‌ تأثیر پذیرفته‌، اما اعلامیه ‌فرانسه‌ بیشتر بر پایة‌ دیدگاه‌های‌ لاك‌، روسو و ولتر تدوین‌ شده‌ است‌.

در اعلامیة‌ حقوق‌ بشر از دو نوع‌ حقوق‌، حقوق‌ بشر و حقوق‌ ملّت‌، سخن ‌رفته‌ است‌. حقوق‌ ملّت‌ عبارت‌ است‌ از حاكمیت‌، حق‌ وضع‌ قانون‌، حق‌ داشتن ‌نماینده‌، بازخواست‌ از نمایندگان‌... وانگهی‌، اعلامیه‌ با بیان‌ حقوق‌ وجهی ‌ایجابی‌ دارد، اما وجه‌ سلبی‌ نیز در آن‌ آمده‌ كه‌ منظور از آن‌ تجاوزهایی‌ است‌ كه‌ در نظام‌ سابق‌ افعمال‌ می‌شد. اعلامیه‌ بیانیه‌ای‌ علیه‌ نظام‌ سابق‌ است‌ و اصل‌های‌ آن‌ نیز ابزارهایی‌ برای‌ خلع‌ ید از شاه‌ و صاحبان‌ امتیازات‌ و بازگرداندن‌ آن‌ به‌ ملّت‌ فرانسه‌ است‌. كشور و همة‌ امتیازات‌ به‌ ملّت‌ تعلق ‌دارد، هر اقتداری‌ نه‌ از شاه‌، بلكه‌ از ارادة‌ ملّی‌ ناشی‌ می‌شود. اصل‌ سوم‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر حاكمیت‌ را ناشی‌ از ملّت‌ می‌داند و اقتدار هیچ‌ فرد و هیأتی‌، اگر آشكارا از ملّت‌ ناشی‌ نشده‌ باشد، قابل‌ افعمال‌ نیست‌. قانون‌ «بیان‌ ارادة‌ عمومی‌» است‌ و به‌ طور برابر در مورد همگان‌ قابل‌ اجراست‌. نویسندگان‌ اعلامیه‌، تفكیك‌ قوا را از منتسكیو، كه‌ گفته‌ بود در «هر جامعه‌ای‌ كه‌ حقوق‌ فاقد ضمانت‌ اجرایی‌ باشد یا قوا تفكیك‌ صورت‌ نگرفته‌ باشد، قانون‌ اساسی‌ وجود ندارد»، گرفته‌ و در اصل‌ شانزدهم‌ آورده‌اند. اعلامیة‌ حقوق‌ بشر سندی‌ سیاسی ‌است‌ كه‌ در شرایط‌ انقلابی‌ نوشته‌ شده‌ و، از این‌رو، نمی‌توان‌ انتظار داشت‌ كه‌ خالی‌ از هر گونه‌ اشكالی‌ باشد. در اصل‌ دوم‌، «حقوق‌ طبیعی‌ و غیر قابل‌ نسخ‌ انسان‌»، یعنی‌ «آزادی‌، حق‌ مالكیت‌، امنیت‌ و مقاومت‌ در برابر ستم‌» تعریف‌ شده‌، اما اشاره‌ای‌ به‌ برابری‌ نیامده‌ است‌. بیشترین‌ اصل‌های‌ اعلامیه‌ ناظر برآزادی‌ است‌ و در حالی‌ كه‌ آزادی‌ فردی‌، آزادی‌ اعتقادات‌ و آزادی‌ مطبوعات‌ به‌تصریح‌ آمده‌، اما به‌ آزادی‌ اجتماعات‌، آموزش‌ و محل‌ اقامت‌ اشاره‌ای‌ نشده‌ است‌. اصل‌ نخست‌ به‌ تصریح‌ می‌گوید كه‌ «افراد انسانی‌ آزاد و با حقوق‌ برابر به‌دنیا می‌آیند» و به‌ برابری‌ اقتصادی‌ اشاره‌ نمی‌كند. اصل‌ ششم‌ نیز همگان‌ را در برابر قانون‌ برابر اعلام‌ می‌كند و در اصل‌ سیزدهم‌ اشاره‌ای‌ به‌ برابری‌ مالیاتی‌آمده‌ است‌. حق‌ مالكیت‌ از حقوق‌ طبیعی‌ و غیر قابل‌ نسخ‌ شمرده‌ شده‌ و اصل ‌سیزدهم‌ نیز تصریح‌ می‌كند كه‌ «مالكیت‌ مقدس‌ است‌ و كسی‌ حق‌ تعرض‌ به‌ آن ‌ندارد». در اعلامیه‌ دربارة‌ نقش‌ ارتش‌ ملّی‌، مسئولیت‌ كارمندان‌ دولتی‌ و برخی‌ مسائل‌ فرعی‌ دیگر نیز آمده‌ است‌. اعلامیة‌ بیست‌ و ششم‌ اوت‌ 1789، پس‌ از تصویب‌، در قانون‌ اساسی‌ جدید فرانسه‌ آورده‌ شد، اما انقلاب‌، به‌ دلایلی‌ كه ‌این‌جا نمی‌توان‌ به‌ آن‌ پرداخت‌، روندی‌ طولانی‌ داشت‌ و با تصویب‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر و قانون‌ اساسی‌ به‌ پایان‌ نرسید. گفتیم‌ كه‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر بیست‌ و ششم‌ اوت‌ 1789 بیشتر ناظر بر تأسیس‌ آزادی‌ بود، اما به‌ دنبال ‌شكافی‌ كه‌ میان‌ قدرت‌ شاه‌ و قوة‌ مقننه‌ پدیدار شد، و تعارض‌ آشكار میان‌ حق‌ وتوی‌ لوئی‌ شانزدهم‌ و اقتدار مجلس‌، شاه‌ از سلطنت‌ خلع‌ شد و مجلس‌ جدیدی‌ با عنوان‌ كفنْوانْسیون‌ تشكیل‌ شد كه‌ می‌بایست‌ قانون‌ اساسی‌ جدیدی‌ تدوین‌ می‌كرد. در این‌ میان‌ پیكارهای‌ سیاسی‌ گروه‌های‌ ناهمگن‌ بسطی‌ پیداكرد و اختلاف‌ نظر میان‌ جناح‌ افراطی‌ انقلابیان‌، ژاكوبَن‌ها، و مخالفان‌ آنان‌، ژیرونْدَن‌ها، دربارة‌ تقدم‌ و اصالت‌ آزادی‌ و برابری‌، آشكارتر شد، اما سرانجام ‌با به‌ قدرت‌ رسیدن‌ هواداران‌ روبفسْپییر اعلامیة‌ جدید در ژوئن‌ سال‌ 1793 ـ مطابق‌ با سال‌ نخست‌ تقویم‌ جدید انقلابی‌ ـ به‌ تصویب‌ رسید.

دو سال‌ پس‌ از آن‌، قدرت‌ روبفسْپییر نیز زوال‌ پیدا كرد و با سقوط ‌«حكومت‌ انقلابی‌» ژاكوبن‌ها، مخالفان‌ آنان‌، كه‌ با جنبه‌های‌ افراطی‌ اعلامیة‌ ژوئن‌ 1793 موافقت‌ نداشتند، كمیسیون‌ جدیدی‌ را مأمور تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جدید كردند. قانون‌ اساسی‌ جدید در بیست‌ و دوم‌ اوت‌ 1795 ـ سال‌سوم‌ تقویم‌ انقلابی‌ ـ به‌ تصویب‌ رسید كه‌ اعلامیة‌ جدیدی‌ با عنوان‌ «اعلامیة ‌حقوق‌ و تكالیف‌ بشر و شهروند» در مقدمة‌ آن‌ آمده‌ بود. نیم‌سده‌ای‌ پس‌ از تصویب‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر بیست‌ و ششم‌ اوت‌ 1789، به‌ دنبال‌ كودتای‌ لوئی‌بناپارت‌، به‌ دستور امپراتور، گروهی‌ كه‌ در قصر امپراتور و زیر نظر او كار می‌كردند ـ گفته‌ شده‌ است‌ در مدتی‌ كم‌تر از بیست‌ و چهار ساعت‌ ـ قانون‌ اساسی‌ جدیدی‌ تدوین‌ كردند كه‌ در چهاردهم‌ ژانویة‌ 1852 به‌ توشیح‌ لوئی‌بناپارت‌ رسید. این‌ قانون‌ اساسی‌ جدید در اصل‌ نخست‌ از «نخستین‌ عنوان‌» اعلام‌ كرد كه‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر بیست‌ و ششم‌ اوت‌ 1789 را به‌ عنوان ‌اساس‌ حقوق‌ عمومی‌ فرانسویان‌ می‌پذیرد. زمانی‌ كه‌ مستشارالدوله‌ در فرانسه ‌خدمت‌ می‌كرد، همین‌ قانون‌ اساسی‌ اجراء می‌شد و میرزا یوسف‌خان‌، در تدوین‌ رسالة‌ یك‌ كلمه‌، اعلامیة‌ حقوق‌ بشری‌ را كه‌ در مقدمة‌ آن‌ آمده‌ بود، مبنای‌ كار قرار داد. او، در رسالة‌ یك‌ كلمه‌، در «فصل‌ در حقوق‌ عامة‌ فرانسه‌»، این‌ اصل‌ را به‌ قرار زیر ترجمه‌ كرده‌ است‌: «این‌ كنستیتوسیون‌ شناخت‌ و تصدیق‌ و تكفل‌ كرد آن‌ اصول‌ كبیره‌ را كه‌ در سال‌ هزار و هفت‌ صد و هشتاد و نه‌ اعلان‌ شده‌ بود، آن‌ اصولی‌ را كه‌ اساس‌ حقوق‌ عامة‌ (droit public) فرانسه‌است‌». بدین‌ سان‌، مستشارالدوله‌ نخستین‌ اعلامیة‌ حقوق‌ بشر را از این‌ حیث‌كه‌ در قانون‌ اساسی‌ زمان‌ لوئی‌ بناپارت‌ معتبر شمرده‌ شده‌ بود، مبنای‌ كار قرارداد، اما «با تفحص‌ در آن‌ اصول‌ كبیره‌ و اساسیه‌»، هفده‌ اصل‌ آن‌ اعلامیه‌ را در «نوزده‌ فقره‌ مندرج‌ یافت‌» و «در رسالة‌ خود ثبت‌ كرد». پایین‌تر، تفصیل‌ و توضیح‌ آن‌ اصول‌ را خواهیم‌ آورد، اما نخست‌ باید به‌ مطلبی‌ اشاره‌ كنیم‌ كه‌ میرزا یوسف‌خان‌ در مقدمة‌ یك‌ كلمه‌ در سبب‌ تدوین‌ رساله‌ آورده‌ است‌. گفتیم‌ كه‌ مستشارالدوله‌ با دیدار كشورهای‌ اروپایی‌ و اقامت‌ در برخی‌ از شهرهای‌ آن‌ و سامانی‌ كه‌ در آن‌ها برقرار بود، به‌ وضع‌ اسفناك‌ ایران‌ پی‌ برده ‌و، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ از مقدمة‌ یك‌ كلمه‌ آوردیم‌، به‌ این‌ نتیجه‌ رسیده‌ بود كه‌ عمده‌ترین‌ عامل‌ ترقی‌ كشورهای‌ اروپایی‌ وجود قانون‌ در آن‌هاست‌. مستشارالدوله‌ در اعتقاد خود به‌ این‌كه‌ «بنیان‌ دین‌ اسلام‌ بر عدل‌ و انصاف‌ است‌»، راسخ‌ بود و می‌دانست‌ كه‌ در كتاب‌ آسمانی‌ مسلمانان‌ «خدای‌ تعالی‌عدل‌ را ستوده‌ و سلاطین‌ و حكام‌ اسلام‌ نیز هیچ‌ وقت‌ منكر عدل‌ نبوده‌اند»، اما او نمی‌دانست‌ كه‌ «چرا ما چنین‌ عقب‌مانده‌ و این‌طور از عالم‌ ترقی‌ خود را دورتر داشته‌ایم‌». روزی‌ كه‌ مستشارالدوله‌ در این‌ خیالات‌ غوطه‌ور بود، خواب‌ او را ربود و ندای‌ «هاتف‌ غیبی‌» را شنید كه‌ «از سمت‌ مغرب‌، بین ‌زمین‌ و آسمان‌، به‌ سوی‌ مملكت‌ اسلام‌ متوجه‌ شده‌» و می‌گفت‌:

"ای‌ سالكان‌ سبیل‌ شریعت‌ سیدف اَنام‌... همسایة‌ شما وحشیان‌ كوهستان‌ را داخل‌ دایرة‌ مدنیت‌ كرده‌ و هنوز شما منكر ترقیات‌ فرنگستان‌ هستید. در كوچك‌ترین‌ بلدهای‌ مجاور شما مریضخانه‌ها و معلم‌خانه‌هایی‌ منتظم‌ برای‌ ذكور و افثاث‌ بنا كرده‌اند و هنوز در معظم‌ترین‌ شهر شما یك ‌مریضخانه‌ و معلم‌خانه‌ نیست‌... در همجواری‌ شما راه‌ آهن‌ می‌سازند و هنوز شما به‌ راه‌ عرّاده‌ نپرداخته‌اید. در همسایگی‌ شما جمیع‌ كارها و امورات‌ اهالی‌ در محكمه‌های‌ منتظمه‌ از روی‌ قانون‌ بر وفق‌ حقانیت‌ فیصل‌ می‌یابد، در دیوان‌خانه‌های‌ شما هنوز یك‌ كتاب‌ قانون‌ نیست‌ كه‌ حكام ‌عرف‌ تكلیف‌ خود را از روی‌ آن‌ بدانند. در همسایگی‌ شما هر كس‌ بدهی‌ خود را بی‌محصل‌ آورده‌ به‌ دیوان‌ می‌دهد، در ملك‌ شما حكومت‌ را مجبور به‌ گماشتن‌ تحصیلداران‌ می‌كنند".

مستشارالدوله‌، كه‌ از این‌ «مقالات‌ هاتف‌ غیبی‌» آگاهی‌ داشت‌، اما به‌ دنبال‌ راه ‌چاره‌ای‌ می‌گشت‌، به‌ دیدار دوستی‌ رفت‌ «كه‌ از تواریخ‌ و احادیث‌ اسلام‌ اطلاع ‌كامل‌ داشت‌» و از او «سرّف معنی‌ ترقیات‌ عظیمة‌ سایر ملل‌» و سبب‌ «حالت‌كسالت‌ و بی‌نظمی‌» ما را جویا شد و آن‌ دوست‌، به‌ تصریح‌، گفت‌ كه‌ «بنیان‌ و اصول‌ نظم‌ فرنگستان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌ و هرگونه‌ ترقّیات‌ و خوبی‌ها كه‌ در آن‌جا دیده‌ می‌شود، نتیجة‌ همان‌ یك‌ "كلمه‌" است‌»، در حالی‌كه‌ كشور شما «از اصول‌ مطلب‌ دور» افتاده‌ و برای‌ این‌كه‌ بتواند از قافلة‌ تمدن‌ بیش‌ از این‌ عقب‌ نماند، باید این‌ نكتة‌ اساسی‌ را دریابد كه‌ «نظم‌ و ترقی‌ فرنگستان‌»، به‌ خلاف‌ آن‌چه‌ بسیاری‌ از شرقیان‌ گمان‌ می‌برند، «از فروعات‌ غیر» نیست‌، بلكه‌ از پی‌آمدهای‌ «تعیین‌ كلمة‌ واحده‌» است‌. فرآورده‌های‌ صنعتی‌ جدید، مانند تلگراف‌، كشتی‌ها و عراده‌های‌ بخار و جنگ‌افزارهای‌ جدید، نتایج‌ وضعی ‌است‌ كه‌ از آن‌ یك‌ كلمه‌ ناشی‌ شده‌ است‌ و نباید آن‌ها را از شمار «مقدمات‌» وضع‌ جدید فرنگستان‌ دانست‌. «دانشمندان‌ اسلام‌»، آن‌گاه‌ كه‌ «تألیفی‌ در این ‌مواد» می‌نویسند، به‌ خطا، به‌ وصف‌ «تاریخ‌ و صنایع‌ فرنگستان‌» بسنده‌ می‌كنند و به‌ «بنیان‌ و اصول‌ عمل‌ ادارة‌ آن‌ها اشاره‌ای‌» نمی‌كنند. «این‌ است‌ كه‌ كودهای ‌كارگزاران‌ دول‌ اسلام‌ بی‌ثمر» می‌ماند. تردیدی‌ نیست‌ كه‌ در میان‌ مسلمانان ‌نیز پیوسته‌ «كتاب‌ شرع‌» وجود داشته‌ است‌ كه‌ به‌ آن‌ عمل‌ می‌كرده‌اند، اما آن ‌«یك‌ كلمه‌ كه‌ جمیع‌ انتظامات‌ فرنگستان‌ در آن‌ مندرج‌ است‌»، و دولت‌ و «امّت‌ مَعَاً كفیل‌ بقای‌» آن‌ هستند، تفاوت‌هایی‌ با «كتاب‌ شرع‌» دارد. در فرنگستان‌، قانون‌ ـ یا loi به‌ فرانسه‌ ـ از چند كتاب‌ فراهم‌ آمده‌ است‌، كه‌ هر یك‌ از آن‌ها را "كود" می‌نامند، و، به‌ گفتة‌ مستشارالدوله‌، «به‌ قبول‌ دولت‌ و ملّت‌ نوشته‌ شده‌ نه‌ به‌ رأی‌ واحد». وانگهی‌، «كتاب‌ قانون‌» با «كتاب‌ شرع‌» این‌ فرق‌ عمده‌ را دارد كه‌ در كتاب‌ نخست‌ جز «قوانین‌ معمول‌ٌ بها» نیامده‌ و از اشاره‌ به‌ «اقوال‌ غیر معموله‌ و آرای‌ ضعیف‌ و مختلف‌ٌ فیها» احتراز شده‌ است‌. بر عكس‌، «كتاب‌های‌ شرع‌» اقوال‌ ضعیف‌ را نیز شامل‌ می‌شود و تمیز صحیح‌ از ضعیف‌، جز برای‌ مجتهدان‌، به‌ آسانی‌ ممكن‌ نیست‌. دیگر این‌كه‌ كتاب‌ قانون‌ به‌زبان‌ عامة‌ مردم‌ نوشته‌ شده‌، بنابراین‌، درك‌ مطالب‌ آن‌ مشكل‌ نیست‌ و به ‌«شرح‌ و حاشیه‌ احتیاج‌ ندارد».

فرق‌ چهارم‌، كه‌ عمده‌ و اَهَم‌ّ است‌، آن‌ است‌ كه‌ كود فقط‌ مصالح‌ دنیا را شامل‌ است‌، چنان‌كه‌ به‌ حالت‌ هر كس‌، از هر مذهب‌ كه‌ باشد، موافقت‌ دارد، و امور دینیه‌ را كتاب‌ مخصوص‌ دیگر هست‌، اما در كتاب‌ شرعی‌ مسلمانان ‌مصالح‌ دنیا به‌ امور اخرویه‌... مخلوط‌ و ممزوج‌ شده‌ است‌. فلهذا، برای ‌سیاست‌ عامه‌ ضرر عظیم‌ دارد، چرا كه‌ ملل‌ غیر مفسْلفمه‌، از ساكنان‌ ممالك ‌اسلام‌، به‌ خواندن‌ كتاب‌ قانون‌... رغبت‌ نمی‌كنند، به‌ سبب‌ آن‌كه‌ احكامی ‌كه‌ از قبیل‌ صوم‌ و صلوة‌ و حج‌... است‌ با مذهب‌ ملل‌ غیر مسلمه‌ موافق ‌نیست‌، اما در سایر احكام‌ كه‌ به‌ امور دنیا تعلق‌ دارد، تكلیف‌ رعایایی‌ كه‌ از مذاهب‌ مختلفه‌ تحت‌ اختیار دولت‌ واحده‌ هستند، علی‌السویه‌ است‌.

نكتة‌ دیگر در تمایز میان‌ كتاب‌ قانون‌ و شرع‌ این‌ است‌ كه‌ «"كودْ" قوانین‌ عرفیه ‌و عادیه‌ را نیز جامع‌ است‌»، اما در میان‌ مسلمانان‌ «مسائل‌... عرف‌... در سینه‌هاست‌» و بدیهی‌ است‌ كه‌ «به‌ اسم‌ عرف‌ و عادت‌» مظالم‌ بسیاری‌ اتفاق ‌می‌افتد كه‌ با بیان‌ صاحب‌ شریعت‌ مبنی‌ بر این‌كه‌ «آن‌چه‌ در عرف‌ معروف‌ و مشهور باشد، مانند امری‌ است‌ كه‌ در شرع‌ شرط‌ شده‌ است‌»، مغایرت‌ دارد. مستشارالدوله‌ از این‌ توضیح‌ دربارة‌ اهمیت‌ عرف‌، به‌ عنوان‌ منبع‌ حقوق‌، نتیجه‌ می‌گیرد كه‌ در تدوین‌ كتاب‌ قانون‌ «قید و تسجیل‌ قوانین‌ عرفیه‌ نیز» باید لحاظ‌ شود. میرزا یوسف‌خان‌، با بیان‌ اجمالی‌ تفاوت‌هایی‌ كه‌ میان‌ كتاب‌قانون‌ و كتاب‌ شرع‌ وجود دارد، از قول‌ آن‌ دوستی‌ «كه‌ از تواریخ‌ و احادیث ‌اسلام‌ اطلاع‌ كامل‌ داشت‌»، راه‌ چاره‌ را در این‌ پیشنهاد خلاصه‌ می‌كند كه‌ علما در جایی‌ انجمن‌ كنند و «قوانین‌ شریعت‌ را معین‌ فرموده‌ بنویسند و مفهر» كنند و آن‌ كتاب‌ قانون‌ به‌ تصویب‌ «اولیای‌ دولت‌ و وكلای‌ ملّت‌» نیز برسد، نسخة ‌آن‌ «در خزانه‌ ضبط‌» شود و از روی‌ آن‌ نسخه‌های‌ بسیار تهیه‌ كنند تا «تمام ‌حكام‌ و صاحبان‌ دیوان‌، از اعلی‌ و ادنی‌» بدانند كه‌ «بنای‌ عمل‌ عامة‌ مردم ‌شریعت‌» است‌. این‌ اقدام‌ با «حدیث‌ شریف‌» نیز كه‌ می‌گوید «شما كار دنیای ‌خود را بهتر می‌دانید»، مطابقت‌ دارد و، بنابراین‌، هرگاه‌ «مانند علمای ‌متقدمین‌» قانون‌های‌ اسلام‌ را در كتاب‌های‌ متفاوت‌ بنویسند و برای‌ «سیاست‌ و معاش‌» نیز كتابی‌ جدا قرار دهند، «ضرری‌ به‌ شریعت‌ نخواهد داشت‌». این ‌پیشنهاد تدوین‌ كتاب‌ قانون‌ را مستشارالدوله‌ از دوست‌ آگاه‌ از تاریخ‌ اسلام‌ و مبانی‌ شرعی‌ آن‌ می‌آورد و آن‌ را مغایر با اصول‌ اسلام‌ نمی‌داند، اما او پا را از صرف‌ تدوین‌ كتاب‌هایی‌ دربارة‌ مباحث‌ حقوقی‌ توسط‌ علما فراتر می‌گذارد و با اشاره‌ای‌ به‌ شیوة‌ تدوین‌ كتاب‌ قانون‌ كه‌ در دنبالة‌ همین‌ مطلب‌ از تجربة ‌كشورهای‌ اروپایی‌ می‌آورد، برخی‌ از مفاهیم‌ حقوق‌ و فلسفة‌ حقوق‌ جدید را وارد می‌كند. در زمانی‌ كه‌ مستشارالدوله‌ رسالة‌ یك‌ كلمه‌ را می‌نوشت‌، بسیاری‌ از این‌ مفاهیم‌، و اصل‌ این‌ بحث‌، برای‌ خوانندة‌ فارسی ‌زبان‌ ناآشنا بود و بدیهی‌ است‌ كه‌ ابهام‌هایی‌ در نوشتة‌ او وجود دارد، اما به‌ هر حال‌ از این‌ حیث‌ كه‌ نخستین‌ اشاره‌ها به‌ این‌ مفاهیم‌ در آن‌ آمده‌ است‌، شایان‌ توجه‌ است‌. این‌ نكته ‌را باید به‌ اشاره‌ بگوییم‌ كه‌ دهه‌ای‌ پیش‌ از او ملكم‌خان‌ در رساله‌های‌ خود به‌برخی‌ از مفاهیم‌ جدید حقوقی‌ اشاره‌ كرده‌ و در رسالة‌ دفتر تنظیمات‌ تمایزی ‌میان‌ دو دستگاه‌ تنظیم‌ و اجراء وارد كرده‌ بود. در طرح‌ پیشنهادی‌ ملكم‌، در همان‌ رساله‌، در «شرط‌ دویم‌ از قانون‌ دویم‌» آمده‌ بود كه‌ «قانون‌ باید در مجلس‌ تنظیمات‌ به‌ اتفاق‌ كل‌ّف اجزای‌ مجلس‌ نوشته‌ شده‌ باشد»، اما «فقرة‌ اول‌ از قانون‌ چهارم‌» همان‌ رساله‌ مجلس‌ تنظیمات‌ را به‌ «اعلی‌حضرت‌ شاهنشاهی‌ و سه‌ نفر شاهزاده‌ و پانزده‌ نفر مشیر و هشت‌ نفر وزیر» محدود می‌كرد. در واقع‌، در طرح‌ پیشنهادی‌ ملكم‌خان‌ مجلس‌ تنظیمات‌ مجلسی‌ مركب‌ از افرادی‌ بود كه‌ شاه‌ می‌بایست‌ انتخاب‌ می‌كرد و افراد انتخاب‌ شده‌ منسوب‌ شاه‌ بودند و نه‌ نمایندة‌ «ملّت‌».

میرزا یوسف‌خان‌ سخنی‌ از مجلس‌ تنظیمات‌ به‌ میان‌ نمی‌آورد، بلكه‌ او دو مفهوم‌ مجلس‌ و نمایندگی‌ را به‌ عنوان‌ اساس‌ قانونگذاری‌ جدید وارد می‌كند. مستشارالدوله‌ در توجیه‌ ضرورت‌ تبدیل‌ «كتاب‌ شرع‌» به‌ «كتاب‌ قانون‌» گفت ‌كه‌ از نظر شرعی‌ اشكالی‌ ندارد كه‌ علمای‌ اسلام‌ احكام‌ شرعی‌ عرفیات‌ را به‌صورت‌ كتاب‌ قانون‌ تدوین‌ كنند، اما این‌ نكته‌ در نوشتة‌ او به‌ اجمال‌ برگزار شده‌ است‌ كه‌ چنین‌ كتاب‌ قانونی‌ چه‌ نسبتی‌ می‌تواند با «دیوان‌ وكلای‌ ملّت‌» داشته‌ باشد. به‌ نظر می‌رسد كه‌ این‌ مطلب‌ در آن‌ زمان‌ حساس‌تر از آن‌ بوده ‌است‌ كه‌ میرزا یوسف‌ بتواند به‌ همة‌ وجوه‌ آن‌ اشاره‌ كند. در حقوق‌ جدید، هیچ‌ قانونی‌ نمی‌تواند از ارادة‌ «ملّت‌» ناشی‌ نشده‌ باشد و، از این‌رو، مفهوم ‌بنیادین‌ نظام‌ حقوقی‌ جدید مفهوم‌ نمایندگی‌ در اندیشة‌ سیاسی‌ است‌ كه‌ فرع‌ براصل‌ حاكمیت‌ مردم‌ است‌. مستشارالدوله‌ آشنایی‌ اجمالی‌ با این‌ مباحث‌ به‌هم‌ رسانده‌ بود و رسالة‌ یك‌ كلمه‌ كوششی‌ برای‌ انتقال‌ این‌ مباحث‌ به‌ خوانندة ‌ایرانی‌ بود. به‌ اجمال‌ می‌توان‌ گفت‌ كه‌ به‌ نظر مستشارالدوله‌، اصل‌ در تدوین ‌كتاب‌ قانون‌، به‌ گونه‌ای‌ كه‌ او از بررسی‌ نظام‌ حقوقی‌ فرانسه‌ استنباط‌ كرده‌ بود، رضایت‌ «ملّت‌» است‌ كه‌ از طریق‌ نمایندگان‌ خود، و طبق‌ مدلول‌ آیة‌ "وَ امرهفم‌شوری‌ بینهم‌"، در «دیوان‌ وكلای‌ ملّت‌»، برابر مدلول‌ آیة‌ "فاعتبروا یااولی‌الابصار"، در هر «قضیه‌ای‌... تدقیق‌» و دربارة‌ «حق‌ و ناحق‌ مباحثه‌ وگفتگو» می‌كنند و آن‌چه‌ به‌ تصویب‌ آنان‌ برسد، «عدم‌ مطاوعت‌ محال‌» خواهد بود، زیرا «خود بر خود حكم‌ كرده‌اند». بدین‌