Thursday, 21 September 2017
پنجشنبه ۳۰ شهريور ۱۳۹۶
 

علل سقوط پهلوي گرايي در ايران / فرخ نگهدار

‏"انقلاب اسلامي محصول مدرن سازي به سبک پهلوي است."‏

صاحب نظران سکولار در ايران علل سقوط پهلوي را کمتر با شيوه تجدد گرايي پهلوي ها و تاثير آن بر ثبات سياسي کشور ‏ربط مي دهند. چپ ها، مليون و سلطنت خواهان ايران در طول قرن اخير(12) يا اصلا به نقش و قدرت دين در عرصه ‏عمومي توجه نمي کرده اند، و يا - بدون يک مطالعه ي جدي نظري و ميداني، بدون يک نقشه راه واقع بينانه - به طور سر ‏بسته و سردستي راندن کامل دين از عرصه عمومي را ممکن دانسته اند. در دهه هاي قبل از انقلاب هيچ يک از تشکل هاي ‏سياسي سکولار به نظريه روشني براي "چه بايستي رابطه دين و دموکراسي" مجهز نبوده اند. در طول حاکميت پهلوي در ‏ذهن فعالان سياسي سکولار نه از اهميت " همساز شدن دين با مدرنيته" ارزيابي روشني وجود داشته است و نه تدابير ‏سياسي (نقشه راه) روشني براي گذر دادن اهالي به سوي تجدد و دموکراسي طراحي شده بود.‏

علل سقوط پهلوي گرايي در ايران
فرخ نگهدار farrokh1946@gmail.com - دوشنبه 24 فروردین 1388 [2009.04.13]

farrokhnegahdar791.jpg

‏30 سال از 12 فروردين 58، روز تاسيس جمهوري اسلامي ايران گذشت. با گذشت اين 30 سال به نظر ميرسد آنقدر زمان ‏پشت سر گذاشته ايم که علل و عوامل ديرپاتر شکست پهلويسم (1) و استقرار جمهوري اسلامي در ايران، را با خون سردي ‏کافي بررسي کنيم. ‏

تا کنون صدها کتاب و هزاران رساله در اين باب نوشته شده و تقريبا همه نحله ها، هر يک به زبان حال، فهم خود از علل ‏انقلاب را با رجوع به حقايق مستدل ساخته اند. قصد از تحرير اين مقاله نيز همين است؛ منتها نه از طريق بازنگاري و ‏چينش تازه اي از رويدادها و يا نقد عمل فعالين در پائين. ‏

مقاله حاضر نظريات و نقدهاي صاحب نظران در باره نقش تصميم ها، سياست ها و سمت گيري هاي حکومت (2) و ‏ارتباط آن ها با سقوط رژيم را باز خواني مي کند. در عين حال، به عملکرد ساير رهبران سياسي در دوران انقلاب نيز ‏اشاراتي داشته ام. براي اين که روش خود را توضيح دهم آن را در قالب پرشس هاي زير طرح مي کنم: ‏

آيا سرنوشت قهري ايران اين بود که نظام سابق، پهلويسم، سقوط کند؟ ‏
آيا راهي وجود داشت که نوعي ديگر از حکومت، به جز جمهوري اسلامي، در ايران حاکم شود؟ ‏
کدام تصميم ها، سياست ها، و سمت گيري ها مي بايست در حکومت شاه پي گرفته مي شد تا ايران به انقلاب بهمن نرسد؟ ‏
آيا امکان داشت ايران از استبداد شاهي گذر کند، اما به جمهوري اسلامي گذر نکند؟

معتقد نيستم که آن چه در ايران اتفاق افتاد گريز ناپذير بوده است. انقلاب يک ضرورت تاريخا اجتناب ناپذير نيست. هر ‏انقلاب سياسي محصول سياست ورزي هاي حکومت و مخالفين است. سقوط پهلويسم و تاسيس جمهوري اسلامي هم از اين ‏قاعده مستثني نيست. انقلاب ايران نيز محصول سياست ها و خط مشي ها و مسيرهايي بوده است که رهبران سياسي پيش ‏گرفته اند. به زبان ديگر انقلاب ايران گريز ناپذير نبود. گريز ناپذير شد. عموم صاحب نظران از يک زمان مشخص به بعد ‏انقلاب را گريز ناپذير مي بينند. به نمونه هايي اشاره مي کنم:‏

• حتي تا دو سه سال بعد از پيروزي انقلاب هم هنوز ممکن بود در ايران نوع ديگري از رژيم مستقر شود. استقرار ‏جمهوري اسلامي محصول اشتباهاتي است که انقلابيون مرتکب شدند. اگر فدائيان چنين، يا مجاهدين چنان، نمي کردند ‏خميني پيروز نمي شد(3). ‏
• انقلاب بهمن محصول ضعف رهبري شاه، بيماري و سردرگمي او، در 6 ماهه آخر حکومت اوست. انقلاب ‏محصول وادادن و تسليم بي دليل شاه در برابر مخالفين بود(4). ‏
• پيروزي انقلاب ايران محصول قدرت رهبري آيت الله خميني در بسيج توده و استقرار ولايت فقيه محصول چرخش ‏مواضع و نيز مهارت او در متشتت کردن و حذف رقباي سياسي(5) است.‏
• استراتژي هاي سياسي حکومت پهلوي طي دهه 40 ايران را به سوي انقلاب راند؛ ريشه انقلاب بهمن در سمت ‏گيري شاه بعد از خرداد 42 است. به علاوه بين کودتاي 28 مرداد 32 و انقلاب 57 رابطه اي تنگاتنگ است. غرب، با ‏مداخله خود در ايران، با حاکم کردن استبداد و قطع روند رشد طبيعي جامعه ما، هم اکثريت بزرگ مردم ايران را در مقابل ‏خود قرار داد و هم رژيم سياسي کشور را از داشتن تکيه گاه اجتماعي محروم کرد. ‏
• شاه با قلع و قمع همه جناح ها و دسته بندي هاي درون سيستمي و با منع امريکا از ارتباط با آنها، با قبضه مطلق ‏قدرت در چنگ خود، هم حکومت خود و هم امريکا را براي حمايت از جايگزين هاي داخلي کوتاه.‏
• ريشه هاي انقلاب بهمن را بايد در سرنوشت انقلاب مشروطيت ايران و مقابله با دين و دستگاه روحانيت جستجو ‏کرد. ‏

يک گفتمان سياسي جدي و جامع نگر، هرگز هيچ يک از تحليل ها را بي بها نمي کند. زيرا وظيفه هر يک از اين استدلال ‏ها با ديگري متفاوت است. تحليل علل وقوع يک تحول بستگي مستقيم دارد با طول دوره ي مورد تحليل. اين دوره مي تواند ‏‏"چند ماه" يا "چند سال" يا "چند دهه" باشد. ‏

در يک دوره کوتاه مدت تصميم گيري هاي سياسي و واکنش در برابر هر رويداد موضوع تحليل است. در يک تحليل ميان ‏مدت بررسي استراتژي هاي سياسي و تاثير آنها بر روندهاي پايدار تر تعادل قدرت موضوع اصلي تحليل است. در يک ‏تحليل دراز مدت تاثير سمت گيري هاي عمومي رهبري کشور بر سير تحول اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي کشور در ‏مرکز توجه است.‏

نکته پنهاني نيست که در بحث انقلاب ايران "انتخاب طول دوره ي تحليل" در عين حال حاوي اهداف سياسي خاص نيز ‏هست. مثلا کساني که علل پيروزي انقلاب را به ضعف رهبري شاه (و گاهي هم جيمي کارتر) در 6 ماهه آخر نسبت مي ‏دهند در مسير رشد ايران در دوران پهلوي ايراد عمده نمي بينند. اگر دوره مورد تحليل گسترده تر از 6 ماه شود يک ‏پارچگي هويتي-ماهيتي جريان سلطنت پاي بر جا نخواهد ماند. يا کساني که استقرار جمهوري اسلامي را به علت اشتباهات ‏رهبري گروه هاي انقلابي (به خصوص مجاهدين يا فدائيان) مي بينند در دل نيروهاي چپ اين اميد را تقويت مي کنند که ‏مردم ممکن است تحت رهبري چپ سکولار جمهوري اسلامي را برکنار کنند. اين تحليل، که رهبران را قرباني مي کند تا ‏اميد به غلبه را قرباني نکند. نمونه ديگر تحليل بسياري از فعالين وابسته به نهضت ملي ايران از علل انقلاب است. آنها ‏ريشه انقلاب بهمن در کودتاي 28 مرداد مي بينند تا حقانيت تاريخي رهبري نهضت ملي ايران را مسجل کنند.‏

از بازشکافي فوائد سياسي بلندي و کوتاهي دوره مورد بررسي مي گذرم و به بحث خود باز مي گردم. اما از انتخاب طول ‏دوره مورد بررسي نتيجه مي گيرم که تحليل گران، به اين سوال که "چرا حکومت پهلوي سرنگون و جمهوري اسلامي ‏جايگزين آن شد" به 3 گونه پاسخ مي دهند: ‏

‏1.‏ پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي محصول تصميم گيري ها (يا عدم تصميم گيري هاي) ‏حکومت در چند ماهه قبل از سقوط است.‏
‏2.‏ پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي محصول خط مشي سياسي و سياست گذاري هاي حکومت در ‏سال هاي قبل از انقلاب است. ‏
‏3.‏ پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي محصول مدرن سازي ها و مسيرهاي توسعه کشوردر دوران ‏پهلوي هاست.‏

گزينش هر روش تحليل به معناي بي هودگي دو روش ديگر نيست. بلکه به اين معناست که انقلاب اسلامي اجتناب پذير بود ‏هرگاه کشور به روش ديگري رهبري مي شد. ‏
جزئيات هر يک از اين 3 نظريه را باز شکافي مي کنيم.‏
‏ ‏
‎‎نظريه اول:‏‎ ‎

‏"پيروزي انقلاب اسلامي محصول بي تصميمي شاه و امريکا در ماه هاي آخر است."‏
‏ اين تحليل مي گويد: شاه تمام ابزارهاي ضرور براي دفاع از خود در قبال هجوم مخالفان را در دست داشت، اما مورد ‏استفاده قرار نداد. گرچه سرطان و رفتار امريکا و غرب دو مشکل بزرگ بود، با اين همه نيروهاي مسلح و دستگاه امنيت ‏کاملا پشت شاه و مطيع او بودند. شاه، حتي با وجود بيماري و بدون حمايت غرب، باز هم هنوز فرصت داشت از حاکميت ‏خود نگهداري کند. دفاع ممکن بود شمار تلفات را بالا برد، اما هرگز تلفات انساني به آن ميزان پيروزي انقلاب، و پي ‏آمدهاي آن، بر کشور تحميل کرد نمي رسيد. اين نظريه مي گويد شاه به وظيفه خود عمل نکرد و اگر مي کرد اين فرصت ‏براي او بود که پس از تامين امنيت و آرامش با دست زدن به اصلاحات ضعف هاي دروني رژيم را از ميان بردارد(6). ‏

تحليل پي آمد رخ دادهايي که رخ نداده اند بسيار دشوار و غير قابل اتکاست. با اين همه فرض گيريم، به فرض بسيار بعيد، ‏سد کردن راه انقلاب در ماه هاي قبل از بهمن هنوز ميسر بوده است. در اين صورت اگر انقلاب منکوب مي شد آيا احتمال ‏آن وجود داشت که ايران، تحت حکومت پهلوي، در مسير ديگر قرار گيرد؟ ‏
از آنجا که در ميان نظريه پردازان طرفدار دوران پهلوي هرگز يک "نهضت بررسي تاريخي علل شکست" وجود نداشته و ‏هنوز هم شکل نگرفته است، از آنجا که نگاه فعالان و سرشناسان مدافع دوران پهلوي به سياست ها و مسيرهاي آن نيم قرن ‏نگاهي عميقا ستايش آميز است، لذا بسيار طبيعي است که تصور شود هرگاه خاندان پهلوي در برابر انقلاب مقاومت بيشتري ‏مي کرد و – حتي به قيمت جان هاي بيشتر – کنترل اوضاع را به دست مي گرفت، از پس آن "آرامش" هيچ افق تازه اي ‏براي تعديل استراتژي هاي سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي سران حکومت پديد نيايد. دليل اين که "پيروزي" هاي ‏‏32 و 42 به رفرم سياسي و غلبه سياست "تعديل" منجر نشد نيز همين بود. در آن دو مقطع نيز هيچ جريان فکري منقد و ‏اصلاح طلبي در درون سيستم نبود که، پس از آن "پيروزي"، نوعي تعديل در رفتار شاه را پي بگيرد. ‏

وقتي هنوز هم پس از 30 سال حتي يک بار هم نشد که وليعهد سابق، ملکه سابق و يا يکي از مديران و کارگزاران و تلاش ‏گران بازگشت سلطنت بگويند: "ارزيابي ما از جايگاه دين و روحانيت در جامعه ايراني غير واقع بينانه وفاقد ارزش سياسي ‏بود" نمي توان و نبايد انتظار داشت که آنها، پس از "سرکوب اوباش" از علل شورش مردم تحليل درستي مي داشتند. آنها ‏همه مدرنيزاسيون به روش پهلوي را هنوز مايه افتخار اصلي خود مي پندارند. آنها هنوز هم توجه نکرده اند براي مدرن ‏سازي ايران پيش از هر چيز مدرن سازي انديشه ديني لازم بوده است و براي مدرن سازي انديشه ديني هيچ چيز به اندازه ‏آزادي گفتگو کارساز نيست. سرشناس ترين چهره هاي مدافع مدرن سازي ايران به روش پهلوي ها هيچ گاه استراتژي ‏سياسي آن حکومت پس از 15 خرداد را زير ذره بين نگذاشته اند که دريابند دلايل تخريب پايه طبقاتي و اجتماعي حکومت ‏و تکيه غيرعادي آن بر دستگاه امنيت چه بوده است؟ آنها مي پنداشتند عمده ترين تهديد براي نظام سلطنت(7) از دانشگاه ها، ‏و از چريک هاي فدايي، بر مي خيزد. زيرا آزاديخواهي در دانشگاه ها به غايت بيش از حوزه ها نفوذ داشت و در نگاه ‏حکومت آزادي خواهي خطري عمده تر بود.‏

مدافعان مدرن سازي به روش پهلوي هرگز يک تحليل جدي از زخم هايي که 28 مرداد بر حس ملي و روح جامعه ايراني ‏حک کرد ارايه نداده اند. بسياري از آنان هنوز هم قبول نکرده اند تاثير گذاري بر رفتار فعالان سياسي يا مدني، ديني يا غير ‏ديني، در ايران از تلاش براي تاثير گذاري بر سياست امريکا و غرب، براي حفظ ثبات سياسي و حفظ نظام سلطنت، اهميتي ‏به مراتب بيشتر داشته است. ‏

اگر هنوز، 30 سال پس از انقلاب، هيچ يک از عوامل سياسي، فرهنگي و اجتماعي که تراکم آنها محرک انقلاب شده، از ‏ديد مدافعان "مدرن سازي پهلوي منشانه" شناخته نشده است، پس نمي توان انتظار داشت که اگر پهلوي گرايان امواج انقلاب ‏را منکوب مي کردند و در قدرت مي ماندند، حکومت راهي ديگر در پيش مي گرفت. فاکتورهاي عيني همه نشان مي دهند ‏که اگر چنين مي شد، حکومت شاه باز هم بين دو گزينه تسليم يا دفاع سرگردان مي ماند و سرانجام، دير تر يا زود تر، زير ‏فشار خرد کننده از پائين تسليم مي شد و تغيير، به اين يا آن طريق، به تدريج يا به ناگهان، به نرمي يا به سختي – و احتمالا ‏باز هم راديکال تر - در ايران حادث مي شد. ‏

عوامل سياسي، جامعه شناختي و فرهنگي مسلط در ايران در دهه هاي 30، 40 و 50؛ و نيز مطالعه صبورانه اثرات ناشي ‏از افزايش حضور لايه هاي وسيع عقب مانده تر به لحاظ فرهنگي در حيات اجتماعي، نشان مي دهد که حتي اگر انقلاب ‏مهار ميشد، راهي وجود نداشت که مطالبه‏‎ ‎ي آميزش علائق و الگوهاي اسلامي با حيات سياسي و فرهنگي جامعه ناديده ‏گرفته شود و به همان رسم دوران پهلوي باقي بماند. تراکم فشار از پائين، اگر حکومت را به تسليم نمي کشاند، قطعا آن را ‏به عقب نشيني هاي فاحش و ترک منش 57 ساله سوق مي داد. ‏

تحولات 30، 40 ساله اخير در تمام کشورهاي منطقه نشان مي دهد که ناسيوناليسم سکولار، که زماني عمده ترين عامل ‏بسيج سياسي مردم در کشورهاي رشد يابنده بود، جاي خود را به گرايش هاي اسلام گرايانه داده است. کاملا قابل تصور ‏است که در ايران نيز، اگر فضاي سياسي در سال هاي قبل از انقلاب گشاده مي شد، حضور فعال تر توده عوام با رواج حد ‏بيشتري از آميزش اسلام با حيات سياسي و اجتماعي همراه مي شد و سکولاريسم به عقب نشيني هاي محسوس مجبور مي ‏شد. ‏

اما از اين تحليل به هيچ وجه نمي توان نتيجه گرفت که آميزش دين در حيات اجتماعي و سياسي و فرهنگي مسلط بر کشور ‏لزوم به حدي ميرسيد که با استقرار جمهوري اسلامي ايران و قانون اساسي آن رسيد. مجددا تاکيد مي کنم گرچه تحليل پي ‏آمدهاي رخ دادهايي که رخ نداده اند، بسيار دشوار و کمتر قابل اتکاء است، با اين حال نه فاکتورهاي سياسي و نه ‏ساختارهاي فرهنگي و تاريخي کشور هيچ کدام نشان نمي دهند که اين حد از آميزش دين و حکومت در ايران گريز ناپذير ‏بوده است. برداشتي از "جمهوري اسلامي" که مستقر شد و ترکيب نهايي هيات حاکمه و سياست ها و رفتارهاي آن نتيجه ‏مسلم و محسوس عملکرد نيروهاي سياسي کشور، اعم از حاکم و غير حاکم و نتيجه نبردهاي سهمگيني است که در سال ‏هاي بعد از انقلاب در ايران گسترش يافت. ديرتر دو باره به اين بحث باز خواهم گشت. ‏

گرچه بسيار طبيعي است که اقشار متجدد ايراني، به خصوص لايه هاي جوان تري که بعد از انقلاب به دنيا آمده اند سران ‏حکومت قبلي را به حق "مدرن تر" از مسوولين نظام فعلي ببينند، اما اين بدين معنا نيست که تجدد گرايي پهلوي ها براي ‏اکثريت ايرانيان "قابل پذيرش تر" از تمايلات طيف اسلام گرايان بوده است. يعني اگر وادادگي شاه در 6 ماهه آخر هم به ‏ايستادگي بدل شده بود، از پي هرگونه گشايش فضاي سياسي تجدد گرايي به سبک پهلوي، نه بدست پهلوي گرايان، که بدست ‏اسلام گرايان، به گل مي نشست.‏

حتي اگر وضعيت و وقايع اخير عراق و ترکيه و فلسطين و لبنان را شاهد نگيريم کافيست قدرت بسيج اسلام گرايان (با هر ‏برداشتي) را با قدرت بسيج گر سلطنت و ناسيوناليسم باستان گرايانه در ايران شاهد بگيريم. يقين دارم که موفقيت پهلوي در ‏برابر موج انقلاب اگر هم به ثمر مي رسيد، عليرغم برخي تصورات، تنها وقتي مي توانست پا برجا بماند که به انتخابات ‏آزاد منجر نشود و اگر مي شد، قطعا حضور اسلام در عرصه عمومي به راي اکثريت مردم پر رنگ تر، و هم پيماني ‏استراتژيک ميان ايران وغرب به راي مردم سست تر و سست تر مي شد(8). ‏

‎‎نظريه دوم:‏‎ ‎
‏ ‏
‏"پيروزي انقلاب اسلامي محصول روندهاي سياست گذاري در سال هاي قبل از انقلاب است."‏
اين نظريه مي گويد انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي اجتناب پذير شد زيرا راه رشد طبيعي دموکراسي در جامعه ‏ايراني، از کودتاي 28 مرداد به بعد هر زمان بسته ترشد؛ زيرا حکومت از راي مردم به اتکاي بيگانگان روي برتافت؛ ‏زيرا شاه براي حفظ قدرت خود بر منابع ملي متکي نماند. ‏

اين نظريه مي گويد شاه در چند مرحله، ابتدا با کودتاي 28 مرداد طيف نيروهاي ملي و چپ را، و سپس در 15 خرداد ‏طيف نيروهاي اسلامي و محافظه کار را، و بعد هم به تدريج تمام منقدان دروني و مصلحان حکومت را حذف کرد و يا در ‏مقابل حاکميت قرار داد. اين روند پايه اجتماعي حاکميت را نيز بشدت تضعيف و تکيه گاه قدرت خود را بر دستگاه هاي ‏امنيتي و پليسي و حمايت سياسي ايالات متحده منحصر کرد. شاه طي 25 سال قدم به قدم بر تعداد ناراضيان و مخالفان وضع ‏موجود افزود و از تعداد مصلحان و مدافعان حکومت کاست. شاه رژيمي ساخت فوق العاده متمرکز که در آن فقط يک نفر ‏سياست مي کرد و يا لااقل افکار عامه و حتي کارگزاران نظام چنين مي پنداشتند. اين حد از استبداد و تمرکز قدرت با حد ‏رشد جامعه ما تطابق نداشت. رشد جامعه شهري و بالا رفتن سطح تحصيلات توقعات از حکومت و حس شهروندي و تمايل ‏به مشارکت در اداره کشور را در ميان اقشار شهري گسترش داده بود. اما سيستم حاکم در برابر اين مطالبات هر زمان خود ‏را بسته تر و فشار بر ناراضيان را افزون تر مي کرد. در آخرين سال هاي سلطنت پهلوي در حالي که حکومت بشدت ‏منزوي، بي پايگاه و بي متحد بود، خود را به اشتباه در اوج قدرت – و حتي قدرتمندتر از قدرت هاي اصلي پشتيبان خود – ‏مي ديد.‏
اين نظريه مي گويد هرگاه رفرم هاي ارضي با گشايش فضاي سياسي همراه مي شد و با تشديد اختناق همراه نمي شد؛ هرگاه ‏تمام اختيارات و قدرت در دست شاه متمرکز نشده و رجال سياسي از صحنه سياست کشور حذف نمي شدند؛ هرگاه حکومت ‏براي رضايت گروه هاي اجتماعي اهميت و حرمت قايل مي شد و ماموران خوفناک ساواک تنها وسيله دفاع نبودند؛ آن گاه، ‏در نظر نيروهاي سياسي مخالف و در فکر توده مردم، شورش و طغيان توده اي موهبتي نجات بخش تلقي نمي شد و راه ‏‏"اصلاح از درون" باز و هموار باقي مي ماند. ‏

اين نظريه مي گويد کارگزاران رژيم حاکم، براي مانوور ميان مخالفان، براي تمرکز فشار بر گرايش ديگر، و يا براي هر ‏ابتکار سياسي ديگري که بتواند در مردم اميد نسبت به اصلاح نظام توليد کند و يا چالش ها و نگراني هاي غرب مهار نمايد، ‏به علت تمرکز طولاني مدت قدرت در دست شاه، فاقد کمترين توان و تجربه سياسي بودند. رژيم در شرايطي با موج ‏تظاهرات مردم مواجه شد که هيچ تشکلي، حتي يک محفل ساده ياران، حتي شخصيتي در درون خود نداشت که با بلند کردن ‏پرچم مخالفت در مردم اميد به "تغيير" پديد آورد. ‏

اين نظريه در ميان طيف اقشار مدرن شهري ايران که در دوره قبل از انقلاب در صحنه بوده اند نظريه غالب است. ‏نيروهاي سکولار ناراضي از رژيم شاه، ملي گرايان و چپ ها، مهم ترين منبع توليد و ترويج اين نظريه اند(9). آنها عموما ‏فکر مي کنند "ديکتاتوري فردي شاه"و نيز "وابستگي" رژيم به امريکا مهم ترين عواملي بوده اند که انزواي سياسي رژيم و ‏تغيير تناسب قوا در کشور را باعث شد. در نگرش اين نيروها تجدد گرايي به سبک پهلوي و نوع رابطه اي که حکومت با ‏دستگاه دين برقرار کرد هسته مرکزي انتقاد از رفتار شاه نيست. ‏

اگر حکومت در سال هاي قبل از انقلاب از استراتژي سياسي ديگري پيروي مي کرد، اگر اصلاحات ارضي با ديکتاتوري ‏شاه عجين نمي شد و اصلاحات و توسعه سياسي با آن عجين مي شد، اگر آزادي هاي مندرج در قانون اساسي مشروطه ‏محترم شمره مي شد و بعد از سال 42 راه بر حضور و فعاليت نيروهاي چپ، ملي و مذهبي که به آن قانون ملتزم ‏بودند(10) ، بسته نمي شد، آيا ممکن بود باز هم ايران به سوي انقلاب پيش رود؟ اين سوال قطعا فاقد يک پاسخ قطعي است. ‏چون در باره تاثير رخ دادهايي که رخ نداده اند نمي توان قضاوت قطعي داشت. با اين حال اگر شاه براي جلب رضايت ‏اقشار مدرن و تامين مطالبات آنان اهميت قائل مي شد، اگر شاه تکيه گاه خود را به ساواک و امريکا منحصر نمي کرد و به ‏تجدد گرايي را با مشارکت و با تکيه بر اقشار متجدد پي مي گرفت، اگر شاه از اوايل دهه 40 به بعد، به جاي تصفيه تمام و ‏کمال محافل مصلحان درون حکومتي راه مي داد که اين محافل در رقابت با يک ديگر روي شکاف واقعي ميان نيروهاي ‏چپ و ملي با جريان هاي تحت رهبري روحانيت مانوور دهند، آنگاه احتمالا قادر مي بود در دهه بعد در برابر فشار ‏نيروهاي سنت و دين بسيار مقاوم تر عمل کند. ‏

به اين سوال که اين مقاومت تا کجا مي توانست ادامه يابد پاسخ قطعي نمي توان داد. اما به يقين بايد گفت که باز ماندن فضا ‏براي فعاليت هاي علني و قانوني، زمينه ي وسيعي باقي نمي گذاشت که جنبش دانشجويي از منش و روش جبهه ملي ايران ‏دل ببرد و به جنبش مسلحانه روي آورد. قلع و قمع دانشجويان طرفدار جبهه ملي(11) به علاوه به مانع اصلي انباشت تجربه ‏سياسي و تربيت کادرهاي سياسي مجرب و کارآزموده اي براي سازمان گري مطالبات اجتماعي و هدايت کشور منجر شد. ‏
هرگاه در اوايل دهه 40 اصلاحات ارضي، به جاي ديکتاتوري، با تحمل جبهه ملي عجين مي شد، چنانچه شاه اين خطاي ‏استراتژيک مهلک، قلع و قمع جبهه ملي و نهضت آزادي، را مرتکب نمي شد، کوچکترين روزنه اي وجود نداشت که الزاما ‏ايران را به سوي حکومت مطلقه فقيه و انحصار تمام فضاي سياسي کشور در يد استبداد ديني افراطي سوق دهد. ‏

اين حقيقت که جريان پيرو آيت الله خميني حتي پس از پيروزي مطلق بر حکومت شاه، عليرغم حمايت فعال اکثريت قاطع ‏مردم، دولتي ائتلافي از ليبرال هاي ملي و مذهبي تشکيل مي دهد، ثابت مي کند محروميت کامل نيروهاي ليبرال و مدرن ‏ايران از حق مشارکت در اداره امور کشور و انحصار سياست در دست تشکل هاي ديني يگانه سرنوشت محتوم انقلاب ‏نبوده است. پذيرش شاه در امريکا و گروگان گيري، درگيري هاي مسلحانه در کردستان، تحميل جنگ به ايران، و از همه ‏مهم تر، سوق دادن کشور به سوي ترورها و اعدام ها، عمده ترين عوامل تعيين کننده بر هم زننده تعادل شکننده قوا و رقم ‏زننده شکل و محتواي نهايي حکومت جديد بوده اند. سياست رهبران وقت امريکا و انگلستان، دست زدن برخي گروه هاي ‏داخلي به خشونت، به خصوص حمله عراق به ايران و تداوم جنگ، شرايط را به سود حکومت مطلقه ديني برگرداند. تمام ‏نيروهاي وابسته به اقشار مدرن را بکلي از صحنه سياست کشور و اکثريت بزرگ آنان را از خود کشور رانده شدند و براي ‏بيش از يک دهه خشن ترين رفتار با دگر انديشان و مخالفان را بر کشور حاکم کرد. ‏

من که خود در چند ماهه ي قبل از انقلاب در فعالانه در صحنه بوده و رويدادهاي 30 ساله پس از انقلاب را نيز پيگيرانه ‏پي گرفته ام، هرگز باور نداشته ام که پس از پيروزي انقلاب، در برابر ايران، راهي جز راه هاي تحت رهبري آيت الله ‏خميني، وجود داشته است. منتها به هيچ وجه قانع نيستم که ميزان آزادي سياسي و حقوق شهروندي، ميزان آميزش دين و ‏حکومت، و حق مشارکت اقشار مختلف مردم در سرنوشت کشور، و نيز نوع رابطه ايران و جهان غرب، حد رشد ‏اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي کشور تحت رهبري آيت الله خميني و در جمهوري اسلامي ايران چيزي جز آن چه ساخته شد ‏نمي توانست بود. دوم خرداد 76 از آسمان نازل نشد. اگر ظرفيت هاي بزرگ آزادي خواهي و مدرنيت در حد معين در ‏ايران مجتمع نبود حلول دوم خرداد هم نامتصور بود. ‏

مطالعات موشکافانه جامعه شناسانه و تجارب ساير کشورهاي اسلامي خاورميانه در منطقه و جهان، نشان مي دهد گرچه ‏نرمش شاه در قبال مصلحان دروني و نيروهاي ملي و مذهبي وفادار به قانون اساسي مشروطه در دهه هاي 40 و 50 ‏هدايت کشور نمي توانست با افزايش حضور تمايلات اسلام گرايان در عرصه ي عمومي به طور کلي و در عرصه سياسي ‏به طور مشخص، و حتي با احتمال تسخير مجلس و دولت، همراه نشود؛ با اين حال کاملا قانع هستم که تحمل حضور اسلام ‏گرايان، همزمان با تحمل طيف وسيع نيروهاي متمايل به نهضت ملي ايران ثبات سياسي کشور را استحکام داده زمينه را ‏براي اسلام گرايي افراطي و گذر به حکومت مطلقه فقاهتي محدود مي کرد.‏
‏ ‏
‎‎نظريه سوم:‏‎ ‎‏ ‏

‏"انقلاب اسلامي محصول مدرن سازي به سبک پهلوي است."‏

صاحب نظران سکولار در ايران علل سقوط پهلوي را کمتر با شيوه تجدد گرايي پهلوي ها و تاثير آن بر ثبات سياسي کشور ‏ربط مي دهند. چپ ها، مليون و سلطنت خواهان ايران در طول قرن اخير(12) يا اصلا به نقش و قدرت دين در عرصه ‏عمومي توجه نمي کرده اند، و يا - بدون يک مطالعه ي جدي نظري و ميداني، بدون يک نقشه راه واقع بينانه - به طور سر ‏بسته و سردستي راندن کامل دين از عرصه عمومي را ممکن دانسته اند. در دهه هاي قبل از انقلاب هيچ يک از تشکل هاي ‏سياسي سکولار به نظريه روشني براي "چه بايستي رابطه دين و دموکراسي" مجهز نبوده اند. در طول حاکميت پهلوي در ‏ذهن فعالان سياسي سکولار نه از اهميت " همساز شدن دين با مدرنيته" ارزيابي روشني وجود داشته است و نه تدابير ‏سياسي (نقشه راه) روشني براي گذر دادن اهالي به سوي تجدد و دموکراسي طراحي شده بود.‏

در حاليکه اسلام گرايان، به ويژه پيروان آيت الله خميني، در نقد رفتار پهلوي ها و توضيح علل سقوط آنان، بيش از همه ‏سياست هاي مدرن سازي، ستيز آنان با اقتدار روحانيون و دين، و فشار براي ترويج سبک زندگي ‏life style‏ غربي را در ‏مرکز توجه و نقد قرار مي دهند.‏

قطع نظر از موضع اسلام گرايان، اين که انقلاب بهمن، عليرغم تمايل چپ ها و مليون، رنگ مذهبي به خود گرفت کافي ‏است که مدرن سازي به سبک پهلوي زير پرسش قرار گيرد: آيا مدرن سازي کشور، بدون هضم ارزش هاي مدرن در ‏تعاليم و ارزش هاي ديني و در سنن فرهنگي حاکم بر افکار عامه، امکان پذير بوده است؟ آيا لازمه مدرن سازي دين زدايي ‏از عرصه عمومي است؟ پاسخ به اين سوال ها حائز اهميت سياسي و تاريخي برجسته است.‏

درشرايطي که شعور حاکم بر اکثريت بزرگ جميعت شهرها و توده روستائيان عملا در کنترل کامل رهبران ديني است، ‏وظايف عملي براي سوق کشور به سوي تجدد به هيچ وجه به متجدد کردن مستبدانه دستگاه دولت و کارگزاران منحصر ‏نيست. تجدد طلبي به سبک پهلوي خلاصه بوده است در مدرن کردن دستگاه دولت و زير ساخت هاي آن با حفظ ساختارهاي ‏فکري و حيات سياسي و فرهنگي جامعه. ايران در دوران پهلوي به مدرن ترين ارتش و پيشرفته ترين دستگاه اداره کشور ‏دست يافت. در پرتو اين پيشرفت قشري مدرن توليد شد که گرچه به دليل استبداد از هرگونه حق مشارکت محروم بود، اما با ‏فرهنگ مدرن بستگي هاي گسترده و با فرهنگ مسلط بر ذهنيت اکثريت بزرگ مردم گسستگي مفرط يافت. پهلوي گرايي ‏مظهر تفکري است که مدرن شدن و متمرکز تر شدن دولت را همان مدرن شدن و قدرت مند تر شدن کشور مي فهمد و هم ‏از اين رو آن را مي ستايد. کار فرهنگي و افکار مدرن، به شهادت تاريخ، عليرغم جزاي حکومتي، عمدتا توسط توده اي ها ‏و بعدترها توسط روشنفکران ديني در ميان اهالي ترويج شده است. ‏

پهلوي گرايي "آزادي فکر" و "ترويج گفتگو"، دست کم در سطح روشنفکري، را جزء پيش شرط هاي فرآيند تجدد نمي ‏داند. اين طرز فکر "استبداد سياسي" را براي کشورهاي نارشد يافته رکن گريز ناپذير توسعه و تجدد و آزادي سياسي را ‏مخل پروسه تجدد تلقي مي کند. اين طرز فکر هنوز هم تصور مي کند تنها با استبداد سياسي ممکن بود کشور را به آستانه ‏تمدن بزرگ رساند. ‏

تاسيس و تقويت دولت مدرن تنها زماني با مدرن کردن کشور همسان است که شکاف دولت – ملت مبسوط نباشد. و اين ‏شکاف وقتي گشاده نيست که رضايت ملت از دولت حاصل باشد. و حقيقي ترين ابزار براي توليد اين رضايت انتخابات آزاد ‏است. و انتخابات آزاد بدون آزادي گفتگو قابل تصور نيست. آن کس که "جدا کردن دين از حکومت" را از راه ديگري، جز ‏از راه رسوخ ارزش هاي مدرن، به ويژه انديشه دموکراسي، در ذهن شهروندان طلب مي کند، براي مدرن کردن کشور ‏تلاش نمي کند. او به ناگزير در مسير "تشديد ستيز دولت با ملت" پيش مي رود. ‏

از حدود 150 سال پيش، با شروع بحث ميان ميرزا ملکم خان و ميرزا فتحعلي آخوند زاده، عموم روشنفکران(13) ما در ‏بحث "رابطه دين با مدرنيته" به دو گروه متعارض تقسيم شدند:‏

• ‏ گروهي که تهور کرده اساس تعاليم ديني را يا "ارتجاع و خرافه"، و يا "متعارض با ارزش ها و مفاهيم ‏مدرن"(14) يافته و پيشرفت کشور را در گرو رهايي از قيد مفاهيم ديني و پذيرش مفاهيم مدرن دانسته اند؛ و

• گروهي که براي گذر از "دنياي ديني به دين دنيوي"(15) تهور کرده و مدرن سازي کشور را بدون تجديد حيات ‏ديني، بدون جذب و ترويج مفاهيم و ارزش هاي مدرن در تعاليم عاليه اسلام، ناممکن ديده اند(16). ‏

اين تعارض فکري ممکن است تا صد سال ديگر، و شايد هم تا ابد، ادامه يابد و هيچ گاه نشود که متاع کفر و دين بي مشتري ‏شود. اما خطري در اين تعارض نيست. خطر اصلي آن است که گروه اول تصور کنند مدرن سازي و خرافه زدايي از ذهن ‏مردم تنها به واسطه استبداد سياسي ميسر است. خطر اصلي آن است که حاميان استبداد ديني مسلط شوند و با هرگونه آزادي ‏به ستيز برخيزند. در طول اين 150 سال روشنفکران آسان ترين طعمه اين دو استبداد بوده اند. خطاي مهلک روشنفکري آن ‏است که قدر "کنار زدن دين و روحانيون از عرصه عمومي" از قدر "فضاي ديالوگ" بيشتر شود؛ و يا موضوع تاسيس و ‏تقويت دولت مدرن با مدرن کردن کشور يکي گرفته شود. ‏

‏"اسلام بختکي است که از بخت بد در جان اين ملت بزرگ خليده و تا اين «دين خويي» در خون ملت است ما را راه رهايي ‏نيست." ‏

اين برداشت گروهي از روشنفکران ماست که «دين خويي» را مشکل اصلي جامعه ما براي گذر به مدرنيته مي بينند. اين ‏نگاه دين زدايي از حکومت را بي اثر يا کم اثر يافته و زدايش «دين خويي» از اذهان اهالي را توصيه مي کند. گرچه فرق ‏ميان "زدايش دين" با "زدايش دين خويي" از اذهان اهالي دقيقا تعريف شده نيست با اين حال حضور اين برداشت به ‏صورت يک نحله فکري در سطح جامعه طبيعي حتي مغتنم است. اما در اثر 30 سال سلطه سنگين دين بر حکومت اين نحله ‏فکري عملا به يک مشي سياسي فراروئيده است. کم نيستند روشنفکراني که يک "استبداد سياسي دين ستيز" را بهتر از هر ‏نوع حضور دين در حکومت مي بينند؛ حتي اگر اين حضور به مدد جنبش اجتماعي صلح آميز و يا از طريق پيروزي در ‏انتخابات آزاد حاصل آمده باشد. آنها عملا جامعه سياسي را به دو جزء متعارض «دين خو» و «غير دين خو» تقسيم مي ‏کنند. آنها عملا "تهور براي دنيوي کردن دين" و يا هر نوع دفاع از "امکان سازش دين با دموکراسي" تحقير و ضايع ‏معرفي مي کنند. ‏

استقرار يک جمهوري لائيک و دموکراتيک به جاي جمهوري اسلامي خواسته ي گروهي از روشنفکران ايران است. در ‏اين ارتباط اين سوال مطرح مي شود که آيا بسط دموکراسي، از جمله حق انتخاب حکومت توسط اهالي، واقعا هميشه با بسط ‏لائيسته سازگار است؟ مثلا پس از سرنگوني پهلوي انتخابات آزاد مي توانست به تاسيس يک جمهوري لائيک و دموکراتيک ‏منجر شود؟ يا چرا در عراق پس از سقوط صدام، راي مردم، عليرغم "سعي" نيروهاي اشغالگر، به استقرار يک حکومت ‏لائيک منجر نشد؟ به راستي هرگاه خواسته ما براي "جدايي کامل دين و دولت" با خواسته ديگر ما، "انتخابات آزاد"(17) ، ‏متعارض شد، ما بايد از انتخابات آزاد دفاع کنيم يا از جدايي دين و دولت؟ به راستي کدام يک از دو خواسته بايد "به بعد" ‏موکول شود؟ اگر نتايج انتخابات به حضور گسترده تر دين در عرصه عمومي منجر شود ما چه بايد بکنيم؟ تمکين کنيم يا ‏طغيان؟(18) ‏

از سوي ديگر مدرن سازي به سبک پهلوي جامعه را به سوي آپارتايد فرهنگي سوق داد. ملتي ساخت کاملا دوپاره شده و ‏ناهمنشين. اين دو پارگي تا آنجا بسط يافت که علايق و سلايق سياسي و فرهنگي ما، عادات روزمره، شيوه زندگي و رفتار ‏در خلوت و در خيابان، ازدواج و همسر گزيني ما، حتي نوع تفريح و تفرج، حتي نام گذاري فرزندان، هم بکلي از هم جدا ‏شد. چيزي نزديک به 10 درصد، اکثرا در شهرها و عموما برخوردار از تحصيلات بالاتر؛ و چيزي حدود 90 در صد، در ‏خفته در اعماق قرون و با محروميت بيشتر. اين جدايي را استقرار جمهوري اسلامي درمان نکرد؛ تنها فشار را معکوس و ‏شدت آن را چندين برابر کرد؛ تا آنجا که بخش بزرگي از "پاره ي مدرن شده" ميهن خويش را جاي زندگي ندانست و جلاي ‏وطن کرد. ‏

حد بيگانگي اين دو پاره از هم اميد کمي باقي مي گذاشت که پس از انقلاب روح همزيستي غالب شود. فشار از پائين در هر ‏دو سو رهبران را به تعرض بيشتر، به بدگماني و ستيز بيشتر فرامي خواند. موج پاکسازي ها، تبعيض ها و کشتارها خيلي ‏زود جوانه هاي آشتي و همزيستي را کشت و پرپر کرد. ‏

آيا راهي وجود داشت که مدرنيزاسيون ايران شقاق فرهنگي/اجتماعي تا اين حد تشديد نکند؟ آيا راهي وجود داشت که طي ‏نيم قرن طيف وسيع تري از ملت از قيد فرهنگ و سنن پيشامدرن برهد؟ آيا سرنوشت محتوم ما مردم اين بود که در آستانه ‏انقلاب به يک اقليت کوچک مدرن و يک اکثريت بزرگ "دين خو" تقسيم شويم؟ آيا از ملتي اين چنين دوپاره مي شد انتظار ‏داشت که، پس از آزادي از استبداد شاهي، يک پارچگي خود را باز يابد، به همزيستي با پاره کوچکتر تن خويش تن دهد و ‏يا مهر بخش چپگراي آن را باور کند؟(19) ‏

آصف بيات مدير مطالعات مربوط به اسلام و جهان مدرن در دانشگاه لايدن هلند، در کتاب اخير خود، ‏Making Islam ‎Democratic‏ (2007) سير جنبش اجتماعي (فشار از پائين)، و تاثير آن بر حکومت و تعادل قوا در مصر و ايران طي ‏‏30 سال اخير، را مورد بررسي قرار داده است. بيات نشان مي دهد جهت اصلي فشار در مصر در سمت افزايش حضور و ‏تاثير اسلام بر حيات سياسي و اجتماعي و فرهنگي جامعه - و دور شدن کشور از پرنسيب هاي سکولار، مدرن و غربي - ‏بوده است(20). حال آنکه جنبش اجتماعي در ايران به صورتي فزاينده براي رفرم و تطبيق بيشتر موازين اسلامي با ‏دموکراسي، مدرنيته و شرايط معاصر بوده است. ‏
‏ ‏
مطالعه بيات و تجربه مصر نشان مي دهد، سرنوشت رژيم سابق چيز ديگري توانست بود هرگاه حکومت نسبت به فشار از ‏پائين حساس بود و خود را با آن تطبيق ميداد. دو تجربه کاملا متفاوت مصر و ترکيه نشان ميدهد که تشديد تقابل با جنبش ‏اجتماعي (مطالبه اجتماعي) لزوما يگانه راه براي "حفظ نظام" نبوده است و راهي بسوي "سقوط نظام" بوده است. امروز ‏فقط کساني که سوداي "حکومت آسان"(21) در سر دارند هنوز از مشي پهلوي ها براي دفاع از حکومت خود دفاع مي ‏کنند. آنها متاسفانه هنوز هم علل سقوط پهلوي گرايي را، با نگاه آن به "خلق" و جنبش اجتماعي مربوط نمي کنند و با ‏‏"تصميمات غلط" شاه و امريکا در 6 ماهه آخر مربوط مي کنند.‏

پس از استقرار جمهوري اسلامي در ميان منقدان سکولار رژيم سابق، پيرامون مدرن گرايي به شيوه پهلوي، به تدريج دو ‏ديدگاه مختلف شکل گرفته است: ‏
‏-‏ گروهي از آنان مدرن گرايي پهلوي ها را به دليل درآميختن آن با ديکتاتوري فردي نقد مي کنند. آنها مي گويند تحمل ‏جريان هاي مومن به قانون اساسي مشروطه (جبهه ملي و نهضت آزادي) کاملا امکان پذير بود و درآميختن "انقلاب ‏سفيد" را با ديکتاتوري فردي شاه اشتباه بود. در اين صورت گرايش غالب در دستگاه روحانيت نيز به ادامه گفتگو با ‏حکومت(22) ، شايق مي ماند، افراط گرايي اسلامي منزوي مي شد، و توسعه کشور با پشتوانه اجتماعي کافي ادامه مي ‏يافت. آنها تاکيد مي کنند آزادي سياسي بايد متدرجا بسط مي يافت و راه انتخابات آزاد هموار مي شد، حتي اگر اين ‏انتخابات به پيروزي اسلام گرايي مي انجاميد. هرگاه در فاصله 32 تا 57 مسير تجدد خواهي پهلوي از مسير بسط ‏متدرج آزادي، و نرم کردن رفتار با ملت مي گذشت، هرگاه راه بحث و گفتگوي ملي به اين حد بسته نمي شد، نه ‏دوپارگي ي سياسي و فکري و فرهنگي ملت ايران اين حد به عمق ميرفت، و نه خشونت سياسي به روش مسلط(23) ‏نيروهاي فعال سياسي و مذهبي تبديل مي شد. ‏

‏-‏ عده اي ديگر مي گويند اگر آزادي انتخابات به سود اسلام گرايان تمام شود انتخابات آزاد بايد به تاخير افتد و "مدرن ‏گرايي" قرباني آن نشود. آنها حتي گاه چپ ها و مليون ايران را به علت عدم همکاري با شاه در برابر "اسلامي ها" ‏سرزنش مي کنند. اين طرز فکر اين روزها براي تشکيل يک "جبهه وسيع"، متشکل از همه مخالفان "حکومت اسلامي" ‏تلاش مي کند. اين طرز فکر شکل گيري جبهه اي را توصيه مي کنند که در آن توافق روي نظام سياسي، روش کسب و ‏حفظ قدرت سياسي، حتي توافق روي استقلال و وحدت ملي کشور هم ضرور نيست، و فقط توافق روي "سکولار کردن ‏حکومت" مبناي اتحاد است.‏

در سوي ديگر در ميان مخالفان اسلام گراي رژيم پهلوي – که بعدا جمهوري اسلامي ايران را تشکيل دادند - نيز تفاوت ‏نقدها طي 30 سال بارزتر شده است: ‏
جناحي از اسلام گرايان- که مظاهر تمدن و فرهنگ غرب، و بيش از همه با اصول آزادي و دموکراسي، مغاير اسلام تلقي ‏مي کنند - سقوط پهلوي ها را حاصل بي اعتنايي و تعارض آنان با شريعت اسلامي مي بينند. بخشي از "اصول گرايان" ‏هنوز چنين عقايدي دارند. آنها کنترل بيشتر رفتار مردم توسط نهادهاي ديني، حتي به زور اسلحه، و پاسداري از حکومت ‏مطلقه فقيه را تکليف شرعي و عين پاسداري از موازين اسلامي مي فهمند.‏

بخش هاي ديگري از اسلام گرايان تجدد را روندي اجتناب ناپذير دانسته و بر امکان همسازي اسلام با اصول آزادي و ‏دموکراسي تاکيد دارند. آنها تجدد گرايي پهلوي ها را هم به ضديت آن با اصول آزادي و هم به دليل تخاصم آن با موازين ‏اسلامي مورد نقد قرار مي دهند. آنها مدعي اند رعايت موازين اسلامي نه تنها با خواست اکثريت مردم همساز است، بلکه با ‏اصول دموکراسي و حقوق بشر نيز مغاير نيست. هم از اين روي آنها نقض اصول دموکراسي و حقوق بشر و بي اعتنايي به ‏راي مردم به بهانه حفظ حکومت اسلامي را مغاير با اهداف و تعاليم عاليه اسلام مي بينند(24). ‏

‎‎پايان سخن‎‎

قصد از تحرير اين مقاله يافتن پاسخ قطعي براي علل سقوط پهلوي گرايي در ايران نبوده است. تا ابد هم پاسخي قطعي و ‏همه پذير يافت نخواهد شد. هر اختلاف در تحليل تاريخي ناشي از يک اختلاف در ديدگاه هاي سياسي است. اما نوشته به ‏مقصود خود رسيده است هرگاه موفق شود دريچه اي به سوي پرسش هاي تازه بگشايد و ذهن را براي پاسخ گويي به آنها ‏برانگيزاند. ‏
‏ ‏
نيکولو ماکياولي از اولين کساني است که نزديک به 500 سال پيش به حاکمان پند داد که چگونه رفتار کنند که حکومت آنان ‏سرنگون نشود. تدابيري که او براي حفظ حکومت توصيه مي کند شباهت بسيار با مجموعه نصايحي دارد که بسياري از ‏پهلوي گرايان براي حفظ حکومت توصيه کرده و مي کنند. ‏

جان لاک نخستين کسي است که استحکام و ثبات حکومت را در گرو "کسب رضايت اهالي" ديد. تدابيري که او توصيه مي ‏کند با نگاه بسياري از ناراضيان از پهلوي ها نزديک است. اما الگوي فکري کساني که نفس تجدد گرايي پهلوي ها، و نه ‏آزادي کشي آنها، را مورد تعرض قرار مي دهند در غرب مدرن شاهدي ندارد. هرچند نمونه هاي در اروپاي قرون وسطي ‏فراوانند.‏

من بي اعتنايي شاهان پهلوي به رضايت توده و امنتاع آنان از گفتگو با مخالفان و ناراضيان را مهلک ترين خطاي سياسي ‏آنان مي شناسم. باور دارم که تاخير در انجام اين مهم، به مهم ترين عامل انزواي دهشتناک آنان و سقوط کشور در دامان ‏افراط گرايي تبديل شد. در دنياي کنوني تمام حکومت ها – قطع نظر از ماهيت و ساختار آنها- هرچه به اندرزهاي ماکياولي ‏و هابس نزديکتر شوند بي ثبات تر و هر چه بيشتر بر توصيه هاي لاک و روسو تکيه کنند با ثبات تر خواهند شد. ‏

در جايي که مفهوم آزادي با "اخلال در امنيت کشور"، "تزلزل در ارکان دين"و يا "عليه عدالت اجتماعي" تصور شود، راه ‏افکار ارتجاعي و خرافه هاي سياسي در اذهان توده باز خواهد ماند. کشتن آزادي کشتن امکان همزيستي و تعاون صلح آميز ‏طبقات اجتماعي است. آنجا که راه برآزادي بسته شود، راه بر گفتگوي نحله هاي ديني، گرايش هاي سياسي يا فرهنگي، ‏طبقات اجتماعي و يا گروه هاي قومي و نژادي با يک ديگر بسته مي ماند. و هرگاه به بهانه "تمدن بزرگ" راه بر گفتگوي ‏گروه هاي اجتماعي بسته بماند، در اعماق وجود شهروندان چيزي جز بدگماني نسبت به "غيرخودي ها" کاشته نخواهد شد. ‏هم نظام پهلوي و هم نظام جمهوري اسلامي ايران دو پاره کننده ي ملت ايران با توسل به خشونت بوده اند. ‏

سرعت و ميزان زدايش افکار ارتجاعي، نژاد پرستانه، پاک کردن ذهن از پيشداوري هاي ملي گرايانه، پذيرش برابري ‏جنسي و زدايش ديگر عناصر تلخ در انديشه شهروندان بيش از هر چيز با ميزان و طول عمر حاکميت استبداد و طول عمر ‏و عمق احترام به آزادي در آن جوامع گره خورده است.‏

استبداد سياسي، در همه جاي دنيا، اصلي ترين عامل لنگش توده در قعر موازين ارزشي ماقبل مدرن بوده است. در هيچ کجا ‏تفتيش عقايد موجب پيشرفت اجتماعي نبوده است و در همه جا آزادي بيان پيش درآمد دموکراسي و سنگ پايه اصلي ‏شکوفايي فرهنگي شهروندان بوده است. استبداد سياسي اصلي ترين عامل پراکندن تخم ترس و نفرت و ناداني در ميان ‏اهالي، اصلي ترين عامل بي ثبات کننده حکومت و فرجام تلخ آن است. ‏

‎‎پانوشت‎‎

‏1- اصطلاح پهلويسم در اين مقاله به عنوان نوعي از کشورداري تعريف شده که خواهان حداکثر تمرکز قدرت در دست حاکم ‏sovereign‏ است براي قوي تر کردن دولت و با هدف ‏تسريع مدرن کردن کشور با اعمال فشار از بالا. ‏
‏2- به زبان ديگر بحث متمرکز است روي حوزه ‏macro politics‏ است و از ورود به حوزه مسايل ‏micro‏ اجتناب شده است.‏
‏3- به خصوص ادبيات سياسي چپ راديکال مملو از اين ارزيابي هاست. نمونه تازه: يادداشت سردبير اخبار روز به مناسبت 30 سالگي انقلاب‏
‏4- نمونه: گفتگوي عنايت فاني با داريوش همايون، بي بي سي فارسي، بهمن 87‏
‏5- نمونه" تحليل هاي آقاي بني صدر و بسياري از فعالان ملي مذهبي
‏6- داريوش همايون يک از شاخص ترين مدافعان اين نظريه است
‏7- در طيف چپ اين نظريه که چريک هاي فدايي به دليل خط مشي مسلحانه در دوران قبل از انقلاب، و يا به دليل حمايت از آيت الله خميني در سال هاي اول پس از انقلاب خود را از ‏بدست گيري رهبري "جنبش توده اي" محروم کرده اند در طيف چپ و ديگر نيروهاي سکولار طرفداران پر و پا قرص دارد. آنها هنوز تصور مي کنند و مي نويسند در ايران در آن ‏دوران امکان گرفتن قدرت سياسي از راه هاي دموکراتيک بروي آنها بسته نبود و اگر بسته شد به دليل خط مشي هاي غلط بوده است. ‏
‏8- تجربه الجزايردر اين ارتباط قابل ملاحظه است.‏
‏9- بيژن جزني و ايرج اسکندري از شاخص ترين رهبران چپ هستند که مثل ليبرال هاي ملي يا مذهبي، ضعف استراتژي سياسي رژيم شاه و عواقب آن را تحليل کرده اند. ‏
‎ ‎‏10- گروه وسيعي از رهبران جبهه ملي و کمي ديرتر تمام چهره هاي شاخص اصلي نهضت آزادي دستگير و گروه دوم به حبس هاي سنگين محکوم شدند. مهدي بازرگان در دادگاه ‏گفت که گروه آنها آخرين گروهي است که به مبارزه علني و قانوني و قانون اساسي وفادار است و پس از آن ديگران که دستگير شوند به زبان ديگر با حکومت حرف خواهند زد.‏
‏11- در تيرماه سال 1344 تمام اعضاي آخرين کميته دانشگاه وابسته به جبهه ملي ايران بازداشت و به حبس هاي مختلف محکوم شدند و اين نقطه پاياني بود بر فعاليت هاي سياسي ‏علني و قانوني. ‏
‏12- اثر ارزشمند حامد الگار، دين و دولت در ايران، نقش علماء در دوره قاجار، تصوير روشني از ساختار پايدار قدرت، به خصوص قدرت اجتماعي، در ايران قرن 19 ارايه مي ‏دهد. در پس ذهن اقشار مدرن ايران اين تصور خانه داشته که بيش از نيم قرن مدرن سازي به سبک پهلوي آن ساختار قدرت را کلا دگرگون کرده است. تجربه نشان داد که اين ذهنيت ‏بسيار سردستي و شتابزده بوده است. ‏
‏13- به معناي کسي که به آزادي بي مرز عقل معتقد است‏
‏14- دو اثر دکتر ماشاالله آجوداني، از زاويه نگاه تاريخي، و دو اثر آرامش دوستدار، از بعد فکري و فلسفي، منابع ارزشمندي براي مطالعه گرايشي هستند که بر ضرورت تفکيک ‏کامل مفاهيم ديني و مدرن انگشت مي گذارند. ‏
‏15- اصطلاح از سيد محمد خاتمي در "از دنياي شهر تا شهر دنيا" است. ‏
‏16- در واقع دربحث رابطه دين و مدرنيته در ايران دو گرايش عمده ديگر نيز وجود داشته. اما از آنجا که اين دو گروه به دستگاه روحانيت و حوزه ها مربوط اند - و با نحله هاي ‏روشنفکري در ايران پيوند نداشته اند - به آنها نپرداختم. اين دو گرايش را مي توان چنين تعريف کرد:
‏- روحانيونيکه مي گويند اسلام سيستمي کامل است و به انديشه هاي غرب (مدرنيته) نيازمند نيست و خود قادر است از درون خود سيستم و ساختار ضرور براي حکومت کردن را توليد ‏کند؛ ساختار و سيستمي که با مدرنيت غربي مرتبط نيست. آيت الله محمد باقر صدر، آيت الله مطهري و به ويژه آيت الله خميني مبسوط در اين زمينه اظهار نظر کرده اند.
‏- گروهي که معتقدند که اسلام اساسا بايد از به دست گرفتن قدرت حکومتي بپرهيزد و انديشه ديني را در حوزه سياست و قدرت وارد نکند. آيت الله بروجردي و آيت الله سيستاتي و ‏بيشترين آيات عظام در قم و نجف و مشهد تا انقلاب اسلامي چنين ديدگاهي داشته اند.‏
‏17- اتحاد جمهوري خواهان ايران يگانه تشکل سکولار ايران است که شعار "انتخابات آزاد" را شعار اساسي خود قرار داده و اعلام کرده است که به انتخابات آزاد در هر حال - قطع ‏نظر از نتايج آن - متعهد است. ‏
‏18- بحث هاي داغ گروه هايي از روشنفکران ترکيه در اين مورد که آيا بايد به نتايج انتخابات آزاد احترام گذاشت و يا با مداخله ارتش جلوي "پيشرفت اسلام گرايان" را گرفت در اين ‏رابطه قابل توجه است. آزاديخواهان الجزاير در دهه 1980 نيز دقيقا با همين تناقض مواجه بودند. نمونه ديگر سرنگوني صدام توسط ارتش امريکا و تشکيل دولت جديد از طريق ‏‏"انتخابات آزاد" در عراق است. عليرغم تمايل و تلاش اشغالگران، در عراق حضور دين در عرصه عمومي و در ساختار سياسي و حقوقي کشور به وضوح گسترش يافت. ‏
‏19- فدائيان خلق اکثريت و توده اي ها، با از خود گذشتگي ها و چشم پوشي هاي بسيار، در نخستين سال هاي پس از انقلاب در بعد توده اي، تلاش کردند که راه همزيستي را هموار ‏کنند. اما وضعيت بحراني کشور، و بدگماني رهبران واقعا هيچ راهي براي همزيستي و گفتگو باقي نگذاشت. اين خط مشي و سياست فدائيان و توده اي ها نبود که تيغ سرکوب را نصيب ‏آنان کرد. "غيرخودي" بودن آنان بود که تيع سرکوب را نصيب آنان کرد. ‏
‏20- 4 س