Friday, 22 September 2017
جمعه ۳۱ شهريور ۱۳۹۶
 

نظارت نهادهای مدنی تضمين کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

«کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» در آستانه برگزاری دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، در بيانيه ای تحليلی ضمن تبيين شرايط موجود جهت برگزاری انتخابات پيش رو، نظارت نهادهای مدنی را تضمين کننده تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه عنوان کرد. «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» که مرداد ۱۳۸۶ به پيشنهاد «کانون مدافعان حقوق بشر» توسط جمعی از فعالان سياسی و اجتماعی تشکيل شده در بيانيه خود بر اين باور است که در فقدان فضای باز سياسی، نبود مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت احزاب سياسی و سازمان های اجتماعی مردم نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بين المللی بر انتخابات رياست جمهوريپيش رو يکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياری رساند. به گزارش سايت کانون مدافعان حقوق بشر، متن بيانيه «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و آزادانه» به شرح زير است:

به نام خدا

کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه به ‌مثابه‌ نهادی مدنی و مستقل که برآيند بخشی از نيروهای سياسی و اجتماعی کشور است، در راستای پيگيری تعهدات بر عهده گرفته و همچنين به ‌منظور ايفای نقش نظارتی خود، باور دارد که در فقدان فضای باز سياسی، نبود ِ مطبوعات آزاد و محدوديت امکان فعاليت احزاب سياسی و سازمان‌های اجتماعی مردم‌‌نهاد، نظارت نهادهای مدنی ملی و بين‌المللی بر انتخابات رياست جمهوری پيش‌ ِ رو، يکی از راهکارهای قانونی مؤثر است که می‌تواند به برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ياری رساند.
در فاصله‌ زمانی اندک باقی‌مانده تا انتخابات دهم رياست جمهوری ايران، وقايعی رخ داده است که از عدم امکان برگزاری انتخابات ياد شده با معيارهای انتخابات آزاد، سالم و عادلانه حکايت دارد ( ازجمله رفتار صدا و سيما و نيز اظهارنظر برخی از ناظران و مجريان و مقام‌های ارشد نظامی در خصوص انتخابات آتی ). افزون بر اين، قرائت و تفسير اقتدارگرايانه ‌از نظارت بر انتخابات و تداوم اعمال نظر بر فرآيند انتخابات در بالاترين سطح ( تاييد صلاحيت نامزدهای خودی و ردصلاحيت نامزدهای غيرخودی ) دغدغه‌های هميشگی در مورد سلامت انتخابات را در خردادماه آتی، همچنان مطرح و جدی، يادآور و متبلور می‌سازد. وقوع برخی حوادث در آستانه‌ انتخابات پيش ِ رو و موضع‌گيری‌های دبير شورای نگهبان بيان‌گر آن است که علی‌الاصول و به طريق اولی امکان کانديداتوری برای ساير جريانات سياسی دگرانديش موجود نيست.
متأسفانه در حالی که مطابق نص قانون انتخابات رياست جمهوری، حق نظارت مردمی از جمله نامزدها بر فرآيند انتخابات به رسميت شناخته شده، واکنش‌های بسيار شديد برخی مسوولان رسمی و پاره‌ای از دست‌اندرکاران انتخابات، عليه نظارت مردمی در صيانت از آرای ملت، موجبات نگرانی عميق از سلامت انتخابات را برای مردم و جريانات سياسی دمکراسی‌خواه فراهم می‌آورد.
يادآوری می‌کند که " بيانيه‌ اصول نظارت بين‌المللی بر انتخابات " که در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۵ در دبيرخانه‌ سازمان ملل متحد به ثبت رسيده است، به امضای ۲۱ سازمان و نهاد بين‌دولتی و سازمان‌های بين‌المللی غيردولتی ـ از جمله اتحاديه‌ بين‌المجالس، که مجلس شورای اسلامی ايران هم عضو آن می‌باشد- ، رسيده است. سال‌ها پيش از آن هم، اتحاديه‌ بين‌المجالس، در نشست سال ۱۹۹۳، سياست نظارت بر انتخابات به وسيله اين اتحاديه را به اتفاق آرا تصويب کرده بود.
‌در بند ۱ بيانيه‌ ياد شده آمده است: " انتخابات دموکراتيک راستين، بازتاب حق حاکميت می‌باشد که به مردم يک کشور تعلق دارد، مردمی که اقتدار و مشروعيت يک دولت بر اساس اراده‌ آزادانه‌ آن‌ها بنيان گذاشته می‌شود. حقوق شهروندان در رأی دادن و انتخاب شدن در انتخابات دوره‌ای دموکراتيک راستين در مقياس جهانی به عنوان حقوق بشر پذيرفته شده است." مفاد اين بند علاوه بر آن که به وسيله اعضای اتحاديه‌ بين‌المجالس، از جمله ايران امضا شده، با اصل ۵۶ قانون اساسی ايران نيز مطابقت دارد. به موجب اصل ياد شده : " حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خدا است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خويش حاکم ساخته است. هيچ‌کس نمی‌تواند اين حق الهی را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهی خاص قرار دهد. "
بند ۳ همان بيانيه مقرر می‌دارد: " نظارت بين‌المللی بر انتخابات يعنی جمع آوری سيستماتيک، جامع و دقيق اطلاعات مربوط به قوانين، فرآيند‌ها و نهادهای درگير در اجرای انتخابات و ديگر عوامل مرتبط با فضای عمومی انتخابات، بررسی بی‌طرفانه و کارشناسانه‌ی اين اطلاعات و نتيجه‌گيری درباره‌ کيفيت فرآيند انتخابات، با بالاترين استانداردها برای سنجش دقت اطلاعات و ارزيابی بی‌طرفانه‌ آن‌ها. "
بند ۹ بيانيه ياد شده نيز تصريح می‌کند: " نظارت بين‌المللی بر انتخابات بايد با احترام به حق حاکميت کشوری که انتخابات در آن‌جا در جريان است و رعايت حقوق بشر مردم آن کشور صورت گيرد. هیأت‌های نظارت بين‌المللی بر انتخابات بايد به قوانين و همچنين مقامات ملی آن کشور احترام بگذارند." بالاخره، نظارت بين‌المللی هنگامی ميسر است که ( به موجب بند ۱۲ اعلاميه ) کشوری که انتخابات در آن برگزار می‌شود دعوت‌نامه صادر کند يا تمايل خود را به پذيرش هیأت نظارت کننده، قبل از انتخابات، نشان دهد. علاوه بر تمايل دولت، پذيرش همه رقبای عمده‌ سياسی انتخابات برای نظارت نيز ضروری است.
لازم به توضيح است نظارت بين‌المللی بر انتخابات نه‌تنها، به هيچ‌وجه، نشان از نقض استقلال و حاکميت ملی ندارد، بلکه مبتنی بر تعهدات بين‌المللی دولت و نظام جمهوری اسلامی ايران و بر اساس ظرفيت‌ها و سازوکارهای مندرج در قانون اساسی ايران صورت گرفته است. حکومت‌ها و دولت‌ها در اعمال حق حاکميت، مقيد و محدود به رعايت موازين داخلی و بين‌المللی شده‌اند. به عبارت ديگر، اعتبار حاکميت ملی، به ميزان قابل توجهی به رعايت حقوق ملت و تحقق حاکميت ملت بستگی پيدا می‌کند. هيچ کس حضور نماينده‌ ايران در سازمان ملل متحد، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و يا تمايل ايران به عضويت در سازمان تجارت جهانی ( W.T.O ) و مانند آن‌ها را معادل نقض حاکميت ملی تلقی نمی‌کند و بر ضرورت اين‌گونه روابط ترديدی ندارد. همان‌گونه که همکاری دولت ايران با آژانس بين‌المللی انرژی اتمی و پذيرش نظارت آن نهاد بر فعاليت‌های هسته‌ای ايران و يا پذيرش نظارت بين‌المللی در انتخابات فدراسيون فوتبال ايران نه تنها هيچ زيانی برای نظام و ملت ايران در بر نداشته و نافی استقلال و حاکميت ملی دانسته نشده، بلکه در راستای منطق اعتمادسازی بين‌المللی انجام پذيرفته است. طرح ضرورت نظارت نهادهای مدنی ملی و بين‌المللی بر انتخابات دهم رياست جمهوری ايران نيز در همين راستا قابل ارزيابی می‌باشد. البته بايد توجه داشت که حضور و دخالت دولت‌های خارجی بر انتخابات گوناگون کشورهای ديگر هرگز امری مفيد ارزيابی نشده و به ملت ايران و هر ملت ديگری توصيه نمی‌شود و صرفا، نظر بر حضور و نظارت نهادهای مدنی بين‌المللی دارد.
نظارت بين‌المللی بر انتخابات مختلف، الزاماً در کشورهای عقب مانده که دچار آشوب‌ها و التهابات سياسی شده باشند، صورت نمی‌گيرد. نظارت بين‌المللی بر انتخابات يک کشور به معنای فقدان امکانات و توان داخلی برای نظارت بر انتخابات در آن کشور نيست. در سال‌های اخير، در چندين کشور باثبات و مستقل، از جمله انگلستان، روسيه، اوکراين، ترکيه، مالزی، پاکستان، نيکاراگوئه و فلسطين ـ چنين نظارتی صورت گرفته است. انتخابات فلسطين که طی آن حماس به پيروزی رسيد و دولت جمهوری اسلامی ايران نيز بارها همين امر را به عنوان اماره‌ای متقن در جهت قانونی و مردمی بودن آن تبليغ کرده است، تحت نظارت بين‌المللی انجام پذيرفت. هنگامی که رييس دولت نهم اعلام کرد که ايران آماده‌ نظارت بر انتخابات آمريکا است، به اين معنا نبود که چون آمريکا دچار آشوب‌های داخلی و التهابات سياسی شده و دولت آن، توان و امکان نظارت را ندارد؛ نيازمند به نظارت و قيموميت ايران است.
کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه اعلام می‌دارد که اگر صيانت از آرای مردم بر طبق قانون انتخابات از طريق نظارت نهادهای ملی ممکن شود، نيازی به نظارت بين‌المللی نخواهد بود. از اين رو از دولت جمهوری اسلامی ايران می‌خواهد در راستای تقويت فضای اعتماد عمومی و مشروعيت اخلاقی انتخابات دوره‌ دهم رياست جمهوری نسبت به اجرايی ساختن نظارت نهادهای مدنی ملی پيشگام شود. بديهی است چنان‌چه حداقل‌های مندرج در فصل سوم قانون اساسی رعايت شوند؛ مطبوعات مستقل، آزادانه آگاهی‌رسانی کنند؛ نهادهای مدنی ملی شامل احزاب و جمعيت‌های سياسی و گروه‌های اجتماعی داخلی و نيز سازمان‌های مردم نهاد، امکان حضور و فعاليت آزادانه‌ منطبق بر قانون داشته باشند؛ و چنان‌چه قوه‌ قضاييه در چارچوب اصل تفکيک قوا، از امکان دادرسی عادلانه و الزام صاحبان قدرت به پاسخ‌گويی در برابر نقدها و پرسش‌ها و اتهام‌ها برخوردار باشد، هرگز نيازی به طرح موضوع نظارت بين‌المللی به منظور ياری رساندن به تحقق انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نخواهد بود.

کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۳۱ فروردين ۱۳۸۸

Published from gooya news {http://news.gooya.com}
Copyright © 2009 news.gooya.com
All rights reserved for the original source