Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

علل شركت ناچيز ايرانيان خارج كشور در انتخابات / دكتر على حاجی‌قاسمی

پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
از آغاز دوره جديد اصلاحات سياسى در ايران كه از انتخابات سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تا به امروز منشاء تحولات چشمگيرى در جامعه ايران بوده است ايرانيان خارج كشور نقش درخور توجهى در روند سياسى ايران ايفا نكرده‌اند. حمايت فعالين و صاحبنظران سياسى از جنبش اصلاح‌طلبى، كه سكاندار تحولات دموكراتيك در جامعه ايران است، چه به لحاظ سياسى و يا حتا فكرى، نظرى و برنامه‌اى محدود بوده و آمار شركت ايرانيان خارج از كشور در انتخابات در دوره‌هاى مختلف هم بسيار ناچيز بوده است.
باوجود آنكه بسيارى از اين افراد علناً و عملاً مدعى رفرميسم و تحولات تدريجى شده‌اند اما هنوز از اراده و انگيزه كافى براى شكستن تابوهاى گذشته برخوردار نيستند. سفارت براى آنها حريم «جمهورى اسلامى» دانسته مى‌شود نه بخشى از خاك ايران كه متعلق به همه ايرانيان است. به همين سبب حتا حضور در آن مى‌تواند وجهه و اعتبار آنها را نزد رفقا لكه‌دار و هويت آنها را مخدوش سازد. شايد تنها ميراثى كه از روياها و ايده آلهاى دوران انقلابى‌گرى آنها باقى مانده همين «حيثيت»، اعتبار و غرورى است كه نمى‌خواهند براحتى آن را نزد خود و اطرافيان از دست دهند. البته در ميان شهروندان عادى كه در اين طيف جاى دارند و بلحاظ عددى بسيار گسترده‌تر هستند چنين تابويى سال‌هاست كه شكسته شده و بسيارى از آنها نه تنها براى انجام كارهاى ادارى به سفارت مراجعه مى‌كنند كه حتا به طور مرتب به ايران هم سفر مى‌كنند. عدم شركت اين دسته از ايرانيان در انتخابات بيشتر به دليل فقدان فضاى انتخاباتى در خارج از ايران و ناآگاهى نسبت به اهميتى است كه رأى آنها مى‌تواند بر روند سياسى در ايران داشته باشد.
باوجود آنکه بسیاری از این افراد علناً و عملاً مدعی رفرمیسم و تحولات تدریجی شده‌اند اما هنوز از اراده و انگیزه کافی برای شکستن تابوهای گذشته برخوردار نیستند.

ايران امروز
نشريه خبری سياسی الكترونيك
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
Thu 04 06 2009 21:49

علل شركت ناچيز ايرانيان خارج كشور در انتخابات
دكتر على حاجی‌قاسمی
ali.hajighasemi@gmail.com

پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۸۸
از آغاز دوره جديد اصلاحات سياسى در ايران كه از انتخابات سال ۱۳۷۶ آغاز شده و تا به امروز منشاء تحولات چشمگيرى در جامعه ايران بوده است ايرانيان خارج كشور نقش درخور توجهى در روند سياسى ايران ايفا نكرده‌اند. حمايت فعالين و صاحبنظران سياسى از جنبش اصلاح‌طلبى، كه سكاندار تحولات دموكراتيك در جامعه ايران است، چه به لحاظ سياسى و يا حتا فكرى، نظرى و برنامه‌اى محدود بوده و آمار شركت ايرانيان خارج از كشور در انتخابات در دوره‌هاى مختلف هم بسيار ناچيز بوده است. در سه انتخابات اخير رياست جمهورى كه رقابت جدى ميان اصلاح‌طلبان و رقباى اصولگراى آنها درگرفت ميزان مشاركت ايرانيان خارج كشور در بسيارى از كشورها حتا به يك درصد هم نرسيد. اين در حالى است كه در اين سال‌ها حدود سه ميليون ايرانى در خارج از كشور اقامت داشته‌اند كه اين تعداد بين ۵ تا ۷ درصد كل رأى دهندگان ايرانى را تشكيل مى‌داده‌اند. علاوه بر تأثير تعيين كننده‌اى كه اين شمار بالا مى‌توانسته و همچنان مى‌تواند در نتيجه انتخابات داشته باشد اصولاً مداخله و حضور اين گروه بزرگ در روند اصلاحاتى كه در نظر مردم ايران تنها شانس رسيدن آنها به آينده‌اى بهتر است توقعى است كه جامعه ايران و نسل جوان آن مى‌تواند از جامعه مهاجرين ايرانى داشته باشد. مهاجرينى كه بخش قابل توجهى از آن را پناهندگان سياسى و اجتماعى و ناراضيانى تشكيل مى‌دهند كه در اعتراض به اوضاع سياسى از كشور خارج شدند. شكل‌گيرى و تداوم چنين مشاركتى در روند سياسى ايران از سوى گروه‌هايى كه به هر دليل در مقطعى زادگاه خود را ترك كرده‌اند مى‌تواند از جدايى و انفصال دائمى اين گروه بزرگ از جامعه ايرانى جلوگيرى كرده و پيوند آنها را با سرزمين مادرى برقرار نگاه دارد. تأثيرات شگرف راهبردى كه اين رويكرد مى‌تواند از نقطه نظر جذب امكانات فكرى، تجربى و اقتصادى مهاجرين ايرانى بر آينده ايران داشته باشد امرى است كه اهميتش نياز به توضيح بيشتر و استدلال ندارد. عدم مشاركت در روند اصلاحات و حمايت نامحسوس خارج كشورى‌ها از جنبش اصلاح‌طلبى جاى سئوال دارد. چرا ايرانيان خارج كشور كه اكثريت بزرگى از آنها در كشورهايى زندگى مى‌كنند كه سابقه يك قرن دموكراسى و سنت يك قرن اصلاح‌طلبى را دارند نسبت به روند تغيير و اصلاحات و مبارزه انتخاباتى سرنوشت سازى كه در زادگاه آنها در جريان است اينچنين بى تفاوت و بى انگيزه‌اند؟ چه زمينه‌هاى تاريخى و سياسى عامل اصلى اين بيگانگى و اين بى تفاوتى بوده است؟ آيا چشم انداز تحولى در اين زمينه وجود دارد تا از پتانسيل ايرانيان مهاجر به نحو مؤثرترى در روند توسعه و پيشرفت ايران استفاده شود؟
چرا ایرانیان خارج کشور که اکثریت بزرگی از آنها در کشورهایی زندگی می‌کنند که سابقه یک قرن دموکراسی و سنت یک قرن اصلاح‌طلبی را دارند نسبت به روند تغییر و اصلاحات و مبارزه انتخاباتی سرنوشت سازی که در زادگاه آنها در جریان است اینچنین بی تفاوت و بی انگیزه‌اند؟

نخست ببينيم كه ايرانيان خارج كشور از نظر نوع نگاه آنها به نظام سياسى در ايران و انتخاباتى كه در آن برگزار مى‌شود و اصولاً نقش و انگيزه‌هاى خود براى مشاركت در چنين روندى به چند دسته تقسيم مى‌شوند. در كلى‌ترين تقسيم بندى با سه گروه مهم مواجه مى‌شويم؛
يكى از اين سه گروه، ايرانيانى را در بر مى‌گيرد كه به روند سياسى در ايران و تحولاتى كه در آن جامعه در جريان است بى‌اعتنا هستند و سال‌هاست كه در جامعه ميزبان ادغام شده و انگيزه‌اى براى مشاركت در روند سياسى ايران ندارند. اين گروه سال‌هاست كه ايران را ترك كرده و داراى پيوندهاى محدودى با آن هستند. در باره اين گروه شايد بتوان مهمترين علت بى‌اعتنايى به روند سياسى در ايران و انتخاباتى كه در كشور مادرى برگزار مى‌شود را وجود انگيزه پايين سياسى آنها دانست. اين گروه از ايرانيان مانند بسيارى از مردمان «عادى» يا به اصطلاح غيرسياسى در ديگر جوامع اصولاً نسبت به تحولات و رويدادهايى كه در خارج از حيطه و چارچوب محدود خانوادگى، شغلى و شبكه دوستان آنها رخ مى‌دهد حساسيت چندانى نشان نمى‌دهند. براى اين گروه زندگى در جامعه جديد اهميت دارد و ايران و انتخابات رياست جمهورى آن و هر آنچه در خارج از زندگى روزمره آنها در جريان است غريب و خالى از اهميت است.

گروه دوم كسانى را دربر مى‌گيرد كه نسبت به اوضاع ايران و تحولات جارى در آن حساسيت دارند ولى حاضر به مشاركت در روند سياسى ايران تا زمانيكه نظام جمهورى اسلامى در آن مستقر است نمى‌باشند. بخش قابل توجهى از اين گروه، كه خواهان تحريم انتخابات هستند، با اين دليل عدم شركت خود را در انتخابات و يا هر روند سياسى ديگر در نظام موجود ايران را توجيه مى‌كنند كه اين نظام دموكراتيك نيست، حكومت هر آنكس را كه خود صلاح بداند در كارزار (بازى، نمايش) انتخابات وارد مى‌كند، شوراى نگهبان نامزدهايى را كه مورد قبول حكومت باشند تأييد صلاحيت مى‌كند و سرانجام دستگاه حكومتى حتا در ميان نامزدهاى از فيلتر رد شده آن فردى را كه مورد تأييد نظام باشد از صندوق‌ها بيرون مى‌آورد. بنابراين شركت در چنين انتخاباتى بيهوده و اتلاف وقت است، كه بيش از آنكه به تغيير منجر شود براى نظام مشروعيت به همراه مى‌آورد. در ميان اين طيف افرادى هم وجود دارند كه اصولاً هرگونه شركت در روند سياسى در چارچوب اين نظام را شايسته و در شأن خود نمى‌دانند و حتا برخى به دليل آنكه خواهان نابوى حكومت هستند اصولاً شركت در هر روند سياسى كه در ساختار چنين حكومتى انجام شود را نادرست مى‌دانند. آنچه مسلم است اينكه اين گروه از ايرانيان به ميزان زياد و به طرز چشمگيرى از ذهنيت سياسى تبعيدى متأثر هستند كه نگاه آن به روند سياسى در ايران از منظر انقلابى و براندازانه است. نگاهى كه متأثر از درگيرى‌ها و اختلافات تاريخى مقطع انقلاب و اوايل دهه شصت خورشيدى است كه همچنان بر فضاى فكرى اين طيف از ايرانيان سايه افكنده و بطور كنسروشده در ذهنيت آنها باقى مانده است. با وجود آنكه طى اين سه دهه جامعه جهانى تحولات شگرفى را پشت سر گذاشته و ايرانيان در سرزمين مادرى و در خارج كشور نيز به لحاظ شرايط مادى و نوع زندگى دچار تحولات گسترده‌اى شده‌اند و حتا خود همين مهاجرين هم در جوامع جديد با مبانى فكرى و ارزشى و مناسباتى جديد كه اصولاً داراى ميزان پايينى از تنش و درگيرى هستند ادغام شده‌اند اما در نوع نگاه اين طيف به روند سياسى در ايران تغييرى ايجاد نشده است. آنها تحت تأثيرات منفى اختلافات و درگيرى‌هاى تاريخى و زخم‌هاى شديدى كه با خود به مهاجرت آورده‌اند همچنان گرفتار كينه و خشم هستند. برغم آنكه جايگاه سازمان‌ها و محافل برانداز از راست طرافدار سلطنت طلب تا چپ انقلابى در ميان ايرانيان خارج كشور به شدت تضعيف شده و به حد ناچيز رسيده است اما بسيارى از كسانى كه به اين طيف اجتماعى تعلق دارند همچنان نوع نگاهشان به سياست و روند جارى در ايران از موضع نفى و در شكل معتدل‌ترش انفعالى است.
برغم آنکه جایگاه سازمان‌ها و محافل برانداز از راست طرافدار سلطنت طلب تا چپ انقلابی در میان ایرانیان خارج کشور به شدت تضعیف شده و به حد ناچیز رسیده است اما بسیاری از کسانی که به این طیف اجتماعی تعلق دارند همچنان نوع نگاهشان به سیاست و روند جاری در ایران از موضع نفی و در شکل معتدل‌ترش انفعالی است.

طيف سوم، كه شايد بزرگترين گروه ايرانيان مهاجر را در خود جاى مى‌دهد، ضمن انتقاد به كاستى‌ها در ساختار سياسى ايران در مجموع نسبت به گشايش سياسى و روند جارى در كشور بخصوص پس از انتخاب محمد خاتمى و آغاز روند اصلاحات در كشور خوش‌بين هستند و چنانچه شرايط مناسب براى مشاركت آنها ايجاد شود از نيروهاى بالقوه تأثيرگذار هستند. اين طيف گروه‌هايى را در بر مى‌گيرد كه عمدتاً داراى تحصيلات عالى هستند، اغلب آنها به لحاظ اجتماعى و اقتصادى از ثبات نسبى برخوردار هستند واز الگوهاى مداراجويانه و نحوه انديشگى اصلاح‌طلبانه در غرب تأثير پذيرفته و به لحاظ فكرى و اجتماعى از تعادل نسبى برخوردار هستند. علت مشاركت پايين سياسى در اين طيف را مى‌شود به دو عامل اساسى مربوط دانست. يكم، وجود موانع ذهنى و تاريخى كه مانع از آن مى‌شوند تا اين گروه از مهاجرين كه سال‌هاست از انديشه‌ها و روحيات انقلابى فاصله گرفته‌اند در بسترى مشترك در كنار مجموعه‌ها و عناصرى قرار گيرند كه زمانى با آنها رابطه‌اى خصمانه داشته‌اند. براى بسيارى از اين افراد، بخصوص آنهايى كه داعيه سياسى دارند هنوز حضور در كنسولگرى و يا سفارت جمهورى اسلامى امرى ثقيل دانسته ميشود. باوجود آنكه بسيارى از اين افراد علناً و عملاً مدعى رفرميسم و تحولات تدريجى شده‌اند اما هنوز از اراده و انگيزه كافى براى شكستن تابوهاى گذشته برخوردار نيستند. سفارت براى آنها حريم «جمهورى اسلامى» دانسته مى‌شود نه بخشى از خاك ايران كه متعلق به همه ايرانيان است. به همين سبب حتا حضور در آن مى‌تواند وجهه و اعتبار آنها را نزد رفقا لكه‌دار و هويت آنها را مخدوش سازد. شايد تنها ميراثى كه از روياها و ايده آلهاى دوران انقلابى‌گرى آنها باقى مانده همين «حيثيت»، اعتبار و غرورى است كه نمى‌خواهند براحتى آن را نزد خود و اطرافيان از دست دهند. البته در ميان شهروندان عادى كه در اين طيف جاى دارند و بلحاظ عددى بسيار گسترده‌تر هستند چنين تابويى سال‌هاست كه شكسته شده و بسيارى از آنها نه تنها براى انجام كارهاى ادارى به سفارت مراجعه مى‌كنند كه حتا به طور مرتب به ايران هم سفر مى‌كنند. عدم شركت اين دسته از ايرانيان در انتخابات بيشتر به دليل فقدان فضاى انتخاباتى در خارج از ايران و ناآگاهى نسبت به اهميتى است كه رأى آنها مى‌تواند بر روند سياسى در ايران داشته باشد.
باوجود آنکه بسیاری از این افراد علناً و عملاً مدعی رفرمیسم و تحولات تدریجی شده‌اند اما هنوز از اراده و انگیزه کافی برای شکستن تابوهای گذشته برخوردار نیستند.

البته اين واقعيت مهم را نيز نبايد از نظر دور داشت كه اين بيگانگى تا حدود زيادى به عملكرد خشن و سختگيرانه نظام سياسى ايران مربوط مى‌شود كه در فضاى انقلابى دهه شصت به حذف و در خارج نگاه داشتن آندسته از گروه‌هاى اجتماعى شد كه فاقد تعلقات ايدئولوژيك و وفادارى محض به حكومت بودند. براى اين گروه‌ها كه ناگزير راه مهاجرت را برگزيدند ظاهرا "حق شهروندى" تنها به برخوردارى از حق و امكان بازگشت و تردد به زادگاه خود محدود مى‌شود و تا كنون با روى خوشى از جانب مقامات جمهورى اسلامى براى مداخله و حضور در عرصه سياسى كشور مواجه نشده‌اند. نتيجه بيرون نگاه داشتن اين گروه از روند سياسى باعث شده است كه آنها بالكل با صندوق‌هاى رأى بيگانه باشند. در حاليكه در برخى از روزهاى كارى به عنوان مثال كنسولگرى جمهورى اسلامى در جنب ساختمان سفارت ايران در استكهلم پذيراى چند صد ايرانى براى انجام كارهاى كنسولى است در روز انتخابات كل ايرانيانى كه براى رأى دادن به سفارت مراجعه مى‌كنند به اندازه كل تعداد مراجعين در يك روز معمولى به كنسولگرى هم نباشد. اين رويكرد غير فعال حكومت موجب شده است تا بسيارى از ايرانيان خارج كشور امكان وارد شدن در روند سياسى ايران را پيدا نكنند. به همين دليل بسيارى از ايرانيان مهاجر شركت در انتخابات رياست جمهورى را حق و يا وظيفه شهروندى خود نمى‌دانند. علاوه بر رويه حذفى و پرتاب به بيرون كه از سوى نظام دنبال شد رويكرد بسته و درون‌نگر حاكم بر نهادهاى اصلاح‌طلب نيز موجب شده است تا طرفداران جنبش اصلاح‌طلبى در خارج از ايران نتوانند آنچنان كه بايد جذب اين جنبش شده و در آن ادغام شوند. اين گروه از ايرانيان مهاجر همچنان خود را نسبت به حركت‌هاى سياسى تحول‌طلب و آزاديخواه در ايران غريب و غير‌خودى مى‌بينند. يكى از چالش‌هاى اساسى كه در برابر اصلاح‌طلبان داخل قرار دارد اين است كه طى سال‌هاى آتى گام‌هاى اساسى در جهت از ميان برداشتن اين موانع بردارند. موانعى كه نه بر سر اصول بلكه عمدتاً بدليل ملاحظه حساسيت‌هاى داخل كشور و يا ناشى از كمبود ارتباطات است.
ایرانیان خارج کشور، بویژه طیف معتدل و مداراجوی آن به دلیل حضور فعال در بازار کار و در عرصه‌های مختلف دارای سرمایه‌های بزرگ فرهنگی (علمی – پژوهشی) و اجتماعی (ارتباط با شبکه‌ها و شاخه‌های مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی) هستند و این مجموعه تجارب عظیمی را در سال‌های مهاجرت خود ذخیره کرده است که سرمایه مادی تنها بخشی از آن را تشکیل میدهد.

در هر حال، آنچه مشخص مى‌گردد اينكه در ميان سه گروهى كه ذكر شد اين تنها گروه سوم است كه در كوتاه مدت از شرايط مناسب‌ترى براى ادغام و بهم پيوستگى (Integration) با جامعه مادرى برخوردار است و حتا مى‌تواند در عرصه‌هاى سياسى، اجتماعى و اقتصادى ايران نقش فعال‌ترى را برعهده گيرد. براى تحقق اين امر، كه شركت در انتخابات هم يكى از موارد اين روند است، چند شرط مهم لازم است كه مهيا گردد:
نخستين و مهمترين آن اينكه جنبش اصلاح‌طلبى و يا اصولاً سياستگذاران در داخل ايران رويكرد فعال‌ترى را در جهت جلب ايرانيان خارج كشور و ايجاد شرايط براى وارد شدن آنها در عرصه‌هاى گوناگون جامعه ايران در پيش گيرند. اين رويكرد نبايد آنچنان كه از سوى دولت‌هاى هاشمى رفسنجانى و يا محمد خاتمى دنبال شد صرفاً در جهت جلب سرمايه‌هاى مادى ايرانيان خارج كشور باشد. ايرانيان خارج كشور، بويژه طيف معتدل و مداراجوى آن به دليل حضور فعال در بازار كار و در عرصه‌هاى مختلف داراى سرمايه‌هاى بزرگ فرهنگى (علمى – پژوهشى) و اجتماعى (ارتباط با شبكه‌ها و شاخه‌هاى مختلف توليدى، صنعتى و خدماتى) هستند و اين مجموعه تجارب عظيمى را در سال‌هاى مهاجرت خود ذخيره كرده است كه سرمايه مادى تنها بخشى از آن را تشكيل ميدهد. تجاربى كه مى‌توانند در عصر توسعه صنعتى ايران كه چالش بزرگ در پيش روى سياستگذاران اصلاح‌طلب در ايران است و به نظر مى‌رسد اصلاح‌طلبان واقعى به اهميت آن پى برده باشند از آن بهره جويند. براى برخوردار شدن از تجربه و دانش فراگرفته شده توسط ايرانيان خارج كشور مى‌بايست رويكرد از موضع بالا كه تاكنون از سوى مقامات ايران دنبال شده است كنار گذاشته شود و كرامت و جايگاه انسانى و اجتماعى ايرانيان مهاجر دست كم در در همان ميزانى كه در كشورهاى محل اقامت اين مهاجر رعايت مى‌شود تامين شود. در حال حاضر و به خصوص در دوره دولت نهم رويه و رويكرد دستگاه‌هاى سياسى و اجرايى ايران نسبت به ايرانيان مهاجر در شان و مرتبه اين گروه نبوده و از رفتار نهادهاى مختلف دولتى و سياسى چنين برمى آمده است كه آنها ايرانيان خارج كشور را سربار مى‌دانند و نه شهروندانى كه داراى حقوق و امكانات از دست رفته‌اى كه كه در دوره‌هايى از حيات سى ساله جمهورى اسلامى مجبور به ترك خانه و كاشانه خود شده‌اند. دستگاه‌هاى سياسى در ايران نبايد فراموش كنند كه بسيارى از ايرانيان خارج كشور پس از سال‌ها دست و پنجه نرم كردن با دشوارى‌ها و محنت‌هاى سال‌هاى نخست مهاجرت اينك در جوامع جديد انتگره شده و داراى زندگى‌هاى باثباتى هستند و به لحاظ فردى نيازى به بازگشت و قرار گرفتن در شرايط نامشخص و دشوار ايران را ندارند. اگر حساسيتى در ارتباط با جامعه مادرى احساس مى‌شود صرفاً از سر ميهن‌پرستى و دلبستگى‌ها و وابستگى‌هاى خانوادگى و قومى نشئات مى‌گيرد، احساسى كه در صورت بى توجهى و سركوب دچار شكنندگى و به فراموشى سپردن مى‌شود. امرى كه در مورد گروه اول به سرعت محقق شد.
شکست و بی حاصلی روحیه نفی و قهر که که شالوده تفکر انقلابی حاکم بر اپوزیسیون خارج کشور بوده برای اکثریت بزرگی از کسانی که به طیف معتدل تعلق دارند آشکار شده است.

دومين روندى كه به موازات روندى اول بايد دنبال شود تسريع روند تحول در گروه‌هاى متشكل اصلاح‌طلب در خارج كشور است. شكست و بى حاصلى روحيه نفى و قهر كه كه شالوده تفكر انقلابى حاكم بر اپوزيسيون خارج كشور بوده براى اكثريت بزرگى از كسانى كه به طيف معتدل تعلق دارند آشكار شده است. رشد جنبش اصلاح‌طلبى در ايران طى ۱۲ سال اخيردر تسريع اين تحول ذهنى در ميان گروه‌هاى تبعيدى تأثيرات چشمگيرى داشته است. تأثير اين تحول در حيطه اجتماعى بيشتر نمايان است زيرا به گسترش تردد ايرانيان خارج كشور به زادگاه خود انجاميده است. در ميان گروه‌هاى سياسى در خارج هم مى‌توان به تأثير اين روند بر تحولاتى كه در نقطه نظرهاى سياسى، تحليل‌ها و حتا برنامه‌هاى آنها مشاهده مى‌شود اشاره كرد. آخرين نمونه اين تحول را مى‌توان در بيانيه اخير "اتحاد جمهورى‌خواهان ايران"، يكى از جدى‌ترين گروه‌هاى تبعيدى در خارج از ايران، ديد كه در بيانيه ۱۰ خرداد خود خواهان شركت هر چه گسترده‌تر مردم در انتخابات شده است، امرى كه حتا در انتخابات گذشته غيرممكن بنظر مى‌رسيد و اين سازمان در انتخابات قبل عملاً در كنار تحريم‌گران صف‌آرايى كرده بود. هر چند در دوره‌هاى اخير برخى چهره‌ها و محافل سياسى و فرهنگى در خارج از ايران و حتا برخى از اعضاى بانفوذ همين نهاد از اصل شركت در انتخابات حمايت كرده و در اين راه پيشقدم بوده‌اند اما آنها همواره در معرض انتقاد و حتا اتهام گروه‌هاى متشكل تبعيدى و حتا جناح‌هاى ديگر در درون سازمان خود بودند. اینک با ورود اتحاد جمهوری‌خواهان به جرگه گروه‌های رفرمیست که اصل "شرکت برای تغییر مسالمت‌آمیز و گام به گام" در روند سیاسی را جایگزین تحریم و حاشیه‌نشینی کرده است، عملاً فضای وسیعی برای مانور این نهاد در پهنه سیاسی، چه در خارج از ایران و چه مهم‌تر از آن در ارتباط و تعامل با نهادهای سیاسی اصلاح‌طلب در داخل ایران فراهم آمده است. پذيرش اصل «شركت» در انتخابات به منزله نقطه پايان گذاردن بر روش‌هاى قهرآميزى است كه به موجب آن قهر چه در مفهوم دورى گزينى از گفتگو و حل متمدنانه اختلافات و چه به مفهوم دل خوش كردن به روش‌هاى خشونت آميز توسط عوامل داخلى و يا قدرت‌هاى خارجى براى حذف رقيبان، از دستور كار و فرهنگ سياسى بخش مهمى از تبعيديان كنار گذارده مى‌شود. آنچه اما فعالين اتحاد جمهورى‌خواهان مى‌بايست در نظر داشته باشند اينكه برغم اهميت موضع‌گيرى و رويكرد سياسى اخير، آنها همچنان گروهى خارج كشورى به شمار مى‌روند و اين بدان معناست كه هنوز داراى ارتباطى ارگانيك با جامعه ايران نيستند. بسيارى از اعضاء و فعالين اين سازمان حتا بيش از دو دهه است كه از جامعه، مناسبات و حتا نسل جوان جامعه ايران به دور بوده‌اند و در نتيجه در روند همكارى با گروه‌هاى اصلاح‌طلب داخل ايران نبايد در پى سهم‌خواهى و يا مداخله مستقيم در امر سياستگذارى‌ها باشند، بلكه روند تأثيرگذارى مى‌بايست بطور طبيعى و تدريجى طى شود. علاوه بر اين حق تأثيرگذارى مستقيم در روند سياستگذارى، به طور اولى، متعلق به سازمان‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى است كه در داخل ايران و در شرايط واقعى آن جامعه زندگى مى‌كنند. در باره نقش و جايگاه نهادهاى سياسى در خارج از ايران البته بايد در جاى ديگر به طور مفصل به بحث پرداخت.
اینک با ورود اتحاد جمهوری‌خواهان به جرگه گروه‌های رفرمیست که اصل "شرکت برای تغییر مسالمت‌آمیز و گام به گام" در روند سیاسی را جایگزین تحریم و حاشیه‌نشینی کرده است، عملاً فضای وسیعی برای مانور این نهاد در پهنه سیاسی، چه در خارج از ایران و چه مهم‌تر از آن در ارتباط و تعامل با نهادهای سیاسی اصلاح‌طلب در داخل ایران فراهم آمده است.

سومين روند، طرح مطالبات و خواست‌هاى مشخص گروه‌هاى مهاجر ايرانى است كه در آستانه انتخابات رياست جمهورى و در مبارزه انتخاباتى كه در ايران جريان دارد مى‌بايست برجسته گردد. آنچه براى بسيارى از ايرانيان خارج كشور در درجه نخست اهميت قرار دارد ايجاد تسهيلات لازم براى تردد بى دغدغه آنها به كشور مادرى و برطرف شدن موانع و مشكلات احتمالى موجود در اين زمينه و يا حوزه‌هاى مختلف حقوقى و ادارى است. در ميان فعالين سياسى و حقوق بشرى همچنين اين توقع وجود دارد كه نگاه امنيتى به آنها كنار گذاشته شود و شرايطى فراهم شود كه كليه شهروندان ايرانى بتوانند در كمال آسايش و امنيت به ايران سفر كنند. علاوه بر مطالباتى از اين دست، البته در ميان فعالين و گروه‌هاى سياسى همچنين اين خواست وجود دارد كه آنها هم بتوانند در غالب احزاب و سازمان‌هاى خود از حق برابر مشاركت در عرصه سياسى برخوردار شوند. اين در خواست هرچند به لحاظ اصولى و حق شهروندى كمترين جاى ترديد ندارد اما احراز آن مستلزم آن است كه روند گشايش سياسى كه به نظر مى‌رسد در انتخابات اخير شرايط مساعدترى براى پيشرفت آن فراهم شده باشد تداوم و گسترش بيشترى پيدا كند.

رويكرد مثبت فعالين اصلاح‌طلب در خارج از ايران تا همين‌جا با واكنش مثبت نهادهاى سياسى در داخل ايران مواجه شده است. طى فعاليت‌هاى انتخاباتى اخير برخى از نامزدهاى اين دوره رياست جمهورى، با فرستادن نمايندگان خود به خارج از كشور به طور فعال‌ترى باب گفتگو و مذاكره را با ايرانيان خارج كشور گشوده‌اند و برخلاف گذشته صرفاً در پى جذب ايرانيان فعال در عرصه اقتصادى نبوده‌اند. سفر عطاالله مهاجرانى و جميله كديور به عنوان نمايندگان طيف مهدى كروبى به انگليس و حتا سفر صادق طباطبايى در مقام مشاور محسن رضايى به آلمان كه همگى هدف خود را انجام گفتگو با ايرانيان خارج كشور عنوان كرده‌اند، نشانه‌هاى مثبتى از رويكرد عقلانى‌تر محافل سياسى داخل ايران با گروه بزرگ و تأثيرگذار ايرانى در خارج كشور است.
بنظر می‌رسد که ایرانیان خارج کشور در این انتخابات هم به عنوان نظاره‌گرانی آرام، اخبار انتخاباتی و جنبشی را که در میهن به راه افتاده است را تعقیب می‌کنند.

با وجود اين و برغم آنكه فضاى ايران در اين روزها از شور و شوق گسترده انتخاباتى آكنده شده و ميل و اميد به تحول بسيارى از مردم و فعالين در جنبش‌هاى اجتماعى و ناراضيان را به فعاليت‌هاى تبليغاتى و فراخواندن مردم به پاى صندوق‌هاى رأى واداشته است، بنظر مى‌رسد كه ايرانيان خارج كشور در اين انتخابات هم به عنوان نظاره‌گرانى آرام، اخبار انتخاباتى و جنبشى را كه در ميهن به راه افتاده است را تعقيب مى‌كنند. هيچ نشانى از تغيير رفتار انتخاباتى در ميان ايرانيان خارج كشور مشاهده نمى‌شود، مگر آنكه در روز انتخابات شاهد حضور گسترده‌تر ايرانيان خارج كشور پاى صندوق‌هاى رأى باشيم. از جانب مسئولين و نمايندگى‌هاى جمهورى اسلامى در خارج از ايران هم هيچ اقدام ويژه و يا تسهيلاتى براى ايرانيان علاقمند به رأى دهى صورت نگرفته است. در كشورى مثل سوئد كه در آن نزديك به هشتاد هزار ايرانى سكونت دارند، تنها يك صندوق رأى آنهم در سفارت جمهورى اسلامى در منطقه‌اى دورافتاده و جنگلى در استكهلم در نظر گرفته شده است كه احتمالا تنها پذيراى چندصد علاقمندى است كه انگيزه كافى براى مراجعه به آن محل را دارند. به اين دشوارى اين را بيفزاييم كه براى رسيدن به محل رأى دهى، رأى دهندگان بايد از برابر ديدگان ده‌ها تن از مخالفين جمهورى‌اسلامى كه به طور سنتى در روز انتخابات در محل حاضر و هر دشنام و بى حرمتى را نثار رأى دهندگان مى‌كنند به جان بخرند.

بنابراين، و در حاليكه گروه‌ها و جنبش‌هاى اجتماعى، صنفى و قومى در ايران براى رسيدن به زندگى بهتر صلاح را در آن ديده‌اند كه در كارزار انتخاباتى وارد شوند و از طريق صندوق‌هاى رأى اراده سياسى خود را به منصه ظهور برسانند، تنها دستاورد مهم و تأثيرگذار ايرانيان خارج كشور در اين روند پذيرش اصل «شركت» در انتخابات از سوى يكى از تشكل‌هاى مطرح و مهم آن بوده است كه پس از سال‌ها ترديد و دودلى، ايرانيان را به شركت گسترده در انتخابات فراخوانده است. اهميت اين تحول در آن است كه اصولاً روند به روز شدن در ميان تشكل‌هاى ايرانى در خارج از ايران، برخلاف شهروندان عادى و يا فعالين در عرصه‌هاى آكادميك، به كندى صورت مى‌گيرد و بخش‌هايى از آنها همچنان در بستر و قالب ايده‌ها، فرهنگ‌ها و سنن انقلابى حركت مى‌كنند و بيش از آنكه از تحولات جارى در ايران الهام بگيرند، گرفتار رودربايستى با رقباى فكرى دوران جوانى و ناتوانى در تصفيه‌حساب نهايى با تفكرات و روش‌هاى كهنه خود هستند. اما تا همينجا هم بايد تغييراتى را كه تا بحال انجام شده به فال نيك گرفت و اميدوار بود كه سرانجام روزى پتانسيل عظيم ايرانيان خارج كشور به نحو مطلوب‌ترى در عرصه سياسى و توسعه ايران به كار گرفته شود.

  • دكتر على حاجی‌قاسمی
    مدرس و پژوهشگر جامعه شناسى سياسى در دانشگاه سودرتورن سوئد.