Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

حاکمیت شکنجه بهرام محیی

دولتی که دستور شکنجه می‌دهد و شکنجه‌گر تربیت می‌کند، در جاده‌ی بربریت گام می‌زند. چنین دولتی با شکنجه‌ی آدمیان در صدد به بند کشیدن روانی و مطیع‌کردن روحی آنان برمی‌آید و بدین‌سان منزلت آنان را می‌رباید. شکنجه‌ی دولتی، هرگز در حصار دیوار زندان‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه از آنجا به درون جامعه راه می‌گشاید و پیامدهای خود را آشکار می‌سازد. مکمل شکنجه‌ی درون زندان، به گونه‌ای قانونمند سیطره‌ی وحشت عریان در بیرون از زندان‌هاست.

ايران امروز
نشريه خبری سياسی الكترونيك
Iran Emrooz (iranian political online magazine)
Sun 23 08 2009 11:47

حاکمیت شکنجه
بهرام محیی
منزلت انسان، بنیاد همه‌ی تعهدات اخلاقی و حقوقی است. بدون احترام به منزلت انسان، تعهدات هنجاری میان انسان‌ها نه می‌تواند پدید آید و نه پایدار بماند. براین پایه، احترام به منزلت انسان، هنجاری در کنار هنجارهای دیگر نیست، بلکه اساسا شالوده‌ای است که هنجارهای اخلاقی و حقوقی بر آن استوار می‌شوند و حکومت قانون بر بنیاد آن پدید می‌آید.

نفی منزلت انسان، بویژه در موضوع شکنجه چشمگیر است. هدف شکنجه، درهم‌شکستن اراده‌ی آدمی، انهدام شخصیت و نفی هویت اوست. انسانی که شکنجه می‌شود،‌ باید هرگونه تکیه‌گاهی را از دست بدهد. باید از باورها و ارزش‌های خود روی‌گرداند. باید به التماس بیفتد و طلب بخشش کند. باید از ترس بر خود بلرزد و آرزوی مرگ کند. باید باور به انسانیت را یکسره از دست بدهد. شکنجه، آدمی را به موجودی بی‌پناه و انباشته از درد و ترس و شرم فرومی‌کاهد.

شاید تنها بتوان بردگی را با شکنجه یکسان پنداشت. در شکنجه نیز انسان همانند برده، به ابزاری مطلق در چنگ شکنجه‌گر تبدیل می‌شود. ولی آگاهی انسانی که شکنجه می‌شود، به رغم فرسودگی جسم و روح او همچنان باقی است و او را همراهی می‌کند. در واقع آدمی با این آگاهی شاهد تبدیل شدن خود به ابزاری مطلق است و درست با عطف به چنین مشاهده‌ای باید درهم‌شکند و ویران شود.

کانت فیلسوف آلمانی گفته بود، اگر بتوان پدیده‌ای را تصور کرد که وجود آن در نفس خود ارزشی مطلق داشته باشد، یعنی غایت به‌ذات باشد، می‌توان آن پدیده را سرچشمه‌ی قوانین قطعی دانست و «بایسته‌ی قطعی» یا قانون عملی را از منشاء آن بیرون کشید.

کانت تنها انسان را واجد چنین ویژگی‌هایی می‌دید و بر این پایه خواستار آن بود که آدمی همواره چونان غایت به‌ذات درنظر گرفته شود و نه چونان ابزاری در خدمت این یا آن اراده‌ی خودکامانه. به همین دلیل، کانت برای هر چیز قیمتی قائل بود و تنها برای انسان منزلت.

شگفت‌آور نیست که این قاعده‌ی کانتی در شکنجه‌گاه درست برعکس می‌شود. در شکنجه‌گاه، دعوی آدمی به عنوان غایت‌ به‌ذات یکسره لگدمال و آدمی به ابزاری صرف فروکاسته می‌شود، به ابزاری ناب برای کسب اطلاعات، تحقیر، سوء‌استفاده، یا ارعاب و مجازات دیگران. ولی شکنجه‌گر با شکنجه‌ی زندانی، فقط منزلت او را نفی نمی‌کند، بلکه همزمان منزلت خود را نیز ویران می‌سازد.

یکی از ويژگی‌های بنیادین حقوق بشر، اولويت آن نسبت به حقوق موضوعه است. معنای این سخن آن است که حقوق موضوعه، هرگز معياری برای مضمون حقوق بشر نیست، بلکه بر عکس، اين حقوق بشر است که معيار حقوق موضوعه به شمار می رود. رعايت حقوق بشر، پيش شرط ضروری حقانیت حقوق موضوعه است و آن حق موضوعه‌ای که حقوق بشر را نقض کند، بی‌ارزش است.

پس حقوق بشر، چونان عالی‌ترين هنجار حقوقی، نسبت به حقوق موضوعه، در جایگاه برتری قرار دارد. اصل کانونی برای توصيف حقوق بشر، منزلت انسان است. چنین منزلتی نه قابل انتقال و واگذاری است و نه قابل چشم‌پوشی.

منزلت آدمی مقام و موقعيتی فطری است و نه امری اکتسابی. به ديگر سخن، منزلت آدمی در وجود انسان مستتر است و حاصل تلاش يا شايستگی نيست. در نتيجه، توانايی‌های جسمی و روحی يک فرد، هیچ ارتباطی با منزلت او ندارد.

دولت برحق و قانونمدار مدرن، بر شالوده‌ی هنجار بنیادین حقوق بشر و منزلت آدمی پدیدآمده است. پس هيچ دولتی نمی‌تواند به انسان‌ها حقوق‌بشر یا منزلت انسانی اعطا کند، بلکه درست بر عکس، هر دولتی اگر بخواهد دولت برحق و قانونی باشد، بايد اساسا مطابق آن‌هنجارها ايجاد شده باشد.

کانت در این زمینه گفته بود، دولت چنانچه بخواهد دولتی قانونی و برحق باشد، اجازه ندارد اصل حقوق بشر را خدشه دار کند، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. بر این پایه می‌توان گفت اين دولت نيست که بايد آزادی و حقوق شهروندی را رعايت کند، بلکه بر عکس، آزادی و حفظ حقوق آحاد جامعه و همه‌ی شهروندان است که اساسا پايه‌ی حقانيت هرگونه دولت قانونی و برحقی را می‌سازد.

منزلت انسان خدشه‌ناپذیراست. ممنوعیت شکنجه در کشورهای متمدن و قانونمدار، در خدمت پاسداری از منزلت انسان است. تجاوز به منزلت انسان، تجاوز به بنیادهای اخلاق و حقوق است. منزلت انسان، خط قرمزی است که هیچ دولتی مجاز نیست از آن عبور کند. البته این سخن هرگز به معنای آن نیست که هیچ دولتی از این خط عبور نمی‌کند، بلکه معنای آن این است که هر دولتی از آن عبور کند، علت وجودی خود را از دست داده است.

حکومت قانون و شکنجه با هم تلفیق‌‌ناپذیرند. هیچ دولت قانونی و برحقی مجاز نیست دستور شکنجه صادر کند. در کشورهایی که قانون حکومت می‌کند، هر کس دستور شکنجه دهد یا آن را به کار گیرد، باید در برابر مراجع قضایی پاسخگو باشد. دولت قانونمدار اساسا خود را با تعهد به منزلت انسان تعریف می‌کند. دولت قانونمدار با رعایت اکید حقوق بشر و احترام به منزلت آدمی تضعیف نمی‌شود، بلکه پایه‌های اقتدار خود را مستحکم‌تر می‌سازد.

دولتی که دستور شکنجه می‌دهد و شکنجه‌گر تربیت می‌کند، در جاده‌ی بربریت گام می‌زند. چنین دولتی با شکنجه‌ی آدمیان در صدد به بند کشیدن روانی و مطیع‌کردن روحی آنان برمی‌آید و بدین‌سان منزلت آنان را می‌رباید. شکنجه‌ی دولتی، هرگز در حصار دیوار زندان‌ها باقی نمی‌ماند، بلکه از آنجا به درون جامعه راه می‌گشاید و پیامدهای خود را آشکار می‌سازد. مکمل شکنجه‌ی درون زندان، به گونه‌ای قانونمند سیطره‌ی وحشت عریان در بیرون از زندان‌هاست.

دولتی که شکنجه روا می‌دارد، تنها منزلت قربانیان را زیرپا نمی‌گذارد، بلکه کارکرد واقعی خود را از دست می‌دهد و از درون تهی می‌شود. آنچه از چنین دولتی باقی می‌ماند، «حاکمیت شکنجه» است. شکنجه‌ی دولتی، درست قطب مخالف برقراری عدالت است، یعنی آرمانی که دولت و اقتدار آن تاریخا بر پایه‌ی آن شکل گرفته‌اند.

آگوستین، یزدانشناس مسیحی سده‌ی چهارم میلادی، دولت ناعادل را به «دسته‌ای راهزن» تشبیه کرده بود. این تمثیل برای زمانه‌ی ما نیز معتبر است. می‌توان گفت که حاکمیت شکنجه، حاکمیت مشتی راهزن است.