اقتصادی
تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۳۸۸, ساعت ۳:۲۱ قبل از ظهر
اقتصاد رانتی به مثابه تکیه گاه دیکتاتوری
خلاصه:

احمد علوی:

تجربه ایران

پیدایش دمکراسی و پذیرش حقوق بشر در کشورهای توسعه یافته را مشروط به رشد اقتصادی، افزایش درآمد ملی و یا درآمد سرانه، و بهبود آموزش و پرورش دانسته‌اند.(Lipset ,1959 1960, Huntington ,1991, Barro, 1996, 1999 ) داده‌های تجربی اما نشان می‌دهد که در کشورهای صادرکننده‌ی نفت و بخصوص کشورهای پیرامون خلیج فارس- که از اقتصاد آن‌ها به‌عنوان اقتصاد رانتی یاد می‌شود- رشد اقتصادی به دمکراسی منجر نشده است. بنابراین طرح این پرسش ضروری می‌نماید که چرا افزایش درآمد ملی یا درآمد سرانه در جوامع غربی دمکراسی را تعمیق می‌کند اما در جوامع با اقتصاد رانتی به دمکراسی نمی‌انجامد. تحلیل این پرسش و هم‌چنین رابطه‌ی مولفه‌های اقتصاد رانتی و تولید اقتدار در هر جامعه مشروط به در دست داشتن مدلی تحلیلی است. مدل‌های تحلیلی هرچند عین واقعیت نیستند و نمی‌توانند آن را کاملاً بازتاب دهند، اما می‌توانند جنبه‌های پیچیده‌ی روابط اقتصادی و سیاسی را قابل فهم کنند. پیدایش نظام‌های سیاسی رانتی در خاورمیانه جزئی از نظام اقتصادی جهان است که تنها در چهارچوب این نظام اقتصاد بین‌المللی قابل فهم است. اقتصاد امروز جهان که بر پایه‌ی تولید اتوماتیک و ماشینی استوار است به انرژی وابسته است. برای همین است که دسترسی به انرژی از شرایط مهم برای توسعه و رشد اقتصادی چنین اقتصادی قلمداد می‌شود. تاریخ تحولات بین‌المللی نیز شاهد همین مدعا است که هرگاه دسترسی جهان توسعه یافته به انرژی دچار چالش شده، در روند رشد اقتصادی آن اختلال به‌وجود آمده است. بنا به بررسی کلار (Klare, 2005) رقابت برای دسترسی به انرژی یک مولفه‌ی مهم در معادلات سیاسی جهان امروز به شمار می‌رود. چه دسترسی به انرژی توسعه‌ی اقتصادی را رقم می‌زند. او مدعی است که تلاش برای دسترسی به انرژی در تاریخ هیچ‌گاه به اندازه‌ی امروز فشرده نبوده است(همان). آن‌چه این امر را توضیح می‌دهد ساختار بازار انرژی و نفت است که از انحصار ناقص (Oligopoly) در بخش عرضه رنج می‌برد. اما هم‌زمان باید به یاد داشت که عدم تعادل بازار انرژی و نفت در آینده بیش‌تر خواهد شد. چون هم‌زمان با افزایش تقاضای انرژی عرضه‌ی آن افزایش چشمگیری نخواهد کرد.(Klare, 2005) همین نویسنده می‌افزاید که مصرف انرژی تا سال 2025 دوبرابر خواهد شد، اما دلیلی وجود ندارد که رشد عرضه‌ی انرژی بتواند به همین اندازه افزایش یابد(همان). تازه‌ترین آمار منتشره از سوی اوپک نیز همین امر را تایید می‌کند. منبع حدود 60 درصد کل مصرف انرژی امروز جهان انرژی فسیلی و هیدروکربورهای نفتی است(همان). هر چند استفاده از تکنیک دیجیتالی موجب کاهش استفاده از انرژی هیدروکربوری در بخش‌های توسعه یافته‌ی جهان خواهد شد، اما هم‌زمان استفاده از این منبع انرژی در کشورهای هم‌چون چین، هند و برخی دیگر از کشورهای در حال توسعه افزایش خواهد یافت. اگر این پیش‌بینی از آینده‌ی بازار انرژی اعتباری داشته باشد، می‌توان ادعا کرد که از اهمیت سیاسی نفت (Petro-politics) در آینده کاسته نخواهد شد. منظور سیاست نفتی به‌کارگیری نفت در معادلات اقتصادی و سیاسی در عرصه‌ی بین‌المللی است. (Pemberton, 2004:1) استفاده از ابزار نفت در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست بین‌المللی دارای پیامدهای مهمی در عرصه‌ی داخلی کشورهای صادرکننده‌ی نفت است. پژوهش مبتنی بر داده‌های تجربی روس (Ross ,2001) نشان می‌دهد میان فرایند دمکراسی شدن و افزایش صادرات نفت نوعی رابطه‌ی معکوس وجود دارد. به این معنا که هرگاه درآمدهای نفتی کشورهای نفت‌خیز افزایش یابد، فرایند دمکراسی در آن‌ها دچار اختلال شده و آزادی‌های سیاسی کاهش می‌یابد(همان). این فرایند درست عکس چیزی است که در جهان توسعه یافته تجربه شده است. چون بنا به پژوهش‌های گوناگون، وضع دمکراسی، حقوق بشر و آزادی سیاسی در کشورهای پیشرفته، با افزایش درآمد ناخالص داخلی و درآمد سرانه بهتر می‌شود. (Huntington, 1991) بنابراین چنین به نظر می‌رسد که افزایش درآمدهای دولت و یا درآمد ملی در کشورهای پیرامونی و رانتی برخلاف کشورهای توسعه یافته به توسعه‌ی سیاسی نیانجامد. در تایید این مطلب، کولیر و هویبلرت (Collier & Hoefflert ,1998:571) در بررسی خود نوعی همبستگی معکوس میان افزایش سهم درآمدهای نفتی و احتمال جنگ داخلی را تایید می‌کنند. لام و وانتچکون (1998 Lam, &Wantchekon) بر اساس داده‌های تجربی نشان می‌دهند با افزایش سهم منابع طبیعی مانند نفت در صادرات کشورهای مورد مطالعه ضریب احتمال دمکراسی در این کشورها کاهش می‌یابد. در تایید مطالبی که آمد، فریدمن (Friedman, 2006) ادعا می‌کند که نخستین قانون در ساختار سیاسی مبتنی بر صادرات نفت این است که مسیر فرآیند دمکراسی آزادی در تضاد با افزایش صادرات نفتی است. اهمیت نظریه‌ی فریدمن از آن رو است که این نظریه بحران مشارکت (political contribution)، ناکارایی اداری (Managerial inefficiency) و فقدان مشروعیت سیاسی(Political legitimacy) را در حکومت‌های رانتی توضیح می‌دهد. بنابراین درآمدهای نفتی که به انگیزه‌ی حل نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی به‌کارگرفته می‌شود، خود به ناکارایی، فقدان مشروعیت و گسترش بحران مشروعیت می‌انجامد.

مفهوم رانت و دولت رانتی

مفهوم دولت رانتی برگرفته از زمینه‌ی زندگی فردی است. در چهارچوب فردی آن‌گاه که فردی از راه اجاره‌ی سرمایه‌های خود درآمد خود را تامین می‌کند رانت‌بر(Rentier) خوانده می‌شود. مفهوم دولت یا جامعه‌ی رانتی حاصل یک تشبیه میان اقتصاد و جامعه با فرد رانت‌بر است و اصطلاحاً به دولت یا جامعه‌ای اطلاق می‌شود که به درآمدهای ناشی از صادرات منابع طبیعی هم‌چون نفت وابسته بوده و چنین درآمدهایی نقش قابل توجهی را در کل درآمدهای دولت ایفا می‌کند. (Ross 2001). مفهوم دولت رانتی را مهدوی (Mahdavy, 1970) دولتی می‌داند که بودجه‌ی آن وابسته به وام دادن پول به کشورها خارجی و افراد است. او با تطبیق این مفهوم بر دولت نفتی بر این باور است که دولتی که با صدور نفت درآمدهای بودجه‌ی خود را تامین می‌کند، مشمول تعریف دولت رانتی است(همان). آندرسون مدعی است که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرایی (Authoritarianism) دولت‌های صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه و شمال افریقا را بازی می‌کند. (Anderson, 1987) برخی از پژوهشگران ویژگی‌های دیگری- به‌جز استفاده از درآمدهای ناشی از فروش مواد طبیعی- را برای دولت رانتی ذکر کرده‌اند. مثلاً ببلاوی و لوچیانیBeblawi&Luciani1987)) بر این باور هستند که در دولت رانتی بخش عمده‌ی موسسات و نیروی کار در توزیع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست فعال کند.(هم‌چنین نگاه کنید به Ross, 2001 و Douglas, 1996) مفهوم دولت در پژوهش‌های گوناگونی که ذکر آن رفت یکی نیست. مثلاً مفهوم دولت در تحقیق مهدوی گسترده‌تر از حکومت بوده و شامل کل جامعه است حال آن که تعریف ببلاوی و لوچیانی محدودتر و شامل نهاد قدرت و حکومت است. (Mahdavy, 1970 و سایر منابع) منظور از دولت در این نوشته، نهاد قدرت و حکومت است چون همین نهاد است که دارای فراگیرترین نقش در کشورهای رانتی است.

مزیت‌های ناشی از اقتصاد رانتی برای گروه‌های رانت‌بر را می‌توان در سه مقوله که دارای همبستگی هستند طبقه‌بندی کرد.

1 – مزیت اقتصادی: مزیتی است که در آن فعالیت‌های اقتصادی پر سود به صورت مجوز واردات یا صادرات و نیز به صورت صدور موافقت‌نامه‌های خاص به انحصار فرد، شبکه‌ی حامیان و مریدان یا لابی خاصی درمی‌آید.

2 – مزیت سیاسی: مزیتی است که در آن تقسیم موقعیت‌های سیاسی و شغلی نه بر اساس شایسته‌سالاری بلکه بر اساس حامی یا مریدپروری به یک مقام صورت می‌گیرد.

– مزیت اطلاعاتی: یعنی مزیت دسترسی به اطلاعات اقتصادی یا سیاسی با ارزش در زمان خاص و استفاده از آن برای مقاصد شخصی، گروهی یا حزبی معین. در دسترس بودن مزیت‌های یاد شده به افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری، معاملات و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش امکان پیش‌بینی‌های اقتصادی منجر می‌شود و سیاست‌های اقتصادی تشویقی- حمایتی را خدشه‌دار کرده و مانع توسعه‌ی پایدار است. افزون بر این این مزیت‌ها برای گروه‌های خاص موجب تضعیف باور عمومی به توانایی و اراده‌ی سیاسی دولت و کاهش اعتماد عمومی و مقبولیت اجتماعی حکومت می‌شود. وجود مزیت مبتنی بر رانت درآمدهای دولت را کاهش و ساختار انحصارطلبی را تقویت می‌کند.

روس (Ross, 2001) دست کم سه مکانیسم که موجب می‌شود تا دولت‌های رانتی به اقتدارگرایی دچار شوند را مکانیسم وابستگی رانتی (The rentier effect)، مکانیسم اعمال اقتدار (Repression effect) و بالاخره مکانیسم مدرن‌سازی (Modernization effect) می‌داند. بنابراین این سه ضلع یعنی وابستگی به درآمد غیر مالیاتی و غیر تولیدی و هم‌زمان تلاش برای مدرن سازی و تمرکز درآمد در دستان دولت طبیعتاً به نوعی جلوگیری از مشارکت عمومی و تمرکز قدرت می‌انجامد.

وابستگی رانتی خود شامل سه اثر مالیاتی، اثر هزینه‌ای و گروه سازی است.

اثر مالیاتی(Taxation effect): چون بخش عمده‌ی درآمد دولت از صادرات نفت یا مواد خام تامین می‌شود، کسب درآمد مالیاتی در اولویت دولت قرار نمی‌گیرد. بنابراین سهم درآمد مالیاتی در کل درآمدهای بودجه‌ی دولت رانتی بسیار محدود است. چون کسب درآمد مالیاتی در مقایسه با درآمد ارزان صادارتی فروش نفت گران‌تر تمام می‌شود دولت انگیزه‌ای برای کسب چنین درآمدی ندارد. با توجه به چنین امری نتیجه‌ی فشار مالیاتی بر شهروندان بسیار کم است یا اساساً وجود ندارد. به‌همین دلیل مطالبات مردم برای پاسخگویی نیز محدود و ناچیز است. درآمدهای بی‌دردسر ناشی از صادرات نفت بدون دردسر نیست. چراکه درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری و حضور در بازار بین‌المللی محصول سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی، سازماندهی نیروی متخصص و تولید دانش است. حال آن که درآمدهای نفتی فاقد چنین اثراتی هستند و قدرت خرید کلان و انبوهی را در اختیار دولتی قرار می‌دهند که فاقد ظرفیت لازم برای هزینه کردن این درآمدهاست. جامعه نیز که از نظر نیروی کار متخصص، سازماندهی نیروی کار و زیرساخت ها دارای محدودیت است نیز با تزریق نقدینگی انبوه دچار تکانه‌های ناگهانی می‌شود. پژوهش‌هایی که در زمینه‌ی اثر مالیاتی انجام شده نشان می‌دهد که با کاهش مالیات، فشار شهروندان برای نظارت بر نهادهای قدرت کاهش می یابد. (Bates & Lien, 1985; Crystal, 1990)

اثر هزینه‌ای (Spending effect): دسترسی به درآمد نفت موجب می‌شود تا دولت بتواند با نوسازی‌هایی که انجام می‌دهد رضایت عمومی را هرچند به طور ظاهری هم شده تامین کند. با اختصاص اعتبارهای بودجه به هزینه‌های جاری و یا حتی هزینه‌ی سرمایه‌ای کوتاه‌مدت، امکانی برای پرداختن زیرساخت‌ها باقی نمی‌ماند. چون دولت رانتی معمولاً مایل به سرمایه‌گذاری در اموری است که به سرعت به بهره‌برداری می‌رسد و اثر نمایشی آن می‌تواند افکار عمومی را راضی کند. در تنگنای نبود زیرساخت، نیروی کار ماهر، بخش خصوصی جاافتاده و جوامع سازمان یافته متخصصین، پرداختن به پروژه‌های کوتاه‌مدت و نمایشی به اولویتی برای سرمایه‌گذاری درآمد ارزان نفتی تبدیل می‌شود. افزون بر این، دولت می‌تواند با افزایش هزینه‌های جاری با ایجاد اشتغال کاذب، بی‌کاری گسترده را پنهان کند. با گسترش دیوان‌سالاری هر چند حامیان دولت می‌توانند شغلی را به‌دست بیاورند و با استفاده از مستمری ثابت، بخشی از هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند اما هم‌زمان کارایی دستگاه دولتی کاهش می‌یابد. ناکارایی دستگاه اداری در ترکیب با پاسخگو نبودن دولت و هم‌چنین فقدان آزادی مطبوعات و شفافیت در موارد زیادی به فساد مدیریت می‌انجامد. از جمله مصداق‌های اثر هزینه‌ای توزیع یارانه برای كالاهای مصرفی است که با هدف پرهیز از نارضایتی عمومی صورت می‌گیرد. مداخله‌ی دولت در بازار کالاها یا خدمات با ادعای جلوگیری از سودجویی بخش خصوص هر چند ممکن است به‌طور موقت تاثیر مثبتی داشته باشد، اما در بلندمدت ميزان فساد مدیریت و اداری را از طريق ترغيب کارکنان دولت به اخذ سهمي از رانت‌هاي انحصاري بیش‌تر خواهد کرد.

گروه‌سازی (Group formation): دولت با استفاده از درآمدهای نفتی می‌تواند با استفاده از نوسازی ظاهری، دادن امتیاز و تسهیلات مالیاتی مانع تشکل‌های مستقل از دولت یا تشکل‌های اعتراضی شود و هم‌زمان طرفداران خود را در قالب دیوان‌سالاری دولتی یا گروه‌های شبه‌مستقل سازماندهی کند. پژوهش‌های گوناگون نشان می‌دهد که گروه‌سازی دولت‌های رانتی مانعی برای پیدایش جامعه‌ی مدنی مستقل از دولت و هم‌چنین سرمایه‌ی اجتماعی است. (More 1966; Putnam, 1993) بر اساس سیاست ویترین‌سازی در دولت رانتی، همه‌ی اجزای جامعه‌ی مدنی از قبیل احزاب، نهادهای مدنی و غیر دولتی در جامعه‌ی رانتی به شکل نمایشی وجود دارند، اما کارکرد لازم را برای پاسخگویی، شفافیت روابط اجتماعی و نظارت بر نهادهای قدرت ندارند. توزیع رانت میان شهروندان و تشکیل «گروه‌های شیفته‌ی اقدامات انقلابی دولت» برای جلب حمایت آن‌ها از جلوه‌های دیگر این گروه‌سازی است. (Shambayati, 1994) چنین رابطه‌ای که در پژوهش‌های گوناگون تحت عنوان حامی‌پروری (Patrician Client Relationships) و مریدپروری (Corporatism) به بررسی گذاشته شده است، در غالب کشورهای صادرکننده‌ی مواد طبیعی و به‌طور خاص صادرکننده‌ی نفت قابل مشاهده است. حامی‌پروری موجب می‌شود تا توزیع درآمد و قدرت در چنین کشورهایی به سود گروه‌های حامی دولت نابرابر شود. (Lam&Wantchekon, 2002) حامی‌پروری و مریدپروری هم‌چون شبکه‌ای بر سازمان‌های رسمی سایه انداخته و کارکرد آن‌ها را از مجاری قانونی و رسمی خارج و فساد مدیریت را نهادینه می‌کند. بدین‌ترتیب انگیزه‌ی شهروندان برای فعالیت‌های اقتصادی معطوف به رشد اقتصادی کاهش یافته و تولید محصولات داخلی نیز طبیعتاً کاهش می‌یابد. (همان) دولت نیز برای جبران کاهش تولید داخلی نیازمند وارادت کالا از خارج شده که این امر به نوبه خود به افزایش تقاضا برای کالای وارداتی می‌انجامد.(همان) همین پدیده‌ی تراز منفی بازرگانی خارجی بسیاری از کشورهای صادرکننده‌ی نفت را توضیح می‌دهد. گروه‌سازی غالباً به نوعی لابی‌گرایی (Lobbying) در شبکه‌ی قدرت انجامیده و در صورت پیدایش لابی‌های قدرتمند ممکن است به شکاف درون حاکمیت بیانجامد. کشمکش‌های جناحی و ناخواسته در درون رژیم‌های خاورمیانه به علت قدرت گرفتن همین لابی‌ها صورت می‌گیرد. پیدایش لابی‌های قدرت از شفافیت شبکه‌ی قدرت کاسته، ممکن است مدیریت بر آن را نیز دچار بحران کند. تثبیت لابی‌های قدرت در حاکمیت سیاسی این امکان را برای اعضای آن فراهم می‌کند تا انواع امتیازات اقتصادی را به دور از هرگونه رقابتی میان خود تقسیم کنند. در همین فرآیند است که به‌تدریج گروه‌های خاص لابی‌های رانت‌بر به شکل یک شبکه‌ی اقتصادی یک جامعه را به انحصار خود درمی‌آورند. مداخله در بازار ارز، کالای وارداتی، مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی از جمله بازارهای مورد علاقه‌ی رانت‌بران است.

مکانیسم اعمال اقتدار (Repression Effect): دولت رانتی با استفاده از دستگاه‌های گوناگون اداری، امنیتی و نظامی می‌تواند جنبش‌های اجتماعی را کنترل و خنثی کرده و با اعمال اقتدار آن‌ها را محدود یا ریشه‌کن کند. (Clark, 1997) به‌کارگیری دستگاه‌های تبلیغاتی و آوازه‌گری و گسترش دیوان‌سالاری از اقداماتی است که در همین چهارچوب انجام می‌گیرد. به‌همین دلیل هزینه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و هم‌چنین آوازه‌گری سهم زیادی را در بودجه‌ی عمومی دولت رانتی به خود اختصاص می‌دهد. البته به‌کارگیری مکانیسم اعمال اقتدار برای تثبیت حاکمیت رانتی چندان هم بدون چالش نیست. چون مکانیسم گروه‌سازی اگر به تبعیض میان شهروندان و شکاف میان اجتماعی بیانجامد، مکانیسم اعمال اقتدار را دچار ناکارایی می‌کند. از سوی دیگر اقتدارگرایی با مکانیسم مدرن‌سازی نیز سازگاری چندانی ندارد. چون مدرن‌سازی حتی در مفهوم محدود آن مستلزم کاهش اعمال اقتدار به شکل کاهش کنترل اجتماعی، کاهش سانسور رسانه‌ای و آزادی اجتماعات است. مکانیسم اعمال اقتدار مستلزم افزایش هزینه‌های امنیتی است که غالباً بخش قابل توجهی از منابع بودجه‌ی دولت رانتی را به خود اختصاص می‌دهد و ممکن است دولت را برای افزایش هزینه‌های جاری و یا عمرانی دچار محدودیت کند.

مکانیسم مدرن‌سازی (Modernization Effect): شرط اساسی برای ایجاد دمکراسی از طریق مدرن‌سازی آن است.مدرن‌سازی به افزایش سطح آموزش انجامیدهو جوامع حرفه‌ای در رشته‌های گوناگون به ‌وجود می آید.(1997Inglehart,) والا مدرن‌سازی خودبه‌خود به دمکراسی نمی‌انجامد.(همان) سطح بالای آموزش در جهان امروز مستلزم آشنایی با اوضاع بین‌الملل بوده و خواه‌ناخواه مطالبات سیاسی و اجتماعی را افزایش می‌دهد. تخصصی شدن افراد در جوامع حرفه‌ای موجب می‌شود تا افراد بتوانند از حربه‌ی تخصص خود در شبکه‌ی قدرت استفاده کنند و هم‌زمان گروه‌های تخصصی مستقل از قدرت تشکیل شود. دولت‌های رانتی می‌توانند در عین مدرن‌سازی ظاهری مانع افزایش سطح دانش، اگاهی عمومی و هم‌چنین پاگرفتن گروه‌های متخصص شوند. در نتیجه مدرن‌سازی ظاهری بدون برخورداری از هسته‌ی اصلی‌اش، نوعی مدرن‌سازی خنثی خواهد بود که شباهتی با نمونه‌ی توسعه یافته‌ی خود نخواهد داشت. سه مکانیسم یاد شده‌ی فوق و روابط علّی آن‌ها با سایر مولفه‌های جامعه و دولت رانتی را می‌توان به شکل یک مدل در پایین ملاحظه کرد:

نماگر 1: فرایند باز تولید اقتدار در اقتصاد رانتی- نفتی

منبع: نگارنده

بنا به مدل فوق درآمد رانتی موجب پیدایش سه نوع مکانیسم شده که حاصل تعامل این مکانیسم‌ها سست‌شدن بنیادهای تولید در جامعه، وابستگی به خدمات و تولید برونی، بزرگ شدن حجم دولت، پاسخگو نبودن حکومت، نبود تکثر سیاسی، برون‌زایی اقتصادی، نارسابودن بخش خصوصی و جامعه‌ی مدنی، نابرابری میان شهروندان، مریدپروری و فساد اداری است. این مجموعه لاجرم به تمرکز قدرت و اقتدارگرایی می‌انجامد. بحران مشروعیت سیاسی، ناکارایی مدیریت و بحران مشارکت سیاسی که محصول بلافصل اقتدارگرایی است نیاز به درآمد رانتی و رانت‌بری را افزایش می‌دهد. این چرخه (Cycle) ایستا نیست و تا زمانی که محورهای حیاتی آن وجود دارند، گسترش می‌یابد. البته نباید تصور کرد که مکانیسم‌های فوق و اجزای آن مستقل عمل می‌کنند. چون همه‌ی اجزای سیستم فوق دارای تداخل و هم‌پوشی هستند و در ظرف معین اقتصادی- اجتماعی در تعاملی فعال با یکدیگرند. مثلاً اجزای مکانیسم رانتی مانند اثر هزینه‌ای یا اثر گروه‌سازی دارای رابطه‌ی متقابل با مکانیسم اعمال اقتدار یا مکانیسم مدرن‌سازی هستند. یا هم‌چنین حامی‌پروری و فساد مدیریت را نمی‌توان از نابرابری سیاسی جدا کرد.

داده‌های آماری

برای بالابردن اعتبار نتیجه‌گیری‌های این نوشته و هم‌چنین افزایش قابلیت تعمیم آن، به‌جای تاکید بر یک کشور خاص، از تازه‌ترین آمار قابل دسترسی چندین کشور صادرکننده‌ی نفت استفاده شده است. جدول ذیل مقایسه‌ای را که مبتنی بر داده‌های آماری موسسه‌ی پژوهشی خانه‌ی آزادی (Freedom House) در سال 2005 است به نمایش می‌گذارد. بنا به نظام داده‌پردازی و رده‌بندی این موسسه، شاخص دمکراسی می‌تواند میان یک (درجه‌ی بالای دمکراسی) و ده (پایین‌ترین درجه) نوسان کند. رابطه‌ی متضاد میان شاخص دمکراسی و سهم صادرات نفتی در کل صادرات را می‌توان در این جدول مشاهده کرد. مثلاً سهم نفت در کل صادرات لیبی که دارای پایین‌ترین شاخص دمکراسی(7) است، حدود 99 درصد است. مالزی با کم‌ترین نسبت صادرات نفتی در کل صادرات (13 درصد) در مقابل دارای بالاترین شاخص دمکراسی(59/4) است. اقتصاد رانتی ایران نیز با شاخص دمکراسی حدود 6 و نسبت رانتی معادل 93 درصد دارای جایگاهی میان لیبی و مالزی است. در این میان کشورهایی هم‌چون امارات متحده علی‌رغم این که از نظر رانت در جایگاهی پایین‌تر نسبت به بحرین قرار دارند، ولی از نظر شاخص دمکراسی تفاوت چندانی با آن ندارند. دلیل این امر را می‌بایست در ساختار سیاسی و هم‌چنین موقعیت ژئوپلیتیک و فرهنگ سیاسی این کشورها جست‌وجو کرد.

نماگر 2: رابطه‌ی میان رانتی بودن اقتصاد و شاخص دمکراسی در سال 2005

منبع: خانه‌ی آزادی (Freedom House)، جدول از نگارنده

مدل‌های تحلیلی هم‌چون مدل همبستگی متغیرها (Correlation analysis) و یا مدل همبستگی خطی (Linear regression model) برای دوره‌ی 2005-1973 نتیجه‌ی داده‌پردازی را تایید می‌کند. (1) داده‌های این نوشته با نتیجه‌ی پژوهش‌های دیگری که پیش از این از آن‌ها یاد شد، سازگاری دارد. علی‌رغم این‌که اهمیت درآمدهای رانتی و نفتی در تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورهای مورد مطالعه را نمی‌توان انکار کرد اما هم‌زمان باید متذکر شد که تاثیر مولفه‌هایی مانند فرهنگ سیاسی، موقعیت ژئوپلیتیک، نهادهای مذهبی و تاریخ را نباید از یاد برد. متاسفانه مدل‌های علّی و کمّی فعلی هنوز قادر نیستند سهم مولفه‌های یاد شده را در فرایند اقتدارگرایی به دقت نشان دهند.

چه عواملی در رانتی شدن اقتصاد نقش دارند؟

مقایسه‌ی اقتصاد نفتی-رانتی کشورهایی هم‌چون ایران با اقتصاد نروژ و کانادا یعنی کشورهای توسعه یافته‌ای که صادرکننده‌ی نفت هم هستند اما رانتی نیستند، طرح این پرسش را ضروری می‌کند که آیا رانتی شدن اقتصادهای متکی به درآمد نفتی امری اجتناب ناپذیر است؟ همان‌گونه که پیش از این هم آمد، فرآیند رانتی شدن دارای نوعی پویایی (Dynamism) و نوعی حیات است بنابراین می‌تواند کاهش یافته یا افزایش یابد. هم‌چنین پیدایش این اقتصاد در چهارچوب زمینه‌ی خاصی امکان‌پذیر است و بدون آن‌هم از پویش باز می‌ماند. اقتصاد رانتی معمولاً در محیط اقتصادی خاصی قابلیت توسعه دارد که دارای ویژگی‌هایی از قبیل کمبود و نارسایی سرمایه‌گذاری درون‌زای اقتصادی، نارسایی بخش تولیدی در جامعه، توزیع نابرابر درآمد، کالا و خدمات بی‌کاری و فقر گسترده است. اما عوامل اقتصادی یاد شده هرچند شرط‌های ضروری پیدایش اقتصاد رانتی هستند اما شرط کافی نیستند. بنابراین نیازمند عوامل مکمل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند. مهم‌ترین عوامل سیاسی‌ای که در پیوند با عوامل اقتصادی می‌تواند پذیرش رانت را امکان‌پذیر کنند عبارتند از تمرکز قدرت و استبداد، نارسایی نهادهای نظارتی و نبود مشارکت سیاسی. برخی از عوامل فرهنگی و اجتماعی‌ای نیز که در کنار عوامل اقتصادی و سیاسی در فرایند رانتی شدن نقش بازی می‌کنند عبارتند از: تجددستیزی، تقدیرگرایی، کشمکش‌های قومی، سطح پایین زندگی، ساختار جمعیتی نامناسب، بی‌سوادی گسترده و بالاخره ضعف نهادهای تولید علوم تجربی. اقتصاد رانتی معمولاً از نظر فن‌آوری نیز در موقعیت مناسبی قرار ندارد، چون فن‌آوری سنتی آن دارای کارایی و سودآوری نیست و به آسانی مقهور فن‌آوری نوین می‌شود. برای مواجهه با مشکلات اقتصاد رانتی الگوهای «توسعه‌ی پایدار»، «توسعه‌ی یکپارچه» و «توسعه‌ی انسانی» از سوی موسسات پژوهشی مطرح شده است که گفت‌وگو پیرامون آن‌ها مجال دیگری را طلب می‌کند.

پی‌نوشت‌ها:

1-برای جلوگیری از پیچدگی نوشته و هم‌چنین رعایت اختصار از انتشار نماگرها و داده‌های آماری مدل‌های یاد شده خودداری شد.

منابع :

- Anderson, L. (1987), The State in the Middle East and North Africa, Comparative Politics, 20 9.

- Bates & Lien (1985), A Note on Taxation, Development, and Representative Government, vol 14, Politics and Society.

- Beblawi, H, in Beblawi, H & Luciani, G eds (1987), Nation, State and Integration in the Arab World, Croom Helm, London.

- Barro, R. J., 1996. Democracy and growth. Journal of Economic Growth, 1 (1).

- Barro, R. J., 1999. Determinant of Democracy. Journal of Political Economy, 107 (6-2), pp. 158-183.

- Clark, J (1997), Petro-Politics in Congo. , vol 8, Journal of Democracy.

- Coiller & Hoefflert (1998), On Economic Causes of Civil War, vol 50, Oxford Economic Papers.

- Crystal, J (1990), Oil and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar, Cambridge University Press, New York.

- Douglas, A Yates (1996), The Rentier State in Africa: Oil Rent Dependency and Neocolonialism in the Republic of Gabon, Africa World Press.

- Friedman, T., (2006), Seven Questions: Thomas Friedman’s Plan for a Hot, Flat, and Crowded World, Foreign Policy.

- Putnam, R., (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press.

- Huntington, S. P. (1991) The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. London: University of Oklahoma Press.

- Inglehart, R. (1997), Modernization and Postmodernization (Princeton: Princeton University Press.

- Klare, T Michael, The intensifying global struggle for energyhttp://www.truthout.org/cgi-bin/artman/exec/view.cgi/38/10958 (2008-01-05)

- Lam & Wantchekon (1999) Dictatorships as a Political Dutch Disease, manuskript, Department of Political Science, Yale University.

- Lam & Wantchekon (2002), Political Dutch Disease, Working Papers, New York University.

- Lipset, S. M., 1959. Some Social Requisites of democracy: Economic Development and Political Legitimacy. American Political Science Review, 53, pp. 69-105.

- Lipset, S. M., 1960. Political Man: The Social Basis of Modern Politics. Doubleday, New York.

- Mahdavy, H (1970), The Patterns and Problems of Economic Development in

- Rentier States: The Case of Iran, i Cook, M. A:s Studies in Economic History of the Middle East, Oxford University Press, London.

- Moore, B., (1966) Social Origins of Dictatorship and Democracy, Boston: Beacon Press.

- Pemberton, M (2004) Petropolitics Conference Report, International Relations Center: Foreign Policy in Focus.

- Putnam, R., (1993), Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy (Princeton: Princeton University Press.

- Ross, M. L. (2001), Does Oil Hinder Deomcracy?, World Politics. vol 53, No. 3.

- Shambayati, H (1994), The Rentier State, Interest Groups, and the Paradox of Autonomy: State and Business in Turkey and Iran, nr 26, Comparative Politics.

منبع جرس