Sunday, 19 November 2017
يكشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۶
 

پشتیبانی از بیانیه هفدهم میرحسین موسوی بیانیه حزب دمکراتيك مردم ايران

حزب دموکراتیک مردم ایران، از رئوس کلی از بیانیه هفدهم میرحسین موسوی پشتیبانی می کند. پیشنهاد های آقای موسوی در باره "مسئولیت پذیری دولت، تدوین قانونی شفاف واعتماد برانگیز برای انتخابات، که به باور ما، تاکید برلغو نظارت استصوابی شورای نگهبان از ضروریّاتِ آنست؛ آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه

پشتیبانی از بیانیه هفدهم میرحسین موسوی

بیانیه حزب دمکراتيك مردم ايران

هم ميهنان گرامی!
پس از کودتای انتخاباتی و نشاندن احمدی نژاد بر صندلی رياست جمهوری کشورمان، موج توانمند خروش و پرخاش ميليونی مردمی برخاست و بسرعت به يک جنبش پردامنه ی دگرخواهی تبديل گرديد. شعار « رای من کو؟»، بعنوان خواست اوليه مردم اعتراض گر، بازتابی از شناخت و آگاهی همراهان و همپايان اين جنبش در دفاع از حقوق شهروندی خويش بود. بدنه اصلی اين سيل پرخروش اعتراض، که به جنبش پرآوازه ی سبز معروف شد، به ويژه زنان و جوانان پرشور و دليری بودند، برخاسته از لايه های گوناگون اجتماعی و با باورهای رنگارنگ يعنی از مذهبی گرفته تاعرفی.

اينک جنبش سبزمردمی ایران، در پی حوادث خونین عاشورا و رويارويی با کيفيت نوينی از سرکوب و کاربرد خشونت از سوی رژيم، در برابر چالش و چشم انداز نوينی قرارگرفته است. جنبش گسترده ی مسالمت آمیز و شهروندی در مواردی در مقابله با نيروهای سرکوبگر رژيم به مقاومت فعال روی آورد، ولی با خويشتنداری و هشياری از گسترش دامنه‌ی خشونت جلوگيری کرد و نگذاشت مردم پا را در دامی بگذارند که نيروهای سرکوبگر برای آن از قبل آماده کرده بودند.

در روزهای تاسوا و عاشورا شاهد آن بوديم که نيروهای افراطی از امکانات سرکوب، تحريک و ترورخود برای به خشونت کشاندن جنبش مسالمت آميز مردم در ابعاد بی سابقه ای بهره جستند. حمله به سخنرانی خاتمی، ضرب وشتم حاضران و تخريب مسجد جماران، حمله کفن پوشان به مسجد قبا در شيراز و طومار نويسی عليه آيت الله دستغيب، پرتاب تظاهرکنندگان مسالمت جو از روی پل هوايی، به زير گرفتن مردم با خود روی « ون» نيروی انتظامی و ترور خواهر زاده ی موسوی،از جمله اشکال خشونت ورزی هايی بودند که برای تحريک تظاهر کنندگان و دامن زدن به فضای ترس و وحشت در جامعه صورت گرفت.

همزمان دستگاه تبليغاتی رژيم کودتا با انعکاس صحنه هايی از درگيری های پراکنده ‌ی تحميل شده به جنبش، البته با حذف نقش تحريک آميز و خونبار خود، به جنگ روانی ـ تبليغاتی گسترده ای دامن زده و با آوازه گری پيرامون شعار های تند و ساختارشکنانه در صدد به انزوا کشاندن اعتراض گران و جلب حمايت قشرهای محافظه کار در جامعه برآمدند تا بر بستر اين زمينه سازی ها جنبش را مسلحانه سرکوب کنند. نبايد از نظر دور داشت که تاکنون شيوه مبارزه مسالمت آميز و طرح خواستهای قانونی جنبش سبز به خودی خود مانعی جدی و توجيه ناپذير برای القاء ضرورت سرکوب جنبش به جامعه و ايجاد يک پارچگی در صفوف نيروهای راست موسوم به اصول گرايان بوده است.

از اين رو، ازدیدگاه ما، طرح و برنامۀ پیشنهادی آقایِ میرحسین موسوی دربیانیّۀ هفدهم خویش، پایه و چارچوب واقع بینانه و متناسب با شرایط روز ِکشور و همخوان با آرایش و توازن نیروها و راهگشای برون رفت از بحران سیاسیِ کنونی است. در واقع او با طرح خواست عدم پشتيبانی شخص خامنه ای از دولت احمدی نژاد و مسئول شمردن دولت در برابر مجلس و قوه ی قضاييه، پيشنهادی راهگشا برای خلع قانونی دولت کودتا بدست می دهد. او دولت نامشروع احمدی نژاد را، که در سايه ی حکومت کودتايی و با اتکاء به مافيای سپاهی - اقتصادی بر قدرت تکيه زده است، مسئول همه نابسامانی های کشور و پاسخگو معرفی می کند. بيانيه موفق شد که بار ديگر در اتحادی که می رفت برای سرکوب خونين پا گيرد، اختلال ايجاد کند و دست افراطيون نيروی امنيتی ـ نظامی در حاکميت را در سرکوب خونين جنبش ببندد.

حزب دموکراتیک مردم ایران، از رئوس کلی از بیانیه هفدهم میرحسین موسوی پشتیبانی می کند. پیشنهاد های آقای موسوی در باره "مسئولیت پذیری دولت، تدوین قانونی شفاف واعتماد برانگیز برای انتخابات، که به باور ما، تاکید برلغو نظارت استصوابی شورای نگهبان از ضروریّاتِ آنست؛ آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و رسانه ها و نیز به رسمیت شناختن حقوق مردم برای اجتماعات قانونی و تشکیل احزاب،" نیز راه حل هایی اند که برای خروج کشور از"بحران"، سزاوار پشتیبانی همۀ آزادیخواهان ایران اند. هر چند این خواست ها در نگاه اوّل خواست های حداقل به نظرمی آيند، امااین خواست ها در گوهر خود، کلید وپیش شرط هایِ هر خواست و آرمان بزرگ تر، ازجمله خواست انتخابات آزاد و دیگرخواست های آزادی خواهان ایران در راستای حرکت بسوی تامینِ تمام و کمال حاکمیّت ملّت در همۀ ارگان هاست.

هم میهنانِ گرامی!
درلحظه ی کنونی، خواستِ محوری جنبش سبز، پیکار برای آزادی ها و دموکراتیزه کردن جامعه و تلاش برای فراهم ساختنِ پیش شرط های یک انتخاباتِ آزاد است. طرح شعارهای راديکال و شتابزده با ظرفيت های کنونی جنبش سازگار نيست و علاوه بر آن که موجب پراکندگی اين جنبش و شکل گيری يک ائتلاف ضد جنبش سبز در قطب ديگر جامعه خواهد شد و دست ها را برای سرکوب خونين باز خواهد کرد. مناسب ترين شيوه دست یابی به آزادی ها ودموکراتیزه کردن جامعه، از راه پیکارِآرام و گام به گام و با مشارکت آزاد و آگاهانه و گسترده ی مردم امکان پذير است. در شرايط کنونی باید با ایجاد یک تعادل تازه سیاسی در زندگی کشور، با بهره گیری از قوانین موجود و جلب گروه های تازه ای از زحمتکشان شهر و روستا و نيروهای بينابينی اصول گرا به توانمند سازی اين جنبش پرداخت و زمينه های لازم را برای عملی کردن خواست های اصلاح طلبانه ی جنبش سبز فراهم ساخت.

هم میهنانِ گرامی!
بی گمان، بهره گيری ازامکانات گوناگونِ موجود، ـ از جمله مناسبت هایِ ملی، سياسی، اجتماعی يا مذهبی در جمهوری اسلامی ـ برایِ تظاهرات خیابانی، با انگیزه ی بیان خواست هایِ به حقّ خود و در اعتراض به اعمال خشونت آمیز و وحشیانه ی رژيم کودتا، بسیار مفید و بايسته است. این ها ازحقوق اساسی و اوليه ی شهروندی بشمار می رود که حتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران نيز بازتاب يافته است. البته گردانند گان اصلی حکومت، زبانی جز زبان ِ سرکوب و اِعمال خشونت و درگیری نمی شناسند. آنها حتّی به تظاهرات قانونی یورش آورده و می کوشند با دامن زدن به خشونتِ هر چه بیشتر، بخشی از جوانان برآشفته و خشمگین از این شيوه ی عملکرد را تحریک کنند و به خشونت متقابل بر انگیزند. از اين رو، باید از روی آگاهی، شکیبائی و خويشتنداری از افتادن در این دام حاکمیّت پرهیزکرد.

تظاهرات مسالمت آمیزوبدورازخشونت درخیابان ها، برای طرح خواست ها،درراستای آزادی وتامین حقوق ملت؛ وبرای نشان دادنِ اراده وعزمِ مردم ایران برای دستیابی به خواست های بحق خود؛ به ویژه با استفاده از موقعیّت های مساعد ، ازحقوق مسلم مردم است. درعین حال، نباید ازنظردورداشت که تظاهرات خیابانی، تنها شکل پیکاربرای آزدای نیست. می باید به اشکال و روشهای مبارزه ی مسالمت آميزدیگری اندیشید، که گاه می توانند به نتایج بهتر و کاراتر و با تحمل هزينه کمتری بینجامند. دراین راستاست که توجّه به مبارزات صنفی و سندیکائی؛ به خواست های معقول و به حقّ اقلیّت های قومی و مذهبی - فرهنگی؛ مسالۀ زنان، مسائل دانشگاهی و دانشجویان؛ گرانی ها و بسته شدن کارخانه ها و رشد بی سابقۀ بیکاری و دربدری ها و بسیاری مسائل اجتماعی - اقتصادی دیگر، اهمیّت بسزائی می یابند.

بی گمان، کشور ما برای گام گذاردن و دستیابی به دمکراسی پایدار، بیش از هر چیز به نهادهای دمکراتیک، رهبران دمکرات و پایبند به آزادی دگراندیشان نیاز دارد و اين در گرو فرمانروايی شهروندان آگاه و جاافتادنِ فرهنگ دموکراسی در صفوف آنهاست. امیدواريم که در سایه ی تلاش متحد و همبستۀ آزادیخواهان، همۀ نیرو های پويا و دگرخواهِ ميهن ما، در جبهۀ واحد اصلاح طلبان و آزادی خواهان گرد هم آيند و بسترساز هر تغییر و تحول مثبت و دمکراتیک در آینده گردند.

حزب دمکراتيک مردم ايران
21 ديماه 1388
برابر 11 ژانويه 2010