Wednesday, 20 September 2017
چهارشنبه ۲۹ شهريور ۱۳۹۶
 

اصلاحات دموكراتيك؛ جامعهمحور يا حكومتي؟ / مصطفی تاجزاده

بمناسبت آزادی این اصلاحطلب یکی از مقالاتش را منتشر میکنم
مسئول بنیاد
انتخابات در اين كشور، آن چنان راسخ و نهادي شده كه حالت مناسكي يافته است. در هر مناسبت انتخاباتي، هزاران محفل بحث آزاد به تعداد ريز بدنههاي اجتماعي در سپهر عمومي شكل ميگيرند كه به طور بالقوه خاستگاه احزاب سياسي و سازمانهاي مدني هستند. تقويت جامعه مدني، يعني تقويت همين فرآيند و ارتقا و تكامل آن به يك وضعيت جديد
.

>> امروز
1387/10/19 - 11:52:45 A.M
Print This Page
اصلاحات دموكراتيك؛ جامعهمحور يا حكومتي؟


مقدمه
آقاي خاتمي در هفتههاي گذشته پرسشهايي را دربارة مشي اصلاحطلبي مطرح كرد، از جمله اين كه آيا اصلاحطلبان ميتوانند بدون حضور در حكومت (قلمرو تصميمگيري) اهداف اصلاحي خود را با فعاليت در جامعه مدني (عرصه تصميمسازي) تحقق بخشند؟
براي تبيين مسأله، ابتدا بايد «اصلاحات» را تعريف كرد، زيرا بسته به نوع، گستره و عمق اصلاحات ميتوان پاسخهاي متفاوتي به اين پرسش داد. براي مثال، اگر منظور، اصلاحات ديني يا برداشتن گامهاي مفيدي همچون تأسيس نهادهاي آموزشي- پژوهشي، ايجاد برخي NGOها، انتشار نشريات علمي و تخصصي، ساخت بيمارستان و مراكز خيريه، ارائه خدمات غيردولتي و راهاندازي نهادهاي مدرن اقتصادي مانند بانك و بيمه خصوصي و... باشد، اجمالاً بايد گفت انجام چنين اصلاحات و اقداماتي مشروط به حضور در حكومت نيست. حتي ميتوان ادعا كرد چنين كارهايي به شكل و ماهيت نظام سياسي نيز ارتباط ندارد. چه در رژيم گذشته و چه در حال حاضر، چنين اصلاحاتي با مخالفت جدي حكومت مواجه نشده و نميشود، اگر چه بسته به شرايط سياسي و اجتماعي و نيز موقعيت يا ويژگيهاي مؤسسان، برخي موارد با دشواري يا ايجاد مانع از سوي دولتها روبرو شده است.
اما اگر منظور از اصلاحات، حاكميت قانون و حكمراني خوب به منظور تأمين امنيت پايدار، رفاه مردم و توسعه همهجانبة اقتصادي، علمي و فني كشور، كرامت و حقوق مدني و سياسي شهروندان اعم از حقوق فردي، گروهي، ملي، قومي، مذهبي، جنسيتي و... آنان و مبارزه مؤثر با فقر، فساد، ناهنجاريها و بزههاي اجتماعي باشد و حكومت را برآمده از مردم و مسئول و پاسخگوي مطالبات، نيازها و انتقادهاي آنان بخواهد، تحقق چنين اصلاحاتي در درون يا بيرون از حكومت، مستقيماً به ساخت اجتماعي و سياسي، سرمايه سياسي و اجتماعي و نيز شرايط ملي و منطقهاي بستگي دارد.
ساخت سياسي
ويژگيهاي ساخت سياسي هر كشور در ميزان اصلاحات دموكراتيك بدون حضور در حكومت اهميت بسياري دارد. بنابراين بررسي ويژگيهاي زير لازم است:
1. فدرال يا متمركز بودن حكومت، اختيارات، وظايف (دولت حداقلي يا حداكثري)، حجم و اندازه حكومت؛
2. رانتي بودن حكومت (اتكا به درآمدهاي نفتي به جاي اخذ ماليات از شهروندان)؛
3. نسبت حكومت با رسانه صوتي- تصويري (مديريت انحصاري يا آزاد بودن صدا و سيما)؛
4. كوچكي يا بزرگي نيروهاي مسلح و ميزان مخاطرات نظامي- امنيتي عليه يك كشور1؛
5. نسبت نهادهاي ديني و حكومت (همسويي، تقابل يا تكثر)؛
به نظر من، هر قدر حكومت متمركزتر، بوروكراسي دولتي حجيمتر و مسئوليتهاي آن وسيعتر باشد، همچنين اتكاي حكومت به درآمدهاي نفتي بيشتر و وابستگي نهادهاي ديني به دولت افزونتر و نيروهاي مسلح بزرگتر باشد و احتمال درگيريهاي قومي يا تهديدات نظامي خارجي قابل توجه هم برود و مديريت راديو و تلويزيون انحصاراً دولتي باشد، به همان ميزان نقش حكومت در تمام زمينههاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي هم بيشتر ميشود. بنابراين حتي اگر اصلاحات را غيردموكراتيك تعريف كنيم و آن را در توسعه اقتصادي، علمي و فني ميهن خلاصه نماييم، تحقق آن در ساختار فوق عمدتاً توسط دست مرئي حكومت ممكن خواهد بود و ناديده گرفتن نقش چنين حكومتي عقلاني نيست. گذار به دموكراسي در چنين ساخت سياسياي، حتي با حضور در اركان حكومت با دشواري بسياري مواجه است، بويژه اگر نهادهاي مدني ضعيف باشند.
ساخت اجتماعي
ساخت اجتماعي دومين عامل تعيينكننده در امكان و ميزان اصلاحات دموكراتيك خارج از قدرت است. مقتدر بودن جامعة مدني به معناي اقتدار عرصه تصميمسازي است. در اين صورت تأمين رفاه و حقوق شهروندي و اصلاح امور و مديريت كشور بدون حضور در قدرت تا حدودي ممكن است. براي تبيين ويژگيهاي جامعه و ضعف يا اقتدار نهادهاي مدني بايد بررسي شود كه:
1. آيا جامعه طبقاتي است و در آن، هر طبقه ايدئولوژي، تشكيلات، رسانه، شعار و مطالبات مشخص و رهبري ويژه خود را دارد تا در عرصه سياست و اجتماع نقش مستقلي از حكومت ايفا كند؟ (طبقات واجد هويتاند يا كاملاً اجتماعي و سياسي نشدهاند؟)
2. نهادهاي مدني (احزاب، مطبوعات، اتحاديهها، انجمنها، سنديكاها، NGOها و...) مقتدر، مستقل و سراسرياند يا ضعيف و ناتوان؟
3. اقوام و مذاهب از چه جايگاهي برخوردارند (آيا مثلاً اكثريت 90 درصدي جمعيت پيرو يك مذهباند يا وضعيت كشور مانند لبنان است كه مردم آن تابع حداقل سه دين و مذهب هستند و غالباً به صورت جمعي زندگي ميكنند و ناديده گرفتن مطالبات هيچ بخشي ممكن نيست؟ همچنين آيا اقوام داراي آن ميزان جمعيت و هويت مشخص هستند كه بيتوجهي به مطالبات سياسي و اجتماعي و فرهنگي آنان ممكن نباشد؟ مانند عراق كه كردها در آن چنين جايگاهي دارند)؟
4. حركتها يا جنبشهاي اجتماعي (زنان، اقوام، محيط زيست، حقوق بشر، برابريطلب و...) در چه وضعيتي قرار دارند و از چه ميزان حمايت بالفعل مردم بهرهمندند؟
5. اقتصاد كشور چه ميزان صنعتي شده است؟ بخش خصوصي در اقتصاد ملي چقدر نقش دارد و اقتصاد كشور چه اندازه با اقتصاد جهاني پيوند خورده است (هر دو وجه تأثيرگذاري و تأثيرپذيري)؟
6. نحوه توزيع درآمدهاي اقتصادي چگونه است؟ درصد جمعيت زير خط فقر و فاصله طبقاتي دهكهاي بالا و پايين چقدر است؟
7. شاخصهاي جوامع مدرن از قبيل شهرنشيني، طبقه متوسط، سوادآموزي و تحصيلات عالي، تيراژ و تنوع رسانهها، مالكيت خصوصي، مطالبات زنان و جوانان، جايگاه و خواست گروههاي مرجع جديد مانند دانشگاهيان، فرهنگيان، هنرمندان و... چه وضعي را نشان ميدهد؟
به نظر ميرسد هر قدر طبقات اجتماعي غير متشكلتر و غير سياسيتر باشند، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و جنبشهاي اجتماعي ضعيفتر باشند و تركيب قومي و مذهبي يكدستتر و جامعه كمتر مدرن باشد و از سوي ديگر هر اندازه جمعيت زير خط فقر و فاصله طبقاتي بيشتر باشد، تنها با فعاليت در جامعة مدني و بدون شركت در انتخابات آزاد نميتوان اصلاحات دموكراتيك را محقق كرد، بويژه اگر حكومت در همه زمينهها مسئوليت و امكانات داشته باشد.
امكان حضور در قدرت
اگر بپذيريم دو عنصر ساخت سياسي و ساخت اجتماعي تعيينكننده امكان و ميزان اصلاحات دموكراتيك با حضور در حكومت يا بيرون از آن است، اين پرسش مطرح ميشود كه اگر حكومتي از ابزار و امكانات گسترده و گاه انحصاري برخوردار و نهادهاي مدني ضعيف باشد، چه دليلي وجود دارد كه حاكمان انتخابات آزاد برگزار كنند و راه را براي ورود منتقدان خود به حكومت هموار كنند؟
به اعتقاد من سرماية سياسي و اجتماعي يك ملت و نيز شرايط دروني (ملي) و بيروني (بينالمللي) در باز يا بسته شدن دايره قدرت در كشورهاي غيردموكراتيك و گذار به دموكراسي نقش مهمي ايفا ميكند.
سرمايه سياسي
منظور من از سرمايه سياسي، ظرفيت و بهرهمندي يك ملت از فرهنگ و سنن دموكراتيك است. بنابراين لازم است بررسي شود كه:
1. سنتهاي دموكراتيك بويژه انتخابات آزاد (شامل رقابت سياسي) در يك جامعه از چه سابقه، عمق و گسترهاي برخوردار است و پايههاي مشروعيت نظام سياسي چيست؟ آيا دانش و تجربه سياسي فعالان انباشت شده است؟
2. سرماية اجتماعي جامعه (اعتماد و مشاركت و همياري افراد و گروهها) چه ميزان است و گروههاي مرجع از چه جايگاهي در بين مردم برخوردارند؟ روحيه تشكليابي و ميل به كار جمعي مردم و نخبگان در چه سطحي است؟
3. فرهنگ عمومي و سياسي جامعه و نهادهاي آن از قبيل خانواده، محلات، مدارس، دانشگاهها، نهادهاي ديني، ادارات، واحدهاي توليدي و صنعتي و ... مشاركتجو و دموكراتيك است يا آمرانه و تبعي است و روند آن چگونه است؟
4. ديدگاه شهروندان درباره عدالت مبتني بر برابري فرصتها در همه زمينههاست يا برابري درآمدها؟ نظر آنان درباره خصوصيسازي (بانك، بيمه، دانشگاه، مدرسه، بيمارستان، آب، برق، تلفن، راهآهن، هواپيمايي، نفت، صدا و سيما و...) چيست؟ انتظار مردم از حكومت براي بهبود وضعيت معيشتي و توسعه كشور حداقلي است يا حداكثري؟
به باور من هر قدر فرهنگ عمومي و سياسي جامعه دموكراتيكتر باشد، همچنين انتظارات مردم براي بهبود وضعيت خود و كشور از دولت كمتر و سرمايه اجتماعي بيشتر باشد، نيز روحيه تشكليابي بالاتر و خصوصيسازي و آزادسازي موجه باشد و جامعه نسبتاً از سنت و سابقه انتخابات آزاد و لوازم آن بهرهمند باشد و نظام سياسي خود را نيازمند رضايت شهروندان بداند، امكان برگزاري انتخابات آزاد افزايش مييابد2.
شرايط ملي
براي بررسي شرايط ملي بايد به پرسشهاي زير پاسخ داد:
1. گستره و عمق نارضايتي عمومي چقدر است؟ آيا اين نارضايتي توانسته است بروز يابد و به نيرو تبديل شود؟
2. انسجام تشكيلاتي طرفداران اصلاحات دموكراتيك و پايگاه مردمي رهبران و نامزدهاي آنان چقدر است؟
3. اقتدارگراها منسجماند يا دچار اختلاف و پراكندگي هستند و به نقد يكديگر مشغولاند؟ روحيه آنان تهاجمي است يا تدافعي؟
4. آيا حاكمان امكان اعمال قدرت عريان و نقض گسترده و سيستماتيك حقوق شهروندان، بويژه منتقدان و مخالفان را دارند؟
5. گروههاي مرجع اجتماعي و نخبگان غيرسياسي، به چه ميزان مستعد اعتراض به وضعيت موجود و خواهان تغيير هستند؟
به باور من، هر قدر اشخاص و احزاب حامي اصلاحات دموكراتيك منسجمتر باشند و رسانه و تريبونهاي مستقل و حمايت مردمي بيشتري داشته باشند و نخبگان از تغيير استقبال كنند و در مقابل، هر قدر نارضايتي مردم از وضع موجود بيشتر و فعالتر باشد و گروه حاكم دچار دودستگي يا چنددستگي و فاقد روحيه تهاجمي و ناتوان از اعمال قدرت و سركوب گسترده و سيستماتيك باشند، امكان برپايي انتخابات آزاد و حضور طرفداران اصلاحات دموكراتيك در نهادهاي انتخابي افزايش مييابد. عكس مسأله نيز صادق است؛ بيتفاوتي گروههاي مرجع، رضايت نسبي مردم از حكومت اقتدارگرا، انسجام اقتدارگرايان، روحيه بالا و توان سركوب آنان و تفرق اصلاح طلبان، امكان شركت تحولخواهان را در حكومت كاهش داده يا ناممكن ميكند.
شرايط منطقهاي و جهاني
وضعيت همسايگان نيز در گذار يك كشور به دموكراسي نقش ايفا ميكند. همچنين فضا و گفتمان بينالمللي و آرايش قدرتهاي بزرگ نيز در برگزاري انتخابات آزاد در كشورهاي با ساختار سابقالذكر مؤثر است، اگر چه تعيينكننده نيست. بنابراين لازم است بررسي شود كه:
1. آنچه در كشورهاي همسايه ميگذرد، روند رو به رشد گذار به دموكراسي و از جمله برپايي انتخابات آزاد است يا به عكس، شاهد قدرت گرفتن نظاميان و سركوب مردم و تضييع حقوق آنها هستيم؟
2. آيا ديپلماسي كاخ سفيد جنگي و نظامي (ميليتاريستي) كردن فضاي بينالمللي و بويژه در همسايگي كشور فرضي (مثلاً در مورد ايران، اوضاع خاورميانه) است؟
3. اگر نظام سياسي مستقل و منتقد دولت آمريكاست، آيا شرايط براي حل مسائل فيمابين با روشهاي ديپلماتيك و سياسي ممكن است؟ در اين فرض، ايالات متحده چه اندازه ميتواند موافقت قدرتهاي بزرگ را درباره تحريم كشور فرضي و اعمال فشار به مردم آن جلب كند؟
4. وضعيت اقتصادي كشورهاي منطقه (در دو بعد سطح معيشت فردي و توسعه كشور) چگونه است؟
5. اقتصاد جهاني با ركود يا رونق مواجه است و در نتيجه قيمت نفت (دركشورهاي نفتخيز كه درآمدهاي آن در انحصار حكومت است) كاهش يا افزايش يافته است؟ روشن است هر قدر كشورهاي همسايه توسعه يافتهتر و دموكراتيكتر، فضا غيرنظاميتر، فشارهاي سياسي و اقتصادي بينالمللي به كشور و مردم بيشتر و قيمت نفت (در دولتهاي رانتي) پايين باشد، امكان برگزاري انتخابات آزاد به منظور جلب مشاركت گسترده شهروندان بيشتر ميشود.
مطالعه موردي
در ايران حكومت متمركز و بسيار حجيم است و در همه زمينهها مسئوليت دارد. درآمدهاي نفت و گاز و مديريت صدا و سيما در انحصار آن است، اكثريت قاطع مردم مهار تورم و گراني، بيكاري و نيز سرعت بخشيدن به توسعه اقتصادي و علمي و فني كشور را وظيفة دولت ميدانند، بيش از دو سوم شهروندان با خصوصيسازي نهادها (از بانك و بيمارستان و مدرسه تا نفت و گاز و حتي صدا و سيما) مخالفاند، نهادهاي مدني، بخش خصوصي و جنبشهاي اجتماعي ضعيفاند و روحيه تشكليابي و ميل به كار جمعي مستمر شهروندان چندان قوي نيست؛ با اين همه سنت انتخابات آزاد و رقابت سياسي قوي است و اكثر مردم به مشاركت در انتخابات تمايل دارند. اين ويژگيها نقش دولت و انتخابات آزاد و دموكراتيك را در هر گونه تحولي در كشور مؤثر ميكند.3
اگر دو عامل ساخت سياسي و ساخت اجتماعي را به همراه سرمايه سياسي ملت ايران و شرايط ملي و بينالمللي در نظر بگيريم، آن گاه ميتوان گفت:
1. آرايش نيروهاي سياسي در ايران طبقاتي نيست. از تحريم تنباكو تاكنون هيچ انقلاب و نهضت طبقاتياي نداشتهايم و حكومت تاكنون غيرطبقاتي بوده است.
2. دستگاه ديواني در عين بزرگي، ناراضيتراش، استبدادجو و انقلابپرور است و حاكمان را پيوسته متفرق ميكند؛
3. ايرانيان اگر چه داراي افكار عمومي قوي، قدرت تحليل بالا و در انتخابات مشاركتجو هستند، اما در مجموع غيرمتشكلاند و كمتر به كار گروهي مستمر تن ميدهند. در واقع ضعف نهادهاي مدني، يكهتازي حكومت را ممكن ميسازد. اين وضعيت مستعد سكوت چند ساله و انفجار لحظهاي مردم (انقلاب) است، مگر آن كه برگزاري انتخابات آزاد مانع اين انفجار شود؛
4. سابقه يكصد ساله پارلمان و سه دهه برپايي انتخابات آزاد توأم با رقابت سياسي، به طور نسبي انباشت سرمايه سياسي را براي ايرانيان ممكن كرده است.
5. اصلاح ساخت حكومت (مانند تحقق دولت هدايتگر نه متصدي و دولت حداقلي نه حداكثري) و جامعه (شكلگيري طبقات اجتماعي، بخش خصوصي قوي و نهادهاي مدني قدرتمند، سراسري و پايدار) در كوتاهمدت ممكن نيست؛
6. انتخابات آزاد، جاي خود را در كشورهاي همسايه (تركيه، افغانستان و عراق) و نيز منطقه (اسرائيل، فلسطين و لبنان) باز كرده است.4
با توجه به توضيحات فوق ميتوان گفت اصلاحات دموكراتيك، حتي اگر آن را در تقويت نهادهاي مدني خلاصه كنيم، با تلاش براي برپايي انتخابات آزاد و حضور در نهادهاي انتخابي به مراتب نتيجهبخشتر است.
البته برپايي انتخابات آزاد و ورود اصلاحطلبان به حكومت در موارد و مقاطعي ممكن و در ادوار ديگر، ناممكن است. حضور آنان در نهادهاي دموكراتيك به خواست مردم، ضعف اقتدارگراها، انسجام اصلاحطلبان و نحوة استفاده آنان از فرصتها و ظرفيتهاي ملي و بينالمللي و مقابله هوشمندانه با ضعفها و تهديدهاي داخلي و خارجي بستگي دارد.
انتخابات
1. به نظر من، چه كساني كه خواهان اصلاح امور با فعاليت در جامعه مدني هستند و چه كساني كه اميدي به اصلاح نظام سياسي ندارند و در نتيجه شركت در انتخابات را در شرايط كنوني بيفايده ارزيابي ميكنند، باز هم از «انتخابات آزاد» گريز و گزيري ندارند. در حقيقت همچنان كه اصلاحات غيردموكراتيك با نوع نظام سياسي ارتباط ندارد و انجام آن در هر رژيمي ممكن است، تلاش براي برپايي انتخابات آزاد هم در هر سيستمي قابل دفاع است، مگر در وضعيتي كه اكثريت قاطع ملت نظام سياسي را نامشروع بخوانند (مانند سال 57) و رژيم نيز توان مقابله با خواست مردم و سركوب قاطع اعتراضات آنان را نداشته باشد.
تلاش براي برپايي انتخابات آزاد بويژه در عصر ارتباطات، جهاني شدن و نفي خشونت كاملاً موجه و حتي از شكل حقوقي حكومت مهمتر است. در هر رژيم سياسي حتي اگر تأسيس آن نامشروع باشد، زماني حاكمان ميتوانند پاسخگوي نيازها و اعتراضات شهروندان باشند كه بزرگترين حق شناخته آنان در جهان معاصر، يعني حق حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را به رسميت بشناسند. به همين دليل مهمترين معيار دموكراتيك بودن يك رژيم سياسي برگزاري انتخابات آزاد، البته همراه با تأمين مقدمات، لوازم و نتايج آن از قبيل آزادي انديشه، قلم، مطبوعات و احزاب، بيطرفي نهادهاي غيرحزبي و اجماعي مانند قوه قضاييه، صدا وسيما، نيروهاي مسلح و... است.
بر اين اساس طرفداران اصلاحات دموكراتيك خارج از قدرت كه ميخواهند پس از تقويت نهادهاي مدني يا پيدايش و راه افتادن جنبش اجتماعي در انتخابات شركت كنند و با حضور در نهادهاي انتخابي راهبرد توسعه دموكراتيك را پي بگيرند، در هر حال به انتخابات آزاد ميرسند. پس چه بهتر است قبل از اينكه اوضاع مديريت كشور از كنترل خارج شود، همزمان با تداوم فعاليت در جامعه مدني، بكوشند انتخابات آزاد برگزار و پروژة اصلاحات دموكراتيك در درون جامعه و حكومت دوباره آغاز شود.
2. فعاليت احزاب در جامعه مدني نميتواند و نبايد جايگزين تلاش براي برپايي انتخابات آزاد و شركت فعال در آن شود، بويژه آن كه طرفداران راهبرد اصلاحات دموكراتيك بدون حضور در نهادهاي انتخابي، تاكنون نتوانستهاند حتي يك نمونه در جهت اهداف خود برشمرند كه شركت در انتخابات و حضور در نهادهاي دموكراتيك قدرت مانع نيل به آن باشد. علت در ضعف نظريه، دانش يا تجربه سياسي طرفداران ديدگاه فوق نيست، بلكه چنين نمونهاي وجود ندارد.
از سوي ديگر، ميتوان دلايل و نمونههاي بسياري ارائه كرد كه حضور اصلاحطلبان در نهادهاي انتخابي قدرت، امكان برداشتن گامهاي قابل توجه به سود مردم و ميهن را در جهت توسعه دموكراتيك كشور، از جمله تقويت نهادهاي مدني فراهم ميكند، در حالي كه اقدامات مذكور بدون مشاركت آنان در حكومت ناممكن است.
افزون بر آن، سرنوشت احزابي كه در سالهاي گذشته در انتخابات شركت نكردهاند، جز انفعال اكثريت اعضا و درگير شدن اقليت آنان به مسائل فرعي و حذف شدن در افكار عمومي نبوده است. چنين احزابي داوطلبانه فرصت شركت در انتخابات و مزاياي پس از آن را از دست دادهاند. به همين دليل يكي پس از ديگري به اهميت و ضرورت شركت در انتخابات پي ميبرند.5
3. هر شخص يا حزبي كه براي انتخابات آزاد نكوشد و در صورت آزاد برگزار شدن انتخابات، شركت در آن را موجه نخواند (در حالي كه حداقل 50 درصد ايرانيان رأي ميدهند و اين درصد ميتواند با آزادي كامل انتخابات افزايش يابد) مسأله او دموكراسي نيست، بلكه تسويه حساب با رقيب يا حكومت و كسب قدرت به روشهاي غيردموكراتيك است.6
به نظر من دليل عدم شركت تعدادي از احزاب و فعالان سياسي در انتخابات آزاد، آن است كه نميخواهند پايگاه مردميشان مشخص شود. به همين دليل ميكوشند با اعلام عدم شركت در انتخابات خود را با نيمي از جامعه هم هويت نشان دهند و عملي پوپوليستي مرتكب ميشوند. اين اشخاص و احزاب اگر واقعاً توهم حمايت نيمي از جامعه از خود را واقعيت ميپندارند، اقدام ديگري به مردم پيشنهاد كنند تا ميزان طرفدارانشان مشخص شود. تلاشهاي ناموفق گروههايي از آنان در زمينه رفراندوم تغيير نظام، حاكي از صحت ادعاست.
4. از زمان مشروطه تاكنون، هرگاه قدرت توزيع شده و تحولخواهان به درون حكومت راه يافتهاند، اصلاحات دموكراتيك در بالا (حكومت) و پايين (جامعه) ممكن يا تسهيل شده است. بهار مطبوعات، احزاب، اتحاديهها و... در اين ادوار بوده است. شهروندان نيز از كرامت، حقوق و آزادي انديشه، بيان و قلم بيشتر بهرهمند بودهاند و وضعيت معيشتي مردم و اوضاع اقتصادي و بينالمللي كشور نيز بهبود يافته است. مقايسه وضعيت كشور از منظر امنيت ملي، حاكميت قانون، تأمين حقوق شهروندان، رشد آگاهيهاي عمومي، تقويت نهادهاي مدني و رشد بخش خصوصي (گذشته از مقايسه وضعيت معيشتي شهروندان) در دو دوره «دولت اصلاحات» و «دولت اصولگرا» مرا از ارائه استدلال بيشتر بينياز ميكند.7
پس از انقلاب مشروطه نيز حدود شش دهه، انتخابات آزاد يگانه راهحل آزاديخواهان و عدالتطلبان ايراني براي تحقق آرمانهاي ملي و اصلاح امور محسوب ميشد. تنها پس از خونين شدن رابطه حكومت شاه با مردم در جريان كشتار 15 خرداد 42 و نفي مطلق آزاديهاي سياسي بود كه پارلمانتاريسم به محاق رفت و برپايي انتخابات آزاد از صدر درخواستهاي فعالان سياسي حذف شد. علت اين تغيير، انسداد كامل سياسي توسط رژيم شاه بود نه بيخاصيتي انتخابات آزاد.8
انقلاب مشروطه و نهضت ملي شدن صنعت نفت يا با انتخابات آغاز شدند يا به انتخابات آزاد رسيدند و هنگامي شكست خوردند كه اكثريت مردم صحنه را ترك كردند. جنبش دوم خرداد نيز از لحظهای زمينگير شد که آزادترین انتخابات کشور (دومين دوره شوراها) با استقبال سرد شهروندان در شهرهاي بزرگ مواجه شد (در تهران، تبریز، اصفهان، مشهد ، شیراز و... تنها 10 تا 15 درصد هموطنان رأی دادند)؛ اقتدارگرايان نيز از همان لحظه روحيه گرفتند و نظارت استصوابي غيرپاسخگو را كه در انتخابات رياست جمهوري هفتم و هشتم، مجلس ششم و شوراهاي اول و دوم به محاق رفته بود، دوباره احيا كردند. تشویق شهروندان برای تحمیل انتخابات آزاد و مشارکت گسترده در آن، مقابله واقعي با اقتدارگرايي است.
5. اين ادعا كه انتخابات را آزاد و عادلانه برگزار نميكنند، بنابراين از ابتدا در تنور انتخابات نميدميم، موجه نيست، زيرا هم فرصت طلايي انتخابات براي نقد عملكرد غيركارشناسانه حاكميت و توضيح برنامهها و معرفي احزاب و چهرههاي اصلاحطلب را از بين ميبرد و هم به اقتدارگرايان بهانه ميدهد كه اصلاحطلبان را متهم كنند به آن كه براي همسويي با دولت آمريكا و اسرائيل يا ترس از رأي نياوردن در انتخابات، شركت نميكنند.
به باور من، بلند كردن وزنه يكصد كيلويي انتخابات رياست جمهوري و احقاق بخشي از حقوق ملت، گرچه با تعليق داوطلبانه بخش ديگري از حقوق خود، مفيدتر و عمليتر از بلند كردن وزنة هزار كيلويي استقرار كامل دموكراسي در يك لحظه مشخص است تا در يك اقدام انقلابي، ظلم و فساد در همه وجوه خود نابود و همه حقوق ايرانيان استيفا شود. نتيجه تلاش براي استقرار كامل دموكراسي در يك لحظه، معمولاً از دست دادن بسياري از حقوق كنوني، همراه با هزينههاي بسيار بالاست.
6. شركت بدون قيد و شرط در انتخابات و حضور در نهادهاي انتخابي با انتخابات آزاد، بدون برقراري پيوند با جامعه و فعاليت و حضور مداوم در متن مردم راهگشا نيست، چرا كه با توجه به ساختار سياسي- اجتماعي كشور به محض تغيير شرايط، اصلاحات متوقف خواهد شد و حتي ممكن است بسياري از دستاوردهاي اصلاحي نيز از بين برود. به همين دليل راهبرد مناسب هر حزب «دو پا» را فعاليت همزمان در جامعه مدني (انسجام و گسترش تشكيلات، تأسيس دفاتر مركزي و استاني، آموزش اعضا، انتشار بولتن، راهاندازي سايت، گسترش ارتباطات با نهادهاي مدني، نقد عملكرد دولت، تشكيل دولت سايه و ارائه برنامه در زمينههاي مختلف) و تلاش براي ورود به حكومت با شركت در انتخابات آزاد ميدانم. در جامعهاي كه شاخصهاي سياسي آن متناسب با شاخصهاي اقتصادي و اجتماعياش رشد نكرده، حركت با يك پا اگر ناممكن نباشد، بسيار دشوار و داراي تأثيري اندك خواهد بود.
7. بسياري از شهروندان به رأي خود اهميت ميدهند و حاضر نيستند آن را به رايگان تقديم كسي كنند. به نظر من بايد اين نگاه را ارج نهاد، اما راهي براي استفاده صحيح و افزايش بهاي آن را يافت، نه اينكه سرمايه مذكور را بدون استفاده رها و تصور نمود هر گونه بهرهبرداري از آن، فقط به اقتدارگرايان مشروعيت ميدهد. عدم استفاده از اين سرمايه گرانقدر موجب ميشود سرنوشت ايران و ايرانيان انحصاراً به دست اقتدارگراهايي بيفتد كه چكمه بر پاي زنان برنميتابند، اما دانشگاه و اخيراً مدارس را پادگان ميخواهند.9
8. زماني كه رژيم سياسي به برگزاري انتخابات آزاد تن ميدهد، پيشاپيش بسياري از لوازم و نتايج اين تصميم خود را ميپذيرد. همين مسأله، پاسخ دستهاي است كه اوضاع ملي و بينالمللي را چنان آشفته ارزيابي ميكنند كه حضور اصلاحطلبان را در حكومت، غيرمفيد ميخوانند. حقيقت آن است كه اقتدارگراهاي حاكم بر مقدرات كشور، فقط زماني كه با فشارهاي سنگين مواجه ميشوند، اجازه برگزاري انتخابات آزاد و دموكراتيك و فضاي باز و ورود تحولخواهان را به درون اركان انتخابي قدرت ميدهند. نقش تاريخي اصلاحگران از اميركبير تا خاتمي، آن بوده است كه در شرايط دشوار مسئوليت بپذيرند و با استفاده از فرصتهاي محدود، كشور را نجات دهند و پروژة اصلاحات را گامي به پيش برند.
جمعبندي
1. به نظر من گوهر اصلاحات، حركت به سوي دموكراسي و تحقق شعار ايران براي همه شهروندان و اقوام ايراني است، چنين اصلاحاتي يعني حاكميت قانون، توزيع و محدود كردن قدرت و تأمين حرمت، حقوق و رفاه شهروندان، برگزاري انتخابات آزاد، تغيير رفتار همه اشخاص و نهادهاي حكومتي بر اساس پذيرش حقوق ديگري، اولويت دادن به پيشگيري نه درمان، تعليق داوطلبانه و همزمان بخشي از حقوق مردم و قدرت حاكمان (شهروندان داوطلبانه از بخشي از حقوق مسلم خود ميگذرند تا حاكمان نيز به اجبار يا به رضايت بخشي از قدرت خود را واگذار كنند. اين تعامل تاريخي، ثبات سياسي، عزت كشور، زندگي مسالمتآميز و بهبود وضعيت شهروندان و كشور را ممكن ميكند و نشانة بلوغ سياسي طرفين است).
2. شركت اصلاحطلبان در انتخابات و حضور در نهادهاي دموكراتيك با تحقق اهداف زير توجيهپذير است. در غير اين صورت تلاش آنان براي مشاركت در حكومت، مشروعيت بخشي به اقدامات غيرقانوني اقتدارگرايان يا منتفع شدن از مزاياي قدرت خواهد بود. به عبارت ديگر، تأمين حقوق نسبي شهروندان و بهبود اوضاع اقتصادي آنان، رفع تهديدها و مخاطرات داخلي و خارجي با جهتگيري هدايت كشور در مسير توسعه همهجانبه و عادلانه، بايد همراه باشد با:
2. 1. تأكيد بر تفكيك قوا و توزيع قدرت به منظور كارآمد، مسئول و پاسخگو كردن اركان حكومت؛
2. 2. تقويت نهادهاي مدني با استفاده از امكانات اجرايي و گاه تقنيني؛
2. 3. كوچكسازي واقعي دولت و واگذاري بخشهاي وسيعي از تصديگري حكومتي به مردم، بخش خصوصي، تعاونيها و نهادهاي غيردولتي مانند شوراها؛
2. 4. توسعه آموزش و برنامهريزي براي تحقق توسعه داناييمحور.
3. مادام كه در ايران سياست بر اقتصاد مقدم است، يعني حكومت نه فقط آن را هدايت و كنترل، بلكه نقش اصلي را در اقتصاد ايفا ميكند، تأمين حقوق سياسي (انتخابات آزاد) بر حقوق مدني مقدم است. بر عكس غرب كه در آن، ابتدا جامعه مدرن شد و سپس دولت مدرن شكل گرفت، در ايران دولت پرچم مدرنيسم را بر دوش كشيد، اگرچه ناقص بود و روايتي فاشيستي داشت. بنابراين بيش از آن كه نهادهاي مدني و بخش خصوصي قدرتمند شوند، دولت قدرت گرفت و اتكا به قدرت خارجي و اكتشاف نفت و افزايش قيمت آن، قدرت دولت را افزايش داد. انقلاب اسلامي به دخالت خارجي پايان داد، اما دولت را متورمتر و بزرگتر از گذشته كرد. به اين ترتيب تلاش براي مهار و توزيع قدرت به معناي كوشش براي ايجاد فضاي مناسب به منظور تقويت جامعه و نهادهاي مدني است. حتي در تركيه، پاكستان و اخيراً عراق كه نهادهاي مدني يا گروههاي مرجع قدرتمند مستقل از قدرت حضور دارند، اصلاحات گسترده و عميق در آن كشورها با تلاش همين نيروها براي حضور فعال در انتخابات آزاد توأم بوده است.
اگر تقسيمبندي فوق (اولويت سياست بر اقتصاد) را صوري و هر دو را براي كنترل مافياي قدرت و ثروت ارزيابي كنيم، راه مقابله با دولت پنهان نيز، تحميل انتخابات آزاد به مافيا و تقويت نهادهاي انتخابي است. به همين علت اقتدارگرايان با تمام قدرت ميكوشند سد راه برگزاري انتخابات آزاد شوند، چون فكر ميكنند كوتاهي در اين عرصه، عقبنشينيهاي ديگري به آنان تحميل خواهد كرد.
4. ويژگيهاي فوق مانع از آن نيست كه در سياستورزي، اصالت را به جامعه ندهم و تقويت عرصة تصميمسازي و جلب توجه، مشاركت و فعاليت مستمر شهروندان در نهادهاي مدني را هدف نهايي اصلاحطلبان ندانم. به همين دليل معتقدم اگر بين شركت در انتخابات و راهاندازي يك شبكه ماهوارهاي مختار باشيم، بايد دومي را ترجيح دهيم. اما چون تحقق آن را دست كم مادام كه در حكومت حضور نداريم، ممكن نميدانم، به شركت در انتخابات آزاد اولويت ميدهم. به باور من در جامعهاي كه نه فقط بخش قابل توجهي از سياستورزي آن، حتي بخشي از هنر موسيقي آن زيرزميني است، حكومت در اصلاح امور، نقش تعيينكننده دارد. تا زماني كه تحولخواهان در اين سنگر مستقر نشوند، اگر گذار به دموكراسي ناممكن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود.
تأكيد ميكنم مركز ثقل فعاليت ما بايد توجه به جامعه و تقويت نهادهاي مدني باشد، اما مادام كه به چنين وضعي نرسيدهايم، بهداشتيترين، كمهزينهترين و مؤثرترين راهبرد تقويت نهادهاي مدني، تحميل انتخابات آزاد به اقتدارگرايان و مشاركت فعال در اين روند است. در ايران راه تقويت نهادهاي مدني از انتخابات آزاد ميگذرد.
اينك سؤالي كه در صدر اين مقال آورده شد، پاسخ روشني مييابد و آن اين كه فرآيند انتخابات، مهمترين و مؤثرترين آوردگاه شكليابي و تقويت جامعه و نهادهاي مدني آن است، يعني فرآيند تدريجي ورود اجتماعي شهروندان به عرصه تعيين سرنوشت. مباحثي كه از مدتها قبل درباره مطالبات ملي و حتي وزن و جايگاه نهادهاي انتخابي در مجموع نظام شكل ميگيرد، جداي از خود انتخابات نيست و چنين فضايي بالقوه ميتواند زهدان جامعه مدني باشد.10
پانوشتها
1. هر قدر ارتش (بويژه نيروي زميني) بزرگ باشد و هر ميزان تهديد و تجاوز نظامي همسايگان و نيز آسيبپذيري امنيت داخلي يك كشور بيشتر باشد، گذار به دموكراسي دشوارتر ميشود. علت آن ضرورت وجود نيروهاي مسلح مقتدر در ميهن و امكان سوءاستفاده از آن است.
2. «ضعف جامعه مدني» از يك سو و «ميل به مشاركت در انتخابات» از سوي ديگر، بهتر ميتواند سرمايهها و داشتهها و نداشتههاي جنبش اصلاحطلبي مردم ايران را توضيح دهد. عرصه مشاركت انبوه و ميليوني انتخابات در سالهاي اخير، ميدان تمرين احزاب سياسي و كادرهاي اصلاحطلب و نيز آموزش مردم و جامعهپذيري شهروندان بوده است. امروزه بسياري از اشخاص و گروههايي كه موضعي فراتر از مطالبات عادي شهروندان دارند، در همين زمين، يعني در ميدان مشخص انتخابات پرورده شدهاند. به عبارت ديگر، نهاد انتخابات، بر افراد، گروهها و كارهايي تقدم وجودي داشته است كه با استفاده از فضاي انتخاباتي به تشكليابي، بيان نظرات و ابراز هويت مستقل پرداختهاند. نهادها و كادرهايي كه از دل آن فضاي گسترده برآمدهاند، سرمايه سياسي عظيمي را تشكيل ميدهند كه در صورت عدم استفاده در مجراي اصلي خود (انتخابات آزاد) به هدر خواهند رفت. مادام كه عرصههاي ديگر براي سياستورزي و اصلاحات دموكراتيك به وجود نيامده است، نبايد اين سرمايه را سخاوتمندانه به رقيب واگذار كرد و اقتدارگرايان را در اهتمام به بيخاصيت كردن و تضعيف نهاد انتخابات به حال خود گذاشت.
3. رفتار سياسي ايرانيان در مقطع انتخابات نشان ميدهد كه افكار عمومي معمولاً در همين بزنگاههاي حساس سياسي شكل ميگيرد و مردم از حالت پراكنده و تودهوار خارج ميشوند و يك «جامعه» را شكل ميدهند و در صورت تداوم، نهادهاي مدني ويژه خود را تأسيس و تقويت ميكنند؛ همچنان كه انقلاب و جنگ، دو عنصر تعيينكننده در ملتسازي به شمار ميروند.
4. كشورهاي در حال توسعه عمدتاً به دو دسته تقسيم ميشوند: كشورهاي مستقل و منتقد سياستهاي آمريكا و كشورهاي متحد آمريكا. در گذشته هر دو دسته، از نظام سياسي تقريباً بستهاي برخوردار بودند؛ اولي به بهانة استقلال و مبارزه با امپرياليسم و دومي به بهانة مقابله با خطر كمونيسم. اتفاق مهمي كه در سالهاي اخير و در پي گسترش ارتباطات و روند جهاني شدن رخ داده، اين است كه اين رژيمها به برگزاري انتخابات آزاد و مشروعيت دموكراتيك روي آوردهاند. حتي در افغانستان و عراق اشغال شده هم برگزاري انتخابات آزاد، مؤلفة گسترش دموكراسي به حساب ميآيد. در عصر حاضر براي نظامهاي مستقل، مشروعيت دموكراتيك از اهميت بالاتري برخوردار است.
5. حتي در کشورهای پيشرفته دموكراتيك و باثبات هم كه واجد «جامعه و نهادهای مدنی قدرتمند» و «حکومت مسئول، محدود و پاسخگو» هستند و شهروندانشان از امنيت، حقوق و رفاه نسبي بهرهمندند و هر يك از دو بخش «جامعه» و «سياست» متوليان و نهادهاي ویژه خود را دارند، به محض پيش آمدن شرايط ويژه، نه فقط سياسيون، بلكه فعالان عرصة اجتماعي نيز بيش از هميشه مردم را به شركت در انتخابات تشويق ميكنند.
در شرايط بحراني، «زمان» ساختار را تحتالشعاع قرار ميدهد، چرا كه يك تصميم اشتباه ملي يا حكومتي، تبعات سوء فراواني براي همه مردم در بر دارد. اين شرايط را با دولت بزرگ، نهادهاي مدني و بخش خصوصي ضعيف و شرايط اقتصادي و بينالمللي ايرانيان در حال حاضر مقايسه كنيد. آيا نتيجة منطقي چنين شرايطي، امكان اصلاحات بدون شركت در انتخابات آزاد است؟
6. استثناي اين قاعده، آزادي نسبي انتخابات است كه اين حق را به احزاب ميدهد تا در صورت رد صلاحيت نامزدشان، از شركت در آن خودداري كنند يا به دليل مصلحت بزرگتري به حمايت از نامزدي خاص بپردازند. حتي اين احزاب نيز ابتدا بايد از فرصت پيشا انتخاباتي براي معرفي حزب، برنامه، نامزد و نيز نقدهاي خود به عملكرد دولت بهره برند و در لحظة آخر، در صورت رد صلاحيت نامزدشان، تصميم نهايي را اتخاذ كنند.
7. هيچ انديشمندي دموكراسي را منهاي نهادهاي آن و در رأس همه، انتخابات آزاد تعريف نميكند. قانون اساسي كه خونبهاي شهيدان است نيز بر ابتناي كليه نهادها به رأي ملت تصريح كرده است. قانوني كه هنوز آنقدر اعتبار دارد كه رهبري نظام بارها اعلام نمايد همه بايد بر اساس قانون اساسي سخن گويند و رفتار كنند.
8. انتخابات آزاد همان راهبرد و پارلمانتاريسم همان روشی است كه دستاوردهاي مشروطيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت را به انقلاب اسلامي و حماسه دوم خرداد 76 گره ميزند و توصيف قانعكنندهاي براي سقوط رژيم ستمشاهی و بقای جمهوری اسلامی ایران و پشت سر گذاشتن بحرانهای گوناگون در سه دهه گذشته در اختيار همگان قرار ميدهد.
9. فقط در رژیمهایی که حزب یا باند فاسد و ظالم حاکم، همه اشخاص و احزاب مستقل و مردمگرا را از ارکان حکومت اخراج کرده و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان را كاملاً و گاه به شكل سيستماتيك نقض ميكند، به طوری که سياستورزي قانوني ناممكن ميشود، میتوان برای احیای حق تعیین سرنوشت ملی، بسيج مردم را عليه حكومت در دستور کار قرار داد و به سازماندهی و کشاندن مردم به خیابانها برای اعمال حق حاكميت ملي پرداخت. با وجود اين حتي در اين جوامع نيز در عصر ارتباطات و جهاني شدن گذار به دموکراسی بدون اعمال خشونت و با تحمیل انتخابات آزاد، كمهزينهتر و مفيدتر و در نتيجه اخلاقيتر است.
10. انتخابات در اين كشور، آن چنان راسخ و نهادي شده كه حالت مناسكي يافته است. در هر مناسبت انتخاباتي، هزاران محفل بحث آزاد به تعداد ريز بدنههاي اجتماعي در سپهر عمومي شكل ميگيرند كه به طور بالقوه خاستگاه احزاب سياسي و سازمانهاي مدني هستند. تقويت جامعه مدني، يعني تقويت همين فرآيند و ارتقا و تكامل آن به يك وضعيت جديد.
نويسنده : سيدمصطفي تاج زاده

Version 3.15 Copyright © 2001-2004 Six Apart. All Rights Reserved.