Saturday, 18 November 2017
شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶
 

جامعه سياسي بحرانيِ ايران و آیندۀ آن / حميدرضا جلايي پور

در بخش اول كه قسمت اصلي اين جستار را تشكيل مي‏دهد، سه نيروي سياسي ـ اجتماعي اين جامعه سياسي كه هركدام به نحو خاصي به دنبال امنيت، آباداني و توسعه كشور هستند، معرفي مي‏شوند و نشان داده مي‏شود كه هركدام چگونه "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات را ارزيابي مي‏كنند؛ چگونه از لحاظ تاريخي اين "حركت اجتماعي" را شبيه‏سازي مي‏كنند؛ وزن سياسي و اجتماعي هر یک چه‌قدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چيست و افق پيش رو را چگونه ارزيابي مي‏كنند. در بخش دوم مقاصد هركدام از سه نيروي حاضر در جامعه سياسي در زمينه جامعه ايران وارسي مي‏شود. در بخش سوم با توجه به مباحث بخش‌های قبل نگاهي به چشم‌انداز پيش روي جامعه سياسي ايران مي‏اندازيم

پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۸



پنجشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۸۸
جامعه سياسي بحرانيِ ايران و آیندۀ آن
حميدرضا جلايي پور

پس از انتخابات دهمين دوره رياست‏ جمهوري (خرداد 1388) يك حركت اجتماعيِ فراگير، اعتراضي و مسالمت‏آميز در جامعه سياسي ايران ظهور كرد. با گذشت 9 ماه به رغم به‌كاربردن انواع اقدامات كنترلي از سوي حكومت (مانند دستگيري فعالان سياسي، دانشجويي و مطبوعاتي، برگزاري دادگاههاي نمايشي، حضور مستمر پليس در خيابان‏ها و رويارويي آن‌ها با معترضين، انجام تبليغات مستمر تهديدآميز و جنگ رواني، فيلترينگ گسترده سايت‏هاي اينترنتي، ارسال پارازيت براي اخلال در تماشای شبکه‌های ماهواره‏اي، جلوگيري از برگزاری هرگونه نشست و جلسه‏اي از سوي منتقدين - حتي دعاي كميل - و بالاخره ایراد اتهام محاربه به معترضين و تهديد به اعدام) اين حركت اجتماعي محو نشده است. در 9 ماه گذشته اين "حركت اجتماعي" توانست تقريباً "عرصه عمومي" ايران را تحت سیطرة خود درآورد و به غير از راهپيمايي ميليوني روزهاي 25 و 26 خرداد، اغلب روزهاي ملي و اجتماعات قانونی مانند نماز جمعه‌ای که به امامت هاشمي رفسنجاني برگزار شد، روز قدس، 13 آبان، 16 آذر، عاشورا و 22 بهمن را با حضور خود تحت تاثير قرار دهد و چهره ديگري از ايران به ايرانيان و جهانيان معرفي ‏كند. با اين‌كه پس از راهپيمايي 22 بهمن حكومت در تبليغات رسمي خود شكست كامل اين حركت اجتماعي را اعلام كرده است ولي در عمل حكومت شبح اين اعتراض جمعي را بر بالاي سر خورد مي‏بيند و به همين دليل هيچ‏گونه مجوزی به برنامه‌ها و اجتماعات معترضين به انتخابات نمي‏دهد زيرا نگران است يك اجتماع كوچك به حضور صدها هزار نفر و بلکه میلیون‌ها معترض در خیابان‌ها منجر شود. در شرايط فعلي اين حركت اجتماعي نه سركوب شده و نه به مطالبات آن پاسخ داده شده است و همچنان با فراز و نشيب به حرکت خود ادامه می‌دهد. به تعبير ديگر مبارزات انتخاباتي بين كانديداها و علاقمندان آن‌ها و نحوه برگزاري پرمناقشه انتخابات "جامعه سياسي" ايران را وارد يك وضعيت بحراني و با چشم‌اندازي نامعلوم كرده است و چالش‌هاي اين جامعه سياسي همچنان در جريان است و هنوز به‌رغم تبليغات رسمي وضعیت عادی نشده است.
اينك يكي از بحث‏هاي زنده در عرصه عمومي ايران گمانه‏زني درباره پويايي‏هاي اين جامعه سياسي و آينده آن است. درباره اين جامعه سياسيِ بحراني از منظرهاي مختلفی مي‏توان وارد بررسي شد. بررسي پیش رو با يك رويكرد جامعه‏شناختي (که در آن هم «عاملان» و هم به ساختارها و شرایط توجه کرده) صورت گرفته است و در سه بخش ارائه مي‏شود. در بخش اول كه قسمت اصلي اين جستار را تشكيل مي‏دهد، سه نيروي سياسي ـ اجتماعي اين جامعه سياسي كه هركدام به نحو خاصي به دنبال امنيت، آباداني و توسعه كشور هستند، معرفي مي‏شوند و نشان داده مي‏شود كه هركدام چگونه "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات را ارزيابي مي‏كنند؛ چگونه از لحاظ تاريخي اين "حركت اجتماعي" را شبيه‏سازي مي‏كنند؛ وزن سياسي و اجتماعي هر یک چه‌قدر است؛ راه حل هر یک برای برون رفت از بحران چيست و افق پيش رو را چگونه ارزيابي مي‏كنند. در بخش دوم مقاصد هركدام از سه نيروي حاضر در جامعه سياسي در زمينه جامعه ايران وارسي مي‏شود. در بخش سوم با توجه به مباحث بخش‌های قبل نگاهي به چشم‌انداز پيش روي جامعه سياسي ايران مي‏اندازيم. بديهي است كه ارائه بررسي‏هاي روشن و منصفانه توسط محققان درباره بحران جامعه سياسي در عرصه عمومي ايران گامي عقلاني (و اخلاقي) در جهت ساختن آينده جامعه جوان ايران است، و اگر گوش شنوايي در حكومت باشد، به نفع حكومت نيز هست. انشاءالله.

سه نيروي جامعه سياسي
1. اولين نيروي سياسي را مي‏توان طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي "اقتدارگرايي استثنايي" ناميد كه از اين پس از آن‌ها تحت عنوان اقتدارگرايان (يا آن بخش از اصول‌گرایانِ اقتدارگرا) ياد مي‏كنيم. پاره‌ای ويژگي‌هاي اين نيروي سياسي به قرار زير است. اول اين‌كه اين نيرو به عزت، پيشرفت و توسعه ايران فكر مي‏كند و خواهان متحول كردن جامعه پرمعضل ايران است (يعني جامعه‏اي كه با بيش از ده ميليون فقير حاد و حاشيه‏نشين، بيش از چهار ميليون بيكار، بيش از دو ميليون معتاد، بيش از ده ميليون نفر كه از داروي افسردگي استفاده مي‏كند و ... روبرو است). ولي الگوي تغيير آنها "استثنايي" است و در آغاز قرن 21 در هيچ كشور و تجربه‏اي (و حتي هيچ متن ديني‏اي) نمي‏توان سراغ آن را گرفت. استثنايي است بدين معنا كه اقتدارگرايان براي اداره و تغيير جامعه يك حرف در مقام تبليغ دارند و يك راهبرد را در مقام عمل پي مي‏گيرند. در مقام تبليغات مي‏گويند ما نگران اسلام، انقلاب و نظام هستيم و به دنبال توسعۀ اسلام‌پسند ايرانيم ولي در مقام عمل آن‌ها به دنبال راهبرد ايجاد دولتي مقتدر، غيرپاسخگو و يك‌نفره و ايجاد جامعه‌مدني سازماندهي شده و گوش به فرمان (در اينجا منظور از جامعه مدني بخش مياني جامعه است كه بين آحاد مردم در پايين جامعه و حكومت در بالاي جامعه قرار دارد) و شهرونداني مطيع هستند. اقتدارگرايان معتقدند بهترين سازماني كه مي‏تواند مردم را در جريان تحول جامعه در درون جامعه مدني سامان دهد احزاب سياسي و نهادهاي مدني نيست بلكه بسيج و سپاه است. حتي سپاه و بسيج به غير از عرصه جامعه مدني بايد عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي را با حضور خود ساماندهي كند، لذا بخش خصوصي توانمند كه بخواهد تقويت‏كننده نهادهاي مدني باشد نيز بايد مهار شود. در اين فرايند تغييرِ اقتدارگرايانه اگر محافل مذهبي در مساجد و هيئت‏ها و در حوزه‏هاي علميه در خدمت اين الگوي استثنايي يا يكسان‏سازي جامعه از بالا به پايين باشند تحمل مي‏شوند و گرنه به تدريج طرد مي‏شوند و به بخش محذوف جامعه رانده مي‏شوند. كليه رسانه‏هاي ارتباط جمعي اعم از كاغذي، رادیویی و تلویزیونی و ديجيتالي، هم در بخش دولتي و هم خصوصي، بايد در خدمت تبليغ اين الگوي تغيير باشند. از نظر آن‌ها الگوي مزبور الگويي اصيل است زيرا به الگوهاي تغيير در علوم انساني رايج غربي آلوده نشده است. لذا آن‌ها در محافل تئوريكشان علاقه دارند از اين الگوي اقتدارگرايانه استثنايي توسعه، به نام الگوي "تعالي" يا الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي ياد كنند.
ويژگي دوم اقتدارگرايان اين است كه در موسم انتخابات عزا مي‏گيرند. اجراي الگوي تغيير اقتدارگرايان در جامعه مدرن (و البته بدقواره ايران) با معضلات فراواني روبرو است. يكي از اين معضلات در موسم انتخابات خود را نشان می‌دهد. تجربه انتخابات سال 76 با پيروزي كم‌نظير سیدمحمد خاتمي، انتخابات شوراهاي اول شهرها و مجلس ششم با پيروز اكثريت اصلاح‏طلبان به اقتدارگرايان آموخته است كه انتخابات را بايد طوري برگزار كرد كه نتايجش تضمين شده باشد و با حضور اصلاح‏طلبان آلوده نشود. لذا اقتدارگرايان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري و هفتمين و هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي تمرينات و تجربياتي را براي انجام انتخابات تضمين‌شده پشت سرگذاشتند. در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اقتدارگرايان ركورد پيشروي خود را افزايش دادند و قصد كردند براي مواجهه قدرتمندتر با معضلات داخلي و خارجي نظام خصوصا براي پيشبرد محكم‏تر توسعه و تعالي استثنايي ايران هم انتخابات را با مشاركت خيلي بالا برگزار كنند و هم نتايجش همچنان تضمين شده باشد. اين انتخابات با مشاركت بالا و تضمين نتايج آن برگزار شد ولي آنچنان كه به واكنش اعتراضي ميليون‌ها نفر از اقشار تواناي شهري روبرو شد و يك "حركت اجتماعي" فراگير اعتراضي را در جامعه ايران بوجود آورد. بدين‏سان بزرگترين بحران براي طرفداران اقتدارگرايي استثنايي در جامعه سياسي ظهور كرد.
سوم اين‌كه پس از انتخابات اقتدارگرايان "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات رياست جمهوري را يك "انقلاب مخملي" و بعد يك "كودتاي مخملي" و سپس "اغتشاش" و "فتنه" خواندند كه به زعم آن‌ها سرنخ‌اش به‌دست سرويس‏هاي اطلاعاتي آمريكا، انگليس، اسرائيل، منافقين و سلطنت‏طلبان خارج از كشور است كه با كمك اذناب داخلي‏شان مشغول توطئه‏اند و بايد سركوب شوند. لذا اقتدارگرايان دو اقدام را در دستور كار قرار دادند. از يك طرف با اجراي سياست كنترلي ـ امنيتي ـ تهديدي و نمايش قدرت خياباني و تلويزيوني کوشیدند خيابان را کنترل کنند. و از طرف ديگر فرصت را غنيمت شمردند تا در عمل الگوي توسعه اقتدارگرايانه استثنايي را بهتر پيگيري كنند. بدين معنا كه سعي كردند به مهمترين مانع راه توسعه اقتدارگرايانه (يعني اصلاح‏طلبان و كليه شخصيت‏هاي ميانه‏رو و ريشه‏دار در انقلاب- یا اصول‌گرایان میانه‌رو- و حاملان فعال عرصه رسانه‏هاي مجازي و غيرمجازي) هجوم بياورند. لذا فعالان اصلاح‏طلب، مطبوعاتي، دانشجويي و اجتماعي (حتي آنها كه در راهپيمايي‏ها حضور نداشتند) را با عنوان برانداز نرم و اغشاش‏گر دستگير يا تهديد کردند؛ روحانيان و شخصيت‏هاي خوش‌سابقه انقلابي را كه مروج اقتدارگرايي استثنايي نبودند، مرعوب كردند؛ دانشگاه‌ها را به انقلاب فرهنگي ديگري تهديد كردند؛ و برای اهالي گونه‏هاي مختلف هنر به طور غيرمستقيم خط و نشان كشيدند. در همين مدت سعي كردند با "سپاهي كردن" عرضه اقتصادي (مثل واگذاري شركت مخابرات به سپاه) الگوي توسعه استثنايي را به پيش ببرند. با اين همه موج حركت اجتماعي در 9 ماه پس از انتخابات آرام نگرفت و بحران چنان حاد شد كه هم اکنون اقتدارگرايان بيشتر وقت خود را براي كنترل بحران مصرف مي‏كنند تا اجراي طرح "توسعه استثنایی".
ويژگي چهارم اين‌كه اين نيرو به لحاظ سياسي و رسمي بيشترين وزن و قدرت را در هرم سياسي ايران دارد. اكثر سازمان‌هاي نظامی، امنيتي و اداري (اعم از دولتي و شبيه دولتيِ) نظام سياسي تحت سیطره اين نيرو است. اگر چه وقتي اقتدارگرايان دستورات خود را براي اجرا به سطوح پایین‌تر ابلاغ می‌کنند، هرچه آن دستورات پايين‏تر مي‏آيد، با مشكلات و موانع بيشتري در اجرا روبرو مي‏شود و ممكن است به رسوايي‏هاي همچون جنايات كهريزك يا كوي دانشگاه بینجامد. اقتدارگرايان استثنايي از لحاظ اجتماعي روي كمتر از بيست درصد جمعيت ایران در بخش‏هاي محروم و در قسمتي از اقشار مذهبي طبقه متوسط نفوذ دارند و با آن‌ها به‌طور سازماندهي شده مرتبطند. پنجم اين‌كه اقتدارگرايان "حركت اجتماعي" برآمده از انتخابات را اگرچه در تبليغات رسمي يك "اغتشاش" و "فتنه" چندهزار نفره مي‏دانند ولي در محافل خود آن را "بحران" ناميده و ماهيت و وسعت آن را قابل مقايسه با بحران سال شصت (كه طی آن بنی‌‏صدر رئيس جمهور وقت و رجوي رهبر سازمان تروريستي مجاهدين خلق منافقين در برابر نظام سياسي دست به مبارزه مسلحانه و خشونت‏آميز زدند) مي‏دانند. اقتدارگرايان با اين مشابه‏سازي معتقدند همان‌طور كه در آن سال حكومت توانست با قاطعيت آن بحران را سركوب كند، بحران فعلي را هم اگرچه به‌جاي بني‏صدر هاشمي رفسنجاني و به‌جاي رجوي ميرحسين موسوي باشد، مي‏تواند سركوب و مهار كند. لذا اقتدارگرايان افق پيش‌رو را اينگونه مي‏بينند: با تداوم سياست تهديد و ارعاب مردمِ خواهان تغيير، دستگيري و مجازات شديد فعالان عرصه عمومي و با انجام جنگ رواني ماهرانه و كنترل ماهواره‏ها و رسانه‏هاي مجازي اين بحران در كمتر از يكسال مهار خواهد شد و نظام خواهد توانست با دست‏ بازتر به سياست يكپارچه‏سازي دولت و جامعه مدني و مردم براي تغيير و تعالي ايران ادامه دهد و بدين‌سان‏ از حريم بزرگترين قدرت منطقه‏اي (يعني ايران) در برابر استكبار جهاني (يعني آمريكا و انگليس) قاطعانه دفاع كند. در ضمن از نظر اقتدارگرايان اگر كمي صبر كنيم صداي شكستن استخوان‌هاي استكبار جهاني به گوش مردم ایران و جهان خواهد رسيد.
2. دومين نيروي سياسي ـ اجتماعي جامعه سياسي ايران را مي‏توان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظام سياسي موجود ناميد كه از آن‌ها از اين پس تحت عنوان اصلاح‏طلبان يا سبزهاي اصلاح‌طلب و مدنی ياد مي‏كنيم. ويژگي‌هاي اين نيرو به قرار زير است. يكم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاي مدني به معضلات جامعه ايران واقفند اما براي تغيير و توسعه جامعه ايران با الگوي اقتدارگرايي به شدت مخالف‏اند و اجراي آن را اسلام‏- و ايران‌سوز مي‏دانند. آن‌ها اساسا اجراي الگوي اقتدارگرايي را هم مخالف آموزه‌های ديني و ملی و هم مخالف آباداني و توسعه همه‌جانبه و پاياي جامعه ايران مي‏دانند. اصلاح‏طلبان معتقدند براي تغيير ابعاد نامطلوب جامعه ايران بايد به سازوكارهاي مردم‏سالاري (انتخاب آزاد و منصفانه دوره‏اي، آزادي احزاب و نهادهاي مدني، آزادي مطبوعات و اجتماعات، احترام به حقوق برابر همه شهروندان اعم از زن و مرد، فارس و غیرفارس، شيعه و سني و احترام به نظرات کارشناسان و خرد جمعی متخصصان حرفه‌ای و شایسته در حوزه‌های مختلف مدیریت کشور) پايبند بود. به بيان ديگر سبزهاي مدني معتقدند در آغاز قرن 21 برخلاف آغاز قرن بيستم جامعه مدرن ايران بدون التزام به پاسخگويي و بي‏طرفي قانوني و ايدئولوژيكي و بدون يك جامعه مدني فعال و با نشاط و شهروندان صاحب حق و تكليف، نمي‏توان کشور را پیش برد. به اعتقاد این نیروها توسعه کشور بدون التزام به مقتضیات توسعه سياسي ممکن نیست، يعني با اداره و چرخاندن لاف‏زنانه جامعه ايران (در يك حركت فرسايشي) به دور خود، روند توسعه در ایران تقویت نمی‌شود آن‌هم در حالي‌كه اكثر جوامع مشابه ايران (مثل تركيه، مالزي و اندونزي) بدون لافزني در حال پیشرفت هستند و در کسب اغلب شاخص‏هاي توسعه اقتصادي- اجتماعي از ايران پيشي گرفته‏اند. دوم اين‌كه اين نيرو در دوره اصلاحات بخشي از قدرت سياسي و رسمي ايران را (در دولت، مجلس و شوراهاي اسلامي) به دست داشت و پس از شكست اصلاح‏طلبان در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري (1384) و مجلس هفتم و هشتم و شوراهای دوم از تمامي اركان رسمي قدرت سياسي (به‌جز بخش کوچکی از مجلس خبرگان، مجلس تشخيص مصلحت و شوراهاي شهر سوم) حذف شدند. حتي بدنه مديريتي و كارشناسي دستگاه‌هاي دولتي كه تحت تاثير الگوي توسعه اصلاح‏طلبان بودند از سياست‏هاي حذفي و تهديدي اقتدرگرايان در امان نماندند.
ويژگي سوم اين‌كه به رغم ضعف اصلاح‏طلبان در بالاي هرم جامعه سياسي، آن‌ها از نفوذ قابل توجهي در جامعه مدني، حوزه‏هاي دانشگاهي و تحقيقاتي، حوزه‏هاي كارشناسي و هنري و پويش‏هاي اجتماعي (خصوصاً جوانان، دانشجوان، زنان، اقوام و...) برخوردارند. چهارم اين‌كه اصلاح‏طلبان، پس از فائق آمدن بر رخوت سياسي در بين سال‌هاي 84 تا 88 با جديت در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري شركت كردند و از كانديداتوري ميرحسين موسوي (و بخشي از آن‌ها هم از كانديداتوري مهدي كروبي) دفاع كردند. با اين‌همه آن‌ها از عصر روز برگزاري انتخابات با حمله اقتدارگرايان به ستادهاي اصلي انتخاباتي موسوي در تهران (خيابان قيطريه و خيابان ولي‏عصر) روبرو شدند؛ با شروع دستگيري‌ها و برخوردهاي روزهاي بعد در شور و شوق انتخاباتي مردم كه از روزهاي قبل از انتخابات اوج گرفته بود، با یک شوك سنگین مواجه شدند. با اعلام نتايج غيرمنتظره انتخابات آن شور و شوق انتخاباتي كه ميليون‌ها جوان تحصيل‌كرده را به "تغيير" اميدوار كرده بود به يك اعتراض فراگير و مدني در خيابان‏ها تبديل شد.
ويژگي پنجم اين‌كه اصلاح‏طلبان بر خلاف اقتدارگرايان حركت اجتماعي برآمده از انتخابات را انقلاب مخملي يا اغتشاش يا فتنه نناميدند؛ آنها اين حركت اجتماعي را يك جنبش اجتماعي فراگير و مدني (كه بعدها در عرصه عمومي و جهاني به جنبش سبز ايران مشهور شد) تلقي كردند كه در برابر يك مهندسي مناقشه انگیز انتخاباتي قرار دارد. ثانيا اين جنبش را جنبشي مي‏دانند كه به دنبال احقاق حقوق شهروندي و "راي من كو" است. جنبشي كه آن‌قدر توانمند بود كه به رغم انواع تهديدها و سركوب‏ها در 9 ماه گذشته توانست محتواي رسمي تبليغات روزهاي ملي را (مثل روز قدس، 13 آبان، 16 آذر و 22 بهمن) تغيير دهد و با استقبال بي‏نظيري از رخدادهاي مذهبي (مثل نماز جمعه هاشمي رفسنجاني كه پس از آن اقتدارگرايان از تكرار نماز جمعه او تاكنون جلوگيري كردند و تشييع جنازه كم‌نظير مرجع برجسته شيعيان مرحوم آيت‏الله منتظري كه برخلاف تمايل اقتدارگرايان بود) بسیج اجتماعی کم‌نظیری را به نمایش بگذارد. از نظر اصلاح‏طلبان ريشه‏هاي جنبش برآمده از انتخابات نه به عوامل خارجي كه به علل عميق ديگري (مثل انسداد سياسي؛ عدم تحقق آرمان‌هاي آزادي‌خواهانه و جمهوري‏خواهانه انقلاب اسلامي كه در دوران انقلاب با شعار محوري "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي" بيان مي‏شد؛ غلبه گفتمان مردم‏سالاري بر مردم‏انگيزي؛ تحول فرهنگي در ميان جوانان و زنان؛ گسترش و عمق يافتن رسانه‏هاي ارتباطي و اطلاعاتي و ...) باز مي‏گردد. از نظر اصلاح‏طلبان اگرچه جنبش سبز با جنبش‌هاي پيشين تاريخ معاصر ايران مشابهت‏هايي دارد ولي با هيچ‌كدام از آن‌ها قابل مقايسه نيست. از لحاظ داخلي اين جنبش يك جنبش سیاسی که ملتزم به روش‌های مدني است که در برابر يك قدرت حجيم، لاف‏زن، نفتي، يكپارچه و مدعي تفسير انحصاری از دین قرار دارد. معمولاً برخلاف تجربه كنوني ايران در برابر چنين قدرت‌هايي يا رکود شدید سياسي يا انقلاب شكل مي‏گيرد، اما تاكنون ايرانيان يك جنبش سیاسی- مدني را به نمايش گذاشته‏اند. از لحاظ تجربه جهاني نیز اين جنبش به‌عنوان يك جنبش مدني (آن‌هم در برابر يك دولت يكپارچه‏ساز) جزو اولين و وسيع‏ترين تجربه‏هاي جنبش‏هاي مدني در آغاز قرن بيست و يكم است.
ويژگي ششم اين‌كه اصلاح‏طلبان و سبزهاي مدني معتقدند كه بهترين راه آرام كردن اين جنبش اجتماعي و كم‌هزينه‏ترين راه كنترل بحران جامعه سياسي اين است كه اقتدارگرايان به معدل خواسته‏هاي اين جنبش كه در بيانيه پنج ماده‏اي ميرحسين موسوي (بيانيه شماره 17) آمده است تن دهند. بدين معنا كه به حمايت‏هاي نهادهاي فرادولتي از دولت فعلي خاتمه بدهند و اين دولت را در وضعيت پاسخگويي قرار دهند؛ به برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه تن بدهند؛ زندانيان سياسي را آزاد كنند؛ و نهادهاي مدني و احزاب سياسي را آزاد بگذارند و در برابر اجتماعات قانوني مردم كارشكني نكنند؛ از استقلال قوه قضايي دفاع كنند و سپاه و بسيج را وارد سياست انتخاباتي نكنند. و حتي‏الامكان خسارات وارده به آسيب‏ديدگاه را جبران سازند. به عبارت دیگر از نظر سبزهای اصلاح‌طلب اجراي مطالبات مندرج در بيانيه موسوي آزاد كردن جمهوري اسلامي از عارضه ايران‌سوز و اسلام‏سوز "اقتدارگرايي استثنايي" است و حتی اگر چنین مناقشاتی بر سر انتخابات شکل نمی‌گرفت باز می‌بایست این مطالبات پنجگانه بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی باید پاسخ داده می‌شد.
3. نيروي سوم در جامعه سياسي را مي‏توان نيروي طرفداران تغيير و توسعه ايران براساس الگوي "انقلاب مسالمت‏آميز" ناميد كه از آن‌ها مي‏توان به عنوان "سبزهاي انقلابي" ياد كرد. ويژگي‌هاي اين نيرو بدين قرار است. اول اين‌كه اين نيرو معتقد است كه نظام جمهوري اسلامي مبتني بر ولايت فقيه فاقد ظرفيت‏هاي اصلاحي است. آن‌ها مي‏گويند جنبش سبز را نبايد با راهبردي كه نيروهاي اصلاح‏طلب (يا دومين نيروي جامعه سياسي ايران) در پيش گرفته‏اند معطل كرد. آن‌ها معتقدند ناكامي‌هاي دوران هشت‌ساله اصلاحات نشان داد كه نمي‏توان از طريق سازوكارهاي موجود حقوق برابر شهروندان و حقوق بشر را براي مردم تأمين كرد. ويژگي دوم این نیرو این است كه معتقدند براي تغيير و بهبود ابعاد نابسامان جامعه اولين و فوري‏ترين كاري كه بايد انجام گيرد يك انتخابات آزاد براي تغيير قانون اساسي است و از آنجا كه هيچ نظام مستقري در جهان سوم به خودي خود تن به تغيير ساختاري نمي‏دهد، بايد اين فشار را از طريق تبديل جنبش سبز فعلي به يك جنبش انقلابي و رنگين‏كماني اما مسالمت‏آميز به اقتدارگرايان تحميل كرد. سوم اين‌كه سبزهاي انقلابي حداقل دو نوع‏اند. عده‏اي از آنها "سبز‏هاي انقلابي حداقلي" هستند و با جريان اصلي جنبش سبز فعلي همدلي دارند ولي به جمهوري اسلامي منهاي ولايت فقيه معتقدند. لذا آن‌ها بيشتر از رفراندومي كه خواهان به سئوال گذاشتن اصل ولايت فقيه است دفاع مي‏كنند و به دنبال تغيير جمهوري اسلامي نيستند. عده‏اي از آنها هم به دنبال مطالبات حداكثري هستند و از "جمهوري" دفاع مي‏كنند و علاقه دارند دين در جامعه ايران به يك امر شخصي تقليل يابد. چهارم اين‌كه اين نيرو از لحاظ سياسي در ساختار حكومتي ايران هيچ نفوذي ندارد و مقامات رسمي ايران آن‌ها را برانداز، معاند، ملحد مي‏دانند. در شرايط فعلي از لحاظ اجتماعي سبزهاي انقلابي بر كمتر از بيست درصد جمعيت ايران نفوذ دارند و بيشتر وزن آن در ميان اپوزیسيون و معترضان ايراني خارج از كشور است و البته ابزارهاي رسانه‏اي اين نيرو از سبزهای اصلاح‏طلب داخل كشور به مراتب بيشتر است.
ويژگي پنجم اين‌كه سبزهاي انقلابي حركت اجتماعي و جنبش مردم ايران پس از انتخابات را با جنبش مردم ايران در سالهاي 56 و 57 (يا تجربه انقلاب مردم ايران) مقايسه مي‏كنند و معتقدند معترضين تا انجام يك انتخابات آزاد درباره ساختار سياسي نبايد دست از مبارزه بردارند. از نظر اين نيرو تنها در دو حالت ممكن است جنبش انقلابي و مسالمت‏آميز مردم موقتاً متوقف شود. حالت اول در شرايط سركوب همه‌جانبه از سوي اقتدارگرايان كه احتمال آن را در شرايط كنوني خيلي كم مي‏دانند و حالت دوم اينكه اقتدارگرايان به خواسته‏هاي پنج‌گانه اصلاح‏طلبان تن دهند و در اين وضعيت جنبش مردم ايران مي‏تواند براي مدتي از تب و تاب بيفتد. با اين‌همه آن‌ها معتقدند در شرايط فعلي بعيد است كه اقتدارگرايان با خواسته‏هاي موسوي كنار بيایند. از اين رو آنان آينده جامعه ايران را يك آينده‏ي انقلابي اما مسالمت‏آميز مي‏دانند.

ارزيابي مقاصد نيروهاي سه‏گانه در جامعه سياسي
اكنون كه ويژگي‌ها و مقاصد سه نيروي سياسي اجتماعي را مرور کردیم، احتمال دستیابی هر یک از اين نيروها به مقاصدشان را با توجه به شرايط جامعه ايران ارزیابی می‌کنیم.
1. اقتدارگرايان و پيروان الگوي "اقتدارگرايي استثنايي" يا مخالفان سبزها حداقل به چهار دليل قادر به دستیابی به مقاصد خود نيستند. آن‌ها نه مي‏توانند جامعه را يكپارچه كنند و نه حتي قادرند در سطح حكومت و در ميان حاكمان يكپارچگي را حفظ كنند. اولين دليل اين است كه راهبرد اقتدارگرايانه تغيير و توسعه در قرن بيستم در جوامعي تجربه شده كه ناامني در شهرها، راه‌ها و روستاها خصيصه دائمي آن جوامع بوده است. همچنین تعداد زيادي از افراد جامعه گرسنه بودند و از بيماري‌هاي همه‏گير مثل سِل، وبا و ... رنج مي‏بردند. در چنين جوامعي براي بخش قابل توجهي از مردم ظهور يك دولت اقتدارگرا كه حامل امنيت و عامل بهبود معيشت است يك داروي شفابخش تلقي مي‏شود. به‌عنوان مثال اوضاع جامعه ايران پس از انقلاب مشروطه و در جريان جنگ جهاني اول (يعني حدود نود سال پيش) اين‌گونه بود. لذا دولت اقتدارگرا (و كودتايي) رضاشاه وقتي بر كشور مسلط شد تقريباً مورد حمايت بسیاری از نخبگان بود و مردم نگران از امنيت و بيماري بودند. با اين‌همه همين رضاشاه به رغم اين‌كه برنامه تغيير و توسعه‏اش از لحاظ ايجاد امنيت و نوسازی اقتصادي و اداري كشور قابل توجه بود، وقتي از سوي انگليسي‏ها از ايران تبعيد شد به‌جاي اين‌كه مردم براي او گريه كنند جشن گرفتند. در شرايط فعلي اقتدارگرايان در حالي مي‏خواهند الگوي توسعه اقتدارگرايانه خود را پياده كنند كه سال‏ها است كه شهرها، روستاها و جاده‏هاي ايران امن است، مردم و جوانان اگرچه با معضل بيكاري و فقر نسبی روبرو هسند ولي گرسنه نيستند، و به‌جاي بيست و دو شهر در زمان رضاشاه در دو هزار شهر زندگي مي‏كنند، و شهرهاي ايران به هم و به جهان مرتبط است، و اگرچه بخشي از جوانان از مشكل بحران هويت و افسردگي رنج مي‏برند ولي سِل، سوزاك و سفليس ندارند. لذا بعيد است كه در چنين جامعه‏اي كه ده‌ها سال است در معرض نوسازي است اقتدارگرايان بتوانند لباس اقتدارگرايي به تن جامعه سياسي آن بكنند- با هر تكاني در اين جامعه سياسي يك جاي اين لباس پاره مي‏شود و يك رسوايي براي اقتدارگرايان ايجاد مي‏كند.
ممكن است در مواجهه با دليل اول عده‏اي بگويند در قرن بيستم جوامعي بودند كه تا حدودي توسعه‌يافته بودند ولي باز هم دچار اقتدارگرايي شدند. لذا دومين دليل اين است كه يكي از شروط موفقيت اعمال اقتدارگرايي، انحصار رسانه‏اي توسط نيروهاي اقتدارگراست ولي در شرايط فعلي چنين موضوعي در ايران ممكن نيست، يعني اقتدارگرایان قادر نيستند ارتباطات حجيم بين مردمي و ارتباطات فضاي مجازي و ارتباطات رسانه‏هاي ماهواره‏اي را به طور کامل كنترل كند. لذا در فضاي شيشه‏اي جامعه كه همه رفتارهاي اقتدارگرايان جلوي چشم مردم است پروژه تحمیلی يكپارچه كردن جامعه را ناممكن مي‏كند. به بيان ديگر لازمه اجراي اقتدارگرايي، زخمي و تهديد کردن و کتک زدن دائمي مردم طالب تغيير است و در جهان و جامعه شيشه‏اي طرح‌هاي اقتدارگرايي دائم مسأله‌ساز و با انزجار عمومي روبرو مي‏شود. سومين دليل: به تجربه ناكام پنجسال گذشته نگاه كنيم كه اقتدرارگرايان دست بالا را در جامعه سياسي ايران داشتند. پنج سال است كه اقتدارگرايان با انواع مهندسي‏هاي لاف‌زنانه مشغول اجراي طرح‌هاي يكپارچه‏ساز خود هستند. نتيجه كار آنها تاكنون چه بوده است؟ در عرصه داخلي حتي نتوانستند، با طرح پر سروصداي امنيت اجتماعي بدحجابي را درمان كنند ولي توانستند سطح اعتراضات معطوف به دولت را به اعتراضات معطوف به كل نظام تغيير دهند؛ در عرصه افكار عمومي جهاني ايران را از موقعيتي كه در آن دولتش پيشنهاد‌دهندة گفت‌وگوي تمدن‌ها بود به ايراني تبديل كرده‏اند كه هر روز تيتر جنجالي خبر رسانه‏هاي بزرگ است و تاكنون چهار قطعنامه توسط شوراي امنيت سازمان ملل عليه آن صادر شده است؛ از لحاظ اقتصادي به رغم دريافت بيش از سيصد و هفتاد ميليارد دلار درآمد استثنايي نفت توسط دولت و خرج آن، اقتصاد ايران در وضعيت ركود ـ تورمي شدیدی به سر مي‏برد؛ از لحاظ فرهنگي به وضعي رسيده‏ايم كه جشنواره فیلم فجر 88 از راكدترين جشنواره‏ها در سال‌هاي پس از جنگ بود؛ در جامعه دروغ به امری عادی و غيرحساسيت‌برانگيز تبديل شده است. اگر اين اقتدارگرايي چهار سال ديگر هم ادامه پيدا كند كف وضعيت، ناکامی‌های بیشتر دولت است و سقف وضعيت هم بسیار نگران‏كننده است (كه در ادامه نکاتی در این زمینه خواهد آمد). چهارمين دليل اين‌كه هم‌اكنون در هيچ یک از كشورهاي جهان (غير از معدودي از آن‌ها مثل كره شمالي، برمه و...) الگوي اقتدارگرايي در دستور كار نيست. از اين لحاظ تجربه اقتدارگرايي ايران در جهان و جامعه جهانی‌شده همچون آواز بی‌محل خروس است. الگويي كه در هيچ جامعه‏اي جواب نداده بعيد است در ايران هم جواب بدهد.
2. شرايط جامعه ايران براي تحقق مقاصد دومين نيروي سياسي (يا سبزهاي اصلاح‌طلب) كه طرفدار رفع معضلات جامعه بر اساس الگوي اصلاحات مردم‌سالارانه در چارچوب نظامي سياسي موجود هستند، چگونه است؟ به نظر مي‏رسد اين شرايط از لحاظ اجتماعي شرايط مساعدي است، زيرا بيش از چهل درصد جمعيت جامعه ايران طرفدار اين الگو است. اتفاقا بخش عمده‌ای از این نیروی سیاسی به اقشار طبقه متوسط تعلق دارد و كيفي‏ترين بخش جامعه را تشكيل مي‏دهد، اداره تخصصي اغلب امور شهري با آن‌ها است، خود يا پدرانشان تجربه گرانسنگ انقلاب اسلامي و جنگ را در خاطره جمعي خود دارند و علاقه دارند اصلاح امور جامعه در چارچوب روش‏هاي كم‌هزينه، اصلاحي، تدريجي و مسالمت‏آميز پيش برود. به عبارت ديگر راهبرد اصلاح‏طلبي از لحاظ اجتماعي راهبردي واقع‏بينانه است و به لحاظ تاريخي نيز در چارچوب آرمان‌ها و اهداف اصلي انقلاب اسلامي است (يعني در چارچوب همان شعار اصلي "استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است"). اما مهمترين مانع راه اصلاح‏طلبي و سبزهاي اصلاح‌طلب اجتماعي نيست بلكه سياسي است، بدين معنا كه اقتدارگرايان با بسيج تمامي امكانات حكومت در برابر اصلاح‏طلبي ايستاده‏اند و همان‌طور كه اشاره شد خواهان محو جريان اصلاح‌طلبي هستند. با اين همه در شرايط فعلي نه اصلاح‏طلبان به رهبري موسوي، كروبي و خاتمي مي‏توانند برنامه‏هاي خود را (كه در چارچوب مطالبات موسوي و در اصل يك برنامه گشايش سياسي و بازگشت به قانونی اساسی است) به اقتدارگرايان بقبولانند و نه اقتدارگرايان با اتكا به اقدامات سياسي ـ امنيتي خود در حكومت قادرند ريشه اصلاح‏طلبان را بكنند. زيرا ريشه اصلاح‏طلبي در جنبش اجتماعي فراگير حق شهروندي (كه خود اين جنبش ريشه در انقلاب اسلامي و جنبش‌هاي پيشين تاريخ معاصر ايران دارد) قرار دارد. اقتدارگرايان ممكن است بتوانند بدن‌هاي هواداران اين جنبش در خيابان‏ها را (آن‌هم با قبول هزاران مشکل) كنترل كنند و يا‏ آن‌ها را زنداني كنند، ولي نمي‌توانند اين جنبش را در قلوب، اذهان، خانواده‏ها، محافل اجتماعي و خصوصاً در فضاي ايراني ـ جهاني مجازي مهار كنند. لذا براي برون‏رفت از وضعيت موازنه قواي شكننده موجود (كه در يك طرف آن قدرت سياسي اقتدارگرايان است و در طرف ديگر در آن قدرت اجتماعي سبزها) توصيه‏هاي گوناگونی مطرح مي‏شود. اقتدارگرايان براي برون‌رفت توصيه به برخورد قاطع با رهبران جنبش سبز مي‏كنند؛ انقلابيون سبز هم توصيه به رهبري و سازماندهي منسجم‏تر جنبش مي‏كنند و مي‏گويند مطالبات جنبش بايد از سطح مطالبات موسوي فراتر برود. اما رهبران جنبش سبز مهمترين اقدامشان ايستادگي بر مواضع مدني است كه همان احقاق حقوق برابر مردم در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب و نظام سياسي موجود است و صادقانه و بدون لاف‏زني در حال پرداخت هزينه این ایستادگی هستند. بنابراین در وضعيت فعلي نه مي‏توان از پيروزي اقتدارگرايان سخن گفت و نه از پيروزي اصلاح‏طلبان (اگرچه از يك لحاظ تاكنون سبزهاي اصلاح‌طلب موفق بوده‌اند. زيرا جنبش سبز اولاً بر خلاف اقتداگرایان از ایران یک چهرة انسانی به ایرانیان و جهانیان نشان داد و ثانیاً به اقتدارگرايان در 9 ماه گذشته نشان داد كه جامعه ايران مومی نيست که به هرشكلي كه اراده كنند دربیاید و بتوان آن را از بالا برای مقاصد خود در آینده مهندسی کرد).
3. مقاصد سبزهاي انقلابي يا سومين نيرو بيشتر بعد نظري و حقوقي دارد. بدين معنا كه آن‌ها در مقام نظر استدلال مي‏كنند كه اصلاحات در چارچوب نظام ممكن نيست. آن‌ها هم به لحاظ حقوقي به ناسازگاري‌هاي حقوقي در درون قانون اساسي اشاره مي‏كنند و هم به لحاظ تجربي به ناكامي‏هاي تجربه اصلاح‏طلبان در دوره اصلاحات (84-1376) و دوره 9 ماهه پس از انتخابات (خرداد 88) استناد می‌کنند. با اين‌همه سبزهاي انقلابي براي تحقق اهدافشان در جامعه ايران با سه مشكل اساسي روبرو هستند. اولين مشكل آن‌ها اين است كه در شرايط فعلي پايگاه مردمي الگوي آن‌ها در كمتر از بيست درصد جامعه نفوذ دارد. در حالي‌كه انقلاب‌ها وقتي راه می‌افتند كه اكثر مردم طالب راهبرد انقلابي باشند (مثل تجربه انقلاب 57). به نظر مي‏رسد در شرايط فعلي جمع كثيري از مردم طالب الگوي مزبور نيستند. دومين مشكل راهبرد انقلابي اين واقعیت است كه هدف اساسي جنبش ‏فراگير مردم ايران تقويت دموكراسي است نه تغيير حكومت و معلوم نيست با تغييرات ساختاري به چه ميزان دموكراسي تقويت می‌شود. زيرا لازمه تحقق دموكراسي همزيستي همه نيروهاي طالب تغيير با نيروهاي اقتدارگرا در يك چارچوب قانوني و مسالمت‏آميز است و هیچ یک از سه نیروی مذکور در این جستار نمی‌توانند یکی از نیروهای دیگر را به طور کامل از صحنه سیاسی ایران حذف کنند. همان‌طور كه پيامد تحقق راهبرد اقتدارگرايي محو مخالفانشان است (و اين مغاير دموكراسي است)، پيامد راهبرد انقلابي نيز تشديد تخاصم با اقتدارگرايان است. در حالي‌كه اقتدارگرايان نيز بخشي از جامعه هستند و سازماندهي و تسليحات حكومت را به درون خود و حتی مساجد كشانده‏اند. لذا به نظر نمي‏رسد با رويارويي انقلابي با اين نيرو، بتوان شاهد یک "دموكراسی آرام و امن" را در آغوش گرفت. بيشتر احتمال دارد كه یک جامعه "خصومتی" شکل بگیرد و اين تناسبی با نظم سياسي مردم‌سالارانه ندارد و به جاي اين‌كه ابروي دموكراسي ايران را زيبا كند چشم آن را كور مي‏كند. سومين مشكل راهبرد انقلابي بی‌توجهی به اين نکته است كه اگرچه پديده‏هاي انقلاب‌هاي آرام در دو دهه پيش در كشورهاي مختلف تجربه شده است، و اگرچه شکست اصلاحات در یک جامعه (همچون ایران)، آن جامعه را مستعد شرايط انقلابي مي‌کند، با اين همه "انقلاب‏های پیروز" (چه انقلاب‏هاي كلاسيك و چه انقلاب‏هاي آرام) پديده‏هاي استثنايي هستند. به عبارت ديگر تجربه‏‌های وضعيت انقلابي در جوامع زياد است ولي پيروزي انقلاب‌ها بسیار نادر است. لذا مشكل سوم راهبرد انقلابي احتمال کم پيروزي آن است. و سرنوشت يك جامعه را به حوادث نادر گره زدن شرط واقع‏گرايي نيست.

چشم‌انداز پيش رو
محققاني كه از توانايي‌هاي رشته خود (در اينجا جامعه‏شناسي) درك واقع‏بينانه‏اي دارند خوب مي‏دانند كه نمي‌توان چشم‌انداز و افق جامعه پرتكاپوي ايران را به طور قطعی پيش‏بيني كرد. ما تنها مي‏توانيم در چارچوب ارزیابی‌ای كه از "جامعه سياسي" به دست دادیم از روندهاي محتمل آينده سخن بگوييم كه در زير به چهار حالت اشاره مي‏شود.
1. با توجه به بررسي‌ای كه انجام داديم بهداشتي‏ترين و كم‏هزينه‏ترين حالت اين است كه اقتدارگرايان تن به پيشنهادات پنجگانه مهندس موسوي بدهند و تا زمان از دست نرفته با ايجاد گشايس سياسي جامعه را از وضعيت بحراني به وضعيت اصلاحي بازگردانند و بدين‏سان جنبش اجتماعي مردم ايران را پاسخ مناسب دهند تا نيروي عظيم اين جنبش در مسير توسعه مردم‏سالارانه معضلات جامعه قرار گيرد. با اين‌كه اين حالت كم‌هزينه و در چارچوب آرمان‌هاي انقلاب اسلامي و مصالح دولت و مردم است ولي در شرايط فعلي پیام‌ یا علامتي كه نشان دهد تحقق این گزینه احتمال بالایی دارد از سوي اقتدارگرايان ارسال نشده‌است. ولي نگارنده وظيفه اخلاقي خود مي‏داند كه تا زمان و فرصت هست از این گزینه (كه در آن از دوقطبی و انقلابی شدن جامعه جلوگيري مي‏شود و نيروهاي اصلي سياسي ايران دعوت به كار در وضعيتي مسالمت‌آمیز، قانوني و عادلانه می‌شوند) دفاع كند.
2. حالت دوم تداوم وضع موجود است. يعني از يك طرف اقتدارگرايان به‌وسيله نيروهاي امنيتي و تبليغاتي و با تداوم سياست تهديد و ارعاب خيابان‏ها را كنترل کنند، اصلاح‏طلبان و فعالان سياسي، رسانه‏اي و دانشجويي را محدود يا دستگير كنند و دائم در تبليغات رسمي خود فرياد پيروزي سر بدهند. و از طرف ديگر جنبش سبز مردم هم به حيات خود در لايه‏هاي زيرين جامعه و در عرصه مجازي ادامه دهد تا در هر فرصتي كه بدست آورد خود را نشان دهد به‌صورت مدني پيگير مطالباتش باشد. به‌عبارت ديگر اين حالت يعني وضع 9 ماه گذشته با اعتراضات نهفته و پراكنده در آينده نيز ادامه پيدا كند. به نظر مي‏رسد تداوم چنين وضعي جامعه را در وضع تخاصمی دوقطبي نگه مي‏دارد و رشد اقتصادي (كه در حال حاضر کمتر از دو درصد است) را كاهش می‌دهد و به هيچ‌كدام از معضلات جامعه ايران مثل بيكاري، فقر، اعتياد و حاشيه‏نشيني پاسخي در خورد داده نمي‌شود.
3. حالت سوم اين است كه اقتدارگرايان مست از تبليغات خود و اين توهم كه بحران را جمع كرده‏اند به اجراي الگوي اقتدارگرايانه خود ادامه دهند و فشار را بر طالبان تغيير و اصلاح‏طلبان زيادتر كنند. در اين حالت هرچه نيروها و "سبزهاي اصلاح‏طلب" را مهار كنند، در لايه زيرين جامعه به طرفداران تغييرات ساختاري يا "سبزهاي انقلابي" افزوده مي‏شود. به عبارت ديگر بحران فعلي جامعه را عميق و عميق‏تر و غيرقابل پيش‏بيني‏تر مي‏كنند. در اين صورت جامعه اگر فرصت پيدا كند (كه معمولاً در جوامع كنوني چنين فرصت‏هايي هميشه پيش مي‏آيد) موج‏هاي آينده جنبش مردم ايران سهمگين و سهمگين‏تر از گذشته خواهد بود. و اصلا معلوم نيست موج‏هاي آينده تا چه ميزان مدني باشد. خصوصاً اگر ناكامي‏هاي دولت در عرصه بين‏المللي و اقتصادي ادامه پيدا كند و اقشار فقير هم به جمع ناراضيان شهري اضافه شود، اين روند تشديد مي‌گردد و ‏بسیار محتمل است که هزینه‌های بسیار سنگینی را روی دست مردم و کشور بگذارد.
4. در شرايط فعلي از سه حالت فوق احتمال تحقق حالت اول از دو حالت دیگر کمتر است. اما بر اساس ارزيابي‌ای كه از جامعه سياسي ايران ارائه شد مي‏توان گفت: در شرايط فعلي هنوز ممكن است گره بحران جامعه سياسي ايران با دست باز شود نه با دندان (حالت اول)، اما اگر اقتدارگرايان تن به گشايش سياسي و اصلاحات ندهند و فرصت مناسب فعلي را از دست بدهند در آينده نه چندان دور نه راه پس خواهند داشت و نه راه پيش. احتمال چهارم اين است که اقتدارگرايان با از دست دادن فرصت در گرداب بي‏برگشتی که خود در جامعه سیاسی ایجاد کرده‌‌اند بيفتند. بدين معنا كه کار به جایی برسد که اگر امتياز به منتقدان بدهند دیگر موثر نیفتد چراکه دیر است و جمعيت ناراضي را راضي نمي‌کند و اگر امتياز ندهند، ديگر نيروي كافي براي كنترل اوضاع و اداره کشور نخواهند داشت. زيرا در بلندمدت نيروي امنيتي را تنها مي‏توان براي مبارزه با دشمن خارجي در حالت آماده باش نگه داشت و نمی‌توان از این نيروها براي كنترل مردم داخل كشور در بلندمدت استفاده كرد. نیروهای امنیتی و نظامی در صورت برخورد بلندمدت این نیروها با مردم مدام ريزش مي‏كنند. بنابراین اقتدارگرايان اگر تدبير داشته باشند بايد با اجراي پيشنهادهاي موسوي نظام و جامعه را از در افتادن در گرداب‏هاي مهيب که به هیچ کس و هیچ چیز رحم نمی‌کند نجات دهند. در مقام تمثيل پيشنهادهاي موسوي مثل سرمه‏اي است كه اگر اقتدارگرايان آن را به چشم خود بمالند، نور چشمانشان تقويت مي‏شود و مي‏توانند امواج مهيب را در لايه‏هاي زيرين جامعه از هم‌اكنون ببينند و به نمايش خياباني و تبليغاتي غره نشوند.

منبع: نوروز